کتاب اجرای ‏مجازاتهای ‏حدود ‏در ‏زمان ‏غیبت ‏(اعدام، ‏شلاق، ‏رجم، ‏قطع ‏عضو ‏و ‏نفی ‏بلد)

فهرست
عنوان صفحه
فصـل اول شرایط قضاوت و درآمدی برمبانی اقامه حدود 17
واژه شناسی و درآمدی بر شرایط قضاوت 17
واژه شناسی 21
الف : حدود 21
ب : اقامه حد 23
ج: عصر غیبت 23
شرایط قضاوت 30
شرایط تکوینی قضاوت 33
شرایط اکتسابی 34
فصـل دوم مبانی نقلی اجرای حدود ودرآمدی بر جایگاه آن در مباحث فقهی 43
مبانی نقلی اجرای حدود ودرآمدی بر جایگاه آن در مباحث فقهی 43
مبانی نقلی 43
اقامه حدود در قرآن 46
اقامه حدود در روایات 47
جایگاه اقامه حد در مباحث فقهی 49
فصـل سوم مبانی اجرای حدود در زمان غیبت و درآمدی بر طریقیت وموضوعیت اقامه حدود 53
مبانی عقلی 53
اعمال حق حاکمیت 58
ولايت فقيه از نگاه عقل 61
ولايت عالمان از نگاه شرع 65
مديريت فقهى يا علمى 68
اصل نیابت ولايتِ فقيه در اجرای حدود 73
فصـل چهارم دیدگاه موافقین اقامه حد در زمان غیبت 77
دیدگاه موافقین اقامه حد در زمان غیبت 77
دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی 78
دیدگاه صاحب جواهر 81
دیدگاه مخالفین اجرای حد در زمان غیبت 83
دیدگاه آیت الله خوانساری 91
دیدگاه شیخ انصاری 93
دیدگاه آیت الله بروجردی 97
دیدگاه آیت الله خویی 102
فصـل پنجم طریقیت یا موضوعیت اقامه حد در زمان غیبت 107
طریقیت یا موضوعیت اقامه حد در زمان غیبت 107
جواز اقامه حد برای مولا 109
جواز اقامه حد برای زوج، مولا و پدر 110
جواز اقامه حد برای فقیه و مولا 111
اختصاص جواز اقامه حد به فقیه 112
حرمان فقیهان از ولایت برحدود 113
فصـل ششم بخش تحلیلی مطالب 117
بخش تحلیلی مطالب 117
کتابنامه 127

 

 

مبانی نقلی اجرای حدود ودرآمدی بر جایگاه آن در مباحث فقهی

به عقیده پیروان نظریه اجرای حدود، در صورتی که اجرای حدود با توجه به شرایط زمانی به مصلحت مسلمین و جامعه نباشد می توان از اجرای آن خود داری کرد هر چند که خود دین در ابتدا خواسته که این حدود اجرا شوند. بنابراین احکام اولیه بنابر مصلحت از بین می روند.

مبانی نقلی

از نظر امام خمینی اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نیست. ^[1]

و اداره حکومت در چهارچوب احکام فقهی به بن بست می کشد. لذا حکومت، فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند و این بحثهای طلبگی مدارس که در چهارچوب تئوری هاست نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن بستهایی می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد. ^[2]

چرا حکومت از چنان قدرت و اختیاری برخوردار است؟ برای اینکه حکومت یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است

دیدگاه امام موجب ایجاد این نگرانی شد که بر این مبنا احکام فقهی تعطیل خواهد شد. لذا

فقهای شورای نگهبان در تاریخ 26/9/1366 طی نامه ای به امام نوشتند.

« موجب نگرانی شده است که نظامات اسلام و مزارعه ، اجاره، تجارت، عائله، وسایر روابط به تدریج عملاً منع و در خطر تعویض و تفسیر قرار بگیرد و خلاصه استظهار این اشخاص که می خواهند در برقرار کردن هرگونه نظام اجتماعی و اقتصادی این فتوا را مستمسک قرار دهند به نطر آنها تاب عرضه هر نظام را مفتوح نمودند.» امام راحل درباره تعطیل شدن احکام اولیه متاثر از فتوای ایشان پاسخ دادند :

« آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت صریحاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشد این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم.» ^[3]

نظریه مصلحت که به مصالح نظام و اسلام و مردم تحویل می شود، بر تمام احکام عبادی و

غیر عبادی تقدم دارد لذا« حکومت می تواند هر امری عبادی یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند.» ^[4]

«حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام ، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلو تمام نمای حل معضلات خویش می داند، مصلحت نظام ومردم از امور مهمه ای است که مقاومت در برابر آن ممکن اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سؤال ببرد و اسلام آمریکایی و مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آن پیروز گرداند.» ^[5]

برخی از فقها احکام فقهی را جزء ضروریات دین بشمار می آورند ولی امام تاکید دارند که حتی در مسایل اجماعی هم قول خلاف پیدا می شود: « کتابهای فقهای بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سلیقه و برداشتها در زمینه های مختلف نظامی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و عبادی تا آنجا که در مسائلی که ادعای اجماع شده است قول و یا اقوال مختلف وجود دارد و حتی در مسایل اجماعی هم ممکن است قول خلاف پیدا شود مثلا در مساله مالکیت و محدوده آن ، در مسئله زمین و تقسیم بندی آن، در انفاق و ثروتهای عمومی، در مسایل پیچیده پول و ارز و بانکداری ، در مالیات، در تجارت داخلی و خارجی، و مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، در حدود ودیات همه اینها گوشه ای از هزاران مسئله مورد ابتلای مردم و حکومت است که فقهای بزرگی در مورد آن بحث کرده اند و نظراتشان با یکدیگر مختلف است لذا در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضاء می کند که نظارت اجتهادی ـ فقهی در زمینه های مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود در حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد مجتهد نیست.» ^[6]

اگرچه علم فقه به تعبیر غزالی، علمی دنیوی است اما مصلحت اندیشی و سیطره آن بر اجتهاد و قانون گذاری، پیامدهای منطقی دارد که نمیتوان آنها را نادیده گرفت. فرایند عرفی شدن، با سیطره مصلحت، تکمیل خواهد شد. باید این نکته را در نظر داشت که ضرورتها و مصالح دنیای جدید با ضرورتها و مصالح جهان کهن متفاوت است.

انسان جدید و جهان مدرن تفاوت جوهری و ماهوی با انسان گذشته و جهان کهن دارند. ^[7]

از وضع فقه و ادله فقهی استفاده می شود که مصلحت نظام مسلمانها، ارجح از همه چیز است.

اصل اسلام و اصل کیان اسلامی، از همه چیز برای ما مهمتر است، در روایات است که اگر شخصی از مسلمانان در دارالکفر مرتکب عملی شود، بر او حد جاری نکنید؛ زیرا این خطر وجود دارد که به دشمن ملحق شود. بنابراین اگر قرار است که به استناد اختیارات ولی مسلمین حکومت کنیم، باید مصالح را در نظر بگیریم. وانگهی، نکته مهمتر این است که ما در گوشه کنار احکام فقهی می بینیم، اگر مثلاً شخصی که قرار است بر او حد جاری شود، بیمار است، می گویند فعلاً حد اجرا نشود. اینها برای چیست؟ برای این است که قضیه بعد غیر انسانی پیدا نکند. به هر حال بنا برآنچه در لسان فقها می بینیم، عزت و مصلحت عامه انسانی در رأس امور و حاکم بر بسیاری از احکام فرعی است. ^[8]

اقامه حدود در قرآن

در قرآن کریم و در آیات مختلفی به مجازات حدی و میزان آن اشاره شده است. به عنوان مثال خداوند در آیه دوم از سوره نور می فرماید:

« الزّا نِیَه ُ و الزّانی فا جلدوا کلَّ واحدٍ مِنهُما مِائهٍ جَلدهٍ . »

باید شما مومنان هر یک از زنان و مردان زناکار را به صد تازیانه مجازات و تنبیه کنید و هرگز درباره آنان در دین خدا رأفت و ترحم روا مدارید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید و باید عذاب آن بدکاران را جمعی از مومنان مشاهده کنند.

در سوره مائده آیه 33 می خوانیم: همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آنها را به قتل رسانده یا به دار کشند و یا دست و پایشان را به خلاف ببرند یا با نفـی و تبعید از سـرزمین صـالحان دور کنند. این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست اما در آخرت باز به عذابی بزرگ معذب خواهند بود.

در آیه 38 سوره مائده نیز خداوند حد سرقت را تعیین می کند: دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملشان ببرید این عقوبتی است که خدا بر آنان مقرر داشته و خدا مقتدر و داناست.

