کتاب آسیب های اجتماعی و فرهنگی (از منظر آموزش و پرورش)

فهرست
عنوان صفحه
فصل 1 9
مقدمه 9
فصل 2 18
آسیب‌های اجتماعی 18
انواع مسایل اجتماعی 19
بی‌سازمانی اجتماعی 19
کجروی 20
نظریه‌های مرتبط با آسیب¬های اجتماعی 24
نظریه کارکردگرایی ساختاری 24
نظریه انحرافات مرتون 32
آسیبهای اجتماعی مدرسه 34
ترک تحصیل فرار از مدرسه 34
اعتیاد به مواد مخدر و الکل 37
ونداليسم 40
آسیب‌شناسی مدرسه 41
آسیب‌شناسی گروه همسالان 44
فصل 3 47
آسیبهای فرهنگی 47
گسیختگی فرهنگی 47
بی‌اعتمادی 48
از خود بیگانگی 50
شکاف بین نسل ها 56
فصل4 63
اهداف آموزش و پرورش 63
کارکردهای آموزش و پرورش 65
جامعه‌پذیری 68
مراحل جامعه‌پذیری 76
ارتباط بین نقش نظام آموزشی با جامعه‌پذیری افراد 77
عناصر اساسی جامعه‌پذیری 79
کار کردهای جامعه‌پذیری 80
جامعه‌پذیری نارسا 81
فرهنگ‌پذیری 81
کنترل اجتماعی 83
رشد شخصیت 85
جامعه‌پذیری سیاسی 88
سطوح جامعه‌پذیری سیاسی 90
کارکردهای جامعه‌پذیری سیاسی 90
عوامل جامعه‌پذیری سیاسی 91
وسایل یا راههای جامعه‌پذیری سیاسی 92
منابع 94

آسیب‌شناسی اجتماعی مفهوم جدیدی است که در قرن نوزدهم میلادی از علوم زیستی گرفته شده و مبتنی بر تشابهی است که دانشمندان بین بیماریهای عضوی و انحرافات اجتماعی قائل می‌شوند. با شکل گیری و رشد جامعه‌شناسی این اصطلاح برای مطالعه و ریشه بابی بی‌نظمی‌های اجتماعی به کار گرفته شد. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و گسترش دامنه نیازمندیها، محرومیتهای ناشی از عدم امکان برآورده شدن خواسته‌ها و نیازهای زندگی موجب گسترش شدید و دامنه دار فساد، عصیان، تبهکاری، سرگردانی، دزدی و انحرافات جنسی و دیگر آسیبها شده است.
عوامل اجتماعی مؤثر بر رفتار انحرافی و بزهکاری گوناگون و متعددند از جمله وضعیت اقتصادی خانواده (فقر یا رفاه بیش از حد معاشرت با دوستان ناباب و ناصالح، بدون هدف در گذراندن اوقات فراغت بیکاری، نوع شغل و میزان درآمد، رضایت و عدم رضایت شغلی تجرد و تأهل، تراکم جمعیت، مهاجرت، بی‌عدالتی، مواد مخدر و اعتیاد وسایل ارتباط جمعی از قبیل روزنامه‌ها رادیو و تلویزیون همگی در ارتکاب جرم پیدایش و توسعه مفاسد و کجروی‌ها اثر قطعی دارند و فراگرد جامعه‌پذیری و اجتماعی در نحوه رفتار و سلوک فرد اثر تعیین کننده‌ای دارد پیچیدگی رفتار آدمی به گونه‌ای است که نمی‌توان یک عامل را به عنوان عامل مسلط رفتار بهنجار تلقی کرد بلکه عوامل متعدد و منظومه‌ای از علل و عوامل مشکل و ارتباط متقابل با یکدیگر منجر به پیدایش رفتار می‌گردد ارتباط متقابل فرد و جامعه و محیط پیرامونش و تعادل بین آنها در تکوین رفتار مؤثر می‌باشد. بدیهی است رفتار انحرافی نیز از چنین وضعیتی برخوردار بوده و مشمول همین شرایط خواهد بود.
انواع مسایل اجتماعی
مسایل اجتماعی به دو دسته کلی کجروی و بی‌سازمانی اجتماعی تقسیم می‌شوند البته این تقسیم، انتزاعی و تحلیلی است و نه واقعی. بنابراین در هر مسأله اجتماعی باید مشخص کرد که کدام جزء، موضوع کجروی و کدام جزء، موضوع بی‌سازمانی اجتماعی است.
