کتاب ایران و اتهام نقض حقوق بشر

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 9
فصـل اول 15
مفاهیم و مبانی نظری 15
مفهوم‌شناسی 15
حقوق بشر 15
حقوق بشر از منظر لغوی و اصطلاحی 15
حقوق بشر از منظر حقوقدانان و سیاستمداران 18
حقوق بشر از منظر اسناد و قوانین بنیادین کشورها 20
نقض 26
نقض از منظر مفهومی 26
حقوق حاکم بر نقض تعهدات 28
نقض حقوق بشر 29
مفهوم‌شناسی نقض حقوق بشر 29
تعهدات بازیگران بین‌المللی در قبال نقض حقوق بشر 30
بررسی دورهای و جهانی وضعیت حقوق بشر (UPR) 31
معرفی سازوکار بررسی دوره‌ای و جهانی وضعیت حقوق بشر 31
رویه‌ی عمل بر مبنای بررسی دوره‌ای جهانی 32
کنوانسیون‌های بین‌المللی 35
کنوانسیون از منظر لغوی و اصطلاحی 35
ایران و الحاق کنوانسیون‌های حقوق بشری 36
مبانی نظری 38
نظریه‌ی نسبیت‌گرایی فرهنگی 38
نظریات مرتبط با حقوق شهروندی 41
شاخص‌های حقوق بشر 47
فصـل دوم 49
مبانی ردّ اتهام نقض حقوق بشر از سوی ایران 49
مبانی حقوقی اتهام نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی 49
مبانی حقوقی مرتبط با حقوق زنان 49
بررسی تطبیقی حقوق فردی زنان 52
بررسی تطبیقی حقوق خانوادگی زنان 60
بررسی تطبیقی حقوق اجتماعی زنان 64
بررسی تطبیقی حقوق فرهنگی و معنوی زنان 67
بررسی تطبیقی حقوق اقتصادی زنان 68
بررسی تطبیقی حقوق سیاسی زنان 72
بررسی تطبیقی حقوق زنان در حوزه‌ی حقوقی و قضایی 73
مبانی حقوقی مرتبط با موضوع منع شکنجه 76
منع شکنجه در نظام حقوقی ایران 76
بررسی تطبیقی منع شکنجه در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون 81
مبانی حقوقی مرتبط با حقوق اقلیت‌ها 88
حقوق اقلیت‌ها در نظام حقوقی ایران 88
مقایسهی تطبیقی حقوق اقلیت‌ها در نظام حقوقی ایران و بین‌الملل 93
مبانی سیاسی اتهام نقض حقوق بشر 96
رویکرد سیاسی و گزینشی نسبت به مقوله‌ی حقوق بشر در ایران 96
امنیتی شدن حقوق بشر در مناسبات بین‌المللی 101
اسلام‌ستیزی 102
عناد غرب با ایران 103
رفتار دوگانه‌ی غرب در خصوص مقوله‌ی حقوق بشر 104
گسترش هنجارهای بشری 105
فصـل سوم 109
راهبردهای ردّ اتهام نقض حقوق بشر 109
راهبردهای حقوقی 109
الحاق هر چه بیشتر ایران به کنوانسیون‌های حقوق بشری 109
موانع حقوقی پذیرش کنوانسیون‌های حقوق بشری 111
اختلاف در تفسیر مفاهیم حقوقی 111
وجود تعارضات و مغایرت‌های حقوقی 115
وجود برخی ابهامات و ناشناخته بودن ماهیت حقوقی قوانین 117
موانع «الحاق» به کنوانسیون‌های حقوق بشری 127
سیاسی بودن مقوله‌ی حقوق بشر 127
صافیهای نظارتی و نظام بوروکراتیک حاکم بر روند قانون‌گذاری 130
تجدیدنظر و اعمال برخی اصلاحات در قوانین حقوقی ایران 134
استفاده از ظرفیت‌های فقهی – حقوقی اسلام 135
استفاده از حق شرط به‌منظور الحاق به کنوانسیون‌های حقوق بشری 136
