کتاب مطالعه ‏تطبیقی ‏بازرسی ‏کار ‏در ‏ایران ‏و ‏اسناد ‏بین‌المللی

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 11
فصـل اول 17
سازمان بازرسی کار 17
سازمان کار 17
رسالت سازمان کار 18
وظایف سازمان کار 19
اهداف سازمان کار 22
ایران و سازمان کار 23
تاريخچه تأسيس سازمان بازرسی در ایران 24
فلسفه وجودی بازرسی کار 26
وظایف واختیارات بازرس 26
وظایف 26
اختیارات 26
احیای جایگاه واقعی و قانونی بازرسی کار 27
فصـل دوم 29
ساختار سازمان کار 29
سه‌جانبه‌گرائی: ساختار ویژه سازمان کار 29
اهداف سه‌جانبه‌گرایی 30
موانع موجود در برابر سه‌جانبه‌گرایی 31
ابعاد سه جانبه‌گرایی 33
مصادیق سه‌جانبه‌گرایی در سطح و ملی در سطح 33
راهکارهای نهادینه کردن سه‌جانبه‌گرایی 34
تحولات در سازمان کار (تحولات درونی، تحولات در سطح ) 35
اهم وظایف بازرسی کار (ماده 96 قانون کار جمهوری اسلامی ایران) 37
وظایف و سیرتحول بازرسی کار 37
اهم شرایط و چگونگی حدود اختیارات بازرسان کار 40
موانع و محدودیت‌های اعمال نظارت کارآمد 41
موانع اجرائي نظارت و بازرسي 42
موانع ساختاري نظارت و بازرسي 47
موانع فرهنگي 50
فصـل سوم 59
چگونگی نظارت و بازرسی 59
نظارت و بازرسی کارآمد و مؤثر 59
قوانین مبحث بازرسي كار 60
نظارت و بازرسی 60
هدف از بازرسی 61
وظایف بازرسی کار 62
اقسام بازرسيهاي سازمان 62
وظايف و اختيارات قانوني سازمان 63
ضمانت‌هاي اجرائي سازمان 63
اهداف و وظایف بازرسی وارزیابی عملكرد 64
معيارهاي تائيد صلاحيت سازمانهاي بازرسي از ديدگاه علمي 64
قلمرو سازمان بازرسي 65
بررسي نمودار سازماني 65
مديريت كار و بازرسي كاردراسناد 66
مدرن‌سازي نظام‌هاي مديريت كار و بازرسي كار 66
چشم‌انداز و عمل براي مديريتهاي كار 66
مشاوره و نفوذ تشكل‌هاي كارفرمايان 67
تشكل‌هاي كارفرمايي و ايفاء نقش آن‌ها 68
نفوذ تشكل‌هاي كارفرمايي در تمام مراحل 68
اهداف و انگیزه دولت‌ها از دخالت در مسائل وامور کارگران 76
اهدف استراتژیک که برای قرن 21 بازرسی کار پیش بینی شده است 78
منابع حقوق کار 79
منابع داخلی 79
منابع کار 80
فصـل چهارم 81
نظارت و بازرسی کار 81
نظارت و بازرسي در اسلام، ايران و كشورهاي دنيا 81
اهداف و انگیزه دولت‌ها از دخالت در مسائل وامور کارگران 82
مفاهيم و چالش‌ها 83
محدودیت‌هایی که در قانون کار برای بازرسان کار پیش بینی گردیده 85
آسيب شناسي نظارت و بازرسي در سازمانها 85
راهكارهاي غلبه بر موانع نظارت و ارزيابي 86
فرايند نظارت و كنترل 87
ويژگيهاي نظام بازرسي اثربخش 87
منشأهای قانونی بازرسی 89
وضعیت اداره کل بازرسی کار بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تا کنون 92
محدوديتها وكمبودها و همچنين علل به وجود آمدن درنظام بازرسی 92
اقدامات سازمان نظارت 93
اقدامات چهارگانه نظارت 98
نظارت ازنظر مرجع 98
انواع نظارت وبازرسي 98
ويژگيهاي نظام نظارتي وبازرسي كارآمد 99
بازرسي در كشورهاي ديگر 100
سازمان بازرسي و اصل تفكيك قوا 104
وظایف اداره‌ كل‌ بازرسي‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ 105
فوايد بازرسي 107
فصـل پنجم 109
سيستم جامع بازرسي بهداشت حرفه‌اي 109
بازرسان بهداشت حرفه ای 109
مهارت‌ها و ویژگیهای بازرسان بهداشت حرفه‌اي 110
وظایف بازرسان بهداشت حرفه ای 112
حدود اختیارات بازرس بهداشت حرفه ای 113
انواع روش‌هاي بازرسي بهداشت حرفه‌اي 113
مراحل بازرسي 120
علل عمده افزايش سوانح و حوادث ناشي از کار در محيط‌هاي صنعتي بعد از انقلاب صنعتي 120
آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 123
نظام بازرسي مبتني بر كيفيت جامع 124
تشكيلات فعلي سازمان بازرسي كل كشور 125
مسئولیت‌های سازمان بازرسی 125
مسئوليت‌هاي ناظران 125
مسئوليت‌هاي كارگران 126
مسئوليت‌هاي اداره ايمني وبهداشت حرفه‌اي 126
ضرورت بازنگری در قانون کار 127
بازرسان، حافظان حقوق کارگران 128
فرآيند نظارت 129
فوايد بازرسي 129
پيامدهاي عدم وجود نظارت وكنترل 129
روش‌هاي اجرايي بازرسي 130
حوادث ناشی از کار 133
تعریف‌ حادثه‌ ناشی‌ از كار 133
اهمیت‌ حوادث‌ ناشی‌ از كار 133
علل‌ حوادث‌ ناشی‌ از كار 134
منـابع و مآخـذ 149
منابع فارسی 149
منابع غیر فارسی 154

