کتاب مسئولیت ‏دولت ‏ناشی ‏از ‏نقض ‏مالکیت ‏خصوصی

فهرست
عنوان صفحه
پیش‌گفتار 9
مقدمه 11
فصـل اول 15
مبحث اول: مفاهیم و کلیات 15
تعریف و انواع حق 15
مفهوم و انواع مالکیت 17
مبحث دوم: مسئولیت 21
گفتار اول: مفهوم و انواع مسئولیت 21
گفتار دوم: ارکان و شرایط تحقق مسئولیت 27
فصـل دوم 33
مصادیق نقض مالکیت خصوصی توسط دولت و مبانی آن 33
فلسفه‌ی دولت و مسئولیت 33
مبحث اول: مصادیق نقض مالکیت خصوصی توسط دولت 39
گفتار اول: قانون و مصلحت 39
گفتار دوم: ملی کردن و مصادره اموال و اجرای طرح‌های دولتی 44
مبحث دوم: مبانی مسئولیت مدنی دولت 57
گفتار اول: مبانی مسئولیت مدنی در فقه 57
گفتار دوم: مبانی حقوقی مسئولیت مدنی 60
جمع بندی 63
فصـل سوم 77
آثار و روش‌های جبران خسارت اشخاص توسط دولت 77
مبحث اول: آثار جبران خسارت توسط دولت 77
گفتار اول: مبانی جبران خسارت 78
مبانی فقهی 81
عرف 82
مبحث اول: آثار مسئولیت دولت در قبال اشخاص 82
مبحث دوم: روش‌های جبران خسارت 83
امکان الزام دولت به تملک مال 85
محکومیت دولت به پرداخت خسارت به علت تملک اموال خصوصی 86
فصـل چهارم 87
نتیجه 87
منـابع و مآخـذ 91
کتب فارسی 91
پایان‌نامه‌ها 93
مقالات 94
آراء 96

انواع مسئولیت

وقتی فردی از قانون تخطی کند، دچار مسئولیت قانونی می‌شود. اگر این تخطی منجر به خسارت به شخصی دیگر شود و فرد مسئول، در مقام ترمیم خسارتی باشد که به دیگری وارد آمده است، گفته می‌شود او در برابر فرد خسارت دیده مسئولیت دارد.

مسئوليت قانونى وجود خسارت را ايجاب مى‌کند. اين خسارت ممکن است متوجه جامعه يا متوجه فرد باشد و برحسب اينکه خسارت متوجه فرد يا جامعه باشد  خود به دو شکل قراردادی یا عهدی و خارج از قرارداد یا قهری تقسیم می‌شود.

از دیدگاه دکتر کاتوزیان مسئولیت به 2 بخش مسئولیت مدنی قراردادي و مسئولیت مدنی غیرقراردادي یا ضمان قهري تقسیم شده است^[1].

مسئولیت مدنی که به معنی تکلیف به پاسخ­گویی و جبران خسارت از دیگری است می‌تواند ناشی از نقض قرارداد شامل عدم انجام تعهد، تأخیر در انجام تعهد و یا عدم تسلیم مال مورد تعهد که مسئولیت مدنی قراردادی نام دارد، باشد و یا خارج از قرارداد که مسئولیت مدنی غیرقراردادی یا قهری نیز نام دارد باشد.

