کتاب دولت ‏الکترونیک

مقدمه 7
فصـل اول 13
دولت و حکومت 15
دولت 15
حکومت 15
تفاوت میان دولت و حکومت 16
وظایف اصلی دولت 17
فصـل دوم 21
فن‌آوری اطلاعات 21
تاریخچه فن‌آوری اطلاعات در جهان 21
فن‌آوری اطلاعات در ایران 28
فصـل سوم 33
دولت الکترونیک 33
تاریخچه دولت الکترونیک 33
الکترونیک دولت 34
مقایسه دولت الکترونیک و دولت سنتی 36
ضرورت ایجاد دولت الکترونیک 37
مزایاي دولت الکترونیک 38
موانع به‌کارگیری و اجراء دولت الکترونیک 39
مشخصه‌های (عوامل) ایجاد دولت الکترونیک 40
پیش‌نیازهاي دولت الکترونیک 41
سنجش درجه آمادگی دولت الکترونیک 42
فازهاي پیشنهادي براي دولت الکترونیک 42
اطلاعات ارائه 42
انجام تعاملات اداري 43
رشد دموکراسی 44
کاربردهاي عملیاتی دولت الکترونیک 46
انتخابات الکترونیک 46
آموزش الکترونیک 47
اقتصاد الکترونیک 48
توریسم الکترونیک 49
تجارت الکترونیک 49
حکومت‌داری خوب 49
شهر مجازي 51
کارکردهاي دولت الکترونیک 53
ارتباط دولت و شهروندان 53
ارتباط دولت و صنعت 54
ارتباط دولت و کارمندان 54
ارتباط دولت با دولت 54
فصـل چهارم 55
دولت الکترونیک در ایران 55
دولت الکترونیک ایران در بافت ملت‌های توسعه‌یافته 56
مروري بر روند شکل‌گیری دولت الکترونیک در ایران 59
رهنمودهاي مقام معظم رهبري دفتر مقام معظم رهبري 59
جهت‌گیری‌های دولت 60
نقش شوراي عالی اداري در تحقق دولت الکترونیک 61
برنامه توسعه و کاربري فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات ایران (تکفا) 68
مبانی برنامه تکفا 68
چشم‌انداز 70
مأموریت 70
اهداف برنامه تکفا 70
فرآیند تدوین برنامه تکفا 71
ساختار مدیریت اجرائی برنامه تکفا 72
چارچوب برنامه تکفا 73
طرح راهبردي طرح تکفا 74
استان‌های پیشرو در دولت الکترونیک 74
اصفهان 74
خراسان رضوي 75
آذربایجان شرقی 76
فارس 77
طرح‌های اجراء شده در راستاي بخشهائی از دولت الکترونیک 77
دولت الکترونیک پلیس 77
گمرك الکترونیکی 79
وزارت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات 79
آموزش‌وپرورش 80
اداره الکترونیکی 81
بانکداري الکترونیک در ایران 82
فصـل پنجم 85
مطالعات مرتبط با دولت الکترونیک 85
بازار فن‌آوری اطلاعات هند، صادرات خدمات و نرم‌افزار 86
جایگاه‌های اینترنتی برجسته در خصوص فن‌آوری اطلاعات هندوستان 86
شهروندان به خدمت‌رسانی 87
راهبرد دولت الکترونیک در هند 89
دامنه و کاربرد دولت الکترونیک 92
توسعه دولت الکترونیک و پیشرفت‌های آن در دولت ژاپن 94
پیش‌زمینه 95
Basic Residential Register Network System 97
مناقصه الکترونیکی 98
رأی‌گیری الکترونیکی 99
گرایش‌های آینده 99
فرصتها و محدودیتها 100
نتیجه‌گیری و راهکارها 102
راهکارها 103
منـابع و مآخـذ 105

فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان یک تکنولوژي فراگیر بر ابعـاد مختلـف زنـدگی مـا تـأثیر گذاشته و تنوع دامنۀ تغییرات ناشی از آن بر الگوهاي زندگی، آموزش، مـدیریت، کسب‌وکار، حمل‌ونقل، تفریحات و سرگرمی و دولت را در برگرفته است. درواقع امروزه مفـاهیمی چـون قدرت و اقتدار در زیر سایه فناوری‌های نوین اطلاعاتی معنا پیداکرده‌اند و بی‌توجهی به آن معناي نداشتن جایگاهی مناسب در عصر اطلاعات خواهد بود و چون قدرت به‌عنوان شـرط و محدودکننده سیاست، فرهنگ و اقتدار با ساخت‌های شکل‌دهنده به این موارد سروکار دارد، عدم به‌کارگیری تکنولوژی‌های نوین وجهه کشور را دگرگون می‌کند. نقش حـداقلی فن‌آوری اطلاعـات و ارتباطات در مدیریت و اداره یک کشور این است که بـه تمـام افـراد یـک