کتاب وجوه ‏افتراق ‏و ‏اشتراک ‏جرم ‏اختلاس ‏و ‏تصرف ‏غیر ‏قانونی

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 9
فصـل اول 17
کلیات 17
مبانی و مفاهیم 18
تعریف لغوی و اصطلاحی تصرف غیرقانونی 18
تحلیل ارکان جرم تصرف غیرقانونی 20
رکن قانونی جرم تصرف غیرقانونی 20
رکن مادی جرم تصرف غیر قانونی 22
از حیث مرتکب 22
از حیث بزه دیده 23
از حیث موضوع جرم 24
الف-وجوه نقدی 24
رکن معنوی (روانی) جرم تصرف غیر قانونی 31
معنا و مفهوم جرم اختلاس 33
معنای لغوی جرم اختلاس 33
تعریف حقوقی جرم اختلاس 34
حیثیت عمومی جرم اختلاس 36
بررسی تاریخی جرم اختلاس و تاریخچه ی جرم انگاری اختلاس در حقوق(…) 39
فصـل دوم 49
وجوه اشتراک جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی 49
پاسخ دهی جرم تصرف غیرقانونی 50
کیفر 50
پیشگیری از بزه تصرف غیر قانونی 50
پیشگیری کیفری 51
پیشگیری غیر کیفری (عمومی) 51
مطالعه وجوه اشتراک جرم اختلاس با جرائم مشابه 54
وجوه اشتراک جرم «اختلاس» با جرم «خیانت در امانت» 54
وجوه اشتراک جرم «اختلاس» با جرم «تصرف غیرقانونی» 55
وجوه اشتراک جرم «اختلاس» با جرم «کلاهبرداری» 56
رکن قانونی جرم اختلاس 57
رکن مادی جرم اختلاس 61
سمت مرتکب 61
تصاحب 63
مقایسه برداشت و تصاحب 63
موضوع و متعلق جرم اختلاس 65
وجوه 66
حواله 67
سهام 67
رکن معنوی جرم اختلاس 70
شروع به جرم اختلاس 72
شروع به اختلاس در قوانین قبل از انقلاب اسلامی 73
شروع به اختلاس در قوانین بعد از انقلاب اسلامی 74
همکاری در ارتکاب جرم «اختلاس» 77
شرکت در جرم اختلاس 77
معاونت در جرم اختلاس 79
تعدد یا تکرار جرم «اختلاس» 80
مجازات جرم اختلاس در قانون 81
مقایسه مجازات جرم اختلاس در ماده 152 قانون مجازات عمومی سابق و ماده 75(…) 82
قرار بازداشت موقت و تعلیق کارمند 83
تخفیف مجازات جرم اختلاس 86
تعلیق مجازات جرم اختلاس 89
فصـل سوم 93
وجوه افتراق اختلاس و تصرف غیرقانونی 93
مطالعه وجوه افتراق جرم اختلاس با جرایم مشابه 95
وجوه افتراق جرم «اختلاس» با جرم «خیانت در امانت» 95
وجوه افتراق جرم «اختلاس» با جرم «تصرف غیرقانونی» 95
وجوه افتراق جرم «اختلاس» با جرم «کلاهبرداری» 97
رکن مادی اختلاس و تصرف غیرقانونی 97
بررسی رفتار مجرمانه اختلاس و تصرف غیرقانونی 97
اهمال و تفریط منجر به تضییع مال 100
مصرف غیرمجاز 101
موضوع جرم اختلاس و تصرف غیرقانونی 105
منقول یا غیرمنقول بودن مال موضوع جرم 106
شرط تسلیم قبلی مال 108
تعلق مال به دولت 110
نتیجه مجرمانه 111
وصف خصوصیت مرتکب 112
مفهموم مستخدم دولت 113
مفهوم شخص در حکم مستخدم دولت 114
رکن معنوی اختلاس و تصرف غیر قانونی 115
نتیجه گیری 123
منـابع و مآخـذ 129
منابع فارسی 130

 

 

تحلیل ارکان جرم تصرف غیرقانونی

در این بخش به بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم تصرف غیرقانونی که برای تحقق همه جرایم ضروری است و شامل رکن قانونی، مادی و معنوی می باشد پرداخته شده است.

