کتاب بررسی ‏عوامل ‏موثر ‏در ‏تجارت ‏بین ‏الملل ‏در ‏واحدهای ‏صنعتی ‏تولیدی ‏در ‏کشورهای ‏پیشرفته ‏صنعتی ‏(اتحادیه ‏اروپا)

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 9
فصـل اول 17
تاریخچه تجارت بین المللی 18
سیر تکاملی تجارت بین الملل در جهان 18
تحول در تجارت با جنگ جهانی اول 19
توافق نامه عمومی تعرفه ها و تجارت 19
تجارت بین المللی 20
ماهیت و مفهوم تجارت بین المللی 20
تعریف تجارت بین المللی 21
حقوق کسب و کار بین المللی 22
حقوق تجارت بین الملل 22
رویه تجاری بین المللی 23
اصول کلی حقوقی 24
حقوق عرفی بازرگانی 24
اصول و قواعد حقوق تجارت بین الملل 25
اصول و قواعد ناشی از مقررات متحدالشکل و همسان بین کشورها و تجار و شرکت ها 28
اصول و قواعد ناشی از یکسان سازی حقوق توسط سازمان های جهانی 29
اصول و قواعد ناشی از یکسان سازی حقوق توسط سازمان های منطقه ای 32
جایگاه حقوق تجارت بین الملل در نظریه اقتصاد مقاومتی 32
متودها و نظریات در باره تجارت بین المللی 34
چگونگی بهره گیری ازتجارت در بخش مصرف 38
عوامل تعیین کننده تجارت بین المللی 38
سود و زیان یک کشور صادر کننده 40
راه‌های ورود به تجارت بین‌الملل 41
تجارت متقابل – روش های ورود به بازار بین الملل 41
تجارت متقابل 41
انواع تجارت متقابل 43
طرح های کلید در دست 43
فرانشیز در مقابل لایسنس 45
انواع مختلف قرارداد فرانشیزی 46
مزایای قرارداد فرانشیزی 47
مزایایی برای مجوز دهنده فرانشیز 48
مزایایی برای گیرنده مجوز فرانشیز 48
معایب قرارداد فرانشیزی 49
اولین نمونه تجربی در اعطای فرانشیز: پپسی کولا در عراق 50
پپسی کولا در عراق 50
فرانشیز مک دونالد 51
اتحادهای استراتژیک (توافقات قراردادی) 52
دفتر گشایش اعتبار 55
اقتصاد دیجیتال چگونه باعث رشد کشورها می شود؟ 58
اقتصاد دیجیتال 60
اقتصاد دیجیتال و رشد اقتصادی 61
اقتصاد دیجیتال و ایجاد شغل 63
اقتصاد دیجیتال 64
نقش دولت ها در توسعه اقتصاد دیجیتالی 65
اقتصاد دیجیتال در ایران 65
زیست بوم کارآفرینی 72
اقتصاد دیجیتال 79
ویژگی های اقتصاد دیجیتال 87
آثار دیجیتالی شدن اقتصاد 91
فصـل دوم 99
تجارت آزاد 100
تاریخچه تجارت آزاد 101
ویژگی‌های تجارت آزاد 103
تعریف مناطق آزاد تجاری 104
تاریخچه مناطق آزاد 105
تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری 106
تاریخچه مناطق آزاد در جهان 106
اهداف مناطق آزاد 108
فعالیت های مجاز در مناطق آزاد 109
تفاوت های عمده منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی 109
سهمیه بندی و سایر حربه های سیاست تجارتی 110
انواع تعرفه گمرکی 111
دلایل وضع عوارض گمرکی 112
اثرات رفاهی سهمیه بندی واردات 113
مشوق های صادراتی 114
نظام یا سیستم تجارت بین المللی 116
اهمیت تجارت در توسعه 116
نظریه تجارت بین المللی در توسعه 118
نقد نظریه تجارت نیوکلاسیک 120
قانون تجارت 125
تقسیم بندی قانون تجارت 125
درباره سازمان تجارت جهانی 128
دوره های مذاکرات تجارتی گات 130
اهداف سازمان تجارت جهانی 130
شرایط الحاق به سازمان تجارت جهانی 131
نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت 132
موافقت‌نامه تأسیس سازمان جهانی تجارتاین 134
ماهیت حقوقی سازمان جهانی 136
