فهرست
عنوان صفحه
سخن آغازین 8
بخش اول قوانین و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران درخصوص مقابله با تروریسم 19
فصل اول بررسی تکامل تاریخی پدیده تروریسم 20
بررسی تکامل تاریخی پدیده تروریسم 21
1- اهمیت پژوهش در حوزه تروریسم 24
2- تبیین واژه ترور و تروریسم 26
3- تعریف تروریسم از منظر غرب 28
4- سیر تاریخی مفهوم علمی تروریسم 29
5- بررسی مولدین و زایش تروریسم از نگاه علم ودانش 33
6- ریشه یابی تروريسم 37
الف-تروريسم غير سياسي 38
ب- تروريسم سياسي 43
7- ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ بر اساس نظریه اشمید 80
8- ا نواع تروریسم از منظر تاریخ 81
الف- ترورﻳﺴﻢ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪرن (ﺳﻨﺘﻲ) 81
ب- ترورﻳﺴﻢ ﻣﺪرن 82
پ- ترورﻳﺴﻢ ﭘﺴﺎﻣﺪرن 83
ت- تروریسم در عصر اتم و جنگ اجتماعی؛ جنگ جهانی سوم ؟ 84
9- انواع تروریسم بر مبنای عملکرد آنها 87
الف- ﺳﺎﻳﺒﺮﺗﺮﻭﺭﻳﺴﻢ 87
ب- ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﻢ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ 88
پ- ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﻢ ﺳﻴﺎﺳﯽ 88
ت- ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ 89
10- ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﻢ در گذر زمان 90
الف- دوره اول: ﺍﺯ ﻗﺮﻥ ﺍﻭﻝ ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺗﺎ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ 91
ب- دﻭﺭﻩ ﺩﻭﻡ: ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺗﺎ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺘﻢ 91
پ- ﺩﻭﺭﻩ ﺳﻮﻡ: ﺍﺯ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺣﺎﺩﺛﻪ 11 سپتامبر 2001 91
ت- ﺩﻭﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭﻡ: بعد ار حادثه 11 ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 92
فصل دوم تدابیر و اقدامات جمهوری اسلامی ایران درخصوص مقابله با تروریسم 95
1-استراتژی یا راهبرد 95
2-مقابله با تروریسم 97
3- راهبردهای مقابله با تروریسم 98
الف – راهبرد احتیاطی 98
ب- راهبرد قانونی و اعمال مجازات 101
پ-راهبرد غلبه بر تروریسم 104
4- تحلیل و بررسی اقدامات مقابله با تروریسم جمهوری اسلامی ایران 107
الف) حمایت از قربانیان تروریسم بر اساس بیانیه الجزایر 118
ب) حمایت از قربانیان شهروند عادی، در تبصره 18 لایحه بودجه 1385 118
پ) حمایت از حقوق قربانیان ناشی از نقض مصونیت سیاسی دولت ایران 118
5- رهیافت های ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺪﻳﺪة ﺗﺮورﻳﺴﻢ 119
الف- رﻫﻴﺎﻓﺖ ﻣﺬﻫﺒﻲ 119
ب- رﻫﻴﺎﻓﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 121
پ- رﻫﻴﺎﻓﺖ ﻓﻠﺴﻔﻲ 122
ت- رﻫﻴﺎﻓﺖ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻋﻘﻼئی 125
فصل سوم قوانین و اقدامات حقوقی جمهوری اسلامی ایران درخصوص مبارزه با تروریسم 129
1- ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ کنترل و مقابله با ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﻢ 131
2- ﺭﻭﺵ ﺣﻘﻮﻗﻲ مبارزه با ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﻢ 131
3- نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم 132
4- قوانین ضد تروریستی ایران 132
5- خلا قوانین مبارزه با تروریسم و لزوم وضع قانون ملی جامع 138
6- اقدامات جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تروریسم 140
7- تروریسم و اصل منع شکنجه/ بررسی اصل ۳۷و۳۸ قانون اساسی 141
بخش دوم قوانین و اقدامات بین‌المللی مقابله با تروریسم 150
فصل چهارم مفاهیم و مصادیق تروریسم 151
1- مفهوم تروریسم در اسناد بین‌المللی 157
2- اسناد بين المللي موجود در خصوص مبارزه با تروريسم 158
الف- مصادیق اقدامات تروريستي در حیطه خشکي 159
ب- مصادیق اقدامات تروريستي در حیطه هوا 160
پ- مصادیق اقدامات تروريستي در حیطه دريا 160
فصل پنجم حقوق بین‌الملل و تروریسم 163
1- موازين و قوانین بين المللی کنترل و مهار تروريسم 163
