کتاب نقض ‏حقوق ‏بنیادین ‏بشر ‏توسط ‏تحریم ‏ها

فهرست
عنوان صفحه
فصـل اول 13
مقدمه 13
فصـل دوم 17
تعریف و مفهوم تحریم 17
پایان جنگ جهانی اول و تأسیس جامعه ملل 19
پایان جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد 20
تحریم های شورای امنیت از ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰ 21
تحریم های شورای امنیت از سال ۱۹۹۰ تا کنون 22
رویه شورای امنیت در استناد به ماده ۴۱ و فصل هفتم منشور 25
تدابیر قهری مذکور در ماده ۴۱ منشور و اقسام تدابیر قهری و تحریم ها 26
کمیته‌های تحریم و نظارت بر اجرای تحریمها 28
وظایف، کار کرد و نحوه تصمیم گیری در کمیته‌های تحریم 28
نقایص کمیته‌های تحریم و ضرورت اصلاح و ایجاد ساز و کار نظارتی مستقل 30
تحریم های بین‌المللی در چهارچوب اقدامات دولتها 32
تحریم های اقتصادی در پرتوی اصل آزادی تجارت و تجارت آزاد 32
رابطه تجارت آزاد و حقوق بشر 36
دیدگاه دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد اصل آزادی تجارت 39
تحریم اقتصادی و سازمان تجارت جهانی 48
قاعده ممنوعیت تحریم اقتصادی در چهارچوب سازمان تجارت جهانی 48
تجويز تحریم اقتصادی در چهارچوب سازمان تجارت جهانی 49
فصـل سوم 51
تأثیرات منفی تحریم ها بر انواع حقوق بشر 51
حقوق نسل اول 52
نقض حق حیات بر اثر تحریم ها 52
نقض حق بر دادرسی عادلانه بر اثر تحریم ها 58
نقض حق مالکیت بر اثر تحریم اقتصادی 62
حقوق و آزادی های سیاسی 64
حقوق نسل دوم 71
نقض حق کار بر اثر تحریم 72
نقض حق بر آموزش بر اثر تحریم 74
گفتار سوم: حقوق نسل سوم 77
حق بر توسعه؛ محور حقوق همبستگی 80
نقض حقوق همبستگی بر اثر تحریم 85
فصـل چهارم 93
ارزیابی تأثیرات منفی تحریم ها بر حقوق بشر 93
فواید ارزیابی موضوع 93
راهکارهای کاهش و پیشگیری از تأثیرات منفي تحريم اقتصادی بر حقوق بشر 95
تحریم های هدفمند 96
شکل گیری رویکرد بین‌المللی در جهت هدفمند کردن تحریم ها 96
مفهوم تحریم هدفمند 99
مزایای تحریم های هدفمند 101
معایب تحریم هدفمند 101
راهکارهای بهبود تحریم های هدفمند 104
فصـل پنجم 113
نتیجه گیری 113
منـابع و مآخـذ 121
منابع فارسی 121
منابع غیر فارسی 123

کمیسیون حقوق بین الملل (LLC)، تحریم ها را این گونه تعریف می نماید. اقداماتی که متعاقب نقض یک تعهد بین‌المللی که پیامدهای جدی برای جامعه بین الملل در كل خود، در پی دارد، به موجب تصمیم یک سازمان بین‌المللی اعمال می‌گردد، و به ویژه برخی از اقداماتی که سازمان ملل متحد بر اساس نظم مبتنی بر منشور ملل متحد، به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اختیار انجام آن را دارد ». (yearbook of international law commission،۱۲۱،۱۹۷۹)
اصطلاح «تدابیر قهری» یا «تدابیر قهری اقتصادی» شامل اقدامات اقتصادی جمعی است که توسط شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد اعمال می‌گردد. این در حالی است که اصطلاح «اقدامات قهری» یا به تعبیر صحیح تر عملیات قهری» یا «عملیات قهری نظامی در ارتباط با عملیات نظامی نیروهای مسلح ملل متحد بر اساس ماده ۴۲ منشور مطرح می‌گردد. در یک تعریف موسع، تحریم ها محدود کننده (و نه نظامی می باشد که با هدف تقبیح و رد اعمال دولت ها، اشخاص حقیقی و حقوقی با نهادهای غیر دولتی مشمول تحریم برای اجبار آنها به تغییر بعضی از اقدامات، سیاست ها و اعمال شان می‌آید. به طور کلی، تدابیر و اقدامات قهری شورای امنیت تحت فصل هفتم و ماده ۴۱ منشور که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد، قطعا در زمره تحریم ها محسوب می شود (Conforti، ۲۰۰۵، ۱۸۶). در تعریف دیگری تحریم های جمعی چنین تبیین شده است:
اقدامات جمعی که از سوی ارگان هایی که نمایندگی جامعه بین‌المللی را برعهده دارند، در قبال رفتار غیر قانونی یا غیر قابل قبول یکی از اعضایش وضع و اعمال می‌گردد و هدف از آن صیانت از استانداردهای رفتار در حقوق بین الملل است»(Kondoch، ۲۰۰۱، ۲۶۹).
