کتاب حقوق کار و تأمین اجتماعی بیگانگان در فقه اسلامی و قوانین ایران

فهرست
مقدمه 11
فصل 1 17
حقوقی و فقهی بیگانه 17
تعریف بیگانه از دیدگاه حقوقی 17
تعریف بیگانه از دیدگاه فقهی 20
تحولات مربوط به وضع بیگانگان در ایران 22
وضع بیگانگان در ایران قبل از اسلام 22
وضع بیگانگان در ایران پس از برقراري رژیم کاپیتولاسیون 22
حقوق کار 23
مفاهیم مربوط به حقوق کار 23
حقوق کار 23
کارگر 24
مبانی حقوق بیگانگان 26
برخی از حقوق اتباع بیگانه در نظام حقوقی ایران 27
جایگاه حقوق کار و تأمین اجتماعی در تقسیم‌بندی‌های حقوقی 28
فصل 2 31
شرایط بهره‌مندی از حقوق کار بیگانگان در ایران و فقه اسلامی 31
حقوق کار بیگانگان در ایران 32
تاریخچه قانون کار مصوب 1369 32
وضعیت کلی اشتغال اتباع بیگانه در ایران 34
شرایط اشتغال به کار اتباع بیگانه 38
اصل عدم تبعیض در استخدام و حقوق اتباع بیگانه 38
روادید ورود با حق کار 40
پروانه کار 43
مدارك لازم جهت تغییر منطقه جغرافیایی خدمت یا تغییر سمت شغلی کارگر خارجی 53
درخواست نمودار سازمانی براي اتباع بیگانه 53
پایان رابطه استخدامی تبعه بیگانه 54
الزامات کارفرمایان در مورد اتباع بیگانه 55
جرایم و مجازات‌های کارفرمایان خاطی 58
اشتغال اتباع بیگانه در مناطق آزاد تجاري – صنعتی 58
معاهدات دوجانبه ایران و شرایط اشتغال به کار اتباع بیگانه 60
اسناد بین‌المللی در خصوص حقوق کار بیگانگان 61
حقوق کار بیگانگان در فقه اسلامی 64
حقوق کار در اسلام 68
شرایط اشتغال بیگانگان در فقه اسلامی 71
فصل 3 77
آثار بهره‌مندی از حقوق تأمین اجتماعی بیگانگان در ایران و فقه اسلامی 77
حقوق تأمین اجتماعی بیگانگان در ایران 77
تأمین اجتماعی 78
پیشینه تاریخی حقوق تأمین اجتماعی اتباع بیگانه در ایران 80
قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران سال 1334و سال 1339 80
اصلاح آیین‌نامه اجرایی مقررات بیمه‌های تأمین اجتماعی نسبت به اتباع بیگانه 81
قانون بیمه‌های اجتماعی مصوب 1349 82
آیین‌نامه اجراي مقررات قانون حمایت کارمندان نسبت به اتباع بیگانه سال 1353 83
وضعیت فعلی حقوق تأمین اجتماعی بیگانگان در ایران 84
اصل تعمیم یا فراگیر بودن تأمین اجتماعی 85
بررسی ماده 5 سابق قانون تأمین اجتماعی 86
بررسی ماده 5 فعلی قانون تأمین اجتماعی 87
موافقت‌نامه تأمین اجتماعی بین دولت ایران و دولت جمهوري کره 90
بیمه بیکاري 93
مقررات بین‌المللی تأمین اجتماعی که ایران به آنها پیوسته است 94
حقوق تأمین اجتماعی بیگانگان در فقه اسلامی 97
اهبردهاي حمایتی الزامی 99
زکات 99
زکات فطره 100
خمس 101
فیئ و انفال 102
کفارات 103
راهبردهاي حمایتی غیر الزامی 104
عطیه (هبه) 104
قرض‌الحسنه (وام بدون بهره) 104
راهبردهاي مشترك (الزامی و غیر الزامی) 105
انفاق 105
صدقه 105
منابع 115

 

 

حقوق کار بیگانگان در ایران

در این بخش پس از تعریف مفاهیم مربوط به حقوق کار نگاهی کلی به وضعیت اشتغال اتباع بیگانه داشته و سپس به تاریخچه حقوق کار، شرایط اشتغال به کار اتباع خارجه و اسناد بین‌المللی در این خصوص می‌پردازیم.

