کتاب بررسی شروط الحاقی در قراردادهای حمل‌ونقل هوایی

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 9
فصـل اول 19
کلیات 19
مبحث اول: مفهوم و ماهیت شرط 20
گفتار اول: مفهوم لغوی شرط 20
گفتار دوم: ماهیت شرط در فقه 21
گفتار سوم: ماهیت شرط در حقوق ایران 23
گفتار چهارم: ماهیت شرط در حقوق بین الملل 24
مبحث دوم: مفهوم و ماهیت شرط الحاقی 26
گفتار اول: مفهوم لغوی شرط الحاقی 26
گفتار دوم: ماهیت شرط الحاقی در حقوق ایران 26
گفتار سوم: ماهیت شرط الحاقی در حقوق بین الملل 27
بند اول: حقوق انگلستان 28
بند دوم: حقوق فرانسه 29
بند سوم: ایالات متحده آمریکا 31
بند چهارم: دستورالعمل اتحادیه اروپا 31
مبحث سوم: مفهوم و ماهیت قرارداد حمل و نقل 33
گفتار اول: ماهیت قرارداد حمل و نقل در حقوق ایران 33
بند اول: ماهیت قرارداد حمل‌ونقل در قانون مدنی 33
بند دوم: ماهیت قرارداد حمل‌ونقل از ديدگاه قانون تجارت 34
گفتار دوم: ماهیت قرارداد حمل و نقل در حقوق بین الملل 40
مبحث چهارم: مفهوم و ماهیت قرارداد حمل و نقل هوایی 41
گفتار اول: ماهیت قرارداد حمل و نقل هوایی در حقوق ایران 41
گفتار دوم: ماهیت قرارداد حمل و نقل هوایی در حقوق بین الملل 43
مبحث اول: تعریف قرارداد حمل هوایی 44
مبحث دوم: اسناد حاکم بر حمل و نقل هوایی 45
گفتار اول: بارنامه هوایی 45
گفتار دوم: بلیط مسافر 47
گفتار سوم: رسید لوازم شخصی 47
فصـل دوم 51
شروط الحاقی در حقوق ایران و بین الملل 51
مبحث اول: شرایط صحت و اعتبار شروط الحاقی در فقه و حقوق ایران 52
گفتار اول: شرایط خاص صحت و اعتبار شروط الحاقی 52
بند اول: ارتباط مستقیم شرط الحاقی به عقد سابق 52
بند دوم: صحت عقد سابق 53
بند سوم: متقلبانه نبودن قصد طرفین 54
گفتار دوم: شرایط عمومی صحت و اعتبار شروط الحاقی 54
بند اول: مقدور بودن شرط 54
بند دوم: نافع بودن شرط 55
بند سوم: مشروع بودن شرط 55
مبحث دوم: دلایل اعتبار شرط الحاقی 56
گفتار اول: اصل حاکميت اراده 56
گفتار دوم: موجوديت و بقای اعتباري عقد پس از انعقاد و امكان لحوق شرط بهآن 58
گفتار سوم: عدم مغایرت با اصل لزوم و وجوب وفای به تعهد 61
مبحث سوم: دلایل عدم اعتبار شرط الحاقی 63
گفتار اول: اتمام و زوال عقد بعد از ايجاب و قبول و عدم امكان برقراري رابطه شرطيت 63
گفتار دوم: مغایرت با اصل لزوم و ضرورت وفای به عقد 66
گفتار سوم: بطلان شروط ابتدایی 68
گفتار چهارم: محدودیت های آزادی اراده و قصد طرفین 69
مبحث چهارم: مصادیق شروط الحاقی در حقوق ایران و بین الملل 70
گفتار اول: مصادیق شروط الحاقی در حقوق ایران 70
بند اول: افزایش یا کاهش ثمن 70
بند دوم: بازنگری در مسئولیت قراردادی 71
بند سوم: توافق بر تعيين وثيقه و يا تغيير تضمين سابق يا افزودن بر آن 72
بند چهارم: شرط الحاقي حاوي وضع وجه التزام براي معامله سابق 72
گفتار دوم: مصادیق شروط الحاقی در حقوق بین الملل 73
بند اول: شروط اعطاكنندهي حق تصميمگيري يك جانبه به تأمين كننده 73
بند دوم: شروط موجد تعهدات نامتوازن 75