بخش دوم: خاستگاه تاریخی و تکامل تدریجی قواعد حقوق ناظر بر تحريمها در ارتباط با خاستگاه تاریخی تحریم های جمعی و یا سازمانی (Collective sanctions institutional sanctions)
دو دوره زمانی مهم را می‌توان مورد بررسی قرار داد، ابتدا به دوره جامعه ملل و تبیین ساز و کار پیش بینی شده در میثاق خواهم پرداخت و متعاقبا پایان جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد و ساز و کار پیش بینی شده در منشور ملل متحد را تشریح خواهیم نمود.

پایان جنگ جهانی اول و تأسیس جامعه ملل
اگر چه توسل به تحریم های اقتصادی در طی قرون گذشته همواره متداول بوده است اما تلاش برای قانونمند کردن تحریم ها و اعمال تحریم های جمعی، پس از جنگ جهانی اول و در جریان انعقاد ماده صلح ورسای و تدوین میثاق جامعه ملل آغاز گردید. بند ۱ ماده ۱۶ میثاق جامعه ملل چنین مقرر میداشت:
هر گاه یکی از اعضای جامعه با وجود تعهدات ناشی از مواد ۱۲، ۱۳ یا ۱۵ به جنگ متوسل شود، این امر به خودی خود به مثابه توسل به جنگ علیه همه اعضای جامعه تلقی می‌گردد، که در این صورت همه اعضاء جامعه باید روابط تجاری و مالی خود را با آن کشور بی درنگ قطع کنند، همه مراودات میان اتباع خود و اتباع کشوری که نقض تعهد کرده است را ممنوع نمایند، و از تمام مراودات مالی، تجاری یا شخصی میان اتباع دولت خاطی و اتباع کشورهای دیگر اعم از این که عضو جامعه باشند یا خیر، جلوگیری به عمل آورند».
بند ۱ ماده ۱۶ حاکی از آن است که اعمال تحریم ها محدود به احراز یک مورد خاص بوده و آن این که یکی از دولت های عضو میثاق در نقض تعهدات ناشی از یعنی پیش از اقدام برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف بین‌المللی بدوا به جنگ متوسل شده باشد. به علاوه، اعمال هر گونه تحریم رأسا از سوی دول عضو میثاق و بدون نیاز به تصمیم ارکان جامعه ملل صورت می گرفت.
در واقع، تحریم های مندرج در ماده ۱۶ میثاق ناظر بر تدابير و اقدامات هر یک از دولت های عضو میثاق بود که ملزم به اجرای آنها به صورت مستقل بودند، در اصول راهنمای دومین نشست مجمع جامعه ملل که در سپتامبر و اکتبر ۱۹۲۱ برگزار شد، پیش بینی شده بود که شورا می تواند به دول عضو جامعه یک برنامه اقدام مقتضی پیشنهاد نماید و بستر لازم را برای مساعدت یک کمیسیون فنی در این زمینه فراهم نماید. به علاوه، در این نشست مقرر شد تا برخی اصلاحات در میثاق به عمل آید. بر اساس این اصلاحات به شورا اختیار اظهار نظر در خصوص نقض یا عدم نقض میثاق داده شد. همچنین شورا می توانست زمان مناسب برای اعمال تدابیر قهری اقتصادی را به دول عضو توصیه نماید. با این حال، به دلیل عدم تصویب اصلاحات پیشنهادی، آن اصلاحات در قالب اصول راهنما غير الزام آور پذیرفته شد.
توسل به تحریم ها در چهارچوب جامعه ملل تنها در دو مورد صورت گرفت. شورای جامعه ملل برای نخستین بار در می ۱۹۳۴ در جریان جنگ بولیوی و پاراگوئه پیشنهاد اعمال تحریم های تسلیحاتی را مطرح کرد. جنگ بین دو کشور مذکور نهایتا با میانجیگری پایان یافت و تحریم تسلیحاتی تأثیری بر خاتمه جنگ نداشت( Alting-۱۹۹۹، ۳).
