کتاب مطالبه ‏خسارت ‏زائد ‏بر ‏دیه ‏در ‏قانون ‏مجازات ‏اسلامی ‏سال ‏1392

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 7
فصـل اول 11
مبانی نظری و پیشینه پژوهش 11
تعریف واژه ها و اصلاحات 12
مفهوم شناسی دیه 12
تعریف دیه 13
شروط تحقق دیه 20
تفاوت دیه با مفاهیم مشابه 23
مفهوم خسارت مازاد بر دیه 26
مفهوم خسارت 28
طریقیت یا موضوعیت اقسام دیه 30
تعریف خسارت مازاد بر دیه 38
ارزیابی رویکردهای حقوقی و قضایی 40
ارزیابی رویکرد حقوقی در خصوص ماهیت دیه 43
ارزیابی رویکرد قضایی در خصوص ماهیت دیه 53
پیشینه پژوهش 58
فصـل دوم 67
رويكردهاي فقهی درخصوص جبران خسارات مازاد بر ديه 67
رویکرد فقهی نسبت به خسارت مازاد بر دیه 68
فقه امامیه 68
صحیحه هشام بن سالم 68
صحیحه عبدالله بن سنان 69
فقه اهل سنت 71
حنفی 72
مالکی 73
شافعی 74
حنبلی 76
دیدگاه های فقهی عدم مشروعيت جبران خسارات مازاد برديه 77
دیدگاه های فقهی مشروعیت جبران خسارات مازاد بردیه 84
نقد و توجیه دیدگاه ها 86
فصـل سوم 89
رویکردهای قضایی در خصوص جبران خسارت مازاد بر دیه 89
دیدگاه های حقوقي مشروعيت جبران خسارات مازاد برديه 90
رویه دیوان عالی کشور 102
رویه محاکم 103
استدلال ها و مستندات 105
راهبردهای جبران خسارت مازاد بر دیه 109
جبران خسارت دولتی 109
اصلاح روش توزیع دیات 113
فصـل چهارم 117
نتیجه گیری 117
منـابع و مآخـذ 128

تعریف دیه
«دیه کیفری است نقدی که در هر یک از سه مورد ذیل از مجرم به نفع مجنی¬‌علیه یا قائم مقام قانونی او گرفته شود:
1. در صورت تراضی مجنی‌¬علیه (یا قائم مقام قانونی او) و مجرم، که به جای قصاص دیه داده می¬شود.
2. در صورتی¬که رعایت شباهت مجازات با جرم مقدور نباشد. چنان¬که اگر بر اثر جرم، استخوان جابجا شود قصاص مقدور نیست (و این جرم را منقله گویند )، در این صورت سه بیستم دیه را از مجرم می¬گیرند.
3. در موردی که قانون حکم به دیه کند، مانند قتل فرزند به دست پدر.» (جعفری لنگرودی. 1381، 322).
واژه معادل دیه در زبان فارسی «خون¬بها» یا «بهای¬خون» می¬باشد و به اصطلاح می¬گویند که بهای خون مقتول پرداخت شد نه اینکه دیه بهای خون مقتول باشد و برای مقدار خون از بین رفته دیه پرداخت شود، بلکه امری اعتباری و از بین رفتن خون به معنی از بین رفتن جان و حیات انسان است.
دیه در دو جای قرآن آمده است:
خداوند در آیه ٩٢ سوره نساء می فرماید:
«و ما کان لمؤمنِ أن یَقتُلَ مؤمنً الا خطأً و من قتل مؤمناً خطاً فتحریرُ رقبةٍ مؤمنةٍ و دیةٌ مسلمةٌ الی اهله الا أن یصَدَّ قوا فان کان مِن قومٍ عدوٍّ لکم و هو مؤمنٌ فتحریر رقبةٍ مومنةٍ و إن کان مِن قومٍ بینکم و بینهم میثاقٌ فدیةٌ مسلَّمة الی اهله و تحریر رقبةٍ مومنةٍ ضمن لم یَجد فصیامُ شهرینِ متنابعینِ توبةً مِن اللهِ و کان اللهُ علیماً حکیماً»
هیچ مؤمنی را نرسد که مؤمنی را به قتل رساند مگر آن¬که به اشتباه و خطا مرتکب آن شود و در صورتی¬ که به خطا مؤمنی را مقتول ساخت باید به کفاره این خطا بنده مؤمنی را آزاد کند و خون¬بهای آن را به صاحب خون تسلیم نماید مگر آن¬که دیه را ورثه به قاتل ببخشند و اگر این مقتول با آنکه مؤمن است از قومی است که با شما دشمن و محاربند، در این صورت قاتل لیکن بر اوست که بنده مؤمنی را آزاد کند و اگر مقتول از قومی است که میان شما و آن قوم عهد و پیمانی برقرار بوده، پس خون¬بها را به صاحب خون پرداخته و بنده مؤمنی را نیز به کفاره آزاد کنید و اگر بنده¬ای نیابید بایستی دو ماه متوالی روزه دارید، این توبه¬ایست که از طرف خدا پذیرفته است و خدا آگاه و بصیر و (به همه امور) حکیم است.
