ضمانت حسن انجام تعهد درحقوق مدنی ایران

فصل 1 7
مقدمه 7
فصل2 13
بررسی و شناخت ضمانت حسن انجام تعهد 13
مروری بر تعریف و مفهوم تعهد 14
مفهوم عام تعهد 15
تعهد در قانون مدنی 16
فوائد ضمانت حسن انجام تعهد در تعهدات امروزی 40
فصل 3 45
ارکان و شرایط ضمانت حسن انجام تعهد 45
اقسام مختلف موضوع تعهد 47
ارکان و شرایط ضمانت برای حسن انجام تعهد 54
فصل 4 69
آثار ضمانت حسن انجام تهعد 69
اختلاف بین ضامن و مضمون له 73
فصل 5 87
نتيجه‌گيري 87
پيشنهادات 89
منابع و مآخذ 91

ضمانت حسن انجام تعهد، سندي است كه به موجب آن بانك ضمانت اشخاص حقيقي و حقوقي را در رابطه با انجام تكاليف و تعهدات موضوع قرارداد في مابين ذينفع (مضمون له) و ضمانت خواه (مضمون عنه) تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به عهده مي گيرد، كه در صورت عدم انجام به موقع تعهدات از سوي ضمانت خواه با اعلام ذينفع قبل از انقضاي سررسيد ضمانت نامه، بانك مبلغ مذكور را در وجه ذينفع پرداخت نمايد.
از نظر ماهيتي مي توان ضمانتنامه حسن انجام كار را همتاي اعتبارات اسنادي تلقي كرد.
همانگونه كه يك اعتباراسنادي ، پوشش پرداختي را از طرف خريدار در صورت عملكرد صحيح فروشنده براساس شرايط مندرج در اعتباراسنادي برعهده دارد، يك ضمانتنامه حسن انجام كار نيز پوشش پرداخت واردكننده يا كارفرما در حالتي كه صادركننده يا پيمانكار تعهدات خود را ايفا نكرده يا به موقع ويا كامل ومناسب عمل ننمايد را تضمين مي نمايد.
اين ضمانت نامه ها براي تضمين انجام صحيح و بموقع تعهدات پيمانكار(ضمانت خواه) درمقابل كارفرما (ذينفع) طبق مفاد قراردادمنعقده بين آنها از طرف بانك صادر مي شود ومعمولا پس ازتصويب صورت مجلس تحويل موقت ابطال مي گردد.
برای شناخت ضمانت حسن انجام تعهد، ابتدا معانی و مفاهیم مربوط به ضمانت حسن انجام تعهد بیان شده است و سپس اقسام ضمانت و تعهد توضیح داده شده است.
همچنین در این فصل نیز به کاربردهای ضمانت حسن انجام تعهد در قراردادها و فواید ضمانت حسن انجام تعهد پرداخته شده است.
مروری بر تعریف و مفهوم تعهد
تعهد واژه ای عربی و از ریشه عهد به معنای پیمان، وصیت و به گردن گرفتن امری است.
عهد در اصطلاح فقه و حقوق نیز، گاهی مترادف با عقد و تعهد استعمال شده است، چنانکه گفته اند: «العقد العهد» (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 480).
در پاره ای موارد نیز به معنی نذر و تعهد بنده در مقابل خداوند به کار رفته است.
عهده نیز که در معانی: سوگند نامه، ذمه، تعهد، ضمان و وفای به عهد بکار رفته، با عهد هم ریشه است.
در فارسی نیز لفظ عهده در همین معانی استعمال شده است.
عهد در فقه و حقوق نیز در همین معنی به کار رفته است چنانکه در ماده 391 ق.م آمده است:
«در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده، بر مشتری نیز برآید»
دکتر لنگرودی 3 معنا را برای تعهد ذکر کرده است!
1. تعهد عبارت است از یک رابطه حقوقی که بموجب آن شخص یا اشخاص معین، نظر به اقتضاء عقد یا شبه عقد یا جرم یا شبه جرم و یا به حکم قانون ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک عمل معین می شوند.
2. حق ذمی را نسبت به کسی که آن حق علیه او است تعهد گویند، در همین معنی دین و التزام نیز استعمال شده است.
3. عمل بر ذمه گرفتن حقی بنفع غیر.
