کتاب بررسی هبه، شرایط و قوانین مرتبط با آن

کتاب بررسی هبه، شرایط و قوانین مرتبط با آن

شناسه محصول: 94404

149,000 تومان

تعداد صفحات

85

شابک

978-622-378-301-2

انتشارات

نویسنده:

فهرست
فصـل اول 9
انواع عقود معین در قانون مدنی 10
مهم‌ترین عقود معین 12
تعریف هبه 15
شناسایی طرفین عقد هبه 16
عین موهبه و شرط عوض 17
شرايط صحت و تحقق هبه 21
هبه در قانون مدنی 22
رجوع از هبه 26
هبه چیست؟ 31
تفاوت هبه با سایر عقود 33
صلح 33
تفاوت هبه و صلح 41
شباهت‌ها و تفاوت‌های عقد هبه و عقد صلح محاباتی 42
تفاوت هبه با صدقه‎ ‎‏ 42
فرق بین عقد و ایقاع چیست؟ 43
حکم فروش مال موهوبه 47
فصـل دوم 49
عقد هبه چیست؟ 50
شرایط عقد هبه 51
موانع رجوع از هبه 53
شروط عقد هبه ‌نامه 53
تفاوت هبه نامه رسمی و غیررسمی 54
رجوع از عقد هبه 56
فصـل سوم 61
الزامی بودن ثبت هبه نامه 69
فصـل چهارم 73
رجوع در هبه 76
متفرقات هبه 78
منـابع و مآخـذ 85

 

 

عقد و قرارداد به اعتبار وجود یا عدم وجود عوض به عقود معوض و غیر معوض (عقود مجانی) تقسیم می‌شود. عقود معوض مثل بیع، اجاره، معاوضه و عقود غیر معوض، مثل صلح، هبه، ودیعه، عاریه، وکالت، البته می‌توان در عقود مجانی هم شرط پرداخت عوض را هم درج کرد. ولی ضرورت ندارد که عوض تناسبی با معوض داشته باشد و به اصطلاح ویژگی عوض از شرایط صحت یا اقتضاء ذات این معاملات نیست. در عقود معوض تناسب بین عوضین و لزوم وجود آن ضرورت دارد.
عقد معوض
عقدی است که برحسب طبیعت خود، دارای دو مورد (موضوع) است. هر یک از طرفین در برابر مالی که می‌دهد یا تعهدی که بر عهده می‌گیرد، مال یا تعهد دیگری را برای خود تحصیل می‌کند.
عقد (غیر معوض) مجانی
عقدی است که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری می‌شوند یا مالی را مجانی به دیگر تملیک می‌کنند، بدون اینکه برای شخص یا اشخاص اخیر التزامی ایجاد شود.

تفاوت‌های عقد معوض و مجانی
برای روشن‌تر شدن دو مفهوم عقد معوض و مجانی می‌توان به تفاوت‌های آن‌ها اشاره کرد:
قابلیت تجاری عقود معوض
به این معنا که در عقود معوض هر یک از طرفین به فکر کسب سود بیشتر است. اثرگذاری اشتباه در شخصیت طرف معامله در صحت و درستی عقد مجانی:
اشتباه در شخص طرف معامله به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد باشد. در عقود مجانی است که اشتباه در طرف عقد به صحت عقد خلل وارد می‌آورد و موجب بطلان آن می‌شود. اعمال برخی محدودیت‌ها از سوی قانون‌گذار بنا به مصالح و منافع خانواده در عقود مجانی؛ مانند عدم نفوذ وصیت تملیکی زائد بر ثلث. بر این اساس: وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند، فقط نسبت به سهم او نافذ است.
وجود حق حبس در عقود معوض
برای مثال در عقد بیع هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد. در این صورت هر یک از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.
وجود خیار غبن در عقود معوض
غبن به معنی به هم خوردن تعادل ارزش عوضین به نحو فاحش است. این به هم خوردن تعادل ارزش عوضین که موجب می‌شود مغبون معامله را فسخ نماید، تنها در عقود معوض مصداق پیدا می‌کند.
لازم به ذکر است تفاوت ارزش دو عوض در عقود معوض، مانع از معوض شناختن عقد نیست، مگر آنکه عوض چنان ناچیز و کم‌بها باشد که عرف آن را نادیده گرفته و گمان صوری بودن عقد معوض ایجاد شود؛ مانند فروش یک ملک به یک شاخه نبات.

