کتاب کیفیت نهادی و رشد اقتصادی در افغانستان

فهرست

فصل اول 9
رشد اقتصادی 9
طرح مسئله 9
رشد اقتصادی و الگوهای آن 16
مفهوم رشد اقتصادی 16
نظریه های رشد اقتصادی 17
نظریه رشد درونزا 17
رشد و توسعه اقتصادی 19
فصل دوم 23
نهادها 23
مفهوم نهادها 23
مکاتب نهادگرایی 27
منشاء شکل‌گیری نهادگرایی جدید 29
انواع نهادها 31
نهادهای اقتصادی 31
نهادهای اقتصادی فراگیر 32
تأثیر نهادها بر رشد اقتصادی 34
نهادها و رشد اقتصادی از نظر نورث و همکاران 36
نهادها و رشد اقتصادی از نظر عجم اوغلو و همکاران 38
فصل سوم 41
حکمرانی خوب 41
نظریه حکمرانی خوب 41
عوامل پیدایش نظریه حکمرانی خوب 43
عملکرد اقتصادی کشورهای در حال گذار 44
تعریف بانک توسعه آسیایی از حکمرانی خوب 47
تعریف بانک توسعه آفریقا از حکمرانی خوب 48
تعریف برنامه توسعه ملل متحد از حکمرانی خوب 49
اندازه گیری حکمرانی خوب 52
معرفی شاخص های حکمرانی خوب 54
تأثیر شاخص‌های حمکمرانی خوب(کیفیت نهادی) بر رشد اقتصادی 55
اثر ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی 57
اثر بارمالی وکیفیت مقررات بر رشد اقتصادی 57
تأثیر اثربخشی دولت بر رشد اقتصادی 58
اثر حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی 59
فصل چهارم 63
کیفیت نهادی و رشد افغانستان 63
نهادهای تأثیرگذار اقتصادی در افغانستان 63
مفهوم نهادها در افغانستان 63
رابطه نهادها و رشد و توسعه اقتصادی در افغانستان 65
حکمرانی خوب در افغانستان 68
چالش‌های حکمرانی خوب در افغانستان 69
روند شاخص های حکمرانی خوب در افغانستان 72
شاخص پاسخگویی و حق اظهار نظر در افغانستان 73
شاخص ثبات سیاسی و عدم خشونت در افغانستان 74
شاخص کارایی و اثر بخشی دولت در افغانستان 76
شاخص کیفیت نظارتی (بوروکراسی) در افغانستان 78
شاخص حاکمیت قانون در افغانستان 79
شاخص کنترل فساد در افغانستان 80
مطالعات 83
مطالعات فارسی 83
مطالعات لاتین 89
جمع بندی 101
فصل پنجم 103
خلاصه‌ی پژوهش 103
خلاصه تحقیق 104
منابع و مآخذ 129

تأثیر فساد بر رشد اقتصاد

تعبیری که از فساد می‌شود سوء استفاده از قدرت عمومی برای دستیابی به منافع شخصی است. نظریات پیرامون ارتباط میان فساد و رشد اقتصادی را می‌توان به دو گروه تقسیم نمود: دیدگاه اول؛ معتقدند که فساد از طریق دور زدن قوانین و مقررات ناکارآمد و انعطاف‎ناپذیر تحمیل شده توسط دولت کارایی و رشد اقتصادی ارتقاء می‌دهد که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 فساد به عنوان پاداش تشویقفی برای بوروکرات‌ها عمل می‌کند

شرکت ها بنابر گرانبها بودن وقت برای جلوگیری از تأخیر رشوه پرداخت می‌کنند. از اوسط دهة 1980 عده‌ای ازاقتصاددانان در مدل سازی سازوکارهای خود دریافتند که فساد، کارایی را تقویت و رشد اقتصادی را ارتقاء می‌دهد. مدل صف^[1]، که در سال 1985 پیشنهاد شد، اشاره دارد که بوروکرات‌ها در عرضه مجوزهای تجاری بنگاه‌ها اولویت به کسانی که بیشترین ارزش را به وقت قائل شوند می‌دهند. برای انجام سریع عملیات خود حاضر به پرداخت رشوه به اداره کنندگان صف‌ها می‌باشند.

