کتاب محدودیت مالی،کیفیت گزارشگری مالی و نگهداشت وجه نقد در شرکتها

فهرست
عنوان صفحه
فصـل اول 15
وجه نقد 15
قابلیت مقایسه 21
محدودیت مالی 22
نگهداشت وجه نقد 22
کیفیت سود 23
فصـل دوم 25
عوامل مؤثر بر سطح نگهداشت وجه نقد 25
اهرم مالی و سطح نگهداشت وجه نقد 26
تأثیر نگهداشت وجه نقد بر ارزش شرکت 27
نظریه موازنه 28
عوامل تعیین‌کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه موازنه 28
نظریه نمایندگی و ساختار سرمایه 30
عدم تقارن اطلاعاتی 32
نظریه عدم تقارن اطلاعاتی 34
عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود تحت رویکرد اطلاعاتی 35
عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود تحت رویکرد فرصت‌طلبانه 35
پیش‌بینی عدم وجود ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود 36
نظریه سلسله مراتبی 36
نظریه موازنه ایستا 39
نظریه زمان‌بندی 40
نظریه جریان وجه نقد آزاد 41
عوامل تعیین‌کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه جریان نقدی آزاد 42
سرمایه‌گذاران نهادی 43
مطالعات 45
مطالعات داخلی 45
مطالعات خارجی 47
فصـل سوم 51
روش پژوهش 51
روش‌شناسی پژوهش 51
قلمرو پژوهش 52
قلمرو موضوعی 52
قلمرو زمانی 52
قلمرو مکانی 52
فرضیه‌های پژوهش 52
مدل‌ها و متغیرهای تحقیق 53
نحوه اندازه‌گیری متغیر مستقل (Com) 55
جامعه پژوهش 56
نمونه و روش نمونه‌گیری 56
روش جمع‌آوری اطلاعات 56
روش‌های تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 57
روش‌های آزمون فرضیه‌ها 58
تحلیل همبستگی پیرسون 58
آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون 58
آزمون مؤثر بودن مدل رگرسیون 59
عدم وجود همخطی بین جملات توضیحی 60
آزمون پایایی متغیرها 60
آزمون F لیمر 61
آزمون هاسمن 61
فصـل چهارم 63
تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 63
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 64
بررسی نرمال بودن جملات خطا 68
ثابت بودن واریانس جمله خطا (باقیماندهها) 69
عدم وجود همخطی بین جملات توضیحی 70
عدم وجود خودهمبستگی جز خطا 72
آزمون همبستگی مدل اول 72
آزمون همبستگی مدل دوم و مدل سوم 74
آزمون فرضیه اول پژوهش 75
آزمون F لیمر 75
آزمون هاسمن 75
آزمون F, t 76
آزمون فرضیه دوم پژوهش 78
آزمون F لیمر 78
آزمون هاسمن 79
آزمون F, t 79
آزمون فرضیه سوم پژوهش 82
آزمون F لیمر 82
آزمون هاسمن 83
آزمون F, t 84
خلاصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش 87
فصل پنجم 89
نتیجه گیری 89
جمع‌بندی و تفسیر فرضیه اول 90
جمع‌بندی و تفسیر فرضیه دوم 91
جمع‌بندی و تفسیر فرضیه سوم 92
منـابع و مآخـذ 95
منابع فارسی 95
منابع انگلیسی 99

بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، قابلیت مقایسه جزء ویژگی‌های کیفی اطلاعات سودمند است. مطابق این ویژگی، استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی باید بتوانند این گزارش‌ها را طی دوره‌های مختلف مقایسه کنند تا بتوانند روند تغییرات در وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری را تشخیص دهند. آنان همچنین باید بتوانند صورت‌های مالی واحدهای تجاری مختلف را با یکدیگر مقایسه کرده تا وضعیت و عملکرد مالی آنها را نسبت به یکدیگر بسنجند.
بدین ترتیب ضرورت دارد اثرات معاملات و سایر رویدادهای مشابه در داخل واحد تجاری و در طول مدت‌زمان برای آن واحد تجاری با ثبات رویه اندازه‌گیری و ارائه شود و بین واحدهای تجاری مختلف نیز هماهنگی رویه در باب اندازه‌گیری و ارائه موضوعات مشابه رعایت گردد (هیأت تدوین استانداردهای حسابداری، 1376) با وجود این ویژگی، استفاده‌کنندگان می‌توانند شرکت‌های مختلف را با هم مقایسه نموده و از طریق مقایسه ارزش فعلی شرکت‌ها و میزان ریسک آنها اقدام به تصمیم‌گیری‌های مالی نمایند (انگلبرگ و همکاران، 2017) .
قابلیت مقایسه یکی از ویژگی‌های گزارشگری مالی است که کمیت و کیفیت اطلاعات در دسترس برای سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد و به آنها امکان می‌دهد از طریق ارزیابی عملکرد گذشته شرکت، عملکرد آتی را با دقت بیشتری پیش‌بینی کنند و بر مبنای آن تصمیم بگیرند (دفرانکو، کوتاری و وردی، 2011)

