کتاب:

جرایم اخلال و تخریب سایبري

 

نویسنده:

فتانه استادی

 

 

فصل 1 8
مقدمه 8
فصل 2 11
جرایم اخلال و تخریب سایبري 11
جرایم سایبري 11
انواع جرایم سایبري 18
جرایم رایانـهاي 20
انواع جرایم رایانه اي 21
تخریب و اخلال سایبري 23
جرم تخریب سایبري 24
جایگاه جرم تخریب در قانون مجازا تاسلامی و قانون جرایم رایانهاي 26
اخلال سایبري 27
ویژگی هاي جرایم سایبري و سیر تقنینی این جرایم 28
ویژگی هاي جرایم سایبري 28
بررسی سیر تقنینی جرایم رایانهاي 30
فصل 3 34
ارکان جرایم تخریب و اخلال سایبري 34
عنصر قانونی 35
رکن مادي 37
عنصر معنوي 51
بررسی ارکان جرم اخلال سایبري 55
عنصر قانونی 56
عنصر مادي 56
عنصر روانی 59
جرایم وابسته به تخریب و اخلال سایبري 60
اخلال سامانه هاي رایانه اي یا مخابراتی 60
تروریسم سایبري 61
جرایم مالی یارانه اي 62
کلاهبرداري رایانه اي 64
فصل 4 69
مراجع رسیدگی و مسئولیت کیفري در جرایم اخلال و تخریب سایبري 69
مرجع صالح رسیدگی به جرم تخریب واخلال سایبري 69
معیارهاي تعیین مرجع قضائی صالح رسیدگی به جرم تخریب واخلال سایبري 69
مرجع صالح رسیدگی به جرم تخریب و اخلال سایبري در حقوق ایران 72
مرجع صالح رسیدگی به جرم تخریب و اخلال سایبري در عرصه فراملی 77
مسئولیت کیفري در جرایم اخلال و تخریب سایبري 82
مجازات جرایم سایبري 84
جرم دسترسی غیر مجاز 84
عوامل رافع مسئولیت کیفري در فضاي سایبري 89
رویکردکیفر گزینی در جرایم سایبري در رویه ي قضایی 91
سهل گیري در کیفر گزینی 92
سختگیري در کیفر گزینی 93
افتراق در کیفر گزینی 95
منابع 103

 

 

فصل 4

مراجع رسیدگی و مسئولیت کیفري در جرایم اخلال و تخریب سایبري

مرجع صالح رسیدگی به جرم تخریب واخلال سایبري

در جرایم سایبري و بحث بررسی صلاحیت کیفري دادگاهها چه درحیطه داخلی و چه در حیطه بینالمللی آنچه داراي اهمیت در تعیین دادگاه صالح می باشد مکان و مرز جغرافیایی است. درحالیکه در فضاي سایبر این فضا فارغ از مکان است پس مرز جغرافیایی نمیشناسد لذا در این بخش با توجه به ماده 21 قانون جرائم رایانهاي به بررسی مصادیق صلاحیت در فضاي سایبر درحیطه داخلی و فراملی پرداخته میشود.

اعمال صلاحیت دولتها در جایی که عملی اقتدار و امنیت آنها را به خطر اندازد، اگرچه هم توسط اتباع خارجی و در خارج از حوزه اقتدار آنها باشد، صلاحیت برون مرزي نامیده میشود که مواردي از قبیل صلاحیت حمایتی، شخصی و جهانی را در بر میگیرد که بند “د ” و “ج ” ماده 28 قانون جرائم رایانهاي به این امر تأکید دارد.

معیارهاي تعیین مرجع قضائی صالح رسیدگی به جرم تخریب واخلال سایبري

محل و زمان تحقق جرم 

مکان تحقق و ارتکاب جرم  سایبري  یکی از موانع مهم موجود در تعیین صلاحیت دادگاههاي کیفري می باشد زیرا آنچه که تعیین مرجع صالح در این نوع جرایم مهم می باشد محل ارتکاب جرم می باشد.