• مسئولیت غیرقراردادي

در نظرات دکتر ناصر کاتوزیان آمده است هرگاه دو شخص هیچ پیمانی با هم نداشته باشند و یکی از آن دو شخص در نتیجه­ي فعل عمدي یا در نتیجه­ي خطا و سهل­انگاري و بی­مبالاتی و قصور در کار به شخص دیگري زیانی وارد نماید، این مسئولیت شخص ضرر رساننده به عنوان مسئولیت غیرقراردادي تلقی میشود^[2] یعنی بین زیان دیده وزیان زننده هیچگونه قرارداد یا تعهدي اعم از شفاهی یا کتبی وجود ندارد. در تکالیفی که در مسئولیت مدنی از نوع قراردادي به عهده شخص گذاشته شده به طور واضح تکالیف از قبل مشخص و محرز است و هرگاه شخص آن تکالیف را به موقع اجرا ننماید مسئول خواهد بود و نتیجه مسئول بودن نیز چیزي جز جبران خسارت وارده نخواهد بود پس این شیوه از مسئولیت در زمانی احراز خواهد شد که عقدی بین طرفین منعقد شود و یکی از طرفین نسبت به اجراي مفاد عقد مسامحه و کوتاهی نماید وآن عقد به مرحله اجرا در نیاید و یا به عبارتی شخص در وفاي به عهد کوتاهی نموده است که با احراز و اثبات تقصیر که درعدم ایفاي تعهد، ملموس و قابل اثبات است، ملزم به پرداخت خسارات وارده به طرف مقابل در معامله می باشد.

• مسئولیت قراردادی

عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از قرارداد خصوصی معتبر برای اشخاص ایجاد می‌شود، بر عکس مسئولیت قهری هنگامی مصداق می‌یابد که بر اثر نقض تکلیف و وظیفه قانونی، زیانی به کسی برسد. این مسئولیت، ناشی از تخلف از تکلیف قانونی است که در آن مورد وجود دارد و اما قلمرو مسئولیت مدنی از جائی آغاز می‌شود که بین طرفین قراردادی برای انجام تعهد و یا تکلیف وجود نداشته باشد. مسئولیت مدنی ناشی از نقض قرارداد نیست، در حالی که مسئولیت قراردادی مسئولیتی است که در نتیجۀ تخلف از مفاد قرارداد خصوصی پدید می‌آید و همچنین مسئولیت مدنی ناشی از ترک وظیفه قانونی هم نیست.

• مسئولیت کیفری

مسئوليت کيفرى وقتى به‌وجود مى‌آيد که فردى يا افرادى بر اثر کردار و رفتار خود نظم اجتماع را مختل و جامعه را متضرر کنند. بديهى است جامعه براى دفاع از خود، شخص مخالف نظم عمومى و منافع جامعه را محکوم و عامل زيان را مجازات مى‌کند. از نظر دکتر گلدوزیان مسئولیت کیفری و یا جرم به دسته جزائی و مدنی قابل تقسیم است که به طور کلی هر دو دسته مشمول مجازات و دسته اول مشمول کیفر و دسته دوم مشمول جبران خسارت به همراه کیفر خواهد بود.^[3] مسئولیت کیفری قائم به شخص است و هیچ شخصی به جای شخص دیگری مجازات نخواهد شد. در مسئولیت کیفری قصد و نیت یکی از ارکان اساسی مسئولیت است و در حقوق کیفری جرم غیرعمد جنبۀ استثنایی داشته و موردی وجود ندارد که قانون کسی را بدون تقصیر مجرم شناسد. ولی در مسئولیت مدنی «کسی که بر خلاف حق و در اثر بی‏مبالاتی و بی‏احتیاطی به دیگری خسارتی وارد می‏آورد، باید آن را جبران کند^[4]».

• مسئولیت مدنی

در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 آمده است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی­احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».

مسئوليت مدنى هنگامى محقق مى‌شود که فرد يا افرادى به ديگرى خسارتى وارد کنند. بنابراين تحقق مسئوليت قانونى منوط به ورود زيان به افراد يا جامعه است. با اين تفاوت که در مسئوليت کيفرى، خسارت وارده به جامعه ملاک قرار مى‌گيرد. در حالى‌که در مسئوليت مدنى خسارت وارده به جامعه مطرح نيست بلکه زيان خصوصى يا زيان وارد به فرد موردنظر است. بايد دانست که يک عمل زيان‌آور مى‌تواند هم موجب زيان فرد و هم جامعه شود و لزوم جبران خسارت، مبتنى بر قانون و عدالت اجتماعى است. به‌ موجب اصل کلى حقوقى هر کس بدون مجوز قانونى موجب زيان ديگرى شود ملزم به جبران آن است. به هر حال زيان وارد به ديگرى ممکن است بر اثر فعل و رفتار يک شخص يا در نتيجه اعمال و رفتار اشخاص وابسته و پيرو او و يا ناشى از اشياء و اموال تحت مالکيت يا تصرف او باشد که به ترتیب قواعد اتلاف و تسبیب تحقق می­یابند.