2- وضع قوانين ملی برای کنترل تروريسم 164
3- راهکارهای حقوقی بین‌المللی کنترل و مهار تروريسم 165
4-تحلیل راهکارهای سیاسی حقوقی مقابله با تروریسم بین‌الملل 166
5- سازمان ملل متحد و مبارزه با تروریسم 168
الف- منشور ملل متحد و تروریسم 168
ب- تصويب قطعنامه در مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل 169
پ- کنوانسيون هاي بين المللي مبارزه عليه تروريسم 171
ت- استراتژي پيشنهادي دبيرکل سازمان ملل متحد براي مبارزه با تروريسم 173
ث- کمیته ضد تروریسم سازمان ملل متحد 175
ج- مبانی سیاسی و حقوقی تشکیل کمیته ضد تروریسم شورای امنیت 176
چ- اداره اجرایی کمیته ضد تروریسم 177
ح- چشم انداز کمیته ضد تروریسم 179
6- نظام حقوقی ایالت متحده امریکا در مبارزه با تروریسم 183
7- قوانین ضد تروریستی در آمریکا 185
8- نظام قضایی آمریکا در مبارزه با تروریسم 188
9- توسعه و تحولات هنجارهای بین‌المللی درخصوص مبارزه با تروریسم 188
الف- توسعه هنجارهای بین‌المللی مبارزه با تروریسم 188
ب- تحولات هنجارها ی بین‌المللی مبارزه با تروریسم 194
پ- اسلوب تمهید و تدوین قوانین و مقررات 194
ت- وضوح و به هم پیوستگی و فقدان تناقض در هنجارها 195
ث- تحولات ديوان دادگستري بين المللي 197
ج- تعريف مجدداز نقش دولت‌هادر خصوص مبارزه با تروریسم 198
10- تقويت نقش سازمان ملل به ويژه شوراي امنيت 199
11- جایگاه شوراي امنيت در وضع قوانین بین‌المللی مبارزه با تروریسم 201
12- مسئولیت دولتها در مبارزه با تروريسم 201
13- تغییرات قانونی مسئوليت دولتهادر مقابله با تروریسم 202
14- اقدامات قهري سازمان ملل 205
15- استناد به دفاع مشروع برای ورود در مناقشات مسلحانه 205
16- نگرشی به تحولات مبارزه با تروریسم در آینده 207
الف- تغییرات قوانین حقوقی بين الملل 207
ب- اتخاذ وحدت رويه در مواجهه با مسائل و مشكلات بین‌المللی 208
فصل ششم رویکرد قانون اساسی در مبارزه با تروریسم 211
1- قانون اساسی و تروریسم 211
2- مواجهه قانون اساسی با تروریسم 212
3- رویکرد قانون اساسی با واژه تروریسم 213
الف) قانون اساسی کشور شیلی 213
ب) قانون اساسی کشور پرو 213
پ) قانون اساسی کشور اسپانیا 214
4-مستثنیات حقوقی و تروریسم 216
5- موارد ضعف و سکوت قانون در مبارزه با تروریسم 221
6- قانون اساسی و صیانت از حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان 224
7- حقوق عمومی، متهمان تروریستی و مجازاتهای نیروهای تروریستی 226
8-مواجهه نظام حقوقی با حقوق تروریست های بیگانه 231
فصل هفتم قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم FATF, CFT) ( 237
1-معرفی گروه ویژه اقدام مالی FATF 237
2-فرآیند ارزیابی FATF 239
3-دسته بندی کشورها در FATF 241
4-وضعیت ایران در FATF 243
5-برنامه اقدام ایران 244
لایحه پالرمو 246
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی 246
لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 247
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم ( CFT) 251
قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامى جهت مبارزه با تروریسم بین‏المللى 258
الف – ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﻢ 258
ب – جرم تأمین مالی تروریسم 265
پ – پیشگیری از تأمین مال تروریسم 266
کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فرا ملي (پالرمو) 280
کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فرا ملي 281
سیر تاریخی لایحه پالرمو درجمهوری اسلامی ایران 321
مراحل پیگیری الحاق لایحه پالرمو در دولت یازدهم و دوازدهم 321
بررسی شروط پیش بینی شده جهت کنوانسیون پالرمو 326
6- پیامدهای همکاری یا عدم همکاری ایران با FATF 329
7- نظر شورای نگهبان در مورد پیوستن ایران به FATF 331
8- مهم‌ترین موضوعات فرامتنی و فنی الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم. 333
9- تحلیل حقوقی کنوانسیون ها (FATF,CFT و پالرمو) 341
سخن آخر 352
ضمائم 359
ضمیمه 1 359
ضمیمه 2 363
ضمیمه 3 382
منابع و مآخذ 383
پایگاه داده ها 396

