کتاب جرم‌شناسی قتل‌های احساسی

تخفیف!

کتاب جرم‌شناسی قتل‌های احساسی

شناسه محصول: 86224

قیمت اصلی 149,000 تومان بود.قیمت فعلی 126,650 تومان است.

تعداد صفحات

70

شابک

978-622-378-192-6

انتشارات

نویسنده:

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 9
فصـل اول 15
پیشینه قتل عمدی 15
گفتار اول: جرائم علیه تمامیت جسمانی قبل از اسلام 17
گفتار دوم: جرائم علیه تمامیت جسمانی بعد از اسلام 19
مبحث دوم: تعریف قتل عمد 22
گفتار اول: تعریف فقهی قتل عمد 22
گفتار دوم: تعریف حقوقی قتل عمد 23
گفتار سوم: تعریف قانونی قتل عمد 24
مبحث سوم: ارکان تشکیل‌دهنده قتل عمد 26
گفتار اول: عنصر قانونی جرم 26
گفتار سوم: عنصر روانی جرم 27
مبحث چهارم: انواع قتل‌های عمدی برحسب انگیزه 29
گفتار اول: دسته‌بندی قتل‌های به وقوع پیوسته 31
گفتار دوم: قتل در ایران 32
گفتار سوم: علل مؤثر در وقوع قتل 33
بند اول: تغییر فصل 34
بند دوم: عوامل فردی 35
بند سوم: عوامل خانوادگی 36
بند چهارم: عوامل اقتصادی 37
بند پنجم: عوامل زمانی و مکانی 37
مبحث پنجم: بررسی انگیزه‌های قتل 38
گفتار اول: انگیزه سرقت 39
گفتار دوم: انگیزه ناموسی 40
گفتار سوم: انگیزه اختلافات خانوادگی 41
گفتار چهارم: انگیزه زناشویی 41
گفتار پنجم: انگیزه مذهبی 42
گفتار ششم: انگیزه حسادت 42
گفتار هفتم: انگیزه اختلافات مالی 42
گفتار هشتم: قتل ناشی از نزاع‌های خیابانی 42
فصـل دوم 45
قتل احساسی از منظر جرم‌شناسی 45
مبحث اول: قتل احساسی و عوامل آن 47
گفتار اول: تجویز قتل‌های ناموسی و معافیت بخشی به آن 49
بند اول: ماده 630 قانون مجازات اسلامی 1375 51
بند دوم: ماده 301 قانون مجازات اسلامی 1392 52
بند سوم: ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1392 52
گفتار دوم: خصوصی تلقی شدن قتل عمد 53
گفتار سوم: عفو قاتل و تأثیر آن بر افزایش قتل‌های ناموسی 54
گفتار چهارم: اصلاح قوانین کیفری برای کاهش قتل‌های ناموسی 55
مبحث دوم: بررسی جرم‌شناختی ماده 630 قانون مجازات اسلامی 1375 57
مبحث سوم: شرایط و اوضاع و احوال ناظر بر قتل‌های احساسی 60
گفتار اول: افزایش تدریجی خشونت 60
گفتار دوم: فقدان میانجی 61
گفتار سوم: وجود آلت جرم 62
مبحث چهارم: بررسی و تحلیل قتل از منظر قانون 63
گفتار اول: در اعدام و مجازات قاتل 63
گفتار دوم: دفاع مشروع 64
گفتار سوم: پیشگیری 65
منـابع و مآخـذ 67
منابع فارسی 67
منابع غیر فارسی 70

 

 

 

