کتاب تاثیر بانکداری اسلامی بر بهره‌وری اقتصادی

فهرست
عنوان صفحه
پیشگفتار 11
فصـل اول 15
مقدمه 15
فصـل دوم 19
مبانی نظری 19
بازار مالی و جایگاه آن در اقتصاد 20
انواع بازارهای مالی 21
توسعه مالی 23
انواع سیستم‌های مالی 27
بانکداری اسلامی 30
بهره‌وری 34
اهميت و جايگاه بهره‌وری 35
شاخص‌هاي بهره‌وری و انواع آن 36
ارتباط توسعه مالی و رشد اقتصادی 41
ارتباط توسعه مالی و بهره‌وری اقتصادی 50
ارتباط بانکداری اسلامی و بهره‌وری اقتصادی 51
پیشینه 56
فصـل سوم 73
روش‌شناسی 73
فرضیهها 73
جامعه و نمونه آماری 74
جمع‌آوری اطلاعات 74
مدل‌ها و متغیرها 75
آمار توصیفی 76
مدل ARDL 76
آزمون‌های مورد نیاز 81
فصـل چهارم 85
تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 85
آمار توصیفی 85
آمار استنباطی 87
برآورد الگو 91
آزمون‌های تشخیصی 98
نتایج آزمون فرضیه 101
فصـل پنجم 103
نتیجه‌گیری و پیشنهادات 103
منـابع و مآخـذ 109
منابع فارسی 109
منابع غیر فارسی 112
پیوست 115

اهميت توسعة بازارهاي مالي در رشد و بهره‌وری اقتصادي همواره از جمله مباحث كليدي در اقتصاد توسعه بوده است. بنا به ديدگاه اقتصاددانان كلاسيك، بخش مالي به همراه بخش واقعي دو بخش يك اقتصاد را تشكيل مي دهند و رسيدن به رشد اقتصادي و بهره‌وری بالاتر در هر جامعه اي نيازمند به دو بخش واقعي و مالي كارا، مكمل و قدرتمند است. اينگونه به نظر مي رسد كه در كشورهاي كمتر توسعه يافته، ابتدا رشد و گسترش بخش مالي باعث ايجاد رشد اقتصادي مي شود و سپس با گذر زمان از اهميت بخش مالي در توسعة اقتصادي كاسته شده و توسعة بخش واقعي حائز اهميت بيشتر مي شود. با اين وجود همواره اين سوال مهم پيش روي محققان و سياستگذاران قرار دارد كه ارتباط بین توسعه بخش مالی و به طور خاص بانکداری اسلامی با بهره‌وری اقتصادی به چه صورت می باشد؟ در همین راستا و به منظور روشن شدن بیشتر موضوع، در کتاب حاضر به بررسی اثر بانکداری اسلامی بر بهره‌وری اقتصادی پرداخته شده است.
به همین منظور، در این فصل، ابتدا به ارائه اطلاعاتی در مورد بانکداری اسلامی، بهره‌وری اقتصادی و مفاهیم مربوط به آن پرداخته می شود. سپس مبانی نظری ارتباط بین متغیرهای یاد شده ارائه می شود. در نهایت نیز به مرور مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع مطالعه پرداخته می شود.
بازار مالی و جایگاه آن در اقتصاد
بازار مکانی برای مبادله است اما با پیچیده شدن روشها و ابزارهای مبادله در سطح ملی و بین المللی (بازارهاي اينترنتي) در بسیاری از موارد واژه مکان معنای محصلی نمی یابد. به طور کلی می توان گفت که بازار نهادی است که در چهار چوب آن انواع مبادلات اعم از مبادلات کالاها‍ خدمات و دارایی های مالی بین عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان تحقق می يابد. در بازارهای مالی عرضه و تقاضای وجوه وسایر دارایی های مالی در قالب انواع گوناگون اوراق بهادار در مقابل یکدیگر قرار گرفته و قیمت را تعیین می کنند. علت اینکه در بازارهای مالی وجوه با وجوه مبادله می شوند (و نه همانند بازارهای دیگر با کالا) را باید در مسئله ضرورت زمانی دستیابی به نقدینگی جستجو کرد. عرضه کنندگان وجوه کسانی هستند که می توانند نیاز به نقدینگی که هم اکنون در اختیارشان است را به تعویق بیندازند اما بابت این تعویق بازدهی را طلب می کنند که می توان آن را جبران کننده تعویق مصرف حال به آینده و ریسک همراه آن محسوب نمود. این عرضه کنندگان در پی حداکثر بازده و حداقل ریسک هستند. در مقابل متقاضیان وجوه به ازاء به جلو انداختن زمان استفاده از وجوه باید هزینه ای را متقبل شوند (تقوی و همکاران،1397).
