کتاب تجارت ‏بین‌الملل

عنوان صفحه
فصـل اول 13
مفهوم تجارت 13
انواع تجارت 17
ویژگی‌های اصلیِ تغییرات در تجارت 17
مفهوم تجارت بین‌الملل 19
نظام یا سیستم تجارت بین المللی 19
تاریخچه تجارت بین المللی 19
تاریخچه تجارت در اسلام 20
سیر تکاملی تجارت بین الملل در جهان 33
توافق نامه عمومی‌تعرفه ها و تجارت 34
اصول و قواعد حقوق تجارت بین الملل 34
سازمان تجارت جهانی 39
جایگاه حقوق تجارت بین الملل در نظریه اقتصاد مقاومتی 41
متودها و نظریات در باره تجارت بین المللی 43
نظریه های مهم در تجارت بین الملل 50
انواع روش های پرداخت بین الملل 56
قوانین تجارت بین‌الملل 63
فصـل دوم 65
حقوق کسب وکار بین المللی 66
كسب و كار بين المللي 66
سیر تشریفات امور گمرکی و ترخیص کالا 68
رابطه با آزادی اقتصادی کشورها 70
فازهای کانال در مدل کسب و کار 72
انواع استراتژی ورود بازاریابی بین الملل 76
شرکت هاي چندملیتی 77
انواع شرکت چندمليتى 79
قواعد حاکم بر شرکت‌های چندملیتی 80
بازاریابی بین‌المللی 80
حیطه عمل بازاریابی بین‌المللی 81
فرهنگ 83
‫محیط سیاسی‬‎‬‬‬‬‬ 85‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
آمیخته بازاریابی 87
موانع فرایند ارتباطات بین‌المللی 89
عوامل تاثیرگذار بر قیمت‌گذاری بین‌المللی 90
قیمت جهانی و قیمت‌های مختلف برای بازارهای مختلف 91
گمرک 93
اینکوترمز 96
تاریخچه‌ی اینکوترمز 97
هدف اینکوترمز 99
اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی اینکوترمز (Incoterms) 100
روش‌های حمل تحت پوشش 101
فصـل سوم 111
قراداد بین‌الملل 112
ارکان و ساختار انواع قراردادهای بین المللی 112
کاربرد قراردادهای بین‌المللی تجاری 113
ارتباط حقوق کسب و کار بین‌الملل با حقوق تجارت بین‌الملل 114
دسته بندی قراردادهای بین‌المللی 115
قرارداد فرانشیز Franchise Agreement 115
انواع مختلف قرارداد فرانشیزی 118
مزایای قرارداد فرانشیزی 119
معایب قرارداد فرانشیزی 121
اتحادهای استراتژیک (توافقات قراردادی) 124
انتخاب یک شریک برای اتحادهای استراتژیک 126
قرارداد تامین مالی فاینانس Finance Contracts 130
قرارداد بیع متقابل Buy Back Agreement 131
قرارداد جوینت ونچر Joint Venture 132
قرارداد لیسانس Licensing Agreement 133
قرارداد توزیع بین‌المللی Distribution Agreement 133
قراردادهای خرید و فروش بین‌ المللی کالا 133
قرارداد کلید در دست Turn-Key 134
قرارداد احداث، بهره‌برداری، انتقال (BOT) 135
قراردادهای بیمه بین‌المللی 135
اصول مذاکره در انواع قرارداد‌های بین‌‌المللی 136
فصـل چهارم 137
مفهوم داوری در معاملات تجاری بین‌المللی 138
اتاق بازرگانی بین‌المللی 141
مفهوم موافقت نامه داوری 143
مزایای داوری بین‌ المللی 160
نهادهای داوری بین‌ المللی 161
علل رشد داوری تجاری بین المللی 162
قانون داوری تجاری بین المللی 162
فواید داوری در تجارت بین الملل 163
ارسال و ابلاغ اوراق در داوری تجاری بین المللی 164
تعیین داور در داوری تجاری بین المللی 165
انتخاب محل داوری در متن موافقتنامه داوری تجاری بین المللی 165
هدف تصویب قانون داوری تجاری بین المللی در ایران 167
داوری الکترونیکی 168
شناسایی و اجرای آراء داوری الکترونیکی 180
اعتبار موافقت نامه داوری الکترونیکی 186
مزایای داوری الکترونیکی 190
معایب‌ داوری الکترونیکی‌ 191
دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی 192
کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک 195
دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی 202
منـابع و مآخـذ 205
منابع فارسی 206
منابع غیر فارسی 207
پی نوشت 209

 

 

نظریه های مهم در تجارت بین الملل

اقتصاد بين‌الملل با روابط اقتصادي ميان كشورها سروكار دارد وابستگي متقابل حاصل از اين روابط از جهت رفاه اقتصادي اكثر كشورها اهميت زياد دارد. روابط اقتصادي ميان كشورها با روابط اقتصادي ميان بخشهاي مختلف يك كشور تفاوت دارد.

