مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و انگلستان در قبال انتشار اخبار غیرواقعی در فضای مجازی

گسترش فناوری‌های ارتباطی، فضای مجازی را به یکی از مهم‌ترین بسترهای تولید، انتقال و دریافت اطلاعات تبدیل کرده است. امروزه انتشار یک خبر یا ادعا دیگر به رسانه‌های رسمی و مطبوعات محدود نیست و هر کاربر می‌تواند در مدت کوتاهی محتوایی را تولید، منتشر و بازنشر کند. این تحول اگرچه دسترسی عمومی به اطلاعات را افزایش داده، هم‌زمان زمینه شکل‌گیری و گسترش اخبار غیرواقعی، شایعات و اطلاعات گمراه‌کننده را نیز فراهم کرده است.

انتشار اخبار غیرواقعی در فضای مجازی از منظر حقوقی مسئله‌ای چندبعدی است. در یک سو، ضرورت حمایت از اشخاص، نظم عمومی و اعتماد اجتماعی قرار دارد و در سوی دیگر، موضوعاتی مانند آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات، امکان نقد و اظهارنظر و ضرورت تعیین دقیق حدود مداخله کیفری مطرح می‌شود. به همین دلیل، سیاست جنایی کشورها در برابر این پدیده صرفاً به جرم‌انگاری یک رفتار و تعیین مجازات محدود نمی‌شود.

کتاب «مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و انگلستان در قبال انتشار اخبار غیرواقعی در فضای مجازی» نوشته صمد شرکایی و حامد فلاحی، به بررسی این مسئله در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان می‌پردازد. این اثر در ۹۷ صفحه و در سال ۱۴۰۵ توسط انتشارات هورین منتشر شده و موضوع آن در حوزه حقوق کیفری، سیاست جنایی و حقوق فضای مجازی قرار می‌گیرد.

اخبار غیرواقعی در فضای مجازی چیست؟

اخبار غیرواقعی را می‌توان به‌طور کلی اطلاعاتی دانست که با واقعیت مطابقت ندارند، اما از نظر حقوقی این تعریف کلی برای تعیین مسئولیت کیفری کافی نیست. میان اشتباه در انتقال اطلاعات، تحلیل نادرست، اظهار نظر، شایعه، ادعای اثبات‌نشده و انتشار آگاهانه اطلاعات خلاف واقع تفاوت وجود دارد.

در فضای مجازی این تفاوت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا کاربران ممکن است بدون بررسی صحت یک محتوا، آن را برای دیگران ارسال کنند. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا شخص از نادرست بودن اطلاعات اطلاع داشته است یا خیر و آیا انتشار آن با هدف یا قصد مشخصی انجام شده است.

از منظر سیاست جنایی، تعیین این مرز اهمیت اساسی دارد. اگر هر محتوای نادرستی بدون توجه به شرایط انتشار، جرم تلقی شود، دامنه مداخله کیفری بسیار گسترده خواهد شد. از سوی دیگر، اگر انتشار عمدی اطلاعات خلاف واقع بدون پاسخ حقوقی باقی بماند، امکان ایجاد آسیب برای اشخاص و جامعه وجود خواهد داشت.

چرا انتشار اخبار غیرواقعی اهمیت کیفری دارد؟

سرعت انتشار اطلاعات در فضای مجازی باعث شده است که آثار یک خبر نادرست به‌سرعت گسترش پیدا کند. یک ادعا ممکن است در ابتدا تنها برای تعداد محدودی از افراد قابل مشاهده باشد، اما پس از بازنشر، به مخاطبانی بسیار گسترده برسد.

انتشار چنین اطلاعاتی در برخی شرایط می‌تواند به اعتبار اشخاص آسیب بزند، موجب ایجاد برداشت نادرست درباره یک موضوع شود یا فضای عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. از همین رو، قانون‌گذاران در نظام‌های حقوقی مختلف به دنبال ایجاد چارچوب‌هایی برای مقابله با رفتارهای زیان‌بار مرتبط با اطلاعات خلاف واقع بوده‌اند.

سیاست جنایی ایران در قبال نشر اکاذیب رایانه‌ای

در حقوق ایران، یکی از مقررات مهم در این زمینه ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی است که همان ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای محسوب می‌شود. این ماده انتشار یا در دسترس قرار دادن اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را در شرایط مشخصی مورد جرم‌انگاری قرار داده است.

بر اساس این مقرره، چنانچه شخص با قصد اضرار به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، اکاذیبی را از طریق سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، رفتار او می‌تواند مشمول مسئولیت کیفری قرار گیرد. همچنین نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت به اشخاص حقیقی یا حقوقی، به‌صورت صریح یا تلویحی و حتی در قالب نقل قول، در شرایط مقرر قانونی مورد توجه قرار گرفته است.

نکته مهم آن است که تحقق ضرر مادی یا معنوی برای دیگری شرط قطعی تحقق رفتار موضوع ماده نیست و قانون در کنار موضوع انتشار اکاذیب، قصد مشخص مرتکب را نیز مورد توجه قرار داده است.

اهمیت عنصر روانی در حقوق ایران

یکی از موضوعات مهم در تحلیل حقوقی نشر اکاذیب، عنصر روانی رفتار است. در ماده ۷۴۶، قصد اضرار به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است.

این مسئله سبب می‌شود میان شخصی که بدون اطلاع از نادرستی یک محتوا آن را بازنشر می‌کند و شخصی که با آگاهی و هدف مشخص اقدام به انتشار اطلاعات خلاف واقع می‌کند، تفاوت تحلیلی ایجاد شود.

در نتیجه، مطالعه نشر اکاذیب رایانه‌ای بدون بررسی قصد مرتکب کامل نیست. این موضوع از مهم‌ترین محورهایی است که در بررسی سیاست جنایی ایران در قبال اخبار غیرواقعی باید مورد توجه قرار گیرد.

