کتاب تحولات ‏داعش ‏‌و ‏امنیت ‏خاورمیانه ‏(با ‏نگاه ‏ویژه ‏به ‏امنیت ‏ایران)

کتاب تحولات ‏داعش ‏‌و ‏امنیت ‏خاورمیانه ‏(با ‏نگاه ‏ویژه ‏به ‏امنیت ‏ایران)

210,000 تومان

تعداد صفحات

150

شابک

978-622-378-246-6

نویسنده:

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 11
فصـل اول 21
منافع ملی 21
موازنه قوا 22
امنیت 22
ژئوپلتیک 24
جدایی‌طلبی قومی 24
تمامیت ارضی 25
مداخله خارجی 26
رقابت منطقه ژئوپلتیکی 27
فصـل دوم 29
تئوری‌های نظام امنیت منطقه‌ای 29
همگرایی 30
رژیم امنیت منطقه‌ای 31
نظام امنیت دسته جمعی 32
نظام بازدارندگی 33
معادله امنیتی 34
نظام اتحاد 34
متغیرهای اتحاد جاکو 35
نظام موازنه تهدید 35
واقع‌گرایی و ایده توازن قوا 39
تشریح مولفه‌های مفهومی موازنه قدرت 40
چالش‌ها و تحولات مفهومی ایده موازنه قدرت 44
تحول در اصل توازن 45
تغییر نوع قدرت 46
تغییر در سیستم‌های خطی 47
تغییر در گستره‌ی فیزیکی موازنه قدرت 48
تغییر تناسب رابطه توانایی‌ها و نتایج جنگ و تخاصم 48
فصـل سوم 53
عوامل و دلایل شکلگیری مناقشات خاورمیانه 53
مشخصات خاورمیانه 54
اهمیت ژئوپلیتیک خاورمیانه 55
تغیییرات ژئوپلیتیک تضادهای هویتی در خاورمیانه 57
اسلام سیاسی و تحولات عربی 58
عوامل مناقشه‌ساز خاورمیانه 59
عوامل فرقه ای 60
عوامل مذهبی 61
عوامل ایدئولوژیک 62
عوامل هویتی 63
عوامل اقتصادی 65
عوامل امنیتی 66
فصـل چهارم 69
دلایل و چگونگی ظهور داعش 69
تاریخچه 70
باورها و اندیشه ها 72
ایدئولوژی داعش 73
سیر تکوین داعش 76
زمینه ها و علل تهاجم داعش به عراق 79
علل تصرف زودهنگام شهرهای بزرگ عراق 82
دلایل اقتصادی موفقیتهای سریع داعش 83
تشکیلات اداری داعش 85
واکنش سران کشورها به داعش 87
واکنش نظام بین الملل به جایگاه داعش 88
منابع مالی داعش 89
فصـل پنجم 97
تهدیدات داعش علیه ایران 97
محور مقاومت و امنيت ملي ج. ا. ايران 98
تضعيف‌ هلال شیعه 99
تضعيف‌ بقاء دولت‌ سوريه‌ و قطع بازوي‌ نيابتي ايران 100
جدایی طلبی 101
استقلال کُردها 103
تشديد تضاد مذهبي ميان شيعه و سني 104
ایجاد خطر برای امنیت فرهنگی 105
افزايش هزينه‌هاي نظامي ايران 106
حضور آمريکا و تضعيف‌ عمق استراتژي ايران 107
احتمالات چرخش توازن قدرت منطقه 108
تهديدات اقتصادي 110
فصـل ششم 117
تأثیر داعش بر نظام امنیتی منطقه خاورمیانه 117
مناقشات نیروهای منطقه‌ای در ژئوپلیتیک خاورمیانه 118
مسئله‌ی نظام امنیتی منطقه خاورمیانه 121
موازنه تهدید و امنیت دولتهای خاورمیانه 123
ویژگی‌های موازنه تهدید در خاورمیانه 124
چالش‌های موازنه تهدید میان دولتهای خاورمیانه 125
استراتژی «موازنه تهدید» و وضعیت ایران 127
فصـل هفتم 129
مطالعات 129
فصـل هشتم 133
نتیجهگیری 133
منـابع و مآخـذ 139
منابع فارسی 139
منابع غیر فارسی 142

 

 

 

 

 

 

 

 