مهم‌ترین عقود معین
بیع (خریدوفروش)
“بیع عبارت است از تملیک عین به‌عوض معلوم.”
مبیع در عقد بیع یک عین است نه منفعت یک مال و نه یک حق.
عوض مقررشده در بیع ضرورتی ندارد که پول باشد این عوض می‌تواند کالا یا خدمات باشد.
پس همان‌گونه که در تعریف عقود معوض گفته شد، در عقد بیع مانند سایر عقود معوض، دو عوض وجود دارد و هر یک از فروشنده و مشتری، مالی به یکدیگر تملیک می‌کنند.
اجاره (تملیک منافع)
” اجاره عقدی است که به‌موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود. در برابر موجر متعهد است مال‌الاجاره بپردازد.”
در عقد اجاره نیز مانند سایر عقود معوض دو عوض وجود دارد یکی منافع عین مستاجره و دیگری مال‌الاجاره و این‌طور نیست که موجر به‌صورت مجانی منافع عین مستاجره را در اختیار موجر قرار دهد بلکه این منافع در قبال مال‌الاجاره‌ای که از سوی مستأجر پرداخت می‌شود، به او واگذار می‌گردد.
مزارعه (فروش زراعت)
“مزارعه عقدی است که به‌موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معین به‌طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند؛ بنابراین مزارعه عقدی است معوض که در آن منافع زمین یا حق انتفاع از آن با حصه مشاعی از زرع، مبادله می‌شود.
مضاربه
“مضاربه عقدی است که به‌موجب آن احد متعاملین (مالک) سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند “در عقد مضاربه نیز به‌عنوان یک عقد معوض سرمایه مالک در برابر کار مضارب قرار می‌گیرد.

جعاله
جعاله دو نوع است:
1- جعاله خاص: در این نوع جعاله شخص (جاعل) ملتزم می‌شود درصورتی‌که شخصی معین عملی را که او خواسته است انجام دهد، اجرتی معلوم به عامل بدهد
2- جعاله عام: در این نوع جعاله شخص ملتزم می‌شود درصورتی‌که هر کس عملی را که او خواسته است انجام دهد، اجرتی معلوم به نخستین کسی که این کار را انجام دهد و نتیجه را تسلیم نماید، بپردازد. جعاله نیز عقدی معوض است زیرا عامل وقتی مستحق جعل (اجرت عمل) می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد. برای مثال اگر اجرت برای تسلیم مال گم ‌شده باشد، با تسلیم کالا جاعل ملتزم می‌گردد اما درجایی که نتیجه موردنظر انجام کاری باشد، پایان کار تاریخ استحقاق است.
شرکت
“شرکت عقدی است که به ‌موجب آن دو یا چند شخص به ‌منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقاصد دیگر، حقوق خود را در میان می‌نهند تا به جای آن، مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند.”شرکت عقدی معوض است زیرا آورده مفروز (سهم جداگانه هر فرد) هر یک از شرکا، با مالکیت مشاع (مالکیت اشتراکی افراد) همه اموال مبادله می‌شود.
قرض
“قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد “بنابراین قرض عقدی معوض است که بر اساس آن قرض گیرنده در قبال مالکیتی که به دست آورده ملتزم می‌گردد مثل و بدل آنچه را که گرفته است، پس دهد.
وکالت
“وکالت عقدی است که به‌موجب آن‌یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود قرار می‌دهد.”وکالت ممکن است مجانی (غیر معوض) باشد یا با اجرت (معوض)

ضمانت
“ضمان عقدی است که به‌موجب آن شخصی، در برابر طلبکار و با موافقت او، دین دیگری را بر عهده می‌گیرد و انتقال آن را به ذمه خویش می‌پذیرد.”از اینکه در عقد ضمان، طلبکار در برابر ضامن تعهد به امری نمی‌کند، نباید چنین نتیجه گرفت که ضمان عقدی مجانی است. در عقد ضمان، ضامن به‌رایگان در برابر طلبکار تعهد به تأدیه دین می‌کند و در مقابل آن چیزی نمی‌گیرد. آنچه در این عقد برابر تعهد ضامن قرار می‌گیرد و باعث معوض شدن این عقد می‌شود، به سود مدیون اصلی است که برائت می‌یابد.
حواله
“حواله عقدی است که به‌موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد.”حواله نیز از عقود معوض است.
صلح
1- صلح بر دعوی: صلح گاهی برای رفع اختلافات موجود یا برای جلوگیری از تنازع احتمالی آینده صورت می‌گیرد. مانند آنکه کسی ملکی را از دیگری خریداری می‌کند و کلیه حقوق فرضی و احتمالی و فرضی خود را ازهرجهت نسبت به مورد معامله به یک سیر نبات صلح می‌کند.
2- صلح بدوی ابتدایی: صلح گاهی به‌جای یکی از عقود معاملاتی به کار می‌رود. صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله‌ای را که به‌جای آن واقع‌شده است می‌دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد. بنابراین برای مثال اگر صلح عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود، بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری باشد.
عقد صلح ممکن است معوض باشد یا غیر معوض: در صورت معوض بودن عقد صلح، وجوهی را که متصالح به مصالح پرداخت می‌کند را ” وجه‌المصالحه ” می‌نامند.
نکته: حتی در صلح معوض، برابری و تعادل ارزش دو عوض در آن شرط نیست و صلحی را که با عوض نابرابر و ناچیز انجام می‌شود، صلح محاباتی می‌نامند.