نظام مبتني بر اقتصاد بازار در سطح كلان به وجود بازارهاي چهارگانه اعتقاد دارد، اين بازارها عبارتند از: بازار كالا، بازار كار، بازار پول و بازار سرمايه. تجزيه و تحليل بازارهاي چهارگانه، تعادل عمومي را به اثبات مي رساند. دو بازار از بازارهاي چهارگانه ياد شده در ارتباط با بخش مالي هستند. بخش مالي روي دوم سكه اقتصاد است كه در واقع مكمل بخش واقعي اقتصاد مي باشد. اصولا عملكرد بهينه نظام اقتصادي در جامعه، منوط به وجود دو بخش حقيقي و مالي كارا، مكمل، قدرتمند و تحت نظارت است. فعاليت اين دو بخش در كنار همديگر شرط لازم و كافي براي يك نظام اقتصادي مطلوب محسوب مي شود. چون عملكرد غير بهينه يكي از اين دو بخش، بر كاركرد بخشهاي ديگر اثر منفي خواهد گذاشت. بنابراين، تعادل با ثبات و بلند مدت هر نظام اقتصادي هنگامي بدست مي آيد كه دو بخش مذكور با ارتباطات دروني خويش در شرايط تعادلي عمل كنند. بر اين اساس توسعه مالی در حقيقت توسعه سيستم يا بخش مالي يعني بازارها، نهادها و ابزارهاي مالي مي باشد (زارعی و لاجوردی،1397).
بازار مالي بازاري است كه دارايي هاي مالي (از جمله اعتبارات مالي) در آن مبادله (خريد و فروش) مي شود. در بازارهاي مالي، عرضه و تقاضاي وجوه و ساير دارايي هاي مالي در قالب انواع گوناگون اوراق بهادار در مقابل يكديگر قرار گرفته و قيمت را تعيين مي كنند. به عبارت ديگر بازار مالي بازاري است كه از طريق آن بتوان منابع مالي مورد نياز را بدست آورد.
انواع بازارهای مالی
بازارهای مالی را با توجه به سررسید مطالبات مالی می توان به دو دسته عمده تقسیم کرد (دلالی آیباغی اصفهانی و همکاران،1397):
• بازار سرمایه
• بازار پول
بازار سرمایه
داد و ستدهای درازمدت مالی را می توان بازار سرمایه نامید. منظور از درازمدت، مبادلات مالی با سررسیدهای بیشتر از یک سال است. خود بازارهای سرمایه، از دو گروه بازارهای اوراق بهادار اولیه و ثانویه تشکیل شده است.
الف) بازار اولیه
این بازار دو ویژگی عمده دارد:
• بازاری است که در آن تشکیل سرمایه انجام می گیرد.
• در این نوع بازار، اوراق بهادار منتشر شده برای نخستین بار در بازار عرضه می شود.
ب) بازار ثانویه
بازار ثانویه اوراق بهادار، بخشی از سرمایه را در بر می گیرد که در آن اوراق بهاداری که بیشتر به بازار عرضه شده است مورد داد و ستد قرار می گیرد. وجود بازار ثانویه باعث آسان شدن نقل و انتقال مالکیت اوراق بهادار می شود. وجود این بازار همچنین ضمانتی اصلی برای پیوستگی، دوام و انسجام بازار مالی فراهم می آورد (همان منبع).
بازار پول
بازار پول، وظیفه تامین وجوه کوتاه مدت بخش خصوصی و دولتی را بر عهده دارد. مشارکت کنندگان در بازار پول افرادی هستند که مازاد نقدینگی دارند. این افراد به عنوان پس اندازکننده، عموما از راه غیرمستقیم و سپرده های بانکی یا اوراق کوتاه مدت و یا بطور مستقیم، منابع خود را با سررسیدهای کوتاه مدت در اختیار واحدهای نیازمند منابع مالی که بیشترشان شرکت های تولیدی و دولت است، قرار می دهند. ویژگی های بارز این بازار را در چند مورد زیر می توان خلاصه کرد (همان منبع):
• در این بازار سرعت انجام مبادلات بسیار زیاد است.
• برخلاف بازار سهام، بازار پول در محل معینی تشکیل نمی شود.
• در بازار پول نقدینگی ابزارها بالاست.
در کشورهای در حال توسعه این بانک‌ها هستند که نهادهای اصلی بازار پول به شمار می آیند. از جمله نهادهای عمده فعال در بازار پول نیز به موارد زیر اشاره می شود:
• بانک‌های تجاری
• بانک‌های تخصصی
• بانک‌های پس انداز
• موسسات اعتباری غیر بانکی
• شرکت‌های مالی وابسته به تولیدکنندگان کالاهای بادوام صنعتی
• بانک‌های بین المللی
• خزانه داری
• بانک‌های مرکزی
رابطه بازارهای پول و سرمایه
از دیدگاه اقتصادی و مدیریت مالی، بازارهای پول و سرمایه را نباید به صورت جداگانه بررسی کرد، چرا که این بازارها، چندان که در آغاز به نظر می رسد، از یکدیگر جدا نیستند.

