کتاب مطالعۀ تطبیقی ضررو زیان مازاد بر دیۀ شرعی درفقه و حقوق موضوعه

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 7
بخش اول 15
ابعاد فقهی و حقوقی دیه و عدم مشروعیت جبران زیان مازاد بر آن 15
فصـل اول 19
ابعاد فقهی و حقوقی دیه 19
مبحث اول: کلیات 19
گفتار اول: تعریف دیه شرعی 19
گفتار دوم: تاریخچه دیه 22
گفتار سوم: انواع دیه 24
گفتار اول: شناخت مجازات 27
الف: تعریف مجازات 27
گفتار دوم: آیا دیه مجازات است؟ 29
نتیجه گیری 33
مبحث سوم: ماهیت دیه به عنوان مسئولیت مدنی 33
گفتار اول: شناخت مسئولیت مدنی 34
الف: تعریف و انواع مسئولیت مدنی 34
ب: مبانی نظری مسئولیت مدنی 35
ج: اسباب مسئولیت مدنی 37
د: ارکان مسئولیت مدنی 38
گفتار دوم آیا دیه مسئولیت مدنی است؟. 39
نتیجه گیری 41
مبحث چهارم: دیه دارای ماهیت مستقل 42
گفتار اول: دیه به عنوان ترکیبی از مجازات و مسئولیت مدنی 43
گفتار دوم: بررسی عناصر دیه 44
نتیجه گیری 45
گفتار اول: تعیین اصل در اجناس دیه 46
گفتار دوم نحوه پرداخت دیه در عصر حاضر 48
نتیجه گیری 49
فصـل دوم 51
بررسی عدم مشروعیت جبران زیان مازاد بردیه 51
مبحث اول: فقهای مخالف جبران زیان مازاد بر بده 51
مبحث دوم: رویه قضایی مخالف جبران زیان مازاد بر دیه 54
گفتار اول: مستندات فقهی 61
گفتار دوم: مستندات حقوقی 65
نتیجه گیری 68
بخش دوم 71
مشروعیت جبران زیان مازاد بر دیه و انواع آن 71
فصـل اول 73
بررسی مشروعیت جبران زیان مازاد بر بده 73
مبحث اول: فقهای طرفدار جبران زیان مازاد بر دیه 73
گفتار: مستقل بودن ضمان دیه از زیان وارده 73
گفتار دوم: وحدت ضمان دیه و سایر زیانهای وارده: 76
مبحث دوم حقوقدانان طرفدار جبران زیان مازاد بر دیه 78
مبحث سوم: در رویه قضایی طرفدار جبران زیان مازاد بر دیه 79
مبحث چهارم: مستندات مشروعیت جبران زیان مازاد بر دیه 80
گفتار اول: مستندات فقهی 81
الف: ماهیت دیه 81
ب: بنای عقلا 83
ج: قاعده تسبیب 85
د: قاعده لاضرر 86
ه: قاعده نفی حاج 89
گفتار دوم: دلایل و مستندات حقوقی 93
نتیجه گیری 94
فصـل دوم 95
انواع زیان مازاد بر دیه و شرایط آن 95
مبحث اول: انواع زیان مازاد بر بده 95
گفتار اول: زیان مالی 95
گفتار دوم: خسارت جسمانی 98
گفتار سوم: زیان معنوی 100
نتیجه گیری 101
مبحث دوم شرایط ضرر و زیان مازاد بر دیه 102
گفتار اول: مسلم بودن ضرر 102
گفتار دوم: مستقیم بودن ضرر 103
گفتار سوم: عدم جبران ضرر 104
گفتار چهارم: نامشروع بودن ضرر 105
نتیجه گیری 107
منـابع و مآخـذ 111
منابع فارسی 111

دیه، از« احکام امضایی» اسلام است. احکام امضایی به آن احکامی گفته می‌شود که قبل از اسلام بوده است و اسلام آن را عیناً و یا با کم و زیاد کردن پذیرفته است. در مقابل احکام امضایی، «احکام تاسیسی» قرار دارند. احکام تاسیسی احکامی هستند که قبل از اسلام به هیچ وجه وجود نداشته اند و اسلام آنها را پدید آورده است؛ مانند خمس و زکات .