 

 

 

فصل چهارم
مفاهیم و مصادیق تروریسم

رشد پديده تروريسم درسالهاي اخير و مطرح شد ن آن به عنوان یک تهدید بین‌المللی، حوزه های گوناگون بین‌المللی را در گیر خود ساخته است. از جمله اين موارد می‌توان به حقوق بين الملل اشاره نمود.

براي اغلب نظریه پردازان حقوق بين الملل اين سئوال مطرح است که آیا حقوق بین‌الملل می‌تواند نقشی فعال و عملی را در جهان به شدت امنیتی شده ایفا کنديا خیر؟[1] ضمن آنکه روند تحولی ایجاد مکانیسم ها و سازو کارهای لازم برای تعریف، تبیین، تعیین حدود و مقابله با تروریسم بین المللی در حقوق بین‌الملل حرکت نسبتا کندی را نسبت به سایر حوزه ها دنبال کرده است. شاید یکی از دلایل این امر، ممنوعیت استفاده از زور بر اساس بند چهار ماده 2 منشور ملل متحد می باشدکه در آن هرگونه استفاده از زور در روابط بین‌الملل را ممنوع، مگر بر اساس ترتیبات مشخص شده در فصل هفتم منشور می داند[2]. این در حالی است که برخورد با تروریسم به دلیل ماهیت این پدیده، به ویژه غیر دولتی بودن آن، نیازمند افزایش اختیارات امنیتی دولت‌ها، و ایجاد ساز و کار های دفاعی – امنیتی فراتر از آن چیزی است که ماده 51 در اختیار آنان قرار می‌دهد.[3] در حقیقت اصل ممنوعیت کاربرد زور در روابط بین‌الملل به عنوان اصلی که بسیاری از اندیشمندان روابط بین‌المللی از آن به عنوان «هنجار و قاعده اصلی حقوق بین‌المللی در قرن بیست و یکم» یاد می‌کنند، دستخوش تردید شود[4].

با وجود خطر گسترده تروريسم، متأسفانه برخی كشورها از جمله ايالات متحده آمريكا كه دارای تراكم قوانین ضد تروريستی و لیست بلندی از اقدامات نظامی و سری با عنوان «مبارزه و سركوب تروريسم»[5] هستند، با تأكید بر لزوم نظم عمومی داخلی، به چهار دلیل زير با كنوانسیون منع و مجازات تروريسم مخالفت كرده اند:

الف) نبودن تعريفی مشخص از جرم تروريستی؛

ب) سیاسی شدن ديوان بین‌المللی كیفری در صورت آوردن اين جرم تحت صلاحیت آن؛

ج) عدم شدت بعضی اعمال تروريستی به نحوی كه شايسته تعقیب از سوی ديوان بین‌المللی باشد.

د) اثربخش تر بودن تعقیب و كیفر به وسیله دادگاه های داخلی در مقايسه با رسیدگی در ديوان بین‌المللی در اكثر موارد[6].

اين سیاست ايالات متحده آمريكا و ساير كشورهای هم پیمان مانع از ارائه تعريفی معین از تروريسم در حوزه حقوق بین‌الملل شده است؛ به ترتیبی كه حتی كوفی عنان (دبیركل موفق سابق سازمان ملل متحد),[7] و ماری رابینسون) كمیسر عالی ملل متحد درامورحقوق بشر) حمله تروريستی 11 سپتامبر را به عنوان جرايم علیه بشريت تعريف كرده اند؛ گرچه در مبارزه با اين جرايم، لزوم احترام به حقوق بشر را هم مفروض دانسته و از نقض آن به شدت انتقاد كرده اند.[8]

رويكرد يادشده بر يک نكته اساسی تأكید می كند كه مبارزه با تروريسم هم اكنون سازوكاری ملی دارد و هرچند در سطح بین‌المللی اقداماتی علیه آن تمهید می‌شود، ولی مبنا و مبادی آن قوانین ملی هستند كه بعد از حادثه 11 سپتامبر به نحو چشمگیری و البته در تضاد با كرامت انسانی رشد كردند.