شکایت به دادگاه‌های بین‌المللی و احقاق حق 137
راهبردهای سیاسی پیشنهادی 138
برخورد هجومی در مواجه با اتهامات علیه ایران 138
شرکت در مجامع بین‌المللی و صدور بیانیه 139
نظارت هر چه بیشتر دولتمردان بر عملکرد بدنه‌ی دولت 140
فصـل چهارم 143
نتیجه‌گیری 143
منـابع و مآخـذ 151
منابع فارسی 151
منابع غیرفارسی 156

در اعلامیه استقلال آمریکا – که رگه‎هایی از حقوق بشر در آن دیده می‌شود – آمده است: «ما این حقایق را از بدیهیات می‌دانیم که تمام مردم مساوی خلق شده‌اند که خالق انسان حقوق غیرقابل انتقالی به افراد بشر ارزانی داشته، مانند حق حیات، حق آزادی و کسب خوشبختی. برای حفظ و تأمین این حقوق، دولت‌هایی از میان اقوام و ملل برخاسته‌اند که دولت‌ها قدرت و نیرو و اختیار خود را با رضایت مردمی که بر آنان حکومت می‌کنند، به دست آورده‌اند که چنان چه هر نوع حکومتی از مسیر این هدف‌ها منحرف شود، مردم حق و اختیار خواهند داشت آن نوع حکومت را تغییر دهند یا واژگون سازند و حکومت تازه‌ای تشکیل دهند که بنای آن بر شالوده چنان اصول و قدرت و اختیاری استوار باشد که حداکثر امنیت و خوشبختی را برای مردم فراهم سازد؛ بنابراین، نمایندگان ممالک متحده آمریکا در کنگره عمومی، تحت عنایات پروردگار و قاضی بزرگ عالم و به نام مردم و به‌موجب قدرت و اختیار ناشی از رادمردان مستملکات، استقلال ممالک متحده آمریکا را اعلام می‌دارد …» (جعفری، 1385: 28 – 29). این اعلامیه، پایه و اساس قوانین اساسی که بعدها تدوین شده بوده است. مقدمه اعلامیه حقوق یا قانون اساسی ویرجینیا – که درباره حقوق بشر و برابری و آزادی است- کم و بیش در کلیه قوانین اساسی ایالات متحده ذکر شده و به خصوص این اصل تأیید شده است که حکومت صالح، ناشی از ملت است. نکات عمده حقوق و آزادی‌های فردی مندرج در نخستین قوانین اساسی ایالات متحده آمریکا به این شرح است:
 آزادی بیان و مطبوعات و آزادی مذهب و عقیده
 برخورداری از حقوق و مزایای مساوی
 حق مالکیت و حق استفاده از نعمت‌های حیات
 حق اجتماع برای اموری که به نفع عموم مردم است.
 هر متهمی حق دارد از موضوع اتهام علیه خود با خبر باشد و با متهم کنندگان و شهود آنان مواجهه داده شود.
 هیچ فرد آزادی، نباید محکومیت یابد. مگر به استناد حکمی که به‌وسیله اعضای هیئت منصفه – که از اشخاص صالح و نیک‌نفس تشکیل شده – به اتفاق آراء صدور یافته باشد.
 از متهمین نباید وجه‌الضمان (وثیقه) سنگین مطالبه شود.
 هیچ فرد آزادی نباید زندانی شود، یا از استفاده از اموال خود محروم یا تبعید یا از نعمت حیات محروم یا آزادی از او سلب شود، مگر به‌حکم قانون و به‌موجب حکم محکمه صالحه.
 عطف‌به‌ماسبق کردن قوانین جزائی، در مواردی که مجازات شدیدتری تعیین شده باشد، ممنوع است.