اقتصاد بين‌الملل با روابط اقتصادي ميان كشورها سروكار دارد وابستگي متقابل حاصل از اين روابط از جهت رفاه اقتصادي اكثر كشورها اهميت زياد دارد. روابط اقتصادي ميان كشورها با روابط اقتصادي ميان بخشهاي مختلف يك كشور تفاوت دارد و اين امر سبب مي‌شود تا مسائل متفاوتي بروز كند كه نياز به ابزارهاي تحليلي نسبتاً متفاوتي دارد. بدين ترتيب اقتصاد بين‌الملل به عنوان رشته‌اي متمايز و جدا از اقتصاد كاربردي درآمده است. اقتصاد بين‌الملل با مباحث چندي سروكار دارد كه نظريه محض تجارت و نظريه سياست بازرگاني از آن جمله است. نظريه محض تجارت به اساس تجارت و منافع حاصل از آن مي‌پردازد و نظريه سياست بازرگاني به دلايل مربوط به موانع جريان آزاد تجارت و نتايج حاصل از آن مي‌پردازد.

نظريه مركانتيليسم (سوداگري): نظريه سوداگري (Mercantalism) از جمله نظريات تجاري است كه پايه تفكرات اقتصادي بين سالهاي 1500 تا 1700 ميلادي را تشكيل مي‌دهد. سوداگران (مركانتاليست‌ها) كه از قرن شانزدهم تا اواسط قرن هيجدهم در ممالكي نظير بريتانيا، اسپانيا، فرانسه و هلند نظرياتشان رواج داشت معتقد بودند كه مهمترين راه براي آنكه كشوري ثروتمند و قدرتمند شود آن است كه صادراتش بيش از وارداتش باشد و در نتيجه مابه‌التفاوت با دريافت يك فلز قيمتي مانند طلا تسويه گردد در اين رابطه قدرتمند‌تر شدن هر كشور را بر مبناي داشتن طلاي بيشتر مي‌دانستند از آنجائي كه مقدار طلاي موجود در هر لحظه از زمان ثابت بود لذا يك كشور خاص مي‌توانست به زيان ساير ممالك از تجارت بهره‌مند گردد. از اينرو سوداگران از اين عقيده حمايت مي‌كردند كه دولت بايد صادرات را تشويق و واردات را محدود كند.

نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت: آدام اسميت(Adam Smith) در سال 1776 در كتاب ثروت ملل فروض مكتب سوداگران را كه ثروت يك كشور به ميزان دارائي آن كشور (طلا و نقره) بستگي دارد و كشورها فقط به ضرر ساير كشورها مي‌توانند از تجارت سود ببرند را زير سئوال برد. او عقيده داشت كه تجارت آزاد بين كشورها باعث تقسيم كار شده و عوامل توليد كشورها بر توليد كالايي متمركز خواهد شد كه آن كالا در مقايسه با كالاي ساير كشورها ارزانتر توليد شود در اين صورت است كه هر دو كشور از تجارت سود مي‌برند. او استدلال نمود كه از طريق تجارت آزاد هر كشور مي‌تواند در توليد كالايي تخصص پيدا كند كه در آنها داراي مزيت مطلق است (يعني آن كالا را با كارآيي بيشتر نسبت به كشورهاي ديگر توليد كند) و كالايي را وارد كند كه در آنها مزيت مطلق ندارد (يعني داراي كارآيي لازم براي توليد آن نيست) بدين ترتيب با تخصص بهينة عوامل توليد در سطح جهان، توليد جهان افزايش مي‌يابد و رفاه همة كشورها افزايش مي‌يابد. از اينرو ديگر يك كشور به ضرر سايرين منتفع نگرديده و همه كشورها منتفع خواهند شد. براساس نظر آدام اسميت تجارت بين دو كشور تنها براساس اصل مزيت مطلق انجام مي‌شود. وقتي يك كشور كالائي را با كارائي بيشتر نسبت به كشور ديگر توليد مي‌كند (يا مزيت مطلق دارد) و كالاي دوم را نسبت به كشور ديگر با كارائي كمتر توليد مي‌كند (عدم مزيت مطلق دارد) در اين صورت هر دو كشور با تخصص در توليد كالائي كه در آن مزيت مطلق دارند و مبادلة آن با يكديگر منتفع مي‌شوند. واضح است كه نظريه مزيت مطلق فقط بخش كوچكي از اقتصاد را در بر مي‌گيرد كه مزيت مطلق در آن وجود دارد.

نظريه مزيت نسبي ريكاردو: ريكاردو حدود 40 سال بعد نظرية مزيت نسبي را ارائه نمود كه بخش مهم تجارت جهاني را شامل مي‌شود. سئوالي كه آدام اسميت نتوانست به آن جواب بدهد اين بود كه آيا تجارت بين كشورهايي كه در توليد تمامي كالاها داراي مزيت مطلق هستند بر قرار مي‌باشد يا خير؟ در سال 1817 ديويد ريكاردو در جواب به اين پرسش قانون مزيت نسبي را مطرح كرد. اين نظريه بر پايه مفروضات زير است:

۱. دو كشور دو كالا 2. نظريه ارزش كار 3. نيروي كار در يك كشور كاملاً متحرك و در سطح بين‌المللي غير متحرك 4. رقابت كامل در بازار عوامل توليد و محصولات 5.توزيع درآمد در يك كشور تحت تاثير تجارت نيست 6. تغييرات فني صورت نمي‌گيرد 7. هزينه توليد ثابت است 8. هزينه حمل و نقل صفر است 9. تجارت پاياپاي وجود دارد.