انتشار اخبار غیرواقعی و تشویش اذهان عمومی

یکی از مفاهیم مهم در این حوزه، تشویش اذهان عمومی است. انتشار اطلاعات نادرست می‌تواند در برخی شرایط از رابطه میان دو شخص فراتر رود و بر گروهی از افراد یا فضای عمومی اثر بگذارد.

وقتی اطلاعات نادرست درباره یک موضوع عمومی منتشر می‌شود، سرعت بازنشر می‌تواند باعث افزایش دامنه اثر آن شود. به همین دلیل، قانون‌گذار در حقوق ایران تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را در کنار قصد اضرار به دیگری مورد توجه قرار داده است.

مسئولیت ناشی از نسبت دادن مطالب خلاف واقع

یکی دیگر از جنبه‌های قابل توجه مقرره ایران، نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت به اشخاص حقیقی یا حقوقی است. این نسبت دادن ممکن است به شکل مستقیم یا غیرمستقیم صورت گیرد و حتی در قالب نقل قول مطرح شود.

در محیط دیجیتال، این مسئله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا کاربران می‌توانند محتوای منتشرشده توسط دیگران را بدون تولید محتوای جدید بازنشر کنند. بنابراین تشخیص نقش هر فرد در زنجیره انتشار اطلاعات برای تحلیل مسئولیت او اهمیت دارد.

رویکرد انگلستان نسبت به ارتباطات خلاف واقع

در انگلستان نیز موضوع ارتباطات خلاف واقع در چارچوب مقررات جدید مورد توجه قرار گرفته است. قانون ایمنی آنلاین ۲۰۲۳ جرم مستقلی با عنوان ارتباطات خلاف واقع پیش‌بینی کرده است.

بر اساس این مقرره، شخص زمانی مرتکب این جرم می‌شود که پیامی را ارسال کند که حاوی اطلاعاتی باشد که خود او می‌داند نادرست است و هنگام ارسال پیام قصد داشته باشد آن پیام یا اطلاعات موجود در آن موجب آسیب روانی یا جسمانی غیرجزئی به مخاطب قابل پیش‌بینی شود و برای ارسال آن نیز عذر موجهی نداشته باشد.

این ساختار نشان می‌دهد که در رویکرد قانونی انگلستان نیز صرف نادرست بودن اطلاعات برای تحقق جرم کافی نیست و شرایط دیگری باید وجود داشته باشد.

مخاطب قابل پیش‌بینی در حقوق انگلستان

یکی از مفاهیم قابل توجه در مقررات انگلستان، مخاطب قابل پیش‌بینی است. منظور از چنین مخاطبی شخصی است که در زمان ارسال پیام، به‌طور منطقی قابل پیش‌بینی باشد که پیام را مشاهده خواهد کرد یا در محیط آنلاین، محتوای پیام را از طریق بازنشر یا اشتراک‌گذاری بعدی خواهد دید.

این مفهوم با ماهیت شبکه‌ای فضای مجازی ارتباط دارد. محتوای آنلاین ممکن است به‌سرعت از مخاطب اولیه خود عبور کند و به گروه‌های دیگری برسد.

تفاوت رویکرد ایران و انگلستان

مطالعه تطبیقی دو نظام حقوقی نشان می‌دهد که هر دو نظام به شرایط خاصی برای مداخله کیفری توجه دارند، اما عناصر قانونی آنها یکسان نیست.

در حقوق ایران، ماده ۷۴۶ بر انتشار اکاذیب یا نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت با قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی تمرکز دارد. در حقوق انگلستان، جرم ارتباطات خلاف واقع بر ارسال اطلاعاتی که فرستنده از نادرستی آن آگاه است، همراه با قصد ایجاد آسیب روانی یا جسمانی غیرجزئی و فقدان عذر موجه استوار شده است.

بنابراین، مطالعه این دو نظام صرفاً مقایسه عناوین مجرمانه نیست؛ بلکه بررسی عناصر تشکیل‌دهنده رفتار، وضعیت ذهنی مرتکب، نوع آسیب و ویژگی‌های ارتباط دیجیتال را نیز شامل می‌شود.

نقش بازنشر در فضای مجازی

بازنشر یکی از ویژگی‌های مهم ارتباطات دیجیتال است. محتوایی که توسط یک شخص تولید شده است، می‌تواند بارها توسط کاربران دیگر منتشر شود. به همین دلیل، مسئولیت بازنشرکننده یکی از موضوعات مهم حقوق فضای مجازی محسوب می‌شود.

در نظام حقوقی انگلستان، مقررات مربوط به ارتباطات خلاف واقع تصریح می‌کند که پیام می‌تواند شامل محتوایی باشد که توسط شخص دیگری تولید شده و فرد آن را بازنشر یا به اشتراک گذاشته است. این مسئله نشان می‌دهد که تولیدکننده اولیه محتوا تنها فردی نیست که می‌تواند از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.

در حقوق ایران نیز انتشار یا در دسترس قرار دادن اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی در شرایط مقرر قانونی می‌تواند موضوع مسئولیت کیفری باشد.

رابطه اخبار غیرواقعی و آزادی بیان

یکی از مهم‌ترین مسائل در قانون‌گذاری درباره اطلاعات نادرست، تعیین مرز میان رفتار مجرمانه و بیان مشروع دیدگاه است.

هر نقدی خبر نیست و هر دیدگاه نادرستی نیز لزوماً رفتار مجرمانه محسوب نمی‌شود. حقوق کیفری باید برای تمایز میان اظهارنظر، تحلیل، نقد، اشتباه و انتشار عامدانه اطلاعات خلاف واقع معیارهایی داشته باشد.

از همین منظر، عنصر روانی و شرایط قانونی رفتار در مقررات مرتبط با اخبار غیرواقعی اهمیت پیدا می‌کند.

