کتاب خشونت و پیچیدگی در اقتصاد جهانی

مقدمه 7
فصل 1 13
تضادهای ناپایدار؟ از ادغام تا اخراج 16
نابرابری درآمد در جهان 28
نابرابری درآمد در ایالات متحده 31
شرایط بحرانی در کشورهای ثروتمند 34
شرایط نامطلوب برای رونق اقتصادی 41
مفهوم‌سازی مجدد نیروهای کلیدی جابجایی 60
حبس به عنوان اهرمی برای اخراج 61
حبس ایالات متحده در زمینه جهانی 62
فصل2 73
بازار جهانی جدید زمین 73
فصل 3 105
بحران به مثابه منطق سیستمی 105
پتانسیل گسترش جهانی 115
تغییر در درک ما از رشد و رفاه 132
فصل 4 134
سرزمین مرده، آب مرده 134
عملکردهای جنجالی نستله در سرتاسر جهان 171
نستله در ایالات متحده 173
دیگر شرکت‌ها و موارد آن‌ها 176
استفاده از آبراه‌های عمومی برای تخلیه سموم 177
منابع و مآخذ 200

در عصری که نابرابری اقتصادی به یکی از چالش‌های حیاتی جوامع تبدیل شده است، اختلالات اجتماعی و اقتصادی به شکل‌های مختلف بر زندگی انسان‌ها تأثیر می‌گذارند. برای افرادی که در پایین یا وسط نردبان اقتصادی قرار دارند، این نابرابری به معنای اخراج از فضای زندگی و حداقل‌های انسانی است. در مقابل، افرادی که در راس هرم اقتصادی قرار دارند، به نظر می‌رسد که به واسطه تمرکز ثروت و عدم تمایل به توزیع مجدد آن، به خروج از مسئولیت‌های اجتماعی پرداخته‌اند. این تغییرات بنیادین در جوامع توسعه‌یافته، به ویژه در کشورهای یونان و اسپانیا، تغییری عمیق در ساختار اقتصادی آنها ایجاد کرده است. تا چند سال پیش، تصور اینکه این کشورها با بحران‌های اقتصادی شدید روبرو شوند، دور از ذهن بود. اما در حال حاضر، شواهدی از انقباض فعال اقتصاد در این کشورها دیده می‌شود که آن را به نقطه‌ای قابل تامل تبدیل کرده است. مبحث اخراج و تبعید نیز در این راستا بیشتر به چشم می‌آید. وضعیت افزایش جمعیت آواره به ویژه در جنوب جهانی، چالشی جدی فراروی جامعه جهانی است.
بسیاری از آوارگان به دلایل مختلف از جمله جنگ‌ها، فقر و ناامنی، به وضعیت‌هایی دچار شده‌اند که دیگر نمی‌توانند به خانه‌های خود بازگردند. این وضعیت به معنای ناپایداری اجتماعی و اقتصادی در کشورهای میزبان نیز می‌باشد که به نوبه خود ممکن است به افزایش نابرابری‌ها منجر شود. همچنین، در شمال جهانی، مفهوم حبس به شیوه‌ای دیگر دگرگونی یافته است. به جای اینکه حبس به عنوان یک پاسخ به جرم متداول باشد، اکنون به نوعی انبار افراد تبدیل شده است. زندانی شدن افراد نه تنها به جهت حفظ امنیت اجتماعی، بلکه به شکل فزاینده‌ای برای به حداکثر رساندن منافع مالی صورت می‌گیرد. در این راستا، ایالات متحده به عنوان پیشتاز این روند مطرح می‌شود، جایی که نظام کیفری به تجارتی سودآور تبدیل شده است.
در نهایت، این تحولات و دگرگونی‌ها نشان‌دهنده یک وضعیت سیستمیک پیچیده در جوامع مدرن است. نابرابری‌های شدید اقتصادی و اجتماعی، وضعیت افراد را به نسبت‌های مختلف تحت تأثیر قرار می‌دهد و در نهایت، باید به سوی یافتن راهکارهای مؤثر و پایدار برای مقابله با این چالش‌ها حرکت کنیم. اختلالات نابرابری، چه به شکل افزایش جمعیت آواره و چه به شکل تشدید حبس جمعیت، می‌تواند یک دگرگونی عمیق و پایدار در ساختار اجتماعی و اقتصادی جوامع به وجود آورد. امید است که جامعه جهانی با اتخاذ سیاست‌های صحیح، به دنبال کاهش این نابرابری‌ها و ایجاد عدالت اجتماعی باشد.
تضادهای ناپایدار؟ از ادغام تا اخراج
روش‌هایی که رشد اقتصادی در آن‌ها اتفاق می‌افتد اهمیت دارد. یک نرخ رشد معین می‌تواند توصیف‌کننده انواع مختلفی از اقتصادها باشد، از اقتصادی با نابرابری کم و طبقه متوسط شکوفا گرفته تا اقتصادی با نابرابری شدید و تمرکز بیشتر رشد در یک قشر بالایی کوچک. این تفاوت‌ها هم در سطح کشورها و هم درون آن‌ها وجود دارد. آلمان و آنگولا در سال ۲۰۰۰ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یکسانی داشتند، اما به وضوح اقتصادهای بسیار متفاوتی داشتند و تأثیرات توزیعی متفاوتی را تجربه کردند. اگرچه آلمان در حال کاهش سطح نابرابری است، اما هنوز سهم خوبی از منابع دولتی را به زیرساخت‌های سراسری اختصاص می‌دهد و خدمات متنوعی را به مردم خود ارائه می‌دهد، از مراقبت‌های بهداشتی گرفته تا قطارها و اتوبوس‌ها. دولت آنگولا نه تنها از این کارها پرهیز می‌کند، بلکه به حمایت از یک قشر کوچک نخبگان می‌پردازد که به دنبال برآورده کردن خواسته‌های خود هستند، از جمله توسعه‌های لوکس در پایتخت خود، لواندا، که اکنون به عنوان گران‌ترین شهر جهان شناخته می‌شود.