بر طبق نظريه ريكاردو اگر كشوري در توليد هر كالا داراي مزيت مطلق باشد هنوز هم تجارت براي هر دو كشور سودآور خواهد بود زيرا كه هر كشور در توليد كالايي تخصص مي‌يابد كه هزينة نسبي توليد آن در داخل كشور پايين تر باشد وكالايي را وارد مي‌نمايد كه هزينه نسبي توليد آن در داخل نسبت به كالاي ديگر بالاتر باشد. ريكاردو اظهار داشت حتي اگر كشوري در توليد هر دو كالا داراي مزيت مطلق در مقايسه با كشور ديگر نباشد باز داد و ستدي كه حاوي منافع متقابل است مي‌تواند بين هر دو طرف صورت بگيرد و كشوري كه داراي كارآيي كمتري است بايد در صدور و توليد كالايي تخصص پيدا كند كه در آن مزيت مطلق كمتري ندارد. اين همان كالايي است كه آن كشور در توليد آن داراي مزيت نسبي است. از سوي ديگر بايد كالايي را كه مزيت مطلق بيشتري ندارد را وارد كند. اين قانون كه به قانون مزيت نسبي معروف است هنوز كماكان يكي از مشهورترين قوانين اقتصادي در تجارت بين‌الملل است. با مروري گذرا بر فروض نظرية مزيت نسبي ريكاردو مي‌توان مشاهده نمود كه چرا اين فروض مورد نقد قرار گرفته است. زماني كه ديويد ريكاردو نظرية خود را مطرح نمود در اوايل قرن نوزدهم بود و در انگلستان نيروي كار مهمترين عامل توليد قلمداد مي‌گرديد كه در اكثر كالاها نقش اساسي را برعهده داشت. در آن دوران اكثر كارگران مهارتهاي تخصصي كمي داشتند بنابراين فرض نيروي كار همگن فرض درستي بود. اما با گذشت زمان اين فروض به مرور نقض گرديد. سرمايه در كنار نيروي كار از اهميت قابل توجهي برخوردار گرديد و نيروهاي كار نيز برحسب مهارتها متمايز شدند. تكنولوژي با سرعت زياد تغيير يافت، بطوري كه واحدهاي توليدي با نوع تكنولوژي متفاوت از هم متمايز گرديدند. بازدهي‌هاي فزاينده نسبت به مقياس مشخصه برخي از صنايع شد و سرمايه و نيروي كار هر دو از تحرك جهاني برخوردار شدند. يكي از فروض اين نظريه، ارزش كار است كه بيان مي‌دارد ارزش يا قيمت يك كالا از طريق مقدار كاري كه در توليد آن كالا صرف شده است تعيين مي‌گردد كه امروزه اين بخش از اين نظريه مورد توجه اقتصاددانان نيست.

نظريه هزينه فرصت: هابرلر (Haberlar) با ارايه نظريه هزينه فرصت در سال 1936 نظريه ارزش كار ريكاردو را از بن بست خارج نمود. طبق نظريه هزينه فرصت هابرلر، هزينه توليد يك كالا عبارت است از مقدار كالاي ديگري كه بايد از توليد آن صرفنظر كرد تا منابع كافي براي توليد يك واحد اضافي از كالاي اول فراهم شود. بر اين اساس كشوري كه داراي هزينه فرصت كمتري در توليد يك كالا است در توليد آن كالا مزيت نسبي دارد در اينجا اين فرض كه نيروي كار تنها عامل توليد است يا همگني نيروي كار وجود ندارد و هزينه يا بهاي يك كالا برابر با نيروي كاري نيست كه در توليد آن به كار رفته است. كشوري كه در آن هزينه فرصت از دست رفته يك كالا پائين‌تر باشد داراي مزيت نسبي در توليد آن نسبت به كالاهاي ديگر است. بدين ترتيب نظريه هزينه فرصتهاي از دست رفته بصورتي قابل قبول قانون مزيت نسبي را بيان مي‌كند زيرا مي‌پذيرد كه يك سري از عوامل توليد غير همگن معمولاً به نسبتهاي مختلف با هم تركيب مي‌شوند تا محصولات متنوعي توليد كنند. همچنين امكان افزايش هزينه فرصتهاي از دست رفته را در توليد بيشتر هر كالا قبول دارد. باين ترتيب قانون مزيت نسبي را مي‌توان بر حسب هزينه فرصتهاي از دست رفته مختلف يا بر حسب اختلاف قيمت نسبي كالاها در كشورهاي مختلف بيان كرد كه اساس تجارت بين كشورها مي‌باشد. هابرلر از جمله نخستين افرادي است كه بين تجارت خارجي و توسعه اقتصادي پيوند بر قرار مي‌كند. منابع پوياي تجارت بين‌الملل از نظر وي به شرح زير است: 1- منابع بين‌الملل ابزار مادي لازم را براي توسعه اقتصادي فراهم مي‌آورد. 2- تجارت آزاد مهمترين سياست ضد انحصاري است. 3-تجارت بين‌الملل وسيله انتشار اطلاعات و تكنولوژي است.تجارت ماشين تحرك و جابجايي بين‌المللي سرمايه از كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي عقب مانده است.

