کتاب تحلیل ‏مبانی ‏فقهی ‏بیمه‌ی ‏مسئولیت ‏مدنی

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 7
فصـل اول 19
كليات 19
مباني و مفاهيم مسئوليت مدني 19
مبحث اول: جايگاه بيمه‌ی مسئوليت مدني 20
گفتار اول: مفهوم مسئوليت مدني (غير قراردادي) 21
گفتار دوم: اهميت مسئوليت مدني 24
گفتار سوم: شناخت بيمه و انواع آن 26
مبحث دوم: قلمرو بيمه‌ی مسئوليت غير قراردادي 30
گفتار اول: بيمه‌ی مسئوليت و برخورد نظام‌هاي حقوقي با آن 31
گفتار دوم: بيمه و طرح‌هاي تكميلي مسئوليت غير قراردادي 33
گفتار سوم: سيستم‌هاي بيمه‌اي، نظام‌هاي حقوقي و تأثير از قواعد مسئوليت غير قراردادي 34
فصـل دوم 37
نقش دولت در حمايت از مسئوليت مدني اتباع تحت حاكميت خود 37
مبحث اول: وظيفه‌ی حمايتي دولت و حاكم اسلامي در برقراري عدالت اجتماعي 37
گفتار اول: مباني مسئوليت دولت نسبت به خسارات بلاجبران 38
گفتار دوم:‌ نگاهي به حقوق پاره‌اي از كشورها در خصوص مسئوليت دولت 65
نتيجه‌گيري 79
فصـل سوم 81
بررسي نهادهاي مشابه با بيمه در فقه و حقوق اسلام 81
مبحث اول: اشاره به مبانی و پیشینه‌ی بیمه در اسلام 81
گفتار اول: نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه 83
بررسی نمونه‌های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه 85
رابطه‌ی اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه 86
گفتار دوم: ضمان جزیره و تاریخچه‌ی پیدایش آن در حقوق اسلامی 88
بررسی فقهی ضمان عاقله 89
تعريف عاقله 90
تعريف عصبه 91
گفتار سوم: بررسی و تطبيق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام 93
گفتار اول: تطبيق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی 95
گفتار دوم: مقايسه‌ی بيمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جريره 97
فصـل چهارم 101
مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه‌ی موتوري در حقوق ايران و ساير كشورها 101
مبحث اول: بررسي اجمالي قانون بيمه‌ی اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث…… 101
گفتار اول: مسئوليت مدني دارنده‌ی وسيله‌ی نقليه‌ی موتوري زميني در حقوق ايران…. 103
گفتار دوم: مبناي حقوقي مسئوليت مالك وسيله‌ی نقليه 109
گفتار سوم: خسارات قابل جبران بر مبناي قانون بيمه‌ی اجباري مصوب 1395 112
گفتار چهارم: عوامل رافع مسئوليت 117
قوه‌ی قاهره و حوادث ناگهاني 118
تقصير زيان‌ديده 119
فعل شخص ثالث 119
مبحث دوم: نقش منابع جايگزين جبران خسارت در قانون بيمه‌ی اجباري 121
گفتار اول: بررسي ماده‌ی 10 قانون بيمه‌ی اجباري 121
گفتار سوم: موانع و راهكارهاي توسعه‌ی بيمه‌ی مسئوليت مدني 127
نتيجه‌گيري 131
منـابع و مآخـذ 135
منابع فارسی 135
منابع عربی 138
منابع لاتین 140

گفتار اول: مفهوم مسئوليت مدني (غير قراردادي)