در نظر دکتر امامی هرکس زیانی به دیگری وارد آورد باید آن را جبران نماید و اگر چند شخص با عث ورود ضرر و زیان به دیگری شوند هریک به مقدار قوه تأثیرش در فعل مسئول جبران خسارت خواهد بود، اشکالی که پیش می­آید در تشخیص مقدار تأثیر هریک از افراد است و تشخیص این امر را باید به عهده دادگاه گذارد^[5].

بنابراين مسئوليت مدني و كيفري از جهاتِ گوناگون با هم فرق دارند كه به طور خلاصه تفاوت  اين دو مسئوليت عبارتند از:

• از نظر هدف: بر اساس سيستم هاي حقوقي فعلي هدف از ايجاد اين دو مسئوليت يكسان نيست بدين معني كه در امور كيفري جامعه از خود دفاع مي كند و مجرم يا متجاوز را به كيفر مي رساند، اما در مسئوليت مدني هدف جبران خسارتِ فردي است.
• از نظر منبع مسئوليت: از جهت منبع مسئوليت جرم ناشي از قانون است و هر كار ناپسند و زيان آور جرم محسوب  نمي شود و اصل «قانوني بودن جرائم و مجازات­ها» ضامن حفظ حقوق فردي در برابر دولتها است. بنابراين در امور كيفري نمي توان  عملي  را از طريق قياس جرم تلقي كرد و مرتكب را مجازات نمود ولي در مسئوليت مدني ضابطه ديگري حكومت دارد و آن قاعده اين است كه: «هر كس به ديگري خسارتي وارد سازد  بايد آن را جبران سازد» بنابر پذيرش اين ضابطه لازم نيست كه براي هر مسئوليّت مدني مبناي قانوني وجود داشته باشد. بنابراين دادرس دادگاه مي تواند در صورت نبودن قانون و نصّ خاص از عرف مسلم جامعه و رويه قضائي و عقائد حقوقدانان فتاوي فقها استمدادكند^[6] (اصل ۱۶۷ قانون اساسي).
• از نظر حدود: قلمرو مسئوليت مدني و مسئوليت كيفري يكي نيست. بعضي از جرائم با اينكه داراي مجازات كم و بيش سنگين هستند نظير جرائم سياسي، چون براي اشخاصِ معين خسارتي ايجاد نمي كنند مسئوليت مدني را بدنبال ندارد و بعضي از مسئوليت هاي مدني هم جرم محسوب نمي شود و یا كه برخی اعمال هم حيثيت جزائي دارد و هم حيثيت مدني.

در مسئولیت کیفري ضرر و زیان وارده بیشتر متوجه جامعه میشود چون عمل ارتکابی شخص، مخل نظم جامعه است و این بی نظمی باعث اضرار به دیگران است. در صورتی که در مسئولیت مدنی چون عمل ارتکابی شخص مخل نظم عمومی نسیت، لذا جامعه از خود دفاع نکرده و متضرر از جرم بایستی خسارتهاي وارده از ناحیه زیان زننده را مطالبه نماید^[7]

