کتاب تابعیت و احوال شخصیه از منظر قوانین مدنی و ثبت احوال

فهرست
مقدمه 13
فصل 1 مفاهیم ، محتوي اصول و مبانی تابعیت 15
گفتار اول: تعاريف مفاهيم تابعيت 16
تاریخچه تابعیت 16
تعريف تابعيت 19
تبعه كيست؟ 20
تمايز تابعيت و مليّت 21
شرايط تحقق تابعيت 22
عناصر رابطه‌ تابعيت 23
گفتار دوم: اصول و مباني تابعيت 24
اصل اول نفي بي‌تابعيتي 24
بند اول: شخص آپاتريد 26
بند دوم: عوامل به وجود آمدن آپاتريدي 27
اصل دوم نفي دو تابعيتي 28
بند اول: عوامل به وجود آمدن تابعيت مضاعف و مستندات بین‌المللی آن 29
بند دوم: راه‌هاي جلوگيري از به وجود آمدن تابعيت مضاعف 30
اصل سوم حق تغيير تابعيت و انواع آن 31
بند اول: تغيير تابعيت از نوع ارادی آن 32
بند دوم: تغيير تابعيت از نوع غيرارادي آن 33
بند سوم: تغيير تابعيت به علت ازدواج 33
تقلب در تغيير تابعيت با ذکر یک نمونه 34
گفتار سوم: طرق تحميل تابعيت دولت بر افراد 35
تابعيت نَسَبي 36
تابعيت اَرضي 36
نقش مهاجرت در تعيين سيستم تابعيت بین‌المللی 37
بند دوم: مهاجرپذير بودن كشورها 37
دلايل کشورهای دارای سیستم نسبی 38
بند اول: به دلیل پرجمعیت بودن این کشورها 38
بند دوم: به دلیل تأثیرات نژادی و احساساتی 38
دلايل کشورهای دارای سیستم ارضی 39
بند اول: به دلیل عقل و منطق 39
بند دوم: به دلیل مسائل اجتماعی و مصلحتی 40
مقايسه‌ي بين دو سيستم نسبی و ارضی 40
فصل 2 تابعيت در قانون مدنی ایران بررسی تطبیقی آن 43
گفتار اول: تحصیل تابعیت ایران 44
تابعيت اصلي 46
تابعيت اكتسابي 52
گفتار دوم: ورود به تابعيت ايران 57
تشريفات ورود به تابعيت ايران 58
شرايط چهارگانه ورود به تابعيت ايران 59
آثار ورود به تابعيت ايران با استناد به مادة 982 قانون مدنی 61
گفتار سوم: ترک تابعیت و بررسی تطبیقی آن 62
ترک تابعیت با ارادة شخص 63
ترک تابعیت به علت ازدواج زن با مرد بيگانه 64
ترک تابعیت به علت سلب تابعيت 65
ترک تابعیت در اثر جداشدن قسمتي از خاك يك كشور 66
شرايط ترك تابعيت 67
رجوع به تابعيت اوليه و شرایط آن 69
شرايط رجوع به تابعيت ايران 70
گفتار چهارم: سلب تابعیت 71
اقسام سلب تابعيت 71
بند اول: سلب تابعيت به عنوان مجازات با مقایسه کشورها و انتقاد از آن 72
بند دوم: سلب تابعيت در اثر پناهندگي و مستندات بین‌المللی آن 73
استرداد مجرمين با اشاره به مادة 8 لایحه استرداد در ایران 75
فصل 3 حقوق اشخاص بيگانه در ايران 77
گفتار اول: وضعیت و اعمال اشخاص حقیقی بیگانه 78
پیشینه حقوق بيگانگان در ايران 78
بيگانه كيست؟ 79
بررسي وضعيت اشخاص حقيقي بيگانه در ايران 82
بند اول: از نظر حقوق سياسي 82
بند دوم: از نظر حقوق عمومي 83
بند سوم: از نظر حقوق خصوصي 83
انواع افراد بيگانه حاضر در يك كشور 84
رفتار با اتباع بيگانه و رفتار متقابل دولت ها 88
التزام دولت ها جهت تعیین وضعیت بیگانگان 90
گفتار دوم: اعمال بيگانگان در سطح بین‌الملل 91
ورود، خروج و اخراج اتباع بيگانه با بررسی مدت زمان توقف 91
عبور و اقامت اتباع بيگانه با استناد به آئین‌های اجرایی 94
وضع اتباع بيگانه در مقابل محاكم ايران با اشاره به مفروضات آن 96