• تعريف مسئوليت مدني: مسئوليت مدني، يا غير قراردادي، عنواني است كه براي بيان تعهد شخص مبني بر جبران خسارت ناروايي كه به ديگري وارد شده استفاده مي شود به عبارت بهتر در هر مورد كه شخص ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد، مي گويند در برابر او مسئوليت مدني دارد^[1]. زندگي اجتماعي از زماني كه برخورد فعاليت هاي مختلف را از سوي اشخاص و اشياء به خود ديده با عنوان تعهد به جبران زيان و مسئوليت مدني متقارن شده است اصل لزوم جبران خسارت كه به عنوان يكي از 3 اصل اجتماعي معرفي شده^[2] و قواعد آن رفته رفته ساير قواعد را در بر مي گيرد مهمترين مظهر خود را در مفهوم مسئوليت غير قراردادي مي بيند بديهي است تا زماني كه عملي در خارج محقق بشود اثري ملموس نخواهد داشت. تفكر و نيت درست يا نادرست در حوزه علم اخلاق قرار گرفته و وقتي جواز و رود به دنياي حقيقي را مي گيرد كه در خارج متبلور گردد. اين همان چيزي است كه از آن به فعل زيانبار يا تحقق عمل خارجي ياد مي كنيم و در حقيقت موتور حركت براي تحقق مسئوليت مدني مي باشد. البته عمل فاعل خواه به صورت فعل مثبت يا ترك فعل باشد يا نباشد صلاحيت بررسي در اين حوزه از حقوق را دارد و حتي نيازي به برخورد فيزيكي و مادي عمل شخص با جسم زيانديده يا مال او نيست به موجب ماده 499 قانون مجازات اسلامي: «هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سربزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی ضامن است» آنچه مهم است، ارتكاب عملي است كه بر طبق قواعد پذيرفته شده حقوق مسئوليت مدني، مفهوم عيني و خارجي پيدا كند و حتي اموري مانند خواب مصنوعي، هيپنوتيزم يا برخي از انواع سحر و جادو مي توانند سبب اطلاق فعل زيان بار، يا عمل خارجي شود. البته وصف ناروا بودن فعل زيانبار در نظريات مختلف با عناوين تقصير، خطرناك بودن عمل و حمايت از حقوق زيان ديده (نظريه تضمين حق) براي بررسي اعمال موجد مسئوليت مورد پذيرش قرار گرفته و مسئوليت غير قراردادي تابعي از صرف ارتكاب عمل زيانبار نيست هر چند در ادامه ذكر خواهد شد كه به اين سمت گرايش پيدا كرده است. شيوع بيمه هاي مسئوليت و تأمين اجتماعي تحولي در اين زمينه بوجود آورده است^[3].
• ارتكاب عمل خارجي به شرط مقرون بودن به ضرر و خسارت، تحت حاكميت حقوق مسئوليت مدني قرار مي گيرد بر خلاف حقوق كيفري كه صرفنظر از نقصان يا افزايش دارايي اشخاص، به جهت صيانت از نظم اجتماعي قواعدي را براي تعيين واكنش اجتماعي و حقوقي (مجازات) تعين مي كند و در اصطلاح اصولي از حيث تعلق ماهيت آن به ضرر و تقارن با خسارت «لابشرط» مي باشد در مسئوليت مدني، نمي توان تصور مسئوليت را بدون ورود زيان در نظر داشت «در هر جا كه نقص در اموال ايجاد شد و يا منفعت مسلمي از دست برود يا به سلامت و حيثيت و عواطف اشخاص لطمه اي وارد آيد، مي گويند ضرري به بار آمده است»^[4] بنابراين ماهيت مسئوليت مدني از حيث لزوم وجود زيان ماهيتي «بشرط شئ» محسوب مي شود.

ضرر مورد نظر بايد مسلم، مستقيم، جبران نشده و غیرقابل پيش بيني باشد و ناشي از اقدام زيان ديده نباشد^[5]. اين مفاهيم در مورد حوزه مسئوليت مدني كلاسيك از مسلمات آن محسوب شده و با فقدان هر يك از آن دعوي مسئوليت مدني رد مي‌شود.

• علل و اسباب طبيعي، تكويني از قاعده فلسفي، عقلي و علت و معلول تبعيت
  مي كنند. مطابق فلسفه حاكم بر علم حقوق نيز اين قاعده اصولا مورد نظر پذيرش قرار گرفته است و «جزء مواردي كه قانون مقرر مي كند نظام جريان امور اعتباري همانند امور طبيعي است»^[6]. يكي از قواعد بديهي در نظام علل و معلول، وجود رابطه ايست ميان اسباب و مسببات، به اين معني كه حلقه اي ارتباطي ميان تحقق فعل و زيان حاصله وجود دارد. همين قاعده در حقوق نيز اعمال مي شود ولي با اين تفاوت كه در نظام مادي و خارجي، سببيت واقعي شرط است و بنابراين آنچه را ما در بحث مسئوليت مدني، شرط تحقق يك مسئوليت دانسته و در مقابل «سبب» مي گذاريم در نظام عيني جهان، از علل تحقق واقعه محسوب مي گردد. همين تفاوت باعث مي شود تا مفهوم كلي رابطه اعتباري حقوق، مخل به مفاهيم جزئي شرط، سبب و مانع گردد و براي اثبات رابطه مذكور تحقق سبب در صورت متعارف كافي بدانند و بديهي است كه صرف شرايط حادثه اين رابطه را نشان نمي دهند حال آنكه هر چه ما در لسان حقوقي كسرت مي دانيم در نظام عيني، علتي از علل محسوب مي شود.