رکن قانونی جرم تصرف غیرقانونی

حقوق کیفری اختصاصی داراری مباحثی از جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد که اگر اموال بر حسب مالکیت آن تقسیم بندی شود به اموال خصوصی و عمومی(دولتی) تقسیم می گردد و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی سر خطی از مباحث جرائم علیه اموال و مالکیت می تواند باشد. هرگونه استفاده کارمندان و کارکنان قوای سه گانه و بخش عمومی در وجوه و یا اموال دولتی و عمومی که به جهت وظایف قانونی به ان ها سپرده شده به صورت غیر قانونی، بدون قصد تملک ان ها و انتفاع از آن جهت خود یا دیگری؛ همچنین اهمال یا تفریطی که موجب تضییع اموال یا وجوه دولتی گردد یا مصرف اعتبارات در محلی که قانون برای آنجا اعتباری مقرر نکرده و یا مصرف اعتبارات در غیر مورد معین و یا زائد بر اعتبار مصرف کرده باشد را تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی را می توان تعریف کرد. عمده زیان های ناشی شیوع جرائم علیه اموال دولتی عبارتند از سلب اعتماد عمومی از دولت، تغییر در نگرش عموم مردم به نظام دولتی به عنوان عدم التزام به حفظ و صیانت از امانت های سپرده شده خود موجب ناهنجاری ها و نارضایتی های اولیه می شود و با انباشت آن روابط مردم و دولت رسوب می کند لذا قوه مقننه هر کشوری در جهت جلوگیری از اینگونه پدیده ها، ایجاد نظم مالی و اداری و حفظ پایگاه اجتماعی حکومت خود برای ماموران دولتی محدودیت هایی تعیین و جهت تجاوز از این محدودیت ها کیفرهایی پیش بینی نموده است. قوانین مختلف از جمله قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348، لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب 1337، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب1372 به علاوه قوانینی با عناوین تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت در قوانین کیفری کشور بسته به مقتضیات موضوعی و زمانی به تعیین ممنوعیت ها و کیفرهای مربوط مبادرت کرده اند. لزوم توجه به حراست و صیانت از بیت المال که در حال حاضر نیز مورد خواست آحاد مردم بوده و در دوره های قانون گذاری مورد توجه مراجع قانون گذاری قرار گرفته است. قبل از انقلاب ماده 152 قانون مجازات عمومی مصوب 13، 4، ماده4.. قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318، قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب 13، 6، مواد 153، 152و157 قانون مجازات عمومی مصوب 1355و پس از انقلاب ماده 76 قانون مجازات اسلامی (مبحث تعزیرات) مصوب 1362، ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 و ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از قوانین مهم در جهت حفظ اموال و وجوه دولتی و عمومی به شمار می روند. بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی یا در حکم آن، به لحاظ بعد تخصصی و مرتکبین آن، مدیران و کارکنان دولتی، مورد کم توجهی دادگاه ها قرار می گیرد. از طرفی افزایش نرخ این جرم و بزه های در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی در قوانین مختلف از ماده 598قانون مجازات اسلامی تا قوانین از نوع مالی.

محاسباتی در سال های اخیر اهمیت بحث و بررسی ان را بیش از پیش محسوس می کند. از طرف دیگر با توجه به اینکه افراد در معرض خطر ان نیز مختص مشاغل دولتی است راه پیشگیرانه ان اگر با تمرکز بر مستخدمین و مامورین دولتی باشد اثر بخش تر خواهد بود.

لذا با توجه به مطالب فوق الذکر رکن قانونی جرم تصرف غیرقانونی عبارت است از مفاد ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب1375 (برابر با ماده 829 قانون تعزیرات 1392) که بیان می دارد: “هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه ی قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حواله جات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به ان ها سپرده شده است، را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون انکه قصد تملک ان ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی است محسوب و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق با 74 ضربه محکوم می شود و در صورتی منتفع شده باشد، علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تشییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا ان را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای ان منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد در اعتبار مصرف نموده باشد.» بدون شک بیان عبارت قانونی فوق به مفهوم جرم انگاری و تقریر کیفر ان از سوی قانون گذار می باشد و همان گونه که بیان شد در مواد قانونی دیگری نیز مرتکبین افعال نهی شده، مشمول این بزه و کیفر ان می باشند. (منتی نژاد، 1384، ص294)

رکن مادی جرم تصرف غیر قانونی

برای تجزیه و تحلیل هر جرمی، باید اجزاء مختلف رکن مادی ان جرم مورد بررسی قرار گیرد. در جرم تصرف غیرقانونی نیز از همین روش برای تشویح این رکن استفاده می شود.