 

در جرایم رایانه اي با توجه به اینکه موقعیت شبکه ي رایانه اي و محیط سایبري آنچنان به موقعیت جغرافیایی مرتبط نیست و امکان مشخص شدن مکان فیزیکی کاربر رایانه تقریبا صفر بوده و چنیین چیزي ممکن نیست.

علت این امر نیز این است که موقعیت مکانی و موقعیت فیزیکی شبکه و کاربر شبکه داراي اهمیت و ضرورت نمی باشد و لذا طراحان شبکه اینترنت نیز به این امر توجهی ننمودهاند. با توجه به اینکه درجرائم شد و شبکه هاي رایانه اي و مخابراتی گسترده اي اینترنت را پوشش می دهند لذا در تعیین محل ارتکاب جرم رایانه اي مسائل فراوانی وجود دارد اما در جرایم سنتی به این صورت نیست زیرا محل وقوع جرم، محل شروع به جرم، محل وقوع نتیجه، محل کشف جرم و… به راحتی قابل تشخیص بوده و مجموع اینها به تعیین مکان وقوع جرم کمک می کنند. ممکن است بگوییم آدرس اینترنتی می تواند محل وقوع جرم را مشخص کند در حالی که پاسخ منفی است زیرا  این آدرس ها، آدرس هاي حقیقی نیستند.

بلکه صرفا آدرس مجازي مخصوص فضاي سایبري هستند.

زمان وقوع جرم نیز از مسائل مهم در جرایم سایبري می باشد بخصوص از منظر شمول مرور زمان، تعیین زمان وقوع جرم حائز اهمیت می باشد البته منظور آن دسته جرائم سایبري نمی باشد که در وقت معینی رخ می دهد بلکه نوع دیگري از جرائم که در وقت مشخصی به وقوع می پیوندند مورد نظر است.

مکان مستقر شدن مرتکب و هویت وي 

مشخص نمودن مکان مستقر شدن شخص مرتکب در جرایم سایبري امري دشوار است زیرا محیط سایبر یک محیط غیر قابل لمس و غیر فیزیکی بوده واز طرفی یک محیط غیر حقیقی و خارج از مرزبندي جغرافیاي است از طرفی دیگر مرتکبین این نوع جرایم بسیار حرفه اي و وارد بوده و کاملا ماهرانه و متخصصانه  و به آسانی افراد دیگر را تحت تاثیر قرار داده و با به کار گیري روش هاي مختلف هویت خود را عوض کرده و موجب فریب قربانیان جرم شده و در عین حال خودشان نیز مجهول باقی می مانند و قابل شناسایی و تشخیص نیستند. از مهم ترین اصول در تعیین مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به جرم صلاحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب و یا صلاحیت دادگاه محل استقرار شخص مرتکب جرم می باشد،

بنابراین لازم است که ابتدا معین شود که مرتکب جرم واقع شده کیست؟ تابعیت مرتکب جرم واقع شده کدام کشور است  و یا در کدام شهر و کدام کشور ساکن است و استقرار دارد؟

پایه ي اصلی قاعده ي مزبور، تابعیت مرتکبین جرائم می باشد  به این قاعده جرایم سنتی صلاحیت شخصی یا تابعیتی می گویند. براساس ان یک کشور اقدام به وضع و تصویب یک معیار مورد قبول خود  می نماید   و به تبع آن انتظار رعایت و اجراي این مقرره توسط تبعه ي خود صرفنظر از محل اقامت یا مستقر بودنش را دارد. پس در قاعده ي مزبور آنچه که مطرح است این است که هرکس از تابعیت به مفهوم حقوقی آن بهرهمند بوده و  تحت صلاحیت محاکم کیفري کشور خود قرار میگیرد. نه اینکه  بحث قلمرو سرزمینی و محدودیت هاي فیزیکی مربوط به آن  مدنظر باشد.