رابطه سببيت كه حلقه ارتباطي ميان فعل و زيان در حقوق مسئوليت مدني است، دشوارترين بخش تحليل اين حقوق به حساب مي آيد. نظريات مختلف را حول محور خود جمع نموده است از جمله نظريه جمع اسباب و شرايط، نظريه سبب مستقيم، سبب متعارف و … .

بنابراين اين اركان و عناصر، سبب تحقق مسئوليت مدني مي شود و تعهد به جبران خسارت اثر طبيعي آن محسوب نمي گردد. به عبارت ديگر مسئوليت منبع تعهد است و تعهد از آثار آن، مسئوليت غير قراردادي به اين مفهوم است كه موضوع تعهد بيمه گر قرار مي گيرد و بديهي است عدم تحقق هر كدام از عناصر، پوشش بيمه را نيز منتفي مي گردد مگر در خصوص سيستم هايي كه مسئوليت غير قراردادي را كنار نهاده و سيستم جبران خسارت مبتني بر مفهوم زيان را ايجاد كرده اند^[7].

گفتار دوم: اهميت مسئوليت مدني

قواعد مسئوليت مدني در تاريخ تحول حقوق، نقش مهمي را عهده دار بوده اند هيچ بخشي از قلمرو حقوق بدون تأثير از اين قواعد زندگي ننموده و دگرگوني در اين قسمت، آثار و تبعات بسياري را در ساير مباحث بر جاي نهاده است^[8]. اين بحث شاهراه حركت قواعد حقوق به سوي كمال حقوقي يعني عدالت يا بي عدالتي نبوده، بلكه مفهومي از عدالت است كه به علت نظمي كه در مجتمع انساني ايجاد كرده است از هر مفهوم ديگري بالاتر تشخيص داده شده است^[9].

اگر از مباحث مربوط به حقوق خصوصي كه دخالت قواعد مسئوليت مدني درآن مشهود است^[10] بگذريم، در ساير قسمت ها، يعني قواعد حقوق بين الملل و عمومي نيز، اين قواعد نقش مبنايي و راهبردي را ايفا مي كنند؛ يكي از آثار مسئوليت قراردادي، ايجاد تكليف از سوي مرتكب و مسئول فعل زيانبار، نسبت به جبران خسارات زيان ديده به نوعي رابطه اي حقوقي در قالب تعهد به جبران مي باشد اگر ارزش نظري و عملي تعهدات بطور كلي براي ما روشن باشد^[11] و قلمرو آن مشخص گردد، مي‌توان جوهري بودن بحث در اين قسمت را مشاهده نمود.

مسئوليت مدني دولت در حقوق بين الملل و همين مسئوليت در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي داخلي و عمومي، نمي توان خود را فارغ از قواعد مسئوليت مدني بيابد مهمتر از اين، تحول كيفري در سال هاي اخير مي باشد كه نگاه به اين تحول در حقوق بومي خود، اهميت مباحث مسئوليت مدني را روشن مي سازد. بعيد است قاضي مسئول رسيدگي به امور كيفري، بدون آشنايي كافي نسبت به قواعد مسئوليت مدني، بتواند حتي فصل خصومت كند، چه رسد به احقاق حقي درست^[12]. تحول نهاد حقوقي ديه با پيچيدگي خود، دست عاريتي حقوق كيفري را به سوي مسئوليت مدني براي كمك گرفتن از قواعد آن هويدا نموده و امروز با تأسي به اين قواعد است كه عدالت در پرونده هاي مربوط به ديه، با افزودن خسارات مازاد بر آن اعمال شده و بي عدالتي موجود را تا حد امكان مرتفع مي كند و همين قواعد است كه اكنون بحث تفاوت ديات را مطرح ساخته و ديه دست هنرمند پيكر تراش يا نويسندة شهير، مانند دست معتادي ولگرد نگاه نمي كند^[13].