همچنین خداوند در آیه ١٧٨ سوره بقره می فرماید:
«یا ایُّهَا الَذینَ آمَنو کُتبَ عَلیکمُ القصاصَ فی القَتلی الحُرُّ بالحُر والعَبدُ بالعَبد و الاُنثی بالاُنثی فَمن عُفیَ لَهُ مِن اَخیهِ شَیٌ فَاِتباعٌ بِالمَعروفِ وَ اَداءٌ اِلیهِ بِاِحسانِ ذلِکَ تَخفیفٌ مِن رَبکُم وَ رحمةٌ فَمنِ اعتَدی بَعدَ ذلکَ فَلهُ عذابٌ اَلیم»
«ای اهل ایمان برای شما حکم قصاص کشتگان چنین معین گشت که مرد آزاد را در مقابل آزاد و بنده را به جای بنده و زن را به زن توانید قصاص کرد و چون صاحب خون از قاتل که برادر دینی اوست بخواهد درگذرد بدون دیه یا با گرفتن دیه، کاریست نیکو. پس دیه را قاتل در کمال رضا و خشنودی ادا کند. در این حکم تخفیف و آسانی امر قصاص و رحمت خداوندی است. پس از این دستور هر که از آن سرکشی کند او را عذاب سخت خواهد بود.»
اگر بخواهیم از مجموع این دو آیه تعریف صحیحی از دیه بدست بیاوریم، باید بگوییم که عبارت است از خون¬بها و خسارتی که در جرایم خطایی مستقیماً و در جرایم عمدی با انصراف اولیای دم از قصاص، با رضایت قاتل به صاحبان خون پرداخت می¬شود.
سابقه تعریف قانونی دیه در حقوق کیفری ایران به سال ١٣٦١ هجری شمسی برمی¬گردد. مجلس شورای اسلامی در تاریخ ٢٠/٤/١٣٦١ بخش دیات از قانون مجازات اسلامی را تصویب کرد و در ماده 1 مقرر می¬داشت: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی¬علیه یا به ولی یا اولیای دم داده می شود.»
هم¬چنین در ماده ٧ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ٢١/٧/١٣٦١ تصریح نمود که دیات مجازات می¬باشند و بر اساس ماده ١٠ همین قانون، دیه جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است.
در حال حاضر دیه در دو ماده 15 و ٢٩٤ قانون مجازات اسلامی مصوب ٦/٣/١٣٧٥ آمده است.
ماده ١٥ قانون مجازات اسلامی مقرر می¬دارد: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.»
ماده ٢٩٤ قانون مجازات اسلامی نیز دیه را چنین تعریف نموده است: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به ولی یا اولیای¬ دم او داده می¬شود.»
از مجموع این دو ماده می¬توان دیه را در حقوق کیفری ایران بدین صورت تعریف و تحلیل نمود:
1. دیه مال است و مال به چیزی گفته می شود که دارای ارزش مالیت باشد و مراد از مال، مالی است که از طرف شارع مشخص شده است.
2. علت پرداخت جنایت است و منظور از آن ایراد صدمه عمدی یا غیر¬عمدی بر جسم و جان دیگری است.
3. دیه در مواردی صادق است که جنایت بر انسان واقع شود.
حال به بررسی اقوال مختلف از نظر فقهای شیعه و حنفی می¬پردازیم و آنها را با یکدیگر و با حقوق کیفری ایران تطبیق خواهیم داد.
اکثر قریب به اتفاق فقهای شیعه تعریف خاصی از دیه ارائه نداده¬اند و آن را امری بی¬نیاز از تعریف فرض کرده¬اند و شاید این به جهت وضوح معنای لغوی آن بوده است. اما تنی چند از فقهای شیعه به ارائه تعریف مبادرت کرده¬اند که به ارائه نمونه¬هایی از آن می¬پردازیم.
امام خمینی در تحریرالوسیله می¬فرماید: «دیه مالی است که با انجام جنایت بر انسان آزاد و حر در نفس و کمتر از آن لازم می¬شود اگر مقرر باشد به صورت دیه تعیین می¬شود.» (موسوی خمینی. 1384، 553).