رسالت سازمان کار

تلاش اصلی این سازمان حمایت از حقوق بنیادی انسان‌ها و بهبود شرایط کار و زیست بوده است. آي. ال. او در حقیقت برای ایجاد اتحاد بین دول، کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری، به منظور اقدامی مشترک برای تضمین منافع هر سه گروه فوق و تحقق عدالت اجتماعی تأسیس شده است. آي‌. ال. او^[1] که قدیمی‌ترین نهاد  موجود در جهان محسوب می‌شود، در طول 87 سال فعالیت خود با فراز و نشیب‌های بسیاری مواجه بوده که توانسته بر تمامی آن مسایل فایق گردد و به صورت سازمانی مهم و تأثیرگذار در عرصه روابط کار در سطح  جلوه گر شود. تغییر و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فنی در جهان مسائل نوینی را مطرح نمود که موجب شد سازمان کار علاوه بر مسایل قبلی خود به موضوعات دیگری نیز، به منظور جامعیت و تحقق مسائل اصلی بپردازد. از این رو در سال 1919 سازمان کار، «انستیتـو  مطالعات اجتماعی» را در ژنو (سوئیس) تأسیس نمود که فعالیت اصلی آن آموزش و پرورش در سطوح عالی سیاست اجتماعی و نیروی کار انسانی است.

همچنین مرکز  آموزش را در سال 1965 در شهر تورین ایتالیا تأسیس نمود که مسئولیت آن آموزش و پرورش مدیران و مسئولان، مربیان، تکنسیـن‌ها و مدیران آموزش فنی و حرفه‌ای و همچنین آموزش استاندارهای  کار به منظور ارتقای اجرای آن‌ها می‌باشد. «انستیتو  مطالعات کار» نیز از دیگر نهادهای ایجاد شده در سازمان کار می‌باشد. به این ترتیب، سازمان کار دارای بخش‌ها و واحدهای تخصصی فرعی است که فعالیت هر یک در چارچوب فعالیت اصلی سازمان بوده و در زمینه‌های خاص خود نیز به صورت موضوعی فعالیت مي‌كنند. تلاش اصلی این سازمان، حمایت از حقوق بنیادی انسان‌ها و بهبود شرایط کار و زندگی بوده است. در سال 1969 سازمان بین­المللی کار به ­سبب فعالیت­هایش جایزه­ی صلح نوبل را دریافت کرد. این سازمان که قدیمی‌ترین نهاد  موجود در جهان محسوب می‌شود، در طول سال­ها فعالیت خود با فراز و نشیب‌های بسیاری مواجه بوده است. سازمان کار همواره سعی كرده است نقش خود را به­عنوان ناظر و حتی فراتر از آن عمل نماید. (طلایی، 1389؛14)

