کتاب تأثیر شبکه های اجتماعی در شفافیت و مقابله با فساد اداری

کتاب تأثیر شبکه های اجتماعی در شفافیت و مقابله با فساد اداری

شناسه محصول: 11394

179,200 تومان

تعداد صفحات

128

شابک

978-622-378-185-8

انتشارات

فهرس ت
عنوان صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………….. 7
فصل او ل ……………………………………………………………………………….. 15
کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………… ۱۵
بیان مسأله ………………………………………………………………………………… ۱۶
ضرورت و اهمیت تحقیق ………………………………………………………………….. ۱8
پیش ینه تحقیق …………………………………………………………………………….. ۱9
تعریف اصطلاحات تحقیق …………………………………………………………………. ۲۲
فصل دو م ………………………………………………………………………………. 23
ماه یت شناسی شبکه های مجازی و ویژگی های آن در مبارزه با فساد اداری ……………. ۲۳
مبحث اول: مفهوم شناس ی ………………………………………………………………… ۲۴
گفتار اول: مفهوم شناس ی شفاف ی ت ……………………………………………………. ۲۴
گفتا ر دوم: معنا ی لغو ی شفاف ی ت ……………………………………………………… ۲۵
مبحث دوم: معنای اصطلاحی شفاف یت ……………………………………………………. ۲۵
گفتار اول: مفهوم س ی اس ی شفاف ی ت ……………………………………………………. ۲۶
گفتار دوم: مفهوم اقتصاد ی شفاف ی ت ………………………………………………….. ۲7
گفتار سوم: مفهوم شفاف ی ت در مبارزه با فساد ادار ی ………………………………….. ۲7
مبحث سوم: مفهوم شناسی فساد اداری …………………………………………………… ۲8
گفتار اول: مفهوم لغو ی فساد ………………………………………………………….. ۲8
گفتار دوم: معنا ی اصطلاح ی فساد …………………………………………………….. ۲9
گفتار سوم: معنا ی لغو ی فساد ادار ی ………………………………………………….. ۳۰
گفتار چهارم: معنا ی اصطلاح ی فساد ادار ی …………………………………………… ۳۱
گفتار پنجم: معنا ی فساد ادار ی در قانون ارتقا ی سلامت ادار ی ………………………. ۳۲
مبحث چهارم: رابطه فساد اداری با واژه تشابه …………………………………………….. ۳۳
گفتار اول: فساد ادار ی و تخلف ادار ی …………………………………………………. ۳۳
گفتار دوم: فساد ادار ی و جرائم جزا یی ………………………………………………… ۳۳
گفتار سوم: پ ی ش ی نه تار ی خ ی فساد ادار ی در ا ی ران ……………………………………… ۳۴
مبحث پنجم: انواع فسا د …………………………………………………………………… ۳۶
گفتار اول: انواع فساد با توجه به د ی دگاه افکار عموم ی ………………………………… ۳۶
گفتار دوم: انواع فساد براساس فرآ ی ند تصم ی م گ ی ر ی کارمندان و س ی است گذاران …….. ۳7
مبحث ششم: ماهیت شبکه های مجازی و اقسام آن …………………………………….. ۴۱
گفتار اول: ماه ی ت شبکه ها ی مجاز ی …………………………………………………. ۴۱
گف تار دوم: اقسام شبکه ها ی اجتماع ی مجاز ی ………………………………………… ۴۲
گفتار سوم: تار ی خچه پ ی دا ی ش شبکه ها ی مجاز ی ……………………………………… ۴۳
گفتار چهارم: پ ی دا ی ش شبکه ها ی مجاز ی در جهان …………………………………… ۴۳
گفتار پنجم: پ ی ش ی نه شبکه ها ی مجاز ی در ا ی ران ……………………………………… ۴۴
گفتار ششم: سابقه کاربرد واژه شبکه ها ی مجاز ی ……………………………………. ۴۶
مبحث هفتم: ویژگی های فضای مجازی ………………………………………………….. ۴7
گف تار اول: نامتعادل ساز ی حواس …………………………………………………….. ۴7
گفتار دوم: دگرگون ساز ی ادراک ……………………………………………………… ۴8
گفتا ر سوم: فضاها ی نامحدود ………………………………………………………….. ۴8
گفتار چهارم: انعطاف پذ ی ر ی زمان ی ……………………………………………………. ۴9
گفتار پنجم: انعطاف پذ ی ر ی هو ی ت ی ……………………………………………………. ۴9
گف تار ششم: جا ی گاه شبکه ها ی مجاز ی در شفاف ی ت ساز ی فساد ……………………… ۵۰
گفتار هفتم: و ی ژگ ی ها ی شبکه ها ی مجاز ی در مبارزه با فساد ادار ی ………………… ۵۱
گفتار هشتم: آزاد ی شبکه ها ی مجاز ی در مبارزه با فساد ادار ی ……………………… ۵۲
گفتار نهم: بسترها ی ا ی جاب ی و تشو ی ق ی شبکه ها ی مجاز ی ……………………………. ۵۳
گفتار دهم: امانت دار ی شبکه ها ی مجاز ی ……………………………………………. ۵۳
مبحث هشتم: عوامل شکلگیری فساد اداری از دیدگاه مدیران شبکه های مجازی ……….. ۵۴
گفتار اول: علل اصل ی و ر ی شه ا ی ……………………………………………………… ۵۴
گفتار دوم: عوامل تسه ی ل کننده ………………………………………………………. ۵۵
گفتار سوم: اهداف و آثار شفاف ی ت در شبکه ها ی مجاز ی ……………………………… ۵۶
گفتار چهارم: شفاف ی ت در تأم ی ن منابع مال ی …………………………………………… ۵۶
گفتار پنجم: شفاف ی ت در رقابت ی بودن مناقصات عموم ی ………………………………. ۵7
فصل سوم ……………………………………………………………………………… 59
عوامل و میزان تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی در شفافیت و )… ( ………………………. ۵9
مبحث اول: چارچوب های شبکه ه ای مجازی در مبارزه با فساد اداری …………………… ۶۱
گفتار اول: چارچوب ها ی حقوق ی شبکه ها ی مجاز ی در مبارزه با فساد ادار ی ……….. ۶۱
گفتار دوم: تبان ی در معاملات دولت ی ………………………………………………….. ۶۱
گفتار سوم: رشوه ………………………………………………………………………. ۶۲
گفتار چهارم: اخذ پورسانت ……………………………………………………………. ۶۳
مبحث دوم: فضای مجازی و فیش های نامتعارف )نجومی ( ………………………………. ۶۴