ساختار و اصول شکلی سازمان جهانی تجارت 137
تصمیم گیری در مورد پذیرش تقاضای عضویت 142
ساز و کار تصمیم گیری در سازمان جهانی تجارت 142
اصول اساسی سازمان جهانی تجارت 144
اصل ملت های کامله الوداد 144
اصل رفتار ملی 145
اصل آزاد سازی تجاری 147
اصل تجارت منصفانه 150
فصـل سوم 153
اهمیت تجارت در توسعه 154
نقش تجارت خارجی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه 154
نقش تجارت خارجی در اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته 155
مزیت تجارت خارجی در رشد اقتصادی کشورها 156
نقش تجارت خارجی در ایجاد صلح جهانی 156
نقش تجارت خارجی در اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته 157
نقش تجارت خارجی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه 157
نقش اقتصاد دیجیتال در تجارت بین الملل 158
بازارهای دیجیتال 159
کسب و کار دیجیتال 159
تجارت الکترونیک(E-Commerce) 160
انواع تجارت الکترونیکی 160
مراحل بهره‌برداری از تجارت الکترونیکی 162
پرداخت الکترونیکی(E-Payment) 163
مزایای تجارت الکترونیکی 165
معایب تجارت الکترونیک 166
محدودیت‌های تجارت الکترونیکی 167
نظریات تجارت بین الملل در توسعه 168
نظریه های مهم در تجارت بین الملل 168
نظریۀ مزیت مطلق آدام اسمیت و تئوری های تکمیلی این نظریه: 170
مركانتيليست‏ها: 185
مدل هكشر- اوهلين 187
لئونتيف 189
ساموئلسون 189
زمينه‏هاي پيدايش نظريه‏هاي جديد 190
نظريه نئوكلاسيك تجارت 191
نظریات و فرضیه های جدید 193
تجارت درون بنگاهي و درون صنعتي 195
فرضيه تشابه ترجيحات 195
نظريه استراتژيك تجاري : 197
نظریه مزیت رقابتی 199
فصـل چهارم 201
آشنایی با کشورهای پیشرفته صنعتی 202
تجربیات جهانی 207
اتحادیه اروپا 208
پیدایش و تاریخچه 212
جامعه ي اقتصادي اروپا 217
جامعه ي اروپايي 219
سند واحد اروپايي 220
تشكيل اتحاديه ي اروپا 221
معاهده ي راجع به اتحاديه ي اروپا 221
ساختار اتحاديه ي اروپا 222
ويژگي هاي مهم و سياست‌هاي اتحاديه ي اروپا 229
سياست‌هاي مشترك 230
اتحاديه ي اقتصادي و پولي 235
ایران و اتحادیه اروپا 244
روابط با ساير نقاط جهان 245
محدوده شنگن 250
محدوده شنگن و پرداخت قبض قبضینو 250
نواقص بازار مشترک اروپا 253
بازار مشترک کشورهای اسلامی 254
تجارت اتحادیه اروپا 255
صنعت اتحادیه اروپا 256
چشم‌انداز ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا 257
شناسایی موانع 258
اقتصاد دیجیتال در اتحادیه اروپا 259
نقش تجارت در رشد و توسعه اقتصادی 264
فصـل پنجم 269
بنگاه اقتصادی 270
سه‌گانه چرخ اقتصاد، خانواده و بنگاه‌ها 270
نگاهی به معیار نفرات بنگاه‌های اقتصادی 271
مالکیت بنگاه اقتصادی 271
سبک های مختلف مدیریت بنگاه اقتصادی 277
تعریف نظریه بنگاه اقتصادی 279
کوزو نظریه های اقتصادی 279
نظریه ماهیت بنگاه 284
نظریه هزینه های اجتماعی 287
نظریه حقوق مالکیت 288
جمع بندی 290
منـابع و مآخـذ 291
منابع فارسی 292
منابع غیر فارسی 292

تاریخچه تجارت بین المللی
تجارت بین الملل دارای تاریخچه ای غنی است كه با مبادله کالا به کالا شروع شد.
تجارت جهانی: این تجارت در قرن های 16 و 17 میلادی جای خود را به مرکانتیلیسم داد و در قرن 18 میلادی به سمت لیبرالیسم حرکت کرد.