نظريه مزيت نسبي هكشر و اوهلين:

نظريه هزينه نسبي ريكاردو تا حدودي علت تحقق تجارت را توضيح مي‌دهد اما بياني از اينكه چرا نسبتهاي هزينه نسبي براي كشورهاي مختلف متفاوت است ندارد. اين سئوال را هكشر و اوهلين جواب دادند و نظريه خود را بر اساس مفروضات زير بنا كردند: 1- دو كشور و دو كالا و دو عامل توليد وجود دارد. 2- هر دو كشور از تكنولوژي يكساني برخوردارند.       ۳- بازده ثابت نسبت به مقياس وجود دارد. ۴- وجود سليقه‌هاي يكسان در هر دو كشور.  5- وجود بازار رقابت كامل در بازار عوامل توليد و بازار كالاها. 6- هزينه حمل و نقل وجود ندارد. 7- تحرك كامل عوامل توليد در داخل و عدم تحرك در سطح بين المللي. ۸- قيمت كالا‌ها برابر با هزينه نهايي آنهاست. نظريه هكشر و اوهلين بر پايه مفروضات نظريه ريكاردو است ولي داراي يك فرض متعارف است. فرض اساسي در الگوي ريكاردو اين بود كه توابع توليد دو كشور براي كالاهاي مشابه يكسان است ولي هكشر و اوهلين توابع توليد را در تمام كشور‌ها مشابه مي‌داند. اين نظريه بر تفاوت بين كشورها در برخورداري از عوامل توليد و تفاوت بين كالاها در ميزان استفاده از اين عوامل توليد تأكيد دارد و با توجه به فروض بالا بيان مي‌نمايد كه هر كشوري كالايي را صادر مي‌كند كه در توليد آن نياز به عوامل نسبتاً ارزان و فراوان دارد و متقابلاً كالايي را وارد مي‌كند كه در توليد آن نياز به استفاده از عامل نسبتاً كمياب و گران است لذا فراواني نسبي عوامل بصورت قيمتهاي عوامل داخلي نشان داده مي‌شود و در تعيين مزيت نسبي يك كشور در توليد يك كالا وفور نسبي عوامل توليد نقش دارند. اين نظريه در تعيين قيمت عوامل، بخش عرضه را بر تقاضا ترجيح مي‌دهد، در صورتيكه اگر بخش تقاضا در تعيين قيمت عوامل در نظر گرفته شود اين امكان وجود دارد كه كشوري داراي نيروي كار بيشتر به صادرات كالاهاي سرمايه‌بر بپردازد. اين نظريه همچنين مطرح مي‌كند كه تجارت باعث حذف يا كاهش اختلاف در قيمت عوامل توليد ميان كشورها مي‌شود، البته اين نظريه تا زماني كه ما با برگشت‌پذيري بازدهي عوامل توليد روبرو هستيم صادق مي‌باشد و همچنين مي‌توان نشان داد كه تجارت ممكن است بر هزينه‌هاي كاهنده نيز استوار باشد.

عوامل توليدي كه در بالا به آنها اشاره شد عبارتند از نيروي كار سرمايه و زمين. هر گروه به بسياري گروههاي فرعي نيز تقسيم مي‌گردد مثل نيروي كار ساده، نيمه ماهر و ماهر و كارفرمايان همينطور سرمايه نقدي و غيرنقدي زمين هم از انواع مختلف زمينهاي كشاورزي، صنعتي و معدني و غيره كه باز هم آنها را مي‌توان به اجزاء كوچكتر نيز تقسيم كرد. نظريه هكشر- اوهلين خود بر فروض خاصي استوار است كه از آنجمله كشورها داراي سليقه يكسانند، تكنولوژي مشابهي بكار مي‌برند و بازده به مقياس توليد ثابتي دارند ولي از نظر استعداد عوامل توليد به ميزان زيادي با يكديگر تفاوت دارند. در صورتي كه سليقه‌ها يا شرايط تقاضا مشابه باشند اختلاف در استعداد عوامل توليد منجر به تفاوت در قيمت نسبي عوامل توليد ميان كشورهاي مي‌شود كه به نوبه خود منجر به تفاوت در قيمت نسبي كالا‌ها و تفاوت در تجارت مي‌گردد. لذا در نظريه هكشر- اوهلين تفاوت بين‌المللي در شرايط عرضه به تنهايي الگوي تجارت را تعيين مي‌كند و طبق اين نظريه هر كشور به صدور كالايي دست خواهد زد كه عوامل توليد نسبتاً ارزان و فراواني براي توليد آن در اختيار داشته باشد و كالايي را وارد مي‌كند كه در توليد آن مجبور است عوامل توليد نسبتاً گران و كمياب را بكار ببرد. اين نظريه به عنوان يك نتيجه‌گيري مهم اضافه مي‌‌كند تحت شرايط شديداً محدود كننده، تجارت موجب خواهد شد كه اختلاف مطلق در قيمت عوامل توليد همة كشورها كه قبل از تجارت مشاهده مي‌شود از بين برود. با اين حال تحت محدوديتهاي كمتر و شرايط عاديتر، تجارت تفاوت قيمت مطلق عوامل توليد را كه قبل از مبادله بوده كاهش مي‌دهد ولي بطور كلي از بين نمي‌برد. به هر صورت نظريه هكشر- اوهلين در مورد اينكه چگونه تجارت روي قيمت عوامل توليد و توزيع درآمد هر كشور اثر مي‌گذارد مطالب سودمندي ارائه مي‌دهد كه اقتصاددانان كلاسيك راجع به آن صحبت نكرده بودند.