در جرایم سایبري نیز مانند جرایم سنتی ما قائل بر این هستیم که براي تعیین مرجع صلاحیتدار براي رسیدگی به جرم صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجرم پس از صلاحیت مبتنی بر محل وقوع جرم یا صلاحیت سرزمینی قرار می گیرد؛ اما مسالهي اساسی در خصوص جرایم سایبري در مقایسه با جرایم سنتی دشواري تعیین هویت فرد مرتکب در محیط سایبري می باشد. ماده ي 22 کنوانسیون جرائم سایبري درخصوص این نوع صلاحیت اظهار نظر نموده است.

علیت عدم توجه به صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیعلیه در قلمرو جغرافیایی دو چیز است: 1-  اعمال

صلاحیت نسبت به بزه دیده نشان دهنده ي ضعف قوانین کشور مربوطه در رسیدگی به جرم و سزا دهی مجرمین می باشد.

2-در حقوق کیفري آنچه که جرم حول محور اوست مجرم می باشد و نه قربانی جرم

بنابراین آنچه که باید اهمیت داشته باشد مجرم و تابعیت او و تعیین قانون حاکم و مرجع صالح بر طبق مشخصات مجرم می باشد و نه بزه دیده. از سویی دیگر در صورتی که یک کشور قائل به چنین چیزي باشد و خود را محق بداند باید امکانات و شرایط لازم براي یک دادرسی عادلانه را داشته باشد.

 

اهمیت این امر در جایی بیشتر جلوه می کند که مجرم و محل ارتکاب جرم در خارج از کشور باشد که در این وضعیت جمعآوري ادله و تحقیقات و یا استرداد متهم کار دشواري می باشد و از نظر برخی علماي حقوق ادعاي داشتن چنین صلاحیتی فقط در جرایم مهمتر قابل پذیرش می باشد.

مرجع صالح رسیدگی به جرم تخریب و اخلال سایبري در حقوق ایران

در تـاریخ 1/12/1391 هیأت عمومی دیـوان عـالی کـشور بـا صدور راي وحدت رویـه شـماره 729 بیان نمود: «نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصـل در قـانون جـرایم رایانهاي نیز مستفاده از ماده 29 مورد تأیید قـانونگذار قـرار گـرفته، بـنابراین در جـرم کـلاهبرداري مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزههاي قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیاندیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشته شـده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است«. چنانچه روشن و بدیهی است؛ آنچه که موجب ایجاد اختلاف نظر در رویه قضایی کشورمان  شده است تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی در پرونده هایی که هر دو طرف دعوي تبعه ي یک کشورند، می باشد؛ که در یک گام جلوتر آن باید گفت که در حالتی که یک عنصر خارجی نیز  وارد دعوا شود و یک طرف دعوا باشد اعم از مجرم یا بزه دیده، قضییه ي تعیین مرجع صلاحیتدار قطعا دشوارتر می گردد.

قوانین و مقررات ملی ناظر بر صلاحیت سرزمینی

اصـل صلاحیت سرزمینی در ماده ي 28 قانون جرایم رایانه اي در بندهاي (الف) و (ب) برخلاف وجـود قوانین و قواعد عام در خصوص  صلاحیت سرزمینی (ماده 3 قانون مجازات اسلامی 1392) براي رسیدگی به جرایم سایبري در قانون داخلی ایران  پیش بینی شده است مطابق با بند (الف) مـاده 28 مـیتوان گـفتمراکز رایانه اي و مخابراتی که به ارائه ي خدمات در  محدوده ي قـلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هـوایی کشورمان مشغول هستند، مشمول قلمروي حاکمیتی کشور مان می باشند.

مطابق بند (ب) ماده 28 قانون جرایم رایانه اي کلیه ي وبسایت هاي داراي نام، دامنه و مرتبه بالاي کد کشوري مشمول قلمروي حاکمیتی کشورمان می باشند. معیار و ملاك مشخص و دقیقی براي تعیین محل وقوع جرائم سایبري در قانون جرایم رایانه اي تعیین نشده است اما ملاكهایی براي تعیین دقیقتر و بهتر محل وقوع جرم در محیط سایبري وجود داند که براي نمونه می توان به  نظریه مـکان  مشتقر شدن سـیستمهـاي رایـانه اي اشاره کرد که براساس این نظریه کشوري که سیستمهاي رایانه اي در قلمرو حاکمیتی آن مستقر باشد، صلاحیت

رسیدگی به جرایم ارتکابی را خواهد داشت. مقصود از سامانه هاي رایانه اي، یک  مجموعه سیستم شامل دستگاههاي متصل سـخت افزاري – نرم افزاري می باشد که نحوه ي کار آن ها  بدین صورت است که با  اجراي برنامه هاي پردازش اتومات داده پیام کار مینمایند.