در این دوره بود که آدام اسمیت، پدر اقتصاد، کتاب معروف “ثروت ملل” را در سال 1776 نوشت و در آن اهمیت تخصص در تولید را تعریف کرد و از تجارت بین المللی نیز در همین زمینه سخنی به میان آورد. در همین زمنیه نیز دیوید ریکاردو به قانون مزیت نسبی پرداخت که حتی امروز نیز این اصل صادق است.
همه این ایده ها و اصول اقتصادی بر سیاست های تجارت بین الملل در تمام کشورها تأثیر گذاشته است. بنابراین در چند قرن اخیر، کشورها وارد معاهده های مختلفی شده اند تا به سمت تجارت آزاد حرکت کنند. از این طریق برای کشورها تعرفه های مربوط به واردات اعمال نشده تا اجازه داشته باشند تجارت کالاها و مبادلات آزادانه خود را به آسانی پیش ببرند.
از این طریق برای کشورها تعرفه های مربوط به واردات اعمال نشده تا اجازه داشته باشند تجارت کالاها و مبادلات آزادانه خود را به آسانی پیش ببرند.
سیر تکاملی تجارت بین الملل در جهان
در آغاز قرن نوزدهم ، حرکت به سمت حرفه ای گرایی شکل گرفت و تا اواخر قرن از بین رفت. در حوالی سال 1913، کشورهای غربی حرکت گسترده ای را به سمت آزادی اقتصادی که در آن محدودیت های کمی انجام شده است و گمرکات در سراسر کشور کاهش می یافت انجام دادند.
همه ارزها آزادانه به طلا تبدیل می شدند که در واقع ارز بین المللی و پول رایج برای مبادلات بود. گفتنی است که در این دوره ایجاد مشاغل در هر نقطه و یافتن شغل بسیار آسان بود و تجارت در بین کشورها به معنای واقعی آزاد بود.
تحول در تجارت با جنگ جهانی اول
اما جنگ جهانی اول کلاً مسیر تجارت جهانی و کشورهایی را که به دلیل جنگ دور خود حصار کشیده بودند؛ تغییر داد. تاریخچه تجارت بین الملل پس از جنگ جهانی، تقریباً پنج سال به خنثی سازی اقدامات زمان جنگ و بازگشت تجارت به حالت عادی پرداختند.
اما پس از آن رکود اقتصادی در سال 1920 دوباره تعادل تجارت جهانی را بر هم زده و بسیاری از کشورها به دلیل نوسان ارز، کاهش بهای ارزهای خود و ایجاد فشارهای اقتصادی بر دولت های مختلف، به دنبال اتخاذ ساز و کارهای حفاظتی و افزایش عوارض و تعرفه های گمرکی بودند؛ بنابراین در این دوره تغییرات مالی بسیاری را پشت سر گذاشتند.
توافق نامه عمومی تعرفه ها و تجارت
لزوم کاهش فشارهای اقتصادی و سهولت تجارت بین المللی بین کشورها، باعث شد تا کنفرانس جهانی اقتصادی در ماه مه سال 1927 توسط سازمان ملل برگزار شود و در این کنفرانس مهم‌ترین کشورهای صنعتی شرکت کرده و در نتیجه منجر به تدوین توافق نامه تجارت چند جانبه شد.
این تفاهم نامه بعداً با عنوان توافق نامه عمومی تعرفه ها و تجارت (GATT) در سال 1947 دنبال شد.
با این حال، یک بار دیگر رکود اقتصادی که در دهه 1930 رخ داد، باعث اختلال اقتصاد در همه کشورها شد و همین امر منجر به افزایش عوارض گمرکی شد.
این افزایش برای ایجاد تراز بین سهمیه واردات یا برخی تحریمات که شامل تحریم واردات و مجوزهایش در این زمینه می شود، به وجود آمد.
به آرامی کشورها با این واقعیت آشنا شدند که مکتب قدیمی اندیشه ها دیگر عملی نیستند و آن ها مجبور بودند به طور مداوم به بررسی سیاست های تجارت بین المللی خود بپردازند و این امر باعث می شود تا همه کشورها توسط سازمان های بین المللی و توافق نامه های تجاری ایجاد شده در زمینه تجارت بین المللی هدایت و راهنمایی شوند.