رهن
“رهن عقدی است که به‌موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به طلبکارش می‌دهد و در اثر این وثیقه طلبکار بر مال معینی از اموال بدهکار حق عینی می‌یابد.”رهن نیز عقدی معوض است.
تعریف هبه
در تعریف عقد هبه به‌عنوان بارزترین وسیله بخشش اموال ماده ۷۹۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد: ((هبه عقدی است که به‌موجب آن‌یک نفر مالی را مجانا به دیگری تملیک می‌کند. تملیک کننده را واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.))
معنای عرفی هبه، بخشیدن مجانی مال است که این بخشش در عالم حقوق، هبه نام‌گذاری می‌شود و منطبق بر ماده 795 قانون مدنی عبارت است از عقدی که به‌موجب آن، یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می‌کند. این عقد دو طرف دارد، واهب فردی است که مال را هدیه می‌دهد، متهب کسی که هدیه را پذیرفته و مالی که هدیه داده‌شده را عین موهوبه گویند.
لازم به یادآوری است که هبه دادن مختص به‌عین نیست بلکه امکان هبه دادنِ منفعت نیز وجود دارد اما باید در نظر گرفت اگر واهب صاحب حق انتفاع باشد و حقی بر عینیت مال نداشته باشد، امکان هبه دادن “حق انتفاع ” وجود ندارد.
صحت هبه منوط به وجود شرایطی خاص است ازجمله اینکه واهب باید مالک عین موهوبه باشد، متهب باید هبه را قبول و عین موهوبه را قبض (دریافت) نماید.
انواع هبه
هبه بر دو نوع است که عبارت‌اند از:
هبه معوض: هبه ‌ای که واهب حین عقد، شرطی کند که متهب در عوض هبه، به او چیزی بدهد و باید در نظر داشت این انتقال نیز می‌بایستی رایگان باشد.
هبه غیرمعوض: هبه‌ای‌ که واهب شرط عوض نگذاشته باشد.
توصیه می‌شود که واهب، به شکل رسمی هبه نماید چراکه هبه نامه رسمی، ریسک انکار و تردید را از بین می‌برد اما در مورد هبه نامه‌های غیررسمی، ادعای انکار و تردید مسموع است.
شناسایی طرفین عقد هبه
واهب
برابر ماده 796 ق. م واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد و بر طبق ماده 797 واهب باید مالک ملکی باشد مه هبه می‌کند، با توضیحاتی که در باب عقود مختلف و مخصوصا در مورد بیع داده شد شرایط دو ماده فوق از بدیهات است واهب باید عقل و بالغ و رشید باشد بعلاوه اهلیت تصرف داشته باشد بتواند عین موهبه را منتقل کند. از تصرف آن قانونا ممنوع نباشد اگر واهب ورشکسته بود اگر مال بازداشت اجرایی یا تأمین بود نمی‌تواند با عقد هبه آن را واگذار کند برابر ماده 198 ق. م می‌گوید}ممکن است طرفین یا یکی از آن‌ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است یک نفر از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد{واهب می‌تواند مال را به دیگری هبه کند و به وکالت از طرف متهب آن را قبول کند همچنان که شخص ثالث می‌تواند وکیل از طرف واهب و متهب باشد با این ترتیب ولی و قیم که نماینده قانونی موصی علیه هستند می‌توانند از مال خود به مولی‌علیه هبه نمایند و از طرف مولی‌علیه آن را قبول کنند ولی عکس آن را که هبه مال مولی‌علیه به خود را نمی‌توانند انجام دهند متهب ممکن است یک نفر یا چند نفر باشند و مالی را که هرکدام سهمی دارند به یک یا چند نفر هبه نمایند. واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند با این عبارت ابتدا به نظر می‌رسد که هبه فضولی باطل است اما با اندکی دقت معلوم می‌شود هبه فضولی هم وقتی صحیح است که مالک اجازه دهد بنابراین وقتی هبه با قبض تحقق پیدا می‌کند طبعا تأیید مالک را هم به دنبال دارد.
متهب
متهب طرف قبول هبه است، کسی است که از عقد هبه منتفع می‌شود، برای صحت هبه باید متهب هم اهلیت داشته باشد، قصد و رضای او هم شرط است، بنابراین صغیر غیر صمیز و مجنون نمی‌توانند متهب باشند اما صغیر ممیز و سفیه چون می‌توانند قصد انشاء بنمایند می‌توانند طرف عقد قرار گیرند زیرا صغیر ممیز و سفیه تصرفی در مال خود با قبول هبه ندارند می‌توانند قبول هبه بلاعوض کنند، اما چنانچه در هبه شرط عوض شود و متهب در مقابل هبه تملیک مالی بنماید و یا تعهد به دادن مالی کند در این صورت از صلاحیت صغیر ممیز و سفیه هم خارج است. قبول ممکن است وسیله قیم، ولی و یا وکیل صورت گیرد.

تعداد صفحات

85

شابک

978-622-378-301-2

انتشارات

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.