گفتار سوم: شناخت بيمه و انواع آن

معني و مفهوم بيمه امر نا شناخته اي نيست در حقيقت انسان هميشه در صدد يافتن تكيه گاهي مناسب براي ادامه زندگي اقتصادي و حقوقي خود بوده و است. يكي از لوازم اين زندگي، همياري و تعاون اجتماعي و كمك گرفتن از نيروهاي كوچك و بزرگ است كه برآيند و مجموع آنها، به منبعي قدرتمند تبديل شود و با مشاركت همگاني، راه زندگي را بهتر طي نمايد. اين منبع در قالب فني و تكنيكي امروزي خود يعني بيمه^[14] در آمده و همچنان تحول يافته ترين رشته هاي حقوقي به شمار مي رود. ماده 1 قانون بيمه مصوب 1316 در تعريف بيمه مي گويد: «بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تهعد مي كند كه در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه‌گر، طرف تعهد را بيمه گذار و وجهي كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد، حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي شود موضوع بيمه نامند» ماده 4 همان قانون اشاره مي كند:

«موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسئوليت حقوقي مشروط بر اينكه بيمه گذار نسبت به بقاء آنچه بيمه مي دهد ذي نفع باشد و همچنين ممكن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد كه از وقوع آن بيمه گذار متضرر گردد».

تقسيم بنديهاي گوناگوني از بيمه و شاخه هاي مرتبط با آن به عمل آمده است در يك تقسيم بندي معمولاً بيمه ها را به دو دسته بزرگ تقسيم مي كنند:

• بيمه‌هاي دريايي
• بيمه هاي زميني

بيمه هاي زميني نيز به دو دسته بزرگ تقسيم مي شوند:

• بيمه هاي زيان
• بيمه اشخاص.

بيمه هاي زيان كه به آنها غرامت هم مي گويند؛ بيمه‌هايي هستند كه اموال و دارايي بيمه شده را در مقابل زيان هاي مادي ناشي از حوادث بيمه مي كنند و غرامت آن را مي پردازند. بيمه هاي غرامت را به دو گروه بزرگ تقسيم مي كنند:

• بيمه هاي مسئوليت مدني
• بيمه اشياء.

در لسان ديگر^[15] بيمه ها به دو گروه كلي:

1. بيمه هاي جبران خسارت^[16] كه در مقابل زيان ديده، جبران و پوشش به عمل
   مي آورند مانند آتش سوزي و… و محدود به ميزاني كه در بيمه نامه آمده است مي باشند.
2. بيمه هاي احتمالي^[17] كه به صورت جبران خسارت عمل نمي كنند بلكه پرداختي براي حدوث يك اتفاق هستند مانند بيمه عمر.

سرانجام دریک تقسيم بندی دیگر بيمه به بيمه هاي اشياء بيمه هاي اشخاص و بيمه هاي مسئوليت پيشنهاد شده است. هدف ما شناسايي موقعيت بيمه مسئوليت مدني است كه نوشتار حاضر بيشترين توجه را به آن خواهد داشت. نكته مهم در خصوص انواع و اقسام بيمه اين است كه اصول و قواعد حقوقي اين بيمه ها در كشورهاي مختلف غالباً يك شكل است و حتي هيچ ضرورتي در ميان نيست كه اين اصول و قواعد در شرايط عمومي انواع بيمه‌ها به طور كامل و با جزئيات آن درج شود.

الف) اهميت بيمه‌ی مسئوليت مدني

بيمه مسئوليت مدني عبارت از اعمال زيانباري است كه به موجب قواعد كلي مسئوليتي مدني، شخصي در برابر ديگر عهده دار شده است. به عبارت ديگر شخص يا اشخاص با انعقاد قرار داد بيمه، مسئوليت احتمالي آينده خود را در برابر ثالث بيمه مي كنند و شخص بيمه گر با دريافت حق بيمه هاي مقرر، تعهد مي كند مسئوليت بيمه گذار را در مقابل ثالث پوشش دهد و دارايي او را حمايت نمايد. يكي از پديده هايي كه مرزهاي ملي را پشت سر نهاده و در مطالعه تاريخي حقوق مسئوليت مدني لازم است افزايش و رشد بيمه در طول بخش دوم قرن 19 است قرن حاضر، قرن حكومت مطلق اين بيمه بر بخش هاي مختلف حقوق مسئوليت مدني است. توسعه بيمه تنها در قلب سوسياليسم يعني شوروي سابق، تحت بازرسي قرار گرفته بود ولي تحولات بعدي از اين بازرسي پرده برداشت و سوسياليسم فعلي نيز هدف تير مستقيم بيمه مسئوليت قرار گرفته است.