گفتار اول: قبول هد ی ه ، پاداش و امت ی از ………………………………………………… ۶۶
گفتار دوم: چارچوب ها ی اخلاق ی مبارزه با فساد در قراردادها ی ادار ی ……………….. ۶۶
مبحث سوم: چگونگی شفاف یت شبکه های مجازی و کاهش فسا د ………………………… ۶7
گفتار اول: افشاگر ی شبکه ها ی مجاز ی ……………………………………………….. ۶7
گفتار دوم: ا ی جاد بسترها ی مناسب برا ی کاهش فساد ادار ی ………………………….. ۶9
گفتار سوم: تقو ی ت جامعه مدن ی در مبارزه با فساد ادار ی ……………………………… 7۰
مبحث چهارم: س یاستگذاری شبکه های مجازی در ایجاد نظام ملی درستکار ی ………….. 7۲
گفتار اول: شبکه ها ی مجاز ی و قدرت ………………………………………………… 7۲
گفتار دوم: شبکه ها ی مجاز ی رابط اساس ی ب ی ن دولت و جامعه ………………………. 7۴
گفتار سوم: شبکه ها ی مجاز ی ، احزاب و شخص ی ت زدا یی از قدرت …………………… 7۶
گفتار چهارم: شبکه ها ی مجاز ی و حکمران ی خوب ……………………………………. 78
مبحث چهارم: تأثیر شبکه های مجازی در سیاستگذاری مبارزه با فسا د………………….. 78
گفتار اول: د ی دگاه مد ی ران شبکه ها ی مجاز ی درباره پ ی امدها ی استمرار فساد ادار ی …. 8۰
گفتار دوم: کاهش اعتبار جمع ی ………………………………………………………. 8۰
گفتار سوم: تأث ی ر فساد ادار ی بر توسعه ……………………………………………….. 8۱
گفتار چهارم: شبکه ها ی مجاز ی ابزار ی برا ی رو ی ارو یی با استمرار فساد ادار ی ………. 8۲
گفتار پنجم: اقدامات شبکه ها ی مجاز ی در مقابل فساد ادار ی ……………………….. 8۲
مبحث پنجم: تأثیر شبکه های مجازی بر فساد اداری …………………………………….. 8۴
گفتار اول: استراتژ ی ها و راهبردها ی شبکه ها ی مجاز ی در مبارزه با فساد ادار ی ……. 8۵
گفتار دوم: استراتژ ی شبکه ها ی مجاز ی در مبارزه با فساد ادار ی …………………….. 8۵
گفتار سوم: راهبردها ی مبارزه با فساد ادار ی ………………………………………….. 8۶
فصل چهارم……………………………………………………………………………. 89
بررسی جرم انگاری فساد اداری و ارائه راهکارها در شبکه های اجتما ع ی برای)… ( ……….. 89
مبحث اول: ارکان جرم انگاری فساد اداری با رویکرد شبکه های مجاری …………………. 9۱
گفتار اول: عنصر قانون ی ……………………………………………………………….. 9۱
گفتار دوم: عنصر ماد ی ………………………………………………………………… 9۲
گفتار سوم: ع نصر روان ی ……………………………………………………………….. 9۳
مبحث دوم: دلایل جرم انگاری فساد اداری در نزد شبکه های مجازی …………………… 9۴
گفتار اول: خسارات وارده بر امن ی ت اقتصاد ی مل ی و ب ی ن الملل ی ………………………. 9۴
گفتار دوم: سازمان ی افتگ ی و فرامل ی بودن جرم فساد ادار ی ………………………….. 9۵
گفتار سوم: جنبه امن ی ت ی – س ی اس ی …………………………………………………… 9۵
مبحث سوم: تحلیل قوانین و مقررات کشور و مبارزه با فساد در شبکه های مجازی ……… 9۵
9۶ …………… گفتار اول: رشوه در ماده کنوانس ی ون و ماده ۵9۲ قانون تعز ی رات مصوب ۱۳7۵
گفتار دوم: اختلاس، ح ی ف و م ی ل ……………………………………………………… 97
گفتار سوم: جرم اعمال نفوذ در معاملات ……………………………………………… 97
گفتار چهارم: جرم سوءاستفاده از وظا ی ف ……………………………………………… 98
گفتار پنجم: جرم تظه ی ر عوا ی د ناش ی از جرم )پولشو یی ( ………………………………. 99
مبحث چهارم: بررسی قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد در شبکه های)… ( ….. ۱۰۲
گفتار اول “: ماه ی ت قانون فساد ادار ی ……………………………………………….. ۱۰۳
گفتار دوم: مسئول ی ت دستگاه ها ی اجرا یی …………………………………………… ۱۰۴
گفتار سوم: چالش ها ی مبارزه با جرم فساد ادار ی از نگاه شبکه ها ی مجاز ی ………. ۱۰۴
گفتار چهارم: مشخص نبودن وظا ی ف قوا در مقابله با فساد ………………………….. ۱۰۵
گفتار پنجم: ن ی ازمند به مد ی ران و مسئول ی ن پاک دست در مقابله با فساد ادار ی …….. ۱۰۶
گفتار ششم: تقابل فساد و فقر ………………………………………………………. ۱۰۶
مبحث چهارم: راهکارهای ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری از نگاه شبکه)… ( . ۱۰7
گفتار اول: راهکارها یی که به عوامل ساختار ی مربوط م ی شوند …………………….. ۱۰8
گفتار دوم: نقش فرهنگ سازمان ی در پ ی شگ ی ر ی از فساد ادار ی ……………………… ۱۱۰
گفتار سوم: نقش سازمان بازرس ی در مبارزه با فساد و ارتقا ی سلامت ادار ی ………… ۱۱۱
گفتار چهارم: سوتزن ی راهکار اساس ی در مبارزه با افشا ی فساد ادار ی ……………….. ۱۱۲
گفتار پنجم: در دسترس قرار دادن اطلاعات در مبارزه عل ی ه فساد ادار ی از)…( ……… ۱۱۳
گفتار ششم: ظهور پد ی ده دسترس ی به اطلاعات ……………………………………… ۱۱۳
گفتار هفتم: مشارکت شهروند ی …………………………………………………….. ۱۱۴
گفتار هشتم: دسترس ی به اطلاعات و نقش آن در کاهش فساد ادار ی ………………. ۱۱۶
نتیجه گیر ی ……………………………………………………………………………… ۱۱7
منابع و مآخ ذ ………………………………………………………………………… 121
منابع فارس ی …………………………………………………………………………….. ۱۲۱
الف( کتاب …………………………………………………………………………… ۱۲۱
ب( مقاله …………………………………………………………………………….. ۱۲۳
ج( پا ی ان نامه ………………………………………………………………………… ۱۲۴
منابع غیر فارس ی ………………………………………………………………………… ۱۲۴