بند ۱ ماده ۱۶ میثاق بار دیگر در جریان مخاصمه ایتالیا و اتیوپی در خلال سال های ۱۹۳۵ تا ۱۹۳۶، اعمال گردید. در تاریخ ۷ اکتبر ۱۹۳۵ شورای جامعه اعلام نمود که دولت ایتالیا در نقض تعهدات خود بر اساس ماده ۱۲ میثاق (تعهد به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات پیش از توسل به جنگ) متوسل به جنگ شده است. در تاریخ ۱۰ اکتبر ۱۹۳۵ مجمع جامعه ملل تأسیس یک کمیته هماهنگی را توصیه نمود. در تاریخ ۱۱ اکتبر ۱۹۳۵ کمیته مذکور، ممنوعیت تأمین سلاح و ادوات نظامی را توصیه نمود و در ۱۴ اکتبر نیز به دول عضو توصیه نمود از هرگونه داد و ستد مالی با ایتالیا اجتناب نمایند. کمیته هماهنگی متعاقبا در ۱۹ اکتبر ممنوعیت واردات اجناس و کالاهای ایتالیایی و صادرات برخی محصولات به آن کشور را توصیه نمود. در نتیجه تدابیر و اقداماتی که هر کی از دول عضو جامعه ملل بر اساس توصیه های کمیته به عمل آوردند، واردات از ایتالیا ۳۵ درصد و صادرات به آن کشور نیز ۵۰ درصد کاهش یافت. در هر صورت، اعمال تحریم ها و پیامدهای وخیم آن بر اقتصاد ایتالیا نیز نتوانست مانع شکست اتیوپی در جنگ شود و نهایتا کمیته هماهنگی با توجه به نتایج ناامید کننده تحریم ها و عدم تأثیر آن، در تاریخ ۶ جولای ۱۹۳۶ پیشنهاد لغو تحریم ها را مطرح نمود( Simma، ۲۰۰۸، ۶۲۳)
پایان جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد
پس از جنگ جهانی دوم و تدوین منشور ملل متحد و تأسیس سازمان ملل متحد، تحولات و تغییرات عمده ای در رژیم تحریم های ملل متحد بر اساس فصل هفتم منشور پدید آمد. در واقع، بر خلاف میثاق جامعه ملل که اعمال هرگونه تحریم را در اختیار دولت ها و محدود به احراز یک مورد خاص یعنی توسل به جنگ پیش از اقدام برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی نموده بود، منشور ملل متحد اعمال هر گونه تحریم را منظور به احراز تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز توسط شورای امنیت نمود و تصمیم گیری در خصوص اعمال تحریم ها به شورای امنیت واگذار گردید و شورا از اختیارات گسترده ای در این زمینه برخوردار شد.
ماده ۴۱ منشور مقرر می دارد: «شورای امنیت می تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد لازم است می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به انجام این اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات می تواند شامل قطع تمام یا بخشی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و دیگر وسایل ارتباطی و قطع روابط دیپلماتیک باشد».
ماده ۴۱ منشور مبنای حقوقی لازم برای اعمال تدابیر قهری اقتصادی را فراهم نموده است. در واقع شورای امنیت پس از تحقق شرایط مندرج در ماده ۳۹ یعنی با احراز تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز می تواند در راستای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به اتخاذ تصمیمات لازم برای اعمال تدابير غیر قهری اقتصادی با اقدامات نظامی بر طبق مواد ۴۱ و ۴۲ منشور مبادرت نماید. گفتنی است، مهمترین محدودیت حقوقی ناظر بر ماده ۴۱ عدم امکان توسل به نیروهای مسلح و اقدامات نظامی می باشد.
بررسی مقررات میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد نشان میدهد که اعمال تحریم ها در چهارچوب جامعه ملل غیر متمرکز بود و این امکان برای دولت ها وجود داشت که رأسا در خصوص اعمال و اجرای تحریم ها تصمیم گیری نمایند. این در حالی است که منشور ملل متحد هر گونه تصمیم گیری در خصوص اعمال تحریم ها را متمرکز و در اختیار شورای امنیت قرار داد (حدادی، ۱۳۸۲، ۸۴).