صاحب کتاب المبسوط گويد:

حدود الله دو گونه است:

• حدودي كه خداوند در خوراك، نوشيدني، ازدواج و غيره براي مردم معين نموده وامر كرده است كه كسي از محدوده ی آن ها نگذرد وتجاوز نكند.

2- عقوبت هايي كه براي مرتكبين موارد فوق در نظر گرفته است، مثل حدسرقت و زنا و ^[9]

علامه طباطبایی حدود الله را به شش گونه تقسيم كرده و براي هر قسم آياتي را آورده است:

1- حدودالله ، همان آياتي را ذ كر كرده كه بعداً ما مفصلاً به آن ها خواهيم پرداخت، يعني 187و 229 و230 بقره، 13 و 14 نساء ، 97 و112 توبه، 4 مجادله و 1 طلاق. ^[10]

2- حد محاربه (جنگ)، آيات 33 و34 مائده. ^[11]

3- حد زنا، آيات 15 ، 19 و25 نساء و2 نور . ^[12]

4- حد سرقت، آيه ی 38 مائده.

5- حد قتل، آيات 178 و179 بقره و 32و45 مائده و 74 كهف. ^[13]

6- حد قذف (تهمت، بهتان)، آيات 4و5 نور. ^[14]

اقامه حدود در روایات

رسول خدا (ص) در تمام دوران رسالت هرگز برای خود خشمگین نشد و تندی نکرد ، اما چون حدی از حدود خدا زیر پا گذاشته می شد و مرزی از مرزهای دین نادیده گرفته می شد و حرمتی از حرمت های الهی دریده می شد و مرزی از مرزهای دین نادیده گرفته می شد، سخت به چشم می آمد و از هیچ چیز پروا نداشت وملاحظه کسی را نمی کرد تا حدودا را آماده کند. ^[15]

در خبری از « عایشه» آمده است که گفت :

« هرگز ندیدم که رسول خدا مادام که چیزی از حرمت های الهی هتک نشد بود به خاطر ستمی که به شخص او روا شده بود در صدد احقاق حق برآید ، امّا اگر به چیزی از حرمت های الهی تجاوز می شد درباره آن خشمگین ترین افراد بود»^[16] .

پیامبر اکرم (ص) با تعطیل شدن حدودا به شدت مقابله می کرد وبه هیچ کس اجاره تخلفی نمی داد . آن حضرت استوارترین مردم درحفظ حدودا بود و در تمام دوران رسالت خود ، به خاطر هیچ کس ، حدی از حدود خدا را فرو نگذاشت^[17] .

ازقول عایشه نقل شده است زنی از قبیله بنی مخزوم جنس عاریه می گرفت وبهای آن را نمی پرداخت . پیامبر به قطع دست آن زن حکم کرد . اقوام و نزدیکان آن زن درصدد بر آمدند که نزد پیامبر شفاعت کنند . ^[18]

گفتند : چه کسی دراین باره با رسول خدا (ص) سخن می گوید ؟ و چه کسی جز اسامه که مورد علاقه رسول خدا (ص) است . جرات این کار را دارد ؟ نزد اسامه رفتند و با او صحبت کردند که شفاعت کند اسامه پذیرفت و درباره آن زن با پیامبر صحبت کرد .پیامبر سخت خشمگین شد تا او واسطه شود و جایی که رنگ چهره اش برافروخته گردید . به اسامه فرمود : « آیا درباره حدی ازحدود خدا شفاعت می کنی ؟ آن گاه برخاست وخطبه ای خواند و فرمود : امتهای پیش از شما به این سبب هلاک شدند که حدود را درباره فرودستان جاری می کردند و بزرگان را رها می کردند؟ سوگند به آن که جانم به دست اوست اگر فاطمه نیز چنین کرده بود دست اورا می بریدم.

آن گاه دست آن زن مخزومی را قطع کرد . این خبر با قدری اختلاف از طرف متعدد نقل شده و نشان دهنده راه و رسم استوارپیامبر درحفظ حدودا است . ^[19]

حضرت علی (ع) مظهر جمال و جلال الهی در حفظ حدودا تنها حق را ملاحظه می کرد و به فرموده خود نشان در حضور من حدی از حدود الهی ضایع نمی شود . ^[20]

اهل تعصب وتصلب در حفظ حدودا بود . فرمان خدا را کسی می تواند اجرا کند که ساز شکار نباشد وبه روش اهل باطل عمل نکند و پیروفرمان طمع نگردد. ^[21]