تاریخچه قانون کار مصوب 1369

حقوق کار از آن دسته رشته‌های حقوقی است که در اصل جزء حقوق خصوصی بوده است اما دخالت دولت باعث شده است که گرایش غالب درباره این حقوق، حقوق عمومی ‌باشد. سال 1361 وزارت کار و امور اجتماعی پیش‌نویس قانون کار را تهیه کرد و پیش از آنکه تکلیف آن در هیئت دولت معلوم گردد در روزنامه‌ها منتشر نمود.

طبق این پیش‌نویس روابط کارگر و کارفرما بر مبناي توافق میان آنها تعیین‌شده بود و طبق نظر کسانی بود که روابط کارگر و کارفرما را همان روابط اجیر و مستأجر دانسته و بر اساس احکام اولیه فقه اسلامی در چهارچوب قرارداد خصوصی میان آنها تعریف می‌کردند و هر نوع دخالت دولت در این روابط را غلط می‌دانستند. این پیش‌نویس داراي مشکلات عدیده‌ای بود و به همین دلیل به تأیید هیئت دولت نرسید و در پی آن به چند نفر از وزیران مأموریت داده شد که پیش‌نویس دیگري تهیه نمایند.

پیش‌نویس دوم سال 1363 منتشر گردید و علیرغم دارا بودن مقررات جامعی در زمینه روابط کار، تلاش شده بود که حالت قراردادي آن حفظ گردد تا مورد اعتراض قائلین به خصوصی و قراردادي بودن روابط کار قرار نگیرد. در عین حال دولت در ارائه لایحه به مجلس تردید داشت و به همین دلیل این امر یک سال و نیم به طول انجامید و سرانجام لایحه قانون کار در سال 1364 به مجلس تقدیم گشت.

این لایحه در کمیسیون کار و امور اداري و استخدامی به عنوان کمیسیون اصلی به مدت 6 ماه مورد بررسی قرار گرفت و براي شور دوم به مجلس فرستاده شد. مجلس طی 16 جلسه درباره این لایحه بحث نمود و سرانجام در سال 1366 به تصویب رسید و براي اظهارنظر به شوراي نگهبان فرستاده شد. شوراي نگهبان با طرح هفتاد و چهار ایراد مبنی بر مغایرت مصوبه مجلس با احکام شرع و قانون اساسی متن مذکور را به مجلس عودت داد.^[1]

این شورا با این دیدگاه که روابط کارگر و کارفرما یک رابطه قراردادي است الزام کارفرمایان را بر اجراي این قانون مورد ایراد قرار داده بود، مصوبه بعدي مجلس نیز با ایراد آن شوراي نگهبان مواجه گردید و از آنجا که مشکل حل نگردید براي حل این مشکل و موارد مشابه که میان مجلس و شوراي نگهبان رخ می‌دهد مجمع تشخیص مصلحت نظام با فرمان امام تشکیل گردید این مجمع با فرمان امام طی نامه مورخ ¹⁷/¹¹/¹³⁶⁶ در پاسخ به مسئولان کشور تشکیل گردید و سپس در بازنگري قانون اساسی به طور رسمی در قانونی اساسی قرار گرفت.