سیاست جنایی پیشگیرانه در برابر اخبار غیرواقعی

پیشگیری از انتشار اخبار غیرواقعی را نمی‌توان صرفاً با استفاده از مجازات کیفری دنبال کرد. آموزش عمومی، ارتقای سواد رسانه‌ای، افزایش آگاهی کاربران درباره مسئولیت‌های حقوقی و تقویت فرهنگ بررسی اطلاعات پیش از بازنشر، از جمله موضوعاتی هستند که می‌توانند در سیاست جنایی مورد توجه قرار گیرند.

کاربرانی که با شیوه‌های تشخیص اطلاعات معتبر آشنا هستند، احتمال کمتری دارد که بدون بررسی یک ادعای نادرست را بازنشر کنند. بنابراین پیشگیری اجتماعی می‌تواند در کنار پاسخ کیفری قرار گیرد.

اهمیت مطالعه تطبیقی

مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان امکان شناخت دو رویکرد متفاوت نسبت به یک مسئله مشابه را فراهم می‌کند. چنین مطالعاتی برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق اهمیت زیادی دارد، زیرا به جای بررسی یک نظام حقوقی در انزوا، امکان تحلیل تفاوت‌ها و شباهت‌های ساختاری را فراهم می‌سازد.

در موضوع اخبار غیرواقعی، این رویکرد اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا فناوری‌های ارتباطی در بسیاری از کشورها ویژگی‌های مشترکی ایجاد کرده‌اند، اما پاسخ‌های حقوقی کشورها همچنان متفاوت است.

معرفی کتاب

کتاب «مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و انگلستان در قبال انتشار اخبار غیرواقعی در فضای مجازی» نوشته صمد شرکایی و حامد فلاحی، اثری تخصصی در زمینه سیاست جنایی و حقوق فضای مجازی است.

این کتاب در ۹۷ صفحه و در سال ۱۴۰۵ منتشر شده و شابک آن 978-622-126-195-6 است. اثر حاضر توسط انتشارات هورین منتشر شده و با تمرکز بر مقایسه سیاست جنایی ایران و انگلستان، موضوع انتشار اخبار غیرواقعی در فضای مجازی را از منظر حقوقی بررسی می‌کند.

این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟

دانشجویان رشته حقوق، به‌ویژه گرایش‌های حقوق کیفری و جرم‌شناسی، پژوهشگران حوزه سیاست جنایی، متخصصان حقوق فضای مجازی و علاقه‌مندان به مطالعات تطبیقی از مخاطبان اصلی این کتاب هستند.

همچنین این اثر برای افرادی که درباره نشر اکاذیب، جرایم مرتبط با فضای مجازی، اخبار جعلی و مسئولیت کیفری در محیط دیجیتال تحقیق می‌کنند، می‌تواند موضوعی کاربردی داشته باشد.

جمع‌بندی

انتشار اخبار غیرواقعی در فضای مجازی از مسائل جدید و پیچیده حقوق کیفری است. سرعت انتقال اطلاعات، امکان بازنشر گسترده و نقش کاربران متعدد در فرایند انتشار، تشخیص حدود مسئولیت را دشوارتر کرده است.

بررسی تطبیقی ایران و انگلستان نشان می‌دهد که برای تحلیل این رفتار باید علاوه بر محتوای پیام، عواملی مانند آگاهی از خلاف واقع بودن اطلاعات، قصد مرتکب، نوع آسیب و ویژگی‌های مخاطب نیز مورد توجه قرار گیرد.

کتاب صمد شرکایی و حامد فلاحی با تمرکز بر این موضوع، منبعی تخصصی برای مطالعه تطبیقی سیاست جنایی دو کشور در قبال انتشار اخبار غیرواقعی در فضای مجازی است.

پرسش‌های متداول

موضوع اصلی کتاب چیست؟

موضوع کتاب، مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و انگلستان در قبال انتشار اخبار غیرواقعی در فضای مجازی است.

نویسندگان کتاب چه کسانی هستند؟

صمد شرکایی و حامد فلاحی نویسندگان این کتاب هستند.

کتاب در چه حوزه‌ای قرار می‌گیرد؟

این اثر در حوزه حقوق کیفری، سیاست جنایی، حقوق فضای مجازی و مطالعات تطبیقی قرار می‌گیرد.

مهم‌ترین موضوع حقوقی مرتبط با کتاب در ایران چیست؟

نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یکی از موضوعات مهم مرتبط با این حوزه است.

رویکرد انگلستان نسبت به اخبار غیرواقعی چیست؟

قانون ایمنی آنلاین ۲۰۲۳، در شرایط مشخصی ارسال ارتباطات حاوی اطلاعات خلاف واقع را جرم‌انگاری کرده است.

کتاب چند صفحه دارد؟

کتاب در ۹۷ صفحه منتشر شده است.

سال انتشار کتاب چیست؟

این اثر در سال ۱۴۰۵ منتشر شده است.

شابک کتاب چیست؟

شابک کتاب 978-622-126-195-6 است.

ناشر کتاب کدام است؟

انتشارات هورین ناشر این اثر است.

برای مطالعه تخصصی‌تر سیاست جنایی و مسئولیت کیفری در قبال اخبار غیرواقعی، این کتاب را از انتشارات هورین تهیه کنید.

---

اخبار جعلی و مسئولیت کیفری در فضای مجازی؛ مفاهیم، چالش‌ها و رویکردهای حقوقی

فضای مجازی به بخش مهمی از زندگی اجتماعی تبدیل شده است و بسیاری از فعالیت‌های ارتباطی، خبری و اطلاعاتی در بسترهای دیجیتال انجام می‌شوند. در این محیط، انتشار اطلاعات با سرعتی انجام می‌شود که در رسانه‌های سنتی سابقه نداشته است. همین سرعت، در کنار سهولت تولید محتوا، موجب شده مسئله اخبار جعلی و اطلاعات غیرواقعی به یکی از مباحث مهم حقوق فناوری اطلاعات تبدیل شود.