وظایف سازمان کار

سازمان کار یکی از نهادهای بازمانده از دوران جامعه ملل در زمان پس از جنگ جهانی اول است که در سال 1919 میلادی با الهام از ماده 23 میثاق جامعه ملل تأسیس شد. در بخشی از ماده مزبور آمده است اعضای جامعه ملل تعهد می‌نمایند برای اشتغال زنان و مردان در کشور متبوع شرایط کار عادلانه و مناسب فراهم آورند و برای نیـل به این هدف سازمان‌های تخصصی  ذی‌ربط تأسیس گردید. در ماه نوامبر سال 1945 نیز توافقنامه‌ای میان سازمان ملل متحد و سازمان کار در 20 ماده تنظیم گردید که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، همچنین در بیست و هفتمین اجلاسیه سازمان کار به تصویب رسید. در مواد دیگر این توافقنامه، نحوه ارتباط با «مجمع عمومی سازمان ملل»، «شورای امنیت»، «دیوان  عدالت»، همچنین نوع همکاری و تبادل اطلاعات و اسناد، خدمات اداری، فنی و پرسنلی مشخص شده است. به منظور تحقق رسالت فوق، وظایف و مسؤلیت‌های خاصی در اساسنامـه سازمان تصریـح شده است. وظایف این سازمان به صورت اجمالی عبارتند از:

الف) تنظیم، تدوین و تصویب مقررات و معیارهای  کار مربوط به اشتغال و حرفه، شرایط کار، روابط کار، تنظیم مناسبات عادلانه در موارد مذکور، به منظور حفظ امنیت و آرامش اجتماعی در کشورهای عضو از طریق تأمین منافع کارگر و کارفرما متناسب با امکانات و وضعیت خاص هر کشور به عبارت مشخص‌تر، تدوین و تصویب استانداردهای  کار، در قالب مقاوله‌نامه و توصیه نامه، درحدی که میانگین وضعیت کشورهای مختلف اعم از پیشرفته، در حال پیشرفت و غیرپیشرفته را دربر داشته باشد، از وظایف اصلی و خطیر آن سازمان است. از سال 1919 تا کنون تعداد 186 مقاوله‌نامه و 196 توصیه نامه جاری و تعداد فراوانی آئین‌نامه و قطعنامه و راهنما به عنوان استانداردهای  کار از طریق مذاکرات میان اعضاء و تنظیم نهایی آن‌ها به تصویب رسیده است. استانداردهای  کار به منظور ارتقای استانداردهای ملی در کشورها و تلاش برای هم‌سطح­سازی قوانین و مقررات ملی اعضاء با آن‌ها تدوین شده و همانند مقررات  کار عمـل می‌کنند. استانداردهای  کار در جریان اجلاسیه‌های سالانه کنفرانس  کار توسط خود کشورهای عضو (ابتدا از طریق بحث در کمیته‌های تخصصی و سپس رأی گیری در مجمع عمومی) به تصویب می‌رسد. چگونگی اجرای محتوا و الزامات استانداردها در کشورها نیز از طریق نظام نظارت و بازرسی  آي. ال. او کنترل می‌شود.

ب) فعالیت دیگرسازمان کار عبارت از نظارت بر اجرای کامل مقررات و استانداردهای  کار در کشورهای مختلف است. کشورهایی که هر یک به نوبه خود در شکل‌گیری و تصویب این استانداردها نقش داشته اند. دستگاه نظارتی آي. ال. او متشکل از «کمیته کارشناسان اجرای مقاوله‌نامه‌ها و توصیه نامه‌ها» (گروه حقوق‌دانان برجسته مستقل ) و «کمیته استانداردهای کنفرانس» و «کمیته آزادي انجمن» به عنوان جزئی از مجموعه دستگاه نظارتی ملل متحد و یکی از پیچیده‌ترین و وسیع‌ترین مکانیزم‌های نظارتی این مجموعه است. همکاری دو جانبه بین دستگاه نظارتی آي. ال. او و کمیته حقوق بشر سازمان ملل بسیار تنگاتنگ است و اسناد و گزارشات حقوق بشری آي. ال. او به عنوان اسناد مرجع در مکانیزم بررسی حقوق بشر در کشورها توسط کمیته حقوق بشر ملل متحد مورد استفاده و استناد قرار می‌گیرد.

