کتاب حقوق بشر در اسلام

فصل 1 7
تعریف حق در علم حقوق 12
فصل2 31
حقوق بشر 31
تاریخچه حقوق بشر 34
حقوق بشر در دوران باستان 35
حقوق بشر در غرب 36
حقوق بشر در دوران معاصر 38
حقوق بشر در دوران باستان 40
فلسفه حقوق بشر 41
طبقه‌بندی حقوق بشر 42
سایر حق‌های بشری 50
اعلامیه‌ی مسئولیت نسل‌های حاضر نسبت به نسل آینده برای حفظ حقوق بشر 51
حقوق بشر در اسناد بین‌المللی 52
میثاق حقوق مدنی و سیاسی 53
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 54
ابزارها و نهادهای ضامن اجرای حقوق بشر 55
کارنامه ملل متحد در اجرای حقوق بشر 55
فصل 3 57
تاریخ تدوین حقوق بشر در اسلام 62
تحول حقوق بشر در تاریخ اسلام 63
حقوق بشر و اسلام 65
فصل 4 82
اعلامیه جهانی حقوق بشر از منظر اسلام 82
مزایای حقوق بشر در اسلام 96
فصل 5 122
مصادیق حقوق بشر در اسلام 122
منابع و مآخذ 136

حق
بدون شک در جهان معاصر، حق محوري‌ترين عنصر حقوق، سياست، اخلاق و به‌طورکلی اجتماع است که در یک‌روند تاريخي به اين حد رسيده است. حق در معناي مدرن آن متفاوت از حق تعریف‌شده در دنياي پیش مدرن است.
تفکيک حق به 2 مفهوم حق بودن (being right) و حق داشتن (having right)‌ يک تفکيک اساسي است که فاصله دنياي مدرن و دنياي پیش مدرن را نيز نشان مي‌دهد. حق به معناي اول که در مقابل باطل قرار مي‌گيرد، هميشه در عرصه فکر، به‌ويژه فکر سياسي و اخلاقي حضورداشته است؛ اما حق به معناي دوم که مي‌تواند در مقابل تکليف قرار گيرد، محصول فکري جديد است که در پي کوشش‌هاي نظري و عملي آزادي‌خواهانه و برابري‌ طلبانه انسان در دوره مدرن تولد يافته است.
“جک دانلي” نيز تفکيکي باهمين مضمون را مد نظر دارد. او being right را حق در معناي وظيفه اخلاقي يا درستي و having right را استحقاق مي‌نامد.
براي مثال، وقتي که به شخص درمانده و فقيري کمک مي‌شود، اين يک عمل خوب، اخلاقي و حق است (معناي اول)؛ اما وقتي به فردي که به شخص مسکين و درمانده کمک مي‌کند، بگوييم حق کمک کردن‌ داري؛ به اين معنا که تصميم تو بر کمک يا عدم کمک هرکدام که باشد به‌صرف تصميم تو بودن، از حمايت و تضمين برخوردار خواهد بود، حق را در معناي دوم آن به کار برده‌ايم.
‌”دانلي” مي‌گويد: “ما زماني که از استحقاق سخن مي‌گوييم، به‌ندرت از فعل بودن استفاده کرده و در عوض از داشتن و حق داشتن صحبت مي‌کنيم. ما وقتي از کار درست و استحقاق مي‌گوييم، در هر دو صحبت از حق است؛ اما در دو معناي کاملاً متفاوت و آنچه حقوق بشر مدرن از آن بهره مي‌گيرد و بر آن تأکيد دارد، حق در معناي دوم آن است.”
تضمين زندگي، آزادي و مالکيت نيازمند چيزي بيش از حق صرف به معناي آنچه حق است (حق بودن) مي‌باشد و در اينجا حق به معناي حق داشتن است که جلوه مي‌نمايد.
حال وقتي ما از حق در معناي حق داشتن (معناي دوم) سخن مي‌گوييم، مي‌توانيم معاني متفاوتي را از آن استخراج کنيم.