توسعه مالی
به مفهوم توسعه مالي پس از طرح مفهوم سركوب مالي، در دهه هفتاد توجه بيشتري شده است. به عبارت ديگر، تأثير آزاد بانكها و مؤسسات اعتباري در تنظيم ارزش واقعي ابزارهاي مالي و امكان مشاركت وسيع‌تر مبادله كنندگان با اين ابزارها اهميت بيشتري پيدا كرده است. در حقيقت، ميتوان گفت از دهه 1970 به بعد، با گسترش بازارهاي مالي، ابداعات مالی نيز به وجود آمد. نمونه اي از ابداعات مالي در دهه 1970، پيدايش وجوه دوطرفه بازار پول بود كه براي جلوگيري از واسطه ناپذيري مالي به بانك مجال مي‌داد تا به وجوه مردم بهره بيشتري بپردازد. مهمترين اثر اين ابداعات استفاده كارا تر از پول و كاهش ريسك مالي و پوشش آن است (شاکری،1391).
هزينه به دست آوردن اطلاعات، اجراي قراردادها و انجام مبادلات براي به وجود آمدن انواع خاصي از قراردادها، بازارها و واسطه هاي مالي انگيزه به وجود مي آورد. انواع متفاوت و تركيب هزينه هاي اطلاعات، اجرا و مبادله همراه با نظام قانوني و مالياتي، قراردادها، بازارها و واسطه هاي مالي متمايز در كشورها را، در طي زمان به وجود آورده است. با بهبود اصطكاكها در بازارها، نظام هاي مالي به طور طبيعي بر تخصيص منابع در زمانها و مكان هاي مختلف تأثير ميگذارد.
نظام مالي پنج وظيفه عمده بر عهده دارد، يعني براي كاهش هزينه اطلاعات، اجرا و مبادله، نظام مالي پنج گروه از خدمات را به اقتصاد ميدهد. به طور مشخص نظام ها (شاکری،1391):
• اطلاعات را از پيش درباره سرمايه گذاريهاي محتمل و تخصيص سرمايه مي دهند.
• پس از تأمين مالي بنگاهها، بر سرمايه گذاريها و حكمراني شركتها نظارت مي كنند.
• مبادله، پراكنده سازي و مديريت مخاطره را تسهيل مي كنند.
• پس اندازها را تجميع و تجهيز مي كنند.
• مبادله كالا و خدمات را تسهيل مي كنند .
در حالي كه تمامي نظامهاي مالي اين خدمات را ميدهند؛ اما درباره روش ارائه دادن اين خدمات، نظام هاي مالي، تفاوت هاي قابل ملاحظه اي با هم دارند. توسعه مالي هنگامي وجود دارد كه ابزارها، بازارها و واسطه هاي مالي آثار هزينه هاي اطلاعات، اجرا و مبادله را كاهش داده؛ اما نه اينكه آن را حذف كنند. توسعه مالي به مفهوم توسعه بازارهاي مالي، شامل بازار پول و بازار سرمايه، با شاخص هاي مختلفي سنجيده مي شود. در حقيقت، ساخت شاخص هايي كه مبين خدمات داده شده از سوي سيستم مالي است، كار ساده اي نيست، چرا كه اولاً خدمات داده شده از سوي بخش مالي گسترده و متنوع است و ثانياً عواملي كه اين خدمات را ميدهند، نيز ناهمگن هستند (بانكها، بازار اوراق بهادار و شركتهاي بيمه).
به دلايل گفته شده طيف وسيعي از شاخص هاي توسعه مالي در ادبيات تجربي به كار گرفته شده است كه بيشتر نيز براي بررسي اثر توسعه مالي بر رشد اقتصادي استفاده شده است. مهمترين اين شاخص ها از سوی لوین و زرواس (1998) معرفي شده و در بيشتر مقالات از آن استفاده شده است كه عبارتند از:
بدهي ها و ديون نقدي سيستم مالي (سكه و اسكناس به اضافه بدهي هاي بهره دار بانك ها و واسطه هاي مالي غير بانكي) تقسيم بر GDP، نسبت اعتبارات بانكي تقسيم بر حاصل جمع اعتبارات بانكي و دارايي هاي محلي بانك مركزي، كه اين شاخص درجه اي را كه بانك مركزي در برابر بانك هاي تجاري به تخصيص اعتبار مي پردازد را اندازه ميگيرد، نسبت اعتبارات تخصيص يافته به شركتها و مؤسسات خصوصي به كل اعتبارات داخلي (به جز اعتبارات به بانكها)، اعتبارات داده شده به شركتها و مؤسسات خصوصي تقسيم بر GDP، شاخص تعميق مالي، كه حاصل تقسيم نقدينگي (پول + شبه پول) بر GDP است، سپرده های پس انداز بلندمدت و ديداري بانك هاي پولي سپرده پذير و ديگر نهادهاي مالي به عنوان سهمي از GDP (عصاری و همکاران،1387).