 

 

 

مبحث دوم: معنای اصطلاحی شفافیت

اطلاعات تولید شده به وسیله شهروندان و یا به نمایندگی از آنها، به مثابه جریان خون و عامل حیات اقتصاد و ملت است، دولت وظیفه دارد با این اطلاعات به عنوان دارایی و سرمایهی ملی رفتار نماید. بصورت پیشفرض اطلاعات عمومی باید در دسترس همه مردم قرار گیرد، چرا که دانستن آنهاحقّ«مردم» تلقّی شده است، به جز مواردی که شفافیت عمومی ایجاد ضرر میکند (بوذرجمهری و هرندی 29:1395) به عبارتی دیگر، شفافیت یعنی حق مردم برای دسترسی به اطلاعات عمومی. اطلاعاتی که باید، در زمانی که باید، در قالبی که باید، با کیفیتی که باید، در محلی که باید و به مخاطبی که باید، ارائه شوند (همان). لذا وقتی همه این شروط باشند، شفافیت حاصل شده است. کمتر یا بیشتر از آن میشود عدم شفافیت. لذا شفافیت الزاماً به معنای ارائه همه اطلاعات به همه افراد نیست.

لیندستد و نورین (2007) در توضیح مفهوم شفافیت چنین میگویند: « شفافیت بر قابلیت دسترسی به اطلاعات دلالت دارد. یک مؤسسه شفاف مؤسسه ای است که افراد درون و بیرون آن بتوانند به منظور شکل دادند به نظراتشان، در مورد اقدامات و فرآیندهای درون آن مؤسسه، اطلاعات مورد نیازشان را به دست آورند». (Lindstedt 2007:6) کوفمن و بلور (2005) شفافیت را چنین تعریف می کنند: «جریان اطلاعات قابل اتکا و به هنگام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که برای همه ذینفعان مرتبط قابل دسترسی باشد. kaufmann,2005:4))

گفتار اول: مفهوم سیاسی شفافیت

امروزه شفافیت در حال تغییر به معنای جدید «افشاء فعال» است. عوامل متعددی به این تغییر منجر شده اند که عبارتند از: موشکافی شدید رسانه ها، دسترسی آسان و ارزان به اطلاعات، فناوری اطلاعات در هرجا و اعتقاد به «حق عمومی برای دانستن.» بالکین با شناسایی سه نوع شفافیت، ابعاد آن راشناسایی کرد (هان2008) وی ادعا کرد که شفافیت اطلاعاتی، شفافیت مشارکتی و شفافیت پاسخگویی، مکمل یکدیگر و از نظر تحلیلی متمایزند (راولینز46:2008)

بنابراین، شفافیت با داشتن این سه عنصر مهم تعریف شده است، اطلاعاتی که موافق با حقایق، قابل توجه و مفید است. مشارکت سهامداران در شناسایی اطلاعات مورد نیاز، تهیه گزارش های بی طرفانه از فعالیت های سازمان و سیاست هایی که سازمان را پاسخگو نگه می دارد (راولینز41:2008 )هیس، سازمان شفاف را اینگونه توصیف کرد: «دسترسی عمومی به تمام اطلاعات، اعم از مثبت یا منفی که از نظر قانونی به شیوه ای دقیق، به موقع، متعادل و بدون ابهام قابل انتشار است تا به هدف افزایش توانایی استدلال عموم مردم و پاسخگویی سازمان ها در براب اعمال، سیاست ها و شیوه های خود نائل شود. »

گفتار دوم: مفهوم اقتصادی شفافیت

از دیدگاه اقتصادی، شفافیت به معنی اطلاع رسانی حقیقی و همه جانبه در عرصه فعالیت های اقتصادی و روشن بودن سازوکارهای حاکم بر روابط اقتصادی یعنی چگونگی تولید و توزیع ثروت در جامعه است. شفافیت و فساد اقتصادی در مقابل هم قرار دارند از همین روست که برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) فساد رامساوی با «افزایش در انحصار قدرت و صلاحدید شخصی و کاهش در پاسخگویی، اعتماد و درستی و شفافیت» میداند (برنامه توسعه ملل متحد 2004)

گفتار سوم: مفهوم شفافیت در مبارزه با فساد اداری

مسأله شفافیت، یکی از دقیق ترین راه حل های مبارزه با فساد سازمان یافته ی اداری است، مسأله ای که باعث می شود خطاهای اداری کمتر شود و قانون مداری بیشتر مورد لحاظ قرار بگیرد. در واقع، شفافیت همان دریچه نظارت مردمی و عمومی است که در نتیجه می توان مسیر محکم موضوع اصل هشتم قانون اساسی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر را امکان پذیر کند و میزان خطا و اشتباه علنی را به مسیولین گوشزد نماید. فرآیند پیچیده و مبهم اداری، عدم شفافیت و عدم اطلاع مراجعه کننده، منجر به سوء استفاده کارمند، عدم انضباط و همچنین موجب فساد اداری می گردد. عدم وجود اطلاعات و شفافیت، نظارت نهادهای مردم نهاد و غیر دولتی را مختل می کند. یکی از موارد مهم شفافیت، امکان دسترسی به اطلاعات است که می تواند مردم را همواره از مسایل و امور تأثیرگذار بر سرنوشت خود آگاه نماید (صالحی و همکاران1:1396) این امر سبب افزایش نظارت های مردمی بر رفتارها و تصمیم های کارگزاران بخش دولتی شده و بدین صورت فرصت ارتکاب فساد محدود می شودو اعمال قانونی مسیولین، از لحاظ کیفی نیز به طور مطلوب انجام خواهد شد. با وجود آنکه در کشور ما به موضوع شفافیت کم پرداخته شده است و قوانین ومقررات این حوزه کاستی هایی دارد، اما همین میزان نیزاز سوی مجریان مورد غفلت واقع شده است. شفافیت قوانین و مقررات، مراحل انجام کار و فعالیت امور اداری ومالی همگی می تواند به سلامت اداری کمک کند چرا که در فضای مبهم و تاریک سودجویان به اهداف خود خواهند رسید (همان).