تحریم های شورای امنیت از ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰
از سال ۱۹۴۵ یعنی زمان تأسیس سازمان ملل متحد تا سال ۱۹۹۰ یعنی سقوط دیوار برلین و فروپاشی بلوک شرق و پایان جنگ سرد، اعمال تحریم ها از سوی شورای امنیت بسیار نادر بود. دلیل این امر کشمکش بین اعضای دائم شورا به ویژه ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی بود. تنها در دو مورد شورای امنیت بر مشكل حق وتو فائق آمد و مبادرت به تصویب و اعمال تحریم های الزام آور اقتصادی نمود. شورا برای اولین بار در دسامبر ۱۹۶۶ با تصویب قطعنامه ۲۳۲( (1966)232/ S / RES) به منظور پایان دادن به نقض حق تعیین سرنوشت اکثریت افریقایی تبارها و برقراری حکومت اکثریت سیاه پوستان آفریقایی در رودزیای و اعمال حق تعیین سرنوشت از سوی آنها اقدام به اعمال تحریم های اقتصادی بر طبق ماده ۴۱ منشور علیه رودزیای جنوبی نمود. متعاقبا، شورا با هدف پایان دادن به سیاست تبعیض نژادی (آپارتاید) در آفریقای جنوبی و ایجاد یک جامعه دمکراتیک که در آن همه اتباع آفریقای جنوبی از حقوق مساوی برخوردار باشند، با تصویب قطعنامه ۴۱۸((1977)418/ S/ RES) تحریم های تسلیحاتی علیه آن کشور اعمال نمود اما متعاقبا تلاش های برخی از اعضای شورای امنیت برای اعمال تحریم های جامع اقتصادی علیرغم توصیه های مجمع عمومی با شکست مواجه شد. در هر حال، تحریم های اعمال شده علیه رودزیای جنوبی و آفریقای جنوبی مؤثر واقع شد. رژیم اسمیت در رودزیای جنوبی از قدرت کناره گیری کرد و در آفریقای جنوبی نیز پس از برگزاری انتخابات آزاد نلسون ماندلا به ریاست جمهوری آن کشور برگزیده شد.
تحریم های شورای امنیت از سال ۱۹۹۰ تا کنون
پس از پایان جنگ سرد یعنی از اوایل دهه ۹۰، وضعیت به نحو قابل توجهی تغییر نمود و شورای امنیت تحریم های متعددی و متنوعی اعمال نمود. از ابتدای دهه ۹۰ تحریم های اقتصادی به عنوان ابزاری در اختیار شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از نقش عمده و بسزایی برخوردار شد. در واقع از اوایل دهه ۹۰ شورای امنیت بیش از هر زمان دیگری به نحو قابل توجهی به اعمال تحریم ها به عنوان ابزاری جهت پیشبرد مأموریت سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی روی آورد( Carven، ۲۰۰۲، ۴۳).
شورا تحریم های اقتصادی و سیاسی متعددی علیه سومالی، عراق، یوگسلاوی، هائیتی، لیبریا، کامبوج، لیبی، کره‌ی شمالی، رواندا، جمهوری دموکراتیک کنگو، سیرالئون، افعانستان و ایران وضع و اعمال کرد. در اوایل دهه ۹۰ شورای امنیت تحریم های جامعی علیه عراق، یوگسلاوی و هائیتی اعمال نمود که اثرات وخیم بشردوستانه بر مردم عادی و جمعیت غیر نظامی بر جای گذاشت. به همین دلیل، شورا متعاقبا مبادرت به طراحی و اعمال تحریم های هدفمند علیه رهبران سیاسی و برخی گروه های مسلح نمود. در واقع، اهتمام شورا به اعمال تحریم های هدفمند از این واقعیت نشأت می گیرد که خود شورا متوجه این مسأله شد که اعمال تحریم های جامع موجب نادیده انگاشتن دیگر اهداف و مأموریت های سازمان ملل متحد به ویژه ارتقاء وضعیت زندگی بشر و صیانت از حقوق بشر شده است.
علیرغم تلاش ها و فعالیت های سازمان ملل برای مرتفع نمودن پیامدهای وخیم بشر دوستانه تحریم ها، حمایت از تحریم های اقتصادی جامع – که بیشتر شباهت زیادی به تنبیه جمعی داشت تا این که فشاری مؤثر برای تأثیر گذاری بر رفتار سران و رهبران سیاسی کشورها باشد – به قوت خود باقی ماند. سازمان ملل متحد در پاسخ به این انتقاد با تغییر دامنه تدابیر و تصمیمات خود واکنش نشان داد. پس از تحریم های شورای امنیت علیه هائیتی، تحریم های جامع و فراگیر جای خود را به تحریم های هدفمند داد. به منظور پیشگیری از بروز پیامدهای وخیم بشر دوستانه و آسیب افراد عادی، تحریم های هدفمند با هوشمند( Targeted sanctions – smart sanctions) به منظور تأثیر گذاری بر رهبران سیاسی طراحی و پیش بینی گردید. این نوع تحریم ها عمدتا شامل محدودیت های مالی، مسافرتی و تحریم تسلیحاتی و برخی کالاهای خاص از جمله الماس بود. متعاقبا تحریم های شورای امنیت از تحریم های کشور – محور ( State – oriented) به تحریم های فردمحور( Individual – oriented ) تغییر یافت.