از نظر تاریخی همواره منطقه خاورمیانه به عنوان منبع تعارض و تنش ها شناخته می شود. برجسته ترین تعارض ها در منطقه خاورمیانه شامل منازعه سرزمینی میان فلسطین و رژیم صهیونیستی، ادعاهای امارات عربی متحده مبنی بر مالکیت جزایر سه گانه ایرانی، جنبش و حرکت الحاق‌گرایانه کردها در عراق سوریه و ترکیه، تعارض¬ها میان سوریه و رژیم صهیونیستی و در نهایت افراط گرایی اسلامی هستند. حمله ایالات متحده آمریکا به عراق و پیامد آن سقوط صدام حسین شبکه تعارض ها در خاورمیانه را پیچیده تر کرد. تعارض ها میان ایران و آمریکا همراه با واکنش های قوی منطقه ای و رقابت بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در عراق گسترش پیدا کرد. اوج پیچیدگی¬های منطقه خاورمیانه در دهه اخیر را می توان ظهور داعش دانست.
گروهك داعش در در مارس 2013 شهر رقه را تحت تسلط خود گرفت. اين شهر اولين مركز استاني بود كه به دست شورشيان افتاد. در ژانويه (دی ماه 1392) با بهره گيری از اختلاف بين اقليت سني عراق و دولت تحت رهبری شيعيان اين كشور واپايش شهر عمدتاً سني نشين فلوجه در استان غربي انبار را در اختيار ارفت و در ادامه بخش های بزرگي از رمادی، پايتخت اين استان را تصرف كرده و مناطقي از شمال شرق عراق در نزديك مرزهای تركيه و سوريه را به اشغال خود درآورد و در نهايت موفق شد تا در خرداد 1393 موصل، دومين شهر بزرگ عراق را تصرف نموده و دامنة جنگ را به اطراف سامرا، بعقوبه و حتي جلولا بكشاند. اقدامات گروه تروريستي داعش در عراق اين اين كشور را با تهديدات مهمي از جمله تهديد تجزيه و از بين رفتن يكپارچگي سرزميني،بروز جنگ داخلي استرده و همچنين ناكامي روندسياسي و تغيير نظام سياسي روبه رو ساخته است كه اين رخداد ضمن تهديد تماميت ارضي اين كشور، امنيت وثبات منطقه ای را نيز به طور جدی تحت تاثير قرارداده بود. درارتباط با چگونگي ظهور وبروز داعش در عراق ميتوان بيان داشت كه فروپاشي رژيم بعث و روی كار آمدن دولت شيعي در عراق،باعث شد برخي از كشورها و گروه های سني و بعثي برای بازيابي بخشي از قدرت پيشين خود و جلوگيری از تحكيم پايه های حكومت منتخب ملت عراق،در عراق شروع به كارشكني و اقدامات تروريستي و تخربيي نموده و بستر اصلي خيزش تورريسم رادراين كشور فراهم نمايند. اين نوع نگاه منفعت گرايانه صرف مبتني بر بنيان های قومي فرقه ای به تشديد خشونت های قومي مذهبي و موفق نشدن در روند دولت سازی جديددر اين كشور انجاميد.