بند سوم: شروط سلب كننده يا كاهش دهندهي حقوق مصرفكننده 75
بند چهارم: التزام مصرف كننده به شرطي كه از مفاد آن آگاه نبوده 76
بند پنجم: شروط سلبكننده يا محدوديتكننده مسؤوليت تأمين كننده و شروط كاهش دهنده تعهدات وي 77
مبحث پنجم: تعهدات ناشی از شروط الحاقی در حقوق ایران و 78
بینالملل 78
گفتار اول: تعهدات ناشی از شروط الحاقی در حقوق ایران 79
بند اول: قانون حمایت از مصرف کننده 80
بند دوم: قانون تجارت الكترونيكي 81
بند سوم: قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو 82
گفتار دوم: تعهدات ناشی از شروط الحاقی در حقوق بین الملل 82
بند اول: کنترل قضایی 83
بند دوم: کنترل پنهان 83
بند سوم: کنترل آشکار 85
بند چهارم: کنترل تقنینی 86
فصـل سوم 87
شروط الحاقی در قرارداد حمل‌ونقل هوایی 87
مبحث اول: انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی 88
مبحث دوم: مصادیق شروط الحاقی در قرارداد حمل و نقل هوایی 89
گفتار اول: مصاديق شروط تحميلي ناظر بر تعهدات مالي 89
بند اول: عدم بازپرداخت قيمت بليت در موارد فورس ماژور 89
بند دوم: شرط عدم امكان استرداد اتوماتيك ماليات و هزينههاي ناروا 91
بند سوم: افزايش قيمت بلیت پس از رزرو 92
گفتار دوم: مصاديق شروط تحميلي ناظر بر تعهدات غيرمالي 92
بند اول: تعهد به تأييد مجدد رزرو 92
بند دوم: توافقات مربوط به «اشتراكگذاري كد» بدون رضايت مسافر 93
بند سوم: عدم مسئوليت متصدي به سبب عدم رعايت جدول زماني در پرواز 94
بند چهارم: عدم مسئوليت در مورد مرگ يا بيماري 95
بند پنجم: ممنوعيت حمل موارد خاص و عدم مسئوليت شركت هواپيمايي در خصوص خسارت وارده به آنها 97
بند ششم: غيرقابل انتقال بودن بليت 98
مبحث دوم: حکم شروط الحاقی در قراردادهای حمل و نقل هوایی 99
گفتار اول: بطلان شروط تحميلي 99
بند اول: حقوق انگلستان 100
بند دوم: حقوق فرانسه 102
بند سوم: حقوق ایران 104
گفتار دوم: تعديل شروط تحميلي 104
نتیجه گیری 106
منـابع و مآخـذ 111
الف: منابع فارسی 112
ب: منابع عربی 115
ج: مقالات و پایان نامه ها 117
د) سایر منابع 120
منابع غیر فارسی 121

شرط واژه ای عربی می¬باشد که در کتب لغت چند معنا برای آن ذکر شده است، اما از میان تعاریف ذکر شده برای شرط دو معنا رایج تر و مهم¬تر از بقیه هستند که عبارتند از:
شرط به معنای الزام و التزام در ضمن عقد بیع و مانند آن و نیز شرط در معنای مطلق الزام و التزام.
دو کلمه مطلق الزام و التزام در قانون مدنی به دفعات در معنای تعهّد بکار رفته است.
گرو بستن و لازم گردانیدن چیزی در بیع و نیز تعلیق چیزی بر چیز دیگر.
شرط در لغت در دو معنا به كار رفته است: معنای حدثی یا مصدری و نیز در معنای اسمی یا جامد. منظور از معنای حدثی، همان معنای مصدری است؛ یعنی معنایی كه بر فعلی دلالت دارد؛ بنابراین می¬توان از لفظ شرط كه دارای معنای حدثی است، مشتقاتی به دست آورد. در معناي مصدري و حدثی، شرط به معنی پاره کردن، خراش دادن، شکافتن، عهد بستن آمده است.