نظريه مزيت نسبي ليندر:

ليندردر سال 1961 نظريه فراواني عوامل توليد را ارائه نمود. بر اساس اين نظريه فراواني عوامل توليد فقط در مورد كالاهاي اوليه مصداق دارد و در مورد كالاهاي صنعتي كاربردي ندارد. وي معتقد بود كه يك كشور در ابتدا كالاهاي خود را براي بازارهاي وسيع داخلي توليد مي‌كند، و اين توليدات شامل كالاهايي است كه از طرف اكثر مردم تقاضا مي‌شود و بعد از آن است كه آن كشور تجربه لازم را براي صادرات آن كالاها به ساير كشورها حتي با وجود درآمد سرانه يكسان و نسبت يكسان سرمايه و نيروي كار بدست مي‌آورد و شروع به تجارت با آن كشور‌ها مي‌كند. اين نظريه بر خلاف نظريه هكشر و اوهلين است زيرا كه آنها معتقد بودند كه دو كشور با مشخصات فوق داراي هزينه‌هاي نسبي يكساني هستند لذا حجم تجارت بر خلاف نظريه ليندر پايين است. نظريه ليندر فقط در كشور سوئد مورد تأييد واقع شد و از نظر كاربردي ضعيف است.

 

آزمون تجربي لئونتيف:

پيشنهاد اصلي در تئوري هكشر و اوهلين اين بود كه كشوري كالايي را صادر كند كه عامل توليد نسبتاً فراوانش را در توليد آن كالا بكار برد و محصولي را وارد كند كه عامل توليد نسبتاً كميابش را در توليد آن محصول بكار گيرد. لئونتيف به كمك جدول داده – ستانده اين نظريه را در كشور آمريكا به آزمون گذاشت و به اين نتيجه رسيد كه كشور آمريكا كه مي‌بايست صادر كننده كالاهاي سرمايه‌بر باشد صادر كننده كالاهاي كاربر است. اين نتيجه معماي لئونتيف شهرت يافت. لئونتيف علت اين نتيجه گيري را سطح بالاي آموزش نيروي كار و كارفرمايي برتر آمريكائيان مي‌دانست. او اقتصاد آمريكا را نه با وفور سرمايه بلكه باوفور كار پركيفيت (سرماية انساني) تعريف و مشخص نمود. البته بعدها اقتصاددانان گوناگوني از جمله پيتر كنن در صدد رفع اين معما بر آمدند. علت اين تناقض را بيشتر در مورد سرماية انساني يا نيروي كار متخصص در آمريكا مي‌دانند.

انواع روش های پرداخت بین الملل

طرفین معامله نسبت به هم تعهدات خاصی را می پذیرند و اولین تعهد فروشنده در برابر خریدار تهیه و ارسال کالا مطابق قرارداد می باشد و خریدار در مقابل متعهد به پرداخت وجه معامله می باشد. کاملا عقلایی و طبیعی است که خریدار در قبال به دست آوردن و بهره مندی از منافع کالا باید قیمت و بهاء آن را پرداخت نماید. از دیر باز روشهای متعددی برای پرداخت در معاملات وجود داشته و در حال حاضر نیز این روشها با پشت سر نهادن مراحل تکامل مورد استفاده قرار می گیرند.همچنین به نظر میرسد با رخ دادن تغییراتی در زمینه تجارت بین الملل این روشها بیش از پیش رشد نموده و به تسهیل جریان تجارت کمک نمایند. اما در اکثر متون بازرگانی بین الملل از میان روشهای پرداخت چهار روش مورد تاکید ویژه قرار گرفته اند. انتخاب یک روش برای پرداخت عموما توسط طرفین و به صورت توافقی انجام می شود و به عوامل متعددی بستگی دارد.

