کتاب آثار ‏نوسانات ‏نرخ ‏ارز ‏بر ‏واردات ‏دارو ‏و ‏تجهیزات ‏پزشکی

فهرست
عنوان صفحه
فصـل اول 11
مقدمه 11
فصـل دوم 15
نرخ ارز 15
انواع نرخ ارز 16
نرخ ارز تعادلی 16
نرخ ارز واقعی 17
نرخ ارز مؤثر 21
‏نوسانات نرخ ارز 21
دلایل نوسانات نرخ ارز 21
نا اطمینانی نرخ ارز 23
مروری بر مطالعات تجربی 29
مروری بر مطالعات داخلی 30
مروری بر مطالعات بین‏المللی 34
فصـل سوم 39
تراز تجاری 39
مدل واردات 40
معرفی الگوی مدل 41
معرفی دادهها 42
نرخ ارز حقیقی 42
واردات محصولات دارویی 43
تقاضای کلی دارو 44
درآمد نفتی 45
تولید ناخالص داخلی 45
متغیر دامی 46
روش اقتصادسنجی 47
الگوهای سری زمانی 47
آزمون دیکی- فولر 48
الگوی خود توضیحی با وقفه های گستردهARDL 49
معرفی شاخصهای اندازهگیری نوسانات 52
معرفی شاخص ARCH,GARCH 53
فصـل چهارم 55
محاسبه نوسانات نرخ ارز 55
فصـل پنجم 69
نتیجه گیری 69
منـابع و مآخـذ 71
منابع فارسی 71
منابع غیر فارسی 74

در تجزیه و تحلیل مسائل کلان اقتصادی و سیاست گذاری اقتصادی، بررسی تقاضای واردات از اهمیت ویژه ای در درک مدل کلان اقتصادی و اثربخشی و کارآیی سیاست های تجاری کشور برخوردار است. بنابراین، یکی از مهمترین موضوعات واردات کالا، بررسی عوامل مؤثر در واردات است. در تئوری اقتصادی، رابطه بین نرخ ارز و واردات یک رابطه معکوس است. یعنی هرچه نرخ ارز بالا می رود، قیمت کالاهای وارداتی بالا می رود و تقاضا برای کالاهای معمولی وارداتی کاهش می یابد. فرایند نرخ ارز دو مرحله دارد: اول، نوسانات نرخ ارز به قیمت کالاهای وارداتی منتقل می شود. ثانیا تغییر قیمت کالاهای وارداتی به قیمت عمده فروشی و مصرف کننده منتقل می شود. میزان تغییرات منعکس شده در شاخص قیمت مصرف کننده به سهم سبد در سبد بستگی دارد و شاخص قیمت عمده فروشی به سهم مواد اولیه وارداتی که در فرایند تولید استفاده می شود بستگی دارد. با افزایش نرخ ارز و در صورت کم بودن میزان ارتجاعی قیمت تقاضای واردات، با افزایش هزینه تولید، هزینه تمام کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه، کالاهای سرمایه ای و کالاهای واسطه افزایش می یابد. تغییرات ارزی همچنین از طریق کانال دیگر بر قیمت های مصرف کننده تأثیر می گذارد: افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی می شود و در نتیجه تقاضا برای کالاهای تولیدی داخلی و افزایش قیمت ها افزایش می یابد. بنابراین¬، از لحاظ نظری، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت مصرف کننده می شود.
برخی از کالاهای وارداتی در سبد خانوار داروهایی هستند که قیمت آنها نیز تحت تأثیر تغییر نرخ ارز است. افزایش اخیر نرخ ارز و تأثیر آن بر واردات مواد مخدر خارجی توجه بسیاری از سیاستگذاران اقتصادی را به خود جلب کرده است و مورد توجه متقاضیان درمان، ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی و شرکت های دارویی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع و به منظور انتخاب راهکار صحیح برای واردات دارو، لازم است چگونگی واکنش تقاضای واردات دارو به تغییرات نرخ ارز بررسی شود. اثربخشی سیاستهای تجاری یک کشور اغلب به حساسیت تقاضای واردات آن به درآمد، قیمت نسبی واردات و نرخ ارز بستگی دارد.