اعمال صلاحیت بر مبناي اصل تابعیت 

یکی از مبانی اعمال صلاحیت، تابعیت متهم است. براسـاس این نظریه دولتها بر اتباع خود اعمال صلاحیت میکنند.

در اعمال اصل تابعیت، اصولا دو جنبه تابعیت فعال و منفعل مورد توجه رویه قضایی بوده است.

تابعیت فعال، به اعمال صلاحیت بر مـبناي تـابعیت مرتکب، منصرف از محل وقوع جرم، اشاره دارد.

تابعیت منفعل، زمانی موجد صلاحیت میشود که کشور بـر مـبناي تابعیت بزه دیده، منصرف از محل وقـوع جـرم، صلاحیت مییابد. در حقیقت، در صلاحیت بر مبناي تابعیت، کشور متبوع مرتکب یا بزه دیده است که مدعی اعمال صلاحیت میشود. افزون بر آن، گاهی صلاحیت بر مـبناي مـحل اقامت عادي مجرم تـعیینمـیشود.

در بعضی نظامهاي حقوقی در خصوص اتباع خود و جرایم ارتکابی آن ها، تعیین مرجع صالح و اعمال صلاحیت در جرایم سایبري  تاکید اصلی بر تابعیت فعال فرد مرتکب جرم می باشد و نه محل ارتکاب جرم.  برخی دیگر از سیستم هاي حقوقی نیز براي اعمال اصل تابعیت فعال، جرم بودن عمل ارتکابی در کشور محل ارتکاب را ضروري می دانند.

 

در سیستم هاي حقوقی دیگر کشورها نیز اعمال صلاحیت بر مبناي اصـل صـلاحیت منفعل نسبت به جرایمی که به اتباعشان لطمه میزنند، صورت می گیرد و محل وقوع آن چندان اهمیتی ندارد.

در تحقیقی راجع به جرایم سایبري که توسط سازمان ملل متحد انجام شده است آورده شده که به گزارش ارائه شده از سوي یک کشور اروپایی که اغلب پرونده هاي مربوط به جرایم سایبري در آن کشور داراي عناصر فرامرزي می باشد و در برخی از پروندهها، قربانیات تبعه ي این کشور، در خارج از کشورشان مورد جرم واقع شده اند. برخی از سیستمهاي حقوقی براي کاستن از مسائل مربوط به صلاحیت و تعیین مرجع صالح، قوانینی را در این زمینه وضع نموده اند که در بردارنده ي اصل تابعیت منفعل در مواردي است که مرتکب تبعه خارجی باشد و همچنین در خارج مرتکب جرمی شده که به یک تـبعه خـارج از آن قـلمرو آسیب وارد کرده است.

قانون گذار کیفري ما در ماده 5 قانون مجازات اسلامی 1392 صراحتا اشاره به پذیرش چنین صلاحیتی نموده است.

اگر چه در باب اصل صلاحیت  شخصی دادگاههاي ایران ما قانونی نداریم براساس پذیرش

صلاحیت مقرر شده در قوانین دیگر در  بخش ابتدایی مـاده 28 قـانون جـرائم رایانه اي (قانون مـجازات اسلامی مصوب 1392)، لازم است که به مقررات عام براي تعیین مواردي که دادگاههاي ایران به موجب اصل صلاحیت شخصی صلاحیت رسیدگی به جرائم سـایبري را دارنـد مراجعه شود و براساس این مقررات تعیین تکلیف گردد.