اگرچه عزم بین‌المللی در تعريف تروريسم ناكام ماند، ولی سازمان ملل متحد با درک اين نكته كه برخی كشورها از جمله ايالات متحده آمريكا با شكل گیری تعريف تروريسم مخالف هستند، اقدام به تصويب دوازده كنوانسیون موردی كرد. در میان اين دوازده كنوانسیون تنها كنوانسیون «سركوب تأمین مالی تروريسم» به تعريف تروريسم به نحو تضمنی در ماده 2 پرداخته است.[9]

علیرغم گستردگی و ویژگی هایی که پدیده تروریسم پیدا کرده است، تنها چند دهه است که به یکی از مباحث بحث برانگیز بین‌المللی، منطقه ای و داخلی، تبدیل شده است. به رغم اینکه امروزه، همه کشورها یک صدا تروریسم را محکوم می‌کنند، متاسفانه بحث تروریسم بیشتر جنبه سیاسی به خود گرفته است تا جنبه حقوقی. بنابراین پدیده تروریسم به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امنیتی ملت ها و دولت‌ها در سراسر جهان تبدیل شده است. رواج پدیده تروریسم منحصر به منطقه و یا دولت‌های خاصی نیست، بلکه از کشورهای کوچک و کمتر توسعه یافته تا بزرگترین قدرت های دنیا به نحوی با این معضل مواجه هستند. به طور تقریبی می‌توان گفت از زمان شکل‌گیری جامعه بین‌الملل و درک لزوم مقابله با تروریسم، کشورها و جامعه بین‌الملل سه راهبرد را در روند مبارزه با تروریسم در پیش گرفته‌اند که هر یک موفقیت هایی را در پیش داشته است، اما هیچکدام قادر به مقابله ریشه ای با پدیده تروریسم نبوده است و در بلند مدت نتوانسته است از دست زدن به اقدامات تروریستی جلوگیری کند. این مطالعه در پی آن است تا ابعاد راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم را در طی سه دهه اخیر تبیین نماید. با توجه به اینکه در حال حاضر، سیزده سند بین‌المللی در مورد مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده است، ایران فقط به شش سند از این اسناد ملحق شده است.

سالهای مدیدی است که  مبارزه با تروریسم یکی از موضوعات عمده مباحث جامعه بین‌المللی بوده است. در پی حوادث وحشتناک و تماشایی 11 سپتامبر 2001 که قلب ایالات متحده را نشانه گرفت، و بر این واقعیت، که هیچ کس از تروریسم در امان نیست، به روشنی صحه گذاشت، مباحث راجع به تروریسم اهمیت و توسعه چشمگیری یافت. در واکنش به این حادثه و به دنبال تهاجم به افغانستان و نیز احساس نیاز به مبارزه طولانی بر ضد تروریسم موجب شد تا نقش جامعه بین‌المللی در این زمینه دیگر بار مورد توجه قرار گیرد.

تروریسم، مهم‌ترین و اساسی ترین چالش امنیتی دنیای جهانی شده ما در قرن بیست و یک است. آن چیزی که تروریسم را به عنوان یک تهدید جدی مطرح می‌سازد، میزان تخریب، ارعاب یا مسایل دیگر تروریسم نیست؛ بلکه نحوه پاسخگویی و واکنش به تروریسم به عنوان یک تهدید مطرح می‌باشد. عدم تناسب و مطابقت استراتژ ی های طراحی شده نظامی برای مقابله و پاسخگویی به تروریسم در این جایگاه، بسیار اساسی و حیاتی است. بر این اساس، اگر انطباق و سازگاری میان چالش و واکنش وجود نداشته باشد، فروپاشی تمدن از سوی تروریست ها حتمی و قطعی است و این مهم، ضرورت تدوین استراتژی جهانی مناسب و متناسب با توانایی و میزان اراده و انگیزه دولتها و تروریست ها را توامان مضاعف می نماید.