کـشور ایـن امکـان را می‌دهد تا بتوانند صرف‌نظر از جنسیت و مکان وزندگی خود، حـضوري فعـال در جامعـه داشـته باشند؛ بنابراین با پذیرش قدرت فراوان فن‌آوری‌های اطلاعـاتی و ارتبـاطی در بهبـود و اعـتلاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مردم بایـد آن را محـور تمـام راهبردهـاي توسـعه قـرار دهـیم و پرداختن به مقوله دولت الکترونیکی نه در حد یک شعار بلکه به‌عنوان یک ضرورت بایـد مـورد توجه قرار گیرد. افزایش اختیارات شهروندان از طریق دسترسی به اطلاعات، بهبود ارتباط میان سازمان‌های دولتی با تجارت و صـنعت، افـزایش اختیارات شـهروندان از طریـق دسترسـی بـه اطلاعات، بهبود ارتباط میان سازمان‌های دولتی با تجارت و صنعت، افزایش دقت و شـفافیت در کارهاي دولتی، رشد درآمدهاي دولتی و کاهش هزینه‌های آن، ایجاد احساس بهتر در مـشارکت اجتماعی، همچنین ارتقاي کار آیی سیستم‌های اقتصادي همه مزایا و امکاناتی هستند که جزء با تحقق دولت الکترونیک و شهر الکترونیک امکان‌پذیر نیـستند. فن‌آوری اطلاعـات و ارتباطـات و تحقق دولت الکترونیکی در درازمدت می‌تواند موجـب رشـد اقتـصادي و رفـع نابرابری‌های اجتماعی شود و شکل قدیمی دولت دیگر کار آیی خود را ازدست‌داده است. براي چیـره شـدن به مشکلات پیچیده جوامع و فراهم کردن راه‌حل تنها از طریق همکاري بین اعضاي بدنه دولـت با عوامل داخلی و خارجی که شامل دولت‌های دیگر می‌شود امکان‌پذیر است. در حقیقـت، دولت‌ها به این درك رسیده‌اند که نیاز حیاتی مدرنیزاسیون براي بهتر عمل کردن ما تقویـت و پایـداري شرایط در رقابت جهانی است. (2003،noveck) درواقع، رسیدن به چنین موقعیتی باوجود فرآیندها و سازمان‌های ناکارآمد و غیر مؤثر امکان‌پذیر نخواهد بود. این نگرانی عمده بـسیاري از کشورها خصوصاً کشورهاي درحال‌توسعه می‌باشد؛ اما فرآیند دولـت الکترونیـک و مقوله‌های مربـوط بـه آن مجموعـۀ متفـاوتی از اطـراف را نـشانه گرفتـه اسـت: (1996، Top cott123) بنابراین توسعه و گسترش یک دولت الکترونیک یک امر پیچیده هم ازلحاظ تکنیکـی و هم ازلحاظ سیاسی است و کیفیت یک دولت الکترونیک بستگی بـه فاکتورهـاي متعـددي دارد که از بین آنها، سیاست و خط مش اطلاعاتی دولت، تعداد کاربران و سطح تحـصیلات و انگیـزه می‌باشد. بر اساس، رویکرد معمول براي توسعه و تکمیل دولت الکترونیک نیازمند پیش ساخت‌ها و پیش‌نیازها براي موفقیت در ایران است. نفوذ فرهنگ فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در کـشور و بنگاه‌های دولتی را به سمت استفاده از کامپیوترها در عملکرد و کارهای خودشان شده‌اند. ایـن گرایش به‌عنوان یک فرصت بررسی می‌شود. بااین‌وجود، خطرات و ریسک‌هایی که از به‌کارگیری تکنولوژي بدون برنامه‌ریزی دقیق به وجود می‌آید می‌تواند باعث ناهماهنگی و عدم انـسجام، زائـد بودن و اتلاف منابع شود. براي مثال، تجربـۀ فنلانـد نـشان می‌دهد کـه شکـست در درك و بررسی فرصت می‌تواند هزینه‌های زیادي براي دولت در پی داشته باشد. (2000، Jenkins) به رسمیت شناختن ضرورت به‌کارگیری تکنولوژی‌های نـوین الکترونیکـی و ارتباطات، حرکـت به‌سوی تکمیل دولت الکترونیک در ایران، اخیراً توجه قدرت و برنامه ریزان سیاسی و اقتـصادي را جلب کرده است. در حقیقت دولت کـارآمـد الکترونیک یـک فرصـت بـزرگ و اسـتثنایی بـراي توسعه کشورهایی مثل ایران تا عملکرد دولت را بهبود بخشیده و کار آیی خود را بالا ببرند و نیـز یک برنامه عملکرد رو به رشدي را فراهم می‌کند که شکاف‌های موجود با کشورها توسعه‌یافته را کم کند.