پ) ارائه خدمات فنی و کارشناسی همچنین انجام همکاری‌های فنی با کشورهای عضو نیز از دیگر فعالیت‌های آي. ال. او است. این سازمان به دلیل وسعت زمینه‌های کاری آن دارای توان کارشناسی تخصصی قوی در زمینه‌های بسیار گسترده است. فعالیت های خدماتی و همکاری‌های فنی در ابعاد محدود مستقلاً توسط این سازمان انجام مي‌شوند و مطالعات بزرگ توسط کارشناسان این سازمان تدوین لیکن توسط برنامه عمران ملل متحد، بانک جهانی، صندوق  پول و یا دیگر منابع تأمین اعتبار مي‌شوند.

ت) زمینه دیگر فعالیت آي. ال. او عبارت از انجام مطالعات و بررسی های علمی و فنی در موارد مختلف مربوط به روابط کار، بازرسی کار، واحدهای کوچک و متوسط، سیاست‌ها و روش‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و سایر وظائف وزارتخانه‌های کـار می‌باشد. نتایج این مطالعات و بررسی های فنی تخصصی غالباً به عنوان متون مرجع، راهنما و شاخص در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. (فاضلی، 1380؛243-245)

از سایر وظایف این سازمان به­طور اهم می­توان به موارد زیر نيز اشاره نمود:

1-  تلاش در راه ایجاد زمینه‌های اشتغال برای تمامی افراد و افزایش و بهبود سطح زندگی كارگران با ارائه آموزش‌های مورد نیاز و نیز تنظیم موافقت‌نامه‌هایی که چنین رفتاری را در قوانین كشورهای عضو وارد نماید؛

2- تلاش در راه به‌كارگیری صحیح كارگران، به­ این معنی كه باید سعی شود كارگران در مشاغلی كه با استعدادها و توانایی‌های آنها مطابقت دارد، به­كار گرفته شوند؛

3-  ایجاد امكان پیشرفت عموم كارگران و خانواده‌های آنها از طریق ایجاد یك سری

در قوانین؛

4- توجه ویژه‌ به بحث بیمه‌های اجتماعی كارگران به­ویژه در دهه‌های اخیر (فاضلی، 1380؛246)

اهداف سازمان کار

اهداف ILO^[2]

سازمان کار، کار شایسته و آبرومند و معیشت، امنیت و استاندارد زندگی بهتر برای مردم چه در کشورهای فقیر و چه در کشورهای غنی را سرلوحه کار خود قرار داده است ILO. برای نائل شدن به اهداف خود، از طریق ارتقاء حقوق افراد در کار، ترغیب فرصت‌ها برای استخدام آبرومندانه، ارتقاء پوشش‌های اجتماعی و تقویت تبادل نظر و گفتگو در موضوعات کاری، اقدام می‌نماید ILO‌. محل اجلاس‌های  در خصوص موضوعات کاری در سطح جهان می‌باشدو وجود کارشناسان خبره در کار به ویژه در بخش‌های مهم و حساس، نقش مهمی در دسترسی به توسعه اقتصادی و پیشرفت دارد. ماموریت اصلی ILO‌ کمک به کشورها در دستیابی به انجمن‌هایی است که بتوانند دمکراسی را در آن کشورها برای افراد ایجاد نمایند ILO. استانداردهای  کار را در شکل کنوانسیون‌ها و توصیه‌نامه‌ها با در نظر گرفتن حداقل استانداردها درباره حقوق کارگری، آزادی انجمن‌ها، حق تشکل، داد و ستد، الغای کار اجباری، فرصت‌ها و رفتار برابر و سایر استانداردهای مربوط به موضوعات کاری، تنظیم و تدوین می‌نماید.