حق طلبکار بر دريافت بدهي خود، حق فرد بر توزيع اموال خود به‌وسیله وصيت، حق همسر در امتناع از اداي شهادت عليه همسر (در بعضي نظام‌هاي حقوقي) و حق کارگر بر نپيوستن به اتحاديه‌هاي کارگري چند نمونه از کاربرد حق در معاني متفاوت هستند.
اين تقسيم‌بندي توسط “هوفلد”، حقوق‌دان برجسته آمريکايي، صورت گرفته است.
وي روابط حقوقي را به 4 دسته تقسيم مي‌کند:
1. حق ادعا
2. حق آزادي
3. حق قدرت
4. حق مصونيت
حق‌هايي مانند حق‌طلب دين که به‌نوعی مطالبه در مقابل تکليف ديگري است از نوع حق ادعا، عدم حضور فرد در دادگاه براي اداي شهادت عليه همسر در برخي نظام‌هاي حقوقي ازجمله آمريکا از نوع حق آزادي يا حق امتياز، انتقال مال از طريق وصيت يا هبه از نوع حق قدرت و حق نگهداري طفل براي پدر و مادر و ممنوعيت انفصال قاضي ازجمله مصاديق حق مصونيت هستند.
در مفهوم مدرن، اگر حق با اصول ديگر تضاد پيدا کند، ‌اين حق است که مورد وثوق قرار مي‌گيرد و اين چنين است که “دورکيم” حق را به برگ برنده تشبيه کرده است. حق‌ها تنها نوعي هدف اخلاقي و اجتماعي نيستند که همسان با ديگر اهداف باشند؛ بلکه در شرايط معمولي حق بر محاسبات سودجويان و ملاحظات خط مشي اجتماعي اولويت دارد. در حقيقت، عمده‌ترين هدف حق اين است که از مالک و دارنده حق در برابر ادعاهاي مبتني بر آن اصول حفاظت کند.

محتواي حق
امروزه از 3 نوع حق يا به عبارتي 3 نسل حقوق صحبت به ميان مي‌آيد و هر حقي حداقل در يکي از اين نسل‌ها قابل‌تعریف است که به نسل‌هاي سه‌گانه حقوق بشر معروف هستند.
نسل اول حق‌ها:
حق‌هاي نسل اول عمدتاً همان حقوق و آزادی‌های سياسي مدني هستند.
حق‌هايي مانند آزادي بيان، ‌انتخاب محل اقامت و آزادي مذهبي در زمره حقوق نسل اول قرار دارند. به‌طورکلی حقوق نسل اول متوجه فرد در برابر قدرت سياسي است و به‌نوعی به اصالت فرد نظر دارد.
اين مهم در مواد 2 تا 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر برجسته شده است. “مارتين گلدينگ” اين حقوق را حقوق “انتخابي” مي‌نامد که اساساً با مفاهيم آزادي و انتخاب سروکار دارند. اين حقوق همان آزادی‌های سنتي و امتيازات شهروندی هستند که در قالب حقوق سياسي مدني شکل‌گرفته‌اند.
حق‌هاي نسل اول با سنت ليبراليسم همخواني بسياري دارند؛ زيرا حقوق سلب ناشدنی افراد هستند که مصون از تعرض مصلحت عمومي و اقتدار دولت مي‌باشند؛ نکته‌اي که ليبراليسم بر آن تأکيد دارد.
نسل دوم حق‌ها:
نسل دوم حقوق بشر در حوزه اجتماعي و اقتصادي خودنمايي مي‌کند. حق‌هايي همچون آموزش، مسکن، مراقبت بهداشتي، اشتغال و سطح مناسب زندگي از حقوق نسل دوم به شمار مي‌آيند.