مجلس متن مصوب خود را به مجمع فرستاد و لیکن دوره مجلس دوم به پایان رسید. مجلس سوم دوباره کار پیگیري این مصوبه را ادامه داد و سال ¹³⁶⁷ در مجمع مطرح گردید. نظر مجمع مبنی بر این بود که لایحه مذکور مراحل مقرر در ماده 10 آئین‌نامه داخلی مجمع را طی نکرده و نیز با توجه به اظهارات برخی از فقهاي محترم شوراي نگهبان مبنی بر قابل رفع بودن بسیاري از ایرادات در مجلس و شوراي نگهبان مصوبه را به مجلس بازگرداند. اصلاحات مجلس در لایحه مذکور به نظر شوراي نگهبان کافی نبود و لذا مجدداً به مجمع فرستاده شد. سرانجام پس از نزدیک به ^1[2] سال بررسی‌هایی پس از پیروزي انقلاب و گذشت بیش از ⁵/⁵ سال از تقدیم لایحه به مجلس و سه سال اختلاف بین مجلس و شوراي نگهبان سرانجام قانون کار که در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته بود با اصلاح و تتمیم 76 ماده از ²⁰³ ماده در تاریخ ²⁹/⁸/¹³⁶⁹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده این قانون پس از انتشار روزنامه رسمی مورخ ²⁸ بهمن ¹³⁶⁹ از تاریخ ¹⁴ اسفند ¹³⁶⁹ لازم الاجرا گردید.² اشتغال اتباع بیگانه به ویژه در مورد افرادي که بدون مجوز ورود و اقامت در کشور حضور دارند، یکی از مسائلی است که دولت ما را با چالش‌هایی روبرو ساخته است. یکی از حقوقی که براي بیگانگان در هر کشوري شناخته شده حق اشتغال است. این حق مطلق نبوده و در هر کشور محدود به شرایطی می‌باشد. در ایران تا قبل از سال ¹³²⁸ که اولین قانون کار به تصویب می‌رسد هیچ گونه مقررات صریحی راجع به اشتغال اتباع خارجی در ایران وجود نداشت و تنها مواردي اعطاي اقامت قانونی یا تقاضاي تابعیت اکتسابی در ایران به اشتغال متقاضی خارجی توجه می‌شد. لیکن از همان ابتدا این حق براي اتباع بیگانه به جز در مواردي که اشتغال منحصر به اتباع داخله یا در انحصار دولت یا مشمول امتیازات اعطایی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی باشد به رسمیت شناخته شده و در اکثر معاهدات ایران با دول خارجی به رسمیت شناخته شد و به این حق براي اتباع طرفین اشاره‌شده است.^[3]

وضعیت کلی اشتغال اتباع بیگانه در ایران

در مورد اشتغال اتباع بیگانه به مشاغل خصوصی در قوانین همه کشورها محدودیت‌هایی پیش‌بینی شده است و علت آن می‌تواند این امر باشد که آزادي بیگانگان در اشتغال به هر شکلی که مایل باشند ممکن است به بیکاري اتباع کشور منجر شود یا از جهات دیگري به منافع کشور لطمه زند. بیگانگان با توجه به قانون کار جمهوري اسلامی ایران مصوب ¹³⁶⁹ حق اشتغال به کار را در حیطه حقوقی خصوصی تحت شرایط و ضوابطی دارا می‌باشند که به طور مشروح در مباحث بعدي توضیح داده خواهد شد.

کشورها با در نظر گرفتن وضع اقتصادي خود و پیش‌بینی شرایط مخصوص، اشتغال بیگانگان به مشاغل خاصی را تجویز می‌نمایند.^[4] براي مثال دولت فرانسه که در مورد فعالیت‌های کشاورزي از نیروي انسانی کافی برخوردار نیست از کارگران ایتالیایی یا اسپانیایی براي این منظور استفاده می‌کند. همچنین کشورهاي عربی کم جمعیت حوزه خلیج فارس از کشورهاي پرجمعیت اطراف براي مشاغلی چون کارگري ساختمان، فروشندگی استفاده می‌کنند.^[5]

مطابق قوانین و مقررات حقوقی ایران، اتباع بیگانه از اشتغال به برخی مشاغل از جمله مشاغل ذیل ممنوع می‌باشند:

1-محرومیت از استخدام دولتی مگر با اجازه قانون‌گذار

مطابق اصل 82 قانون اساسی، استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شوراي اسلامی.

ماده ⁴² قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب ⁸/⁷/¹³⁸⁶ یکی از شرایط استخدام در دستگاه‌های دولتی را داشتن تابعیت ایران دانسته است.

طبق بند ب ماده ¹⁴ قانون استخدام کشوري مصوب ¹³⁴⁵ تابعیت ایران از شرایط ورود به خدمت رسمی دولت به شمار آمده است. به موجب ماده ¹⁰ آئین‌نامه استخدام پیمانی مصوب ²⁸ اسفند^[6]347 تابعیت ایران از شرایط استخدام پیمانی محسوب می‌شود و حتی برابر ماده ⁶ مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب ⁵ خرداد ¹³⁵²، براي تصدي مشاغل این‌گونه شرکت‌ها تابعیت ایران به عنوان یکی از شرایط ضروري اعلام‌شده است.

