کتاب نابرابری ‏درآمد، ‏رشد ‏اقتصادی ‏و ‏نرخ ‏فلاکت ‏در ‏ایران

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 8
فصـل اول 15
نرخ فلاکت 15
شاخص فلاکت 15
درآمد 15
نابرابری درآمدی 16
تورم 16
بیکاری 16
نظريه‌ی توانايي 16
نظريه‌ی انتخاب فردي 17
شاخص نابرابری درآمدی 17
ضريب جيني 17
ویژگی‌های شاخص ضریب جینی 19
رابطه‌ی بین بیکاری و تورم با نابرابری درآمدی 19
رابطه‌ی بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی 20
رابطه‌ی بین هزینه‌های دولت و نابرابری درآمدی 22
رابطه‌ی بین سرمايه‌گذاري و نابرابری درآمدی 23
فصـل دوم 27
مطالعات 27
فصـل سوم 43
معرفی الگو 43
منابع و داده‌های آماری 44
روش تخمین 44
الگوی خود همبسته با وقفه توزیع شده 44
الگوهای پویا 47
الگوی تصحیح خطا 50
فصـل چهارم 53
متغیرها 53
بررسی روند متغیرها 53
شاخص نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 53
میانگین دوره‌ای شاخص سهم تولید ناخالص داخلی ایران در مناطق مختلف 55
میانگین دوره‌ای شاخص نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه 56
بررسی روند ضریب جینی کشور 57
عملکرد نرخ تورم در سیر تاریخی اقتصاد ایران 59
تخمین مدل 61
آزمون ساکن پذيری 61
تخمین کوتاه مدت مدل 63
نتایج کوتاه مدت 65
تفسیر نتایج کوتاه مدت 67
تخمین بلندمدت مدل 69
تحلیل نتایج بلند مدت 70
تخمین الگوی تصحیح خطا 73
فصـل پنجم 75
نتیجه گیری 75
منـابع و مآخـذ 79
منابع فارسی 79
منابع غیر فارسی 82

رابطه‌ی بین بیکاری و تورم با نابرابری درآمدی
بیکاری وضعیتی می‌باشد که در آن با کمبود تقاضا برای نیروی کار روبرو می‌شویم، یعنی در این شرایط، فرصت‌های شغلی موجود در بازار تأمین کننده نیاز عرضه‌کنندگان در بازار نمی‌باشد و در نهایت تعداد کثیری از افراد جامعه بدون دسترسی به یک شغل مجبور به زندگی در وضعیت نامناسب می‌باشند، به عبارت دیگر باید گفت که هر چه میزان مشارکت نیروی کار فعال در فعالیت‌های اقتصادی کمتر باشد در نهایت میزان شدت فقر و نابرابری در جامعه افزایش خواهد یافت و بالعکس با افزایش تقاضا برای کار و کاهش بیکاری که در نهایت به افزایش درآمدها منجر می‌شود وضعیت زندگی مردم بهتر و از میزان و شدت فقر و نابرابری در جامعه کاسته می‌گردد، لذا از نظر تئوریکی انتظار بر آن است که بیکاری همواره رابطه مستقیمی با شاخص‌های نابرابری درآمد داشته باشد.
شولتز (1969) بیان می‌کند: بیکاری و تورم از متغیرهای تأثیر گذار بر نابرابری درآمدی می‌باشند که هر یک تأثیر متفاوتی بر نابرابری ایجاد می‌نمایند به طوری که بیکاری اثر افزایشی و تورم اثر کاهشی بر نابرابری درآمد خواهد داشت. پس از وی، بلیندر و ایساکی (1978) اثرهای همان متغیرها را مورد بررسی قرار داده و دریافتند که بیکاری باعث افزایش نابرابری در درآمد شخصی می‌شود در حالی که تورم اثر کاهشی بر نابرابری درآمد دارد. بعدها بلانک و بلیندر (1986)، نولان (1986)، جانتتی (1994) و سپس جانتتی و جنکینز (2001) به همان نتایجی که بلیندر و ایساکی در سال 1978 دست یافته بودند، رسیدند. اما بوس (1982) و کاتلر و کاتز (1991) بیان کردند که تورم از نظر آماری بر نابرابری درآمدی تأثیری ندارد و این در حالی بود که به اثر افزایشی بیکاری بر نابرابری درآمدی تأکید داشتند. رومر و همکارانش (1998) اثرات تورم بر درآمد افراد را در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت متفاوت می‌دانند. به عبارتی می‌گویند در کوتاه مدت افزایش تورم با کاهش بیکاری همراه است لذا ممکن است افزایش تورم در کوتاه مدت به نفع افراد فقیر باشد اما در دوره های طولانی‌تر افزایش تورم نمی‌تواند به طور مداوم موجب کاهش بیکاری گردد. بایلر (2001) نیز به معناداری تورم بر نابرابری و اینکه کاهش تورم از سطح بسیار بالا در کاهش نابرابری درآمدی مؤثر است، معتقد بود. بنابراین به گفته‌ی ولسچ (2004) ارتباط بین تورم و نابرابری درآمدی از دیدگاه نظری شفاف نمی‌باشد.
