کتاب تاثیر ‏نرخ ‏ارز ‏و ‏تورم ‏بر ‏شاخص ‏ارزیابی ‏عملکرد ‏اقتصادی

کتاب تاثیر ‏نرخ ‏ارز ‏و ‏تورم ‏بر ‏شاخص ‏ارزیابی ‏عملکرد ‏اقتصادی

100,800 تومان

تعدادصفحات

72

شابک

978-622-378-354-8

نویسنده:

ناموجود

مقدمه 9
فهرست 11
فصـل اول 1
متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر نرخ ارز و تورم 1
مقدمه 1
نرخ ارز 2
مفهوم نرخ ارز 3
رژیم‌های تعیین نرخ ارز یا انواع نظام‌های ارزی 5
رژیم نرخ ثابت ارز 5
نرخ ثابت ارز و پول کشور غیرقابل تبدیل 6
نرخ ارز ثابت و پول کشور قابل تبدیل: 7
نرخ ارز شناور 7
رژیم (نظام) نرخ ارز شناور مدیریت شده 8
نظام شناور آزاد 9
فصـل دوم 13
مقایسه نظام‌های نرخ ثابت ارز و نرخ شناور ارز 13
سیستم‌های چند نرخي ارز 14
مزاياي سيستم چند نرخي ارز 15
معايب سيستم چند نرخي ارز 16
روند نرخ ارز در ایران 17
تورم و اهمیت آن 19
نظریات اقتصادی در خصوص منشاء ایجاد تورم 21
بررسی روند تورم 22
فصـل سوم 25
معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی با تاکید بر EVA و REVA 25
مقدمه 25
انواع معیارهای ارزیابی عملکرد 26
مدل‌های حسابداری(مالی) ارزیابی عملکرد 26
معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد 28
مفهوم ارزش افزوده اقتصادي 29
اهميت ارزش افزوده اقتصادي 29
مزایای ارزش افزوده اقتصادي 30
معايب ارزش افزوده اقتصادي 32
کاربردهای EVA 32
روش محاسبه ارزش افزوده اقتصادي 33
ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) 35
مزایای REVA نسبت به EVA 35
نحوه محاسبه REVA 36
ارزش افزوده اقتصادی و نرخ تورم و نرخ ارز 36
فصـل چهارم 41
پیشینه داخلی 41
پیشینه خارجی 48
منـابع و مآخـذ 51

 

 

 

 

متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر نرخ ارز و تورم
مقدمه
در مطالعه¬ي رفتار عوامل موثر بر بازار و لاجرم اقتصاد بازار، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتواند ارتباط بخش مالی اقتصاد را با بخش حقیقی اقتصاد توضیح دهد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. بازارهای پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفه ی تا مین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند. کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت¬های اقتصادی می¬شود. تخصیص بهینه منابع به نوبه¬ی خود بهینگی پس انداز و سرمایه¬گذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد را در پی دارد. اقتصاد دانانی نظیر گلداسمیت (1969)، میکنون (1973) و شاو (1973) بر این باور بودند که بازارهای مالی دارای نقش کلیدی در توسعه و رشد اقتصادی هستند. به اعتقاد آنان تفاوت در کمیت و کفیت خدمات ارائه شده توسط مؤسسات مالی می¬تواند بخش مهمی از تفاوت در نرخ رشد بین کشورها را بازگو کند.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشورها، بازار سرمایه می‌باشد که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست. این بازار ارتباط نزدیکی با ساختار اقتصادی کشور دارد، قوت و ضعف آن می‌تواند نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشور باشد. تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر فعالیت در بازارهای مالی متغیرهای کلان اقتصادی نشان دهنده رونق و موفقیت هر اقتصادی هستند و آن‌ها مشخص کننده سرنوشت سرمایه گذاری‌ها هستند همچنین ثبات اقتصادی در یک کشور به وسیله‌ی متغیرهای کلان اقتصادی اندازه گیری می‌شود. تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و… برخی از متغیرهای کلان اقتصادی هستند که نشان دهنده شرایط اقتصادی هر کشوری هستند.بررسی آثار این عوامل بر عملکرد شرکت‌ها، می‌تواند از جمله عوامل اثر گذار بر تصمیم گیری صحیح در این بازار باشد. در این فصل ابتدا به بررسی مفاهیم مربوط به نرخ ارز و نرخ تورم خواهیم پرداخت و سپس در ادامه معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی(EVA,REVA) را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
نرخ ارز
قبل از هرگونه بحث، ابتدا یادآور می‌شویم که پول رایج کشورهای خارجی برای یک کشور، ارز نامیده می‌شود. بهای پرداختی برای یک واحد از پول خارجی بر حسب پول رایج داخلی نرخ ارز و عمل تبدیل پول داخلی به پول‌های خارجی را تسعیر گویند.
نرخ ارز از جمله شاخص‌های اقتصادی در سنجش توان یک اقتصاد با دیگر اقتصادها است.در ایران به دلیل وابستگی سرمایه گذاری و تولید ملی به ارز و نیز وابستگی میزان ارز قابل تأمین به صادرات و قیمت نفت خام، نرخ ارز و امکان تأمین آن در اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.نوسانات ناشی از قیمت و سیاست‌های اقتصادی داخلی بر میزان ارز قابل تحصیل تاثیرگذاشته و موجب نوسان نرخ ارز می‌گردد.نرخ ارز همچنین به عنوان یک مؤلفه مهم، تأثیر تعیین کننده در قیمت بهای تمام شده و قیمت فروش کالاها و خدمات در کشور داشته است به نحوی که افزایش آن موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود. از طرفی خود نیز از تورم داخل کشور و سیاست‌های موجد نقدینگی و تقاضا متأثر می‌گردد و به صورت یک کالا متناسب با رشد نقدینگی و تورم، نرخ آن افزایش می‌یابد.افزون بر آن نحوه انعکاس اظهارات مسئولان و مراجع اقتصادی و رسانه‌های عمومی راجع به ارز نیز موجب شده که نرخ ارز در افکار عمومی با توجه به تجربه آحاد مردم از ابزار حفظ ارزش سرمایه بودن ارز اهمیت یابد.بنابراین ضرورت دارد اتخاذ هرگونه سیاستی در زمینه نرخ ارز با استفاده ابزارها و سیایت های اقتصادی و درجه‌ات توسعه و رونق اقتصادی کشور باشد