نکته‌ای که در این مورد قابل ذکر است این است که ممنوعیت مذکور شامل به کارگیري اتباع بیگانه به صورت موقت نمی‌شود. در برخی موارد ممکن است کشور نیاز به متخصصینی داشته باشد که در داخل کشور وجود ندارند و یا به تعداد کافی در کشور موجود نیست، تنها در این شرایط است که می‌توان با تصویب مجلس شوراي اسلامی کارشناسان خارجی را استخدام کرد، در استخدام کارشناسان خارجی توسط دولت، معمولاً روابط سیاسی دولت با دولت متبوع کارشناس نیز در نظر گرفته می‌شود.¹

2-مطابق قانون راجع به استخدام قضات و شرایط کارآموزي مصوب ¹³⁴³، تابعیت اصلی ایران از جمله شرایط ورود به خدمت قضایی به شمار آورده شده است و همین طور قانون شرایط انتخاب قضات دادگستري مصوب ¹⁴ اردیبهشت ¹³⁶¹ داشتن تابعیت ایران را براي تصدي این پست الزامی انگاشته است.

3-مشاغل سیاسی مانند عضویت در مجلس شوراي اسلامی مستلزم داشتن تابعیت ایران است.

4-مطابق اصل ¹⁴⁵ قانون اساسی: هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهاي انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.

5-اتباع بیگانه از اشتغال به مشاغل وکالت (به موجب ماده 10 لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ¹³²²) و سردفتري و دفتر یاری (به موجب ماده ⁶ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خرداد ¹³¹⁶) ممنوع می‌باشند.

6-اتباع بیگانه از اشتغال به کارگزاري بورس (به موجب ماده 12 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب مرداد ¹³⁴⁵) و عضویت در اتاق‌های بازرگانی (به موجب ماده ¹⁰ قانون تأسیس اتاق‌های بازرگانی مصوب ¹³³³) محروم‌اند.

7- مطابق اصل 81 قانون اساسی مطلقاً نمی‌توان امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجاري و صنعتی و کشاورزي و معادن و خدمات را به اتباع خارجی واگذار نمود.

8- مطابق ماده^[7]0 آئین‌نامه اجرایی شیرخوارگاه‌ها و مهدکودک‌ها مصوب ⁵/⁵/¹³⁷⁰ وزیر کار و امور اجتماعی، مدیر مرکز نگهداري کودکان باید داراي شرایطی باشد که از جمله تابعیت جمهوري اسلامی ایران است.

9-مطابق ماده 10 آئین‌نامه نحوه‌ی تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای مصوب

²⁵/⁸/¹³⁷⁰، مؤسس و مدیر آموزشگاه باید داراي تابعیت ایران باشد.

10-مطابق ماده ⁴ آئین‌نامه اجرایی ماده ¹³⁶ قانون کار مصوب ¹¹/⁶/¹³⁷¹ هیئت‌وزیران، نامزدهایی که توسط کانون عالی یا مجمع نمایندگان به عنوان نمایندگان رسمی کارگران جمهوري اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیئت‌های تشخیص، هیئت‌های حل اختلاف، شوراي عالی تأمین اجتماعی معرفی می‌شوند باید داراي شرایطی باشند که از جمله تابعیت ایران است.

11-در عین حال قید تابعیت ایرانی براي احراز تمام مشاغل عمومی ذکر نگردیده است، به طور مثال عضویت در انجمن‌های اسلامی کارگري براي اتباع بیگانه نیز امکان‌پذیر است و دارا بودن تابعیت ایرانی شرط عضویت در این انجمن نمی‌باشد.

12-مشاغل پزشکی و بهداشتی: مطابق قانون راجع به اطباي خارجی مصوب 8 شهریور

¹³¹²، اشتغال بیگانگان به طبابت، داروسازي، دندانسازي و مامایی نیاز به پروانه‌ای خاص دارد و دولت در صورتی پروانه صادر خواهد نمود که نخست تبعه خارجه داراي دیپلم فارغ‌التحصیلی در رشته مربوطه از یکی از دانشگاه‌های معتبر که وزارت علوم و فن‌آوری تعیین می‌کند باشد و دیگر پنج سال سابقه خدمت در حرفه‌ی مربوط به کسب پروانه داشته باشد.