حق‌هاي نسل دوم تضمين‌کننده يک زندگي فعال و همراه با سلامت است. اگر تغذيه سالم و مراقبت بهداشتي مناسب نباشد، آيا سلامت فرد و به تبع آن سلامت جامعه دچار لطمه نمي‌شود؟ ‌
هرچند فشار کشورهاي سوسياليستي از زمان تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر تا سال 1967 تأثير فراواني بر تولد ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي داشت؛ اما اين مهم از چشم تنظيم‌کنندگان اعلاميه جهاني حقوق بشر که عمدتاً ديدگاه ليبرالي داشتند، ‌دور نمانده بود.
در مقدمه اين اعلاميه آمده است: ” عدم شناسايي و تحقير حقوق بشر منتهي به اعمال وحشيانه‌اي شده است که روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيايي که در آن افراد بشر در بيان عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، به‌عنوان بالاترين آمال بشر اعلام‌شده است.”
اين مقدمه به‌خوبي اعلام مي‌کند که حقوق بشر علاوه بر آزادی‌های اساسي شامل امکانات کافي براي زندگي نيز هست. “گلدينگ” اين حقوق را حقوق “رفاهي” ناميده است.
برخلاف حق‌هاي نسل اول که عموماً بر عدم‌مداخله دولت و نبود مانع تأکيد دارند (آزادي منفي)، حق‌هاي نسل دوم علاوه بر نبود مانع، ايجاد امکانات و لوازم را از طريق دولت مي‌طلبند (آزادي مثبت.) ‌
ايده مبنايي چنين تفکيکي اين است که حق‌هاي دسته اول با خودداري ازآنجام عملي و حق‌هاي دسته دوم با انجام عملي محقق مي‌شوند؛ اما مهم‌ترين وجه اشتراک اين دو نسل، تأکيد هر دو آن‌ها بر فرد انساني يا به‌عبارت‌دیگر، صاحب حق بودن فرد است که اين خصيصه در نسل سوم حقوق بشر موجود نيست.
نسل سوم حق‌ها:
به وجود آمدن نسل سوم حق‌ها مولود نيازهاي جديد بشري بود. روند رو به گسترش انساني، بين‌المللي، اجتماعي و اخلاقي شدن حقوق بين‌الملل و حقوق بشر و نيز کاستي‌هاي نسل‌هاي اول و دوم موجب ظهور نسل سوم حقوق بشر شد.
حقوق نسل سوم يا حقوق همبستگي از فرد انساني سخن نمي‌گويد؛ بلکه بر شهروند جهاني تأکيد دارد.
نسل سوم حق‌ها برخلاف نسل‌هاي اول و دوم که محصول نظريه‌پردازي است (ليبرال‌ها و سوسياليست‌ها)، زاييده تجربه بشر است و واقعيات زندگي بشري باعث شده است اين حقوق به وجود بيايند. به‌عنوان‌مثال، بشر پيش از عصر حاضر مشکل محیط‌زیست نداشت؛ ‌اما اکنون اين مسئله به يک مشکل حاد بدل شده است.
در اين نسل حقوقي، ذي‌حق جامعه و گروه‌هاي اجتماعي هستند که البته نفع کلي آن نصيب فرد نيز مي‌شود. ازجمله مهم‌ترين ويژگي‌هاي نسل سوم حق‌ها ايجاد يک احساس قوي بين آحاد جامعه جهانی، غيرقابل عدول بودن تعهدات ناشي از اين حقوق به دليل ضررهاي زيادي که نصيب همه مي‌شود، تأکيد بر موضوعاتي فراتر از حوزه‌هاي جغرافيايي و يا سيستم اقتصادي و سياسي خاص و تصريح بر حقوقي است که به سبب حضور در جامعه بشري ایجادشده‌اند. عمده مصاديق نسل سوم حقوق بشر (حقوق همبستگي) عبارت‌اند از: حق توسعه، ‌حق صلح، حق مردم در تعيين سرنوشت خويش، حق برخورداري از محیط‌زیست سالم، حق ميراث مشترک بشريت، حق کمک‌هاي بشردوستانه و حق ارتباطات.