مفهوم نرخ ارز
در علم اقتصاد و بر اساس تعريف محدود ارز، به قيمت مبادله يك واحد پول رايج با پول رايج ديگر نرخ ارز گفته می‌شود.در حالي كه در مفهوم گسترده‌تر، به كليه ابزارهاي مالي كه در پرداخت‌های بین‌المللی جهت انجام معاملات بين كشورها مورد استفاده قرارمي گيرد، ارز گفته می‌شود. بر اساس اين تعريف علاوه بر پول ساير كشورها، طلا، حق برداشت مخصوص(SDR) و برات هم می‌توانند ارز تلقي شوند. البته آنچه كه شايع است و به طور معمول از آن به عنوان ارز يادمي شود، همان نرخ مبادله‌ی دو پول رايج است و مردم از طلا، حق برداشت مخصوص و ساير دارایی‌های مالي به عنوان ارز استفاده نمی‌کنند. در تبيين نقش نرخ ارز در امور و عملیات‌های مالي از دو روش مستقيم و غير مستقيم معروف استفاده می‌شود. در روش مستقيم، ارزش هر واحد پول رايج داخلي بر حسب واحدهاي پول خارجي بيان شده، در حالي كه در روش غير مستقيم ارزش هر واحد پول خارجي بر حسب واحدهاي داخلي بيان می‌شود. در اکثر كشورهاي دنيا از روش غير مستقيم براي بيان نرخ ارز استفاده می‌شود و افزايش در اين نرخ به معني آن است كه قيمت پول خارجي بر حسب پول داخلي گران‌تر شده است. به عبارت ديگر ارزش پول داخلي در مقابل پول خارجي نسبت به قبل كاهش يافته است
محققان در سال‌های اخير نرخ ارز واقعي را به عنوان قيمت نسبي كالاهاي تجاري به كالاهاي غير تجاري تعريف نموده‌اند. افزايش در اين نرخ به معني آن است كه كشور، كالاهاي تجاري را نسبت به گذشته با هزينه كمتري توليد می‌کند و اگر تغييري در قیمت‌های نسبي بقيه جهان اتفاق نيفتد، قدرت كشور در عرصه بین‌المللی افزايش يافته است.در اين حالت كشور مورد نظر، كالاهاي تجاري را نسبتا (در مقايسه با ساير كشورها) با كارايي بيشتر از قبل توليد می‌کند.بر عكس كاهش در نرخ ارز واقعي، نمايانگر بدتر شدن قدرت رقابت كشور در سطح بین‌المللی است. برخي ديگر نرخ ارز واقعي را نسبت قيمت داخلي كالاهاي صادراتي به قيمت كالاهاي غير تجاري و عده‌ای نيز آن را به عنوان نسبت قيمت كالاهاي وارداتي به كالاهاي غير تجاري تعريف نموده‌اند. تعريف سنتي نرخ ارز واقعي بر اساس نظريه برابري قدرت خريد(ppp) استوار است.بر اساس اين نظريه، نرخ ارز واقعي به عنوان نرخ ارز اسمي تعديل شده توسط قیمت‌های نسبي ميان دو كشور مورد نظر بيان می‌گردد علاوه بر اين، نرخ ارز چند جانبه يا نرخ ارز موثر، نرخي است كه ارزش پول داخلي يك كشور را در مقابل پول چند كشور خارجي و بر حسب يك نرخ بيان می‌کند.اين نرخ ميانگين وزني نرخ‌های ارز بين پول داخلي و پول كشورهاي عمده طرف معامله با كشور است به گونه‌ای كه وزن‌های بكار برده شده در ارزش برابري پول به وسيله اهميت نسبي تجارت كشور با هر كشور طرف معامله محاسبه شده باشد
رژیم‌های تعیین نرخ ارز یا انواع نظام‌های ارزی
نظام‌های ارزی حاکم بر کشورهای جهان را می‌توان با معیارهای مختلف تقسیم بندی نمود، از مهم‌ترین و رایج‌ترین این معیارها، چگونگی تعیین نرخ ارز هر کشور در مقابل بهای ارز کشورهای دیگر می‌باشد . یک رژیم نرخ ارز، شرایطی است که دولت یک کشور اجازه می‌دهد، تحت آن شرایط نرخ ارز تعیین شود. با توجه به میزان دخالت دولت در بازار، رژیم‌های مختلف تعیین نرخ ارز وجود دارد که دو حالت حدی آن‌ها رژیم نرخ شناور ارز و رژیم نرخ ثابت ارز می‌باشد
رژیم نرخ ثابت ارز