به نظر می‌رسد به جز در مورد فوق که محدودیت‌های ویژه‌ی قانونی عنوان‌شده است تبعه خارجه باید سایر شرایط مذکور در قانون کار مربوط به صدور پروانه‌ی رسمی را نیز دارا باشد. با وجود تمامی ملاحظات در قانون فوق اشاره‌ای به مدت اعتبار این پروانه نشده است ولی به نظر می‌رسد اطلاق ماده ¹² قانون امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ¹³³⁴ که مدت 5 سال از تاریخ صدور را مناط اعتبار دانسته مجري خواهد بود.

همچنین ماده‌ی 11 قانون فوق صدور پروانه طبابت آزاد به نام پزشکان خارجی براي تهران و مراکز شهرستان‌ها را ممنوع اعلام داشته است که می‌توانیم با وجود وحدت ملاك این شرط را براي داروسازان و دندانپزشکان و ماماهاي خارجی نیز تسري داد، ضمن اینکه همین حکم و شاملیت آن اتباع خارجه اي که می‌خواهند در شرکتی استخدام گردند که نیاز به تأیید وزارت بهداري دارند را نیز در برمی‌گیرد.

13-قانون صادرات و تولیدات مصوب ¹³³³ در ماده ⁸ خود شرایطی براي بازرگانان خارجی مقیم ایران به این طریق بیان می‌دارد: ((به بازرگانان خارجی مقیم ایران به شرط رعایت رفتار متقابل نسبت به بازرگانان ایرانی مقیم هر یک از کشورهاي مذکور پس از رسیدگی به صلاحیت آنان و تشخیص ضرورت فعالیت و وجود این افراد در ایران و تأیید سفارت‌خانه متبوعه و با ارائه پروانه‌ی اقامت و پروانه کار معتبر کارت بازرگانی داده خواهد شد)).

شرایط اشتغال به کار اتباع بیگانه

قبل از بیان شرایط مربوط به اشتغال به کار اتباع بیگانه اشاره‌ای به اصل عدم تبعیض در استخدام و حقوق اتباع بیگانه می‌نماییم.

اصل عدم تبعیض در استخدام و حقوق اتباع بیگانه

تبعیض از جهت لغوي، رجحان بعضی بر بعض دیگر بدون مرجح تعریف شده است^[8]. در مقابل این واژه، کلمه‌ی تساوي قرار دارد که به معناي مستوي و برابر گردیدن و برابر شدن دو چیز

می­ باشد^[9] متناسب با معناي لغوي تبعیض، معناي حقوقی آن عبارت است از: ((برتري حقوقی شخص یا اشخاص و قائل شدن حقوق و امتیازاتی براي آنها نسبت به سایرین بدون آنکه جهت ترجیحی وجود داشته باشد)).^[10] برخی از تبعیض سه مفهوم ارائه می‌نمایند: یک مفهوم به معناي جدایی و تفکیک، به بیانی دیگر تبعیض ناشی از عناصر متفاوتی است که منجر به رفتاري جداگانه می گردد. مفهوم دوم، جدا ساختن دسته‌ای از دسته دیگر با به کارگیري رفتاري ناصواب نسبت به گروه تفکیک شده و مفهوم سوم که داراي بار مثبت می‌باشد و براي اعطاي امتیازاتی است به دسته‌ای که در این یا آن حوزه ضعیف واقع شده است^[11]. در اینجا مقصود ما از تبعیض همان مفهوم دوم می­ باشد.

مطابق اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوري اسلامی ایران موظف است براي نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را براي امور زیر به کاربرد: 1- … 9- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمینه‌های مادي و معنوي…

اصل نوزدهم قانون اساسی: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل 20 قانون اساسی: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل 28 قانون اساسی: هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوي را براي احراز مشاغل ایجاد نماید.

مقاوله نامه شماره^[12]11 سازمان بین‌المللی کار که ایران در سال ¹³⁴³ به آن ملحق شده است در ماده 1 تبعیض را تعریف نموده است. طبق این مقاوله نامه کشورهاي عضو متعهد گشته‌اند سیاستی را در پیش گیرند که هر گونه تبعیض از میان رفته و شرایط مساوي کار و استخدام براي همه فراهم گردد.