بافت اجتماعی جزیره العرب قبل از اسلام بر مبنای روابط قبیله ای بود. چون در این سرزمین در آن زمان دولت مرکزی وجود نداشت، هر قبیله ای مانند یک دولت در تمام زمینه‌ها مستقل و خودمختار بود .
اعراب جاهلی، معتقد بودند که اعضای یک قبیله دارای یک زندگی هستند؛ زیرا یک خون در رگ‌های آنان جریان دارد و از این رو هنگامی که یکی از آنها کشته می‌شد؛ میگفتند: «خون ما باطل شد » چون معتقد بودند که جز یک خون در آنها وجود ندارد: و همه در آن خون با هم شریک هستند .
اگر مجنی علیه و جانی هر دو از یک قبیله بودند، چه صدمه عمدی باشد و غیرعمدی دیه پرداخت نمی شد؛ زیرا «… حق طلب دیه از طرف افراد، مربوط به رئیس قبیله بود و مال دیه نیز مال مشاع و برای جمعیت افراد قبیله بود » و هر کدام از افراد قبیله به تناسب نزدیکی با مجنی علیه از دیه برخوردار می شدند . به هر حال اگر جانی و مجنی علیه از یک قبیله بودند، به نظر رئیس قبیله جانی تنبیه می شد و این تنبیه به صورت توبیخ و توجیه کیفر های بدنی و خلع و طرد مجرم از میان قبیله بود ؛ اما اگر جانی و مجنی علیه از دو قبیله مختلف بودند، قبیله مجنی علیه ممکن بود، به دریافت
دیه راضی شود . میزان دیه نیز مشخص نبود؛ و بستگی به این داشت که مجنی علیه از چه طبقه ای و یا از کدام قبیله باشد. گاه به پنج شتر می‌رسید و گاه به هزار شتر می رسید .
هنگامی که سازش و پرداخت دیه تحقق می‌یافت، سنگینی دیه بر روی همه افراد قبیله پخش می شد .
اغلب موارد، در صورتی که قبیله مجنی علیه قوی‌تر بود، نه تنها به دریافت دیه یا استرداد جانی راضی نمی‌شد، بلکه در عوض یک نفر می خواستند، چندین نفر را قصاص کنند؛ و یا حتی قبیله جانی را کاملاً از بین ببرند . عرب جاهلیت، اکتفا کردن به دیه را دلیل ضعف و ترس از قبیله قاتل می شناختند و در عین حال تحویل جانی به قبیله مجنی علیه برای قصاص کردن را نیز ننگ می شمردند و این مسئله معمولا باعث جنگ بین دو قبیله می شد که گاه چندین سال طول می کشید .
عرب جاهلیت، در سیر تحول به مرحله «دیه اجباری» نرسید و دیه همچنان نزد آنان تا پیدایش اسلام «دیه اختیاری» باقی ماند. علت این مسئله این بود که قدرتی مافوق قدرت روسای قبایل نبود؛ تا آنها را به پذیرش دیه مجبور کند . مهم‌ترین چیزی که معمولاً به عنوان دیه پرداخت می‌شد، شتر بود.
نخستین کسی که دیه قتل نفس را یکصد شتر قرار داد و در اسلام نیز مقرر گردید، عبدالمطلب جد گرامی پیامبر (ص) بود . آنچه از تاریخچه دیه در عربستان قبل از اسلام فهمیده می‌شود، این است که در میان اعراب جاهلی میزان دیه مقطوع نبود و همچنین مسئول پرداخت آن نیز تمام افراد قبیله بود.
فلسفه پرداخت دیه، جبران ضرر و زیان وارده نبوده است؛ بلکه وسیله‌ای بود تا از انتقام و
خونریزی جلوگیری شود و در واقع صرفاً به خاطر تشفی خاطر مجنی علیه و یا قبیله او بود.
گفتار سوم: انواع دیه
دیه، به معنای عام کلمه به دوصورت است: الف: « دیه مقدر» که همان دیه به معنای خاص کلمه است و مقدار آن در قانون و شرع به صورت مقطوع مشخص شده است.