وقتی یک خبر نادرست منتشر می‌شود، واکنش به آن تنها به اصلاح اطلاعات محدود نمی‌ماند. ممکن است اعتبار یک شخص تحت تأثیر قرار گیرد، افکار عمومی دچار برداشت نادرست شود یا آسیب‌های دیگری ایجاد شود. در چنین شرایطی، پرسش درباره حدود مسئولیت کیفری منتشرکننده مطرح می‌شود.

کتاب «مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و انگلستان در قبال انتشار اخبار غیرواقعی در فضای مجازی» نوشته صمد شرکایی و حامد فلاحی، به بررسی همین حوزه اختصاص دارد و با رویکرد تطبیقی، سیاست جنایی دو کشور را مورد توجه قرار می‌دهد.

اخبار جعلی چه تفاوتی با اطلاعات نادرست دارد؟

در ادبیات عمومی، اخبار جعلی معمولاً برای اشاره به محتوای خبری ساختگی یا گمراه‌کننده به کار می‌رود. با این حال، از منظر حقوقی باید میان انواع مختلف اطلاعات غیرواقعی تفکیک قائل شد.

ممکن است فردی اطلاعاتی نادرست را به دلیل اشتباه منتشر کند. ممکن است شخصی یک ادعای اثبات‌نشده را به‌عنوان واقعیت بیان کند یا فردی آگاهانه اطلاعاتی را که خلاف واقع می‌داند در اختیار دیگران قرار دهد.

این تفاوت‌ها در تعیین مسئولیت کیفری اهمیت دارند، زیرا حقوق کیفری برای تحقق جرم معمولاً به مجموعه‌ای از عناصر نیاز دارد و صرف نادرست بودن یک گزاره نمی‌تواند پاسخ همه مسائل حقوقی باشد.

چرا فضای مجازی شرایط متفاوتی ایجاد کرده است؟

رسانه دیجیتال مرز میان تولیدکننده و مخاطب را کاهش داده است. کاربری که در گذشته صرفاً دریافت‌کننده اطلاعات بود، امروز می‌تواند تولیدکننده و توزیع‌کننده محتوا نیز باشد.

این وضعیت موجب شده چرخه انتشار خبر پیچیده‌تر شود. یک مطلب ممکن است ابتدا توسط یک فرد تولید شود، سپس توسط ده‌ها نفر بازنشر شود و در ادامه به مخاطبانی برسد که هیچ ارتباطی با منبع اولیه ندارند.

از منظر حقوق کیفری، این زنجیره انتشار پرسش‌های مهمی درباره مسئولیت اشخاص مختلف ایجاد می‌کند.

مسئولیت کیفری منتشرکننده چگونه بررسی می‌شود؟

مسئولیت کیفری در حوزه اخبار غیرواقعی نیازمند بررسی رفتار مشخص فرد است. باید مشخص شود چه محتوایی منتشر شده، از چه طریقی انتشار یافته، شخص چه نقشی در انتشار داشته و شرایط قانونی عنوان مجرمانه موردنظر وجود داشته است یا خیر.

در حقوق ایران، ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی انتشار یا در دسترس قرار دادن اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را در صورت وجود اهداف مشخصی مانند اضرار به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی مورد توجه قرار داده است.

از این رو، بررسی وضعیت ذهنی منتشرکننده در کنار رفتار مادی او اهمیت دارد.

آیا ناآگاهی از نادرستی خبر اهمیت دارد؟

از منظر تحلیل کیفری، تفاوت میان انتشار آگاهانه و انتشار ناشی از ناآگاهی موضوع مهمی است. اگر شخصی نداند که اطلاعاتی نادرست است، وضعیت او با فردی که از خلاف واقع بودن اطلاعات اطلاع دارد، یکسان نیست.

در حقوق انگلستان نیز مقررات مربوط به ارتباطات خلاف واقع، آگاهی فرستنده از نادرستی اطلاعات را به‌عنوان یکی از شرایط جرم در نظر گرفته است.

این رویکرد نشان می‌دهد که عنصر ذهنی رفتار در برخورد کیفری با اطلاعات نادرست جایگاه مهمی دارد.

جرم ارتباطات خلاف واقع در انگلستان

بر اساس قانون ایمنی آنلاین ۲۰۲۳، شخصی که پیامی حاوی اطلاعاتی را که می‌داند نادرست است ارسال کند، در صورتی که هنگام ارسال قصد داشته باشد پیام یا اطلاعات آن موجب آسیب روانی یا جسمانی غیرجزئی به مخاطب قابل پیش‌بینی شود و عذر موجهی برای ارسال نداشته باشد، مرتکب جرم ارتباطات خلاف واقع می‌شود.

در این مقرره، مفهوم مخاطب نیز به‌گونه‌ای تنظیم شده است که در محیط آنلاین، فردی که محتوای پیام را در نتیجه بازنشر یا اشتراک‌گذاری بعدی مشاهده می‌کند نیز می‌تواند در شمار مخاطبان قابل پیش‌بینی قرار گیرد.

نقش قصد در جرم ارتباطات خلاف واقع

یکی از ویژگی‌های مهم این مقرره، توجه به هدف مرتکب است. قانون تنها به این موضوع نمی‌پردازد که اطلاعات منتشرشده نادرست بوده است؛ بلکه قصد ایجاد آسیب نیز اهمیت دارد.

آسیب موردنظر قانون نیز باید از سطح غیرجزئی فراتر باشد و در قالب آسیب روانی یا جسمانی مطرح شود.

این ساختار نشان می‌دهد که جرم ارتباطات خلاف واقع در حقوق انگلستان بر مجموعه‌ای از عناصر مشخص استوار شده است.

جایگاه بازنشر محتوا

یکی از ویژگی‌های قابل توجه فضای مجازی، امکان بازنشر محتوای تولیدشده توسط دیگران است. یک کاربر می‌تواند پیام، تصویر یا مطلبی را بدون ایجاد محتوای جدید برای مخاطبان خود ارسال کند.