ازجمله پدیده‌های مشترک تمامی جوامع در کلیه زمان‌ها و مکان‌ها پدیده قتل نفس می‌باشد. قتل نفس به‌عنوان بزرگ‌تری صدمه بدنی واردشده به انسان شناخته می‌شود. این جنایت نه‌تنها ازلحاظ موضوع که سلب حیات از یک انسان می‌باشد؛ بلکه به جهت واکنشی که در جامعه نسبت به وقوع آن صورت می‌پذیرد دارای اهمیت است. در نگاه قانون‌گذاری اسلامی مقام یک فرد در جامعه مقام والایی محسوب می‌شود و کسی که مرتکب قتل می‌گردد درواقع یک عضو فعال جامعه را از بین برده است. امری که سبب تضرر خویشان مقتول گشته و نظم اجتماعی را مختل می‌سازد. علاوه بر این‌ها شخص مرتکب گناه عظیمی در پیشگاه خدا شده که پس از تحمل مجازات دنیوی به مجازات اخروی نیز گرفتار می‌آید. آغاز کشتن یک فرد توسط دیگری را می‌توان در برهه‌ای دانست که هابیل توسط قابیل کشته شد ؛ بنابراین قتل عمد از دیرباز در کلیه زمان‌ها و مکان‌ها وجود داشته که برخی از اشکال آن به‌عنوان یک جرم اجتماعی در نظر گرفته‌شده و از جنبه‌های مختلف موردبررسی و کاوش قرارگرفته است.
یکی از پدیده‌های مشترک کلیه زمان‌ها و کلیه جوامع قتل نفس می‌باشد. تقریباً یکی یا چند تا از انواع مختلف قتل نفس در همه جوامع تاریخ وجود داشته است و معمولاً یک یا چند نوع آن نیز جرم تلقی شده است و لذا برخلاف سایر جرائم که نسبت به زمان و مکان مفهومی نسبی پیدا می‌کنند قتل نفس همیشه جرم شناخته می‌شده است با این تفاوت که در بعضی از مراحل و جوامع بشری بعضی از موارد آن استثنا از جرم بوده است مانند کشتن دختران در عهد جاهلیت به‌وسیله پدر و یا کشتن افراد پیر و پدران سالخورده به دست فرزندان در بعضی جوامع ابتدایی درحالی‌که پدیده‌های دیگری مثل مسائل جنسی بستگی به جوامع و زمان‌های متفاوت دارد تا در قالب جرم گنجانده شود و ممکن است در شرایط حاضر یک عمل جنسی معین در کشوری جرم ولی در کشور دیگر مشروع تلقی شود درحالی‌که قتل نفس در همه کشورها جرم تلقی می‌شود تنها اختلاف احتمالاً در میزان مجازات مجرم می‌باشد. همه قتل‌ها جرم تلقی نمی‌شده است. مثلاً اگرچه از گناه‌های نابخشودنی در اسلام خودکشی است ولی در صورت عدم موفقیت فرد خودکشی مستوجب مجازات نمی‌گردد به عبارتی خودکشی جرم محسوب نمی‌شود.
قتل از بزرگ‌ترین جنایات است که امنیت اجتماع را مختل می‌سازد و معمولاً شدیدترین کیفرها بر آن وضع‌شده و در برخی کشورها مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته‌شده است و به همین جهت کیفر و عقوبت آن را شریعت مقدسه اسلام از شدیدترین کیفر و عقوبت‌ها در دنیا و عقبی مقرر نموده است. در آیه 31 سوره مائده خداوند عزوجل می‌فرماید هرکس دیگری را بدون این‌که به لحاظ قصاص و فساد او را در زمین بکشد مثل این است که تمام مردم را کشته است و آن‌که او را زنده کند (از