بی‌سازمانی اجتماعی
بی سازمانی اجتماعی، وجود ترکیبی از اشکالات در ساخت هنجاری جامعه یا سازمان یافته نبودن ساخت پایگاه‌ها و نقشها در جامعه است در این نظام یا الگوهای اجتماعی رفتار از بین میرود یا وقتی که نقشهای شخصی به وجود میآید به اندازه کافی توسط فرایندهای اجتماعی، کنترل، کانالیزه یا رفع نمی‌شود و یا آنکه نظام اجتماعی به قدر کافی با محیط وابستگی نشان نمی‌دهد و فرایند ارتباط میان اعضای جامعه، حداقل همبستگی اجتماعی را حفظ نمیکند. بی‌سازمانی اجتماعی برخلاف کجروی – ناشی از سازماندهی نادرست پایگاه‌های اجتماعی در یک نظام اجتماعی دارای همبستگی منطقی است و مردم در از سازماندهی نادرست پایگاه‌های اجتماعی در یک نظام اجتماعی دارای همبستگی منطقی است و مردم در این حالت با نقش هایشان در درون نظام همنوایی دارند ولی رفتارشان به نتیجه مورد انتظار نمی‌رسد. بی‌سازمانی اجتماعی به دلایل زیر می‌تواند ایجاد شود نارسایی و وقفه در کانالهای کارآمد ارتباطی میان مردم، تفاوت و تضاد منافع گروه‌های متفاوت در جامعه نقص در فرایندهای اجتماعی شدن و بالاخره تعارض میان نقشهای متفاوتی که یک فرد در جامعه می‌تواند ایفا کند.
کجروی
کجروی رفتاری است که از هنجارهایی که در پایگاه‌های اجتماعی مردم مقرر شده است، منحرف می‌شود. تعریف کجروی با تعریف هنجار مشخص می‌شود و لذا کجروی یک مفهوم انتزاعی یا یک قضاوت اخلاقی نیست بلکه یک مفهوم تکنیکی است کجروی، انحراف از هنجار است و دلیل نکوهش کجروی از جانب مردم این است که کجروی پیش بینی‌پذیری رفتار – فرد یعنی رفتار مطابق با هنجارهای جامعه – را مختل می‌کند و لذا ارتباط اجتماعی با فرد کجرو مشکل می‌شود و مردم از طریق کنترل اجتماعی و ابراز خشم یا واکنش‌های منفی دیگر نسبت به فرد کجرو، سعی کنند او را به رفتار بهنجار ترغیب کنند.
کجروی و نظریه برچسب زنی از دید صاحبان نظریه برچسب زنی کجروی، کیفیت عملی که شخص مرتکب می‌شود نیست، بلکه نتیجه اعمال قوانین و مجازاتها علیه فرد کجرو است. یعنی کجروی رفتاری است که مردم به آن برچسب کجروی می‌زنند مرتون در پاسخ می‌گوید که نظریه برچسب زنی میان کجروی و پاسخ اجتماعی به کجروی خلط می‌کند یعنی ابتدا باید هنجاری باشد تا انحراف از آن هنجار، برچسب کجروی بخورد. از دید او، نظریه برچسب زنی علل کجروی را در نظر نمی‌گیرد و تنها به فرایندهای ارزیابی کجروی می‌پردازد و بنابراین راه درست بررسی مسأله توجه به کنش متقابل میان کجروی و عکس العمل نسبت به کجروی است نه ادغام آن دو.
انواع کجروی کجروی را می‌توان به دو دسته کلی ناهمنوایی و انحراف طبقه بندی کرد. تفاوت‌های ناهمنوایی و انحراف چنین است:
 شخص ناهمنوا آشکارا با هنجارهای جامعه اعلام مخالفت می‌کند، ولی شخص منحرف سعی می‌کند انحراف خود از هنجارهای اجتماعی را پنهان کند.
 ناهمنوا مشروعیت هنجارهایی را که با آنها مخالف است نمی‌پذیرد ولی فرد منحرف این هنجارها را مشروع می‌داند.
 فرد ناهمنوا با تمسک به اخلاقیات والاتر و مطرح کردن ارزشهای عالی، قصد تغییر هنجارها را دارد ولی فرد منحرف قصد زیر پا گذاشتن و فرار از این هنجارها را دارد و چیز تازه‌ای برای عرضه به جای هنجارها را ندارد.