مطالعه وضعیت بهداشتی و درمانی ایران و الگوهای بیماری‌های رایج نشان‌دهنده میزان فراوان مراجعه‌کنندگان به مراکز بهداشتی و درمانی کشور است. بخش مهم تسهیلات بهداشتی و درمانی موردنیاز جامعه در ابعاد گوناگون و گسترده از طریق بیمارستان‌های کشور ارائه می‌شود. درواقع بیمارستان یکی از نهادهای مهم ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی و درمانی است که با امکانات و تسهیلات ویژه خود در بازگشت سلامت روانی و جسمی افراد جامعه نقش مهمی ایفا می‌کند. در قالب خدمات بیمارستانی، ارائه خدمات دارویی به بیماران (اعم از سرپایی یا بستری) جایگاه ویژه‌ای دارد. بخش دارو از بخش‌های مهم، پیچیده و حیاتی در نظام سلامت هر کشور است و دارو به‌عنوان یک نیاز اساسی همگانی و یک کالای استراتژیک در کشور، از ارزش و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چراکه عوامل گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باعث شده‌اند که دارودرمانی به‌عنوان شیوه اصلی پیشگیری و درمان بیماری‌ها در ایران مطرح شود. اصولاً ایران در زمره جوامعی است که مصرف دارو در آن در سطح بالایی قرار دارد. به‌طوری‌که سالانه میلیون‌ها دلار صرف خرید انواع مواد جنبی لازم برای ساخت و تهیه دارو می‌شود.
با در نظر گرفتن اهمیت واردات محصولات پزشکی و دارویی در ایران شناسایی عوامل مؤثر بر واردات این محصولات مهم است. بی‌تردید نرخ ارز و نوسانات آن یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر واردات محصولات پزشکی و دارویی است. نرخ ارز متغیری است که بیش از سایر متغیرها با بخش خارجی اقتصاد ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد و زمانی که به دلایل مختلف اقتصادی دارای نوسانات شدید می‌گردد می‌تواند موجب تاثیرات متفاوتی در زمینه واردات و تامین کالاهایی ضروری از جمله دارو شود. با توجه به این‌که کشورهای درحال‌توسعه ازجمله ایران، درجه بالایی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار هستند و از طرف دیگر افزایش قابل‌ ملاحظه تجارت خارجی کشورهای جهان، باعث شده که محققین به بررسی تأثیرگذاری نوسانات نرخ ارز بر روی تجارت خارجی بپردازند.
ازلحاظ نظری افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت مصرف‌کننده منجر می‌شود. اما نوسانات نرخ ارز باعث ایجاد نا اطمینانی شده و این موضوع باعث به وجود آمدن پدیده انتظارات منفی از آینده می‌گردد و می‏تواند منجر به پدیده احتکار در میان شرکت‏های پخش دارو، کاهش واردات و یا حتی کاهش تقاضا برای داروی داخلی نیز شود و از طرفی موجب می‌شود تا تمامی شرکت های وارد کننده و تامین کننده دارو محتاط‌تر رفتار کرده و با پیش بینی نوسانات نرخ ارز در آینده، ارز تخصیص یافته برای واردات خود را زودتر از موعد مقرر دریافت و دارو را در زمان مناسب‌تری خریداری و وارد کشور کنند تا از پذیرش ریسک‌های احتمالی نوسانات شدید نرخ ارز در آینده در امان باشند. پس اثر نرخ ارز را بر واردات دارو از دو جنبه‌ی اثرپذیری واردات دارو از نرخ ارز و اثرپذیری واردات دارو از نوسانات نرخ ارز در این بخش از اقتصاد باید مورد واکاوی قرار داد.
اخیراً افزایش 20 تا 25 درصدی قیمت داروهای بیماران خاص به دلیل نوسانات بازار دلار اتفاق افتاده است. افزایش غیرمنطقی قیمت داروها مشکلات اقتصادی زیادی را برای بیماران و خانواده‏های آن‌ها فراهم می‏کند. قیمت داروهای بیماری‏های خاص همچون ام اس و شیمی‌درمانی بیشتر تحت تأثیر قرارگرفته است و این نوسانات دلار باعث شده بیماران، به‌ویژه بیمارانی که به‌صورت مداوم به دارو احتیاج دارند دچار مشکلاتی شوند که در شرایط فعلی باید تمهیداتی برای این دسته از شهروندان اندیشید. شاید بتوان تهیه برخی از کالا‌ها را به تعویق انداخت، اما دارو چیزی نیست که بشود خرید آن را به تعویق انداخت.