امّا شرط در معنای جامد، اسم جامد است، بر همین اساس ساختن واژه هایی از قبیل مشروط و شارط از آن خلاف قاعده است. از جمله معانی اسمی شرط می¬توان به زخم، بریدگی شکاف، درز و عهد و پیمان اشاره نمود.
قانون مدنی در مواد 60، 190، 191 و 364 شرط را در همین مفهوم به کار برده است.
به‌رغم تعدد و کثرتی که در مفهوم لغوى شرط وجود دارد، گاهی تلاش می‌شود یک مفهوم به‌عنوان اصل و اساس برای سایر موارد استعمال بیان شود.
شاید مفهوم اصلی شرط عبارت از چیزی باشد که وجود شیء توقف بر آن دارد و البته این اطلاق نیز از این بابت است که تحقق شرط، علامت تحقق آن چیز است. اگرچه برخی نیز معتقدند مفهوم اصيل و واحدی که برای شرط ثابت است، الزام و التزام به چیزی برای چیز دیگر است، به‌طوری‌که وجود شیء دیگر بر آن چیز توقف دارد و این توقف یا جلوه ذاتی و واقعی دارد و یا اینکه از بابت تعهد و التزام ناشی می‌شود.
گفتار دوم: ماهیت شرط در فقه
از منظر فقهی مفاهیمی که از سوی فقیهان و از دوران حیات علمی شهید اول و پس از آن در مورد واژه¬ی شرط بیان شده به قرار زیر است:
مفهوم اول: چیزی که مؤثر در اثرگذاری خود توقف بر آن دارد.
از نظر شهید اول، مفهوم عرفی شرط عبارت است از چیزی که مؤثر در اثرگذاری خود توقف بر آن دارد و خاصیت آن این است که اگر شرط معدوم باشد، تأثير مؤثر منتفی می‌شود، ولی هرگز از وجود شرط، وجود مؤثر لازم نمی¬آید.
به عبارت دیگر شرط امري است که از عدم آن عدم مشروط لازم می آید، بدون آنکه وجودش مستلزم وجود مشروط باشد.
مفهوم دوم: چیزی که وجود مشروط توقف بر آن دارد.
بر اساس این مفهوم، با انتفای شرط مشروط منتفی می¬شود و تفاوتی نمی¬کند که همانند سبب و مقتضی، از وجود آن وجود مشروط هم لازم آید یا نیاید.
مفهوم سوم: چیزی که مورد الزام و التزام قرار می¬گیرد.
تعریف شرط به الزام و التزام از تعاریف رایج و مشهور در فقه می¬باشد. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی در تعریف شرط میگوید: شرط به معناي مطلق الزام و التزام است.
از نظر این دسته از فقها لفظ شرط دارای مفهوم عامی است که هر چیزی را که انسان بدان ملتزم می¬شود، مانند وعده، عهد، نذر و … در بر می¬گیرد و یکی از مصادیق آن الزام و التزامی است که در ضمن عقد واقع می¬شود؛ خواه لزوم و استمرار عقد نیز معلق بر آن باشد یا نباشد.
مفهوم پنجم: تقيُّد
برخی معتقدند که شرط عبارت است از تقید داشتن یک چیز به چیز دیگر، به طوری که این تقید یا صورت واقعی دارد و یا به نحو اعتباری است. تقيد واقعی مانند تقیدی است که معلول به علت خود دارد؛ زیرا وجود مشروط منوط به وجود تک تک اجزای علت خود است و نیز منوط به وجود مجموع اجزای علت است؛ بنابراین وجود علت، شرط وجود معلول است. تقید اعتباری نیز در مثل شرط ضمن عقد تجلی می یابد؛ چه آنکه عاقد بیع خود را به امر كذا مربوط می سازد که نام آن را شرط می گذارند.