دولت و حکومت
دولت
دولت مجموعه‌ای است منتخب یا موروثی از سازمان‌ها و ارگان‌های مـسئول اداره‌ی کشور براي هماهنگی ملت و وظیفه اجراي قانون مصوب نمایندگان مـردم در مجلـس و ضـامن اجراي قانون است. دولت می‌تواند با آرایه‌ی لایحه به مجلس قوانین موردنظر خود را به تصویب برساند.
حکومت
حکومت سازمانی است که توانایی برنهادن (وضع کردن) و به اجرا گذاردن قانون‌هایی را در یـک منطقه مشخص دارد. براي مفهوم حکومت تعریف‌های گوناگونی ارائه‌شده اسـت. یکی از ایـن تعریف‌ها، حکومت را نیروي چیره تصمیم‌گیرنده یک دولت به شمار می‌آورد. دولت نیـز از سـوي اقتصاددان سیاسی، ماکس وبر (و سپس از سوي فلسفه سیاسی) سازمانی تعریف‌شده است کـه انحصار به‌کارگیری قانونی زور در محـدوده منطقـه خـود را در دسـت دارد. از دیـدگاه اخلاقـی، تعریف «قانونی» جاي پرسش و بحث دارد و بر این دلالت دارد که یک سازمان می‌تواند از سوي هوادارانش چنان یک دولت برشمرده شود، ولی از سوي مخالفانش نه. برخی واژه «قـانونی» در این متن ر ا به‌طور ساده به معنی پشتیبانی پویا و آشکار بیشینه بزرگـی از مـردم یـک کـشور از یک سازمان تعریف کرده‌اند. در چنین دیدگاهی یک موجودیت که تنها نیروي ارتش و شهربانی یـا دسته‌های مـسلح را در دسـت دارد، یـک دولــت نامیـده نمی‌شود، بلکـه یـک «دولــت شکست‌خورده» نام دارد. در این تعریف، کنترل مردم سالارانِ بـر حکومـت و از ا یـن رهگـذر بـر دولت، می‌تواند قانونی بودن یک دولت را تقویت کند. از اجزاي تشکیل‌دهنده دولـت، وزارت‌ها و وزارتخانه‌ها هستند.