• امور كيفري بيشتر جنبه شخصي دارد: به عبارت ديگر قصد ارتكاب بزه و هدف مرتكب در تعيين مجازات اثر فراوان دارد و مجازات با توجه به شخصيت مجرم به منظور اصلاح وي در نظر گرفته مي شود ولي در مسئوليت مدني خطا و كار زيان آور جنبه نوعي پيدا  مي كند، به عبارت ديگر در خصوص جبران خسارت وارده به زيان ديده، شخصيت  مرتكب عمل خطا يا مسبب زيان در نظر گرفته نمي شود، یعنی درحقوق مدنی گاهی اشخاصی وجوددارند که خود مسئول جبران خسارت هایی هستند که ناشی ازفعل خود نیستند، بلکه ناشی از افعال و رفتار دیگران است که خود در ایجاد این فعل زیانبار دخالتی ندارند.
• از نظر نحوه رسيدگي: دعواي كيفري در محاكم كيفري رسيدگي مي شود و طبق تشريفات خاصي بوسيله دادستان كه حافظ منافع عموم است در دادگاه اقامه مي­شود اما مسئوليت مدني در دادگاه هاي كيفري گرچه به طور تبعي مطرح و  رسيدگي مي شود ولي علي الاصول دادگاه هاي حقوقي يا مدني مرجع رسيدگي به اينگونه دعاوي خواهند بود و برخلاف مسئولیت مدنی که به محض اتلاف و ضرر توسط زیان زننده، مسئولیت محقق خواهد شد. ولی درمسئولیت کیفري و به ویژه در حقوق جزا تا زمانی که جرم ثابت نشده باشد، کسی را نمیتوان به ارتکاب جرم به مباشرت یا معاونت یا مشارکت مسئول دانست و یا او را سبب این اتفاق دانست.

گفتار دوم: ارکان و شرایط تحقق مسئولیت

مسئوليت مدني دارای اهداف متعدد است و جبران خسارت، بازدارندگي، دروني كردن هزينه هاي خارجي فعاليت هاي زيانبار، توزيع ضرر، مجازات یا تسلي خاطر زيانديده، ايجاد صلح و امنيت در جامعه  همگي در زمره اين اهداف مي­باشند برای تحقق این اهداف تشخیص چگونگی ایجاد زمینه مسئولیت الزامی است که ذیلاً به ارکان و شرایط تحقق مسئولیت خواهیم پرداخت:

ارکان مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی در اصل ناشی از بی‌مبالاتی اشخاص است اما برای تحقق مسئولیت مدنی، ضرر باید وجود داشته باشد. هدف از قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است لذا وجود ضرر به طور طبیعی مقدم بر جبران آن خواهد بود.

در ماده یک قانون مسئولیت مدنی این‌گونه آمده است که هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ است.

موضوع مهم دیگر در این زمینه این است که برای تحقق مسئولیت مدنی، فعل زیان‌بار یا نامشروع باید ارتکاب یابد. به این معنا که ایراد ضرر به دیگری باید با فعل نامشروع انجام گیرد تا قابل جبران باشد.

اما در صورتی که فعل مشروع باشد مثل دفاع مشروع، اگر موجب خساراتی شود، مسئول خسارات نخواهد بود؛ همان‌طوری که ماده 15 قانون مسئولیت مدنی نیز مؤید آن است.
بر اساس این ماده، کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شود، مسئول خسارت نیست؛ مشروط بر اینکه خسارت ‌وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.

صرف وجود ضرر و ارتکاب عمل نامشروع موجب جبران خسارت نمی‌شود و باید بین ضرر وارده، عامل و فعل زیان بار، رابطه سببیت احراز شود به طوری که عرف نیز به آن شهادت دهد.

شرایط تحقق مسئولیت

پس با توجه به آنچه گفته شد برای تحقق مسئولیت مدنی به معنای خاص، عناصری باید محقق شوند؛ به عبارت دیگر؛ شرایط سه گانه‌ی تحقق مسئولیت مدنی عبارتند از:

1. ضرری که به خواهان وارد شده است^[8]
2. وجود رابطه سببیت
3. تقصیر وارد کننده‌ی زیان.

البته در مسئولیت مبتنی بر تقصیر، نیازمند اثبات این عنصر هستیم.