برای درک موقعیت ایران در این وضعیت باید اشاره کرد که تنازعات مذهبي در عراق ناشي از تحولات حاكم بر اين كشور در طول يك دهه اخير بوده است كه ميان گروه¬های سلفي، بعثي و القاعده رويش و رشد يافته است. تنازعي كه بي شك با دخالت مستقيم و يا غيرمستقيم قدرت خارجي در عراق همراه بوده است. به هرحال اين تنازع كلامي و رفتاری به واسطة تأثيراذاری بر تماميت ارضي اين كشور و گسترش آن در لايه های مختلف اجتماعي و درگير شدن دولت حاكم با شورشيان در حد يك بحران سياسي و امنيتي تلقي شده كه امروز با نقش آفريني اروهي تكفيری به نام داعش امنيت ملي اين كشور را با چالشي جدی مواجه ساخته است. بر این اساس می توان عنوان کرد که داعش در وجوه مختلفی امنیت ایران را تهدید می کرد.
در وجه نظامی باید گفت بی‌تردید به‌منظور رخ‌نمایی توان بازدارندگی و نظامی، ایران هزینه‌های فراوانی را چه در حوزه مرز و چه در حوزه نزدیک به مرز متحمل شد. اساساً واردشدن به جنگ نظامی و عینی شدن هزینه‌ها و ظرفیت‌های بسیاری را مشغول خود می‌سازد و در نگاهی فرض‌گرایانه در صورت مواجهه نظامی ایران با داعش، در بعد نظامی تهدیدات فراوانی با توجه به تجارب صحنه‌ای داعش از نبرد در چند کشور هم‌جوار ایران، متصور است. در بعد سیاسی باید اشاره کرد در خصوص داعش، نگاه به آرمان‌های اعلام‌شده از سوی آن و اندیشه‌های سیاسی که برمدار آن رشد یافته، نمایانگر قصد براندازی حکومت‌های ملی و قائل بودن به حاکمیت اسلامی منطقه از منظر این جریان تکفیری است. از طرفی مسئله قومیت و افراط‌گرایی قومی همواره تهدیدی برای کشورهای درگیر با این پدیده محسوب می‌شود. در این‌ بین، مسئله تجزیه‌طلبی یکی از مقوله‌های تهدیدکننده متداول امنیت کشورهایی نظیر ترکیه، عراق، سوریه و ایران است. در نهایت در بعد اقتصادی باید اشاره کرد در پی تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی ضد ایران، رشد تولید نفت خام عراق، سهم ایران از بازار نفت خام همواره در خطر بوده است. داعش در عراق، تمایل خود را برای هدف قرار دادن تأسیسات نفتی اعلام کرده بود و چندین و چند عدد از امکانات انرژی را در بخش شمالی این کشور به تصرف خود درآورده بود؛ مشکلات اقتصادی ایران که ناشی از تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی است، موجب محدود شدن توانایی آن در دخالت و کنترل بر این وضعیت شده بود. فروش نفت خام داعش در بازار سیاه نه‌تنها بر درآمد نفتی ایران تأثیرگذار بود، بلکه همچنین به خودکفایی داعش کمک می کرد و منابع مالی کافی برای جذب نیروی انسانی بیشتر و انجام حملات آتی در اختیار این جریان تکفیری قرار می داد. از سوی دیگر یکی از مسائل برجسته در این بزنگاه، بحث امنیت انرژی است. امنیت انرژی یکی از چالش‌های جدید مسائل امنیتی است که با پیشرفت اقتصاد جهانی و افزایش نیاز به منابع انرژی و سوخت‌های فسیلی، انتقال آن‌ها بسیار مهم است. تهدید جریان انرژی، منجر به تهدید اقتصاد ملی کشورهای وابسته به نفت می‌شود. مقابله با چالش‌های احتمالی تهدید امنیت منابع نفتی و خطوط انتقال آن و حفاظت از منابع انرژی و راه‌های مواصلاتی یکی از ضروریات امنیت اقتصادی است که داعش آن را مورد تهدید قرار داده بود.