در این سیستم دولت و بانک مرکزی یک کشور نرخ ارز را در سطح معین ثابت نگه می‌دارند. اگر چنانچه در این رژیم تقاضا و یا عرضه ارز تغییر کند، بانک مرکزی آنقدر در بازار دخالت می‌کند تا نرخ ارز در سطح توافق شده تثبیت گردد. در حالتی که نرخ ارز ثابت است، بانک مرکزی با دخالت در بازار ارز و از طریق خرید و فروش ارز و با تغییر در ذخایرش اقدام به تثبیت نرخ ارز می‌کند، در صورتیکه در حالت شناور بودن نرخ ارز چون بانک مرکزی دخالتی در بازار نمی‌کند، لذا تغییر نرخ ارز تأثیری در ذخایر بانک مرکزی ندارد.
کشورهایی که این نظام را پذیرفته‌اند گرچه به روش‌های مختلف برای تعیین نرخ ارزشان عمل می‌نمایند، اما حداقل در یک خصوصیت مشترک می‌باشند، این کشورها دنباله رو نوسانات یک ارز یا گروهی از ارزهای دیگر نمی‌باشند. بلکه مجموعه فعل و انفعالات جهانی بازار ارز و نیز عرضه و تقاضا و اولویت و مقررات ارزی داخلی خودشان است که میزان تغییرات نرخ ارز را تعیین می‌نماید کشورها در این نظام برای تعیین نرخ ارزشان یا از مجموعه‌ای از شاخص‌ها استفاده نموده یا سیستم شناور کنترل(مدیریت) شده دارند و یا از روش شناور مستقل استفاده می‌کنند
نرخ ثابت ارز و پول کشور غیرقابل تبدیل
در این وضعیت، دولت بازار آزاد ارز را بر چیده و انحصار کامل بازار ارز را در دست می‌گیرد. مانند کوبا و کره شمالی. نرخ ارز توسط دولت تعیین و به بازار دیکته می‌شود. در این صورت دولت خریدار و فروشنده ارز بوده و لذا تعیین کننده نرخ ارز نیز می‌باشد.
دولت نرخ ارز را غالباً بر اساس ملاحظات سیاسی و اجتماعی تعیین می‌نماید. به طور کلی کشورهایی که با کمبود مداوم ارز و کسری پیوسته تراز پرداخت‌ها مواجه می‌شوند به عمر نظام ارز آزاد پایان می‌دهند و دولت کنترل کامل بازار را در دست می‌گیرد تا عرضه محدود ارز بر اساس اولویت‌هایی به مصارف مختلف تخصیص یابد. برای مثال ایران بعد از انقلاب اسلامی سیاست کنترل ورود و خروج ارز و تعیین نرخ مستقیم ارز را اتخاذ و اجرا کرد که تا تاریخ 1/1/1381 ادامه داشت.
نرخ ارز ثابت و پول کشور قابل تبدیل:
در این روش دولت در بازار مداخله می‌نماید تا نرخ ارز را در محدوده‌ی مشخصی تثبیت نماید. اما در عین حال پول کشور قابل تبدیل می‌باشد. ورود و خروج ارز آزاد، یعنی بازار آزاد ارز فعال می‌باشد.
در این روش بانک مرکزی با تضعیف رسمی ارزش پول و یا تقویت پول نرخ را در سطح مورد انتظار حفظ می‌نماید. برای جلوگیری از انحراف و بازگرداندن اوضاع عادی به بازار ارز، بانک مرکزی کشور مربوطه از منابع ارزی ذیل استفاده می‌نماید:
1ـ برداشت از ذخایر ارزی
2ـ فروش طلا
3ـ استفاده از منابع صندوق بین‌الملل پول
4ـ استقراض از بازار جهانی ارز
5ـ دریافت کمک بلاعوض از خارج
در حال حاضر عربستان سعودی، کویت، بحرین، عمان و امارات متحده عربی از این نظام استفاده می‌نمایند.
نرخ ارز شناور
در این نظام، دولت و بانک مرکزی در بازار ارز برای تعیین نرخ ارز دخالت نمی‌کنند و نرخ ارز مانند قیمت کالاها بر اساس شرایط بازار یعنی عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود. قیمت هر کالایی با توجه به شرایط و ساختار بازار آن کالا تعیین می‌شود. حال باید بررسی و تعیین کرد که بازار ارز چگونه بازاری می‌باشد؟ بازار ارز، بازار رقابت کامل است. زیرا شرایط لازم و کافی در این بازار برای رقابت کامل بودن وجود دارد.
در شرایط بازار رقابت کامل یک قیمت واحد و مشخص برای کالا تعیین می‌شود. هیچ فروشنده‌ای حاضر نیست زیر قیمت مشخص و معین بازار بفروشد و هیچ خریداری نیز حاضر نخواهد شد تا کالا را به قیمتی بالاتر از قیمت تعیین شده خریداری نماید. قیمت در بازار رقابت کامل محل تلاقی و تقاطع عرضه و تقاضا خواهد بود. در بازار رقابت کامل ارز، نرخ ارز در محل تلاقی عرضه و تقاضای ارز تعیین می‌گردد.