با وجود تصویب کنوانسیون های متعدد تنبیهی و پیشگیرانه بین‌المللی در مقابله با تروریسم از سوی شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، وضعیت ناموفق کنونی مبارزه با تروریسم، بیانگر این واقعیت است که چارچوب سیاسی – حقوقی مبارزه با تروریسم، ناکارآمد بوده است. با گسترش روزافزون اقدامات تروریستی، مذاکرات حقوقی بسیاری از قبیل بررسی دقیق سازوکارهای حقوقی موجود در حقوق بین‌الملل کیفری برای واکنش به چنین اقداماتی صورت گرفته است. حاصل تلاش نهاد های مذکور تصویب کنوانسیون های بین‌المللی متعددی در این خصوص بوده است؛ اما عدم دستیابی به تعریف شفاف و قابل قبولی از تروریسم بین‌المللی، نه تنها تلاشهای جامعه جهانی را در مقابله با تروریسم عقیم ساخته، بلکه موجب شده است که بسیاری از کشورها از عدم توافق بر سر مفهوم تروریسم سوء استفاده کنند و از آن به مثابه ابزاری برای نیل به اهداف خود استفاده نمایند[10].

روح الله قادری کنگاوری،[11] در مقاله ای تحت عنوان؛ نقض حقوق بشر و گسترش تروریسم، نقض گسترده حقوق و آزادی‌های اساسی بشر از جمله سرکوب سیاسی، تبعیض‌های اجتماعی، عدم تحمل در برخورد با اقلیت‌ها (مذهبی، نژادی و… )، به حاشیه راندن هر گونه صدای مخالف و… را یکی از موجبات اساسی نضج و گسترش خشونت و اقدامات تروریستی بیان می‌کند. از سوی دیگر، اَعمال خشونت‌آمیزی که عموماً «تروریسم» نامیده می‌شود – مستقیم و غیرمستقیم- باعث نقض حقوق بشر و آزادی های بنیادین شهروندان می‌شود. به عبارت دقیق تر از آنجا که مقابله با جرائم تروریستی ‌باید به صورت سیستماتیک [12] و مداوم صورت گیرد و مستلزم اتخاذ تدابیر نسبتاً شدید (در مقایسه با سایر جرایم) است؛ همواره این نگرانی وجود دارد که دولت‌ها (حتی سامانه‌های مبتنی بر مردم‌ سالاری و حاکمیت قانون) از مسیر اعتدال و عقلانیت خارج شده و در چهارچوب مبارزه با تروریسم، خود مرتکب نقض و یا تحدید (محدودیت) حقوق بشر شوند.

داود عامری،[13] در مقاله صلح عادلانه، راهکار مقابله با تروریسم درکنفرانس بین‌المللی ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه، بیان کرد که این کنفرانس بی شک آغازگر فصل نوینی در راهبردهای جامعه مدنی جهانی برای مقابله با پدیده ضد بشری تروریسم و استقرار و حاکمیت فضای امنیت و صلح در جهان است و جهانیان باید بدانند که عصر اقدامات یک جانبه و تک محورانه با شعارهای تبلیغاتی به سر آمده و فعالان و صاحب نظران صلح جو و عدالت طلب از اقصی نقاط جهان، که ازاقدامات شعاری و تبلیغاتی قدرت های بزرگ به تنگ آمده اند، بایستی در قالب ائتلافی گسترده و جهانی، همه جانبه گرایی و جهان شمولی را در راه صعب و دشوار پایان دادن به عصر ترور و وحشت پی گرفته و ایجاد جهانی عادلانه و همراه با صلح را در سرلوحه فعالیت های خود بگنجانند.