منافع ملی
در بیشتر موارد، اهداف و سیاست‌های دولت‌ها در چارچوب منافع ملی مطرح می‌شوند. در فرایند منافع ملی، تمامی نخبگان به یک‌شکل و صورت به منافع ملی نمی‌نگرند. دست‌کم می‌توان گفت که سطوح مختلف تصمیم‌گیری در خصوص اولویت‌ها و تقدم و تأخر عناصر منافع ملی یکسان نمی‌اندیشند. (قوام، 1381؛ 124)
در بررسی منافع ملی نیز مانند اهداف ملی به سلسله‌مراتب منافع برمی‌خوریم. بدین معنا که معمولاً در هر دوره و عصری با تغییر اوضاع‌واحوال بین‌الملل، احتمالاً اولویت‌های جدیدی جایگزین اولویت‌های پیشین می‌شود. (اقوام 1381، 125)
حوزه و محدوده اطلاق منافع ملی دولت‌ها به‌تبع برخورداری آنها از قدرت و توانایی‌های جدید دگرگون می‌شود. لذا اصولاً روابط میان واحدهای سیاسی را در عرصه سیاست بین‌الملل باید بر اساس منافع ملی در چارچوب همکاری، رقابت، و ستیزش مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داد.

موازنه قوا
اصولاً «موازنه قوا» سابقه‌ای بس طولانی در تاریخ بشر و تاریخ روابط بین‌الملل دارد و یکی از رژیم‌های بین‌المللی غیررسمی کنترل نظم و مدیریت امنیت در سیستم بین‌الملل به شمار می‌آید. این رژیم مبتنی بر مفروضات خاصی ازجمله «آنارشی»، «قـدرت‌محوری»‌، «دولت‌محوری» اسـت و براین اساس بنیان نهاده شده که تلاش برای کسب، حفظ و افزایش قدرت، قاعده رفتاری واحدها را شکل می‌دهد. تلاش مذکور منجر به توازنی خواهد شد که در آن بقاء و امنیت کشورها تأمین می‌گردد.
توازن قوا دارای معانی مختلفی است و تحلیلگران این تئوری نتوانسته‌اند بر معنای واحدی اتفاق کنند. برخی آن را «وضعیت یا شرایطی دانسته‌اند که رضایت خاطر نسبتاً گسترده‌ای از توزیع قدرت وجود دارد». به‌عبارت‌دیگر، «قدرت‌های مهم و عمده از نحوه توزیع قدرت راضی هستند». عده‌ای معتقدند که توازن قوا به‌نظام و «سیستمی اشاره دارد که بازیگران اصلی، هویت، تمامیت و استقلال خود را از طریق فرآیند ایجاد توازن، تأمین و حفظ می‌کنند»(دوئرتی و فالتز،1372،67).
امنیت
امنیت در لغت فارسی به معنی ایمن شدن، درامان بودن، بی خوفی، بی‌بیمی، ایمنی و جای امن (دهخدا، 1373: 3377) آمده است. معنای اصطلاحی آن دردانش‌نامه‌ی سیاسی «حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله و یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله است. در این معنا، امنیت در چهار سطح: فردی، اجتماعی، ملی بین‌المللی مفهوم متفاوتی پیدا می‌کند ) آشوری،1382، 39)
در سال‌های اخیر، به سه ویژگی امنیت تأکید بیشتری صورت گرفته است:
الف- نسبی بودن امنیت: یعنی در جهان فعلی دستیابی به امنیت مطلق غیرممکن است زیرا قدرت که مبنای تحصیل امنیت است؛ متغیر، متفاوت و نسبی بوده و به دنبال آن امنیت حاصل برای دولت‌ها نیز نسبی می‌شود.
ب- ذهنی بودن امنیت: یعنی احساس امنیت و عدم آن امری ذهنی است که ریشه در اعتقادات و باورهای مذهبی و اخلاقی دارد. اعتقادات یک ملت یا رهبران آن، کشوری را دشمن و کشور دیگر را دوست تلقی می‌نمایند.
پ- تجزیه‌ناپذیر بودن امنیت: به این معنی است که امنیت با حاکمیت و استقلال کل یک کشور رابطه‌ی مستقیم دارد (رضایی و حیدری فر، 1389، 165).
در روابط بین‌المللی، امنیت همواره به شکلی گریزناپذیر سیاسی است. یعنی نقشی حیاتی در بازی سیاست جهانی حول محور چه کسی، چه هنگام و چگونه را دارد (ویلیامز،139، 34). در این راستا امنیت در سطح ملی «حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی و با خاک خود به سر برد (آشوری، 1382، 39). امّا گفته می‌شود مسئله امنیت ملی، مفهومی غربی و بیشتر آمریکایی است که پس از جنگ جهانی دوم مطرح‌شده و در دو دهه‌ی اخیر، ایده‌ی امنیت ملی توجه بیشتر پژوهشگران و سیاستمداران جهان سوم را هم به خود معطوف داشته است (آزر و مون، 1388، 12-11). در این رابطه، آن‌هایی که به چشم‌اندازهای واقع‌گرایی و لیبرالیسم اعتقاددارند، به دولت و موضوعات سنتی امنیت ملی علاقه‌مندند. در مقابل، کسانی که از دیدگاه تحلیلی بدیل طرفداری می‌کنند، به تعاریف نامتعارف و موسع‌تر امنیت ملی از قبیل تعریف برحسب قدرت رقابت اقتصادی، حقوق بشر و رفاه انسانی علاقه‌مندند. در این صورت نه‌تنها دولت‌ها، بلکه کنشگران غیردولتی را در تعاریف خود در نظر می‌گیرند (کتزنشتاین، 1390، 20-19). همچنین امنیت ملی از دو بُعد داخلی و خارجی قابل‌بررسی است. جنبه‌ی داخلی آن، امنیت یک ملت در مقابل تهدیدهای پیدا و پنهان در درون مرزهای ملی را در برمی‌گیرد. این تهدیدها می‌توانند سیاسی (شورش، جدایی‌طلبی و… )، اقتصادی (نابسامانی‌ها و بحران‌های اقتصادی و… )، نظامی) کودتا و جنگ داخلی و… ) و اجتماعی) آشوب، شورش اجتماعی و… ) باشند. بعد خارجی امنیت ملی با تهدیدهای برون‌مرزی علیه یک دولت در ارتباط است که دارای ابعاد سیاسی) انزوا و اعمال فشارهای سیاسی(، نظامی) حمله نظامی یا تهدید به حمله، تقویت بنیه‌ی نظامی دشمن (، اقتصادی) مانند تحریم‌های اقتصادی (و فرهنگی اجتماعی است) مردایان،1390، 179-178).