از حیث مرتکب

با توجه به شروع عنصر قانونی جرم از مرتکب جرم بحث از اینجا آغاز می شود. با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده هفت کارمند «فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرار داد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود» تعریف شد. پس کارمند حتما شخص حقیقی بوده و باید براساس ضوابط و مقررات مربوط، به خدمات پذیرفته باشد. اما در هیچ قانونی کارکنان تعریفی ندارد، به نظر می رسد این لفظ می تواند سایر افرادی که از قانون اخیر مقرر در ماده 117و124 از ان ها بحث کرده است، را شامل می شود مانند: اعضای هیئت علمی دانشگاه ها مشمول آئین نامه استخدامی خاص و کارگران مشمول قانون کار. در ادامه به ذکر برخی مصادیق از کارمندان می پردازد مثل : دارندگان پایه ی قضائی، کارکنان قوای سه گانه، کارکنان نیروهای مسلح. با ذکر مامورین به خدمات عمومی قانون گذار سعی در شمول قانون در تمامی دستگاه های دولتی و غیر دولتی می باشد، که ارائه دهنده خدمات دولتی و عمومی به تمامی مردم میباشند، ماده3 قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی مصوب 6/2/1315(که موسسات خیریه، عام المنفعه و انتفاعی را مامورین به خدمات عمومی محسوب کرده است ) را می توان موید این معنا دانست .

در هر حال از حیث نوع رابطه استخدامی، فرقی بین کارمند رسمی و غیر رسمی (پیمانی، قرارداد کار معین، روز مزد) در شمول قانون بر ان ها نمی کند. در عبارات میانی ماده 598 با بیان «… اشخاصی که بر حسب وظیفه به ان ها سپرده شده است …»بحث را تکمیل کرده است .

از حیث بزه دیده

در تمام جرائم علیه دولت، بزه دیده عبارت است از دولت در معنای عام و وسیع آن .(منتی نژاد، 1386، ص 1) در ابتدای این بحث بیان موضوع ضروری است که اصولا واحدهای سازمانی رسمی در ایران مطابق با مواد 4، 3، 2، و 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و مواد، 3، 2، 1، و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 عبارتند از: وزارتخانه، موسسه دولتی، شرکت دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی .

وفق ماده 2 قانون محاسبات عمومی “وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود .» که در راس شخص وزیر قرار دارد. مثل سازمان پزشکی قانونی که زیر نظر قوه ی قضائیه قرار دارد. بیشترین حجم موسسه دولتی دانشگاه ها می باشند، که به طور مستقل و غیر مستقیم زیر نظر قوه ی مجریه قرار دارند. مطابق قانون محاسبات عمومی “شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود… بیش از پنج درصد سرمایه ان متعلق به دولت باشد.» موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی واحدهای سازمانی هستند که دارای شخصیت و ماهیت غیر دولتی بوده و عهده دار ارائه خدمات عمومی می باشند، فهرست این واحدها را قانون مشخص می کند مانند: شهرداری ها و موسسات وابسته به ان ها، صندوق توسعه ملی، کمیته ملی المپیک. با وجود این تشکیلات سازمانی مشخص و رسمی، بهتر بود قانون گذار از ذکر دستگاه های دولتی و عمومی به شکل پراکنده و آشفته خودداری می کرد. با این وصف کلیه کارکنان قوای سه گانه، دیوان محاسبات کشور، شهرداری ها، ادارات و سازمان ها، دارندگان پایه قضایی، برخی موسسات زیر نظر ولی فقیه، بنیاد ها و برخی نهادهای انقلابی در شمول تعاریف مذکور می باشند. از طرف دیگر شناخت برخی از ان ها در تشخیص مصداق مشکل است؛ به طور مثال تشخیص موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند در مقاطع زمانی که به هر علت کمک موقتا قطع می شود، و در ادامه سال ان کمک برقرار می شود واجه با مشکلاتی می باشد.