 ناهمنوا برمبنای منافع شخصی خود، با هنجارها مخالفت نمیکند ولی منحرف، در پی گیری منافع شخصی خویش هنجارهای رایج را نقض می‌کند.
نکته قابل ذکر این است که ناهمنوایی به صورت مطلق و در کلیه هنجارهای رایج – به تعبیر مرتون، «کژآئینی اندیشیده» – تنها راهی برای عوامفریبی و جلب آرای عوام است و امری پسندیده نیست.
خصوصیات هنجارهای اجتماعی و همنوایی برخی از خصوصیات هنجارهای اجتماعی بر میزان ناهمنوایی جامعه با آن هنجارها مؤثر است این خصوصیات عبارتند از:
 تفاوت هنجارها در طیف کنترل هنجاری و اختلاف آنها بر مینای ساخت اجتماعی کنترل وابسته به آنها
 تفاوت میان میزان توافق جامعه یا گروه‌ها درباره هنجارها
 تمایز هنجارها بر اساس شدت تعهدات اخلاقی و عاطفی نسبت به آنها
 اختلاف هنجارها در نوع پیوندی که برقرار می‌کنند یعنی ظاهری بودن همنوایی در مقابل اتفاق نظر درونی درباره همنوایی
تفاوت هنجارها بر اساس میزان انعطاف آنها انعطاف‌پذیری هنجارها باعث می‌شود تا اتفاق نظر مستمر و محض نسبت به هنجارها موجود نباشد و باعث نوعی ناهمنوایی در جامعه می‌شود. ناهمنوایی نظام یافته گاهی هر چند هنجاری رسما از سوی جامعه پذیرفته شده است، ولی بعضی شرایط باعث می‌شود تا جامعه عامدانه از بعضی ناهمنوایی‌ها چشم پوشی کند این ناهمنوایی نظام یافته است. زیرا الگودار است؛ به وسیله شمار چشمگیری از مردم پذیرفته شده به شکلی نسبتا ماهرانه سازمان یافته است؛ مجازات ندارد و اگر هم مجازات داشته باشد مجازات آن نمادین است. ناهمنوایی نظام یافته یا به تعبير مرتون، الگوهای اجتماعی گریز، به دو دلیل گسترش می‌یابند.
 وقتی که هنجارهای جدید (برای مثال قوانین جدید) در تضاد با اعمال و عواطف اجتماعی که از دیرباز وجود داشته است قرار میگیرد.
 در شرایطی که جمعی در مواجهه با ضرورتهای عملی به ناچار رفتاری انطباق پذیر در جهت حل مشکل خود در پیش می‌گیرند اما این رفتار با هنجارهایی که مدت زمانی مدید ایجاد شده است، مغایرت دارد.
گریزهای نهادی شده، بیشتر در میان گروه‌های ذی نفوذ خاصی جریان دارد که از یک طرف به میزان کافی توانایی آن را دارند که مخالف هنجارهای جامعه عمل کنند و از طرف دیگر آنچنان قدرتمند نیستند که بتوانند برای هنجارهای مورد نظر خود مشروعیت و قانون لازم را کسب کنند ناهمنوایی نظام یافته طلیعه تحول جهت تغییر هنجارهاست.
بی‌سازمانی اجتماعی و کژ کارکردهای اجتماعی بی‌سازمانی اجتماعی نتیجه ترکیب چندین کو کار کرد اجتماعی است. «کژ کارکرد اجتماعی» به وجود نارساییهای خاص در بخشی از نظام اجتماعی به منظور دستیابی به نیازی معین اطلاق می‌شود یک الگوی اجتماعی می‌تواند برای بخشهایی از نظام کارکردی و برای بخشهای دیگر کژ کار کردی باشد. همچنین یک الگوی اجتماعی می‌تواند از یک جهت کارکردی و از جهت دیگر کژ کار کردی باشد. فرضا آنچه موجب همبستگی گروهی است می‌تواند بهره وری را کاهش دهد. تعادل بهینه که در آن تنها آثار مطلوب وجود دارند و کژکارکردها حذف شده‌اند تنها در اتوپیا ممکن است. نکته دیگر اینکه کژ کار کرد یک قضاوت اخلاقی نیست، بلکه بیان می‌کند که یک عمل برای یک نظام یا یک گروه فایده‌ای ندارد تراکم کز کارکردها مقدمه بی‌سازمانی اجتماعی و سپس تحول در نظام اجتماعی است.