نظريه‌هاي حق
در اين بخش با يک پرسش اساسي و محوري مواجه هستيم که پاسخ به آن ما را در ادامه بحث کمک شاياني خواهد کرد: حق‌ها بر چه مبنايي استوارند و چگونه مي‌توان آن‌ها را استدلال کرد؟ ‌
حقوق بشر داراي ويژگي‌هايي همچون جهان‌شمولي، غيرقابل سلب بودن، تفکيک‌ناپذيري و ذاتي بودن است که به‌هیچ‌وجه و تحت هيچ شرايطي نمي‌توان آن‌ها را سلب و يا محدود کرد. حال چگونه مي‌توان اين اصول بنيادين حقوق بشر را توجيه نمود؟
چارچوب‌هاي فکري فراواني له يا عليه حقوق بشر به وجود آمده است که ازنظريه‌هاي نافي و رقيب مي‌توان به مارکسيسم، اخلاق فضيلت‌ مدار، مکتب سود انگار و رويکردهاي محافظه‌کارانه، نسبيت‌گرايي فرهنگي و پست‌مدرنيسم اشاره کرد؛ اما در اين نوشتار بدون وارد شدن به اين حوزه، به مهم‌ترين نظريه‌هاي موجه ساز و مؤيد حق پرداخته مي‌شود و 2 مکتب حق‌ مدار “حقوق طبيعي” و “اخلاق کانتي” به دليل اهميت وافرشان موردبررسی قرار مي‌گيرند.
مکتب حقوق طبيعي:
“لئو اشتراوس” در مقدمه کتاب “حقوق طبيعي و تاريخ” با دفاع ازنظريه حق طبيعي مي‌گويد: “رد کردن حق طبيعي به آن ماند که بپذيريم هر حقي امري وضع‌شده و نهادني است. به‌عبارت‌دیگر به آن ماند که بگوييم حق فقط همان است که قانون‌گذاران و دادگاه‌هاي کشورهاي متفاوت تعيين مي‌کنند. ‌
درحالی‌که همه مي‌دانيم برخي قانون‌ها يا تصميم‌گيري‌ها منصفانه نيستند. پس در چنين مواردي معياري از درست و نادرست يا منصفانه و نامنصفانه، مستقل و برتر از حق وضعي در دست ما است که با استناد به آن در باب حقوق وضعي داوري مي‌کنيم.”
اين ديدگاه اشتراوس به‌نوعی تفسيري ازنظريه سنتي حقوق طبيعي است که در پي اثبات وجود يک قانون برتر و انطباق هنجارهاي حقوقي با قواعد برتر است؛ حال‌آنکه دغدغه اصلي نظريه‌پردازان مدرن حقوق طبيعي ارائه تفسيري از ماهيت حقوق است. باوجوداین مي‌توان مورد محوري در نظريه حقوق طبيعي را رابطه اخلاق و حقوق دانست.
جان‌مايه نظريه حقوق طبيعي اين‌گونه خلاصه مي‌شود که حق‌ها ريشه در قانون‌گذاري نداشته و توسط دولت يا ملتي خاص توليد نشده‌اند و به هيچ طريقي ازجمله ادعاي نسبيت فرهنگي نمي‌توان اين حقوق را سلب يا محدود کرد.
ريشه‌هاي نظريه حقوق طبيعي را مي‌توان در يونان باستان جست‌وجو کرد. هرچند اين امر در عالم واقع صورت نگرفته و هيچ‌کدام از فيلسوفان نيز به آن اشاره نکرده‌اند؛ اما در ادبيات يونان باستان به مواردي چند برمي‌خوريم که مهم‌ترين آن‌ها نمايش‌نامه “آنتيگون” نوشته “سوفوکل” است.
شايد اين نمايش‌نامه پاسخي به سؤال بنيادين سده پنجم قبل از ميلاد باشد که آيا معيار برتري وجود دارد يا خير؟ ‌سوفوکل در اين نمايش‌نامه سوگ‌ناک اين پرسش را در قالب معمايي مشهور چنان سليس به ما منتقل مي‌کند که گويي در آن زمان موضوعي شناخته‌شده و رايج بوده است.