این تفاوت‌ها همچنین می‌تواند در یک کشور در طول زمان مشاهده شود، مانند ایالات متحده که تنها در پنجاه سال گذشته تغییرات زیادی را تجربه کرده است. در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، رشد به‌طور وسیع توزیع شده و طبقه متوسط قوی ایجاد کرد، در حالی که دهه آغازین سال ۲۰۰۰ شاهد شروع نابرابری در طبقه متوسط بود، به‌طوری‌که ۸۰ درصد رشد درآمد به ۱ درصد از بالاترین درآمدها اختصاص یافت. در دوره پس از جنگ جهانی دوم، اجزای کلیدی اقتصادهای بازار غربی شامل شدت سرمایه‌گذاری ثابت، تولید استاندارد شده و ساخت مسکن جدید در شهرها، حومه‌ها و شهرهای جدید بود. چنین الگوهایی در کشورهای مختلفی در آمریکای شمالی و جنوبی، اروپا، آفریقا و آسیا، به‌ویژه در ژاپن و اقتصادهای معروف به «تایگر» آسیا مشهود بود. این اشکال رشد اقتصادی به گسترش وسیع طبقه متوسط کمک کرد. آن‌ها نابرابری، تبعیض یا نژادپرستی را از بین نبردند، اما تمایلات سیستمیک به سمت نابرابری شدید را کاهش دادند و رژیم اقتصادی را تشکیل دادند که بر تولید انبوه و مصرف انبوه متمرکز بود و اتحادیه‌های کارگری قوی، حداقل در برخی از کشورها، وجود داشتند.
به عنوان مثال، فرهنگ طبقه متوسط بزرگ حومه‌ای که در ایالات متحده و ژاپن مشهود است، به مصرف انبوه و در نتیجه به استانداردسازی در تولید کمک کرده است، که این خود به اتحادیه‌سازی در تولید و توزیع تسهیل کرده است. تولید، همزمان با سیاست‌های دولتی، نقش بسیار قوی‌ای در این هم‌زمانی روندها ایفا کرد. به عنوان بخش پیشرو در اقتصادهای مبتنی بر بازار در بیشتر قرن بیستم، تولید انبوه شرایط اقتصادی لازم برای گسترش طبقه متوسط را فراهم کرد زیرا (۱) سازماندهی کارگران را تسهیل کرد، که در آن اتحادیه‌سازی رایج‌ترین شکل بود؛ (۲) بخش عمده‌ای از آن بر پایه مصرف خانگی بنا شده بود و از این رو، سطح دستمزدها مهم بود، چرا که تقاضای مؤثری را در اقتصادهایی که عمدتاً نسبتا بسته بودند، فراهم کرد؛ و (۳) سطوح دستمزد نسبتاً بالا و مزایای اجتماعی که ویژگی بخش‌های عمده تولید بودند، به مدل‌سازی برای بخش‌های گسترده‌تری از اقتصاد تبدیل شدند، حتی برای آن‌هایی که نه اتحادیه‌دار بودند و نه در تولید. تولید همچنین در اقتصادهای صنعتی غیرغربی، به ویژه در تایوان و کره جنوبی، و به نحوی در برخی از بخش‌های اتحاد جماهیر شوروی نیز این نقش را ایفا کرده است. همچنین از دهه ۱۹۹۰ به بعد، نقش قابل‌توجهی در رشد طبقه متوسط در چین ایفا کرده است، هرچند به اندازه نقش آن در غرب در قرن بیستم مهم نبوده است.
تا دهه 1990، این تاریخچه‌های اقتصادی و جغرافیایی تا حدی نابود شده بودند. پایان جنگ سرد یکی از خشن‌ترین مراحل اقتصادی دوران مدرن را آغاز کرد. این امر منجر به یک بازآرایی رادیکال در سرمایه‌داری شد. اثر آن این بود که زمینه جهانی برای روش‌های جدید یا به شدت گسترش‌یافته استخراج سود، حتی در حوزه‌های غیرمنتظره‌ای مانند وام‌های زیرزمینی بر روی مسکن‌های متوسط، یا از طریق ابزارهای غیرمنتظره‌ای مانند سوآپ‌های اعتباری، که جزء کلیدی سیستم بانکی سایه بودند، فراهم شد. بنابراین، من رشد سریع تولید در چین را بخشی از این مرحله جدید سرمایه‌داری جهانی می‌دانم که از دهه 1980 آغاز می‌شود؛ این همچنین کمک می‌کند تا توضیح دهد چرا این رشد منجر به گسترش وسیع یک طبقه کارگر و متوسط ثروتمند در چین نشد. چنین تفاوتی همچنین رشد تولید در کشورهای دیگر که به نقشه برون‌سپاری غرب تبدیل شده‌اند را مشخص می‌کند. دو منطق در این بازآرایی وجود دارد. یکی نظام‌مند است و در سیاست‌های اقتصادی و (عدم) تنظیم بیشتر کشورها گنجانده شده است که مهم‌ترین آن‌ها خصوصی‌سازی و کاهش تعرفه‌ها بر واردات است. در اقتصادهای سرمایه‌داری، ما می‌توانیم این را در بی‌ثباتی و از هم گسستگی ترتیبات مالی و پولی موجود هرچند با درجات مختلفی از شدت در کشورهای مختلف ببینیم.