از حیث موضوع جرم

موضوع جرم عبارت است از وجوه نقدی یا مطالبات یا حواله جات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از دستگاه های مذکور در ماده598 قانون مجازات اسلامی یا اموال متعلق به سایر اشخاص(حقیقی یا حقوقی خصوصی) که نزد دستگاه ها و کارکنان ان ها بر حسب وظایف قانونی سپرده شده اند. بنابراین تعریف عام اموال شامل اموال مادی، حقوق مالی (مثل مطالبات)، اسناد مشخص کننده اموال و حقوق مالی، اسناد در وجه حامل می باشد.(کاتوزیان، 1376، ص1و58) در این مفهوم کل موضوع جرم، شامل اموال منقول یا غیر منقول متعلق به اشخاص مذکور می شود. در خصوص هر یک از اموال موضوع این جرم، توضیحات مختصر به شرح ذیل می اید.

الف-وجوه نقدی

عبارت است از پول های داخلی یا خارجی (اعم از اسکناس و سکه) که به انحاء مختلف نظیر تنخواه در اختیار کارکنان و کارمندان شاغل در دستگاه های موضوع این ماده قرار گرفته تا بر اساس اختیارات تفویضی به مصرف معینی برسد و یا به حساب های بانکی مجاز واریز شود. برای کاهش گردش وجوه نقدی هر دریافتی به حساب های بانکی مجاز واریز می شود و پرداخت ها باید از طریق انتقال به حساب ذینفع باشد (مواد 39و65 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366) لیکن گردش وجوه نقدی در نظام دولتی به خصوص در معاملات کوچک و متوسط موضوع ماده 3 قانون برگذاری مناقسات امکان پذیر است. با این وجود در صورتی که کارکنان موضوع بحث، وجوه نقدی را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهند، بدون اینکه قصد تملک را داشته باشند مشمول حکم می باشند.

 

ب-مطالبات

«در مقابل دیون استعمال می شود و شامل تمام تعهدات مالی به نفع متعهد له است که به مرحله وصول نرسیده باشد.» (جعفری لنگرودی، 1382، ص 659) مواد 47 و 48 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 در خصوص نحوه ی وصول مطالبات دولتی می باشد.

ج-حوالجات

حواله در ماده 724 قانون مدنی « عقدی است که به موجب ان طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث منتقل می گردد.» در ماده 21 قانون محاسبات عمومی نیز در تعریف حواله مقرر کرده است «حواله اجازه ای است که کتبا به وسیله مقامات مجاز وزارتخانه ها یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجاره ای محلی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر دستگاه های اجرایی برای تادیه تعهدات و بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذی حساب در وجوه ذینفع صادر می شود.» حواله در معنای اخیر پس از مراحل مقرر هزینه «تشخیص، تامین اعتبار، تعهد و تسجیل موضوع مواد 2، 19، 18ف 17و 52 قانون محاسبات عمومی» به عنوان اخرین مرحله قلمداد می شود که دستور پرداخت نهایی به ذینفع می باشد و در واقع نوعی سند، متضمن حق مالی برای ذینفع می باشد. در صورتی که این حواله مورد استفاده غیر مجاز قرار گیرد، جرم موضوع این قانون قابل تحقیق می باشد.

د-سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار

سهام «جمع سهم و سندی که حکایت از مالکیت حصه ی معین در شرکت تجاری به نام شرکت سهامی می کند و حساب سهم از تمام مزایای مقرر در اساسنامه ی شرکت استفاده می کند. صاحب سهم در همه منافع و زیان های شرکت شریک خواهد بود و در اداره شرکت دخالت دارد.»(پیشین، ص369) قانون گذار در این مصداق سهام را با واو عطف از اسناد و اوراق بهادار بیان کرده است؛ بدین معنی که بهادار به سهام و اسناد نیز معطوف می شود. در این عبارت رابطه سند با سهام و اوراق عموم و خصوص متعلق است. ماده 1286 قانون مدنی از سند مقرر کرده :«اسنادی که در اداره ثبت اسناد و یا املاک و یا دفاتر اسناد رسمی در حدود صلاحیت ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.» مناسب ترین تعریف در اینجا می باشد.