تعریف حق در علم حقوق
انسان موجودي مدني الطبع است و زندگي به‌صورت انفرادي براي وي بسيار مشكل و تقريبا غير ممكن خواهد بود لذا تشكيل جامعه انساني كه در آن افراد جامعه نيازهاي یکدیگر را مرتفع سازند و در مقابل خدماتي را كه نياز دارند ببينند، ضرورتي اجتناب ناپذير است اما در همين جامعه انسانی بعضا اختلافاتي ایجاد می‌شود كه ضرورت وجود ابزار و دانشي كه بتواند به تنظيم روابط بين افراد جامعه و رفع اختلافات بپردازد احساس می‌شود ريشه بسياري از این اختلافات در تصوری است که افراد جامعه از تعریف حق در نظر دارند به‌این‌ترتیب که یک‌طرف حق خود را توسط ديگري از بين رفته می‌داند و اين در حاليست كه طرف مقابل منكر چنين ادعايي است، سوالي كه در اين قسمت مطرح می‌شود اين است كه حق چيست؟ این سوال به‌ظاهر پیش پا افتاده مؤثر در بسیاری موضوعات و مفاهیم دیگر است به‌ویژه‌اینکه تصور قانون‌گذار در این خصوص ممکن است به ایجاد حق بیانجامد درهرحال به لحاظ اهمیت این موضوع فلاسفه، بزرگان دین و حقوقدانان به‌کرات در این خصوص سخن به میان آورده‌اند و گاهی اختلاف‌نظر در تعاریف ایشان دیده می‌شود…
با بررسی نظرات حقوقدانان و فقها ملاحظه می‌شود حق با یکی از عناصر توان، اختیارو سلطه تعریف می‌شود و در برخی تعاریف مرتبط بودن حق به شخص برجسته است.
فرهنگ زبان عميد از حق به معناي راست، درست، ضد باطل، ثابت، واجب، كاري كه البته واقع شود… ياد شده است. (حسن عميد، فرهنگ فارسي عميد، انتشارات اميركبير، تهران، 1369، چاپ سوم، ذيل واژه حق)
اما ازلحاظ حقوقی تعریف حق متفاوت است چنانکه دکتر کاتوزیان در شماره 229 کتاب مقدمه علم حقوق حق را چنین تعریف نموده‌اند:”سلطه و اختیاری است که حقوق هر کشور به‌منظور حفظ منافع اشخاص به آن‌ها می‌دهد.” (ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار، 1382، ص 249) و یا در جای دیگری چنین تعریف می‌کنند “امتیاز و نفعی است متعلق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می‌کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می‌دهد” (ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، شرکت سهامی انتشار، 1381، ج 3، ص 442)

دكتر جعفري لنگرودي نیز در كتاب ترمينولوژي حقوق ذيل واژه حق، معاني ذيل را به كار برده است:
1. الف) اموري كه در قانون پیش‌بینی‌شده اگر افراد مجاز باشند كه به قصد خود برخي از آن‌ها را تغيير دهند، اين امور قابل‌تغییر را حق‌گویند… حق به اين معني در مقابل حكم قرار مي‌گيرد.
2. ب) نوعي از مال است و در اين صورت در مقابل دين، عين، منفعت و انتفاع بكار مي‌رود…
3. ج) قدرتي كه از طرف قانون به شخص داده‌شده حق ناميده مي‌شود؛ در فقه در همين معني كلمه سلطه را به كار مي‌برند.