گفتار سوم: بررسی وضعیت اشخاص حقوقي بيگانه در ايران 98
تابعیت اشخاص حقوقی 98
بند 1: اشخاص حقوقی حقوق عمومی 99
بند 2: اشخاص حقوقي حقوق خصوصي 100
مفهوم تابعيت اشخاص حقوقي 102
مسئله تابعيت شركت‌ها بنا به عقايد علماي حقوق بین‌الملل 103
تغيير تابعيت اشخاص حقوقي 105
حقوق و تكاليف اشخاص حقوقي بيگانه در ايران 105
قانون و دادگاه حاكم بر اشخاص حقوقي بيگانه 107
فصل 4 بررسی احوال شخصيه در مختصات شخص 109
گفتار اول: احوال شخصیه و ارزش سجل احوال 110
پیشینه تصويب قوانين ثبت احوال 110
شمول احوال شخصیه 111
قواعد حل تعارض احوال شخصيه 113
ارزش سجل‌احوال به‌عنوان دليل 114
فوايد و اهميت اسناد ثبت احوال 116
گفتار دوم: احوال شخصيه در مختصات شخص 118
افراد فاقد شناسنامه و مشکوک التابعه 123
مراجع صالح به رسیدگی دعاوی هویت و تابعیت 125
وظایف هیئت حل اختلاف مستقر در ثبت احوال 131
فصل 5 بررسی احوال شخصيه در مختصات خانواده 133
گفتار اول: احوال شخصيه در مختصات خانواده 134
موادي از قانون مدني ايران در باب نكاح 137
موادي از قانون مدني ايران در باب طلاق و فسخ نکاح 141
گفتار دوم: اسناد هويتي و تابعيتي اتباع 146
شناسنامه و کارت ملی 147
گذرنامه و روادید 149
شرایط و موانع صدور روادید 151
موادي از قانون گذرنامه ایران 152
منابع و مآخذ 155
پیوست ها و ضمائم 158

هرچند قواعد کنونی تابعیت در یکی دو قرن اخیر ایجاد شده است ولی رابطه بین افراد و دولت یک مسئله قدیمی است که از دوران گذشته هم وجود داشته است. در کشورهای کوچک که معمولاً جمعیت آن را یک قوم خاص تشکیل می‌داده روابط بین دولت و افراد بر اساس قومیت تعیین می‌شد ولی در کشورهای بزرگ و امپراطوری رم که جمعیت آنها از افراد، قبایل و نژاد مختلفی تشکیل می‌شد، مبنای تابعیت بستگی به عواملی از قبیل اقامتگاه، فرمانبرداری از پادشاه و یا پیروی از دین رسمی کشور، ملاک عمل بود.
با پیدایش عصر رنسانس و ظهور اندیشه‌های لیبرالیستی و دموکراسی و…واژه ملت جایگزین واژه رعیت شد و دولت‌های جدید با آرمان‌های ملی‌گرایانه و غیرمذهبی، اشتراک در قومیت و ملیت را ملاک تعیین تابعیت فرد قرار دادند.
در کشور ایران موضوع تابعیت به دو بخش تابعیت در قبل از رواج قانون‌گذاری و تابعیت در پس از تصویب قانون اساسی مشروطیت تقسیم می‌شود.
الف) تابعیت در قبل از انقلاب مشروطه
حقیتا موضوع تابعیت که امروزه مورد نظر است در گذشته چندان واضح و روشن نبود و آنچه مطرح بود بیشتر در زمینه حقوق شهروندان و غیر شهروندان بود و اتباع ایران را رعایا می‌گفتند و به وضوح روشن نبود که ملاک تمایز اتباع ایرانی از اتباع دول دیگر بر حسب چه قاعده و ملاکی بوده است و چگونه اتباع ایرانی از غیر ایرانی متمایز می‌گردید؟ ولی مسلماً در گذشته ملاک‌های عرفی ازجمله متولد شدن در ایران و اقامت در ایران، ملاک تعیین تابعیت بوده است.
البته علاوه بر ملاک متولد شدن و اقامت داشتن در ایران، ملاک‌هایی از قبیل خضوع و فرمانبرداری نسبت به پادشاه و پیروی از دین و مذهب رسمی کشور نیز معیارهای تعیین تابعیت افراد بوده‌اند.