تجارت بین المللی
امروزه درک تجارت بین المللی و عوامل مؤثر بر تجارت جهانی بسیار بهتر شده است. مفهوم بازارهای جهانی از طریق نظرات و تئوری های اقتصاددانان درک می شود، تئوری هایی که برپایه منابع طبیعی موجود در کشورهای مختلف بنا نهاده شده اند.
منابعی که به این کشورها مزیت نسبی داده و اقتصادی با تولید بالا، تکنولوژی برای ایجاد تجارت الکترونیک و همچنین چرخه عمر محصول را برایشان ایجاد می کند. تغییرات چرخه همسو با پیشرفت تکنولوژی و ساختار تجارت مالی صورت خواهد گرفت.
در نهایت می توان گفت درک پیش زمینه سیاست های تجارت بین المللی و اقتصاد بین المللی برای متخصصانی که مشاغل مدیریتی یا سرپرستی را در سازمان ها بر عهده دارند، ضروری خواهد بود.
زیرا این امر زمینه را برای سازمان های تجاری فراهم می کند تا مسیر خود را برای رشد هموارتر سازند.
ماهیت و مفهوم تجارت بین المللی
حقیقتاً تجارت بین المللی همانا روابط تجارتی یعنی صادرات و واردات کالاها و خدمات بین کشورهای مختلف جهان است. چون هیچ کشو را از ابتدا تاکنون نمی‌توان دریافت نمود، که تمام ضروریات و نیازمندی های خود را بدون داشتن روابط تجارتی به صورت احسن برآورده کند . بنا ناگزیر است برای رفع نیازمندی های خود روابط تجارتی را با دیگر کشورها برقرار کند. پس تجارت بین المللی ناشی از روابط عرضه و تقاضا برای کالا و خدمات بین کشورهای مختلف جهان به دلیل مفاد و سود آوری برقرار می‌گردد. امروز تجارت بین المللی شکل پیشرفته و مدرن تر را به خود گرفته و سهولت های را برای روابط تجارتی بین کشورها ایجاد کرده که این سهولت ها و پیشرفت تکنولوژی سرعت اثرات را در قسمت عرضه و تقاضای کالا درسطح بازارهای جهانی گذاشته است که می‌توان نمونه این سهولت ها را بیان داد.

مثلاً :
– ارزش یک دلار امریکایی در برابر کلدار پاکستانی افزایش می یابد توسط وسایل اطلاع رسانی در تمام نقاط هر دو کشور اطلاع داده می‌شود که این نمونه سهولت محسوب گردیده و در سرعت و پیشرفت تجارتی بسیار نقش دارد.
همچنان وسایل اطلاع رسانی که تاجران در قسمت اشتهارات شان از آن استفاده مینمایند و یا اینکه تاجران در ابتدا وقتی که به تجارت می پرداخته اند مجبور بودند، کشور که کالا در آن تولید میشد حضور داشته و کالای مورد نیاز خود را از آنجا خریداری و دسته بندی نمایند در حالی که حالا با رونق و پیشرفت های که در تجارت نصیب شان گردیده می‌توانند تنها با یک تماس تلفنی کالای مورد نیاز خود را با وقت معین و در جای معین بدست آورند که این خود نمونه پیشرفت تجارت در جهان است.
تعریف تجارت بین المللی
مفهوم حقوق تجارت بین الملل در ادبیات حقوقی، عبارات و تعابیر گوناگونی برای تسمیه رشته ای از حقوق به کار رفته است که ناظر به تنظیم روابط تجاری و بازرگانی بین المللی است.
مهم ترین و رایج ترین آن ها عبارت اند از: “حقوق بازرگانی بین المللی ” ، “حقوق اقتصادی بین المللی “، “حقوق کسب و کار بین المللی “، “حقوق تجارت بین الملل “بین این عبارات تفاوتهای مفهومی و محتوایی وجود دارد که اطلاع از آن ها موجب درک صحیح تر از مباحث حقوق تجارت بین الملل می شود. حقوق بازرگانی بین المللی: به مجموعه ای از قواعد حقوقی، معاهدات و کنوانسیون های بین المللی، مقررات داخلی و عرف ها و رویه های بازرگانی اطلاق می شود که روابط بازرگانی بین المللی را تنظیم می کند. حقوق بازرگانی بین المللی شامل دو دسته از موضوعات کلی می باشد، دسته اول شامل مباحث عمدتا قراردادی و دسته دوم، مقررات ارشادی و مداخله جویانه دولت در مبادلات تجاری و اقتصادی است که عمدتا به مسائل حقوق عمومی تجارت بین الملل مربوط می شود. حقوق اقتصادی بین المللی: شامل مباحث مربوط به سازمان های اقتصادی و تجاری بین المللی (مانند سازمان تجارت جهانی) ایجاد مناطق آزاد تجاری بین کشورها (مثل اتحادیه اروپا و نفتا)، پیمان های منطقه ای (مثل اکو و آسه آن) و غیره است که عمدتا ناظر به تنظیم روابط دولت ها و سازمان های تجاری بین المللی در خصوص فعالیت اقتصادی و تجاری است. شرکت های تجاری و تجار به طور غیر مستقیم از حقوق اقتصادی بین المللی متاثر می شوند.