حق در اين معني داراي ضمانت اجراست و آن را حق تحققي و حقوق موضوعه و حقوق مثبته نيز گفته‌اند. (جعفري لنگرودي،ترمينولوژي حقوق،كد 1722)
حق را قرار گرفتن چيزي در موضع خودش [كه آن موضع براي وي در نظر گرفته‌شده] نیز گفته‌اند (امين‌الاسلام طبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ناصرخسرو، تهران، ١٣٧٢ش، چ سوم، ج ٤، ص 101)
عبدالله مامقامی صاحب “نهایة المقال” که دنباله “غایة الامال”نوشته محمد حسن مامقامی پدر مولف است در مبحث خیارات و چند بحث باقی‌مانده از بیع که حاشیه‌ای بر مکاسب شیخ مرتضی انصاری است در توضیح کلام شیخ که خیار فسخ را از سنخ حق شمرده نه حکم، به نقد نظر پیشینیان خود پرداخته و ضابطه‌ای را که برای تمییز حق از حکم به دست داده‌اند ناقص برشمرده است ازنظر مامقامی حق نیز حکمی است که به شخص تعلق یافته و به ارتباط او با دیگران پرداخته است حق مرتبه ضعیف‌تر و از سنخ ملک است و همان‌گونه که ملک رابطه با شخص دارد و قائم به اوست حق نیز برای شخص ایجاد می‌شود با این تفاوت که حکم چهره نوعی دارد و در ایجاد آن تعلق و ارتباط موردتوجه نبوده است به همین لحاظ حق برخلاف حکم ساقط می‌شود و واگذاردنی است. مامقامی برای بیان رابطه حق با شخص آن را به ریسمانی مانند می‌کند که میان حق و شخص کشیده شده. (برگرفته از کتاب ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، شرکت سهامی انتشار، 1381، ج 3، ص 429)
در این نوشتار قصد داریم به تحلیل و بررسی ارکان و عناصری که فقها و حقوقدانان در تعریف حق به کار برده‌اند بپردازیم. عناصری چون توان و اراده، نفع، شخص، حمایت قانون، توان تصرف و اختیار در اعمال یا اسقاط آن.
ازآنجاکه در علم حقوق، حق جایگاه خاصی دارد در ارتباط میان حق و شخص این سوال مطرح می‌شود که آیا آوردن قید شخص در تعریف حق صحیح است؟
حق برخلاف تکلیف بدون وجود شخص نیز قابل تحقق است، چرا که اولا به لحاظ منطقی معرِّف و معرَّف نباید موقوف به یکدیگر باشند بنابراین درحالی‌که در تعریف شخص در اصطلاح حقوقی آمده “شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف است” (سید حسین صفائی و سید مرتضی قاسم‌زاده، اشخاص و محجورین، سمت، 1382، ص 249) نمی‌توان در اصطلاح حقوقی تعریف حق نیز ارتباط آن را به شخص محور قرارداد که چنین امری مستلزم دور است، ثانیاً رابطه حق و شخص عموم و خصوص مطلق است به‌طوری‌که حق کلی است که از افراد شخص عام تر است، چنانچه ماده 851 قانون مدنی وصیت برای حمل را صحیح دانسته یا ماده 878 همان قانون که برای حملی که اگر قابل وراثت متولد شود، مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد حق قائل شده و سایر وراث نمی‌توانند بدون در نظر گرفتن سهم وی به تقسیم ماترک بپردازند، ملاحظه می‌شود در مثال‌های فوق جنین دارای حقوقی است که سایرین مکلف به رعایت آن هستند و نیز پس‌ازاینکه آن جنین شخصیت یافت و متصف به اوصاف لازم جهت اهلیت اسیفاء شد می‌تواند از آن در گذرد یا استیفاء نماید، ثالثا حق مفهومی اعتباری است و اینکه قائل باشیم حتما باید شخصی وجود داشته باشد تا حق مفهوم پیدا کند محل اشکال است چرا که در این صورت تعریف ارائه‌شده به تعریف ذی‌حق نزدیک‌تر است، فرض کنید هیچ شخصی در دنیا واجد شرایط داشتن حق شفعه نباشد آیا می‌توان قائل باشیم که حق شفعه وجود ندارد! یا بهتر است بگوییم آنچه وجود ندارد شفیع است اما حقی بنام شفعه وجود دارد.