قصاص و مجازات او را عفو کند) مثل این است که همه مردم را زنده ساخته است. با اندک تعمقی در این آیه شریفه معلوم می‌گردد که همه مردم یک پیکر واحد محسوب شده و افراد جامعه به‌منزله اعضای آن پیکرند و قتل یک فرد در ارتباط با این پیکر عظیم است در حقیقت هجوم به حیاط اجتماعی یک جامعه است. درگذشته این دیدگاه حاکم بود که رفتار اجتماع فرد ازجمله رفتارهای بزهکارانه وی را بیشتر ناشی از خصوصیات فردی و احیاناً ویژگی‌های ظاهری و فیزیولوژیکی بدانند و در این راه شکل‌های مختلف پیشانی، اندازه جمجمه و نیز تأثیر وراثت و نقش خلقت و موارد دیگر موردمطالعه قرار گرفتند لکن به‌مرورزمان دیدگاه‌های جامعه‌شناسانه و تبیین رفتار اجتماعی فرد از طریق فهم مسائل و معضلات اجتماعی و مربوط نمودن این رفتار به ساختار اجتماعی و پایگاه طبقاتی عامل رفتار اهمیت یافت.
گفتار اول: جرائم علیه تمامیت جسمانی قبل از اسلام
به‌یقین مهم‌ترین و سنگین‌ترین جرائمی که می‌تواند علیه تمامیت جسمانی یک فرد واقع شود جرائمی است که منتج به سلب حیات از وی می‌گردد. در ادیان مختلف قبیح بودن قتل و مورد سرزنش بودن آن مورد تأکید واقع‌شده است. در تورات قصاص مقررشده لکن در خصوص دیه و عفو حکمی مشاهده نمی‌شود. در انجیل کتاب مقدس مسیحیان عفو ذکرشده ولی در خصوص دیه حکمی وجود ندارد. در یونان قدیم کیفر قبل از هر چیز وسیله‌ای برای اعاده آبروی ازدست‌رفته محسوب می‌شود و هم‌زمان فرد می‌تواند با توهین به شخص مجرم وی را خوار نماید. درواقع کیفر باید قلب برآشفته مجنی علیه را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذت‌ به وجود آورد .
قبل از اسلام افراد جهت مقابله‌به‌مثل در قبال تعرض به جنایت علیه تمامیت جسمانی به انتقام خصوصی توسل می‌جستند. با گذر زمان به‌تدریج جنبه خصوصی انتقام‌های شخصی رنگ باخت و افراد جهت گرفتن انتقام و یا جبران خسارت خویش مقید به دادگستری شدند. با تحت قاعده درآمدن انتقام‌های خصوصی و جنبه عمومی گرفتن برخی جرائم دولت‌ها دخالت‌های خود را بیشتر کرده و با وضع قوانین نوعی دادگستری عمومی را ایجاد نمودند. ازجمله قوانین مدون پیش از اسلام می‌توان به مجموعه قوانین حمورابی اشاره نمود. قانون مذکور که از قوانین به‌دست‌آمده می‌باشد که در ایران باستان اجرا می‌شد. در این قانون علاوه بر قصاص نفس، قصاص عضو نیز موردپذیرش قرارگرفته است. درروم باستان نیز لوح هشتم از الواح دوازده‌گانه رومی که به مسائل کیفری می‌پرداخت ارتکاب قتل عمد را موجب مجازات مرگ می‌دانست.
در ایران باستان آیین مزدیسنا علاوه بر جنبه‌های اخلاقی در جنبه‌های دیگر زندگی انسان هم مقرراتی وضع نموده بود. در آیین زرتشت برای مجازات قتل قصاص مقررشده بود ولی سایر جرائم بر پایه شلاق و جریمه نقدی بناشده بود.