تفاوت میان دولت و حکومت
معمولاً زمانی که از دولت الکترونیک صحبت به میان می‌آید، اصطلاح e Government مورداستفاده قرار می‌گیرد، حال‌آنکه ترجمه صحیح دولت الکترونیک عنـوان e.State می‌باشد. ایـن اشتباه به دلیل آن است که اغلب کسانی که قلمـرو علـوم سیاسـی مطالعـه ننموده‌اند، دولـت و حکومت را یکی تصور می‌کنند. حکومت درواقع همان‌گونه که در بند بـالا تعریـف آن ارائه‌شده اسـت، یـک ارگـان جمعـی می‌باشد که در کالبد آن وزراي مختلف داراي قدرت تصمیم‌گیری در چارچوب وزارتخانه خود را دارند. در رأس این جمع یک رئیس حکومت قرار دارد. درحالی‌که دولت عبارت است از سـاماندهی طبقه سیاسی که در قدرت قرار دارد، رسالت دولت تسلط و سازماندهی و اداره جامعه است. حکومت درواقع جزئی از دولت است. در این رابطه اندیشمندان مختلف معتقدنـد کـه عناصـر جامعه‌شناختی دولت عبارت‌اند از جامعه (گروه انسانی یا ملت)، سرزمین و قدرت سیاسی حاکم. (نقیب زاده مشایخ، بهمن 1382). قدرت سیاسی حکومتی، بـدون دو عنـصر دیگـر، نمی‌توانـد دولت تشکیل دهد و مورد شناسایی جامعه جهانی قرار گیرد. مگر به‌صورت اسـتثنائی، ماننـد دولت در تبعید فلسطین که سال‌های بسیاري فاقد سرزمین بود. به نظر برخی، حکومت یک نظام اجرائی و عملیاتی است که در اثر رسـیدن بـه اقتـدار کامـل در جامعه و با یک ایدئولوژي نهادینه‌شده و ثبات اجتماعی، به دولت تبـدیل می‌شود. بنـابراین می‌توان چنین فرض کرد که بدنه دولت، ترکیبی از حکومت و جامعه اسـت، یعنـی جامعـه نیـز جزئی از یک دولت محسوب می‌شود. (مؤسسه مطالعـات راهبـردي، 1383 (در نظر فـوق اشـاره مستقیمی به سرزمینی براي پیدایش دولت نشده است، اما می‌توان درك نمـود کـه نویـسنده تلویحاً به آن اشاره دارد. درمجموع می‌توان گفت که دولت پدیده‌ای فراتر از حکومت است و به نظر نویسنده این سطور، نهایی‌ترین شکل سازماندهی ملت می‌باشد.

وظایف اصلی دولت
در مورد وظایف اصلی دولت، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که اولین دیدگاه در بعد اقتـصادي است. آیا دولت براي تأمین معیشت مردم، کنترل قیمت‌ها، توزیع برابر ثروت و درآمد بـه وجـود آمده یا وظیفه اصلی دولت چیز دیگري بوده و این وظایف بعدها به‌حق یا ناحق به آنها اضافه‌شده است؟ مردم شناسان معتقدند که ده‌ها هزار سال انسان‌ها به‌صورت قبایل پراکنده شکارچی و جمع‌آوری‌کننده میوه می‌زیسته‌اند که در آنها از دولت خبري نبود. از زمانی که جوامع انـسانی اسکان‌یافته و گسترده به وجود آمده و دولت در آنها شکل‌گرفته بـیش از پـنج یـا شـش هـزار سال نمی‌گذرد. این سخن به این معنا است که معیشت و بقاي نوع بشر در بخـش اعظـم تـاریخ خود بدون دولت سپری‌شده است. وجود دولت زمانی ضرورت می‌یابد کـه جوامـع کـشاورزي، شهرنشین و پرتعداد جاي قبایل انسانی پراکنده و کم تعداد را می‌گیرند.
ویژگی مهم جوامع بزرگ گستردگی تقسیم‌کار میان افراد و گروه‌های مختلـف و درنتیجه افزایش بیش از پیش‌نیازهاي متقابل انسان‌ها به همکاري و مبادله باهم دیگـر اسـت. انسان‌ها براي برآورده کردن نیازهاي معیشتی خود به دولت نیاز ندارند اما چون زندگی در جوامع بـزرگ مستلزم رعایت برخی قواعد رفتاري و حقوق متقابل افراد است و این امر به‌نوبه خـود نیـاز بـه داور و مرجع تظلمات دارد لذا وجود دولت ضرورت می‌یابد. اگر زندگی اجتماعی انسان‌ها را بـه یک بازي دسته‌جمعی تشبیه کنیم دولت نقش داور بازي را خواهد داشـت داوري کـه وظیفـه او محدود به اجراي قواعد است و اختیار تعیین آنها و یا تغییر موقعیت بازیکنان را ندارد.