(مطابق ماده 808 قانون مدنی هرگاه مال غيرمنقول قابل‌تقسیمي بين دونفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالثي منتقل كندشريك ديگرحق‌دارد قيمتي را که مشتري داده است به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند. اين حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.)
سوال دیگری که به نظر می‌رسد این است که آیا آوردن قید اراده و توان یا سلطه در تعریف حق صحیح است؟ برای تحلیل مفهوم توان، اراده و سلطه لازم است اشاره شود که توان، اراده و سلطه ارتباط به اهلیت شخص دارد و اشکالی که در آوردن قید اراده و توان یا سلطه در تعریف حق ایجاد می‌شود مربوط به شخص طبیعی فاقد اهلیت استیفاء است، اهلیت اعم از تمتع و استیفاء است، قانون‌گذار در ماده 956 قانون مدني می‌گوید:”اهليت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود ” از طرفي ماده 958 قانون مدني نيز اضافه می‌نماید “هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود … ”
بنابراين مبناي حقوقي اهليت تمتع، انسان بوده است همين که انسان پا به عرصه زندگي گذاشت توانايي دارا شدن حقوق را کسب می‌کند به همين خاطر است که اهليت تمتع يا برخورداري از حقوق و آزادی‌های مدني با تولد انسان شروع و با مرگ او خاتمه پيدا می‌کند اهليت استيفاء يا قدرت اعمال حق و آن قابليتي است براي آنکه شخصي بتواند حق خود را استيفاء نمايد، چنانکه بتواند در اموال و حقوق خود تصرف نمايد و یا يکي از معاملات و عقود را منعقد سازد.
اینکه توان و اراده اعمال حق که از اوصاف اهلیت استیفاء است رکن تعریف حق قرار گیرد به لحاظ حقوقی قابل نقد است، چرا که با این وصف اشخاص دارای حق تمتع از دایره تعریف حق خارج می‌شوند و ازآنجاکه به لحاظ منطقی معرِّف نباید اخص ازمعرَّف باشد چنین تعریفی بدون اشکال نیست، هرچند براي آنکه انسان بتواند حق خود را استيفاء نمايد داشتن حق تمتع کافي نمی‌باشد بااین‌حال اگر حق از عوارض اراده باشد باید محجورانی را که از توان و اراده کاملی برخوردار نیستند را از داشتن حق نیز بی‌بهره بدانیم این در حالی است که محجوران نیز دارای حق‌وحقوقی می‌باشند و با شرایطی نماینده قانونی ایشان {و نه خود ایشان} می‌تواند به اعمال حق محجور خود قیام کند، مضافا اینکه محجورین حتی از برخی قوانین حمایتی نیز به لحاظ حجرشان بهره‌مند هستند.
سوال دیگری که به نظر می‌رسد اینکه آیا آوردن قید نفع در تعریف حق صحیح است؟ برخی از حقوقدانان حق را نفع حمایت‌شده می‌دانند و اعتقاد دارند اگر نفعی از سوی قانون حمایت شود شایستگی حق بودن را پیدا می‌کند، بدون اینکه بین نفع قانونی و نفع غیرقانونی تفصیلی قائل شوند، ژان دابن حقوقدان بلژیکی در این خصوص معتقد است نفع به‌خودی‌خود واقعیت خارجی است و برای اینکه حق شود باید موردحمایت حقوق واقع شود.
درحالی‌که عده دیگری از نویسندگان معتقدند نفع به دلیل اینکه حمایت‌شده، حق نیست بر عکس به دلیل اینکه به‌عنوان حق پذیرفته‌شده شایستگی حمایت را پیداکرده است.