مطابق بند 2 ماده 1 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 اوراق بهادار :« عبارت است از سهام شرکت های سهامی و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکت ها و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.» (قره باغی، 1383، ص72 ). لذا انواع اسناد، ضمانت نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلق دولت مانند: سهام دولت در شرکت ها، اسناد مالکیت اموال غیر منقول و خودروهای دولتی، اسناد تجاری و… در دستورالعمل ماده 123 قانون محاسبات عمومی مشخص شده و نحوه ثبت و ضبط ان ها در صورت های مالی دستگاه های اجرایی معین شده اند. طبق تبصره2 ماده 13 قانون محاسبات عمومی “اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمان های مذکور در این ماده نیز در حکم وجوه عمومی است.» در هرحال استفاده غیر مجاز از این اسناد تصرف غیر قانونی موضوع بحث ما خواهد بود.

ه-سایر اموال متعلق به دستگاه های مذکور در ماده 598

هر مالی که متعلق دستگاه های اجرایی مذکور و در دسته بندی فوق قرار نداشته باشد، اعم از اینکه به صورت منقول و یا غیر منقول باشد در این دسته جا دارد. مطابق ماده 4 ایین نامه اموال دولتی مصوب 27/04/1372 هیات وزیران، اموال منقول دولتی به سه نوع تقسیم می شوند :

1-اموال منقول مصرفی، این نوع از اموال بر اثر استفاده از بین می روند. لذا تصرف غیرقانونی؛ به معنای استفاده غیر مجاز مفهومی ندارد، بلکه فقط می تواند شامل تشییع اموال در اثر اهمال و تفریط شود. 2- اموال منقول غیر مصرفی، این اموال بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی به طور مکرر قابل استفاده می باشند. 3- اموال در حکم مصرفی، این اموال در ظاهر با اموال نوع دوم مشابهت دارند، لیکن به لحاظ ماهیت یا ارزش کم ان ها در دفتر اموال غیر مصرفی ثبت نمی شوند.

 

1-اموال سپرده شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی

دستگاه های اجرایی در جهت انجام وظایف قانونی و یا جلوگیری از تشییع حقوق دولت، مکلفند اموالی را از اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه در معاملات دولتی بگیرند. تضمینات معتبر دولتی اعم است از وجه نقد و اسناد و اوراق تجاری و بهادار مانند: ضمانت نامه بانکی، بیمه نامه، سفته، وثیقه ی ملکی و اوراق مشارکت در ماده 3. قانون محاسبات عمومی بخشی از این اموال که به صورت نقدی می باشد، به این صورت تعریف شده است : سپرده ها از نظر این قانون عبارت است از :

الف- وجوهی که طبق قوانین و مقررات به منظور تامین و یا جلوگیری از تشییع حقوق دولت دریافت می گردد و استرداد و یا ضبط تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادهای مربوط است.

ب- وجوهی که به موجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت میگردد.

ج-وجوهی که براساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستگاه های دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع میگردد تا با رعایت مقررات مربوط به ذینفع پرداخت شود. لازم به ذکر است طبق تبصره 1 ماده 13 قانون محاسبات عمومی «وجوهی نظیر سپرده، وجه الضمان و مانند ان ها که به طور موقت در اختیار دستگاه های مذکور در این ماده قرار می گیرد و پس از انقضای مدت معین و یا فصول شرایط خاص قابل استرداد است. مادام که در اختیار دستگاه های مذکور می باشد تصرف در ان ها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب ان در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی تلقی میگردد.» در واقع در صورتی که ماده 598 اینگونه وجوه و اسناد را بیان نمی کرد با وجود مستند اخیرالذکر قابلیت تعقیب و مجازات تحت عنوان تصرف غیر قانونی را دارد.

2-اعتبار

مطابق ماده 7 قانون محاسبات عمومی «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

اعتبارات به موجب ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به دو قسمت هزینه ای (منظور ان دسته از داد و ستد های بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد .) و تملک دارایی های سرمایه ای (منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود… به صورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای اجرا میگردد.) تقسیم و در پیوست های قانون بودجه کل کشور مشخص می باشد. اعتبار در مواقعی که مازاد تعهد شود یا در مصرف غیر معین برسد تصرف غیرقانونی خواهد بود.