کارهای گوناگون ILO‌ در 4 هدف استراتژیک به صورت ذیل جمع‌بندی گردیده است:

1-  ارتقاء و واقعیت بخشیدن به استانداردها و اصول اساسی حقوق کاری

2-ایجاد فرصت‌های بیشتر برای زنان و مردان برای دستیابی به استخدام آبرومند و حقوق مکفی

3-ارتقاء پوشش‌های اجتماعی و مؤثر برای همه

4-تقویت سه جانبه‌گرایی و گفتگوهای اجتماعی (صمدی، 1384؛11)

ایران و سازمان کار

بر اساس فصل سيزدهم ميثاق جامعه ملل، هر عضو اين سازمان به خودي خود به عضويت سازمان بين المللي كار درمي­آمد. عضويت ايران در سازمان بين المللي كار نيز به همان تاريخ تصويب پيوستن ايران به جامعه ملل بازمي گردد. در حال حاضر 185 کشور عضو سازمان کار می­باشند که کشورمان ایران نیز یکی از آنهاست. در واقع ایران از نخستین سال تأسیس سازمان کار یعنی از سال 1919 به ­عضویت این نهاد درآمده است و از باسابقه‌ترین كشورها در این نهاد  به­حساب می‌آید. تأسیس وزارت كار در دولت ایران باعث رونق روابط بینابین گردید و سبب شد همكاری دوجانبه رویه­ي فعال‌تری به­خود بگیرد. سابقه­ي عضویت ایران در ریاست اجلاس­های مجمع عمومی و نیز در برگزاری مجامع و كمیسیون‌های مربوط به­ سازمان، نشان­دهنده­ نقش فعال آن در صحنه­ي ILO است.

تا سال 1991، ايران به يازده مقاوله‌نامه اين سازمان پيوسته است كه عبارتند از: مقاوله‌نامه‌هاي شماره 14 (تعطيل هفتگي در مؤسسه‌هاي صنعتي، مصوب 1921)، شماره 19 (تساوي حقوق كارگران داخلي و خارجي از نظر جبران خسارت ناشي از كار، مصوب 1925)، شماره 29 (لغو كار اجباري، مصوب 1930)، شماره 95 (حمايت از فرد، مصوب 1949)، شماره 100 (برابري مزد كارگران زن و مرد در برابر كار هم ارزش، مصوب 1950)، شماره 104 (الغاي مقررات جزايي در مورد تخلف‌هاي ناشي از قرارداد كارگران بومي، مصوب 1955)، شماره 105 (منع كار اجباري، مصوب 1957)، شماره 106 (تعطيل هفتگي در مؤسسه‌هاي بازرگاني و اداري، مصوب 1957)، شماره 108 (اسناد هويت دريانوردي، مصوب 1958)، شماره 111 (منع تبعيض در امور مربوط به استخدام و اشتغال، مصوب 1958)، شماره 122 (سياست اشتغال، مصوب 1964) (موسی زاده، 1384؛ 207 ـ 208)

از مقايسه مقررات قانون كار با متن مقاوله‌نامه‌ها و توصيه نامه‌هاي مصوب كنفرانس بين المللي كار، به ميزان تأثير اين متون بين المللي و ثمره عملي اين توصيه نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها در حمايت اجتماعي و اقتصادي از كارگران و كارفرمايان پي مي‌بريم. مواردي چون ساعت هاي كار در هفته، تعطيلات هفتگي و بيمه از جمله مواردي است كه در قانون كار جمهوري اسلامي ايران با تأثيرپذيري از متون بين المللي سازمان كار مورد توجه قرار گرفته است. رابطه سازمان با ايران به وسيله وزارت كار و امور اجتماعي برقرار مي شود و برگزاري طرح هاي زير ثمره همكاري ايران با اين سازمان بوده است: طرح توان بخشي حرفه‌اي و اشتغال معلولان، طرح ايجاد مركز تربيت مربي و مطالعات حرفه‌اي، طرح ايجاد مراكز مطالعات و آموزش حفاظت و بهداشت كار. (کی نیا، 1354؛350)