با توجه به نوسانات اخیر نرخ ارز، افزایش قیمت‌های مواد دارویی و ایجاد نااطمینانی از آینده ی قیمت‌ها و به‌منظور مدیریت صحيح تأثير افزایش نوسانات نرخ ارز بر بخش سلامت، هدف اصلی این تحقيق بررسی تأثير نوسانات نرخ ارز بر تقاضاي واردات محصولات دارویی و تجهيزات پزشکی است. این مطالعه با استفاده از رهیافت آزمون کرانه‌ها عوامل مؤثر بر واردات محصولات دارویی را با تأکید بر تغییرات نرخ ارز طی دوره زمانی 1397-1365 بررسی می‏کند.

نرخ ارز
با ادغام اقتصاد جهانی و توسعه روزافزون تعاملات بین المللی، کشورها دیگر نمی توانند از نقش بخش خارجی در سیاست های کلان غافل شوند. در سیستم بین المللی، نرخ ارز پل بین هر کشور و سایر نقاط جهان، خواه در بازار کالاها یا در بازار دارایی، همگرایی روز افزون بازار سرمایه، به دنبال فروپاشی سیستم برتون وودز با انبوه موج آزادسازی مالی در کشورهای توسعه یافته از دهه 80 تا پس از آن و هرچه تکامل یابد، بیشتر و بیشتر بر نرخ ارز و تغییرات آن متمرکز شده است.
در یک اقتصاد آزاد نرخ ارز متغیر کلیدی است که سیاست های اقتصادی در داخل و خارج از کشور و همچنین تحولات اقتصادی در رابطه با همبستگی آن با سایر متغیرهای داخلی و خارجی است. در مقابل، نرخ ارز متغیر است که می تواند بر عملکرد اقتصاد و متغیرهای اقتصادی تأثیر بگذارد.
با گسترش تجارت بین المللی، نرخ ارز به عنوان پیوندی بین اقتصادهای مختلف عمل می کند و نوسانات آن بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی تأثیر می گذارد. با توجه به رابطه ساختاری بین متغیرهای اقتصاد کلان، نوسانات نرخ ارز می تواند از جهات مختلفی بر سطح تولید، صادرات و واردات تأثیر بگذارد. تأثیر نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی که شامل اثرات تحولات و روابط خارج از اقتصاد بر متغیرهای اقتصادی است از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
انواع نرخ ارز
نرخ ارز، معیاری برای ارزش واحد پول یک کشور در برابر ارز سایر کشورها است و منعکس کننده موقعیت اقتصادی آن در مقایسه با شرایط اقتصادی سایر کشورها است. در یک اقتصاد آزاد، نرخ ارز یک متغیر کلیدی است که به دلیل ارتباط متقابل آن با سایر متغیرهای داخلی و خارجی، بر سیاستهای اقتصادی داخلی و خارجی تأثیر می گذارد (حلافی و همکاران ۱۳۸۳).
لازم به ذکر است که نرخ ارز دارای انواع مختلفی است که در زیر به آن اشاره‌شده است:
نرخ ارز تعادلی
درست همانطور که قیمت تعادل کالاها ناشی از برخورد منحنی های عرضه و تقاضا برای آن کالاها است، نرخ تعادل تعادل نیز از تلاقی منحنی های عرضه و تقاضای بورس حاصل می شود، به جز اینکه بازار ارز دارای پیچیدگی های بسیاری است. از آنجا که بازار ارز تحت تأثیر متغیرهای زیادی قرار دارد و تأثیر آنها به نوعی در منحنی های عرضه و تقاضا ارز منعکس می شود، نرخ ارز تعادل نشان دهنده عملکرد بسیاری از متغیرهای اقتصادی است. (ختایی و سیفی پور، ۱۳۸۷)
نرکس در سال ۱۹۴۵ نرخ ارز تعادلی را نرخی تعریف کرد، که با توجه به ۳ شرط زیر تراز پرداخت‌های خارجی کشور را متعادل می‌سازد.