صاحب جواهر در تعریف دیه می¬فرماید: «مراد از دیه در این¬جا مالی است که به سبب جنایت کردن بر شخص آزاد، اعم از این¬که جنایت بر نفس باشد یا بر عضو، بر جانی واجب می¬شود، خواه آن مال (که به عنوان دیه پرداخت می¬شود) معین شده باشد و خواه معین نشده باشد، اگرچه دیه به مال معین شده از طرف شارع اطلاق می¬شود.» (نجفی. 1377، 20).
احمد ادریس عوض دیه را این¬چنین تعریف نموده است: «دیه مالی است معین از طرف شارع، در مقابل ضرر بدنی، که به سبب قتل خطایی مرد مسلمان آزاد واجب می¬گردد.» (ادریس. 1372، 30).
شهید ثانی در مسالک الافهام دیه را چنین تعریف می¬کند: «دیه مالی است که به سبب جنایتی که بر انسان آزاد وارد شده، واجب می¬گردد، خواه این جنایت نسبت به جان شخص واقع شده باشد، خواه به پایین¬تر از این حد و گاه این لفظ تنها بر مقدار معین شده اطلاق می¬شود و بر سایر موارد لفظ ارش اطلاق دارد.» (شهید ثانی. 1419، 315).
مرحوم خویی در کتاب مبانی تکمله المنهاج دیه را این¬چنین تعریف کرده¬ است: «دیه مالی است که در جنایت بر نفس، اعضا و یا ایراد جرح و مانند این¬ها مقدر و معین گردیده است.» (موسوی الخویی. 1976، 186).
تفاوتی که این تعریف با سایر تعاریف دارد این است که دیه را تنها بر مواردی اطلاق می¬کند که مقدار آن از طرف شارع معین شده است، برخلاف تعریف سایر فقها که به طور مطلق بر مالی که به سبب جنایت واجب می¬شود دیه اطلاق می¬کنند، خواه مقدار آن از طرف شارع مشخص شده و خواه مشخص نشده باشد.
از مجموع تعاریف فقهای شیعه می¬توان استنباط نمود که:
اولاً، دیه مال است. ثانیاً، محل ورود آن جنایت بر نفس یا کمتر از آن است. ثالثاً، معین است. رابعاً، قابل پرداخت به مجنی¬علیه یا اولیای دم (ورثه) می¬باشد.
در این قسمت به تعریف دیه از منظر حنفیان پرداخته و شباهت و تفاوتهای آن را بیان می-کنیم و در پایان نیز به تعریف دیه از منظر دیگر فقهای مذاهب اسلامی می¬پردازیم.
تعریفی که اغلب فقهای حنفی آورده¬اند و شمس الدین سرخسی نیز در کتاب المبسوط همان را بیان کرده به قرار زیر است:
«لفظ دیه از (مصدر) اداء مشتق شده است زیرا دیه مالی است که در مقابل تلف کردن چیزی که مال شمرده نمی¬شود، یعنی نفس، ادا می¬شود.» (السرخسی. 1324، 59).
الزیعلی از بزرگان فقهای حنفی نیز تعریفی شبیه تعریف سرخسی ارائه کرده است: «دیه مالی است که عوض نفس پرداخت می¬شود.» (الزیعلی. بی تا، 126).
عبدالله بن مهود الموصلی از فقهای حنفی دیه را چنین تعریف کرده است: «دیه یعنی آنچه که ادا می¬شود و چون قتل موجب می¬شود که مالی به اولیای دم پرداخت شود این مال را دیه گویند و از این رو تنها به آن¬چه که به عنوان بدل از نفس ادا می¬شود دیه گفته می¬شود و به بدل سایر متعلقات دیه گفته نمی¬شود.» (صالحی. 1376، 17).
«دیه عبارت از آن مالی است که در برابر جنایت پرداخت می¬شود و این اسم، علم برای عوض نفوس، نه غیر آن، یعنی ارش قرار داده شده است.» (الطوری الحنفی. بی تا؛ 372).
ابن عابدین دیه را چنین تعریف کرده است: «دیه در شرع اسم برای مالی است که عوض از نفس قرار می¬گیرد.» (ابن عابدین. 1407، 368).
از مجموع تعاریف ذکر شده از فقهای حنفی می¬توان گفت: دیه از نگاه ایشان، اولاً ، مال است. ثانیاً ، محل ورود آن جنایت بر نفس است. ثالثاً ، معین است. رابعاً ، قابل پرداخت به مجنی¬علیه یا اولیای¬ دم او می¬باشد.