حقوق کسب و کار بین المللی
این رشته از حقوق نه فقط کلیه فعالیت های اقتصادی از جمله تولید، توزیع و مصرف، بلکه کلیه فعالان اقتصادی از قبیل تجار، شرکت های تجاری و عاملین را پوشش می‌دهد و به طور خلاصه هر گونه مقرراتی که ناظر به فعالیت های اقتصادی و تجاری می باشد.
حقوق تجارت بین الملل
در گزارش سال 1966دبیرکل سازمان ملل متحد “حقوق تجارت بین الملل”: به مجموعه قواعد و مقرراتی اطلاق می شود که حاکم بر آن دسته از روابط بازرگانی است که در عین حال که دارای ماهیت حقوق خصوصی است به کشورهای گوناگون مربوط می باشد “از این تعریف دو نکته مهم استنباط می شود، یکی اینکه “حقوق تجارت بین الملل “وقتی مطرح می‌شود که روابط بازرگانی از مرزهای ملی فراتر رفته و در نتیجه بیش از یک کشور در آن دخیل باشد. دوم اینکه “حقوق تجارت بین الملل “شامل آن دسته از مباحثی است که دارای ماهیت حقوق خصوصی است و در نتیجه شامل مباحث به ماهیت حقوق عمومی نمی باشد. در بیشتر نوشته های حقوقی که در سه دهه گذشته منتشر شده است، عبارت “حقوق تجارت بین الملل “در معنای عام تری به کار رفته و معنای آن به “حقوق بازرگانی بین المللی” نزدیکتر شده است1.2-3-2منابع حقوق تجارت بین الملل مهم ترین منبع حقوق تجارت بین الملل معاهدات دو جانبه و چند جانبه می باشد. بعد از معاهدات رویه تجاری بین المللی، اصول کلی حقوقی و حقوق عرفی بازرگانی منابع حقوق تجارت بین الملل را تشکیل میدهند که در محتوا و مفاد بعضا با هم هم پوشانی دارند.
قوانین ملی مرتبط با فعالیت های تجاری نیز به عنوان منبع حقوق تجارت بین الملل محسوب می شود، که در ذیل این مبحث توضیح اجمالی در هر مورد داده می شود.
معاهدات آن دسته از موافقت‌نامه های بین المللی که بین دولت ها و یا بین یک دولت و یک سازمان بین المللی در جهت اعمال حاکمیت منعقد می شود “معاهده” می نامند. بند 1 ماده 2 کنوانسیون وین 1969در خصوص حقوق معاهدات، معاهده را چنین تعریف می کند: “معاهده” عبارتند از: یک توافق بین المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد “معاهده ممکن است حاوی تعهدات مشخص و الزامات حقوقی معین برای اعضا باشد، مثل “کنوانسیون” ، “منشور” ، “پروتکل “و “کد” یا چهارچوب کلی تعهدات اعضا را ترسیم نماید مثل “کنوانسیون چهارچوب” و “کنوانسیون کلی” و یا صرفاً دیدگاههای طرفین در خصوص یک موضوع را بیان و تعهدات اخلاقی آن ها را منعکس نماید. در یک طبقه بندی کلی معاهدات به دو دسته، معاهدات دوجانبه و معاهدات چند جانبه تقسیم می شوند. معاهدات دوجانبه صرفا بین دو کشور و یا یک کشور و یک سازمان منعقد می شود این معاهدات عمدتا مربوط به تسهیل تجارت، حمایت از سرمایه گذاری و اجتناب از مالیات های مضاعف می باشد. معاهدات چند جانبه: وقتی بیش از دو کشور معاهده ای امضا کنند، به آن “معاهده چند جانبه ” اطلاق می شود. هدف از انعقاد معاهدات چند جانبه ممکن است یکسان سازی و هماهنگی بین قوانین کشورهای عضو، راجع به یک موضوع تجاری بین المللی باشد. ممکن است هدف از انعقاد چند جانبه، تاسیس یک سازمان بین المللی و اعطای قدرت به آن سازمان جهت تنظیم روابط تجاری، اقتصادی و مالی بین اعضا باشد. همچنین معاهدات چند جانبه ممکن است منجر به ایجاد مناطق آزاد گمرکی، ادغام اقتصادی و یا ایجاد اتحادیه های اقتصادی شود.