بر مبنای اصول حقوقی و مستفاد از تعریف مندرج در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 137. با نحوه ی ارتکاب جرم هر جرم در قالب یکی از مصادیق کلی فعل یا ترک فعل به وقوع می پیوندند. جرم تصرف غیرقانونی نیز هرگاه به صورت فعل مادی مثبت یا ترک فعل منفی نمایان می شود که ذیلا به موارد و مصادیق ان در ماده 598 قانون مجازات اسلامی تشریح می شود:

1-استفاده غیر مجاز

استفاده از نظر لغوی به معنای « فایده خواستن، فایده گرفتن، بهره خواستن و سود بردن» (عمید، 1379، ص 129) و مجاز با ضمیم به معنای «اجازه داده شده، دارای اجازه، جایزه، روا»

آمده است معنای اصطلاحی استفاده غیر مجاز را می توان به سود بردن از چیزی بدون اجازه شخص دارای اجازه و به صورت غیر قانونی دانست. لذا استفاده غیر مجاز عبارت است از به کار گرفتن یا بهره برداری کردن از مالی بدون ان که چنین اجازه ای اعطا شده باشد (حبیب زاده و منصور آبادی، 138، ص 8) ان ها به نفع مرتکب و یا دیگری باشد. قانون گذار با آوردن این قید علاوه بر واضح کردن منظور خود، باعث تمایزش از جرائم دیگر مانند: اختلاس شده است چرا که اگر استفاده غیر مجاز با قصد تملک باشد در واقع شروع به جرم اختلاس خواهد بود. لذا با توجه به تبیین مفهوم استفاده ی غیر مجاز ؛ مشخص می گردد که این رفتار، به صورت یک رفتار مادی مثبت متبلور می گردد؛ با توجه به مواردی که در موضوع جرم گفته شد، اموال مورد بهره برداری غیرقانونی نباید به محض استفاده و انتفاع از بین بروند و لازم است با بهره برداری از ان ها عین مال باقی بماند. از طرف دیگر لزومی ندارد این فعل فقط به صورت مستقیم و بلاواسطه باشد؛ بدین معنا که اگر کارمند به سبب تخطی از مقررات مربوط، اموال دولتی را در اختیار شخص دیگری قرار دهد و توسط او مورد استفاده غیرمجاز قرار گیرد در ماهیت جرم تغییری حاصل نمی کند.

نکته بعدی که قابل بیان است اینکه در صورت انتفاع کارمند یا شخص دیگری ناشی از این فعل موجب تشدید و تجمیع مجازات خواهد شد، این بیان بدین مفهوم است که در صورت عدم انتفاع و به صرف استفاده غیرمجاز نیز موضوع از مصادیق جرم تصرف غیرقانونی می باشد و این موضوع در بیان عنصر معنوی جرم اهمیت دو چندان دارد. میزان انتفاع در بند ماده ی 153قانون مجازات عمومی مصوب 1355، در هنگام تعیین مجازات دخیل بود به طوری که اگر میزان انتفاع از ده هزار و یک ریال تا یکصد هزار ریال باشد مرتکب به 6 ماه تا 3 سال حبس جنحه ای و اگر بیش از این مبلغ باشد با تشدید مجازات به دو تا ده سال حبس جنایی درجه 2 و انفصال دایم از خدمات محکوم می شود .لیکن میزان انتفاع، به هر مبلغ که باشد در ماده ی 598 قانون مجازات اسلامی شرایط جرم و تشدید کیفر موثر نمی باشد.

در این قسمت نمونه هایی از استفاده غیر مجاز از اموال دولتی بیان می شود که در خیلی موارد به علت کثرت، ارتکاب قبح ان نزد عموم از بین رفته و به یک رفتار معمولی و اداری تبدیل شده است بیان می شود. مانند: استفاده از تلفن اداری برای انجام امور شخصی، استفاده از دستگاه تصویر برداری جهت اوراق شخصی، استفاده از رایانه برای تایپ اوراق شخصی و شاید قبیح ترین آن استفاده از اتومبیل دولتی در امور شخصی و غیر مجاز است. این امر اخیرا آن چنان مجور از تصرف غیر قانونی مانده است که اکثر حقوقدانان نیز به جای صراحت ماده ی 5 لایحه قانون استفاده از اتومبیل های و فروش اتومبیل های زائد مصوب 1358 جرم انگاری و شمول آن در جرم تصرف غیر قانونی به نظریه شماره 4654/7 مورخ 9/7/1373 اداره حقوقی قوه قضائیه استناد می کنند (میر محمد صادقی، 1384، ص338 )