از سال ۱۹۹۴ اکثر تحریم های شورای امنیت، تحریم های هدفمند بوده اند، مثل تحریم علیه برخی افراد و نهادهای وابسته به گروه های تروریستی طالبان و القاعده و تحریم الماس و تحریم های نفتی عليه اتحاد ملی برای استقلال کامل آنگولا (یونیتا( UNITA)).
شورای امنیت از ۱۹۹۴ یعنی هم زمان با تصویب قطعنامه ۹۱۷((1994)917/ S/ RES) در محکومیت کودتای نظامی مأموران و افسران نظامی در هائیتی، نوع جدیدی از تحریم ها را وضع و اعمال نمود که بر اساس آن نام برخی اشخاص در لیست تحریم ها قرار گرفت. این اقدام شورای امنیت با تصویب قطعنامه های تحریمی دیگری ادامه یافت. قطعنامه ۱۱۲۷((1997)1127/ S/ RES) مصوب ۱۹۹۷ علیه رهبران ساسی یونیتا و خانواده های آنان و قطعنامه ۱۱۷۱( (1998)1171/ S/ RES) مصوب ۱۹۹۸ عليه اعضای اصلی حزب نظامی سیرالئون که از طریق کودتا قدرت را در دست گرفته بود، به تصویب رسید.
نکته حائز اهمیت این است که شورای امنیت، شناسایی و قرار دادن نام اشخاص مورد نظر در لیست تحریم های مذکور را به کمیته‌های تحریم واگذار کرد. این در حالی است که شورای امنیت با تصویب قطعنامه ۱۷۳۷ مصوب ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ علیه ایران، برای اولین بار رأسا مبادرت به تعیین برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی ایران و قرار دادن نام آنها در ضمیمه قطعنامه و لیست تحریم ها نمود و در قطعنامه های بعدی نیز نام برخی دیگر از اشخاص حقیقی و حقوقی را به لیست تحریم ها افزود. ضمن آنکه به کمیته تحریم نیز اختیار داد تا در صورت لزوم نام اشخاص دیگر را به لیست مذکور اضافه نماید.
تحول دیگری که در تصویب قطعنامه های تحریمی و اعمال تدابیر قهری از سوی شورای امنیت به وقوع پیوست، مربوط به قطعنامه های شورا در مقابله با تروریسم است. قطعنامه های ضد تروریستی شورای امنیت (۱۳۹۰، ۱۴۵۲، ۱۵۲۶، ۱۶۱۷، ۱۷۳۵، ۱۹۰۴، ۱۹۸۹ و…) عليه القاعده و اشخاص و نهادهای مرتبط، رژیم تحریم ها را از محدوده سرزمینی یک کشور خاص خارج نمود و ارتباط بین مخاطب تحریم ها و کشور مشمول تحریم گسسته شد. این تکامل تدریجی، نتیجه منطقی تغییر و تحولات مفهوم تهدید علیه صلح است که نه تنها در مناقشات و منازعات سرزمینی بلکه در خصوص مخاطرات جهانی مثل تروریسم یا اشاعه تسلیحات کشتار جمعی نیز به چشم می خورد. درواقع، نتیجه تکامل شکل سنتی تحریم ها، ظهور تحریم ها هدفمند یا هوشمند است.
( paola ۲۰۰۲، ۱۸۴).