نظریه‌های مرتبط با آسیبهای اجتماعی
نظریه کارکردگرایی ساختاری
نظریه کارکردگرایی ساختاری، توجه ما را به چگونگی شکل گیری رفتارهای فردی به وسیله ساختارها، متمرکز می‌کند. اگرچه افراد امکان انتخاب برای عمل دارند ولی انتخابها از طریق ساختارها شکل داده می‌شود در مدل پارستز چهار خرده نظام فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نظام یافته است که در ارتباط با یکدیگر هستند و به ترتیب عهده دار کارکرد حفظ و تداوم الگوها، نیل به اهداف انطباق با شرایط محیطی، ایجاد یگانگی و انسجام اجتماعی می‌باشند البته این مدل انتزاعی بوده و در همه سطوح کلان و میانه و حتی گروه‌های کوچک قابلیت تعمیم دارد و خرده نظام نیز می‌توان این چهار کارکرد را جستجو کرد (صدیق، ۱۳۷۸: ۳۹).
بر اساس دیدگاه کارکردگرایی جامعه سیستمی از بخشهای مرتبط است که هماهنگ با یکدیگر در جهت حفظ و تعادل و توازن اجتماعی کار می‌کنند. از منظر این دیدگاه هر یک از نهادهای اجتماعی نقش مهمی در جامعه ایفا می‌کنند و بر نهادهای دیگر تأثیر میگذارند. کار کردگرایان ساختی برای تعریف تأثیرات عناصر اجتماعی بر جامعه اصلاحات کارکردی و کژکاردی را به کار میبرند، اگر عناصر اجتماعی به ثبات جامعه کمک کند کارکردی و اگر ثبات جامعه را مختل کنند کژ کارکردی هستند. از این دیدگاه، مسائل اجتماعی نتیجه نوعی بیماری در جامعه است. اگر بخشهایی از جامعه‌ای از جمله عناصر ساختاری و فرهنگی درست عمل نکنند بیماری حاصل خواهد شد (فتحی و فدوی، ۱۳۹۱: ۱۲۷).
دورکیم: آنومی یا بی‌هنجاری صرفاً به دوران بحران و رونق اقتصادی محدود نمی‌ماند، به نظر دورکیم مسأله بی‌هنجاری در جامعه مدرن به صورت مزمن در آمده است و این وضع بسیار اسفبار است. به نظر او ورود جوامع به دنیای صنعت در قرن بیستم روابط انسانها را از نظارت نظم اخلاقی جامعه سنتی آزاد می‌کند. به طوری که اجتماع سنتی مورد هجوم نیروهای گسستگی جامعه مدرن قرار گرفته و اجتماعات ساده رو به تحلیل میروند و با افزایش و تراکم جمعیت زندگی اجتماعی پیچیده می‌شود، ارتباطات از صورت برخورد با آشنا به صورت برخورد با بیگانه در می‌آید از همه مهمتر اعتقادات و رسوم مذهبی مشترک که موجب انسجام اجتماعی می‌گردید رو به تحلیل و تضعیف رفته و با کاهش محدودیت‌های مذهبی، حالت هنجاری تسریع می‌شود به طوری که سودجوییهای آدمها از فشار هنجارها رها شده و کسب سود، فراتر از هر قاعده‌ای قرار می‌گیرد در این صورت وقتی فرد نتواند به اهداف مورد احترام جامعه نائل شود، با واقعیت تلخ شکست روبرو شده و با توجه به تضعیف مذهب در جامعه مدرن که در این موقعیت می‌توانست احساس شکست در فرد را به نحوی جبران و ترمیم کند موجب روی آوردن فرد به خودکشی، اعتیاد یا دیگر انحرافات اجتماعی خواهد شد و در نتیجه امنیت فردی و امنیت اجتماعی را به چالش خواهد کشاند.