🌍مهمترین انواع روش های پرداخت بین الملل

پرداخت بر اساس پیش پرداخت

پرداخت بر اساس حساب باز

پرداخت بر اساس برات(وصولی)

پرداخت با اعتبار اسنادی

🌍عوامل تاثیرگذار در انتخاب روش های پرداخت بین المللی

مدت زمان همکاری بین طرفین معامله و میزان اعتماد بین آنها

موقعیت سیاسی، اقتصادی و قانونی در کشورهای خریدار و فروشنده(میزان ریسک کشورها)

موقعیت مالی طرفین و بویژه خریدار

فاصله جغرافیایی بین خریدار و فروشنده

تعداد دفعات معامله و مهلت پرداخت و مبلغ معامله

فرصت کسب اعتبار و هزینه های مربوطه

 

با توجه به مطالب فوق و در نظر گرفتن شرایط طرفین نمیتوان یک بهترین راه برای طرفین ارایه داد و بدیهی است در هر معامله بر اساس شرایط فوق بهترین روش انتخاب می گردد. چهار روش مذکور در این فصل مورد مطالعه قرار می گیرند اما قابل ذکر است روش اعتبار اسنادی مدرنترین و پیشرفته ترین و بالطبع پر هزینه ترین روش بوده و بیشتر مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت.

 

– روش پرداخت بر اساس پیش پرداخت Advance Payment:

بر خلاف روش پرداخت بر اساس حساب باز که فروشنده بیشترین ریسک را می پذیرد، در روش پیش پرداخت خریدار بیشترین و در واقع کل ریسک را می پذیرد. بنابراین در این روش خریدار قبل از حمل کالا توسط فروشنده مبلغ معامله را پرداخت می نماید و منتظر می ماند تا فروشنده در زمان مقرر کالای مورد قرارداد را برای وی ارسال نماید. روش پیش پرداخت معمولا در حالتهای زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

-وارد کننده یا خریدار از سابقه فعالیت بازرگانی کافی برخوردار نمی باشد.

-در صورتی که وضعیت اعتباری خریدار مورد تردید باشد و یا رضایت فروشنده را حاصل ننماید.

-در صورتی که ریسک سیاسی و اقتصادی کشور خریدار بالا باشد.

-در صورتی که تقاضا برای کالا خیلی زیاد باشد و فروشنده بخواهد کاملا ار دریافت بهاء کالا مطمئن باشد.

در این روش پرداخت بانکها درگیر نمی شوند و حتی در صورت درگیری بانکها، نقش آنها به انتقال وجه خلاصه شده و دخالتی در انتقال، کنترل و معامله اسناد ندارند. بنابراین هزینه های بانکی در این روش کاهش یافته و روشی تقریبا ارزان می باشد. در این روش خریدار ضمانت کافی برای پیگیری تعهدات فروشنده در اختیار ندارد و در صورتی که فروشنده کالا یا اسناد ناقص و ناکافی برای وی ارسال کند، عملا کاری از دست خریدار بر نمی آید.

– پرداخت بر اساس حساب باز Open Account Trade:

در روش پرداخت بر اساس حساب باز خریدار یا وارد کننده این امکان را می یابد که بعد از رسیدن کالا به مقصد و حتی ترخیص کالا از گمرک مقصد مبلغ معامله را پرداخت نماید. به بیان دیگر خریدار در این روش بصورت نسیه بهاء کالای خریداری شده را پرداخت نموده و از مزایای آن بهره مند می شود. بدیهی است خریدار متعهد می گردد بر اساس توافق فی ما بین مبلغ معامله را در سر رسید معین و طى مهلت مشخص پرداخت نماید. فروشنده در این روش سند مالی قابل معامله ای از خریدار دریافت نمی نماید و صرفا در صورتی مورد استفاده قرار می گیرد که خریدار اعتبار بسیار قوی نزد فروشنده داشته باشد و یا برای وی کاملا شناخته شده باشد. طبق این روش، در صورت عدم پرداخت، فروشنده مکانیزم محافظتی مناسبی برای دریافت مبلغ معامله در دسترس نداشته، هر چند می تواند برای کاهش ریسک خود در قرارداد فروش به این موضوع اشاره نموده و آنرا سازماندهی نماید.

بعلاوه فروشنده ممکن است بتواند مهلت یا مدت زمان پرداخت را کوتاهتر نموده و در بعضی حالات خاص مالیت کالا را تا زمان پرداخت (حتی در کشور مقصد) برای خود حفظ نماید. هر چند این روش از ریسک بالایی برای فروشنده برخوردار می باشد اما همچنان مورد استفاده قرار می گیرد و بعضی شرکتهای بیمه ای و ارگان های دولتی نیز این ریسک را مورد پوشش بیمه ای قرار می دهند. در کشور ما نیز صندوق ضمانت صادرات به نوعی این ریسک را پوشش می دهد.

وجه تسمیه نام این روش آن است که فروشنده در سیستم حسابداری خود برای خریدار یک حساب باز نموده و آن حساب را به میزان مبلغ معامله یا تعهدات خریدار بدهکار می نماید تا در روز پرداخت که این حساب بستانکار و تسویه شود. در این روش ریسک خریدار در حداقل ممکن و ریسک فروشنده حد اکثر می باشد.

– پرداخت بر اساس بروات (وصولی ها) Clean Drafts:

همانگونه که مورد بررسی قرار گرفت در دو روش قبل یکی از طرفین معامله ریسک زیادی را می پذیرفت و به طرف مقابل اعتماد زیادی از خود نشان می داد. در صورتی که طرفین معامله بخواهند از ریسک کل معامله بکاهند و ریسک را بصورت مناسب و متعادل بین یکدیگر تقسیم نمایند مجبور می شوند از راههای دیگر پرداخت استفاده نمایند.