در فقه اسلام بجای تعهد غالبا لفظ «شرط» (خواه ضمن عقد باشد که آن را شرط ضمن عقد گویند، خواه ضمن عقد نباشد که آن را شرط بنائی و شرط ابتدایی بحسب اختلاف موارد گفته اند) بکار رفته است، لفظ التزام را نیز به همین معنی بکار برده اند و در یک قرن اخیر لفظ تعهد را در همین معنی بکار می برند، که ظاهرا از کتب عربی قرن اخیر استفاده کرده اند.
بحث تعهدات در فقه در دو مورد جمع شده است، یکی در شروط ضمن عقد و دیگری در عقد صلح (و تا اندازه ای در عقد بیع) (جعفری لنگرودی، منبع قبلي ص 166).
برای شناخت دقیق مفهوم تعهد لازم است که مفهوم عام و خاص تعهد روشن شود.
مفهوم عام تعهد
در فقه و حقوق، واژه تعهد در دو معنی بکار می رود، یکی در معنی عام خود که معادل الزام، التزام، شرط، اشتراط، عهد، عهده، ضمان، تکلیف و شامل تمام تکالیف و حقوق دینی است، خواه از نوع الزامات قهری و قانونی ناشی از اسباب قهری، خواه از الزامات ارادی و قراردادی به شمار رود و منشأ قراردادی داشته باشد(كاتوزيان، ناصر، تعهدات، 1385، ص 19.17.).
شاید بر همین اساس در فقه، عهد را عبارت از مطلق جعل و قرار دانسته اند، خواه آن جعل و قرار معاملی یا قلبی باشد و خواه تشریعی یا وضعی.
«ان العهد عباره عن الجعل و القرار مطلقا، سواء کان جعلا و قرارا معاملیا ام لا و سواء کان قرارا و جعلا قلبیا ام‌ لا، فیندرج فی العهد مطلق جعله و قراره تشریعیا کان کالتکالیف الالهیه و اعتباراته الوضیعیه ام لا» (منبع قبلي، همان جا، به نقل از شيخ محمدحسين غروي اصفهاني، حاشيه مكاسب)
در قانون مدنی نیز در پاره ای موارد لفظ تعهد در معنی عام خود به کار گرفته شده است.
چنانکه فصل ششم از باب اول – قسمت دوم کتاب دوم جلد اول قانون مدنی به سقوط تعهدات اختصاص یافته و تعهد در معنی عام خود به کار رفته است که شامل همه تعهدات اعم از تعهدات ناشی از قرارداد و الزامات خارج از عقد مي‌شود.
دقت در مفاد ماده 264 ق.م که اسباب سقوط تعهدات را به طور کلی و مطلق احصاء کرده است به روشنی این معنی را آشکار می سازد یا اینکه در ماده 1198 ق.م آمده است:
«کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد، یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد، برای تشخیص تمکین باید تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.»
ملاحظه می شود که لفظ تعهدات مندرج در این ماده در مفهومی فراتر از معنی تعهدات ویژه ناشی از اعمال حقوقی به کار رفته است.

مفهوم خاص تعهد
تعهد در معنی خاص خود عبارت است از:
«رابطه حقوقی میان دو شخص که به موجب آن متعهدله می تواند متعهد را ملزم به پرداخت مبلغی پول یا اقباض و انتقال چیزی و یا انجام فعل و یا ترک کار معینی بکند»
یا اینکه گفته اند:
«تعهد رابطه ای است حقوقی که نتیجه آن انتقال مال یا انجام دادن فعل یا ترک فعل معین یا اسقاط یک اثر حقوقی باشد.» (جعفری لنگرودی، دايرة المعارف، 1387).
بعضی هم در تعریف تعهد، ضمانت اجرای آن را لحاظ کرده اندو گفته اند:
تعهد، عبارت است از رابطه حقوقی که به مقتضای آن شخص معینی که مدیون نامیده می شود، ملتزم می گردد به اداء مال یا انجام کاری برای شخص معین یا قابل تعیینی که طلبکار نام دارد و به موجب آن طلبکار می‌تواند اجرای آن تعهد را از بدهکار بخواهد و اگر حاضر به انجام آن نشود او را برخلاف میل به اجرای آن وادار کند.
هرچند ازتعاریفی که ذکر شد چنین مستفاد می شود که تعهد در حقیقت التزامی است که متعهد به اراده خود بدان پایبند می شود و به این اعتبار در مقابل الزام که به معنی تحمیل تعهد بر شخصی توسط قانون یا در اثر واقعه حقوقی است قرار می گیرد، لیکن در قانون مدنی مطلق الزام و التزام یعنی هم تعهدات ناشی از تراضی و قرارداد و هم تعهدات خارج از قرارداد که به صورت قهری و غیرارادی بر شخص تحمیل می شود هر دو مد نظر قرار گرفته است.