بنابراین هر چند کارفرما در استخدام کارگر مورد نظر خود از لحاظ قانون آزاد است اما گزینش او نباید به صورتی باشد که موجب ایجاد تبعیض گردد به عبارت دیگر کارفرما نباید بر اساس عواملی که مرتبط با کار نیست مانند نژاد و جنسیت و ملیت و … در میان داوطلبان دست به انتخاب زند.

مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که کارفرما معمولاً مبناي تصمیم خود را در خصوص استخدام یک کارگر و عدم استخدام دیگري بیان نمی‌کند به همین دلیل نمی‌توان به راحتی اثبات نمود که عدم استخدام از جانب کارفرما به دلایل غیرمرتبط با کار بوده است.

همچنین در مواردي که تبعیض به روشنی بیان گردیده است مانند جایی که در آگهی استخدام صراحتاً اعلام گردیده است که چند نفر مهندس مرد استخدام می‌گردد یا در خصوص عقاید سیاسی شرایط ویژه‌ای را مقرر داشته است، هر چند که این موارد به روشنی در تعارض با مقاوله نامه می‌باشد و تبعیض محسوب می‌گردد لیکن فرد مورد تبعیض مرجعی را براي شکایت

نمی­یابد. البته پیگیري سازمان بین‌المللی کار در خصوص کشورهاي عضو مقاوله نامه در این زمینه بی‌تأثیر نبوده است.¹

روادید ورود با حق کار

مطابق ماده^[13]20 قانون کار مصوب ¹³⁶⁹: اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولاً داراي روادید ورود با حق کار مشخص باشند و …

• مرجع صدور روادید

صدور روادید بر عهده وزارت امور خارجه بوده و جزء تعهدات وزارت کار و امور اجتماعی نمی‌باشد. تنها وظیفه‌ای که وزارت کار و امور اجتماعی در این زمینه به عهده دارد موافقت با صدور این موافقت‌نامه است که در ماده 121 به آن اشاره‌شده است. البته موافقت‌نامه وزارت کار و امور اجتماعی شرط لازم براي صدور تمامی روادیدها نیست بلکه در این نوع از روادید که روادید با حق کار مشخص می‌باشد موافقت وزارت کار و امور اجتماعی لازم می‌باشد.

وزارت کار و امور اجتماعی براي ابراز این موافقت و صدور پروانه کار باید 3 شرط را در نظر داشته باشد که در بخش مربوط به صدور پروانه بیان خواهد شد. نکته‌ای که در این زمینه قابل ذکر است این است که موافقت با صدور روادید با حق کار مشخص توسط هیئت فنی اشتغال در وزارت کار و امور اجتماعی صورت می‌گیرد. این نکته‌ای است که از ماده یک آئین‌نامه اجرایی ماده ¹²⁹ قانون کار مصوب ²⁴/³/¹³⁷¹ برمی آید. همچنین این عمل در سطح هر استان به صورت جداگانه انجام می‌شود، به عبارت دیگر اداره کل کار و امور اجتماعی هر استان و هیئت فنی اشتغال آن استان در خصوص تقاضاي صدور روادید یا حق کار معین در آن استان باید موافقت خود را ابراز دارد (فصل اول ماده ¹¹ آئین‌نامه اجرایی ماده ¹²⁹ قانون کار).¹

• مدارك لازم براي صدور روادید با حق کار

ابتدا ذکر این نکته ضروري است که اخذ روادید ورود با حق کار بر عهده کارفرما است چرا که او می‌خواهد از خدمات کارگر خارجی استفاده نماید؛ بنابراین تهیه کردن مدارك لازم و انجام مراحل مختلف أخذ روادید با حق کار توسط کارفرما انجام می‌گیرد. مدارکی که باید ارائه گردد تا بدین‌وسیله درخواست صدور روادید با حق کار معین تحقق پذیرد مطابق ماده 2 فصل اول دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ¹¹ آئین‌نامه اجرایی ماده ¹²⁹ قانون کار به شرح ذیل است:

1-درخواست کتبی کارفرما مبنی بر درخواست روادید ورود با حق کار به امضاي مجاز (در ارتباط با پروژه‌ها، درج شماره نمودار سازمانی الزامی است).