 

وصولی ها یکی از روشهای مدرن در معالات بازرگانی بین المللی می باشند. روش وصولیها در عرف بانکی بازرگانی کشورمان تحت عنوان براتی یا واردات با روش “ثبت سفارش براتی در بانک” شناخته می شود. در دو روش قبل بانکها نقشی در بررسی اسناد نداشتند اما در این روش بانکها علاوه بر انتقال وجه اسناد را نیز مورد بررسی قرار می دهند.

آنچه در این روش اتفاق می افتد این است که فروشنده کالا را به کشور خریدار ارسال نموده، اما اسناد را مستقیم برای وی نمی فرستد، بلکه اسناد بازرگانی از جمله فاکتور، بارنامه، لیست عدل بندی، گواهی مبداء و دیگر اسناد را به همراه یک دستورالعمل برای بانک مشخص شده می فرستد و در دستورالعمل ارسالی از بانک مشخص شده می خواهد در صورتی که خریدار تعهدات خود را در پرداخت، قبول برات و با غیره به انجام رساند، اسناد را به وی تحویل دهد. این روش پیشرفته تر از روشهای قبل بوده و کمسیون بانکی اتاق بازرگانی بین الملی نیز مقررات متحد الشکل وصولی ها را برای اولین بار در سال ۱۹۵۶ تحت عنوان “مقررات متحد الشکل برای وصول اسناد تجاری” منتشر نمود. این مقررات به علت نیاز و هماهنگی با تغییرات و تحولات در سایر بخشها و بویژه بخش حمل و نقل و ارتباطات در سالهای ۱۹۶۷ و ۱۹۷۸ مورد تجدید نظر قرار گرفت و تحت عنوان “مقررات متحد الشکل وصولی ها ” منتشر گردید. مقررات مذکور بالاخره در سال ۱۹۹۵ مورد تجدید نظر قرار گرفت تا با قوانین متحد الشکل اعتبارات اسنادی هماهنگ باشد.

این مقررات با قابلیت اجرا از سال ۱۹۹۶ در نشریه شماره ۵۲۲ اتاق بازرگانی بین المللی منتشر و در حال حاضر جاری می باشد (زمانی فراهانی. ص ۲۹۲). طبق مقررات متحد الشکل وصولی ها ۵۲۲ URC وصولی(COLLECTION) یعنی انجام امور مربوط به اسناد بوسیله بانکها طبق دستورالعمل های دریافت شده برای:

• حصول پرداخت یا قبولی
• تحویل اسناد در قبال پرداخت یا در مقابل قبولی
• یا تحویل اسناد بر اساس تعاریف و شرایط دیگر

ملاحظه می گردد که طبق تعریفی که ۵۲۲ URC از وصولی نموده است عمل وصولی باید بوسیله بانکها صورت پذیرد. از این نظر شاید وصولی را بدین صورت نیز بتوان تعریف نمود که در بازرگانی بین المللی صادرکننده (فروشنده) وصول وجه کالای صادر شده را طبق دستورالعمل دقیق و روشن به بانک واگذار می نماید و در اینصورت بانک نسبت به وصول وجه از خریدار اقدام نموده و اسناد کالا را به وی تحویل می دهد تا بتواند کالای خود را از گمرک ترخیص نماید.

اغلب اوقات وصولیها به شکل برات ارزی ارسال می گردند. برات سندی است که به موجب آن شخص حقیقی یا حقوقی) به دیگری دستور می دهد که مبلغ معینی را عند المطالبه (به رویت) یا در سر رسید معین در وجه حامل یا به حواله کرد او به شخص ثالث بپردازد. به کسی که برات را صادر می کند دهنده برات یا برات کش و به کسی که وجه برات را باید بگیرد دارنده برات یا برات دار و به کسی که وجه برات را باید بپردازد، گیرنده برات یا برات گیر می گویند.

برات ارزی در واقع نوعی برات می باشد که فروشنده یا ذینفع آنرا می نویسد، بانک ابلاغ کننده یا بانک ذینفع آن را ارسال و خریدار آنرا قبولی نویسی می کند. فروشنده میتواند با ارایه این سند به بانک خود بلافاصله یا بعد از تاریخ تعیین شده مبلغ مندرج در آن را دریافت کند. در برات ارزی از مشخصات کالای مورد معامله نام برده نمی شود. برات قابل معامله و نقل و انتقال می باشد. از سوی دیگر برات سندی است که قابل تنزیل بوده و در صورت مدت دار بودن، ذینفع آن می تواند قبل از سر رسید با کسر بهره منطقی، آن را در بانک یا موسسات مالی تنزیل نماید.

در فرایند اجرای این روش فروشنده کالا را به کشور مقصد و طبعا گمرک آن کشور ارسال می نماید. در گام بعد اسناد را (اسناد بازرگانی کالا) به همراه برات و دستورالعمل به بانک ارسال کننده اسناد تحویل می دهد و آن بانک اسناد را به همراه دستورالعمل و برات به بانک وصول کننده ارسال می نماید. این بانک در گام بعد اعلامیه وصول اسناد را به همراه برات برای خریدار می فرستد. خریدار به بانک مراجعه نموده و برات را قبول کرده و اسناد کالا را تحویل می گیرد تا بتواند به گمرک مراجعه و کالای خود را ترخیص نماید.