در ایران باستان پیش از رسمی‌شدن آیین زرتشت، جز اراده شاه و امپراتور چیز دیگری برای تعیین تابعیت حاکم نبود. چون این فرمانبرداری می‌توانست عامل پیوند فرد و دولت باشد ولی پس از اینکه آیین زرتشت به عنوان دین رسمی ایران رسمیت یافت، پیروی از آیین زرتشت معیار تابعیت قرار گرفت.
در امپراتوری رم نیز پس از رسمیت یافتن دین مسیحیت، پیروان ادیان دیگر اگرچه بومی و مقیم آن کشور بودند، ولی به نوعی احساس بیگانگی داشتند.
اثر تابعیت در ایام جنگ و سربازی و یا زمان پرداخت مالیات و خراج به دولت مشخص می‌شد. چرا که تمامی افراد و تبعه ایران ملزم به تبعیت و پیروی از افراد و دستورات پادشاه یا والی بودند.
در برسی دو قرن اخیر ایران مشخص می‌شود که قبل از انقلاب مشروطیت، در عهدنامه های فیما بین ایران با همسایگان، می‌توان ردپایی از موضوع تابعیت یافت؛ مثلاً در عهدنامه بین ایران و دولت عثمانی در سال 1159 ه.ق آمده است ” اگر اتباع ایران و عثمانی به خاک یکدیگر فرار کرده و بخواهند.
ترک تابعیت کنند، دولتین این تابعیت جدید را نپذیرفته و آنها را تسلیم دولت دیگر خواهند کرد “.
همچنین در معاهده ننگین ترکمنچای که در سال 1243 ه.ق بین ایران و روسیه منعقد گردید.
موضوع کاپیتولاسیون با دادن امتیاز یک‌جانبه به اتباع روسیه و حضور مأموری از طرف سفارت روس و رسیدگی طبق قوانین کشور روسیه و بالعکس شناخته نشدن هیچ‌گونه حقی برای اتباع ایرانی در روسیه که موجب از بین رفتن استقلال قضایی ایران شد، خود دلیلی بر تفکیک تابعیت اتباع روسی و ایرانی در این معاهده می‌باشد. همچنین است معاهده پاریس سال 1273 ه.ق بین ایران و انگلیس که مشابه معاهده ترکمنچای با اجرای دولت کامله الوداد، (پاورقی زیر) همان امتیازات و معافیت‌ها را برای اتباع سایر دول منظور می‌کند .
ب) تابعیت بعد از انقلاب مشروطه
در قانون اساسی مشروطیت سال 1285 ه.ش به وضوح هیچ اصلی در مورد تابعیت ذکر نشده است
ولی طی اساسنامه‌ای ضوابط تابعیت ایران و شرایط ورود به تابعیت ایران و غیره تنظیم شد که دولت روس و عثمانی به خاطر استفاده از مزایای کاپیتولاسیون، توجه ای به مقررات این اساسنامه ننموده‌اند.
البته بعداً در متمم آن قانون مقرر شد که اتباع خارجه می‌توانند تابعیت ایران را قبول نمایند.
در سال 1317 ه.ق فرمانی تحت عنوان قانون تابعیت به امضاء مظفرالدین شاه رسید که مشتمل بر
15 ماده بوده که در آن به اصل خون و خاک که ازجمله قوانین تابعیتی می‌باشند، مورد توجه قرار
گرفته است.
در سال 1304 ه.ش هیئت دولت لایحه قانون تابعیت مشتمل بر 10 ماده را برای تصویب به مجلس
شورای ملی ارسال نمود که تصویب نشد. ولی چهار سال بعد در سال 1308 ه.ش این قانون با 16 ماده به تصویب رسید و یک سال بعد متمم قانون تابعیت به آن اضافه شد که مجموع این دو قانون بنام قانون اصول تابعیت ایران از سال 1313 ه.ش به مرحله اجرا درآمد.
قابل ذکر است در همان سال قانون مدنی ایران از تصویب نهایی مجلس شورای ملی گذشت که مواد 976 تا 991 آن راجع به موضوع تابعیت است.
پس از انقلاب اسلامی نیز در سال 1370 برخی مواد قانون مدنی اصلاح و یا حذف گردید؛ و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دو اصل 41 و 42 در مورد اینکه تابعیت ایران حق مسلّم هر شهروند ایرانی است و اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند، آمده است.