ب: «دیه غیر مقدر»، دیه ای است که مقدار آن در قانون مشخص نشده است و به وسیله کارشناس تعیین می شود. به این دیه «ارش» نیز گفته می‌شود.
تقسیم بندی دیگر دیه، تقسیم دیه به« دیه اصلی» و« دیه بدلی » است: دیه بدلی نیز به دو صورت دیده می شود: « دیه بدلی قهری» و« دیه بدلی اختیاری»
الف: دیه مقدر
دیه مقدر یا دیه به معنای خاص کلمه، دیه ای است که به صورت مقطوع در قانون مشخص شده است به دو صورت است: دیه اصلی و دیه بدلی
۱. دیه اصلی
دیه اصلی، دیه ای است که ابتداً و اصالتاً برای جنایت بر نفس یا عضو به وسیله شارع تشریع شده است و اراده جانی و مجنی علیه یا اولیای دم در ثبوت آن دخالت ندارد. دیه اصالتاً در دو مورد واجب
می گردد؛ الف: قتل یا جرح یا نقص عضو که به‌طور خطاء محض واقع شود. ب: قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطاء شبیه عمد واقع شود .
۲. دیه بدلی
دیه بدلی به دو صورت است: ۲-۱. دیه بدلی قهری ۲-۲.- دیه بدلی اختیاری.
۱-۲-. دیه بدلی قهری: این نوع دیه زمانی واجب می شود که بنا بر اسبابی خارج از توافق دو طرف منازعه، قصاص تبدیل به دیه می شود؛ به این اسباب موانع قصاص گفته می شود. « موانع قصاص بر دو قسم است: یکی موانع ثبوت حکم قصاص مانند پدر بودن قاتل یا عاقل بودن قاتل در صورتی که مقتول مجنون باشد و دیگر موانع اجرای حکم قصاص مانند فرار جانی و عدم دسترسی به وی تا زمان فوت؛ در نوع اول امکان حقوقی و در نوع دوم امکان تکوینی برای قصاص فراهم نیست »
دیه بدلی قهری، بدل از قصاص نیست؛ بلکه بدل مجنی علیه است و پیداست که بدل مجنی علیه به معنای «مثل» و «قیمت» نیست؛ بلکه « مقابل مالی » است که شارع در ازای جنایت بر نفس یا عضو مقدر نموده است . بس در مواردی که قصاص قهرا تبدیل به دیه می‌شود، بر اساس این که مقتول زن یا مرد باشد، دیه تعیین می‌شود؛ چون دیه بدلی قهری بدل مجنی علیه است. در حالی که اگر دیه بدل از قصاص می بود، می بایست بر اساس این که قاتل چه کسی است، دیه تعیین شود ؛ و چیزی که بدل از قصاص است، تعزیر می باشد .
۲-۲ -دیه بدل اختیاری:
این نوع دیه در واقع با هیچکدام از دیه مقدر و دیه غیر مقدر شباهت و تطابق ندارد. این نوع دیه چون مقدار آن از قبل در قانون مشخص نشده است، دیه مقدر محسوب نمی شود و همچنین چون مقدار آن به وسیله کارشناس اعلام نمی‌شود، دیه غیر مقدر نیز محسوب نمی‌شود؛ بلکه همانطوری که از نام آن پیداست، هنگامی پرداخت می‌شود که جانی و مجنی علیه یا اولیای دم، به این امر که به جای اجرای اختصاص دیه‌ پرداخت شود، رضایت بدهند و میزان آن نیز به توافق دو طرف نزاع بستگی دارد.