ژئوپلتیک
ژئوپلیتیک یا سیاست جغرافیایی اثر محیط و اشکال یا پدیده های محیطی چون موقعیت جغرافیایی،شکل زمین،منابع کمیاب،امکانات ارتباطی و انتقالی، وسایل ارتباط جمعی وغیره را در تصمیم گیری‌های سیاسی بویژه در سطوح گسترده منطقه ای و جهانی مطالعه می کند. ژئوپلتيك يا سياست جغرافيايي توجه خود را عمدتا به عوامل جغرافيايي كه در شكل گيري سياست ها موثرند معطوف مي‌دارد. در مطالعات ژئوپلتيكي جغرافيدانان اغلب با برقراري رابطه بين عوامل جغرافيايي طبيعي به خصوص (موقعيت، وسعت، جمعيت، منابع و غيره) و سياست يك كشور سعي مي‌كنند به تفسير و قابع و رويدادهاي تاريخي پرداخته، وقايع آينده را پيش بيني و خط مشي سياسي كشور را تعيين نمايند به اين ترتيب براي عوامل جغرافيايي اهميت فراوان قايل بوده، آن عوامل را حاكم بر مقدّرات و سرنوشت سياسي ملتها مي‌دانند. (سنجابی184: 1380)
استراتژي ملّي كشورها فقط بستگي به تمايلات، افكار و عقايد رهبران و كارگزاران ارشد سياسي ندارد، بلكه عوامل متعدد جغرافيايي (ژئوپلتيك) در اتخاذ سياست¬ خارجي و استراتژي ملّي كشورها موثر بوده، تاثير اين عوامل را خواه ناخواه بايد پذيرفت
. (سنجابی156: 1380).
در تحلیل و تفسیرهای ژئوپلیتیکی وضعیت جغرافیایی در میان سازه های ثابت و انسان در میان سازه های متغیر وظیفۀ دو محور اصلی را به عهده دارند. (عزتی78: 1380)
جدایی‌طلبی قومی
جدایی یک گروه قومی از دولت مرکزی و اظهار وجود آنها به عنوان یک کشور جدید که در واقع یک ملت جدید را نیز تشکیل می‌دهد را می‌توان جدایی‌طلبی نامید. امروزه در آغاز هزاره جدید، منازعه میان گروه‌هاى قومى به واقعیتى در زندگى بشر تبدیل شده است و هر چند انتظار مي‌رفت که دیگر منازعه‌اى در میان نباشد، اما به نظر این انتظار عبث مي‌آید، زیرا با طرح عقاید جدید ناسیونالیستى و نیز دیدگاه‌هاى نوین در مورد شیوه حاکمیت، جهان به منازعات جدید قومى، مذهبى، اجتماعى، فرهنگى و زبانی تهدید مي‌شود. برای هر عمل و درخواست که منجر به جدایی یک سرزمین یا رسیدن به خودمختاری شود اصطلاح تجزیه‌طلبی را به‌کار می‌برد؛ پس، تجزیه‌طلبی و جداسازی نزد هوروویتس داری معانی یکسانی است. علاوه بر این، ناگل نیز به شباهت معنی این دو عبارت اعتقاد دارد. از نظر تیر تجزیه‌طلبی و جداسازی یکسان می‌باشند. او جداسازی را اینگونه تعریف می‌کند:
«بخش تحریکات داخلی قلمرو سرزمین مادری یک کشور» که منجر به ایجاد حداقل یک دولت مستقل جدید شود و یک دولت اصیل کوچکتر تاسیس شود (خورشیدی و دیگران،1391: 8).
نمونه چنین تلفاتى را مي توان در جنگ داخلى لبنان مشاهده کرد. آنچه سبب توجه محافل آکادمیک به این منازعات شده است: احساسات عمیقى است که بر مي‌انگیزند، مدتى که به طول مي‌انجامند، چالش‌هایى که براى تبیین کنندگان آن پدید مي‌آورند و مهم‌تر از همه چالش‌هاى بزرگ‌ترى است که براى کسانى پدید مي‌آورند که مي‌خواهند آنها را کنترل کرده و یا به آنها پاسخ دهند.
تمامیت ارضی
به‌معنای تثبیت مرزهای جغرافیایی یک کشور است. به بیان دیگر تمامیت ارضی به این معنی است که هیچ‌گاه نباید پاره‌ای از کشور (وطن) توسط دیگری و یا حتی گروه‌های داخلی که خواهان جدایی هستند، جدا شود (آقابخشی، افشاری‌راد، 1383: 675). چنانچه مشاهده می‌شود پیروی رسمی از خواسته‌های (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… ) یک دولت دیگر می‌تواند استقلال آن کشور را زیر سوال ببرد.