بنابراین، شفافیت و دسترسی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی، علاوه بر فراهم نمودن امکان نظارت مردم بر عملکرد مدیران دولتی و عمومی، ابزار مهمی برای مبارزه با فساد اداری و حتی یک عامل بازدارنده برای توسع فساد است. بنابراین، سنتی ترین علت نیاز به شفافیت جلوگیری از بروز فساد اداری و مبارزه با آن است. دولتی که متعهد به ایجاد حکوم تداری خوب و اداره سالم باشد، به کنترل و کاهش فساد توجه جدی نموده، شفافیت را افزایش میدهد (واکارو، 302: 2010)

مبحث سوم: مفهوم شناسی فساد اداری

فساد اداری می تواند براساس مبانی مختلف قانونی، افکار عمومی منافع ملی و عرف حاکم بر اجتماع و سازمان های اداری تعریف شود. در تعریف فساد مالی بر مبنای افکار عمومی طبیعی است که دیدگاه های مسلط و فراگیر در جامعه باید مد نظر قرار گیرد و در تعریف براساس منافع ملی، باید صرف نظر از مصادیق قانون و افکار عمومی، اقتضائات منافع و مصالح ملی را مبنا قرار داد. از طرفی در تعریف آن براساس عرف، باید حسب مورد رویه ها و دیدگاه های پذیرفته شده در کل جامعه و یا بخشی از جامعه و یا سازمانهای اداری مبنا قرار گیرد (همدمی38:1383)

گفتار اول: مفهوم لغوی فساد

ریشه لغت «LCorruption» از فعل لاتین «Corruptus» به معنای «شکستن چیزی» آمده است. در فرهنگ حقوقی Black ذیل لغت Corruption تعاریف زیر آمده است:

الف) گمراهی، تباهی یا معیوب کردن کمال، درستی و اصول اخلاقی، به ویژه اخلال در امر انجام صحیح وظایف از سوی یک کارمند دولت به واسطه رشوه.

ب) عمل انجام دادن برخی کارها با هدفق دادن برخی کارها با هدف دادن برخی امتیازها در تناقض با وظیفه کارمند و حقوق دیگران، سوءاستفاده کارمند یا امین از مقام و موقعیت برای ایجاد منافع خواه برای خود یا دیگری برخلاف حقوق سایرین.

اما معادل کلمه Corruption در زبان فارسی کلمه «فساد» به فتح «ف»، به لحاظ لغوی یک کلمه عربی است که از ریشه فسد – یفسد و فسد – فسادا – فسودا، به معنی خرابی، خروج هر چیز از حالت طبیعی و درست آن و ضد صلاح (درستی، راستی) بکار رفته است. همچنین در فرهنگ لغت عربی، واژه فسد به معنی خلاف مصلحت برمی گردد و جمع مفاسد است. فاسد و مفسد اسم فاعل هر یک از آنها را تشکیل می دهد      (دادخدایی49:1390)تعریف فساد در فارسی نیز عبارت است از: تباه شدن، نابود شدن، از بین رفتن، فتنه، آشوب، زیان، کینه، دشمنی، ظلم، شرارت، بدکاری، اضمحلال، چرکی شدن عضو، ضد صلاح، پوشیدگی، بیماری و به ستم گرفتن مال کسی می باشد (دهخدا، ج7، 414:1387) فساد، عمل یا تصمیم، از تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن بیشتر باشد.

فساد تلاش برای کسب ثروت و قدرت از طریق غیرقانونی، سود خصوصی به بهای سود عمومی یا سوءاستفاده از قدرت دولتی برای منافع شخص بوده و یک رفتار ضد اجتماعی محسوب می شود که مزایایی را خارج از قاعده و بی جا برخلاف هنجارهای اخلاقی و قانونی اعطا کرده و قدرت بهبود شرایط زندگی مردم را تضعیف می کند (ربیعی28:1387)

گفتار دوم: معنای اصطلاحی فساد

واژه فساد به صورت خاص در فرهنگ حقوق جزایی ایران وجود ندارد. این تعبیر یک تعبیر جرم شناسی است و مجموعاً برای آن دسته از جرایم اقتصادی و اداری بکار می رود که با ابزار قدرت سیاسی اتفاق می افتد. از نظر فقه و حقوق مهمترین مفهوم فساد آن است که وصفی است برای عقود و تصرفاتی که منشاء اثر واقع نمی شود. بنابراین مهمترین اثر فساد در یک معامله یا عمل حقوقی وجوب فسخ و اعاده وضعیت به حالت پیشین است (محمدنبی32:1380) این موضوع گرچه مطابق رأی همه فقیهان و اندیشمندان مذاهب اسلامی است اما تنها در نگاه فقهای حنیفه است که می گویمند: «فساد عبارت است از خدشه در وصف نه در اصل عقد. » به این معنا که با یک عقد فاسد هم، تمام شرایط و ارکان بنیادی و لازم برای صحت یک معامله و عمل حقوقی فراهم آمده است، منتهی در وصف آن شرایط و ارکان خدشه و خللی وارد شده است لذا وقتی چنین خدشه ای برطرف گردید آن عمل حقوقی صحیح است و عقد دیگری لازم نیست (انصاری و طاهری، ج2: 1387 ذیل واژه فساد).

در یک تعریف دیگر آمده است که فساد وصف هر عمل حقوقی است که به جهت عدم رضایت قانون فاقد هرگونه اثر حقوقی باشد. در این تعریف فساد در برابر صحت بکار رفته است (جعفری لنگرودی،502:1383)

در این صورت عدم رعایت قانون وقتی است که یک مأمور دولت و یا هر کس دیگر از صلاحیت های قانونی خود تخطی و تجاوز کند.