تاريخچه تأسيس سازمان بازرسی در ایران

در سال 1315 هجري شمسي با  تصويب قانون اصلاح قسمتي از قانون تشكيلات عدليه، بازرسي كل كشور تحت رياست وزير دادگستري ايجاد شد كه به موجب آن، دفتر بازرسي كل كشور از دفاتر اختصاصي وزير عدليه شمرده مي شد. شايان ذكر است كلمه «بازرسي» حاصل مصدر و از لغات مصوب فرهنگستان ايران است كه به جاي كلمه «تفتيشي» اختيار شده و تفتيشي كل مملكتي به بازرسي كل كشور تبديل شده است. در سال 1322 وزير دادگستري وقت طي بخشنامه شماره 9078/251 مورخ 22/3/22 به واحدهاي مربوطه ابلاغ كرد كه نظارت خود را از طريق بازرسي كل كشور و بواسطه مديركل كشور و امور دادسراها اعمال خواهد نمود.

در تاريخ 14 اسفند 1333 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات در كميسيون مشترك مجلسين به تصويب رسيد كه مواد 7 الي 13 اين قانون در مورد بازرسي كل كشور است، به موجب اين قانون اداره اي در وزارت دادگستري تشكيل شد كه از مشخصات آن دادن اختيار دادستان به بازرسان قضايي و روساي هيات هاي بازرسي بود (به جز بازداشت اشخاص و انفصال موقت كاركنان دولت كه بايد توسط مقامات صلاحيت دار صورت مي گرفت) آيين نامه قانون فوق ا لذكر مشتمل بر 25 بند بوده و وظايف بازرسي و نحوه اقدام بازرسان را بيان مي كرد. قانون و آيين نامه مربوطه تا سال 1347 مورد عمل بود. (ابراهیمی، 1384؛18)

در سال 1347 قانون تشكيل سازمان بازرسي شاهنشاهي مشتمل بر 14 ماده و دو تبصره به تصويب مجلس رسيد كه به موجب اين قانون اداره كل بازرسي كشور به اداره كل بازرسي وزارت دادگستري كه وظيفه آن منحصرا رسيدگي به امور قضايي و دادگستري بود تبديل شد و ساير وظايف اداره كل بازرسي كل كشور به عهده سازمان بازرسي شاهنشاهي محول گرديد. مطابق ماده 1، سازمان بازرسي شاهنشاهي تحت نظارت شخص شاه بود و نخست وزير مسوول امور مربوط به سازمان در مجلس گرديد و رياست سازمان توسط شاه تعيين مي شد. شايان توجه است سازمان بازرسي شاهنشاهي امكانات مالي فراوان داشت و از افراد متخصص و قضات مجرب استفاده مي كرد و از نفوذ فراوان در دستگاههاي اداري برخوردار بود ليكن در جلوگيري از فساد به لحاظ سيستم بيمار اداري و فساد طبقه حاكم موفق نبود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران سازمان بازرسي شاهنشاهي منحل و مطابق لايحه قانوني تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 7/12/1357 به عنوان اولين سازمان بازرسي كل كشور پس از انقلاب تشكيل شد. به موجب اين لايحه كه مشتمل بر 10 ماده و 2 تبصره بود سازمان بازرسي تحت رياست وزير دادگستري تشكيل شد كه وظايف وزير را در سازمان يكي از معاونان او به نام سرپرست سازمان انجام مي داد. لايحه مزبور كه به طور رسمي سازمان بازرسي شاهنشاهي و اداره كل بازرسي دادگستري را منحل اعلام كرد با الهام از قانون مربوط به اداره كل بازرسي كشور مصوب سال 1333 و مقرراتي شبيه به آن تنظيم شد و آيين نامه اجرايي آن نيز در جلسه مورخ 6/5/1358 هيات وزيران دولت موقت در 19 ماده به تصويب رسيد. تا اينكه در نهايت با توجه به اصل 174 قانون اساسي كه در مورخ 24/8/1358 به تصويب مجلس خبرگان رسيد موجوديت قانوني سازمان زير سوال رفت زيرا به موجب اصل مزبور تشكيل سازمان بازرسي كل كشور ناظر به آينده گرديد كه حدود اختيارات و وظايف آن را بايد قانون تعيين مي كرد كه به طور مفهومي مي توانست حاكي از عدم قبول سازمان موجود به عنوان سازمان بازرسي كل كشور تلقي گردد. در اجراي اين اصل قانون اساسي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور در مورخ 9/7/60 در جلسه مجلس شوراي اسلامي با حضور شوراي نگهبان به تصويب رسيد و اولين سازمان بازرسي كل كشور ايجاد شده بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي منحل شد. اين قانون مشتمل بر 14 ماده و 5 تبصره بوده كه برابر ماده 4 آن رئيس سازمان از بين قضات شرع و يا قضاتي كه داراي رتبه 10 يا 11 قضايي باشند توسط شوراي عالي قضايي انتخاب مي شد. آيين نامه اجرايي اين قانون در 35 ماده به تصويب شوراي عالي قضايي رسيد كه وظايف بازرسان و نحوه بازرسي و انواع آن و كيفيت اعزام هيات هاي بازرسي تعيين مي كند. مجددا» در سال 1375 قانون سازمان بازرسي كل كشور و آيين نامه آن توسط مجلس شوراي اسلامي اصلاح گرديد كه در حال حاضر مورد عمل مي باشد. (رئیسی، 1376؛227-228)