کونیگ (۱۹۷۶) در تکمیل نظریه دورکیم بر رابطة فقر و رفتار انحرافی تمرکز نموده و اعتقاد دارد که فقر به تنهایی (بدون دخالت عوامل دیگر بیشتر به عنوان یک عامل ثبات بخشی در جامعه تأثیر می‌گذارد کما این که در جامعه سنتی این گونه بود اما اگر در مقابل فقر، «تصویر» یا «قول» آرزوهای بلند پروازانه ارائه شود، فقر غیر قابل تحمل می‌گردد و انسان میکوشد با همه ابزار ممکن چه مجاز و مشروع و چه غیر مجاز و نامشروع) از وضعیت فقر بیرون آید. در نتیجه رفتارهای انحرافی رشد میکند. لذا بر حسب نظریه دورکیم و کونیگ می‌توان بیان داشت که وقتی در یک جامعه رشد سریع اقتصادی پدید می‌آید و در پی آن عده‌ای ثروتمند می‌شوند و این ثروت به انحای گوناگون برای قشر فقیر به نمایش گذاشته میشود؛ وضعیت آنومی اجتماعی پدید می‌آید که امنیت فردی و اجتماعی را تهدید کرده و گسترش و تداوم آن در جامعه موجب نارضایتی عمومی می‌و لذا امنیت سیاسی را نیز به خطر می‌اندازد.
در نظام دورکیمی اگر نتوان فرد را در اجبار اجتماعی قرار دارد و با اجتماع همراه کرد، وی منافع فردی خود را بر منافع جمعی تفوق می‌دهد و جامعه با آسیبهای اجتماعی روبرو شده و این آسیب‌ها و انحرافات با گرایش‌های «خودگرایانه» نمود خواهد یافت.
مسأله امنیت و نظم اجتماعی از نقطه نظر منشأ کمیت و کیفیت حفظ و سازمان یا اختلال در آن، کانون توجه دورکیم است. «به نظر دورکیم ، مبنای نظم جامعه (امنیت اجتماعی) عامل اخلاقی است نه سیاسی یا اقتصادی نظم، فراگردی غیر ارادی است که از درون جامعه خود به خود می‌جوشد. آنچه حافظ نظم است. عنصری اخلاقی است. او قویاً اظهار میدارد که جامعه‌شناسی علم واقعیات اخلاقی است. اخلاق در اندیشه دورکیم متشکل از چند عنصر اساسی است:
۱- قواعد بدین معنی که اخلاق در نهایت سیستمی از قواعد در جهت هدایت فعالیت‌های مردم است که مشتمل بر دو عنصر اصلی است:
الف) اقتدار: قواعد اخلاقی در واقع با نوعی اقتدار ممزوج و آمیخته گردیده است و مردم نسبت به آنها احساس تکلیف دارند که باید از آنها اطاعت و حفاظت نمایند، چرا که در نزد آنها مقدس می‌باشند.
ب) مطلوبیت: قواعد اخلاقی تعیین کننده اهداف مطلوبی هستند که جهت دهنده و جذب کننده انرژی افراد به سوی خود می‌باشند و ناظر بر مفاهیم خوب و مطلوب است که از هنجارهای صرفاً لذت گرایانه متمایز است.
2- اتصال: قواعد اخلاقی عامل ارتباط، اتصال و ادغام فرد در گروه یا جامعه است و احساس تعلق، تکلیف و تعهد فرد نسبت به جمع را در افراد جامعه تکوین و تقویت نموده و لذا موجب پرهیز از خودمحوری و سرکشی افراد در اجتماع می‌گردد.
۳- اختیار: شرایط جامعه باید به گونه‌ای تنظیم گردد که مردم خود به این درک و آگاهی نائل شوند که آزاد گذاشتن تمایلات نامحدود و فردگرایی افراطی، حالات نابهنجار و بیمارگونه‌ای هستند که موجب نابسامانی جامعه و گسترش انحرافات اجتماعی میگردد و در نتیجه امنیت اخلاقی جامعه را تهدید می‌کنند. لذا در یک جامعه متعادل افراد، آگاهانه و به طور داوطلبانه تن به محدودیتها و قیود اخلاقی می‌دهند.