مطالعات تاريخي در مسئوليت غير قراردادي نشان مي دهد كه اهميت بيمه مذكور روز به روز فزوني يافته و تا جايي پيش مي رود كه جاي مسئولت مدني را اشغال كند و مبناي سيستم هاي جهاني جبران خسارت بدون تفصير گردد. امروزه از امور بديهي است كه بنيان مسئوليت مدني بدون وجود بيمه مسئوليت مدني، توان حيات ندارد^[18] و امري كه تابع و خادم مسئوليت مدني تلقي مي گشته، خود را تا حد اصل و مخدوم حقوق مسئوليت مدني ترقي داده است. عنوان «حقوق مسئوليت غير قراردادي» ذكر شد تا قلمرو تأثير بيمه محدود به اصول و مقررات خاص آن نباشد بلكه ما اثرات بيمه را در كليت اين حقوق بررسي مي نماييم.

ب)‌ بيمه اجباري و اختياري

نظر به اهميتي كه بيمه بطور كلي و نوع مسئوليت مدني آن به صورت خاص در زندگي اشخاص دارد، قواعد بسياري از كشورها، در بسياري زمينه ها تحصيل پوشش بيمه را با انعقاد قرار داد بيمه اجباري اعلام نموده اند. مطالعه در اين زمينه‌ها نشان مي دهد حفظ تماميت جسمي و شرافتي اشخاص بعنوان هدفي اساسي قانونگذار را به اجبار مذكور وادار نموده است تا نيروي از دست رفته براي بازيافت خود از منبعي قوي سيراب شود. ميزان قابل توجه اين زيان ها توان پرداخت از عهده دارايي واحد را سلب مي كند و ناچار جمع دارايي ها براي جبران خسارت را لازم مي دارد: نظير اين زيان ها بخصوص در زمينه روبط ناشي از كار و حوادث رانندگي بوجود مي آيد و مي توان گفت در اين زمينه ها، اصل لزوم، اجبار بيمه مسئوليت مدني، اصلي جهاني تلقي مي شود.

10 ايالت در آمريكا در سال 1911 حوادث ناشي از كار را تحت شمول بيمه اجباري قرار دادند. ايالت هاي ماساچوست، نيويورك و كاليفرنياي شمالي داراي بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري مي باشد^[19]. در انگلستان نيز قانون 1946 و قانون 1969، مسئوليت كارفرما را نسبت به حوادث ناشي از كار اجباري اعلام مي كند. قانون ترافيك جاده اي سال 1988 نيز وسايل نقليه را تحت اين پوشش قرار داده است^[20].

بايد توجه داشت كه وصف اجباري يا اختياري بودن بيمه، آثار حقوقي به دنبال دارد مثلاً در فرض اجباري بودن بيمه مسئوليت، بيمه گر مكلف به انعقاد قرارداد بيمه با بيمه گذار است و در صورتي كه شرايط مقرر در حدود مقررات و عرف بيمه گري نسبت به بيمه گذار كامل باشد حق امتناع براي بيمه گر وجود ندارد. «دادگاه با استدلال تأكيد بر اين موضوع كه قانون بيمه را به لحاظ اجباري نمودن آن از سوي قانون گذار يك قانون امري و مربوط به نظم عمومي مي داند كه در نگاه اين دادگاه توافق هاي شخص بيمه گذار و بيمه گر در محدود ساختن زمان اثر و شروع تعهد طرفين هر چند در قالب ماده 10 قانون مدني هم باشد نمي توان مؤثر در مقام باشد زيرا هنگامي كه قانونگذار شخص را ملزم به بيمه كردن ساخت و عقد بيمه بسته شد شروع تعهدات طرفين از همان زمان آغاز نتيجه و خواسته اين عقد است»