نادر ساعد و عباسعلی کدخدایی، (به اهتمام)[14] در مقاله تروریسم و مقابله با آن به مبسوط می نویسد که امروزه مبارزه با پدیده‌ی تروریسم به یک امر مبتلا‌به نظام بین‌المللی مبدل گردیده است؛ چرا که وضعیت نا به‌ سامان ناشی از وقوع آن نه تنها موجب خدشه‌دار شدن امنیت انسانی شده، بلکه صلح و امنیت ملی و بین‌المللی را مورد هجمه‌ خود قرار داده است. بنابراین با چنین شرایطی به نظر می‌رسد تنها عزم راسخ جهانی می‌تواند به مثابه راهبردی ویژه در مبارزه با تروریسم تلقی گردیده و موجبات رفع شکاف‌های موجود در این رابطه باشد. با این حال، یکی از مسائلی که همیشه از دید اذهان جهانی مورد اهتمام بوده و متأسفانه هیچ‌گونه هنجار مؤثری در مبارزه با نقض آن مقرر نگردیده، مسئله «صلح عادلانه جهانی» می‌باشد که با تهدیدات ناشی از ارتکاب اقدامات تروریستی اغلب با چالش‌هایی مواجه است. از این‌رو، تحقق صلح عادلانه جهانی زمانی قابل دسترسی است که در بسیاری از چالش‌های بین‌المللی به‌ویژه تهدیدات ناشی از تروریسم، دولت‌ها ضمن توافق‌نظر در امر مبارزه، وضمن مساعدت و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی، شکاف موجود را از طریق اجماع در پذیرش اسناد بین‌المللی در نیل به جهانی عاری از هرگونه ناامنی و تهدید مرتفع کنند. از این‌رو، صلح عادلانه‌ی جهانی در صورت اتکا بر پایه آموزه‌های اسلام به مثابه صلح اسلامی تلقی شده که رسالتی فراگیر در کل جامعه بشری دارد.

محمد شمسایی و حجت سلیمی ترکمانی (1387)[15] در مقاله ای با عنوان؛ تاملی بر مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، ناشی از نقض حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، نوشته اند، “طرح پیش نویس مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها برای اعمال متخلفانه بین‌المللی”كه حاصل بیش از نیم قرن تلاش «كمیسسون حقوق بین‌الملل» در راستای توسعه و تدوین حقوق بین‌الملل است، بر همه حوزه های حقوق بین‌الملل سایه افكنده است. در این بین، برخی بر این باورند كه حقوق بشردوستانه در بستر طرح پیش نویس مزبور، به عنوان یك «رژیم خودبسنده» قلمداد شده است و فارغ از اصول و قواعد كلی مندرج در آن است.

 

 

1- مفهوم تروریسم در اسناد بین‌المللی

تعريف ارائه شده در کنوانسيون ١٦ نوامبر ١٩٣٧ جلوگيري و مجازات تروريسم آمده که اعمال تروريستي، «اعمالي است جنايت کارانه بر عليه يک دولت که به قصد ايجاد حالتي از وحشت و ترور در افکار اشخاص خاص يا گروه هايی از افراد يا افکار عمومي به اجرا در مي آيد».

«بر اساس اسناد بين المللي، براي اين که رفتاري به عنوان تروريستي شناخته شود نياز به وجود سه شرط دارد: الف)احتمال کشتن يا حداقل آسيب بدني شديد وجود داشته باشد. ب)از طرف شخص يا سازماني با طراحي قبلي و با هماهنگي و با هدف مشخص صورت گرفته باشد. ج)هدف از اقدام، ايجاد ترس و وحشت ميان اشخاص، گروه ها و مردم يک کشور خاص باشد».[16]

کنوانسيون ١٩٦٣ توکيو تحت عنوان کنوانسيون جرائم و ديگر اعمال ارتکابي در هواپيما ذکر شده که تاکنون ١٦٦ دولت از جمله ايران آن را تصويب و ملحق شده‌اند.[17] با بررسي هاي به عمل آمده از مجموع اسناد بين المللي که مشتمل بر ١٢ کنوانسيون، پروتکل و بيش از ١٣ قطعنامه در محکوميت يا مبارزه با تروريسم تصويب و صادرشده است، کنوانسيون سازمان اجلاس اسلامي، در ماده يک پيش نويس کنوانسيون سال ١٩٩٩ بورکينافاسو، تروريسم را چنين تعريف کرده است: «تروريسم هر اقدام خشونت آميز يا تهديد به آن است که صرف نظر از مقاصد مرتکبين آن به منظور ارعاب مردم يا تهديد آنان صورت گيرد و موجب به خطر انداختن جان يا امنيت آنان يا آسيب رسيدن به محيط زيست يا به يکي از تأسيسات يا اموال خصوصي يا عمومي گردد. به طورکلی از ديدگاه کشورهاي غير متعهد، تروريسم هر خشونتي است که به وسيله دولت‌ها يا نمايندگان آنها عليه مردمي صورت گيرد که براي استقلال سياسي يا آزادي از سلطه بيگانه و نژادپرستانه يا عليه تجاوز مي کوشند و در يک کلمه اعمال خشونت عليه مردمي است که براي حق تعيين سرنوشت خود مبارزه مي کنند».[18]