فلسفه وجودی بازرسی کار

با پیشرفت تکنولوژی بتدریج از میزان کارهای دستی کاسته و کارهای ماشینی جایگزین شده اند  که در نهایت باعث افزایش روز افزون کارگاه‌ها و کارخانجات   شده اند که با افزایش کارگاه‌ها و کارخانجات کمبود مسایل مربوط به ایمنی کار و بهداشت صنعتی و ارگونومی احساس گردید. لذا سالیانه در جهان میلیونها نفر دچار خسارت جانی و مالی  میگردند. اینگونه حوادث با رعایت قوانین مقررات حفاظت و بهداشت کار در سطح محیط کار  باعث کاهش حوادث احتمالی جانی و مالی  خواهد گردید. (براتی، 1382؛69)

وظایف واختیارات بازرس

وظایف

1- نظارت بر اجرای مقررات ناظر بر شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگران و اشتغال زنان و نوجوانان.

2- آموزش  مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند.

3- بررسی حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول این قانون و اظهار نظر در خصوص علل وقوع آنها و ارایه راههای پیشگیری و اعلام نتیجه به مراجع ذیصلاح.

4- بازرسی به صورت مستمر همراه با تذکر اشکالات، معایب، نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح.

5- نظارت و پیگیری نسبت به تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در

کارگاههای مشمول این قانون.

اختیارات

1- بازرسان کار در حدود وظایف قانونی حق دارند بدون اطلاع قبلی در هرموقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده 85 قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند. (ماده 98 قانون کار جمهوری اسلامی ایران)

2- بازرسان کار حق دارند بمنظور اطلاع که ترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماس می‌باشند و یا در انجام کار مورد استفاده قرار می‌گیرند، به اندازه ای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید، نمونه بگیرند.

3- کلیه بازرسان کار دارای کارت ویژه با امضای وزیر کار و اموراجتماعی هستند که هنگام بازرسی باید همراه داشته باشند و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه می‌شود. (ماده 100 قانون کار جمهوری اسلامی ایران)

4-کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار به کارگاههای مشمول گردند یا مانع از انجام بازرسی، بازرس کار گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنها خود داری نمایند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در  قانون کار محکوم می‌شوند. (ماده 104 قانون کار جمهوری اسلامی ایران)

5- هرگاه بازرس کار در حین انجام بازرسی از کارگاههای مشمول احتمال وقوع یا بروز حادثه را نماید باید مراتب را در اسرع وقت به کارفرما یا نماینده وی در کارگاه و به رئیس مستقیم خود اطلاع دهد. رئیس سازمان نیز بر اساس گزارش بازرس کار از مرجع قضایی مربوطه تقاضای لاک و مهر و قرار تعطیل کارگاه یا قسمتی از آن را می‌نماید.

6- دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار و یا مسئول ذیربط دادگستری، رفع نواقص و معایب موجود را تایید نموده باشند. در ایامی که قسمتی یا تمام کارگاه‌ها به علت فوق تعطیل می‌شود کارفرما مکلف است مزد کارگران قسمت یا تمام کارگاه را که تعطیل شده است را بپردازند. (علیپور، 1385؛162-164)