در قرآن کریم این نوع دیه با کلمه «ادا» بیان شده است؛ و از لفظ« دیه» استفاده نشده است. این ادا گاه با دیه برابر است و گاه از آن بیشتر، یا کمتر است و بستگی به توافق طرفین نزاع دارد . در آیه شریفه ۱۷۸ سوره بقره آمده است: « و فمن عفی له من اخیه شی فاتباع بمعروف، وادا الیه با حسان» یعنی: «و هر کس که از جانب برادر [دینی] اش [یعنی ولی مقتول] چیزی [از حق قصاص] به او گذشت شود، [باید از گذشت ولی مقتول] به طور پسندیده پیروی کند و با [رعایت] احسان، [خون بها را] به او بپردازد »
قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۵۷ مقرر می‌دارد: « قتل عمد موجب قصاص است؛ لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود.» گذشت اولیاء دم از حق قصاص و طلب دیه یا چیز دیگر به جای آن در قالب «عقد صلح » جای می‌گیرد؛ چون طبق ماده ۷۵۶ قانون مدنی حقوق خصوصی که از جرم تولید می شود. ممکن است مورد صلح واقع شود و در این مورد نیز قصاص که حق مجنی علیه و یا اولیای دم است، مورد صلح واقع می شود.
ب: دیه غیر مقدر
دیه غیر مقدر یا ارش، خونبهایی است که میزان آن در قانون مشخص نشده است.
دیه غیرمقدر یا ارش خون بهایی است که میزان آن در قانون مشخص نشده است؛ و فقهای امامیه، متفقند بر این موضوع که مرجع محاسبه و تعیین ارش حاکم است که بعد از مراجعه به دونفرعادل (کارشناس) از مومنین، اعلام نظر می‌کند . امام صادق در روایتی در این باره می‌فرمایند: «اگر یک دست قطع شود، دیه آن پنجاه شتر است و در مورد زخمهای خفیفتر از بریدن، دوعادل از شما حکم کنند .» در حقوق موضوعه ایران، ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) در مورد ارش جزایی مقرر می دارد:
«هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً [قانوناً] مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد» همچنین طبق ماده ۴۹۵ قانون مذکور، قاضی در اعلام و تعیین ارش، باید از نظر کارشناس تبعیت کند و بدون نظر کارشناس نمی تواند راساً میزان ارش را اعلام کند.
طبق نظریه شماره 7/10/264 مورخ 15/10/1371 اداره حقوقی دادگستری، کارشناس بر اساس دیه کامل انسان و یا دیه‌کامل عضوی که برای آن ارش تعیین می شود، میزان خسارت وارده را تعیین میکند ومنظور از کارشناس، پزشک قانونی یا پزشک متخصص آزاد است . همچنین اظهار نظر قضات با سابقه به عنوان کارشناس در مورد تعیین ارش محمل قانونی ندارد. (نظریه اداره حقوقی دادگستری شماره 543۳ مورخ ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۷۱)
در واقع، عمل کارشناس در تعیین ارش، یک مسئله حکمی (حقوقی) نیست؛ بلکه یک مسئله موضوعی است. کارشناس با استفاده از اطلاعاتی که در مورد اندام های مختلف بدن دارد، بین عضوی که دیه مقدر نداردو یا عضوی که دیه مقدر دارد، از لحاظ کارایی و اهمیت تناسب برقرار می‌کند؛ و سپس با استفاده از این تناسب میزان ارش را تعیین می‌کند.
مبحث دوم ماهیت دیه به عنوان مجازات
برای اینکه بدانیم آیا دیه مجازات است یا نه؟ باید مجازات را بشناسیم. در این مبحث ابتدا در گفتار اول برای شناخت مجازات، تعریف، اهداف و ویژگی های مجازات را بیان می کنیم درگفتار دوم این مبحث، این موضوع بررسی می شود که آیا اهداف و ویژگی های مجازات در دیه نیز وجود دارد یا خیر؟ پی بردن به این موضوع می‌تواند، جواب‌پرسشی باشد که برای ما مطرح است؛ یعنی، آیا دیه مجازات است؟
گفتار اول: شناخت مجازات
الف: تعریف مجازات
مجازات از نظر حقوق جزای موضوعه، عبارت است از: « تنبیه و کیفری که بر مرتکب جرم اعمال می شود. مجازات توأم با رنج و تعب و است و همین رنج و تعب مشخصه حقیقی مجازات و موجب تفکیک آن از جبران ضرر و زیان در دعاوی حقوقی می شود »
در شریعت اسلام، مجازات ها به دو گروه بزرگ تقسیم می شوند؛ الف: مجازات های اخروی که انسان گناهکار در آخرت گرفتار آن می‌شود.