از طرفی «بانک جهانی» سدر این زمینه دو تعریف عملی ارائه داده است:

الف) «سوءاستفاده از قدرت عمومی برای بهره گیری خصوصی. »

ب)پیشنهاد دادن، دریافت یا تقاضای هر چیز با ارزش برای تأثیرگذاری ب روی رفتار یک کارمند در فرآیند انجام یک کار یا قرارداد. (World Bank, 1997: 8)

گفتار سوم: معنای لغوی فساد اداری

«فرهنگ وبستر1» در مقابل واژه فساد اداری آورده است که فساد اداری پاداشی نامشروع است که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می شود (باقری،4:1387) در فرهنگ واژه های بیگانه که در سال 1987 در جمهوری سوسیالیستی شوروی به چاپ رسیده است نیز چنین آمده است: «پول پرستی و اختلاس مقام های دولتی سیاستمداران و کارمندان دولت در جهان کاپیتالیستی» (ربیعی،29:1383)

دائره المعارف آمریکانا نیز فساد اداری را با بهره گیری از مصادیق آن این گونه تعریف کرده است: فساد اداری شامل فروش آراء حقوقی، تصمیمات اداری یا قانونی یا مقامات دولتی می شود. پرداخت پنهانی به شکل هدیه، هزینه دستمزد، استخدام، کمک به خویشاوندان، نفوذ اجتماعی یا هرگونه رابطه ای که منافع عمومی و رفاه آن را مختل سازد چه حاکی از پرداخت پول باشد و چه عد م پرداخت پول باشد، معمولاً به عنوان فساد شناخته می شود (ذاکر صالحی،14:1388)

گفتار چهارم: معنای اصطلاحی فساد اداری

اگرچه فساد اداری مفهومی است که پیوسته در حال تغییر و تحول می باشد و ارائه یک تعریف بسته تحول و پویایی را ازان سلب می کند، لیکن در راستای دستیابی به تعریف مناسبی که بتواند مشکل تشتت در تعریفی که در این زمینه ارائه شده است، می پردازیم.

ارزش های فرهنگی و اخلاقی هر جامعه با سایر جوامع متفاوت است و در داخل یک جامعه نیز، این ارزش ها در طول زمان تغییر می کنند. فساد اداری را باید با توجه به دیدگاه های عمومی مردم تعریف کرد، چرا که اقدامی در چارچوب فعالیت های اداری و دولتی، مصداق فساد است که از دید مردم جامعه غیر اخلاقی و مضر باشد. ضمناً مردم بر حسب نظرات شخصی از فساد تعریف های گوناگون دارند. به عبارت دیگر، تعریف فساد از دیدگاه نخبگان سیاسی با تلقی توده مردم متفاوت است (عباس زادگان،22: 1383)

فساد بطور کلی به حادثه ای اطلاف می شود که در آن دگرگونی شیء به حدی می رسد که دیگر نمی توان آن را بدان نامید و یا شناسایی کرد (لطیفی،368:1380) وی آمده است: فساد اداری به مجموعه رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می شود که در جهات منافع غیر سازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده را نادیده می گیرند (هانتینگتون،. 1370: 90)

برخی از صاحب نظران، فساد اداری را آن دسته از فعالیت های کارکنان و مسئولان دولت می دانند که اولاً) به منافع عمومی لطمه بزند، ثانیاً) هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام کننده) یا به شخص ثالثی باشد که عامل را برای انجام این اقدام اجیر کرده است (همان).

«جیمز اسکارت2» معتقد است: فساد اداری به رفتاری اطلاق می شود که ضمن آن، فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج از چارچوب رسمی وظایق یک نقش دولتی، عمل می کند (اردشیر،63: 1387) «تئوبالد3» یکی از علمای علوم سیاسی در تعریف فساد اداری می گوید: فساد اداری عبارت است از: «استفاده غیر قانونی از مسئولیت و اختیارات اداری و دولتی برای انتفاع شخصی» (همان). این تعریف بر این فرض استوار است که قانون کامل، جامع و بدون خدشه ای وجود دارد که کارکنان باید بر مبنای آن عمل کنند و عمل نکردن مطابق آن موجد فساد است. «گونار میردال4» عقیده دارد که فساد اداری به موارد گوناگون از انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است. «جی. اس. نای5» فساد را رفتاری می داند که به دلیل جاه طلبی های شخصی، معرف انحراف از شیوه عادی انجام وظیفه باشد و به صورت تخلف از قوانین و مقررات و انجام دادن اعمالی از قبیل ارتشا، پارتی بازی و اختلاس تجلی می کند (قرنی و همکاران،324: 1389)

گفتار پنجم: معنای فساد اداری در قانون ارتقای سلامت اداری

فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم برای خود یا دیگری، یا نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید، نظیر: رشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلعات، دریافت و پرداخت های غیر قانونی از منابع و انحراف از این منابع به سمت تخصیص های غیر قانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی (ماده یک قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد). بنابراین، نقطه مقابل فساد اداری موضوع سلامت اداری است. یعنی نظام اداری با رعایت اصول و مقررات اداری حاکم و با توجه به نظم اداری از قبل طراحی شده، وظایف خود را به خوبی و برای نیل به بهره وری سازمانی اجرا مینماید. سلامت اداری یکی از خواست ها و آرزوهای دیرینه جوامع مختلف بوده بطوری که نظام اداری یک ابزار توزیع عادلانه خدمت به عموم شهروندان باشد. سلامت اداری به وضعی فراتر از اثر Theobald Gunnare Myrdall J. S. Nye بخشی کوتاه مدت سازمان اشاره دارد. سلامت نظام اداری مجموعه ای است از خصایص نسبتاً پایدار که انطباق با شرایط محیط، روحیه بالای نیروی کار، کفایت برای حل مشکلات، سرعت عمل و… را به همراه دارد. به طور کلی سلامت نظام اداری بر برآیند انجام کار اثر بخش تاکید دارد (فندرسکی،17:1381) سلامت اداری خواه و ناخواه ریشه در دو عامل مدیریت و رهبری قوی و صادقانه و انسجام درونی نظام اداری دارد. رویداد سلامت سازمانی از لحاظ مفهوم پویایی های سازمان ها و پژوهش و کوشش در جهت بهسازی آنها، مزایای علمی قابل ملاحظه ای دارد (همان).

مبحث چهارم: رابطه فساد اداری با واژه تشابه

لازم به نظر می رسد تا مفهوم فساد اداری را با سایر مفاهیم متشابه بررسی کنیم.