تعريف تابعيت
در بيان تعريف تابعيت نظرات متعددي وجود دارد كه دانشمندان حقوق بين‌الملل نظر واحدي ارائه نداده‌اند، اما آنچه كه مسلم است خصلت سياسي و داخلي بودن تابعيت است. زيرا تابعيت حالت يا صفتي است ناشي از اين حقيقت كه شخصي به يك ملت يا دولت تعلق دارد.
ساده‌ترين و در عين‌حال کامل‌ترین تعريفي كه مي‌توان از تابعيت ارائه داد اين است كه: «تابعيت عبارت است از يك رابطه‌ي سياسي، حقوقي و معنوي كه شخص را به دولتي معين مرتبط مي‌سازد.»
در اين تعريف سه وجه سياسي بودن، حقوقي بودن و معنوي بودن رابطه‌ي شخص با دولت مدنظر است. وقتي عنوان مي‌شود تابعيت يك رابطه‌ي سياسي است، معني اين رابطه از حق مالكيت دولت ناشي مي‌شود. دولت است كه تعيين مي‌كند چه اشخاصي تبعه آن هستند و يا براي داشتن تابعيت اين دولت چه شرايطي بايد موجود باشد. در واقع تابعيت وضع سياسي فرد را با التزام وفاداري وي به داشتن اعتقاد خالصانه و اطاعت از قوانين دولت برقرار مي‌كند و اين وفاداري و اطاعت در مقابل حمايتي است كه دولت از فرد مي‌كند.
وقتي گفته مي‌شود تابعيت يك رابطه حقوقي است، يعني اين رابطه داراي اثرات حقوقي در نظام بين‌الملل و نظام داخلي مي‌باشد. در نظام بين‌الملل اتباع يك كشور از حمايت سياسي دولت خود در خارج و نيز از حمايت كليه قواعد پذيرفته شده مابين دولت خود و دول ديگر (مثل عهدنامه‌ها) برخوردارند. در نظام داخلي نيز تبعه از طرفي داراي حقوق سياسي مثل حق رأي مي‌باشد و از طرفي ديگر از كليه حقوقي كه توسط قوانين مدني و تجاري وضع شده برخوردار است.
وقتي بيان مي‌شود تابعيت يك رابطه معنوي است، يعني اتباع كشور از نظر هدف‌ها و عادات و رسوم مشتركي كه دارند اين رابطه معني آنها را به يك دولت پيوند مي‌دهد و ارتباطي به مكان و زمان مشخص ندارد. هرگاه كسي تبعه‌ي دولتي محسوب شود به هر كشور ديگري برود، باز هم تبعه همان دولت مي‌باشد و نفس تغيير اقامتگاه تغييري در رابطه معنوي او با دولت متبوع خودش ايجاد نمي‌نمايد.
در تعريف ديگري كه در اكثريت كتب حقوق بين‌الملل خصوصي آمده است، تعريفي است كه توسط پروفسور باتيفول دانشمند فرانسوي ارائه شده است. وي تابعيت را در «تعلق حقوقي شخص به جمعيت تشکیل‌دهنده‌ی دولت» مي‌نامد. اين تعريف علاوه بر دارندگان تابعيت اصلي، شامل دارندگان تابعيت اكتسابي نيز مي‌گردد و بيان مي‌كند كه شرط تابعيت وجود جمعيتي است كه تشکیل‌دهنده‌ی دولت مي‌باشد.
در قانون مدني ايران تعريف مشخصي از تابعيت به دست نيامده است ولي مصاديق آن در مواد اين قانون درج گرديده است البته در تعريفي كه در يكي از آراء ديوان عالي كشور ايران در تاريخ 24/7/1347 صادر گرديده تابعيت این‌گونه تعريف شده است: «تابعيت، وصف و در عين حال رابطه حقوقي خاصي است كه شخص را به دولت به مفهوم جامعه سياسي، مرتبط مي‌سازد و جزء عناصر و اوصاف ایجادکننده حالت يا به تعبير ديگر موقعيت حقوقي فرد در اجتماع قرار مي‌گيرد.»
تبعه كيست؟
تبعه از نظر لغوی مترادف شهروند آمده است و كسي كه داراي تابعيت كشور معيني است او را تبعه مي‌خوانيم. تابعیت نیز در اینجا مترادف شهروندی می‌باشد که همان رابطه حقوقی تبعه با دولت متبوع خود است.