در مقررات انگلستان، مفهوم ارسال پیام به‌گونه‌ای تعریف شده که بازنشر یا اشتراک‌گذاری محتوای ایجادشده توسط فرد دیگر نیز می‌تواند در شرایط مقرر مورد بررسی قرار گیرد.

این مسئله برای تحلیل اخبار جعلی اهمیت زیادی دارد، زیرا در بسیاری از موارد منبع اولیه اطلاعات مشخص نیست یا محتوای اصلی بارها بازنشر شده است.

مسئولیت پلتفرم با مسئولیت کاربر یکسان نیست

در بررسی حقوقی اخبار غیرواقعی باید میان شخصی که پیام را ارسال یا بازنشر می‌کند و ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی تفاوت گذاشت.

قوانین ممکن است برای کاربران، رسانه‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات و اشخاص حقوقی وظایف و مسئولیت‌های متفاوتی تعیین کنند. بنابراین نمی‌توان صرفاً به دلیل انتشار یک محتوای نادرست در یک بستر دیجیتال، مسئولیت همه اشخاص مرتبط با آن بستر را یکسان دانست.

این تفکیک برای جلوگیری از توسعه بی‌ضابطه مسئولیت کیفری اهمیت دارد.

هتک حیثیت و اخبار غیرواقعی

یکی از پیامدهای مهم انتشار اطلاعات خلاف واقع، آسیب به اعتبار اشخاص است. در فضای مجازی، یک ادعای نادرست می‌تواند با سرعت زیادی در میان کاربران منتشر شود و حتی پس از حذف، آثار آن باقی بماند.

از همین رو، انتشار اطلاعات نادرست درباره اشخاص ممکن است با موضوعاتی مانند هتک حیثیت و نسبت دادن مطالب خلاف واقع ارتباط پیدا کند. البته تشخیص عنوان قانونی مناسب به محتوای دقیق رفتار و شرایط پرونده بستگی دارد.

تشویش افکار عمومی و انتشار اطلاعات نادرست

اخبار غیرواقعی همیشه متوجه یک شخص مشخص نیست. برخی محتواها درباره مسائل عمومی منتشر می‌شوند و مخاطبان گسترده‌ای دارند.

در حقوق ایران، قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی یکی از اهدافی است که در ماده ۷۴۶ مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که سیاست جنایی ایران، علاوه بر حمایت از اشخاص، به آثار احتمالی انتشار اکاذیب بر فضای عمومی نیز توجه دارد.

چالش اثبات اخبار غیرواقعی

یکی از مسائل عملی در پرونده‌های مرتبط با اطلاعات نادرست، اثبات خلاف واقع بودن محتوا و شرایط انتشار آن است.

در فضای دیجیتال، پیام‌ها ممکن است حذف یا ویرایش شوند، حساب‌های کاربری تغییر کنند و محتوا بارها بازنشر شود. در نتیجه، بررسی داده‌های دیجیتال و تعیین منبع و زمان انتشار می‌تواند اهمیت داشته باشد.

همچنین اثبات اینکه منتشرکننده از نادرستی اطلاعات اطلاع داشته یا با هدف مشخصی اقدام کرده است، از مسائل مهم تحلیل کیفری خواهد بود.

نسبت اخبار جعلی با آزادی بیان

مبارزه با اطلاعات نادرست نباید بدون توجه به ماهیت متفاوت ارتباطات انسانی انجام شود. افراد ممکن است درباره یک موضوع دیدگاه‌های متفاوت داشته باشند و اختلاف نظر به‌خودی‌خود به معنای انتشار خبر جعلی نیست.

از سوی دیگر، بیان آگاهانه یک ادعای خلاف واقع با هدف ایجاد آسیب می‌تواند ماهیتی متفاوت داشته باشد.

به همین دلیل، معیارهای دقیق قانونی برای تفکیک این رفتارها اهمیت دارند.

پیشگیری از انتشار اطلاعات نادرست

پاسخ به اخبار جعلی فقط در حوزه کیفری قرار نمی‌گیرد. آموزش کاربران، تقویت سواد رسانه‌ای، افزایش مهارت ارزیابی اطلاعات و ایجاد فرهنگ مسئولانه در بازنشر محتوا از جمله اقدامات پیشگیرانه هستند.

پیشگیری می‌تواند قبل از وقوع رفتار زیان‌بار آغاز شود. هرچه کاربران نسبت به پیامدهای انتشار اطلاعات نادرست آگاهی بیشتری داشته باشند، امکان کاهش بازنشر غیرمسئولانه محتوا افزایش می‌یابد.

کتاب «مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و انگلستان»

اثر صمد شرکایی و حامد فلاحی با تمرکز بر سیاست جنایی ایران و انگلستان، یکی از موضوعات مهم حقوق فضای مجازی را بررسی می‌کند. عنوان کتاب به‌طور مشخص بر انتشار اخبار غیرواقعی تمرکز دارد و رویکرد تطبیقی آن، امکان مطالعه دو چارچوب حقوقی را فراهم می‌سازد.

این کتاب ۹۷ صفحه دارد و در سال ۱۴۰۵ با شابک 978-622-126-195-6 توسط انتشارات هورین منتشر شده است.

مخاطبان کتاب چه کسانی هستند؟

دانشجویان و پژوهشگران حقوق کیفری، جرم‌شناسی، حقوق فناوری اطلاعات و سیاست جنایی می‌توانند از این کتاب استفاده کنند. همچنین موضوع آن برای پژوهشگرانی که درباره اخبار جعلی، نشر اکاذیب، جرایم رایانه‌ای و مسئولیت کاربران فضای مجازی مطالعه می‌کنند، اهمیت دارد.

جمع‌بندی

اخبار جعلی در فضای مجازی پدیده‌ای صرفاً رسانه‌ای نیست و ابعاد حقوقی و کیفری قابل توجهی دارد. تفاوت میان اشتباه، اظهار نظر، اطلاعات اثبات‌نشده و انتشار آگاهانه محتوای خلاف واقع، یکی از مهم‌ترین موضوعات در این حوزه است.