نفع ازنظر حقوقی وقتی قابل‌تشخیص و شناسایی است که علم حقوق آن را به رسمیت شناخته باشد مثلاً در ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار داشته:”هيچ دادگاهي نمی‌تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر این‌که شخص يا اشخاص ذينفع يا وكيل يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني آن‌ها رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند” منظور از ذینفع، داشتن نفع قانونی است به‌عبارت‌دیگر وضعیت شخصی ملاک است که نسبت به‌حق ازدست‌رفته متضرر شده بنابراین ذینفع است. به‌عنوان‌مثال شخصی که مالی را سرقت نموده و با رسیدن مالباخته و منع وی نتوانسته از مال مسروقه منتفع شود آیا می‌تواند با این ادعا که نفع داشته و از آن محروم شده طرح دعوی کند؟ مسلماً پاسخ منفی است چرا که نفع قانونی مطالبه ننموده است بر این اساس نفع قانونی وقتی هویت پیدا می‌کند که حق به‌موجب قانون مشخص‌شده باشد و از این منظر نفع قانونی مرتبه بعد از حق است و نمی‌توان آن را محور تعریف حق قرارداد مضافا حقوقی وجود دارد که تا قبل از حمایت قانون اصلا صورت نفع نداشته است مانند بسیاری از حقوقی که در راستای سیاست‌های حمایتی ایجادشده‌اند.
نباید ازنظر دور داشت که رکن قانونی در ایجاد حق انکارناپذیر است و باید پذیرفت که تنها آنچه از مجرای قانون گذشته به‌عنوان حق قابل دفاع و مطالبه است.
از این حیث قید حمایت قانون یا حقوق کشور و یا تکیه‌بر قاعده حقوقی در تعریف حق واقعیتی غیرقابل‌انکار است بااین‌حال عرف، وجدان عمومی، نظرات حقوقدانان، اندیشه‌های حقوقی و آرمان‌ها بر شمول حق تاثیر غیرمستقیم دارند ولی آنچه به‌صراحت شمول حق را تعیین می‌کند همان قوانین،رویه‌های قضایی، آیین‌نامه‌ها و به‌طورکلی حقوق کشور است البته اگر قانون‌گذار به عرف، اخلاق، اعتقادات، وجدان عمومی و به‌اصطلاح مطالبات به‌حق مردم توجه نماید تا آنچه ازنظر جامعه به‌حق نزدیک‌تر است با گذر از مجرای قانون متصف به اوصاف حق گردد متعاقبا قانون پذیری در جامعه نیز افزایش می یابد.
اختلاف بین حق و حکم نیز با این استدلال روشن می‌شود که حق از آثار حکم است اما اگر افراد مجاز باشند كه به قصد خود برخي از حقوق خود را تغيير دهند یا از خود ساقط کنند، اين امور را حق‌گویند و اگر نتوانند تغيير دهند یا از خود ساقط کنند حکم است، البته نمی‌توان در این مورد به این معیار به‌عنوان یک معیار ثابت بسنده کرد بلکه باید در هر موضوعی به‌صورت موردی به بررسی پرداخت چرا که شباهت حق و حکم از این حیث که هر دو به‌موجب حقوق موضوعه و شرع مقرر می‌شود بسیار است.
نتیجتا به نظر می‌رسد در تعریف حق چنین بگوییم: حق امتیازی است که به‌موجب شرع و حقوق موضوعه ایجاد می‌شود و سایرین مکلف به رعایت آن هستند.
حقوق موضوعه یا قوانین موضوعه یا قوانین وضعی اصطلاحی است در فلسفهٔ حقوق و به قوانینی گفته می‌شود که با تصمیم انسان‌ها در یک جامعه وضع می‌شود. این اصطلاح معمولاً در مقابل حقوق طبیعی به کار می‌رود اما درعین‌حال حقوق طبیعی از منابع حقوق موضوعه است و بسیار در آن مؤثر است.
محتوای حق
امروزه از 3 نوع حق یا به عبارتی 3 نسل حقوق صحبت به میان می‌آید و هر حقی حداقل در یکی از این نسل‌ها قابل‌تعریف است که به نسل‌های سه‌گانه حقوق بشر معروف هستند.