گفتار اول: فساد اداری و تخلف اداری

فساد اداری حالتی در نظام اداری است که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود می آید و آن را از کارایی مطلوب و اثربخشی مورد نظر باز می دارد. در واقع تخلفات اداری زمینه ساز فساد اداری است. البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمی شود، بلکه باید ویژگی های خاصی داشته باشد که مهمترین آنها مکرر بودن، استمرار داشتن، نهادینه بودن و تأثیر نسبتاً زیاد در سطوح مختلف سازمانی است. طبق ماده 8 قانون تخلفات اداری، 38 مورد از مصادیق تخلفات اداری شناخته شده است که با توجه به تعاریف فساد و مفهوم حقوقی فساد اداری، بعضی از موارد تخلف از مصادیق فساد اداری محسوب می شود (یزدانی و ربیع،5:1389)

 گفتار دوم: فساد اداری و جرائم جزایی

مجازات های اداری نیز با تخلفات اداری در سرشت و ماهیت متفاوت هستند، زیرا هدف از تعقیب جزای حمایت از منافع جامعه و قصد از تعقیب اداری، پاسداری از منافع سازمان و دستگاه اداری می باشد. با این وجود از شباهت های بسیاری با یکدیگر برخوردارند (ابوالحمد،299:1370) به عبارت دیگر تخلفات اداری و جرائم جزائی با یگدیگر رابطه عموم و خصوص من وجه دارند. به این معنا که برخی از جرائم جزایی که به واسطه آن، فرد محکومیت قضایی پیدا می کند، بلکه تنها بعضی از تخلفات اداری عنوان جزایی دارند (کریم زاده،86:1386)

بطور کلی در مورد ارتباط این سه اصطلاح با یکدیگر باید گفت که هرگاه تخلف اداری از حالت مورد و فردی خارج شود، فساد اداری و هرگاه در قالب قوانین کیفری، برای آن مجازات تعیین گردد، جرم اداری خواهد بود.

گفتار سوم: پیشینه تاریخی فساد اداری در ایران

اگرچه مباحث نظری درباره فساد در دهه 1950 شکل جدی تری به خود گرفت، اما از دهه 1970 اولین آثار نظری و بررسی های تجربی در باره فساد ارائه شد و از آن زمان به بعد یکی از اصلی ترین مباحث در زمینه دولت، حکمرانی و توسعه بوده است (فاضلی،14:1388) فساد در نظام های اداری اغلب کشورها موجب آسیب رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه، اهمیت و مهار و کنترل آن کاملا برای سیاستمداران و مردم آن ها واضح و آشکار گردیده است. از مضار آن عبارت است از: فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی می شود. فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی نسبت به آینده ای قابل پیش بینی می شود. فساد به افزایش قیمت های معاملات منجر شده، توسعه پایدار را مختل و امکان پیش بینی می شود. در نتیجه، مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب ها در آینده، پیشگیری نماید (فرخ سرشت،17:1383)

بند اول: عصر قاجار

ایران در عصر قاجار و نیز قبل از آن ضربه های بسیاری از فساد مالی و عواقب آن مانند فقر و تبعیض خورده است. قراردادهای ترکمانچای، گلستان، تالبوت، دارسی و تشکیلات فراماسونری، کاپیتولاسیون و انقلاب سفید، همه به نوعی باج دادن به بیگانگان و سوءاستفاده های مالی توسط ایادی داخلی و خارجی بوده است که گوشه هایی از فساد مالی و اداری را نشان میدهد. سلاطین قاجار جملگی مرتکب اعمال فاسدآلودی بودند که هر یک به نوعی پرده از چهره فاسد آنان برمیداشت. در تاریخ آمده که آقا محمّدخان قاجار برای به دست آوردن جواهرات نادری دست به جنایتهای بسیاری در خراسان زد، از جمله اینکه حاکم خراسان را در فجیع ترین شکل به قتل رساند (مدنی،23:1391). دست اندازی به بیت‌المال، باجگیری و نیز سوءاستفاده های مالی به وفور وجود داشت. بیشتر مأموران دولتی حاضر به گرفتن رشوه بودند و حاکمان محلی نیز به این امر مبادرت داشته و به ثروتاندوزی مشغول بودند. آنها در نخستین فرصت، مبالغی را که برای خرید مقام خود پرداخته بودند از مردم طلب میکردند (ویل دورانت،842:1387) در این دوران برخی افراد با پرداخت رشوه، به القاب خاصی منتسب میشدند که هرگز شایسته آن نبودند. این القاب حتی به اشخاص غیرممیز نیز داده میشد.

بند دوم: فساد در پهلوی اول

در دوره رضا شاه در مقایسه با دوره قاجار فساد اداری تا حدی محدود گردید. اغلب پژوهشگران محدود بودن فساد اداری را در این دوره ناشی از سه عامل دانستهاند: . 1 فقیر بودن جامعه ایران به علت نبودن درآمدهای خاص از جمله عدم وجود درآمدهای نفتی، . 2 ایجاد دولت مدرن، زیرا دولت در آن دوره بر اساس الگوی مدرن اروپایی بازسازی شده بود و کمتر پذیرای فساد و نارساییهای موجود بود، . 3 نگرش شخص رضا خان نسبت به فساد اداری، زیرا وی بر خلاف پسرش، در زمینه فساد اداری بسیار سختگیر بود و کمتر فساد اداری را تحمل میکرد (کاتوزیان،399:1386) با وجود این، فساد اداری به کلی از میان نرفت و در سلسله مراتب پایین بوروکراسی اداری و نظامی نیز وجود داشت و رضا خان پس از کنارهگیری متهم شد که ثروت بسیاری به دست آورده و بسیاری از مالکان را با وسایل گوناگون مجبور کرده که زمینه ای مرغوب کشاورزی را به او واگذار کنند (صبوری،254:1391)

بند سوم: فساد در دوره پهلوی دوم

در دوره پهلوی دوم فساد اداری به ویژه در شکلهای اختلاس و رشوه خواری افزایش یافت. بین سال های 1332 تا 1342 افزایش درآمدهای نفتی، کمک های خارجی و رشد دیکتاتوری فساد اداری را گسترده تر و شدیدتر کرد. در این دوران بنیاد پهلوی زیر پوشش امور خیریه رسما فساد اداری را در سطح گستردهای رواج داد و به یک مجرای مطمئن و نهادی شده برای افزایش ثروت و منابع مالی خاندان پهلوی مبدل گردید (همان: 256-254) در کل، میتوان گفت: اهدف و انگیزه های دولتهای سابق ـ در واقع ـ برداشت درآمدها و ثروت های جامعه بود نه انجام خدمات عمومی یا توسعه اقتصادی که هدف دولتهای امروزی است. به همین دلیل است که دامنه گستردگی و پراکندگی این پدیده شوم از حکومتی به حکومتی دیگر سرایت کرده و هرگونه مبارزه و برنامه ریزی برای از بین بردن آثار و پیامدهای آن با شکست و عدم موفقیت همراه بوده است.