حقوق ایران و انگلستان هر یک چارچوب‌هایی برای مواجهه با برخی اشکال ارتباطات خلاف واقع ایجاد کرده‌اند و مقایسه این چارچوب‌ها امکان شناخت بهتر سیاست‌های کیفری مرتبط با فضای دیجیتال را فراهم می‌کند.

کتاب «مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و انگلستان در قبال انتشار اخبار غیرواقعی در فضای مجازی» برای کسانی که به دنبال مطالعه تخصصی این موضوع هستند، اثری متمرکز و دانشگاهی محسوب می‌شود.

پرسش‌های متداول

اخبار جعلی در حقوق کیفری چه اهمیتی دارد؟

زیرا انتشار آگاهانه اطلاعات خلاف واقع در شرایط خاص می‌تواند به اشخاص یا فضای عمومی آسیب وارد کند و در برخی نظام‌های حقوقی مشمول مسئولیت کیفری شود.

آیا هر خبر نادرستی جرم محسوب می‌شود؟

خیر. تحقق مسئولیت کیفری به شرایط و عناصر قانونی عنوان مجرمانه موردنظر بستگی دارد.

آیا بازنشر اخبار جعلی نیز اهمیت حقوقی دارد؟

بازنشر نیز بسته به شرایط و مقررات قابل اعمال می‌تواند از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.

مهم‌ترین عنصر ذهنی در انتشار اخبار غیرواقعی چیست؟

در نظام‌های حقوقی مختلف، علم به خلاف واقع بودن محتوا و قصد مرتکب می‌تواند نقش مهمی در تحلیل مسئولیت کیفری داشته باشد.

این کتاب برای دانشجویان حقوق مناسب است؟

بله، موضوع کتاب با حوزه‌های حقوق کیفری، سیاست جنایی، جرم‌شناسی و حقوق فضای مجازی ارتباط مستقیم دارد.

نویسندگان اثر چه کسانی هستند؟

صمد شرکایی و حامد فلاحی.

کتاب در چه سالی منتشر شده است؟

سال انتشار کتاب ۱۴۰۵ است.

تعداد صفحات کتاب چقدر است؟

این کتاب در ۹۷ صفحه منتشر شده است.

برای آشنایی عمیق‌تر با ابعاد حقوقی اخبار جعلی و مسئولیت کیفری در فضای مجازی، کتاب را از انتشارات هورین تهیه کنید.

---

مقایسه سیاست جنایی ایران و انگلستان درباره اخبار غیرواقعی در فضای مجازی

تحول ارتباطات دیجیتال موجب شده است مسئله انتشار اطلاعات نادرست از مرزهای ملی عبور کند. کاربران کشورهای مختلف در محیط‌هایی مشابه فعالیت می‌کنند، اما شیوه مواجهه نظام‌های حقوقی با محتوای خلاف واقع یکسان نیست.

بررسی تطبیقی این تفاوت‌ها برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق اهمیت دارد؛ زیرا مشخص می‌کند قانون‌گذاران در برابر یک پدیده فناورانه مشابه، چه عناصر و شرایطی را برای مداخله کیفری در نظر گرفته‌اند.

کتاب «مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و انگلستان در قبال انتشار اخبار غیرواقعی در فضای مجازی» نوشته صمد شرکایی و حامد فلاحی، این مسئله را با تمرکز بر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان بررسی می‌کند.

نقطه آغاز مقایسه چیست؟

برای مقایسه سیاست جنایی دو کشور، ابتدا باید مقررات مربوط به رفتار موردنظر و عناصر تشکیل‌دهنده آن را شناخت. مقایسه صرف مجازات‌ها نمی‌تواند تفاوت واقعی دو نظام را نشان دهد.

در موضوع اخبار غیرواقعی باید به پرسش‌هایی مانند این موارد توجه کرد:

• چه نوع محتوایی موضوع جرم قرار می‌گیرد؟
• آیا علم به خلاف واقع بودن محتوا لازم است؟
• قصد مرتکب چه نقشی دارد؟
• آسیب موردنظر قانون چیست؟
• مخاطب رفتار چگونه تعیین می‌شود؟
• بازنشر محتوا چه جایگاهی دارد؟
• چه استثناهایی برای برخی اشخاص یا فعالیت‌های رسانه‌ای وجود دارد؟

پاسخ به این پرسش‌ها چارچوب دقیق‌تری برای مطالعه تطبیقی ایجاد می‌کند.

چارچوب قانونی ایران

در حقوق ایران، ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی رفتارهایی مانند انتشار یا در دسترس قرار دادن اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را در شرایط مقرر جرم‌انگاری کرده است.

قصد اضرار به دیگری، تشویش اذهان عمومی یا تشویش مقامات رسمی از جمله اهدافی هستند که در این ماده مورد توجه قرار گرفته‌اند. همچنین نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت به اشخاص حقیقی یا حقوقی، چه به صورت مستقیم و چه در قالب نقل قول، در شرایط مقرر قانونی قابل بررسی است.

این ساختار نشان می‌دهد که مقرره ایران برای تعیین مسئولیت کیفری، تنها به وجود اطلاعات خلاف واقع توجه نمی‌کند و هدف مرتکب را نیز در نظر می‌گیرد.

چارچوب قانونی انگلستان

در انگلستان، ماده ۱۷۹ قانون ایمنی آنلاین ۲۰۲۳ جرم ارتباطات خلاف واقع را تنظیم کرده است.

بر اساس این مقرره، فرد باید پیامی ارسال کند که اطلاعاتی را منتقل می‌کند که خود او می‌داند نادرست است. همچنین در زمان ارسال باید قصد داشته باشد پیام یا اطلاعات آن موجب آسیب روانی یا جسمانی غیرجزئی به مخاطب قابل پیش‌بینی شود و عذر موجهی برای ارسال نداشته باشد.

این شرایط نشان‌دهنده ساختار خاص جرم در نظام حقوقی انگلستان است.