قال باقر (ع) : «حد یقام فی الارض از کی فیها من مطر اربعین . لیله وایامها : حدی که درروی زمین اقامه شود ارزشش از باریدن بارانی که چهل شبانه روز بر زمین ببارد بیشتر است» .عده ای خدمت امام محمد باقر (ع) مشرف شدند . فرزند آن حضرت در بستر بیماری بود . جماعت آثار غم و اندوه را در چهره امام مشاهده می کردند . لحظاتی بعد آن کودک مرد ولی با تعجب بسیار دیدند که شدت اندوه در صورت حضرت کاسته شده است . مردم عرض کردند : فدای تو شویم از آن حالی که در شما مشاهده کردیم ، ترسیدیم که اگر اتفاقی روی و هر حال شما دگرگون شود و موجب ناراحتی ما شود . حضرت فرمودند : به درستی ما دوست داریم که عاقبت آن چیزی شود که ما دوست داریم اما زمانی که مشیت الهی بر چیزی قرار گیرد . ما راضی به رضای او هستیم . ^[22]

زیات بصری : نقل کرده اند که ایشان به جهت رفع نیازهای روحی همسرش خیلی توجه داشتند تا جائیکه خود را می آراستند و لباس الوان می پوشیدند . فردای آن روز که به دیدار امام در خانه خودشان رفتم ایشان لباس های خشن به تن داشتند و اتاقی مفرونش از حصیر ، علت را که جویا شدم . امام فرمودند : اتاقی که دیشب دیدید مربوط به همسرم بود که همراه آن وسایل و امکانات به اوتعلق داشت و با خود جهیزیه آورده بود ومن هم به احترام ایشان جهت رعایت حد همسر داری خود را آراسته بودم . پس ملاحظه می کنید که امام در حفظ حدود خانواده نهایت اعتدال داشتند.^[23]

جایگاه اقامه حد در مباحث فقهی

تمام گزاره های دین به ذاتی و عرضی تقسیم می شود. مقصود از عرضی آن است که می توانست و می تواند به گونه دیگری باشد گرچه دین هیچ گاه از گونه ای از گونه های آن تهی و عاری نیست: ذاتی دین به تبع آن است که عرضی نیست و دین بدون آن دین نیست و تغییرش به نفی دین خواهد انجامید. ذاتی اسلام آن است که اسلام بدون آن اسلام نیست و دگرگونی اش به پیدایش دین دیگر خواهد انجامید. تمام نظام خقوقی اسلام جزء عرضیات اســـلام است. به گفته مورخان و فقها 99 درصد احکام اجتمایی اسلام امضایی اند و در جامعه عربی قبل از اسلام سابقه داشته اند. ^[24]

امام خمینی درباره حقیقت اسلام و لوازم ضروری مسلمانی، معتقد به نظریه ای هستند که بر مبنای آن فرد مسلمان بدون اعتقاد به بخشی از احکام فقهی همچنان مسلمان است، به تعبیر دیگر اعتقاد به کلیه احکام فقهی شرط لازم مسلمانی نیست. فقط اعتقاد به وجود خدا نبوت و احتمالاً معاد جزو ذاتیات و ضروریات اسلام است و ایمان بدانها گوهر مسلمانی را تشکیل می دهد. ایشان می فرمایند آنچه در حقیقت اسلام معتبر است و پذیرنده آن مسلمان محسوب می شود عبارت است از اصل وجود خدا و یگانگی او نبوت و احتمالاً اعتقاد به آخرت. بقیه قواعد عبارتند از احکام اسلامی که دخالتی در اصل اعتقاد به اسلام ندارند. حتی اگر کسی به اصول فوق معتقد باشد ولی به خاطر شبهاتی به احکام اسلامی اعتقاد نداشته باشد این فرد مسلمان است، به شرطی که عدم اعتقاد به احکام منجر به انکار نبوت نشود. نمی شود کسی هیچ یک از احکام اسلامی را قبول نداشته باشد معذالک معتقد به نبوت باشد. پس اگر بدانیم کسی اصول دین را پذیرفته و اجمالاً قبول دارد که پیامبر احکامی داشته ولی در وجوب نماز یا حج تردید داشته باشد و گمان کند نماز و حج در اوایل اسلام واجب بوده ولی در زمانهای اخیر واجب نیستند. اهل دین چنین فردی را نامسلمان نمی شمارند بلکه دلایل کافی برای مسلمان بودن چنین شخصی وجود دارد که طبق مفاد آن دلایل هر کس شهادتین را بگوید مسلمان است. انصاف در دین این است که ادعای این که اسلام عبارت است از مجموع آنچه از احکام و عقاید که پیامبر اسلام آورده است و عدم التزام به برخی از آنها به هر دلیلی، موجب کفر می شود این از ادعاهایی است که نمی توان تصدیق کرد. ^[25]