2- اسناد بين المللي موجود در خصوص مبارزه با تروريسم

در اسناد بين المللي معاهدات مختلفي در خصوص مبارزه با تروريسم و اعمال تروريستي منعقد گرديده است که مهم ترين آن ها عبارتنداز:

الف) کنوانسيون توکيو (١٩٦٣): اين کنوانسيون که در ١٤ سپتامبر ١٩٦٣ در شهر توکيو امضا شد اولين سند چندجانبه حقوقي بود که به معضل روبه رشد هواپيماربايی پرداخت.

ب) کنوانسيون لاهه (١٩٧٠): اين کنوانسيون که باهدف تقويت همکاري هر چه بيشتر ميان کشورهاي عضو در خصوص هواپيماربايی به وجود آمده، ضمن تعريف جرم هواپيماربايي؛ کشورهاي عضو را ملزم به وضع مجازات هاي شديد عليه مرتکبين چنين اعمالي در قوانين کيفري کشورشان مي نمايد.

پ) کنوانسيون مونترال (١٩٧١): اين کنوانسيون تکميل کننده قواعد کنوانسيون ١٩٧٠ لاهه در خصوص مبارزه با هواپيماربايي و جلوگيري از اعمال غيرقانونی بر ضد امنيت هواپيمايی کشوري است که در آن ساير اعمال خشونت آميز ضد هواپيمايي غيرنظامی را تعريف مي نمايد.

ت) پروتکل مقابله با اعمال خشونت بار غيرقانونی در فرودگاه هاي مورداستفاده هوانوردي غيرنظامی بين المللي: اين پروتکل که در ٢٤ فوريه ١٩٨٨ در مونترال به امضا رسيد مستقيماً با بمب گذاري هاي انجام شده در فرودگاه هاي رم و وين در دسامبر همان سال در ارتباط بود.

ث) کنوانسيون مقابله با اعمال غيرقانونی بر ضد ايمني دريانوردي: اين کنوانسيون هر شخصی که منابع مالي را آگاهانه و به صورت غيرقانونی به قصد اينکه براي اعمال تروريستي مورداستفاده واقع شود بکار گيرد مجرم می داند. همچنين اين کنوانسيون کشورها را ملزم به تدوين قوانين داخلي براي مبارزه با جرائم تعريف شده در اين کنوانسيون مي نمايد.

ج) کنوانسيون سرکوب بمب گذاری تروريستي: در اين کنوانسيون با اذعان به اين که قوانين و مقررات بين المللي کافي براي مبارزه با تروريسم تدوين نشده است مصاديق زير را از جمله اعمال تروريستي می داند که در حوزه شمول اين معاهده مي گنجد.

چ) کنوانسيون بين المللی سرکوب حمايت مالي از تروريسم: در واکنش به حمله تروريستي به مسافران يک کشتي مسافرتي که در اکتبر ١٩٨٥ در درياي مديترانه حرکت می کرد سازمان بين المللی دريانوردي[19] اين کنوانسيون را در ١٩ مارس ١٩٨٨ در رم تهيه کرد. مي توان مصاديق تروريسم را با توجه به کنوانسيون ها و ساير اسناد بين المللي به سه گروه اقدامات تروريستي در قلمرو خشکي، هوايي و دريايي تقسيم نمود.

الف- مصادیق اقدامات تروريستي در حیطه خشکي

الف)قتل و ربودن يا نوعي ديگر حمله عليه شخص يا آزادي شخص مورد حمايت بين المللي

ب)حمله خشونت آميز به اماکن رسمي و محل سکني و يا وسيله نقليه متعلق به شخص مورد حمايت بين المللي بنحوي که جان و يا آزادي او به مخاطره افتد.

پ)تهديد به اعمال اين قبيل حملات.

ت)شروع به ارتکاب اين قبيل حملات.