در آمریکا تبعه به معنی شخصی است که وفاداری پایدار نسبت به دولت دارد و تبعه ایالت متحده همان شهروند این کشور است.
تبعه در کاربرد عامیانه، معنای وسیع‌تر از شهروند دارد. شهروند حتماً در محدوده‌ی جفرافیایی آن کشور ساکن است، ولی تبعه لزوماً ساکن آن کشور نیست و اگر ساکن کشور دیگری است و تابعیت آن کشور را پذیرفته، برای خود و کشورش مشکلاتی را به وجود آورده است.
هر شخص معمولاً داراي تابعيتي است، مگر در موارد استثناء شخصي بدون تابعيت يافت شود. البته منظور از اشخاص فقط اشخاص حقیقی نيست، بلكه اشخاص حقوقي هم داراي تابعيت هستند. حتي در مورد بعضي اشياء منقول مثل كشتي و هواپيما به مناسبت موقعيت خاص آنها، تابعيت قائل شده‌اند.
در مورد اينكه اشياء داراي تابعيت هستند يا نه بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، چرا كه دكتر محمد نصيري دراین‌باره مي‌گويد: «در واقع تابعيت براي اشخاص حقيقي وضع شده است زيرا تنها آنها هستند كه دولت‌ها را تشكيل مي‌‌دهند. راجع به اشخاص حقوقي و همچنين اشياء تابعيت به معني واقعي وجود ندارد». ملاحظه‌ مي‌شود دو نظر فوق با هم كاملاً متفاوت هستند، يكي براي اشياء و اشخاص حقوقي تابعيت قائل شده است و ديگري مي‌گويد تابعيت اشخاص حقوقي و اشياء به معني واقعي وجود ندارد.
برابر بررسي و تجزيه و تحليلي كه اينجانب انجام داده‌ام به اين نتيجه رسيده‌ام كه همانگونه كه در حقوق دريارها آمده است: «كشتي درياي آزاد تابع دولتي است كه پرچم آن را برافراشته است» (قانون پرچم) در حقيقت كشتي به منزله خاك كشور صاحب پرچم محسوب مي‌شود و مي‌دانيم كه اگر طفلي در آن كشتي متولد شود طبق سيستم خاك، تبعه آن دولت محسوب مي‌شود. پس کشتی‌ها و هواپيماها كه اشياء منقول مي‌باشند مي‌توانند داراي تابعيت باشند و اينجانب با نظر دكتر ارفع‌نيا كه براي اشياء منقول شخصيت حقوقي قائل است موافق مي‌باشم. البته دكتر محمود سلجوقي تابعيت اشخاص حقوقي را به صورت مجازي فرض مي‌كند.
تمايز تابعيت و مليّت
اصطلاح تابعيت داراي ارزش حقوقي و سياسي است و اصطلاح مليّت داراي ارزش جامعه‌شناسي است در نتيجه چنين تفاوتي است كه هرجا مسئله رابطه‌ي فرد با دولت و تعلق او به جامعه تشكيل‌دهنده‌ي دولت يا به عبارت ديگر رابطه فرد با ملت در مفهوم سياسي آن مطرح مي‌شود اصطلاح تابعيت و هرجا مسئله تعلق فرد به ملت در مفهوم جامعه‌شناسي آن در ميان باشد اصطلاح مليّت به کار برده مي‌شود.
در حقوق فرانسه براي اين دو نوع ارتباط، يعني ارتباط فرد با دولت و با ملّت، تنها يك لفظ يعني همان ناسيوناليته مصطلح گرديده و چون اين دو نوع ارتباط به جهاتي از يكديگر متفاوتند حقوقدانان آن كشور براي متمايز ساختن آنها از هم آنجا كه مسئله ارتباط فرد با دولت مطرح باشد لفظ حكمي و آنجا كه ارتباط با ملت در ميان باشد لفظ موضوعي را به آن لفظ مي‌افزايند.
لفظ ملّت نيز در فارسي به چند معني نزديك به هم به‌کاررفته است كه ابتدا به معناي مذهب و سپس جامعه‌ي پيرو مذهبي معين استعمال گرديد كه مترادف امّت و در مواردي هم به قرينه‌ي دولت بكار رفته است و در زبان فرانسوي واژه ناسيون براي ملت استفاده مي‌شود كه در اصل براي نشان دادن مردمان بومي يك سرزمين در برابر بيگانگان از آن استعمال مي‌شود.