عدم وجود محدودیت‌های غیرضروری برای تجارت
عدم وجود انگیزه‌های خاص برای ورود و خروج سرمایه
عدم وجود بیکاری شدید
از آنجایی که نرخ ارز توسط عرضه و تقاضای ارز تعیین می شود، نرخ ارز همیشه در سطح تعادل خود قرار خواهد گرفت (البته در نظام ارزی شناور)، ویلیامسون این موضوع را نرخ تعادل بازار توصیف کرد و تشخیص داد که نرخ تعادل عاملی برای تعادل عرضه و تقاضای پول بدون دخالت دولت است.
انحراف نرخ ارز از مسیر تعادل طولانی مدت آن، باعث اختلال در قیمت های نسبی می شود که بر تخصیص مناسب و بهینه منابع تأثیر منفی می گذارد و همچنین هزینه تولید کالاهای تولیدی داخلی را افزایش می دهد. این امر منجر به کاهش رقابت این کالاها در مقایسه با کالاهای خارجی می شود که ممکن است رشد، سرمایه گذاری و صادرات در بخش تجارت را کاهش داده یا حتی مانع آن شود.
متغیرهای اساسی که در بلند مدت بر نرخ تعادل تأثیر می گذارد به شرح زیر است:
عوامل طرف عرضه داخلی
سیاست های پولی و مالی، کسری بودجه و تغییر در مخلوط هزینه های دولت بین کالاهای تجاری و غیرتجاری
محیط اقتصادی بین المللی شامل تورم، بهره جهانی، جریان سرمایه و رابطه مبادله است
سیاست های تجاری مانند آزادسازی تجارت و کاهش تعرفه واردات و یارانه های صادراتی
سیاست‏های ارزی
نرخ ارز واقعی
بر خلاف نرخ ارز اسمی که رابطه بین ارزش پول ملی دو کشور را نشان می دهد، نرخ واقعی ارز بیانگر چگونگی ارتباط سطح قیمت در دو کشور است. در بازار کالاها نرخ واقعی ارز، رابطه بین قیمت های داخلی و قیمت های داده شده در بازار جهانی را تعیین می کند.
نرخ ارز واقعی را به‌صورت نسبت قیمت‌هایی داخلی کالاهای تجاری (P_r) به کالاهای غیرتجاری (P_N) تعریف می‌کنند.
e=P_r⁄P_N
یک تعریف سنتی اما معمولی از نرخ واقعی ارز وجود دارد که به درک برابری قدرت خرید (ppp) متکی است. بر اساس دیدگاه پیروان این نظریه، نرخ ارز واقعی برابر است با نرخ ارز اسمی ارز (E) در نسبت سطح قیمت‌های خارجی (P^*) به سطح قیمت‌های داخلی (P) (کتن چی و اوز، ۲۰۰۸) .

E_ppp=E.P^*⁄P
برای درک رفتار واقعی نرخ ارز، باید معیارهای سنجش نرخ واقعی ارز را تعیین کنید، غالباً سه معیار مختلف برای اندازه گیری نرخ واقعی ارز ارائه می دهید:
1- اولین معیار نرخ واقعی ارز، قدرت هزینه یابی نسبی مبتنی بر نظریه برابری قدرت خرید است. این اقدام از شاخص قیمت مصرف کننده در کشور با کشورهای شریک تجاری استفاده می کند.
در این تئوری آمده است که نرخ ارز از رابطه بین قدرت خرید پول دو کشور بدست می آید¬، به طوری که طبق تئوری سطح قیمت، متغیر مستقل و نرخ ارز در دو متغیر وابسته هستند. تئوری برابری قدرت خرید از دو طریق مختلف ارائه شده است. یکی به این معناست که نرخ ارز تعادلی کاملاً برابر است با نسبت قیمت داخلی به قیمت های خارجی، در حالی که شکل دیگر این تئوری معتقد است که تغییرات نسبی نرخ ارز مربوط به این دو سطح قیمت است. مطابق این نظریه، ارزش خارجی پول به قدرت خرید داخلی آن بستگی دارد، از این طریق به دنبال فراهم کردن زمینه ای برای رشد و کاهش در یک دوره معین هستیم.