رابطه‌ی بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی
در ادبيات رابطه رشد و نابرابری درآمدی سه دوره قابل تمايز است: دوره نخست شامل دهه‌هاي 1940و1950 مي‌شود که در اين دوره اقتصاددانان رشد و صنعتي شدن را راه حل اصلي کاهش فقر دانسته اما به پيامدهاي توزيعي آن توجه زيادي نداشتند. در دوره دوم که از اواسط دهه 1950 آغاز و تا اواسط دهه 1970 ادامه مي‌يابد، بر تضاد ميان رشد و نابرابری درآمدی و لزوم دخالت دولت جهت مديريت فرآيند رشد تأکيد مي‌شود. دوره سوم و پاياني نيز از اواسط دهه 70 آغاز شده و تاکنون نيز ادامه دارد. در اين دوره امکان وجود مبادله نابرابری درآمدی و رشد اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است.
در سال 1955 سیمون کوزنتس برای اولین بار نظریه‌ای ارائه داد که بر طبق آن نابرابری درآمد طی اولین مراحل رشد اقتصادی رو به افزایش می‌گذارد و سپس ثابت می‌شود و بالاخره طی مراحل بعدی کاهش می‌یابد(یعنی به شکل U وارونه). هم‌چنین نشان داد که توزیع درآمد شخصی در کشورهای کمتر توسعه یافته نسبت به کشورهای توسعه یافته نابرابرتر است. کوزنتس هم چنین مشاهده کرد که سهم گروه‌های با درآمد بالاتر در کشورهای رو به توسعه نسبت به کشورهای صنعتی، بزرگتر است؛ یعنی پر درآمدترین خانواده در بالاترین 5 درصد طبقه بندی در کشورهای رو به توسعه بیش از 30 درصد از کل درآمد را دریافت می‌کردند در حالیکه این نسبت در کشور‌های توسعه یافته تنها از 20 تا 25 درصد بوده است. اگر چه سهم گروه‌های کم درآمدتر در برخی از کشورهای رو به توسعه کوچکتر بود اما اختلاف، در حدی نبود که معنی‌دار باشد؛ یعنی به طور نسبی سهم گروه‌های متوسط در این گونه کشورها نسبت به کشورهای پیشرفته کوچکتر بود.
در دهه‌ی 60 و 70 میلادی بیشتر به بررسی فرضیه‌ی کوزنتس بر اساس اطلاعات بین کشوری پرداخته می‌شد که از آن جمله می‌توان به مطالعه‌اي که توسط هاروي اوشيما (1970) انجام گرفته است اشاره نمود. او کشورها را به 4 دسته توسعه نيافته، کم توسعه يافته، نيمه توسعه يافته و کاملاً توسعه يافته تقسيم کرد و نتيجه گرفت که نابرابري در کشورهاي توسعه يافته کم و پراکندگي درآمد آنها متناسب با افزايش درآمد سرانه افزايش مي‌يابد. وي اضافه نمود که نابرابري درآمد تا سومين طبقه افزايش مي‌يابد و در آنجا به حداکثر مي‌رسد ولي در طول طبقه چهارم کاهش مي‌يابد. کراویس (1959) نیز به بررسی فرضیه کوزنتس پرداخته‌ است.
اهلووالیا (1976) با داده‌های مقطعی دهه‌ی 1960 به این نتیجه دست یافت که رشد اقتصادی به عنوان عامل معنی‌داری در نابرابری درآمدی نمی‌باشد. چانگ (1994) و سارل (1997) نشان دادند که رشد اقتصادی به طور معکوس با نابرابری درآمدی در ارتباط می‌باشد یعنی هر چه رشد سریع‌تر پیش برود نابرابری درآمدی بیشتر کاهش می‌یابد.
در ادبیات اقتصادی دیدگاه‌های مختلفی در ارتباط با رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی وجود دارد. بنابراین این امر سبب شده که علم اقتصاد نتواند پاسخ صریحی در ارتباط با آن بیان دارد. مطالعات تجربی نیز هر یک با توجه به نوع روش بکار گرفته شده و قلمرو مطالعه به نتایج متفاوتی در این باره دست یافته‌اند.