علیرغم آنکه تحریم های شورای امنیت به نحو قابل توجهی هدفمند شده است شورا به زعم خود تلاش می نماید تحریم های خود را علیه اشخاصی که مسئولیت مستقیم نقض صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارند، اعمال نماید، در خصوص صیانت از حقوق بنیادین اشخاص مشمول تحریم کار چندانی صورت نگرفته است. انتقادهای صورت گرفته از عملکرد شورای امنیت در مراجع سیاسی و قضایی موجب شده است که شورا اصلاحاتی در رژیم تحریم های هدفمند خود و نحوه قرار گرفتن یا خروج اشخاص از لیست تحریم ها به عمل آورد. با این حال، عليرغم انجام اصلاحات مذکور، تاکنون هیچ گونه ساز و کار مستقل قضایی متمرکز که بدون هیچ گونه ملاحظات سیاسی به تأمین تضمینات دادرسی عادلانه و در خواست اشخاص مشمول تحریم برای خروج از لیست تحریم یا نقض حقوق بنیادین آنها رسیدگی نماید، تأسیس نشده است و ساز و کارهایی که در حال حاضر در چهارچوب شورای امنیت و کمیته‌های تحریم وجود دارد نمی تواند به نحو مقتضی استانداردهای حقوق بشری را مدنظر قرار دهد و از حقوق بنیادین اشخاص مشمول تحریم صیانت نماید. این مسأله به ویژه مشکلات و محدویت هایی را در ارتباط با حق بر مالکیت و زندگی خصوصی، حق دادرسی عادلانه و حق اشخاص مشمول تحریم به اطلاع از اتهامات مطرح شده علیه آنها، بوجود آورده است
رویه شورای امنیت در استناد به ماده ۴۱ و فصل هفتم منشور
شورای امنیت پس از احراز یکی از مصادیق تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز و پیش از تصویب اعمال تحریم ها عموما یا بر مبنای خاص منشور در اعمال تحریم ها یعنی ماده ۴۱ منشور استناد می نماید یا چهارچوب کلی تر مندرج در منشور یعنی فصل هفتم منشور از مبنای اعمال تحریم ها قرار می دهد. رویه شورای امنیت حاکی از آن است که استناد صریح به ماده ۴۱ منشور در موارد معدود صورت گرفته است. در واقع، شورای امنیت تنها در سه مورد از تحریم ها مستقیما به ماده ۴۱ به عنوان مبنای تصویب و اعمال آن تحریم ها استناد نموده است و این امر در مورد قطعنامه های تحریمی علیه رودزیای جنوبی (برای مطالعه بیشتر رک: ,(1966)232/ S/RES (1970)277/S / RES / 253 ( 1968 ) , S / RES )، کره شمالی ((2006)1718/ S/RES) و ایران (2006)1737/ S / RES) (شورای امنیت در قطعنامه ۱۷۳۷ علیه ایران توأمان به ماده ۴۱ و فصل هفتم منشور استناد نموده است.) انجام شده است.
در اکثر قطعنامه های تحریمی دیگر، شورای امنیت در زمان تصویب یا لغو تحریم ها چنین متذکر شده است که تحت فصل هفتم منشور مبادرت به اعمال یا لغو تحریم ها می نماید. در هر حال، مشخص نیست که شورا به چه دلیل در اکثر موارد چهارچوب کلی فصل هفتم را مبنای اعمال تحریم ها قرار داده است و چرا ماده ۴۱ منشور به صورت مداوم استناد نکرده است. توجه به این نکته ضروری است که استناد به چهارچوب کلی فصل هفتم هیچ گونه ارجعیتی نسبت به استناد به ماده ۴۱ ندارد( حدادی، ۱۳۸۲، ۸۸).

تدابیر قهری مذکور در ماده ۴۱ منشور و اقسام تدابیر قهری و تحریم ها
باید توجه داشت که قطعنامه های تحریمی عموما شامل مجموعه ای از تحریم های اقتصادی و مالی و تحریم های غیر اقتصادی می باشند. ماده ۴۱ منشور ملل متحد برخی از مصادیق تدابیر قهری اقتصادی را تبیین نموده است که مهم ترین آن قطع تمام یا بخشی از روابط اقتصادی است. با این حال، تدابیر و اقدامات مندرج در ماده ۴۱ صرفا جنبه تمثیلی دارد و به هیچ وجه حصرى نمی باشد. به همین دلیل شورای امنیت می تواند مبادرت به اتخاذ تدابیر قهری و اعمال تحریم ها نماید که در ماده ۴۱ منشور تصریح نشده است. از این گذشته، هر یک از تصمیمات یا قطعنامه – های شورای امنیت که حتی بدون اشاره به فصل هفتم یا ماده ۴۱ منشور به صورت صریح یا تلویحی از دولت ها بخواهد اقداماتی را علیه یک دولت یا اشخاص و گروه های تروریستی حاضر در یک کشور به عمل آورند که نسبت به آنها به مثاله تحریم باشد، در چهارچوب ماده ۴۱ منشور می گنجد. رویه شورای امنیت در اعمال تدابیر قهری به خوبی موید این نظر است. در ارتباط با مورد اخیر می‌توان به قطعنامه ۲۵۲( (1968)252/ S/ RES) و ۴۷۸( (1980)478/ S / RES) شورای امنیت علیه اسرائیل اشاره نمود. در این قطعنامه ها شورای امنیت اقدامات تقنینی، اجرایی و اداری اسرائیل از جمله سلب مالکیت و مصادره املاک و اموال موجود در آنها که با هدف تغییر و وضعیت حقوقی اورشلیم انجام می شد را بی اعتبار و فاقد هر گونه اثر دانست و از دولت هایی که اقدام به تأسیس نمایندگی های دیپلماتیک در آن شهر نموده بودند، درخواست نمود که فعالیت های دیپلماتیک خود را متوقف نمایند. شورای امنیت در قطعنامه ۶۶۲ نیز ضمیمه سازی کویت توسط عراق را باطل و بی اثر و فاقد هرگونه اعتبار حقوقی دانست و از همه دولت ها و سازمان‌های بین‌المللی درخواست نمود که از شناسایی آن وضعیت خودداری نمایند. در ارتباط با تحریم هایی که به صورت صریح در ماده ۴۱ منشور ذکر نشده است اما شواری امنیت به فراخور وضعیت مربوطه تحت فصل هفتم منشور مبادرت به اعمال آن نموده است، می‌توان به تحریم های تسلیحاتی علیه رودزیای جنوبی، افریقای جنوبی، یوگسلاوی، سومالی، لیبریا، و رواندا اشاره نمود.