پس مراد از ملت در زبان فارسي متمايز ساختن پيروان يك مذهب از پيروان مذهب ديگر بوده كه در استعمال جديد آن براي جدا كردن اتباع ايران از بيگانگان به کار رفته كه در حقوق ايران در حال حاضر شامل جامعه‌اي مي‌شود كه داراي هويتي مخصوص، متمايز از جوامع ديگر و داراي حاكميت ملي مستقل مي‌باشد. واضح‌تر اينكه ملت به مجموع كساني اطلاق مي‌شود كه در يك سرزمين زير حاكميت يك دولت گرد هم آمده‌اند و آن دولت به نمايندگي آنها در جامعه‌ي بين‌المللي شناخته مي‌شود و اين كسان از اتباع آن دولت به شمار مي‌آيند.
شرايط تحقق تابعيت
تابعيت محقق نمي‌شود مگر مابين يك فرد و يك دولت (دولتي كه ساير دول متمدن جهان آن را به رسميت بشناسند) بنابراين شرط اول آن است كه دولتي وجود داشته باشد. همانگونه که پيش از اين گفته شد دولت يك شخصيت حقوقي است كه نماينده‌ي گروهي از اشخاص مي‌باشد. دولت يك مفهوم كاملاً تجربي است، يعني جامعه دولت‌هاست كه تصميم مي‌گيرد كه آيا سرزميني با سكنه‌ي آن دولتي را تشكيل مي‌دهد يا نه؟ دولت یک شخصیت حقوقی است که از طرف کشورهای دیگر مورد شناسایی قرار گیرد و سازمان ملل آن را به رسمیت بشناسد.
شرط دوم آنكه تبعه‌اي موجود باشد. بديهي است كه هرشخص حقیقي، مي‌تواند تبعه‌ي دولتي باشد و از آنجا كه رابطه‌ي بين تبعه و دولت سياسي است نه قراردادي، پس تنها عامل و مشخص و اعطاء‌كننده تابعيت، دولت است. هرچند به مرور زمان دولت‌ها اين اصل را پذيرفته‌اند كه تمام اتباع يك دولت تحت يك رژيم حقوقي داراي حقوق مساوي باشند چون در سابق بين اتباع يك دولت از لحاظ بهره‌مندي از حقوق، تفاوت‌هایی وجود داشت ولي امروزه اين اختلاف به تدريج و تا حد زيادي از بين رفته است. همين‌كه دولت‌ها مجبور شدند به اقليت‌هاي مذهبي و نژادي ساكن كشور خود حقوق مساوي با ساير اتباع اعطاء نمايند خود دليل واضحي بر پذيرفتن اصل رژيم حقوقي داراي حقوق مساوي اتباع توسط دولت‌ها مي‌باشد.
شرط سوم اینکه سرزمین مشخصی وجود داشته باشد؛ یعنی آن محدوده جغرافیایی مشخصی که با مرزهای سرزمینی ثابت و معین شامل مناطق خاکی، آبی و هوایی تشکیل شده باشد.
چنانچه کشوری دارای جمعیت و حاکمیت باشد ولی مرز و سرزمین آن کشور مشخص نباشد، از نظر حقوق بین الملل رسمیت نخواهد داشت و تا زمانیکه یک کشور از لحاظ بین‌المللی به عنوان یک کشور مستقل شناخته نشده باشد، موضوع تابعیت افراد نیز به وجود نخواهد آمد.
شرط آخر اینکه، دارای قدرت سیاسی و حاکمیت مستقل باشد. وجود یک دولت در کنار تبعه و سرزمین به تنهایی نمی‌تواند باعث ایجاد یک کشور شود و نیاز به عامل مهم دیگری دارد تا بتواند این عوامل را در کنار هم مدیریت کند. این امر زمانی تحقق می‌یابد که دارای یک رهبری جهت اعمال قدرت سیاسی باشد. پس قدرت سیاسی یک کشور جزء تجزیه‌ناپذیر آن کشور بوده و کلیه قدرت‌های داخلی از آن سرچشمه می‌گیرد.