مفهوم ششم: لزوم
برخی نیز معتقدند که مفهوم شرط عبارت از لزوم است. از نظر این گروه، لزوم به سه صورت تصویر می¬شود: صورت اول: لزومی که به استناد شرع و در ضمن معاملات جعل می¬شود؛ به صورتی که عمل یا نتیجه آن به معامله ربط پیدا کرده و برای آن لازم فرض می شوند.
صورت دوم: لزومی که به استناد شرع و در ضمن غير معاملات جعل می‌شود؛ مثل لزومی که میان نماز و طهارت جعل شده و در اثر آن، نماز به طهارت تقید پیدا کرده است؛ به طوری که وجود نماز از طهارت غیر منفک است.
صورت سوم: لزومی که بدون استناد به جعل تشریعی و بلکه بدون هیچ جعلی ثابت است؛ مثل وضع و محاذات که برای تحقق احراق آتش لازم می باشند و در این فرض آن چیزی که جعل می‌شود، فقط ملزوم یا لازم است که جعل آن به صورت تکوینی است.
در نهایت معانی دیگری نیز می¬توان برای شرط برشمرد که عبارتند از «جعل»، «تقریر» و «اثبات».
با وجود اینکه نزدیک به شش یا هفت مفهوم در رابطه با واژه شرط از سوی فقها بیان شده است، اما در تحلیل نهایی دو مفهوم «الزام و التزام» و «امری که از عدم آن عدم مشروط لازم آید» بیشتر رایج می¬باشند و به نظر می¬رسد مفهوم غالب نیز ناظر به همین موارد است. در نتیجه شرط مشترک لفظی میان دو مفهوم ذکر شده می باشد.
گفتار سوم: ماهیت شرط در حقوق ایران
در حقوق ایران شرط در یکی از دو مفهوم ذیل به کار رفته است:
امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد. (ماده 190 قانون مدنی) توافقی است که حسب طبیعت خاص موضوع آن، یا تراضی طرفین در شمار توابع عقد دیگری درآمده است. یا در تعریف دیگر آمده است شرط، امری است که در یک عمل حقوقی گنجانیده شود تا آثار آن را تکمیل یا تغییر دهد یا زوال و حدوث حقی برای امری مستقبل و محتمل¬الوقوع منوط گردد.
البته مفهوم فقهی شرط نیز در حقوق ایران در برخی موارد به کار رفته است. همانطور که در گفتار قبل عنوان شد؛ شرط در فقه از جمله به معنای امری است كه از عدم آن عدم مشروط لازم می آید ولی از وجود آن وجود مشروط لازم نمی‌شود. شرط در این معنی به اموری اطلاق می گردد كه صراحت و اعتبار عقد بر آن متفرع است و در ماده 191 قانون مدنی و مواد دیگر شرط به این معنی آمده است؛ مثلا مشروعیت جهت معامله یا معلوم بودن مورد معامله، شرط صحت عقد است زیرا صحت عقد به آن بستگی دارد.
معنی دوم و سوم شرط عبارت از عهد و تعهد است، منتها یکی از این دو معنی اعم و دیگری اخص می باشد. معنی دوم شرط عبارت است از مطلق عهد و تعهد. در روایت معروف نبوی «المؤمنون عند شروطهم» كه در رابطه با لزوم عقود و تعهدات در فقه مورد استناد قرار می گیرد، شرط در همین معنی به كار رفته است. معنی سوم شرط كه اخصّ از معنی دوم است، عبارت است از تعهد فرعی كه در ضمن یك قرارداد درج می‌شود.
قانون مدنی در مواد 60، 190، 191 و 364 شرط را در مفهوم مصدری به کار برده است.
در نتیجه، شرط در اصطلاح حقوق یکی از دو مفهوم زیر را بیان می¬كند:
امری كه وقوع یا تأثیر عمل یا واقع حقوقی خاص به آن بستگی دارد؛
توافقی است كه بر حسب طبیعت خاص موضوع آن یا تراضی طرفین در شمار توابع عقد دیگری در آمده است. در این تحقیق، مقصود از شرط، مفهوم اخیر آن است که به توافق ضمن عقد اطلاق می¬شود؛ توافق مذکور خواه به¬طور صریح شرط شده باشد، خواه به¬طور ضمنی، شرط ضمن عقد نامیده می¬شود.