مقایسه عنصر آگاهی

یکی از نقاط قابل توجه در مطالعه تطبیقی، جایگاه علم مرتکب به نادرستی اطلاعات است.

در مقررات انگلستان، صراحتاً دانستن خلاف واقع بودن اطلاعات از عناصر جرم ارتباطات خلاف واقع محسوب می‌شود. بنابراین وضعیت ذهنی فرد نسبت به صحت یا نادرستی اطلاعات اهمیت مستقیم دارد.

در حقوق ایران نیز قصد در ساختار ماده ۷۴۶ جایگاه مشخصی دارد و قانون رفتار را در صورت وجود قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی مورد توجه قرار داده است.

از این رو، هر دو نظام در تحلیل کیفری رفتارهای مرتبط با اطلاعات خلاف واقع، عنصر ذهنی را نادیده نگرفته‌اند؛ هرچند ساختار و محتوای این عناصر متفاوت است.

مقایسه نوع آسیب

نوع آسیبی که قانون برای مداخله کیفری مورد توجه قرار می‌دهد نیز یکی از محورهای مهم مقایسه است.

در حقوق ایران، قصد اضرار به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی در مقرره مربوط به نشر اکاذیب رایانه‌ای مطرح شده است.

در انگلستان، ماده ۱۷۹ قانون ایمنی آنلاین، قصد ایجاد آسیب روانی یا جسمانی غیرجزئی به مخاطب قابل پیش‌بینی را در ساختار جرم قرار داده است.

بنابراین مفهوم آسیب در دو مقرره، ساختار یکسانی ندارد و این تفاوت یکی از موضوعات قابل بررسی در مطالعات تطبیقی است.

مقایسه مفهوم مخاطب

در فضای مجازی، تعیین مخاطب همیشه ساده نیست. یک پیام ممکن است برای یک نفر ارسال شود اما بعداً توسط افراد بسیاری مشاهده شود.

قانون انگلستان با استفاده از مفهوم «مخاطب قابل پیش‌بینی»، این ویژگی ارتباطات آنلاین را در ساختار مقرره خود لحاظ کرده است. حتی شخصی که پیام را در نتیجه بازنشر یا اشتراک‌گذاری بعدی مشاهده می‌کند، در شرایط مقرر می‌تواند در محدوده مخاطب قرار گیرد.

این ویژگی با ساختار شبکه‌ای ارتباطات دیجیتال ارتباط مستقیم دارد.

مقایسه بازنشر محتوا

بازنشر یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های رسانه‌های اجتماعی است. در این فرایند، فرد ممکن است تولیدکننده اصلی اطلاعات نباشد، اما محتوای موجود را به مخاطبان جدید منتقل کند.

قانون انگلستان صراحتاً در تعریف ارسال پیام، وضعیتی را نیز در نظر گرفته است که فرد محتوای تولیدشده توسط دیگری را بازنشر یا به اشتراک می‌گذارد.

در حقوق ایران نیز انتشار یا در دسترس قرار دادن اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی موضوع مقرره قرار گرفته است و بنابراین نقش فرد در انتشار محتوا اهمیت پیدا می‌کند.

استثناهای قانونی در انگلستان

یکی از نکات قابل توجه در مقررات انگلستان، وجود استثناهایی برای جرم ارتباطات خلاف واقع است. برای نمونه، ناشر خبری شناخته‌شده نمی‌تواند مرتکب این جرم شود و برخی فعالیت‌های دارای مجوز نیز در شرایط مقرر از شمول آن خارج شده‌اند.

این استثناها نشان می‌دهند که قانون‌گذار میان انواع فعالیت‌های ارتباطی و رسانه‌ای تفکیک ایجاد کرده است.

جایگاه رسانه‌ها در سیاست جنایی

رسانه‌ها نقش مهمی در شکل‌دهی افکار عمومی دارند. در محیط دیجیتال، مرز میان رسانه حرفه‌ای و تولیدکننده محتوای شخصی نیز تا حد زیادی تغییر کرده است.

از این رو، سیاست جنایی درباره اخبار غیرواقعی باید به تفاوت میان فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ای، انتشار شخصی و بازنشر کاربران توجه کند.

تنظیم این مرزها از موضوعات مهمی است که در مطالعه تطبیقی نظام‌های حقوقی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

نسبت جرم‌انگاری با پیشگیری

جرم‌انگاری تنها یکی از ابزارهای سیاست جنایی است. اگر هدف، کاهش انتشار اخبار غیرواقعی باشد، اقدامات پیشگیرانه نیز اهمیت پیدا می‌کنند.

افزایش سواد رسانه‌ای، آموزش مسئولیت‌های حقوقی، تشویق به بررسی صحت اطلاعات و ایجاد سازوکارهای اصلاح و تکذیب محتوا از جمله روش‌هایی هستند که می‌توانند در کنار پاسخ کیفری قرار گیرند.

این رویکرد به‌ویژه در فضای مجازی اهمیت دارد، زیرا سرعت انتشار اطلاعات بسیار بالاست و واکنش پس از انتشار ممکن است همیشه برای جبران آثار آن کافی نباشد.

چالش اثبات عنصر روانی

یکی از مسائل مهم در رسیدگی به رفتارهای مرتبط با اخبار غیرواقعی، اثبات وضعیت ذهنی منتشرکننده است.

برای مثال، میان شخصی که از نادرستی یک ادعا مطلع است و شخصی که بر اساس اطلاعات موجود تصور می‌کند ادعا درست است، تفاوت وجود دارد.

در پرونده‌های کیفری، این تفاوت می‌تواند در تعیین مسئولیت نقش مهمی داشته باشد. از همین رو، تحلیل ادله دیجیتال، سوابق ارتباطی و شرایط انتشار محتوا اهمیت پیدا می‌کند.