به نرخ ارزی که به این ترتیب تعیین می‌شود، نرخ ارز شناور گفته می‌شود. در نظام آزاد ارز اگر دولت هیچ گونه مداخله‌ای در خصوص تعیین نرخ ارز ننماید به آن شناور خالص گفته می‌شود و چنانچه دولت در بازار ارز از طریق دست کـاری نرخ بهـره مداخله نمـاید به آن شناور ناقص می‌گویند. امروزه در اکثر کشورهای جهان یعنی آمریکا، منطقه یورو، بریتانیا، غنا، نیجریه، فیلیپین، روسیه و ژاپن نرخ ارز به روش شناور تعیین می‌شود
رژیم (نظام) نرخ ارز شناور مدیریت شده
در نظام ارزي شناور مديريت شده، نرخ ارز روند بلند مدت خود را با توجه به عرضه و تقاضای بازار طي می‌کند و دولت‌ها تنها در مواقع عدم تعادل‌های بزرگ در كوتاه مدت دخالت و نوسان‌ها را تعديل می‌نماید. دخالت در بازار بايد منطقي بوده و توجيهي داشته باشد:
اولاً، دخالت در بازار توانايي هدايت نرخ ارز در جهت مورد نظر را داشته باشد.
ثانیاً دولت اطلاعاتي اضافي نسبت به عوامل بازار داشته باشد كه ارائه آن ممكن نباشد.
ثالثأ، دخالت در بازار بر ساير سیاست‌ها برتري داشته باشد. در اين سيستم، بانك مركزي تنها قسمتي از اضافه عرضه و يا اضافه تقاضا ارز را از محل ذخائر ارزي تأمین می‌نماید و بدین وسيله نوسانات كوتاه مدت را كنترل و هموار می‌نماید. در صورت موفقيت، اين سيستم مزاياي هر دو سيستم ارزي شناور و ثابت را خواهد داشت و می‌تواند شرايط نسبتاً مطمئني را براي سرمايه گذاران بین‌المللی فراهم آورد ونيز به دليل انعطاف پذيري نرخ مبادله، تعادل در تراز پرداخت‌ها را تضمين می‌نماید
نظام شناور آزاد
ارزهای عمده‌ای همچون دلار ایالات متحده به طور مستقل از دیگر ارزها حرکت می‌کنند، ‌در شرایط امروزی در بازار مبادلات ارز هر فرد علاقمند و با استعداد می‌تواند مبادله ارز انجام دهد و چنین ساز و کاری با وجود نیروهای عرضه و تقاضا می‌تواند کارایی بازار ارز را به ارمغان آورد.
بدین ترتیب ارزش مبادله از میزان عرضه و تقاضا بر روی نرخ‌های مبادله ارز تأثیر خواهد پذیرفت و هیچ نرخی به صورت اجباری و یا کنترل شده بر نظام ارزی تحمیل نمی‌شود. در نظام ارزی شناور مداخله دولت‌ها و بانک‌های مرکزی به شدت کم‌رنگ می‌شود و این ساز و کار بازار (عرضه و تقاضا) است که نرخ‌های مبادله را تعیین خواهد کرد. به طور طبیعی، ارزهای شناور بالاترین میزان کارایی را دارند.
هرچند شناور بودن آن امری ناگزیر و شرط لازم برای تجارت و بازرگانی به شمار نمی‌رود، نوسان قابلیت نقدینگی و جهش‌های نرخ مبادله از ویژگی‌های نظام ارزی شناور هستند.
– ارز مسدود (محدود)
هرگاه دولت افراد و واردکنندگان را از مبادله پول داخلی با دیگر کشورها منع نماید، ارز مسدود پدید می‌آید.
معمولاً در هنگامی که تراز پرداخت‌های یک کشور در وضعیت نامناسب و ناسازگاری قرار می‌گیرد، بانک مرکزی سکه و اسکناس انتشار یافته را محدود به مرزهای کشور می‌کند و افراد در جهت پرداخت‌های خارجی نمی‌توانند آن‌را بکار گیرند.
– ارزهای نیمه ثابت
ارزهای نیمه ثابت راه دایناسورها را در پیش گرفتند، نمونه قابل قبول از ارزهای نیمه ثابت، ارزهای عضو نظام پولی اروپا بوده‌اند.
– ارزهاي ثابت
با خارج شدن از پيمان برتوون وودز، برخي از اقتصادهاي کوچک‌تر به طور طبيعي به سوي اقتصادهاي بزرگ‌تر کشيده شدند و پول خود را تقریباً در برابر دلار آمريکا با نوسان بسيار محدودي ثابت نگه داشتند (شبه ثابت).
– ارزهاي شناور(آلوده) اداره شده
باعث عدم کارايي در صنايع و اقتصاد کارآمد می‌شود، در واقع برخي ارزهاي کوچک به طور نا معمول و ناپيدا توسط دولت‌های محلي و بانک‌های مرکزي به طور رسمي در جهت موقعیت‌های داخلي يا حتي منافع افراد با نوسان همراه می‌شود.

تعدادصفحات

72

شابک

978-622-378-354-8

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.