2-تکمیل یک نسخه فرم اطلاعات اولیه مربوط به کارفرمایان

3-تکمیل سه نسخه فرم‌های مربوط به اتباع خارجی در کشور

4-تکمیل یک نسخه فرم‌های اطلاعات اولیه مربوط به بخش پروژه (بخش خصوصی و دولتی غیر پروژه نیاز به تکمیل این فرم ندارد)

5-تصویر روزنامه رسمی مبنی بر آگهی تأسیس و آخرین تغییرات آن (شرکت‌هایی که داراي سابقه قبلی در این اداره کل هستند لازم است تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات را ارائه نمایند).

6-تصویر پروانه زناشویی صادره توسط وزارت کشور و یا یکی از استانداری‌های کشور و همچنین تصویر سند ازدواج و شناسنامه پس از رؤیت اصل براي آن دسته از اتباع خارجی که داراي همسر ایرانی می‌باشند.

7-تکمیل فرم تعهد کارفرما

تبصره ماده فوق‌الذکر مقرر می‌دارد براي آن دسته از اتباع خارجی که به‌منظور نصب و راه‌اندازی در بخش صنایع و کارخانجات خصوصی و تحت پوشش عازم کشور جمهوري اسلامی ایران هستند علاوه بر مدارك فوق مدارك زیر ضروري است:

1-تصویر قرارداد خرید ماشین‌آلات

2-تصویر برگ سبز ترخیص ماشین‌آلات از گمرك

3-تصویر موافقت اصولی و یا پروانه بهره‌برداری

3- روش اجرایی صدور روادید با حق کار

قانون روند مشخصی را براي صدور روادید با حق کار معین نموده است و مراحل مختلف آن را بیان نموده که در مواد ذیل بیان شده است:

مطابق ماده ³ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ¹¹ آئین‌نامه اجرایی ماده ¹²⁹ قانون کار، روش اجرایی موافقت با صدور روادید ورود با حق کار به شرح زیر است:

1-تحویل درخواست و مدارك لازم به واحد مربوطه توسط نماینده کارفرما و پاراف آن در صورت تکمیل

2-ثبت درخواست در رایانه

3-ارسال درخواست از طریق رایانه به رئیس اداره روادید و پروانه کار

4-ارجاع درخواست به کارشناس مربوط توسط رئیس اداره روادید و پروانه کار

5-استعلام صلاحیت و بررسی درخواست توسط کارشناس مربوطه و ارسال آن دسته از درخواست‌هایی که نیاز به مصوبه هیئت فنی اشتغال خارجی دارند به هیئت مذکور

6-صدور برگ روادید با حق کار و ارسال آن به دفتر مدیریت جهت مهر و امضاء

7-ثبت و صدور برگه روادید ورود با حق کار توسط دبیرخانه و ارسال آن به اداره کل امور کنسولی وزارت امور خارجه.

و طبق ماده ² آئین‌نامه اجرایی ماده ¹²⁹ قانون کار، کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی استفاده می‌نمایند، مکلف‌اند مدارك لازم جهت صدور پروانه کار اتباع یاد شده را ظرف مدت یک ماه از تاریخ ورود تبعه خارجی به کشور، به واحدهاي ذي ربط در وزارت کار و امور اجتماعی ارائه نمایند.

شرکت‌های بخش پروژه لازم است ابتدا نمودار سازمانی پرسنل خارجی را همراه یک نسخه از تصویر قرارداد منعقده ترجمه شده که حاوي موضوع، تاریخ شروع و خاتمه، مبلغ قرارداد، برنامه‌های آموزشی، تعیین درصد نیروي کار خارجی و ایرانی و امضاء طرفین قرارداد است ارائه نمایند (تذکر دوم مذکور در دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ¹¹ آئین‌نامه اجرایی ماده ¹²⁹ قانون کار).

مدت اعتبار روادید ورود با حق کار به مدت 3 ماه از تاریخ اعلام شده توسط اداره کل اشتغال اتباع خارجی به وزارت امور خارجه خواهد بود (تذکر شماره 3 مذکور در دستورالعمل فوق).

جهت ابطال روادید ارائه درخواست کتبی کارفرما با ذکر آخرین شماره روادید نمودار سازمانی الزامی است (تذکر چهارم در دستورالعمل فوق).