• حقوق بشر از منظر اعلامیه حقوق بشر و اتباع فرانسه
اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 28 اوت 1789 که جزء لاینفک قانون اساسی مورخ 3 سپتامبر 1791 می‌باشد، اختیاراتی به نام حقوق بشر برای افراد مردم قائل شده که مفاد آن به این قرار است:

ماده مضمون
1 افراد، مساوی و آزاد به دنیا می‌آیند؛ بنابراین، باید در تمام مدت عمر خویش از آزادی و برابری در حقوق بهره‌مند شوند. اختلافات اجتماعی، تنها در صورتی جایز است که مصالح و منافع عمومی آن را ایجاب کند.
2 مرام اجتماعات سیاسی، همانا حفظ و حراست حقوق طبیعی اشخاص است و حقوق آن عبارت است از آزادی، حق مالکیت، امنیت و حق دفاع در مقابل ظلم.
3 حق حاکمیت، ناشی از خود ملت بوده و هیچ فردی از افراد و هیچ طبقه‌ای از طبقات مردم نمی‌توانند فرمانروایی کنند، مگر به نمایندگی از طرف ملت.
4 آزادی عبارت است از این‌که اشخاص بتوانند هر کاری را که صلاح و مقتضی دانستند، انجام دهند، به‌شرط این‌که عمل آنها به حقوق دیگران صدمه وارد نسازد. حقوق اشخاص را تنها از راه قانون می‌توان محدود کرد.
5 قانون، اعمالی را می‌تواند ممنوع کند که به حال جامعه، مضرّ باشد و هر عملی که قانوناً ممنوع نیست، مجاز و مشروع می‌باشد و هیچ‌کس را نمی‌توان وادار به عملی کرد که در قانون منظور نشده است.
6 قانون، معرّف و مظهر اراده عمومی است و تمام افراد می‌توانند شخصاً یا به‌وسیله نمایندگان خود، در تدوین آن شرکت جویند.
7 تمام افراد از لحاظ حمایت و از حیث مجازات، در مقابل قانون مساوی هستند و کسانی که از لحاظ معلومات و صلاحیت اخلاقی مساوی باشند، حق رسیدن به مقامات دولتی و اشتغال به مشاغل عمومی را دارا خواهند بود.
8 قانون، تنها مجازاتی را می‌تواند معیّن کند که لزوم و ضرورت آن آشکار باشد. هیچ‌کس را نمی‌توان مورد مجازات قرار داد، مگر به‌موجب قانونی که قبل از وقوع جرم، به تصویب رسیده، ابلاغ و به اجرا گذاشته شده باشد.
9 هر فردی بی‌گناه شناخته می‌شود، مگر این‌که تقصیر او به ثبوت برسد و هر عمل شدیدی که اعمال آن درباره متهم ضروری نباشد، فاعلش به‌سختی مورد مجازات واقع می‌گردد.
10 هیچ‌کس را نمی‌توان به‌خاطر عقاید – حتی عقیده مذهبی – مورد تعقیب قرار داد، مشروط بر این‌که ابراز آن عقیده، مخلّ نظم عمومی نباشد.
11 چون انتشار عقاید و ابراز نظریات شخصی، یکی از امتیازات اساسی افراد می‌باشد، هر فردی مجاز است آزادانه سخن گوید، بنویسد و نوشته‌های خود را به نشر در بیاورد؛ اما سوءاستفاده از این حق، در موارد مقرر در قانون قابل‌تعقیب است.
12 تضمین حقوق بشر، مستلزم داشتن نیروی انتظامی است که به نفع عموم و نه برای اشخاصی که آن را اداره می‌کنند، ایجاد شده است.
13 به‌منظور نگاهداری نیروی انتظامی و تأمین هزینه آن، مالیات مقرر می‌شود. مالیات باید با درنظرگرفتن توانایی مؤدّیان اخذ شود.