مبحث پنجم: انواع فساد

فساد دارای اقسامی به شرح زیر می باشد:

گفتار اول: انواع فساد با توجه به دیدگاه افکار عمومی

تقسیم بندی انواع فساد امری دشوار به حساب می آید، زیرا صرف نظر از اختلاف نظرهایی که هر جامعه ای را از جامعه دیگر به دلیل تفاوت در ارزش های فرهنگی و اخلاقی متمایز می سازد، میان نخبگان و توده های مردم نیز به دلیل گوناگونی دیدگاه های عمومی در طرز تلقی از فساد اختلاف نظر وجود دارد. همچنین در داخل یک جامعه نیز ارزش های ممدوح و اخلاقی در طول زمان تغییر می یابد. برخی از محققان معتقدند «فساد اداری» را باید با توجه به دیدگاه های عمومی مردم تعریف کرد. از این رو، اقدامی در چارچوب فعالیت های اداری – دولتی، مصداق فساد را می یابد که از دید مردم جامعه غیر اخلاقی و مضر باشد. با این حال، یک محقق علوم سیاسی به نام «هیدن هایمر» فساد اداری را از منظر افکار عمومی به سه گونه سیاه، خاکستری و سفید تقسیم می کند (کریم زاده،86:1386)

الف) فساد اداری سیاه: کاری که از نظر توده ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود. برای مثال میتوان از دریافت رشوه برای نادیده گرفتن معیارهای ایمنی در احداث ساختمان نام برد (همان).

ب) فساد اداری خاکستری: فساد اداری خاکستری کاری که از نظر نخبگان منفور است، اما توده های مردم به آن بی اعتنایند مثلاً، کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که در بین مردم از محبوبیت چندانی برخوردار نیستند و کسی غیر از نخبگان سیاسی به مفید بودن آنها معتقد نیست (همان87)

ج) فساد اداری سفید: کاری که ظاهراً مخالف قوانین است، اما اکثر اعضای جامعه (نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی) آن را چندان قدر مضر و با اهمیت نمی دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند، مثل چشم پوشی از موارد نقض مقررات که در اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی، ضرورت خود را از دست دادند (همان).

گفتار دوم: انواع فساد براساس فرآیند تصمیم گیری کارمندان و سیاست گذاران

الف) فساد اداری: اما تعریف «اداری – دولتی» از فساد که توسط «نای» برای فساد مطرح گردیده و مرتبط با بحث ما است چنین است: «انحرافاتی که به دلیل نقطه نظرها و منافع شخصی (خانوادگی و باندبازی خیلی خصوصی)، کسب منافع مادی یا موقعیتی و یا عدول از قواعد به نوع خاصی از اعمال نفوذهای شخصی گرایانه صورت می پذیرد.» این تعریف شامل موارد زیر است:

«رشوه خواری (استفاده از یک یک پاداش به منظور تأثیرگذاری بر قضاوت یک فرد امین)، پارتی بازی (حمایت یا بذل و بخشش ناشی از روابط شخصی بجای صلاحیت اخلاقی) و سوءاستفاده مالی (بهره برداری غیرقانونی از منابع دولتی در جهت منفعت شخصی)» (همدمی،41:1383)

فساد اداری عمدتاً در دو سطح تظاهر می یابد:

1- سطح اول: مفاسدی است که پیشتر با نخبگان سیاسی مرتبط بوده، کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولت ها درگیر این نوع فساد هستند. احزاب سیاسی در این نوع از فساد درگیرند و زد و بندهای سیاسی، همزاد این نوع فسادها به شمار می آید. تعبیر «فساد بالانشینان یقخه سفید» را در سطح اول می توان به کار گرفت. این نوع مفاسد، در بخش های «واردات»، «مزایده ها»، «مناقصه ها»، «خریدهای خارجی و داخلی کلان»، «بخش های مربط با فروش منابع زیرزمینی» و «پروژه های بزرگ عمرانی» رخ می دهد (ربیعی،31:1383)

2- فساد در سطح دوم: غالباً در میان کارمندان رده پایین شکل می گیرد و در این نوع مفاسد، «رشوه های عمومی»،«کارسازی های غیرقانونیو» مواردی از این دست قابل ذکر است. فساد در سطح دوم اصولاً با بخش خصوصی و سطح عمومی جامعه درگیر و در ارتباط است (همان).

ب) فساد مالی: فساد مالی عبارت است از نقض قوانین موجود برای تأمین منافع و سود شخصی است. از فساد غالباً به عنوان یک بیماری شدید نام برده می شود که بطور بی رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می کند، بطوری که تمام نهادهای موجود را تحلیل می برد تا منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حاکم شود. رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفت های موفقیت آمیز اقتصادی برشمرده شده است. سطح بالای فساد مالی می تواند موجب ناکارآمدی سیاست های دولتی شود. تحقیقات موجود نیز نشان می دهد که فساد موجب کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. فساد مای می تواند فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانت ها و فعالیت های زیرزمینی سوق دهد و همچنین موجب به وجود امدن سازمان های وحشتناکی مانند مافیا شود. فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت می تواند روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد (محنت فر،21:1387) و اما صورت های مختلف فساد مالی نیز عبارت است از:

1- رشوه: رشوه رایج ترین نوع فساد در کسب و کار است. رشوه می تواند بین دو فرد و یا یک فرد و یک سازمان عمومی اتفاق بیفتد. رشوه نیز انواع مختلفی دارد. برخی اوقات که به آن پول چرب می گویند، کارکنان پیش از این که در مورد کاری تعهد کنند یا مجوزی صادر نمایند از طرف مقابل پول دریافت می کنند (سگراوز،11:2012)

جعفری لنگرودی در تعریف رشوه آورده است: رشوه (جزا) دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ولو این که آن کار مربوط به شغل دریافت کننده مال نباشد. خواه بطور مستقیم آن مال را دریافت کند و یا به واسطه شخص دیگر آن را بگیرد. فرق نمی کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری را که برای آن رشوه گرفته، داشته باشد یا خیر و تفاوت نمی کند که کاری که برای «راشی» می بایست انجام شود، حق باشد (برطبق قانون) یا نه (اسلامپور کریمی،77:1387)

2- کلاهبرداری: کلاهبرداری نوع دیگری از فساد مالی است که اعضای یک شرکت از آن برای منافع شخصی سوءاستفاده می کنند. این نوع از کلاهبرداری هم در بخش های عمومی و هم در بخش های اختصاصی دیده می شود (سگراوز،11:2012)