مداخله خارجی
اصطلاحی فراگیر که طیفی وسیع از وضعیت‌هایی را در بر می‌گیرد که در آنها یک کنشگر در امور کنشگر دیگری مداخله می‌کند. این رابطه مورد توجه علمی زیادی قرار گرفته است. حقوق‌دانان که استدلال خود را بر این نقطه عزیمت بنا می‌کنند که یک هنجار بین‌المللیِ عدم مداخله وجود دارد، کوشیده‌اند قواعد عملیاتی‌ای را که امکان توفیق مداخله را فراهم می‌سازد، تعیین کنند. در چارچوب نظام کلاسیک مرکب از دولت‌های حاکم که پس از وستفالی تاسیس شد، مداخله‌جویی به عنوان یک الگوی رفتاری باید محدود می‌شد. اگر دولت‌ها و دولتمردان به هر بهانه‌ای در امور یکدیگر مداخله می‌کردند مفهوم برابری مبتنی بر حاکمیت و اصل سرزمینی بودن از میان می‌رفت. اما در گذر زمان با افزایش کنشگران احتمال افزایش تعداد اماج مداخله نیز بیشتر شد. بسیاری از دولت‌های جدیدتر جهان سومی ترتیباتی چندقومی هستند که اغلب ساختار حکومتی فاسد و شکننده‌ای نیز دارند. روشن است که این دولت‌های پاره پاره بیشتر مستعد آن هستند که در آنها مداخله شود. معمولا یافتن یک گروه ذی‌نفع یا جناحی در درون نخبگان حاکم که مایل به همکاری با طرف خارجی باشند، دشوار نیست. نمونه آن درگیری داخلی است. در این وضعیت اقتدار حاکم آشکارا و فعالانه به چالش کشیده می‌شود و فعالیت در راه یافتن متحدان خارجی شایع می شود. مداخله آمریکا در ویتنام مثال خوبی از این فرآیند است (ایوانز؛ نونام، 1381: 423).

رقابت منطقه ژئوپلتیکی
بر اساس اسناد منتشر شده توسط سازمان تعاون و توسعه‌ی اقتصادی در سال 1997 رقابت منطقه‌ای به‌صورت زیر تعریف شده است: توانایی شرکت‌ها، صنایع، مناطق، کشورها در ایجاد سطوح در آمد و اشتغال بالا، در مواقعی که رقابت بین‌المللی ظاهر می‌شود را رقابت‌پذیری گویند. برخی مانند مایکل پورتر رقابت منطقه‌ای را خاص دولت‌ها می‌دانند که در یک منطقه‌ی ژئوپلیتیکی به نزاع بر می‌خیزند. بنابراین رقابت‌پذیری منطقه‌ای به چشم و هم‌چشمی دولت‌ها در یک حوزه‌ی جغرافیایی جهت افزایش قدرت و توانمندی ملی می‌گویند (داداش‌پور، احمدی، 1389: 56)

تعداد صفحات

150

شابک

978-622-378-246-6

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.