رویه تجاری بین المللی
رویه تجاری بین المللی نوعی عرف بین المللی است که طبق بند 2ماده 38اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری جزء منابع حقوق بین الملل محسوب می شود. اصولا برای اینکه یک رویه تجاری به عنوان عرف بین المللی واجد عنصر الزام آور محسوب شود نیاز به دو پیش شرط دارد. یکی اینکه آن رفتار و عملکرد به صورت مکرر بین تجار و شرکت های تجاری انجام شده باشد. دیگر اینکه عمل تجار و شرکت های تجاری از باب نزاکت، مصلحت و یا راحتی نباشد بلکه به این جهت است که آن ها این رفتار را الزام آور تلقی می کنند1.نظریه دیگر این است که رویه تجاری بین المللی در واقع به عنوان یک شرط ضمنی در قرار دادهای بین المللی مطرح می شود و اعتبار و الزام آور بودن آن از توافق ضمنی طرفین نشات می گیرد. رویه های تجاری همانند عرف بین المللی در حقوق بین الملل از جهت قلمرو و شفاف بودن متفاوت می باشند. امروزه رویه تجاری به صورت اسناد بین المللی تهیه و توسط طرفهای تجاری استفاده می شود و بنابراین دارای الزام قراردادی است. در روش دوم، بهترین راه حل ها و مقررات حقوقی بر اساس اصول، قواعد، عرف ها و رویه های تثبیت شده بین المللی، استخراج و منقح می شود و به صورت مجموعه ای از مقررات منتشر می شود.
اصول کلی حقوقی
به آن دسته از قواعد و اصولی اطلاق می شود که جنبه عام داشته و توسط کشورهای گوناگون مورد شناسایی قرار گرفته است. در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، اصول کلی حقوقی به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار گرفته است. بسیاری از اصول پذیرفته شده بین المللی را می توان با عنوان اصول کلی حقوقی دسته بندی نمود مثل اصل لزوم قراردادها و وفاداری به مفاد آن، امروزه عمده اصول کلی حقوقی در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی منعکس می باشد.
حقوق عرفی بازرگانی
حقوق عرفی بازرگانی را می توان در دو معنا به کار برد. در معنای اول، حقوق عرفی بازرگانی به رویه های تجاری و عملکرد بازرگانان اطلاق می شود. بر اساس این دیدگاه، منابع حقوق عرفی بازرگانی شامل عرف های غیر رسمی، شرایط و قراردادهای استاندارد و آراء دیوان های داوری می باشد. بنابراین چیزی در قلمرو حقوق عرفی بازرگانی قرار می گیرد که در عمل مورد استفاده و یا مورد استناد قرار گرفته و عملا وارد حیطه حقوق تجارت بین الملل شده است. در معنای دوم، حقوق عرفی بازرگانی مترادف با “حقوق بازرگانی فرا ملی” تلقی شده است.
حقوق بازرگانی فرا ملی به قواعد، اصول و مقررات مشابه و یا متحدالشکلی اطلاق می شود که درسطح بین الملل شناسایی شده و به کار گرفته می شود. در این معنا، رویه ها و عرف های تجاری بین المللی، قوانین متحدالشکلی که از طریق کنوانسیون های بین المللی پدید آمده، اصول و مقرراتی که توسط سازمان هایی مانند آنسیترال، موسسه یکسان سازی حقوق خصوصی رم، اتاق بازرگانی بین المللی و امثال آن تنظیم شده، اصول حقوقی مشترک بین نظام های حقوقی گوناگون، مرامنامه های تهیه شده توسط سازمان های بین المللی، قراردادها و شروط استاندارد تهیه شده توسط سازمان های حرفه ای و یا بین المللی و آرای داوری از جمله منابع حقوق عرفی بازرگانی را تشکیل می دهد. به طور خلاصه، حقوق عرفی بازرگانی به قوانین، مقررات، رویه ها، اصول و قواعدی اطلاق می شود که توسط تجار، داورها و وکلا و مشاورین فعال در حقوق بین الملل مکررا مورد استناد قرار گرفته مورد عمل واقع می‌شود.