بر این اساس استحکام اخلاق به عنوان پایه نظم اجتماعی در اندیشه دورکیم مستلزم استحکام قواعد، ارزشها و هنجارها و عناصر آن: یعنی اقتدار، تقدس و مطلوبیت آنها تقویت روابط اجتماعی و انسانی، وجود آزادی توام با آگاهی برای گسترش مشارکت داوطلبانه مردم در تمسک به ارزش‌ها است. دورکیم پایه هر نظم اجتماعی و جنس و صبغه آن را عاطفی و ارزشی می‌داند، طبق دیدگاه وی، نظم اجتماعی نظمی هنجاری و فوق فردی است که طی آن افراد به عنوان مجموعه‌ای مشبک به صورت بین ذهنی به هم مرتبط می‌شوند و بر مبنای تعهدات درونی ،مشترک افراد در آن احساس تکلیف می‌بنابراین از آنجا که دورکیم جامعه را به عنوان اجتماع اخلاقی و میدان تعامل معنا کرده و مبنای نظم و امنیت جامعه را در عرصه اخلاقی آن جستجو می‌کند لذا تعادل و امنیت اخلاقی جامعه، وجود اعتماد و همبستگی اجتماعی برای او با اهمیت است؛ به عبارت دیگر جامعه‌شناسی دورکیمی معطوف به بعد هنجاری ساختار اجتماعی است و رهیافت وی در مورد نظم نیز از نوع هنجاری است، بر این اساس نتیجه گرفته می‌شود که پدیده نا امنی و اختلال در نظم اجتماعی نیز در نظر دورکیم، بایستی از جنس هنجاری باشد یکی از انواع اختلال اجتماعی اختلال هنجاری است که «چلبی» پنج شکل احتمالی «اختلال هنجاری» را برشمرده است که می‌توانند همزمان در یک جامعه وجود داشته باشند و یکدیگر را تقویت کنند:
1- قطبی شدن هنجارها: در این شرایط جامعه در مورد رعایت یک هنجار مانند طرز لباس پوشیدن به دو مجموعه جمعیت اکثریت تقسیم می‌گردد که یکی دارای احساس تعهد بالا و دیگری دارای احساس تعهد پایین نسبت به آن است. این پدیده زمینه ساز تضاد هنجاری و ارزشی در جامعه است.
2- تضاد هنجاری: در این وضعیت، در جامعه برای بعضی امور اجتماعی دو هنجار یا دو مجموعه هنجار متضاد وجود دارد. مثلاً در مورد حجاب بانوان یک هنجار (در مدرسه اداره و …) تجویز می‌کند که «باید چادر پوشید» و هنجار دیگر (در خانواده گروه دوستان و …) توصیه می‌کند که «نباید چادر پوشید» و امثال آن. به هر حال در وضعیت تضاد هنجاری یا ارزشی، اعضای جامعه به دو گروه تقسیم شده و هر گروه در دو فضای هنجاری متفاوت سیر می‌کند. تضادهای هنجاری هزینه نظارت رسمی جامعه را افزایش می‌دهند، در نتیجه، اعتماد متقابل کاهش مییابد و نقش زر و زور در تنظیم روابط اجتماعی عمده میگردد، همچنین ریا تظاهر و ترویج خاص گرایی در جامعه گسترش می‌یابد، لذا تضاد هنجاری سبب می‌شود تا افراد دایره دوستی خود را محدود تعریف نمایند و در مقابل دایره دشمنی را گسترده کنند. بنابراین تضاد ارزشی و هنجاری در عرصه اجتماعی جامعه را به یک «جامعه قطعه‌ای» تبدیل می‌کند که تنظیم اجتماعی، به ویژه در روابط بین گروهی مشکل میگردد و انسجام کلی جامعه تضعیف می‌شود. در نتیجه در یک جامعه قطعه‌ای آن هم با حجم زیاد جمعیت، ضریب انحرافات اجتماعی افزایش می‌یابد که اثر کاهنده بر امنیت اخلاقی و توسعه اجتماعی خواهد داشت. پدیده تضاد ارزشی در عرصه سیاسی حتی می‌تواند دولت را به مخالفان نظام سیاسی تبدیل نماید و همچنین می‌تواند زمینه ظهور گروه‌های معارض و احزاب ضد نظام را فراهم نماید.