ب- مجازات های دنیوی. مجازاتهای دنیوی، ضمانت اجرای کیفری در مقابل تعدی و تجاوز به نفس، عقل، ناموس، دین و مال (اصطلاحاً به این پنج مورد ضروریات خمس گفته می‌شود) میباشند این مجازات‌ها به صورت حدود، قصاص و تعزیرات می‌باشند. حد قصاص مجازات ثابت می‌باشند؛ ولی تعزیر مجازات متغیر است.
اهداف مجازات
1-هدف ارعاب: یکی از اهداف اجرای مجازات آن است که با ایجاد ترس در توده ی مردم مانع شود که افراد دیگرهمان جرم را در آینده مرتکب شوند؛ (ارعا ب عمومی مجازات (. از طرف دیگر مرتکب جرم به علت تحمل مشقت مجازات، در آینده از ارتکاب جرم خودداری می کند؛ (ارعاب خاص مجازات(
۲. هدف مکافات: چون مجرم دارای مسئولیت اخلاقی است، باید مکافات عمل خود را ببیند، تاعدالت اجرا شود؛ (هدف ذهنی مجازات) و آلام مجنی علیه و بستگان او تسکین یابد. در اسلام نیز حق قصاص برای تسکین آلام مجنی علیه و یا اولیای دم، ایجاد شده است.
۳- هدف تربیت مجدد: امروزه مهمترین هدف مجازات، همانا تربیت و اصلاح مجرم و کمک به بازپروری او است: (هدف عینی مجازات)
در تمام این اهداف سه‌گانه در درجه اول، حفظ نظم جامعه و حمایت از امنیت و منافع جامعه مورد نظر است و جامعه برای دستیابی به امنیت و نظم به مجازات مجرمین می‌پردازد.
ویژگی های مجازات
– رنج آور بودن مجازات: توأم با رنج و مشقت است. «… ترهیب از رهبانیت می‌آید و معنی آن وارد کردن رنج و مشقت بر بدن است و مجازات ترهیبی مجازاتی را گویند که به بدن مجرم صدمه وارد آورد.» مانند مجازات شلاق و اعدام.
– رسوا کننده بودن مجازات: یکی دیگر از خصوصیات مجازات این است که اعلان بشود و باعث رسوایی مجرم گردد . در فقه نیز مجازات« تشهیر» مجازات ترذیلی است.
– قانونی بودن مجازات: اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهای، به این معنی است که برای هیچ فعل یا ترک فعلی نمی توان مجازات اعمال کرد؛ مگر آنکه عمل در قانون جرم باشد. (ماده 2 قانون مجازات اسلامی) همچنین طبق این اصل باید نوع و میزان مجازات یا حداکثر مجازات برای هر جرم در قانون مشخص باشد. در فقه قاعده «قبح عقاب بلابیان» مبین این اصل است
– شخصی بودن مجازات: شخصی بودن مجازات به این معنا است که مجازات باید فقط بر مباشر، شریک و معاون جرم تحمیل شود. آیه شریفه «… ولا تزر وازره ووزراخری…»(سوره انعام آیه 164) مبین این اصل است
گفتار دوم: آیا دیه مجازات است؟
در گفتار اول این مبحث با مجازات آشنا شدیم و بر ما معلوم گشت که دیه با مجازات تفاوت‌های زیادی دارد؛ و شباهت
این دو صرفاً شباهت شکلی و ظاهری است. برخی از تفاوت های دیه و مجازات عبارتند از:
– هدف از تشریع دیه در درجه اول ترمیم زیان وارده به زیان دیده است؛ اما هدف از تشریع مجازات حتی در جرایم قابل گذشت، در درجه اول حمایت از منافع جامعه است وبه همین خاطر است که دیه را می‌توان به عنوان مورد بیمه تعیین کرد، اما جریمه جزایی را نمی توان مورد بیمه قرار داد.