قوانین داخلی (ملی) یکی دیگر از منابع حقوق تجارت بین الملل، قوانین داخلی کشورهایی است که با فعالیت های بازرگانی و اقتصادی مورد نظر مربوط می باشند. قوانین داخلی رامی توان در یک تقسیم بندی کلی به حیطه حقوق عمومی و حیطه حقوق خصوصی تقسیم کرد.
اصول و قواعد حقوق تجارت بین الملل
اصول کلی حقوقی حاکم در حقوق تجارت بین الملل به آن دسته از قواعد و اصولی اطلاق می شود که جنبه عام داشته و توسط کشورها گوناگون مورد شناسایی قرار گرفته است این اصول به قدری عام و کلی هستند که در شاخه های گوناگون تجارت مورد پذیرش قرار گرفته اند مثل اصل لزوم قراردادها و وفاداری به مفاد آن، یا اصل قوه قاهره (فورس ماژور) به عنوان رافع مسئولیت، اصل رعایت حسن نیت در اجرای قراردادها و تغییر بنیادین اوضاع و اصول، امروزه عمده اصول کلی حقوقی در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی منعکس می باشد.
برای نمونه توضیح مختصری از تعدادی از این اصول ذیل این مبحث داده می شود: الف-اصل آزادی قراردادها: که بر اساس آن طرفین قرارداد آزادند که قراردادی را منعقد کرده و محتوی آن را تعیین نمایند زیرا در حقوق تجارت بین الملل فرض بر این است که طرفین از قدرت معاملاتی مساوی برخوردارند از نتایج آزادی اصل قراردادها، اصل عدم نیاز تدوین قرارداد در قالب شکل خاصی می باشد این اصل با مقتضیات معاملات تجاری بین المللی که همان سرعت است متناسب می باشد. البته اجرای این اصل مانع از آن نیست که در قوانین داخلی کشورها انجام تشریفات خاص برای انعقاد قراردادهای معاملات تجاری بین المللی الزامی دانسته شود همانطور که طرفین در انعقاد قرارداد آزادی دارند حق دارند با توافق یکدیگر آن قرارداد را اصلاح یا تعدیل یا اقاله کرده یا به اجرای ان پایبند باشند.
ب-اصل دیگر: الزام آور بودن قراردادهاست: این اصل در حقوق تجارت بین الملل به معنای اجبار و الزام متعهد به اجرای عین تعهد نیست زیرا عملاً در عرصه معاملات تجاری بین المللی چنین امری امکان پذیر نخواهد بود در واقع بر اساس این اصل متعهد ا تعهد خود را اجرا خواهد کرد یا جبران خسارت، متعهدله را در همان وضعیتی قرار می دهد که قرارداد اجرا می شد وی در آن وضعیت قرار می گرفت.
ج-اصل تفسیر قرارداد و کنوانسیون ها: بر اساس ویژگی های بین المللی اینگونه قراردادها می باشد. از آنجا که هدف معاملات تجاری بین المللی سود رساندن به فرد خاصی نیست و هدف گسترش تجارت در جهت حفظ منافع طرفین قرارداد است، تفسیر قرارداد متفاوت از سایر قراردادها خواهد بود. به همین دلیل است که اصل صحت در قراردادهای تجاری بین المللی به گونه ای متفاوت تفسیر خواهد بود و سعی می شود تا آنجا که ممکن است قرارداد حمل بر صحت تلقی شود هر چند ممکن است چنین قراردادی در حقوق داخلی باطل دانسته شود البته قواعد نمونه و کنوانسیون های بین المللی راجع به حقوق تجارت بین الملل و همچنین اصول تجاری تدوین شده برای اشخاصی که آن ها را تهیه یا تصویب یا تدوین ننموده اند نقش تکمیلی دارند.