در علم اقتصاد دولت به‌عنوان تولیدکننده کالاهـاي عمـومی توصـیف می‌شود. منظـور از کالاهاي عمومی در درجه اول اجراي وظیفه حکمیت میان افراد جامعه و تضمین رعایت قواعـد و قراردادها است. از این طریق است که امنیت و صلح در جامعـه برقـرار می‌شود و شـهروندان می‌توانند با خیال آسوده براي معاش خود تلاش کننـد. درسـت اسـت کـه در جوامـع پیـشرفته صنعتی به لحاظ تاریخی نقش دولت افزایش‌یافته و کالاهاي عمومی دیگري به فهرست وظـایف اولیه دولت اضافه‌شده است، اما نباید فراموش کرد که این فرایند به‌موازات پیشرفت اقتـصادي صورت گرفته و مهم‌تر از همه مخل وظایف اصلی دولت نشده اسـت. دولت‌ها در ایـن جوامـع توانسته‌اند آموزش، بهداشت و تأمین اجتماعی عمومی را کم‌وبیش برقـرار سـازند امـا درعین‌حال از وظیفه اصلی خود که عبارت است از حفظ امنیت (سیاسی، اقتصادي، اجتماعی)، تضمین حقوق مالکیت شهروندان، حمایت از آزادی‌های فردي و به مورداجرا گذاشتن قراردادهـا غفلـت نکرده‌اند. البته در این کشورها نیز هر زمان که وظایف ثانویه دولت بیش‌ازحد سـنگین شـده کارآمدي نظام اقتصادي و سطح رفاه جامعه به‌طور نسبی پایین آمده است.
در اغلب کشورهاي جهان سوم ازجمله کـشور مـا بـه دلایلـی وظـایف اصـلی و اولیـه دولـت تحت‌الشعاع کارکردهای ثانویه قرارگرفته و درنتیجه حوزه فعالیت‌ها و ابتکـارات شـهروندان را به‌ویژه در زمینه اقتصادي دچار تنگنا کرده است. در ایران هماننـد بـسیاري از جوامـع مـشابه، دارایی‌های تعداد چشمگیري از خانوارها و فعالان اقتصادي در کشاورزي، صنعت و بازرگانی فاقد سند رسمی است و این کمبود، همان‌گونه که هرناندودسوتو توضـیح داده اسـت، سرمایه‌های این‌ها را کم‌توان و سترون کرده و مانع تولید ثروت بیشتر شده است. این وضعیت درواقع نشان می‌دهد که دولت نتوانسته به وظیفه اصلی خود که تضمین حقوق مالکیت شهروندان اسـت به‌درستی عمل کند. در همین رابطه مشاهده می‌شود که بـسیار از قراردادهـاي (اقتـصادي) میـان افراد در واقعیت امر ضمانت اجرایی ندارد و اساساً در موارد متعدد و مهمی به‌جای آنکـه دولـت ضامن حسن اجراي این قراردادها باشد عامل نقض و لغو آنها می‌شود. دولـت کـه بایـد هماننـد داور بی‌طرف ناظر و مجري قواعد باشد خود همانند مداخله‌گر و ناقض قواعد عمل می‌کند و در بسیاري از عرصه‌ها مانع بستن قراردادهاي آزادانه میان شهروندان می‌گردد.
مداخله دولت در تعیین قیمت در بازار کار، سرمایه و کالا معناي دیگـري جـز ورود در حـریم آزادی‌ها و حقوق مالکیت افراد ندارد. این‌گونه مداخلات در حقیقت نـشان می‌دهد کـه تـا چـه اندازه دولت از وظیفه اصلی خود دور شده و به اعمالی دست می‌یازد که خود می‌بایست مـانع دیگران از ارتکاب آنها باشد. نتیجه این نقض غـرض ناکارآمـدي نظـام اقتـصادي، تـداوم فقـر و ممانعت از تولید ثروت بیشتر در جامعـه اسـت. گویـا اهـل فکـر و تـصمیم در کـشور مـا هنـوز نپذیرفته‌اند که دولت تولیدکننده ثروت در جامعه نیست بلکه مصرف‌کننده آن اسـت بنـابراین بسط ید اقتصادي دولت به زیان جامعه و حتی خود دولت است. اگر دولـت بـه وظیفـه اصـلی و اولیه خود که تضمین حقوق و آزادی‌های افراد است عمل کند به‌یقین هم مردم و هم دولـت از ثروت و قدرت بیشتري برخوردار خواهند شد. (غنی نژاد، 1385 (.