در قانون جرایم رایانه اي در مواد 28،29،30،31، در خصوص صلاحیت رسیدگی به این جرایم مسائلی مورد بحث قرار گرفته است. در بندهاي “الف ” و “ب ” ماده 28 قاعده ي صلاحیت سرزمینی را به شیوهي دیگري در خصوص جرائم ارتکابی در محیط سایبر  را با تحت الشمول قرار دادن سامانههاي رایانهاي و مخابراتی یا حامل هاي داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی و کشور و تارنماهاي داراي دامنهي مرتبهي بالاي کشور ایران به قلمروي حاکمیتی کشور، قابل اجرا نموده است.

 

در بند “ج ” صلاحیت شخصی سنتی و در بند “د ”  قاعده ي صلاحیت جهانی را با پذیرفتن جرم هرزه نگاري اطفال به عنوان جرم موضوع صلاحیت  جهانی؛  جهت رسیدگی به جرائم سایبري مقرر نموده است.

قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 هم که در مورد محل انجام یک عمل تجاري در تجارت الکترونیکی در ماده 29 قواعدي را بیان کرده است در فصل چهارم به بحث صلاحیت جزایی اشاره کرده و مقررات حاکم بر صلاحیت جزایی در خصوص جرائم تجارت الکترونیکی را به قانون احاله کرده است که در همین راستا با تصویب و تأیید قانون جرائم رایانه اي فوق الذکر قواعدي راجع به شیوه ي اعمال صلاحیت در بخش دوم همین قانون پیشبینی شده است. البته باید این نکته را در نظر داشت که در رسیدگی به جرائم رایانهاي مانند جرائم سنتی قواعد صلاحیت ذاتی و شخصی نیز رعایت میشود به عنوان مثال در فرضی که متهم

مرتکب سرقت رایانهاي و جاسوسی رایانهاي میگردد اتهام وي از حیث جاسوسی رایانهاي در دادگاه انقلاب رسیدگی میگردد و از حیث صلاحیت شخصی نیز برخی جرائم هستند که محل وقوع آنها نقش درتعیین صلاحیت محلی دادگاه ندارد مانند جرائمی که شخصیت مرتکب تعیین کننده صلاحیت است مانند جرائم استانداران، روحانیون، قضات و … یا مواردي که سن مرتکب تعیین کننده صلاحیت باشد مانند جرائم اطفال یا مواردي که به اعتبار شغل متهم باشد مانند جرائم مربوط به افراد نظامی که به مناسبت شغل در حین انجاموظیفه مرتکب میشود که در این حالت با پیروي از قاعده صلاحیت شخصی در مراجع صالح یعنی دادگاه

پایتخت یا مرکز استان یا اطفال یا دادگاه نظامی حسب مورد رسیدگی میشود.

در باب موضوع  وجود تعارضات در صلاحیت در حوزههاي قضایی داخلی اختلاف در صلاحیت و چگونگی آن در فصل دوم از باب اول مواد 26 الی ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 79 آمده است. در بخش سوم طرح دادرسی الکترونیکی تحت عنوان آیین دادرسی جرائم رایانهاي از ماده 102 تا ماده 105 که در کمسیون قضایی مجلس طرح شده است.

موارد گفته شده عینا آمده است البته با این اختلاف که به علت تغییرات انجام یافته در تشکیلات قضایی، قوه قضاییه مطابق ماده 105 مکلف استبه اختصاص دادگاههاي کیفري یک، کیفري دو، اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر را براي رسیدگی به جرائم سایبري به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها می باشد در ماده ي 30 قانون جرایم رایانه اي بدین امر اشاره شده است.

علاوه بر موارد مذکور شعبه پایتخت نیز اختیار دارد در برخی نقاط کشور شعبات فرعی

داشته باشد.

همچنین دادگاههاي مربوطه این اختیار رادارند که در چارچوب ماده 29 قانون جرایم

رایانهاي برخی پروندهها را به شعبات دیگر ارجاع نمایند.