2-اعتبار

اعتبار در لغت به معنای « عبرت گرفتن، پند گرفتن و چیزی را نیک انگاشتن و نیز به معنای اعتماد، راستی، درستی، آبرو و منزلت » آمده است ( عمید، 1379، ص164) اعتبار مطابق ماده ی 7 قانون محاسبات عمومی عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. بنابر تعریف مذکور اعتبار هر دستگاه اجرایی در قانون بودجه کل کشور سالانه مندرج می شود و پیوست های قانونی بودجه که حاوی جداول درآمدی و هزینه ای تمامی دستگاه های دولتی می باشد همیشه به علت عدم انعکاس آن در روزنامه رسمی کشور، از دید عموم و قانون دانان مهجور می باشد که این امر یکی از مشکلات عمده الزام آور شدن قانونی بودجه در تئوری گشته است. تصرف غیر قانونی در اعتبار با سه فرض مدخلیت دارد.

اول- مصرف اعتبار برای اموری که در قانون اعتباری برای آن فرض نشده است

در روند تصویب بودجه به قانون گذار برای نیل به اهداف مورد نظر و امور ضروری دستگاه ها توجه دارد، در مواردی که برای برنامه یا فعالیتی، اعتباری در قانون بودجه پیش بینی نمی شود به معنای عدم ضرورت آن نیست بلکه در اولویت اعتباری در سال مورد نظر قرار نگرفته است، که با این معنا مجریان قانون در هزینه اعتبارات در غیر موارد مصرحه منع می شوند. قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در مواد متعددی از آن لفظ برای منظور خود استفاده می کنند :«هزینه ها در قالب موافقت نامه های متبادله پرداخت گردد.» لذا برای فهم این مضمون، ماده 5 قانون محاسبات عمومی مقرر می دارد:« وجود اعتبار در بودجه ی کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید .» لذا مصرف اعتبار در موردی که اعتباری برای آن مقرر نشده است رفتار مادی مثبت و از مصادیق بارز مصرف غیر مجاز اعتبار و تصرف غیر قانونی می باشد .

دوم- مصرف اعتبار در غیر معین

توجه به قوانین بودجه در خصوص تعیین میزان اعتبار دستگاه های مختلف موید این امر است که قانون گذار در پیوست ها قانون بودجه، صراحتا محل مصرف اعتبارات را مشخص و به همین خاطر جهت نیل به اهداف برنامه مالی اجرای دقیق آن مورد تاکید قرار داده است. در صورت ارتکاب این نوع رفتار مجرمانه، می توان ان را از مصادیق فعل ناشی از ترک فعل دانست (گلدوزیان، 1388، ص 392) چرا که مرتکب علی رغم تکلیف قانونی مبنی بر عدم

مصرف اعتبار مربوط به برنامه با پروژه ای، این کار را انجام نداد (ترک فعل) و در مقابل اقدام به پرداخت آن اعتبار در محلی دیگر کرده است. (فعل) هرچند با تجزیه این رفتار می توان فعل ناشی از ترک فعل را استنتاج کرد ولی اصل رفتار فعل مادی مثبت است که باعث عدم نیل قانون گذار برنامه مالی مندرج در قانون گذار برنامه مالی مندرج در قانون بودجه کل کشور می شود و اعتبار بنابر صلاحدید شخصی مرتکب هزینه می شود.

سوم-مصرف مازاد بر اعتبار

برای تحقیق قانونی بودجه سالانه کل کشور، اصل رعایت موارد قانونی مطروحه، الزامی است به طور کلی هرگونه تخطی از این موارد موجب عدم توفیق در دستیابی به هدف مقرر می باشد. وقتی اعتبار با تعریف مندرج در ماده ی قانون محاسبات عمومی به دستگاه دولتی اختصاص می یابد اصولا نمی توان مازاد بر آن مصرف نماید مازاد بر اعتبار قابل تصور می باشد. مصرف در قوانین مالی و محاسباتی اعم است از پرداخت ( اعم از هزینه، پیش پرداخت و علی الحساب) و تعهد مازاد بر اعتبار مصوب قلمداد می شود و مطابق ماده23 قانون محاسبات عمومی :« هزینه عبارت است از پرداخت هایی که به طور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد.» البته مصرف می تواند مصادیق دیگری به نام علی الحساب و پیش پرداخت مندرج در مواد 29 و 28 قانون محاسبات عمومی را نیز شامل شود. به موجب ماده 29 این قانون علی الحساب پرداختی است که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت می گیرد. پیش پرداخت نیز پرداختی است که از محل اعتبارات مربوطه بر اساس احکام و قرار دادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می گیرد.