نکته دیگر این که عدم اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه که از نظر امام خمینی اهم احکام الهی است و به جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد از نظر مقام رهبری موجب ارتداد و خروج از دین اسلام نمی گردد. ^[26]

بر این مبنا اگر اکثریت مردم به حدود و قصاص و دیات اعتقاد نداشته باشند، ولی به توحید و نبوت و معاد اعتقاد داشته باشند و فی الجمله قبول داشته باشند که پیامبر گرامی اسلام احکامی آورده است باز هم مسلمانند، انکار برخی از احکام فقهی و ضروری دین ندانسـتن آنها، نه تنها به ارتداد نمی انجـاند، بلکه اهانت به مقدســات هم تلقی نمی شود و فرد را همچنان در حوزه مسلمانی نگاه می دارد. ^[27]

نکته دیگر این که در صورت ایجاد شک نسبت به برخی احکام فقهی باید گفت: شک یک امر اختیاری نیست تا نهی دین بدان تعلق گیرد و مشمول حسن و قبح اخلاقی یا نهی ها و مجازات های فقهی قرار گیرد همچنانکه خدا در قرآن هم در آیه 11 سوره احزاب از زلزله ایمانی برخی از مؤمنان خبر می دهد.

بسیاری از علما و فقهای متقدم و متأخر عقیده بر اجرای حدود در زمان غیبت دارند و به نظر ایشان حدود در تمام زمانها باید اجرا شود و قابل تعطیل نیست از جمله این افراد عبارتند از: محمد حسن نجفی صاحب جواهر، آیت الله حاج سید ابوالقاسم خویی، امام خمینی و بسیاری دیگر از فقهای زمان حاضر.

صاحب جواهر در رأس موافقین قرار دارد و معتقد است مشهور امامیه بر آنند که اشخاص واجد شرایط عدالت و اجتهاد سطح بالا، یعنی در حد داشتن توان استنباط فروع از منابع اولیه، می توانند در زمان غیبت بر افراد مرتکب جرایم حدّی، حدود شرعیه را اجرا سازند.

صاحب جواهر در شرح شرایع در پاسخ به نظرات محقق حلی در خصوص تعطیل حدود در زمان غیبت به تندی موضع گرفته می گوید:

« من تعجب می کنم که چرا محقق حلی، تردید کرده است. خیر این از اوضح واضحات است و کسی که از فقاهت بویی برده باشد تردید نمی کند.» ^[28]

از فقهای نامدار، معاصر، امام خمینی ( طاب ثراه ) در تحریرالوسیله در آخر کتاب امر به معروف و نهی از منکر چنین نظر می دهند:

مسأله 1- لیس لا حد تکفّل الامور السیاسیّه کاجراء الحدود و القضائیّه و المالیّه کاخذ الخراجات و المالیات الشرعیّه الامام المسلمین (ع) و من نصبه لذلک.

مسأله 1- هیچ کس نمی تواند امور سیاسی مانند اجرای حدود و قضاوت و مالیّه، نظیر اخذ خراجات و مالیات های شرعی را متکفّل شود؛ مگر امام مسلمین (ع) و کسی که از سوی او منصوب است.

مسأله 2- فی عصر غیبه ولی الامر و سلطان عصر عجّل الله فرجه الشریف یقوم نوابّه العامّه و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوی و القضاء مقامه فی اجراء السیاسات و سایر للامام (ع) الّا البدأه بالجهاد.

مسأله 3- در عصر غیبت حضرت ولی امر و سلطان عصر (عج) نوابه عامّه آن حضرت ـ که عبارتند از فقهای جامع الشرایط فتوی و قضا ـ قائم مقام او می باشند و تمام امور سیاسی را اجرا می کنند، مگر جهاد ابتدایی. ^[29]

آیت الله حاج سید ابوالقاسم خویی در تکمله المنهاج، قول به جواز اجرای حدود در زمان غیبت را به شرح زیر، اظهر دانسته است:

یجوز للحاکم الجامع الشرایط اقامه الحدود علی الاظهر.

علی الظاهر، حاکم جامع الشرایط می تواند (در زمان غیبت ) اجرای حـدود نماید.