تعهد در قانون مدنی
کلمه تعهد در مواد مختلفی از قانون مدنی آمده است.
تعهد معنای مصدری و اسم مفعولی دارد. در ماده ۱۸۳ و ۲۲۱ قانون مدنی به معنای مصدری است؛ که عبارت است از:
عهده گرفتن برای انجام یا ترک عملی در برابر دیگری.
در ماده ۲۲۲ و ۲۲۶ قانون مدنی به معنای اسم مفعولی است که به معنای؛ تکلیف و وظیفه‌ای که قانوناً بر عهده شخص متعهد ثابت است، آمده است.
تعهد اختصاص به اشخاص حقیقی ندارد، ممکن است در تعهد یک یا هر دو طرف شخصیت حقوقی باشند.
به علاوه ممکن است چند نفر متعهد یا متعهد له باشند. خواه مسؤولیت تضامنی (مسوولیت تضامنی به معنای التزام جمعی به ایفای یک دین) باشد و یا تعهد یک شخص در برابر چند نفر باشد.
در مادۀ ۱۴۰ که در حالت جمع به صورت «تعهدات» و بار دیگر در مادۀ ۱۸۳ به صورت مفرد آمده که در مورد دوم ضمن تعریف عقد آورده شده است.
در این ماده چنین آمده است که:
«عقد عبارت است از این‌که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد».
در این تعریف از عقد، با گذر از تعریف تعهد، از آن تنها به عنوان یک واژه یاد شده است.
بر این اساس باید گفت قانون مدنی ایران نخست به عقد و تعهد حاصل از آن پرداخته و سپس از قسم دوم تعهدات همچون غصب، اتلاف، تسبیب و استیفا بحث کرده است.
با نگاهی کلی دانسته می‌شود که در قانون مدنی ایران اسمی از جرم و شبه جرم و شبه عقد در میان نیامده، بلکه این قانون همچون تعریف نخستین آن، تعهد را بر دو قسم دانسته است:
قسمی که ناشی از عقد است و قسم دیگر که در خارج از عقد به وجود می‌آید(کاتوزیان، حقوق مدنی، ۱۳۸۲).
اوصاف تعهد
از جمله اوصاف تعهد این است که اولا رابطه ای حقوقی است و ثانیا الزام آور است، بر این اساس به توضیح هر یک از این اوصاف تعهد می پردازیم.
رابطه حقوقی بودن تعهد
تعهد رابطه ای حقوقی است. تعهد که از آن به حق دینی هم تعبیر می شود در حقیقت رابطه ای حقوقی است که بین اشخاص برقرار می شود، در یک طرف این رابطه حقوقی، شخصی است که به استناد همین رابطه می تواند از شخص دیگری که در طرف مقابل این رابطه قرار می گیرد امری را مطالبه کند.
به چنین شخصی صاحب حق یا طلبکار و یا داین و یا متعهد له اطلاق می شود و شخص مقابل را که در برابر طلبکار متعهد به انجام دادن امری است مدیون، بدهکار و یا متعهد و ملتزم می گویند.
این رابطه حقوقی خواه در اثر عقدی که بین طرفین منعقد شده، ایجاد شده باشد و خواه ناشی از رابطه قراردادی نباشد، در حقوق ماه یک رابطه شخصی است، این رابطه حقوقی متضمن حقی است که به اعتبار طلبکار و دین به آن طلب و به اعتبار مدیون و متعهد به آن دین یا تعهد گفته می‌شود.
تعهد چون از نوع حق دینی است در حقیقت دارای همان مختصات حقوق دینی است، یعنی طلبکار تنها حق دارد به شخص معینی که در برابر او متعهد است رجوع کند و نمی‌تواند موضوع حق خویش را از سایرین مطالبه کند.
به استناد این حق دینی یا تعهد که رابطه ای شخصی است، حق طلبکار فقط بر عهده شخص بدهکار و یا صرفا بر دارایی و اموال موجود و در زمان توقیف است و او نمی تواند این حق را در اموالی که قبل از آن از بدهکار به دیگران منتقل شده است، پیگیری و مطالبه کند، زیرا حق تعقیب از مختصات حقوق عینی است.