بنابر مطالب فوق برای تحقق معاملات وصولی در بازرگانی بین الملل مطابق مقررات متحدالشکل وصولیها وجود عوامل و عناصری همچون اسناد، دستورالعمل وصول، بانک، صادر کننده و وارد کننده زیر ضروری است. همچنین طبق مقررات کنوانسیون آنسیترال ۱۹۸۸ میلادی برات یا سفته باید شامل مندرجات خاصی از جمله دستور پرداخت، مهلت پرداخت، تاریخ تحریر و امضاء باشد (زمانی).

همچنانکه که مطرح گردید در این روش فروشنده قبل از اطمینان از انجام پرداخت کالا را به کشور خریدار ارسال می نماید و ممکن است خریدار شرایط فروشنده را نپذیرد و معامله را یکطرفه فسخ نماید. در این حالت فروشنده فقط میتواند کالای خود را به کشورش مرجوع نموده یا به مشتری دیگری بفروشد که به احتمال بالا توام با زیان خواهد بود. بنابراین فروشنده در صورتی این روش پرداخت را می پذیرد که به خریدار، نیاز وی به کالا و انجام شدن معامله اطمینان کامل داشته باشد.

– پرداخت با اعتبار اسنادی Documentary Letter of Credit

هر کدام از این سه روش کاستی هایی داشتند که استفاده از آنها را در شرایط خاص بویژه اطمینان کامل یکی از طرفین به طرف مقابل و ریسک پذیری بالای وی مقدور می نمود. بعنوان مثال در روش پرداخت با حساب باز فروشنده ریسک زیادی را متحمل می شود و در حالت پیش پرداخت خریدار این ریسک را تحمل می نماید.

با گذشت زمان تجار و سیستم بانکی در پی تدوین و استفاده از روشی بر آمدند که کاستیهای روشهای قبل را پوشش داده و به تسهیل و افزایش تجارت کمک کند. از سوی دیگر پیشرفت بانکداری بین المللی و سامان یافتن نظام پولی بین المللی تاثیر زیادی بر بکارگیری روش اعتبار اسنادی داشت. مهمترین دغدغه این روش کاهش ریسکهای خریدار و فروشنده و تسهیل تبادل پول بین طرفین بود.

بطور کلی اعتبارات اسنادی مولود و نتیجه تضادی می باشد که ما بین منافع خریدار و فروشنده برقرار است اصولا هنگام عقد یک قرارداد فروش بین المللی از یک طرف خریدار مایل است کالای خریداری شده را در زمان معین و مقرر شده در قرارداد فیما بین صحیح و سالم دریافت داشته و از طرفی ترجیح می دهد قبل از انتقال مالکیت کالا به او و حمل آن قیمت آن را پرداخت ننماید از طرف دیگر فروشنده تمایل دارد مطمئن شود قبل از آنکه کالا از کنترل او خارج شود وجه آن را دریافت دارد که این تضاد منافع و عدم آشنایی خریدار و فروشنده با یکدیگر باعث آن شده که طرح با مکانیسمی به نام اعتبار اسنادی ایجاد گردد که با حفظ همزمان منافع خریدار و فروشنده تا حدودی ریسکهای طرفین را پوشش دهد.

ترتیبات اعتبار اسنادی معمولا تمایل فروشنده را از جهت دسترسی به وجه نقد و نظر واردکننده را از جهت تأمین اعتبار در بر دارد و این ابزار مالی منافع هر دو طرف را به طور مستقل در نظر می گیرد. اعتبار اسنادی یک شیوه متعادل جهانی و منحصر به فردی را برای دستیابی به یک تعهد قابل قبول بازرگانی ارائه می دهد که در آن پرداخت وجه در مقابل اسنادی که معرف کالاست و حق مالکیت بر کالا را منتقل می کند صورت می پذیرد.

قوانین تجارت بین‌الملل

قوانین اینکوترمز به یک اصل مهم از زبان تجارت بین الملل مبدل شده که در سراسر جهان، به منظور فروش محصولات و خدمات در قراردادها گنجانیده و بیانگر قوانین و به عنوان راهنما برای واردکنندگان، صادرکنندگان، وکلا، شرکتهای حمل، بیمه و دانشجویان تجارت بین الملل می باشد. این قوانین در سرتاسر جهان مورد تأیید دولتها، مراجع قانونی و کارپردازان بازرگانی به منظور تفسیر مشترک رایج ترین اصطلاحات تجاری دنیا می باشد.

Incoterms مخفف سه کلمه International Commercial Terms که به معنی اصطلاحات تجارت بین الملل تلقی می شود. مهمترین علت کاربرد آن تعیین دقیق و روشن حدود تعهدات و هزینه ها در فرآیند تجارت بین الملل بین فروشنده، خریدار و همچنین اشخاص حقوقی/حقیقی دخیل فرآیند تجارت می باشد که هر دوره توسط اتاق بازرگانی بین الملل مورد ویرایش و بازنگری قرار می گیرد.