رکن معنوی (روانی) جرم تصرف غیر قانونی

جهت بررسی رکن معنوی هر جرم لازم است عناصر متشکله آن را اعم از سوء نیت عام، سوء نیت خاص و علم مرتکب مورد توجه قرار گیرد. ضمنا لازم است نوع جرم را از جهت عمدی و غیر عمدی نیز بررسی شود بنابر اصل عمدی بودن جرائم جز در مواردی صراحتا قانون دایر بر غیر عمدی بودن آن از نوع رفتارهای مجرمانه عنوان شده در قانون، و با توجه به مفاد ماده 598 قانون مجازات اسلامی، جرم تصرف غیر قانونی از جرائم عمدی است مگر در مواردی که اهمال و تفریط رفتار مجرمانه این جرم را تشکیل دهد. زیرا در این صورت به لحاظ ماهیت اهمال و تفریط منجر به تشییع حقوق دولت از جرائم غیر عمدی محسوب می شود. البته در برخی مواقع احراز رکن معنوی در این بزه با عدم علم مرتکبین با مشکلاتی مواجه می شوند. بنابراین رکن معنوی این جرم در هر یک از مصادیق رفتار مجرمانه به طور مختصر بررسی می شود…

الف- رکن معنوی در استفاده غیرمجاز

سوء نیت آن در قصد انجام فعل استفاده و تعلق اراده بر استفاده و سوء نیت خاص در قصد انتفاع و بهره برداری به نفع خود یا دیگری و ایراد ضرر به دولت و هریک از دستگاه های مذکور در ماده ی 598 قانون مجازات اسلامی متصور است. علاوه بر آن ها علم به تعلق مال یا وجه به دولت نیز یکی از اجزای عنصر معنوی است و علم مرتکب به عدم تعلق مال به خویش جهت تحقق این جرم کافی نیست بلکه احراز علم مرتکب به تعلق مال به دولت لازم و ضروری است.

ب- رکن معنوی در مصرف وجوه دولتی در محل های فاقد اعتبار قانونی یا غیر مورد معین سوء نیت آن در قصد انجام هزینه قطعی وجوه و قصد پرداخت و سوء نیت خاص در قصد و خواستار هزینه در محلی که در قانون اعتبار برای ان پیش بینی نشده است، یا قصد در مصرف وجوه در محلی غیر از محل مورد نظر قانون گذار متجلی می باشد. علاوه بر سوء نیت عام و خاص علم مرتکب به تعلق وجه به دولت و همچنین علم به عدم پیش بینی اعتبار در قانون و یا علم به غیر معین بودن محل مصرف (جابه جایی عالمانه) باید داشته باشد.

ج- رکن معنوی در مصرف مازاد بر اعتبار مصوب

عناصر متشکله رکن معنوی در این نوع از رفتار مجرمانه جهت تحقیق جرم عبارت است از قصد پرداخت یا انعقاد قرار داد تعهد آور برای دولت ( سوء نیت آن ) قصد ایجاد دین بر ذمه دولت مبنی بر الزام وی به ایفای تعهد زاید بر اعتبارات از قبیل پیش بینی شده ( سوء نیت خاص ) و همچنین علم مرتکب به دولتی بودن قرارداد و اعتبار یا به عبارت دیگر علم به انجام عمل تعهد آور به نمایندگی از سوی دولت و همچنین علم به میزان اعتبارات مصوب برای انجام آن امور جهت تحثث این جرم لازم است.

د- رکن معنوی در اهمال و تفریط

اهمال و تفریط از مصادیق خطای جزایی هستند و بزه تصرف غیرقانونی مبتنی بر رفتار مجرمانه اهمال و تفریط از نوع جرایم غیر عمدی است و عناصر متشکله رکن معنوی در این نوع از رفتار مجرمانه عبارت از اراده، به اضافه خطای جزایی است. بنابراین نیازی به سوء نیت عام و خاص یا علم مرتکب نیست بلکه با احراز خطای جزایی یا اهمال و تفریط از ناحیه ی کارمند دولت یا یکی از افراد مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی عنصر معنوی جرم محقق می شود. لیکن این رفتار در تشییع اموال دولتی مقید می باشد لذا نتیجه ی آن باید با از بین رفتن اموال همراه باشد.