3- ناپایداری هنجاری: ناپایداری هنجاری، در واقع تناقض منطقی بین دو یا چند هنجار در یک نظام هنجاری است که موجب اختلال در نظم اجتماعی می‌شود. برای مثال می‌توان فرض نمود در یک نظام هنجاری، یک هنجار سنتی در راستای نیل به یک جامعه مطلوب بر نقش مادری زن تأکید می‌کند. و از زنان انتظار دارد که صرفاً به تربیت فرزندان صالح متمرکز شوند و یک هنجار توین برای نیل به توسعه پایدار لزوم مشارکت همه جانبه زنان همدوش مردان را می‌طلبد و هنجار سومی نیز بیان می‌دارد که «نباید به زنان اطمینان کامل کرد، چرا که زنان موجوداتی عاطفی، زودرنج و کم ظرفیت هستند.» بنابراین سه هنجار فوق با هم تناقض داشته و فاقد پایداری منطقی با یکدیگرند که در صورت شیوع این هنجارها در یک جامعه، شاهد خشونت علیه زنان افزایش طلاق، فرار از خانه، روسپیگری و پیامدهای نامطلوب دیگر خواهیم شد که امنیت اخلاقی و امنیت اجتماعی را تحت شعاع قرار می‌دهد.
4- ضعف هنجاری: وضعیتی که در آن هنجار یا هنجارهایی برای اکثریت یک گروه یا جامعه دارای فشار كم است و احساس تعلق و تعهد نسبت به هنجار پایین‌تر از حد میانگین لازم است. مانند این هنجار منزلتی که: «زنان مقدم هستند» یا «بایستی زمینه‌های مشارکت اجتماعی زنان در جامعه افزایش یابد»، حال چنان که فشار هنجاری در مورد این دو هنجار در میان اکثریت جامعه پایین باشد، در این صورت می‌توان بیان داشت که در زمینه مشارکت اجتماعی زنان ضعف هنجاری وجود دارد و به فرض آن که زنان در برخی عرصه‌ها مانند حضور در دانشگاه و نقش‌پذیری در عرصه مدیریت عالی جامعه، از مردان جلوتر بیفتند، جامعه مرد سالار احساس خطر نموده و بر پیامدهای منفی آن تأکید می‌نماید. به هر حال ضعف هنجاری در مورد ارزشهای محوری و عام جامعه، می‌تواند زمینه ساز کجروی اجتماعی در جامعه گردد و امنیت اجتماعی را مورد چالش جدی قرار دهد.
5- بی هنجاری: دورکیم این وضعیت را «آنومی اجتماعی» می‌نامد که در آن شرایط انجام امور فارغ از هر گونه هنجاری صورت می‌پذیرد و غالباً متأثر از تغییرات و نوسازی سریع در عرصه اقتصادی است و به «تأخر هنجاری» یا «خلأ هنجاری» منجر می‌شود که این وضعیت از جمله ویژگی‌های جوامع در حال گذر است و در عرصه اجتماعی موجب دامن زدن به انحرافات اجتماعی نظیر اعتیاد، انحرافات جنسی، فرار از خانه، خودکشی و … می‌شود و در نتیجه سبب سلب امنیت اجتماعی می‌گردد.

نظریه انحرافات مرتون
مرتون ، نخستین هدف خود را کشف این نکته می‌داند که «برخی ساختارهای اجتماعی، چگونه فشار معینی را بر بعضی از افراد جامعه وارد می‌کنند که این افراد به جای همنوایی ناهمنوا می‌شوند». مرتون ریشه انحرافات اجتماعی را در شکاف میان دو عنصر اساسی ساختار فرهنگی جستجو می‌کند اولین عنصر در نظریه مرتون شامل اهداف مقاصد و علایقی است که توسط فرهنگ جامعه تعریف و تعیین شده و به عنوان خواست‌های مشروع مورد پذیرش اکثریت جامعه مطرح می‌باشد که در یک سلسله مراتب ارزشی دسته بندی شده که برخی از آنها (یعنی هدفهای فرهنگی) به طور مستقیم با سابقه‌های زیست‌شناختی ارتباط پیدا میکند، اما به وسیله آنها تعیین نمی‌شود. عنصر دوم ساختار فرهنگی، شیوه‌ها، راهها و هنجارهای مشروع رسیدن به اهداف و آرمانهای فرهنگی را تعیین تنظیم و نظارت می‌کند و هر گروهی ناگزیر است تا اهداف فرهنگی خود را با راه‌های مجاز و نهادی شده منطبق کند. مع الوصف این روشها و هنجارهای نظم دهنده با راه‌های کارآمد و فنی یکی نیستند، بلکه راه‌های دیگری نیز وجود دارد که کارآمد بوده و نیل به اهداف را آسان میسازند ولی با هنجارها و دستورات اخلاقی جامعه تضاد دارند مانند احتکار سرقت تقلب و نظایر آن که امنیت اخلاقی جامعه را تهدید می‌کند.