نظریه برابری قدرت خرید فرض می کند که تجارت بین کشورها کاملاً عاری از موانع تجاری است، علاوه بر کالاها، سرمایه آزادانه معامله می شود. در این مدلها، هر انحراف نرخ ارز اسمی از سطح نسبی قیمت باید بتدریج محو شود، به طوری که نرخ واقعی ارز بی نهایت به یک مقدار ثابت تبدیل می شود. مدلهای اولیه نرخ ارزهای اسمی مبتنی بر تئوری برابری قدرت خرید مطلق است. در این مدلها نرخ واقعی ارز باید به 1 تبدیل شود.
در سال های اخیر، آزمایش های جدید نظریه خرید برابری قدرت با استفاده از نرخ های کل نشان داده است که نرخ واقعی ارز در اکثر موارد حتی در درازمدت حتی ثابت نیست و در این زمینه اقتصاددانان به تفسیر جدیدی از تئوری برابری قدرت خرید اعتقاد دارند.، تحت نظریه نظریه برابری قدرت خرید ضعیفی دارد. یعنی صرفاً رابطه بلند مدت بین نرخ اسمی ارز و نسبت قیمت وجود دارد. به عبارت دیگر، نرخ ارز به یک میانگین ثابت تبدیل می شود که ممکن است ثابت نباشد. بر این اساس، دلیل عدم وجود تئوری برابری قدرت خرید مطلق، وجود موانع تجاری و روند در داده ها است و همچنین ممکن است به دلیل متغیرهای دیگری باشد که از مدل حذف شده اند، بنابراین تست تئوری برابری قدرت خرید و تعیین نرخ واقعی ارز بر اساس این تئوری. در بیشتر موارد، یک روند زمانی به عنوان یک متغیر مستقل مشاهده می شود. (کتن چی و ئوز، ۲۰۰۸، کازرونی، رضازاده و فشاری، ۱۳۸۹)
۲- معیار دوم برای سنجش نرخ واقعی ارز براساس دو کالای قابل مبادله است. در بعضی مواقع به دلیل ساختار اقتصادی کشورها، به لحاظ نظری از نرخ واقعی ارز به جای نرخ واقعی ارز خارجی استفاده می شود. نرخ واقعی ارز داخلی از دو طریق تعریف می شود: 2 کالائی و 3 کالائی.
نرخ واقعی ارز از روش دو کالایی به عنوان نسبت قیمت کالاهای قابل تجارت با قیمت کالاهای غیر قابل تجارت در داخل کشور تعریف می شود. مهمترین نقطه ضعف این روش این است که در عمل مرز مشخصی برای کالاهای قابل تجارت و غیر قابل تجارت ندارد.
بنچمارک (دو کالا)، چهار شاخص هزینه کار یک واحد قابل معامله واحد، یک شاخص قیمت عمده فروشی، یک شاخص تجاری با ارزش افزوده صنعت و سایر بخش های کالای قابل معامله و ارزش واحد صادرات به عنوان گزینه های بالقوه برای رقابت قابل اندازه گیری در تولید کالاها است. آنها پیشنهاد می کنند (آمانور و نوردن ، ۱۹۹۵)
۳- معیار سوم مبتنی بر سه کالای قابل تعویض کالا است. برخی از اقتصاددانان تأکید می کنند که در کشورهای در حال توسعه، اغلب صادرات مواد اولیه است، از آنجا که شاخص قیمت صادرات و به همین دلیل رابطه بازرگانی دارای نوساناتی است و در مواردی که سیاست های تجارت در حال تغییر است، بهتر است به جای نرخ واقعی کالای داخلی از نرخ ارز واقعی سه ارز استفاده کنید. در رابطه با نرخ واقعی ارز، سه کالا وجود دارد، سه بخش کالای وارداتی، صادراتی و غیرقابل مبادله. اگر〖PM〗^* قیمت واردات کشور به پول خارجی و〖PX〗^* قیمت صادرات کشور به پول خارجی باشد.