پس از وضع قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 که تقصیر را شرط کلی تحقق مسئولیت دانسته، برخی از حقوق­دانان آن را خلاف مواد 328 به بعد قانون مدنی (باب اتلاف)^[9] و برخی آن را مجموع دو مضمون دانسته­اند^[10].

• وجود ضرر

برای جبران خسارت، نخست باید زیان و خسارتی وجود داشته باشد. زیان را در نقص در اموال، سلب یا از دست دادن منفعتی مسلم و یا آسیب به سلامت، حیثیت یا عواطف اشخاص تعریف کرده­اند^[11]

ضرری که در مسئولیت مدنی وجود دارد، ضرر عرفی است؛ به عبارت دیگر صدمه‌ی مادی، معنوی و بدنی است که به شخص وارد می‌شود. در اینجا عرف است که قضاوت می‌کند ضرر وارده نامتعارف و نارواست یا نه. البته قضاوت عرف می‌تواند بسیار گسترده باشد و طیف وسیعی را در بر بگیرد. به همین دلیل برای ضرری که در قالب نظام مسئولیت مدنی می‌توان جبران نمود، مشخصاتی را بیان کردند.

۶ ویژگی را برای ضرر قابل جبران برشمرده‌اندکه عبارتند از:

1. ضرر باید مسلم باشد و نه احتمالی و ظنی.

زیان باید به وقوع پیوسته باشد و نمی­تواند احتمالی باشد و به عبارت دیگر محتمل الوقوع باشد اما زیانی که در تحقق آن در آینده مسلم و یا وقوع آن قابل پیش بینی باشد قابل جبران است.

ماده 6 قانون مسئولیت مدنی مقرر می­دارد:

در صورت مرگ آسيب ديده زيان شامل كليه هزينه ها مخصوصاً هزينه كفن و دفن ميباشد اگر مرگ فوري نباشد هزينه معالجه و زيان ناشي از سلب قدرت كار كردن در مدت ناخوشي نيز جزء زيان محسوب خواهد شد. در صورتيكه در زمان وقوع آسيب زيانديده قانون مكلف بوده و يا ممكن است بعدها مكلف شود شخص ثالثي را نگاهداري نمايد و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد وارد كننده زيان بايد مبلغي به عنوان مستمري متناسب با مدتي كه ادامه حيات آسيب ديده عادتاً ممكن و مكلف بنگاهداري شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت كند در اينصورت تشخيص ميزان تأمين كه بايد گرفته شود با دادگاه است در صورتيكه در زمان وقوع آسيب نطفه شخص ثالث بسته شده و يا هنوز طفل بدنيا نيامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمري را خواهد داشت.

2. ضرر باید مستقیم باشد.

فعل زیان­بار باید عامل مستقیم ورود خسارت باشد و شخصی که دعوی خسارت به طرفیت وی گردیده است باید عامل و سبب مستقیم خسارت وارده باشد. مادة‌520 ق. آ. د. م در این خصوص اشعار می­دارد: خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد و خسارات وارده رابطه سببیت وجود داشته باشد.

3. ضرر باید شخصی باشد.

یعنی کسی که دعوا اقامه می‌نماید و ادعای خسارت می‌کند، باید زیان دیده یا قائم مقام او باشد (مانند وارث).

4. زیان باید خاص باشد.

خاص بودن زیان به معنای ورود خسارت به یک یا چند شخص محدود است چراکه جمعی بودن طرف زیان دیده اصل برابری را نقض نمی­کند و خسارت وارده قابل حبران نخواهد بود که البته این امر صرفاً در صورت ورود خسارت از طرف دولت حاکمه مطرح می­باشد یعنی زیان می­بایست بر افراد معدود و معینی وارد شده باشد و جنبه تبعیض پیدا نماید تا توسط دولت قابل جبران باشد.

1. ضرر باید در نتیجه‌ی لطمه‌ای که به حق شخص یا نفع مشروع او وارد شده به وجود آمده باشد.
2. لزوم بقاء ضرر

وصف فوق بدین معناست که ضرر وارده نباید قبلا ًجبران شده باشد.