رابطه‌ی بین هزینه‌های دولت و نابرابری درآمدی
انتظار بر آن است که اثر هزینه‌هاي دولت بر نابرابری درآمدی در جهت کاهش آن باشد. اما با نگرش خرد به این مسأله می‌توان ادعا نمود اثر هزینه هاي دولتی بر توزیع درآمد، بستگی به توزیع این مخارج بین بخش‌ها، مناطق و گروه‌های درآمدي خواهد داشت. مخارج سرمایه‌اي می‌توانند با افزایش بهداشت و آموزش و پرورش از حلقه بهره‌وری نیروي کار بر وضعیت توزیع درآمد آثار مساعدي داشته باشد. به عبارت دیگر هزینه‌های دولت از طریق افزایش ظرفیت درآمدي اشخاص و خانوارها(برخی از هزینه‌هاي اجتماعی دولت همچون هزینه مدارس ابتدایی به صورت با وقفه بر توزیع درآمد اثر دارد) می‌تواند به تقلیل نابرابري کمک نماید.
بلیجرو گایرریو (1990) و چو، داوودی و گوپتا (2000) بر این باورند که هزینه‌های دولتی ممکن است به دلایل مختلف مانند روش تأمین مالی هزینه‌های دولتی، ترکیب هزینه‌های دولتی و توزیع این مخارج بین بخش‌ها، آثار مساعد یا نامساعدی بر توزیع و در نهایت نابرابری درآمدی داشته باشد. در نتیجه به دلیل آنکه ابهاماتی این چنینی وجود دارد دیدگاه‌های نظری مختلفی می توان ارائه داد.
رابطه‌ی بین سرمايه‌گذاري و نابرابری درآمدی
در سراسر تاريخ انديشه‌‌‌‌‌ی اقتصادي، انباشت ذخيره‌ی سرمايه‌ی فيزيكي واقعي به عنوان تجويزِ روش‌هاي پيچيده‌تر توليد و بهره‌وری بيشتر، و ايجاد يك جريان آتي اضافيِ درآمد براي جامعه بيان شده است. هر بنگاه يا هر جامعه‌اي هدفش از تصميم سرمايه‌گذاري و انجام آن تأمين رفاه صاحبان خود يا كل جامعه است. لذا همه‌ی عوامل اقتصادي فعاليت توليدي مي‌كنند تا رفاه خود و جامعه را افزايش دهند. بنابراين هدف از سرمايه‌گذاري افزايش توليد، ثروت و رفاه و قرار گرفتن روي منحني بي‌تفاوتي بالاتر است. شولتز و لال معتقدند وقتي سرمايه ها به انگيزه‌ی سود، بدون هيچ دردسري جابجا مي‌شوند و به كار مي‌افتند، آنگاه اشتغال مناسب را هم پديد مي‌آورند و به مردم علائم راهنماي اصلاح رويه‌ی اقتصادي را مي‌نمايانند. آنها نيز خود را متناسب با شغل‌های تازه و مورد پسند سرمايه‌گذاري‌ها آماده و عرضه مي‌كنند. بنابه اين نظريه، بالا رفتن سهم شاغلين، در ميان گروه‌هاي كم درآمد، مي‌تواند كل دريافتي اين گروه را در بلند مدت بالا ببرد. معمولاً سرمايه‌گذاري در مناطقي صورت مي‌گيرد كه انتظار سود بيشتري درآنجا مي‌رود، اگر نرخ سود‌آوري در منطقه‌اي كم باشد آن منطقه توسعه نيافته باقي خواهد ماند ؛ بنابراين نيروهاي داخل بازار در اقتصاد سرمايه‌داري به نحوي فعاليت مي‌كنند كه به جاي كاهش نابرابري‌های منطقه‌اي بر ابعاد مي‌افزايند. به اين ترتيب نابرابري‌های منطقه‌اي زماني كه يك منطقه به قيمت عقب افتادن منطقه‌ی ديگر توسعه يابد گسترده‌تر خواهند شد. چنانچه بدلايلي نظير توجه ويژه به مناطق محروم حجم زيادي از سرمايه‌گذاري دولت به طرف اين مناطق سرازير شود اجراي سرمايه‌گذاري باعث جذب عوامل توليد با كيفيت و افزايش نسبي قيمت آنها خواهد شد. اين افزايش درآمد بعد از مدتي اثر انتقالي خود به ساير كارگران نزديك به سطح مهارت مورد استفاده و سپس ساير سرمايه‌گذاري‌ها را خواهد گذاشت و پس از آن نيز به ساير مناطق تعميم خواهد يافت، و در نتيجه منجر به كاهش نابرابري مي‌گردد. یعنی سرمايه‌گذاري موجب کاهش نابرابری درآمدی خواهد شد.