گفتار دوم: جرائم علیه تمامیت جسمانی بعد از اسلام
در مکتب اسلام انسان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد و به‌تبع آن حیات وی ارزش زیادی داشته و هیچ‌کس حق ندارد حق حیات خویش را سلب کند و یا به‌حق حیات دیگری تعرض نماید. بعلاوه تمامی افراد انسانی با یکدیگر برابر بوده و هیچ‌کس رجحانی بر دیگری ندارد. تمامیت جسمانی انسان در حقوق کیفری اسلام، در مقابل تعرضات نابجا و بدون دلیل قانونی و شرعی از حمایت برخوردار بوده و هرگونه تخطی از آن با واکنش شدید قصاص نفس و عضو روبه‌رو خواهد شد. به همین جهت در مکتب اسلام کشتن یک انسان به‌ناحق بسان کشتن تمامی انسان‌ها در نظر گرفته می‌شود. درآیات مبارک قرآن کریم قصاص به‌عنوان مجازات اصلی قتل عمد در نظر گرفته‌شده است. درآیات شریفه 194 و 179 و 178 سوره مبارکه بقره و نیز آیات 45 و 32 سوره مبارکه مائده به‌صراحت به مجازات قصاص اشاره‌شده است.
از مفاد آیات مزبور نکات ذیل قابل استنباط می‌باشد:
1. در قتل عمد قصاص مقررشده لکن مجنی علیه یا ولی دم وی بر نفس قاتل تسلط داشته و می‌توانند وی را قصاص نمایند.
2. اگر کسی در قتل عمد به‌حق قصاص ولی دم تعرض نماید یا وی را از حق خویش محروم کند ستم و تعدی نموده است.
3. ولی دم قادر خواهد بود بدون دریافت عوضی از حق قصاص خویش بگذرد که در این حالت پاداش عفو وی بر عهده خداوند است.
4. ولی دم می‌تواند درازای دریافت دیه از حق قصاص خویش بگذرد.
5. آیات مذکور به این امر که آیا ولی دم حق دارد که از همان ابتدا قاتل را قصاص نماید و یا دیه بگیرد اشاره‌ای ننموده است.
این امر بدیهی می‌باشد که با ظهور اسلام تحولات اساسی در قلمرو قوانین و مقررات جزایی شکل گرفت و تناسبی بین جرائم و مجازات شکل گرفت که درنهایت معیارهای شخصی در تعیین مجازات و اجرای آن از بین رفت. با توسعه و گسترش دین مبین اسلام آیین زرتشت به‌تدریج متروک گردید و اوستا جای خود را به قرآن کریم داد. در ایران نیز با پذیرش دین اسلام احکام شرع حاکم شد. پس از شکست ایرانیان ظاهراً نظام حقوقی اسلام مورداستفاده قرار گرفت ولی حکومت‌های خودکامه این دوران در عمل خود را مقید به اصول و مقررات دین اسلام نمی‌دانستند. نظام حقوقی اسلام در عصر حکومت عباسی در ایران نهادینه شد و کتب فقهی رسمی به چهار مذهب مالکی، حنفی، حنبلی و شافعی منحصر گردید که از بین ادیان مذکور دو مذهب حنفی و شافعی در ایران نفوذ بیشتری یافتند.
در ایران تا قبل از انقلاب مشروطیت قانون مدون و مشخصی جهت طرز رسیدگی محاکم حقوقی و جزایی وجود نداشت. در 14 جمادی‌الآخر 1324 ه.ق. فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه امضا شد. قانون تشکیلات عدلیه اولین قانونی است که بعد از انقلاب مشروطیت در سال 1329 ه.ق به تصویب رسید که مطابق آن دادگستری ایران دارای محاکم صلح، استیناف و دیوان تمیز و متفرعات گردید.
در نظام حقوقی ایران در باب قتل نفس تا پیش از تصویب قانون مجازات عمومی در سال 1304 جرم خصوصی به شمار می‌رفت و اولیا دم در مجازات قاتل، دریافت دیه و یا عفو وی مختار بودند. لکن بعد از تصویب قانون مجازات عمومی 1304 دادستان به نمایندگی از جامعه حق تعقیب قاتل را داشت و گذشت اولیای دم ممکن بود از موجبات تخفیف مجازات محسوب شود .
بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تحقق نظام جمهوری اسلامی مقنن بر اساس اصل 4 قانون اساسی موظف گردید که کلیه قوانین خود را منطبق با موازین شرع به تصویب رساند. به همین خاطر در سال 1361 اولین قانون مجازات اسلامی تحت عنوان قانون حدود، قصاص، دیات و قانون راجع به مجازات اسلامی در کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس به‌صورت آزمایشی و برای مدت 5 سال به تصویب رسید. یک سال بعد یعنی در سال 1362 قانون تعزیرات به تصویب رسید. در سال 1370 قانون حدود، قصاص، دیات و قانون راجع به مجازات اسلامی تلفیق و به قانون مجازات اسلامی تغییر نام داد و به مدت 5 سال به‌صورت آزمایشی اجرا شد. پس‌ازآن در سال 1375 قانون تعزیرات و مجازات بازدارنده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قانون سال 1370 نیز به مدت 10 سال تمدید شد.
پس‌ازآن تدوین یک قانون دائمی در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت و لایحه قانون مجازات اسلامی بر مبنای سیاست جنایی اسلامی مورد تدوین واقع شد و در سال 1392 به تصویب شورای نگهبان رسید.
مبحث دوم: تعریف قتل عمد
قتل عمد عبارت است از سلب غیرقانونی حیات از فردی با قصد ابتدایی یا تبعی به‌وسیله فعلی که بالمباشره یا بالتسبیب علیه شخص موردنظر واقع‌شده باشد یا رفتار غیرقانونی، عمدی و آگاهانه یک انسان به‌نحوی‌که به مرگ انسان دیگر منتهی شود. همچنین در تعریف قتل آمده است که قتل عمد خارج کردن نفس و روح انسانی است که به‌صورت عمد به‌وسیله شخصی دیگری هدف عمل جنایتکارانه قرارگرفته است. بنا بر مطالب بیان‌شده چنین استنباط می‌شود که قتل خارج کردن روح از بدن انسان توسط انسانی دیگر است؛ بنابراین تعریف قتل ماهیت واحدی دارد و آن خارج کردن روح از بدن است؛ درنتیجه تقسیم قتل به‌عمد، شبه عمد و خطا به اعتبار امور خارجی و ویژگی‌های آن می‌باشد.

تعداد صفحات

70

شابک

978-622-378-192-6

انتشارات

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.