بر اساس ماده اخیرمیتوان گفت که  قانون مجازات جرائم رایانه اي ایران با در نظر گرفتن چالشهاي فضاي سایبر و مشکل بودن تعیین محل ارتکاب جرم سایبري، محل گزارش جرم و یا محل کشف جرم را، در جایی که محل وقوع قابل تعیین نباشد، جایگزین ضابطه ي محل وقوع جرم نموده و همان مراجع را صالح به رسیدگی دانسته است. در هرحال براساس قوانین کنونی ایران اصل بر این است که مرجع صالح رسیدگی به جرائم سایبري مرجع محل وقوع جرم است ولی در صورت عدم امکان تعیین محل وقوع جرم (که غالبا چنین امکانی وجود ندارد) محل گزارش یا کشف مالک خواهد بود. در میان محل گزارش و محل کشفاگرچه غالبا این دو محل یکی هستند ولی در صورت متفاوت بودن آنها حسب ماده 29 مزبور اولویت بامحل کشف است و محل گزارش ناظر به زمانی است که جرم کشف نشده باشد؛ و در مواردي که اجزاء مختلف عنصر مادي جرم در چند حوزه قضایی مختلف اتفاق میافتد یا مواردي که یک شخص مرتکب چندین جرم متفاوت سایبري در حوزه قضایی مختلف میشود در این صورت ممکن است چندین حوزه قضایی خود را صالح به رسیدگی بداند که در این حالت تبصره ماده 52 قانون جرائم رایانه اي مقرر میدارد: در مواردي که در بخش دوم این قانون براي رسیدگی به جرائم رایانه اي مقررات خاص از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است، طبق مقررات قانون آیین دادرسی اقدام خواهد شد.

حال با در نظر گرفتن مقررات شکلی قانون جرائم رایانهاي و مقررات مربوط به صلاحیت مندرج در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 32 فروض مختلفی جهت تعیین دادگاه صالح از حیث صلاحیت محلی متصور میباشد که به شرح آن میپردازیم:

1-مطابق اصول کلی آیین دادرسی کیفري و نیز قانون جرائم رایانهاي در جایی که محل وقوع جرم معلوم باشد دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی میباشد.

2-یک یا چند جرم سایبري (مشابه از حیث مجازات است) در یک حوزه قضایی کشف یا گزارش شود که محل وقوع آن معلوم نباشد: مطابق ماده 29 قانون جرائم رایانه اي دادسراي محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد، چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار میکند و دادگاه مربوطه نیز حکم مقتضی صادر میکند.

3- یک جرم سایبري واقع شده؛ ولی اجزاء مختلف عنصر مادي آن در دو حوزه واقع شده اند؛ و محلوقوع جرم معلوم نباشد به دلیل بروز اختلاف میان مراجع قضایی حکم وحدت رویه شماره 729 مورخ 1/12/91 در خصوص جرم کلاهبرداري مرتبط با رایانه مقرر میدارد.

هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه هاي قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.

4-در صورت وقوع چند جرم مختلف از حیث مجازات در حوزه هاي قضایی متفاوت (اعم از سایبري و غیر سایبري) در صورتی که محل وقوع جرائم معلوم باشد، دادگاه محل وقوع مهمترین جرم صالح به رسیدگی میباشد.

5-در صورت وقوع چند جرم مشابه از حیث مجازات (اعم از سایبري و غیر سایبري) که محل وقوع جرائم مشخص نباشد و متهم نیز دستگیر نشده باشد دادگاهی که ابتدا شروع به رسیدگی کرده صالح میباشد.

6-در صورت وقوع چند جرم مشابه از حیث مجازات در حوزه هاي قضایی مختلف که محل وقوع جرائم نیز معلوم نباشد دادگاه محل دستگیري متهم صالح به رسیدگی میباشد.

7-در صورت وقوع چند جرم مشابه از حیث مجازات در حوزههاي قضایی مختلف که متهم نیز دستگیر شده ولی محل دستگیر شدن محل وقوع جرم نباشد دادگاه محل وقوع جرم که ابتدا شروع به رسیدگی نموده است صالح به رسیدگی میباشد.