رشوه هزینه‌ها را کاهش می‌دهد

رشوه یکی از انگیزه‌های کاهش هزینه‌ها می‌باشد. شرکت‌ها به منظور سود بردن از تفاسیر قانون و سبک کردن بار نظارتی اقدام به پرداخت رشوه می‌کنند. تأثیر اقتصادی آن که برای گریز از مقررات و پایین آوردن مالیات‌ها می‌پردازند به کارایی برنامه‌های وابسته است که در معرض تحریف‌های ناشی از فساد دارد. یعنی مقررات بیهوده دولت و تحمیل مالیات سنگین بر فعالیت های اقتصادی، در این صورت رشوه برای گریز از مقررات و مالیات پرداخت شود کارایی را افزایش می‌دهد.

دیدگاه دوم؛ معتقد است که فساد به مثابه نیرویی آسیب رسان بر عملکرد مناسب بازارها، کاهش رشد اقتصادی را فراهم می‌کند برخی از این استدلال‌ها عبارت‌اند از:

هدایت سرمایه انسانی بسوی غیر بهین

موجودیت فساد باعث غیر بهینه سرمایه انسانی می‌شود. در شرایط شایع فساد در جامعه، نیروی انسانی با استعداد به جای استفاده از خلاقیت و نوآوری، سعی می‌کند از طریق رشوه اقدام به کسب رانت قانونی یا مجوز دولتی ‌نماید در حالیکه این افراد می‌توانستند از لحاظ پیشرفت های فنی جامعه را ارتقا دهند. بناً فعالیت های رانت جویانه به عنوان راه حل بهینه دوم توسط باهوش ترین افراد، جامعه را از پتانسیل‌های واقعی خود محروم نموده و به رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.

فساد به عنوان مالیات

می‌توان مالیات را نوعی از فساد تلقی نمود که موجب مختل شدن انتخاب بین فعالیت‌ها و بازده پایین‌تر برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و عمومی می‌شود. ولی فساد مخرب‌تر  از مالیات است، چون درآمدهای حاصل از آن به بودجه دولت واریز نخواهد شد. و اکثر پروژه‌های دولت در عدم تمویل مالی بالاستفاده مانده که باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

فساد به عنوان مانعی برای ورود به بازار

فساد اجازه کسب منافع خصوصی را به‌صورت مخفیانه و سلیقه‌ای برای مقامات رسمی می‌دهد. از این جهت انعطاف ناپذیری بیشتری تحمیل می‌کنند تا رشوه بیشتری کب نمایند. بناً کارگزاران دولتی نه‌تنها رفع نواقص بازار نخواهند کرد بلکه نواقص بیشتری را در بازار ایجاد خواهند کرد. در چنین مواقع شرکت‌های جدید بالقوه که مجبورند برای ثبت و دریافت مجوز رشوه بپردازند، ارجح می‌دهند وارد بازار نشوند.

فساد به عنوان عامل از بین بردن مشروعیت دولت

موجودیت فساد در قرادادهای دولتی، حیثیت حکومت‌های را که در پی مشروعیت مردمی می‌باشند لکه‌دار می‌سازد. و ضعف ظرفیت دولت را در ایجاد نهادهای حامی بازار نشان می‌دهد. و شرکت‌های که از پرداخت رشوه سود بیشتری کسب می‌نمایند، در برابر کوشش‌های که منجر به افزایش شفافیت قوانین و مقررات می‌شود، استادگی نشان ‌می‌دهند؛ و هم دستان این شرکت‌ها در دستگاه دولتی با اقدمات اصلاحی نهادها و رقابتی کردن اقتصاد مخالفت می‌کنند.

فساد عملکرد دولت‌ها را منفی کرده و ارائه خدمات عمومی توسط دولت را کاهش می‌دهد، با تضعیف دولت و عدم تطبیق قانون از طرف آن اعتماد به دولت و سرمایه اجتماعی کاهش می‌یابد، این امر وجوه لازم برای حمایت از برنامه‌های رشد اقتصادی را کاهش داده و از ظرفیت و توانایی دولت می‌کاهد.