تحریم های مسافرتی نیز نوع دیگری از تحریم های شورای امنیت می باشند که در ماده ۴۱ بدان تصریح نشده است. برای مثال می‌توان از تحریم های اعمال شده علیه رودزیای جنوبی، عراق، لیبی، هائیتی، سودان، سیرالئون، طالبان و القاعده، کره شمالی و ایران و… نام برد. نوع دیگری از تحریم ها که در ماده ۴۱ ذکر نشده است تحریم های ورزشی، علمی، فرهنگی است. شورای امنیت در قطعنامه ۷۵۷ مصوب ۳۰ مي ۱۹۹۲ مبادرت به اعمال تحریم های ورزشی، علمی و فرهنگی علیه جمهوری فدرال یوگسلاوی نمود. قسمت (ب) بند ۸ قطعنامه ۷۵۷ که تحت فصل هفتم منشور به تصویب رسیده است، از همه دولت ها می خواهد که به منظور جلوگیری از شرکت اشخاص و تیم های ورزشی جمهوری فدرال یوگسلاوی در مسابقات ورزشی در سرزمین شان، اقدامات لازم را به عمل آورند. قسمت (ج) بند ۸ نیز بر لزوم تعلیق همکاری های علمی و فنی و ملاقات ها و تبادلات فرهنگی همه دولت ها با اشخاص و گروه هایی که نمایندگی جمهوری فدرال یوگسلاوی را بر عهده دارند یا رسما تحت حمایت آن دولت قرار دارند، تأکید نموده است. شورای امنیت همچنین در قطعنامه ۱۷۳۷ مصوب ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ مبادرت به اعمال تحریم های علمی و آموزشی عليه اتباع ایران نموده است. بند ۱۷ قطعنامه مذکور از همه دولت ها می خواهد که از پذیرش و آموزش اتباع ایرانی در سرزمین شان یا توسط اتباع شان در رشته های تحصیلی که به پیشبرد فعالیت های حساس هسته ای ایران با توسعه سیستم های پرتاب سلاح هسته ای کمک می کند، خودداری نمایند.
در وقوع اختلافات قومی و نژادی و وقوع منازعات خشونت آمیز در سرزمین های یوگسلاوی سابق، شورای امنیت در قطعنامه ۱۸۲۷(1993) 827 / S / RES) مصوب ۲۵ می ۱۹۹۳ به منظور رسیدگی به جرائم مرتكبين نقض های فاحش حقوق بین الملل بشر دوستانه مبادرت به تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق (ICTY) نمود. متعاقبا شورا پس از وقوع نسل کشی و دیگر نقض های فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه در رواندا، با تصویب قطعنامه ۹۵۵( (1994)955/ S / RES) مصوب ۸ نوامبر ۱۹۹۴ دیوان بین‌المللی کیفری برای رواندا (ICTR) را تأسیس نمود.
بنابر این، ملاحظه می شود که رویه شورای امنیت در تصویب قطعنامه های تحریمی تحت فصل هفتم و ماده ۴۱ منشور محدود به موارد مندرج در ماده ۴۱ نیست، بلکه در زمان تدوین منشور صرفا برخی از مصادیق تحریم ها در ماده ۴۱ تبیین گردید تا شورا به فراخور تحولات آتی مربوط به مفهوم تهدید علیه صلح در تصویب و اعمال تحریم های دیگر از اختیارات لازم برخوردار باشد.