کلاهبرداری بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه است و به لحاظ تسلط بر مال غیر با سرقت و خیانت در امانت مشابه است، اما دارای خصوصیات ویژه ای است که ان را از جرایم مذکور جدا می کند. از جمله بکار بردن وسیله متقلبانه، اغفال مالباخته و تسلیم مال از طرف وی به کلاهبردار ویژگی خاص کلاهبرداری است که در سایر جرایم وجود ندارد. به لحاظ این که جرم مذکور به روش های مختلف واقع می شود، تحولات اجتماعی در تغییر چهره های مختلف کلاهبرداری نقش مؤثر و مستقیم دارد و لازم است در بررسی این جرم به نکات مذکور توجه بیشتری شود تا هم حقوق متهمان حفظ شود و هم کلاهبرداران با اغفال مخاطبین خود اموال آنها را به یغما نبرند (حبیب زاده،21:1377)

3- اختلاس: برداشتن اجناس شرکت برای استفاده شخصی را اختلاس می گویند. اشخاصی که توانایی تنظیم دوباره سرمایه و پنهان کردن این حقیفقت که سرمایه مفقود شده است را دارند، متخلف هستند (سگراوز2012)

اختلاس اموال عمومی، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتی به اندازه خود دولت ها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا سایر مأموران به خدمات عمومی است که به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر، صورت می گیرد و همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملت قلمداد می گردد. معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مال می باشد، می توان دایره این جرم را به اموال بانک های خصوصی، شرکت های سهامی غیر دولتی، احزاب، سندیکاها و نیز به اموال غیر منقول تعمیم داد (رمضانی،19:1379)

ج) فساد سیاسی: فساد سیاسی سوء استفاده از قدرت دولتی واگذار شده توسط کارگزاران سیاسی و دولتی در راستای تامین منافع شخصی با هدف افزایش قدرت یا ثروت است. در واقع سوء استفاده از قدرت واگذار شده توسط کارگزاران سیاسی و دولتی در راستای تامین منافع شخصی با هدف افزایش قدرت یا ثروت است. مبارزه با فساد امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان از آن جهت که فساد ماهیت ضد توسعه دارد، برای کشورهایی که در جهت توسعه گام بر میدارند، ضرورت دارد که در مسیری عاری از فساد حرکت کنند. همواره ارتباط معکوسی بین استفاده صحیح از قدرت و قلمرو گسترش فساد، وجود داشته و هرگاه از قدرت بـه طور مطلوب استفاده شده، فساد کاهش یافته است. غالباً در فساد چیزی نقض میشود. در محیط فاسد، حقوق اجتماعی و سیاسی شهروندان نادیده گرفته میشود. سازمان های جهانی، پدیده فساد مالی و سیاسی را به عنوان یکی از مهمترین نگرانیهای مدیریت دولتی و مانعی بزرگ برای توسعه پایدار قلمداد کرده (لطفیان،187:1385) فساد سیاسی و اقتصادی از بزرگترین موانع توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه هستند. (Azfar2001: 43) ادبیات نظری پیرامون ارتباط میان پدیده فساد و رشد اقتصادی را میتوان به دو گروه تقسیم کرد: اول، نظریه هایی که معتقدند فساد قادر است از طریق دور زدن قوانین و مقررات ناکارآمد و انعطاف ناپذیر تحمیل شده توسط دولت (خصوصاً در کشورهای کمتر توسعه یافته) بـه افزایش رشد اقتصادی منجر شود. دوم، نظریه هایی که فساد را به مثابه نیرویی میدانند که به عملکرد مناسب بازارها آسیب میرساند و از این رهگذر، زمینه کـاهـش رشـد اقتصادی را فراهم میسازد (صباحی،134:1388) گسترش فساد، ثبات و امنیت جوامع را به خطر میاندازد، ارزشهای اخلاقی و دموکراسی را سست و توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تهدید میکند. اکنون جهانیان میدانند که لازمه برقراری دولت کارآمد، اثربخش و عادل، مبارزه با فساد است (راغفر،134:1387)

مبحث ششم:  ماهیت شبکه های مجازی و اقسام آن

ابتدا به شناخت ماهیت شبکه های مجازی و سپس به تبیین اقسام آن پرداخته می شود.

گفتار اول: ماهیت شبکه های مجازی

شبکه های مجازی یک معنای عام دارد که به هر چیزی که به اصطلاح ورای جهان عینی محسوب میشود، شبکه مجازی میگویند، لذا فضای ذهن نیز به نوعی فضای مجازی است مثلاً، فضایی را که یک داستان یا ژانر سینمایی برای ما فراهم می کند، غیر از آن عینیتی که به لحاظ مواجهه سینمایی با تولید داریم، یک ذهنیت برخاسته از آن نیز ایجاد میکند که بدان فضای مجازی میگوییم (دانسی،259:1387)

اما شبکه مجازی به معنای مصطلح امروز به معنای صنعت بازنماییای است که با اینترنت شروع شده و اگر بخواهیم تعریفی از این شبکه به دست دهیم، باید بگوییم که شبکه مجازی یک محیط عددی جهانی غیرمرکزی منعطف در مقابل تغییر است که امکان دسترسی همزمان برای همه کاربران را فراهم میکند. «محیط عددی» در مقابل «محیط شیئی» مطرح میشود. فضای مجازی فضای عددی است و به همین دلیل امکان تغییر در آن به آسانی ممکن است (فضلی،66:1389)

نمی توان شبکه مجازی را مترادف اینترنت دانست لیکن اینترنت ابزار ورود به شبکه مجازی است (سیاح طاهری، بی تا30) و برخلاف سایر رسانه ها، به لحاظ مجازی خود دنیایی در کنار دنیای واقعی ایجاد کرده است و برخلاف محیط های فیزیکی که در دنیای واقعی با مرزها و دیوارها از هم جدا می شوند فاقد هر گونه مرز تعیین کننده ای است. عصر جدید را عصر انقلاب در ارتباطات نامیده اند. روشن ترین نشانه این قرن انفجار اطلاعات است (سعیدی پور،67:1387) امروزه انقلابی شگرف در فنون ارتباطی و اطلاعاتی به وجود آمده است. شکل گیری یک نظام ارتباطی نوین مبتنی بر زبان همگانی دیجیتالی، بنیاد جامعه را چنان دگرگون کرده که هیچ گونه انزوا گزینی و کنارگیری را برنمی تابد و حتی دور افتاده ترین و سنتی ترین جوامع نیز از بستن مرزهای خود بر روی جریان و شبکه های جهانی ناتوان هستند (پرویزی، سرابی، کرمی،95:1395)

تعداد صفحات

128

شابک

978-622-378-185-8

انتشارات