عناصر رابطه‌ تابعيت
در رابطه‌ تابعيت، مانند هر رابطه‌ي حقوقي ديگر دو طرف ديده مي‌شود. يك طرف تبعه يا شخص دارنده تابعيت و طرف ديگر دولت يا دهنده‌ي تابعيت كه آن شخص از اتباع او به شما مي‌آيد.
شخص دارنده‌ تابعيت: هركس در هر سن و وضعيتي اين شايستگي را دارا مي‌باشد كه داراي تابعيتي باشد. اينكه برخي افراد بدون تابعيت‌اند در اعتبار اين شايستگي خللي پديد نمي‌آورد.
شناختن حق تابعيت براي هر شخص، در هر سن، از اين ضرورت سرچشمه مي‌گيرد كه حق تمتع در برخي از انواع حقوق در حقوق هر كشور بسته به داشتن تابعيت آن كشور است؛ و همه‌كس چه در حقوق داخلي و چه در حقوق بين‌الملل از حق تمتع بهره‌مند هستند.
دولت دهنده‌ تابعيت: دولتي مي‌تواند دهنده‌ي تابعيت باشد كه بر آن تعريف دولت صادق باشد و خود در جامعه‌ي بين‌المللي به عنوان دولت شناخته شده باشد. اين شناخت سبب مي‌گردد هر دولت به عنوان يكي از اشخاص حقوق بين‌الملل عمومي از شخصيت حقوقي در آن جامعه بهره‌مند شود. در كشورهاي مركب از ايالت‌هاي خودمختار مانند سوئيس و ایالات‌متحده آمريكا، تابعيت افراد نسبت به دولت مركزي سنجيده مي‌شود. چنانكه شناخت این‌گونه دولت‌ها در جامعه بين‌المللي نسبت به دولت مركزي به عمل مي‌آيد.
گفتار دوم: اصول و مباني تابعيت
در مقدمه‌ي قرارداد لاهه 1930 اعلام شده است: «به نفع عموم جامعه بين‌المللي است كه هر فرد داراي يك تابعيت باشد و جز آن تابعيت ديگري نداشته باشد.»
اين توصيه قرارداد لاهه شامل دو اصل اساسي لزوم تابعيت و واحد بودن تابعيت است كه اصل سومي بنام تغييرپذيري تابعيت نيز از متن اين قرارداد به دست مي‌آيد كه اكثر علماي حقوق به اينكه تابعيت بر سه اصل مبتني است اتفاق نظر دارند. این سه اصل شامل: بی تابعیتی، نفی دو تابعیتی و تغییرپذیری تابعیت است.
اصل اول نفي بي‌تابعيتي (هركس بايد داراي تابعيت باشد)
كساني‌ كه داراي تابعيت هستند نه تنها در كشور خود از وضعي ثابت و روشن برخوردارند بلكه در جامعه‌ي بين‌المللي هم به لحاظ آنكه دولت متبوع آنها حامي آنهاست از وضعي مشخص بهره‌مند مي‌باشند و امور راجع به آنها را دولت متبوع آن‌ها عهده‌دار مي‌گردد. به اين مناسبت نظم بين‌المللي مانند نظم داخلي ايجاب مي‌كند شخص داراي تابعيتي باشد. بازتاب نظم بين‌الملل در قانونگذاري‌هاي داخلي دراین‌باره بدين گونه است كه هر دولت با وضع انواع قاعده‌ها كوشش مي‌كند تا آنجه كه ميسر مي‌باشد براي كساني‌كه در قلمرو او مي‌باشند تابعيت در نظر گرفته شود.
اما بی‌تابعیتی، وضعیتی است که شخص تبعه هیچ کشوری شناخته نشود؛ و هیچ کشوری نمی‌تواند از وی حمایت قانونی داشته باشد. این امر نگرانی مجامع بین‌المللی مثل مجمع عمومی سازمان ملل و کمیسیون حقوق بین‌الملل که در سال 1961 کنوانسیون کاهش بی‌تابعیتی را تصویب کردند را فراهم نموده است.
همانگونه که گفته شد در برابر اصل «هر کس باید دارای تابعیتی باشد» كساني يافت مي‌شوند كه بي‌تابعيت‌اند يعني در شمول قواعد تابعيت هيچ‌كدام از كشورها نمي‌باشند يا به بيان ديگر شرايط قانوني تابعيت هيچ‌ كشور درباره‌ي آنها جمع نيست. به این‌گونه اشخاص آپاتريد گفته مي‌شود.