ث)مداخله در ارتکاب اين قبيل حملات بعنوان شريک جرم در قوانين داخلي هر يک از کشورهاي طرف کنوانسيون، جرم محسوب خواهد گرديد.[20]

ج)اگر يک شخص بطور غيرقانوني و از روي عمد ماده منفجره يا ديگر مواد مرگبار را در داخل يا مقابل اماکن عام المنفعه، وسايل دولتي يا ملي، وسيله حمل و نقل عمومي يا وسايل زير بنايي به قصد اهداف زير تحويل، مستقر، مسلح يا منفجر نمايد:

• به قصد کشتن يا ايراد جراحت شديد جسماني.
• به قصد تخريب اماکن، امکانات يا وسايل ذکر شده بنحوي که منجر به خسارت عمده اقتصادي گردد.[21]

چ)گروگانگيري و ترور سران دولت‌ها، وزراي خارجه، ديپلماتها وابستگان سياسي و خانواده هاي آنان بموجب کنوانسيون جلوگيري و تنبيه جنايات نسبت به افراد حفاظت شدة بين المللي.

ب- مصادیق اقدامات تروريستي در حیطه هوا

کنوانسيون هاي مبارز با تروريسم در قلمرو هوايي بر اساس گزارش مورخ ٣ سپتامبر ١٩٩٩ دبير کل سازمان ملل متحد، شامل چهار مورد است که عبارتند از: کنوانسيون جرايم و ديگر اعمال ارتکابي در هواپيما مصوب ١٩٦٣ توکيو، کنوانسيون مقابله با تصرف غيرقانوني هواپيما ١٩٧٠ لاهه، کنوانسيون مقابله با اقدامات غيرقانوني عليه ايمني هواپيمايي کشوري، از مصاديق ذکر شده در کنوانسيون هاي مذکور ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:

الف)اقدامات غيرقانوني در محدوده حمله به هواپيماهاي غيرنظامي.

ب)هواپيماربايي و اعمال غيرقانوني در قبال امنيت هواپيماي غيرنظامي.

پ)خرابکاري، بمب گذاري و اعمال مشابه که هواپيماهاي غير نظامي و کل سيستم هواپيمايي را به خطر مي اندازد.

ت)اقدامات غير قانوني عليه امنيت هوانوردي کشوري و خشونت در فرودگاه ها

پ- مصادیق اقدامات تروريستي در حیطه دريا

بر اساس کنوانسيون هاي بين المللي ١٩٨٨ رم، کنوانسيون ١٩٨٢ حقوق درياها، اقدامات غيرقانوني عليه امنيت دريانوردي، اقدامات غيرقانوني عليه سکوهاي ثابت نفتي، کشتي ربايي، دزدي دريايي، خرابکاري و آدم ربايي در کشتي، راهزني دريايي و اقداماتي که به موجب کنوانسيون منع اقدامات عليه امنيت دريانوردي بيان شده است. از مصادیق ذکر شده می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف)محاصره و کنترل کشتي خاص با استفاده از قواي قهريه، تهديد یا هر شکل ديگري از ايجاد رعب و ترس – اعمال خشونت در قبال شخص خاص بر عرشه کشتي خاص مشروط بر اينکه امنيت دريانوردي را به خطر اندازد.

ب) انهدام يک کشتي يا تخريب آن يا محوله آن که می‌تواند امنيت دريانوردي را به خطر اندازد.

پ)جاسازي مواد خاص يا انجام اقداماتي که ممکن است منجر به نابودي کشتي يا محموله آن شود.

ت)انهدام يا تخريب جدي وسايل دريانوردي يا مداخله جدي در کار، عمل و وسايل آن به نحوی که امنيت دريانوردي آن کشتي را به خطر اندازد.

ث)ارائه اطلاعات غلط از طريق ارتباط به نحوی که امنيت دريانوردي کشتي به خطر افتد.

و)مجروح ساختن يا قتل کساني که در کشتي مأمور هستند و بدين وسيله امنيت دريانوردي کشتي به خطر افتد.

همچنين به موجب ساير اسناد بين المللي موجود هر گونه تدارک و پشتيباني مالي از طريق هر وسيله قانوني ممکن از عمل تروريستي، دادن پناهندگي به تروريست ها و اقدام به ارائه وسايل دولتي يا حکومتي به صورت واگذاري دائم يا موقت و سرمايه به هر شکل اعم از کارت اعتباري، چک، حواله و سهام توسط نمايندگان يا مأموران يا کارمندان يک دولت يا يک منبع قانوني يا اداره درون حکومتي جزو اقدامات تروريستي و جرم محسوب شده است.[22]