گفتار چهارم: ماهیت شرط در حقوق بین الملل
حق شرط یا تحفظ یا تحدید تعهد در حقوق بین‌الملل به معنای خودداری از اعمال بخشی از مقررات یک معاهده توسط یکی از طرف‌های آن معاهده است. کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات (۱۹۶۹) حق شرط را این¬چنین تعریف کرده ‌است:
بیانیه یک‌جانبه‌ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به یک معاهده صادر و با آن قصد خود را اعلام می‌کند که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاهدات به هنگام اجرای آن معاهده نسبت به خود را نمی‌پذیرد یا آن را تغییر می‌دهد.
حق شرط تنها نسبت به معاهدات چندجانبه اعمال می‌شود و در معاهدات دوجانبه قابل اجرا نیست. درگذشته عقیده بر این بود که حق شرط تنها با موافقت تمام طرف‌های معاهده قابل پذیرش است. با این حال با افزایش تعداد دولت‌ها، پیچیده‌تر شدن موضوع معاهدات و تشویق شمار بیشتر کشورها به پیوستن به معاهده، شیوه انعطاف‌پذیرتری نسبت به حق شرط اتخاذ شده‌است. از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۱۹۵۱ در نظریه مشورتی خود در قضیه شرط‌های اعمال شده بر کنوانسیون منع نسل‌کشی اعلام کرد که وقتی دولتی شرطی را مطرح می‌کند که تنها یک یا چند عضو کنوانسیون با آن مخالفند، دولت مزبور می‌تواند طرف معاهده شمرده شود، مشروط بر اینکه این شرط با موضوع و هدف معاهده سازگار باشد.

مبحث دوم: مفهوم و ماهیت شرط الحاقی
شروط الحاقی دسته ای جدید از شروط ضمن عقد هستند که در چند دهه اخیر در انواع حوزه های روابط حقوقی مورد استفاده واقع می شوند، بی¬آنکه مفهوم دقیق این شروط در قوانین و مقررات داخلی پیش بینی شده باشد. اگرچه در رابطه با ماهیت این دسته از شروط هنوز اجماعی وجود ندارد با این وجود اکثر حقوقدانان معتقدند شرط الحاقی یکی از انواع مکانیزم های تجدیدنظر و بازنگری در قرارداد توسط یکی از طرفین عقد می باشد. در این قسمت از تحقیق در قالب دو گفتار به بررسی مفهوم و ماهیت این شروط می¬پردازیم.
گفتار اول: مفهوم لغوی شرط الحاقی
از نظر لغوی شرط الحاقی به معنای شرطی است که متعاقباً به عقد ضمیمه و ملحق می شود؛ به عبارت دیگر شرط الحاقی یعنی شرطی که در ایجاب و قبول نیامده و در مذاکرات قبل از عقد نیز مورد تراضی واقع نشده و مدلول عرفی الفاظ هم نیست، ولی متعاملین بعد از عقد اراده می¬کنند که آن¬را به قرارداد پیشین متصل کنند.
گفتار دوم: ماهیت شرط الحاقی در حقوق ایران
قانونگذار ایرانی در خصوص شرط الحاقی ساکت است. با این وجود برخی از حقوقدانان شرط الحاقی را از انواع شروط تبانی می دانند. در واقع شرط الحاقی یا (شرط بعد از عقد) شرطی است که بعد از عقد ذکر شده است و به قرارداد منعقدشده ضمیمه می‌شود. حال در این ‌که شرط الحاقی شرطی الزام‌آور است و منشأ الزام آن، چه خواهد بود، آیا نشأت‌گرفته از الزام عقد است یا این‌ که شرطی مستقل و تابع نظریه شروط ابتدایی است، میان فقها و حقوقدانان بحث است.