14 مردم حق دارند شخصاً یا به‌وسیله نمایندگان خود، لزوم وضع مالیات را تأیید نموده و مأخذ و سهم‌بندی و طریقه دریافت و مدت آن را معین و به مصرف آن نظارت کنند.
15 جامعه حق دارد از کلیه مستخدمین دولت درباره انجام وظایف محوّله، بازخواست نماید.
16 اجتماعاتی که حقوق بشر و اصل تفکیک قوا را رعایت نکنند، فاقد قانون اساسی تلقی می‌شوند.
17 چون حق تملّک، حقی مقدس و غیرقابل تجاوز می‌باشد، بدین‌جهت نمی‌توان از کسی سلب مالکیت نمود، مگر در مواردی که مصلحت عمومی ایجاب کند، مشروط بر این‌که قیمت عادلانه ملک موردنظر قبلاً تعیین شده و قبل از خلع ید به مالک پرداخت شده باشد
(مبشّری، 1373: 74- 71).

نقض
نقض از منظر مفهومی
در تعریف واژه «نقض»، معانی متعددی در لغت نامه‌های مختلف بیان شده است؛ برخی از این تعاریف عبارت‌اند از: شکستن، ویران کردن، منهدم کردن، شکستن عهد و پیمان، باطل کردن حکمی که داده شده و…
مادة 16 طرح «کنوانسیون مسئولیت دولت» در تعریف «نقض» مقرر می‌دارد: «زمانی نقض تعهد بین‌المللی به‌وسیله یک دولت صورت می‌گیرد که عمل آن دولت با خواست تعهد مزبور از آن دولت انطباق نداشته باشد».
اعضای کمیسیون حقوق بین‌المللی با به‌کاربردن واژة «انطباق» ، نقض تعهد را لزوماً «مخالفت با تعهدات بین‌المللی»، «عدم اجرای تعهدات بین‌المللی»، «اعمال مغایر با تعهدات بین‌المللی» نمی‌دانند، بلکه هرگاه عمل یک دولت نیز صرفاً با یکی از تعهدات بین‌المللی آن دولت «انطباق» نداشته باشد، آن دولت را مسئول می‌شناسند. گسترش دامنة مفهوم نقض تعهد – از مخالفت با تعهد تا عدم انطباق با آن- باعث افزایش مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و گارگزاران وی شده است، مفهومی که پیش‌ازاین به این شکل در اسناد بین‌المللی مطرح نبوده است.
شایان‌ذکر است که از نظر پیش‌نویس طرح کنوانسیون مسئولیت دولت عملی باعث نقض تعهد بین‌المللی است که از نظر بین‌المللی نادرست باشد. به‌عبارت‌دیگر، در طرح فوق از بین عبارت‌های مختلفی که در کمیسیون حقوق بین‌الملل مطرح شدند – مانند tort, delinquency, delict, Wrongfull, Illicit- در نهایت صفت «نادرست» (Wrongfull) برای عمل بین‌المللی موصوف به نقض تعهد استفاده شد. با به‌کاربردن واژة «عمل نادرست بین‌المللی» به‌جای دیگر واژه‌ها، منشأ تعهدات بین‌المللی نیز به طور چشمگیری گسترش‌یافته است؛ چنان چه برخی از واژه‌ها چون «عمل غیرقانونی بین‌المللی» به کار برده می‌شد، زمانی به نقض تعهد بین‌المللی می‌توانست استناد کرد که به طور اساسی یک «نقض عهدنامه‌ای» صورت می‌گرفت. درحالی‌که با به‌کارگیری واژة «عمل نادرست بین‌المللی» نه‌تنها نقض‌های عهدنامة یا قراردادی بلکه نقض هر تعهدی که منشأ عرفی و حتی منشأهای دیگر نیز داشته باشد – مانند تعهدهای ناشی از تصمیم های سازمان بین‌المللی و اصول کلی حقوق – نیز موجب مسئولیت بین‌المللی دولت می‌شود (موسی‌زاده، 1378: 812 – 811).