کمیته‌های تحریم و نظارت بر اجرای تحریمها
پس از آنکه شورای امنیت مبادرت به وضع و اعمال تحریم علیه یک کشور یا اشخاص حقیقی و حقوقی می نماید مسئولیت اصلی اجرای تحریم ها به عهده دولت ها می باشد. با این حال، به منظور حصول اطمینان از اجرای تحریم ها توسط دولت ها با نظارت بر حسن اجرای آن، شورای امنیت علاوه بر پیش بینی برخی وظایف و مسئولیت ها برای دبیر کل، بر اساس قطعنامه های تحریم مبادرت به ایجاد اركان فرعی نظیر کمیته‌های تحریم و گروه ها و هیأت های کارشناسی می‌نماید. هر چند نظارت کلی بر روند اجرای تحریم ها با شورای امنیت است اما مسئولیت اداره روزانه رژیم تحریم ها به کمیته تحريم تفویض می شود که به عنوان رکن فرعی شورای امنیت تأسیس می‌گردد ( The max planck، ۲۰۰۸، ۳۲۶).
وظایف، کار کرد و نحوه تصمیم گیری در کمیته‌های تحریم
ایجاد اركان فرعی توسط شورای امنیت در چهارچوب نظام تحریم‌های ملل متحد در راستای مسئولیت شورا در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، امری متداول است. در این راستا ماده ۲۹، منشور مقرر می‌دارد: «شورای امنیت می‌تواند آن‌گونه اركان فرعی را که برای انجام وظایف خود ضروری می‌داند، تأسیس نماید». به‌علاوه، مقرره ۲۸ آئین رسیدگی (آئین‌نامه داخلی شورای امنیت، به شورا این اختیار را می‌دهد که برای یک مسئله خاص اقدام به تعیین یک کمیسیون یا کمیته یا گزارشگر نماید( Provisional rules of procedure of the security council۲۰۱۴،۲۸)
علاوه بر نظارت بر روند اجرای تحریم ها توسط دولت ها، یکی دیگر از وظایف کمیته‌های تحریم، اعمال برخی معافیت های بشردوستانه و تصمیم گیری در خصوص ورود یا خروج نام اشخاص از لیست تحریم می باشد. اهم وظایف کمتیه های تحریم عبارتست از:
1- بررسی گزارشات دبیر کل در ارتباط با پیشرفت در اجرای قطعنامه های تحریمی
2- دریافت اطلاعات از همه دولت¬ها در رابطه با تدابیر و اقدامات آنها در اجرای مؤثر تحریم¬ها
۳- رسیدگی به اطلاعات دریافتی از سوی دولت ها در رابطه با موارد نقض تحریم ها و توصیه به شورای امنیت در خصوص راههای افزایش تأثیر تحریم ها.
همه اعضای شورای امنیت عضو کمیته تحریم می باشند و عموما معاون نماینده دائم شان در جلسات کمیته‌های تحریم حضور می یابند.
ریاست کمیته تحریم ها نیز معمولا به یکی از نمایندگان دائم اعضای غیردائم شورای امنیت واگذار می شود، رئیس کمیته تحریم در رسیدگی به امور کمیته نمایندگی دولت متبوع خود را بر عهده نداشته و صرفا در ظرفیت شخصی خود به نمایندگی از طرف همه اعضای کمیته تحریم انجام وظیفه می نماید ( Thalur، ۲۰۰۷، ۱۵۳).
تصمیم گیری در کمیته‌های تحریم از طریق اجماع صورت می گیرد که در اغلب موارد به سختی حاصل می شود. این مساله یعنی تصمیم گیری از طريق اجماع وجه تمایز اصلی کمیته تحریم با ارکان و مراجع قضایی است (Conlon، ۱۹۹۹، ۸۵). یکی دیگر از تفاوت های کمیته‌های تحریم با مراجع قضایی این است که تقریبا تمام فعالیت ها و اقدامات کمیته‌های تحریم در جلسات غیر علنی و پشت درهای بسته انجام می شود. به علاوه، سوابق و صورت جلسات نشست های غیر علنی کمیته‌های تحریم نیز به ندرت منتشر و در اختیار عموم قرار می گیرد(زهرانی، ۱۳۷۶، ۱۳۰). تصمیم گیری نهایی در خصوص اعمال برخی معافیت‌های بشردوستانه با رسیدگی به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای خروج از لیست تحریم ها نیز منوط به حصول اجماع بین اعضای کمیته است که این امر تا حدی مشکل می نماید. با توجه به اینکه هرگونه تصمیم گیری در کمیته‌های تحریم از جمله اتخاذ تصمیم در خصوص اعمال معافیت های بشردوستانه با خروج نام اشخاص از لیست تحریم ها تنها از طریق اجماع امکان پذیر است، حتی در صورت مخالفت یکی از اعضای کمیته با اعمال معافیت بشردوستانه یا خروج نام یک شخص از لیست تحریم ها، روند تصمیم گیری در این خصوص با مانع مواجه می‌گردد.