اهمیت مطالعه سیاست جنایی ایران

بررسی سیاست جنایی ایران در این حوزه نشان می‌دهد که قانون‌گذار برای رفتارهای مرتبط با نشر اکاذیب در فضای رایانه‌ای مقررات مشخصی وضع کرده است. ماده ۷۴۶، انتشار یا در دسترس قرار دادن اکاذیب را در شرایط مقرر مورد توجه قرار داده و قصد اضرار یا تشویش را نیز در ساختار خود وارد کرده است.

این موضوع نشان‌دهنده اهمیت عنصر روانی در تحلیل این رفتار است.

اهمیت مطالعه سیاست جنایی انگلستان

قانون ایمنی آنلاین ۲۰۲۳ نشان‌دهنده تحول مقررات انگلستان در زمینه ارتباطات دیجیتال است. جرم ارتباطات خلاف واقع در این قانون با شرایط مشخصی تعریف شده و موضوعاتی مانند علم به نادرستی، قصد آسیب، مخاطب قابل پیش‌بینی و عذر موجه را در بر می‌گیرد.

این چارچوب امکان مطالعه دقیق رابطه میان فناوری ارتباطی و سیاست جنایی را فراهم می‌کند.

چرا مقایسه ایران و انگلستان اهمیت دارد؟

مقایسه دو کشور می‌تواند به شناسایی تفاوت‌های مفهومی و تقنینی کمک کند. چنین مقایسه‌ای نشان می‌دهد که پاسخ به یک پدیده مشترک فناوری‌محور، می‌تواند بر اساس ساختار حقوقی و سیاست جنایی هر کشور متفاوت باشد.

برای پژوهشگر، این تفاوت‌ها می‌توانند موضوعاتی برای بررسی بیشتر ایجاد کنند؛ از جمله حدود جرم‌انگاری، جایگاه عنصر روانی، تعریف آسیب، مسئولیت بازنشرکننده و رابطه میان پاسخ کیفری و آزادی ارتباطات.

معرفی کتاب

کتاب «مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و انگلستان در قبال انتشار اخبار غیرواقعی در فضای مجازی» نوشته صمد شرکایی و حامد فلاحی، اثری تخصصی با رویکرد تطبیقی است که موضوع اخبار غیرواقعی را از منظر سیاست جنایی دو کشور بررسی می‌کند.

این کتاب ۹۷ صفحه دارد و در سال ۱۴۰۵ با شابک 978-622-126-195-6 توسط انتشارات هورین منتشر شده است.

مخاطبان اثر

دانشجویان حقوق کیفری، جرم‌شناسی، حقوق فضای مجازی، حقوق فناوری اطلاعات و پژوهشگران حوزه سیاست جنایی از مخاطبان اصلی این کتاب هستند.

همچنین برای نگارش پژوهش‌های دانشگاهی درباره اخبار جعلی، نشر اکاذیب، ارتباطات خلاف واقع، جرایم رایانه‌ای و مسئولیت کیفری در فضای دیجیتال می‌توان از مباحث این حوزه بهره گرفت.

جمع‌بندی

مقایسه سیاست جنایی ایران و انگلستان در قبال اخبار غیرواقعی نشان می‌دهد که پاسخ کیفری به اطلاعات خلاف واقع، به مجموعه‌ای از عوامل وابسته است. نوع محتوا، آگاهی منتشرکننده، قصد او، نوع آسیب، مخاطب و شیوه انتشار از جمله موضوعاتی هستند که در دو نظام حقوقی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در ایران، مقررات مربوط به نشر اکاذیب رایانه‌ای بر اهدافی مانند اضرار به دیگری و تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی تمرکز دارد. در انگلستان، جرم ارتباطات خلاف واقع با شرایطی مانند علم به نادرستی، قصد ایجاد آسیب غیرجزئی و نبود عذر موجه تعریف شده است.

کتاب صمد شرکایی و حامد فلاحی با تمرکز بر همین تفاوت‌ها، زمینه مناسبی برای مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان در یکی از مسائل مهم حقوق فضای مجازی فراهم می‌کند.

پرسش‌های متداول

تفاوت اصلی سیاست جنایی ایران و انگلستان در این حوزه چیست؟

دو نظام حقوقی ساختار متفاوتی برای جرم‌انگاری رفتارهای مرتبط با اطلاعات خلاف واقع دارند و در عناصر جرم، نوع آسیب و شرایط مسئولیت تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود.

در ایران چه رفتاری درباره اخبار غیرواقعی جرم‌انگاری شده است؟

انتشار یا در دسترس قرار دادن اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی در شرایط مقرر قانونی، از جمله رفتارهای مورد توجه ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی است.

در انگلستان چه زمانی ارتباطات خلاف واقع جرم محسوب می‌شود؟

زمانی که شرایط مقرر قانونی از جمله علم به نادرستی اطلاعات، قصد ایجاد آسیب روانی یا جسمانی غیرجزئی، وجود مخاطب قابل پیش‌بینی و نبود عذر موجه فراهم باشد.

آیا بازنشر محتوای تولیدشده توسط دیگران اهمیت دارد؟

بله. بازنشر یکی از ویژگی‌های مهم فضای مجازی است و در تحلیل مسئولیت مرتبط با انتشار محتوا باید نقش فرد در انتقال آن بررسی شود.

مطالعه این کتاب برای چه رشته‌هایی مناسب است؟

حقوق کیفری، جرم‌شناسی، سیاست جنایی و حقوق فضای مجازی از مهم‌ترین حوزه‌های مرتبط با موضوع کتاب هستند.

کتاب چه مشخصاتی دارد؟

این کتاب ۹۷ صفحه دارد، در سال ۱۴۰۵ منتشر شده و شابک آن 978-622-126-195-6 است.

نویسندگان کتاب چه کسانی هستند؟

صمد شرکایی و حامد فلاحی.

ناشر کتاب کدام است؟

انتشارات هورین.

برای مطالعه تطبیقی و دانشگاهی سیاست جنایی ایران و انگلستان در زمینه اخبار غیرواقعی، کتاب را از انتشارات هورین تهیه کنید.