محدودیت مالی
کامل‌ترین و صریح‌ترین تعریف این است که شرکت‌ها زمانی در محدودیت‌های تأمین مالی هستند که بین مصارف داخلی و مصارف خارجی وجوه تخصیص داده‌شده با یک شکاف روبرو هستند (فازاری، 1988). بنابراین با استفاده از این تعریف، تمام شرکت‌ها را می‌توان به‌عنوان شرکت‌های با محدودیت مالی تلقی کرد، اما سطوح محدودیت‌های مالی متفاوت است. استفاده از وجوه خارجی، یک چارچوب مناسب برای جدا کردن شرکت‌ها بر اساس میزان محدودیت مالی آنهاست. وقتی که تفاوت بین مصارف داخلی و خارجی وجوه سرمایه‌گذاری در یک شرکت زیاد و بالاست، آن شرکت از نظر مالی محدودیت بیشتری دارد. در حالت کلی، شرکت‌های بدون محدودیت مالی و یا محدودیت مالی کمتر، به‌طور نسبی از دارایی‌های با قابلیت نقدشوندگی بالا برخوردارند و خالص دارایی آنها بالاست. بنابراین منظور از محدودیت‌های مالی، محدودیت‌هایی است که مانع تأمین همه وجوه مورد نیاز سرمایه‌گذاری‌های مطلوب برای آن شرکت‌ها می‌شود. البته این ابهام وجود دارد که شاید اختلاف بین هزینه‌های داخلی و خارجی، به علت اطلاعات درونی می‌باشد. (کنعانی امیری، 1386)
نگهداشت وجه نقد
انتظار می‌رود سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت با عوامل متعددی در ارتباط باشد. برخی از این عوامل شامل اندازه شرکت، مخارج سرمایه‌ای، خالص سرمایه در گردش غیرنقدی، فرصت‌های رشد شرکت و بدهی‌های کوتاه‌مدت است.
شرکت‌هایی که اندازه بزرگتری دارند نسبت به شرکت‌هایی که اندازه کوچکتری دارند وجه نقد کمتری نگهداری می‌کنند، برای اینکه آنها به سطح معینی از وجه نقد برای صرفه‌جویی ناشی از مقیاس در چرخه تولید نیاز دارند. از سوی دیگر انتظار می‌رود اندازه شرکت به دلیل دسترسی بهتر شرکت‌های بزرگ به منابع مالی خارجی دارای تأثیر منفی بر سطح نگهداشت وجه نقد باشد.
کیفیت سود
سود یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد بوده که برای تعیین ارزش بنگاه‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تفاوت سود گزارش‌شده در صورت‌های مالی از سود واقعی بنگاه ممکن است به علت محدودیت‌های ذاتی در حسابداری باشد. برای رفع این مشکل سرمایه‌گذاران و تحلیل گران به‌جای رقم سود، از مفهوم “کیفیت سود ” کمک گرفته و با اتکا به کیفیت پایین و یا بالای سود، تصمیم‌های مربوط به سرمایه‌گذاری را اتخاذ می‌کنند. دو ویژگی مطرح در رابطه با تعیین کیفیت سود، سودمندی تصمیم و ارتباط بین این مفهوم و سود اقتصادی می‌باشد. (فیض‌آبادی وهشی، 1392)
از آنجایی که ممکن است سود حسابداری توسط مدیریت دستکاری‌شده و متفاوت از سود واقعی باشد، بنابراین همیشه نمی‌تواند معیار خوبی برای تصمیم‌های سرمایه‌گذاران باشد. از این‌رو برای بهبود تصمیم‌گیری، مفهوم کیفیت سود مطرح شد و پژوهشگران و تحلیلگران مالی در ارزیابی‌های خود از عملکرد شرکت نه تنها به کمیت سود، بلکه به کیفیت آن نیز توجه نمودند. (نمازی و رضایی، 1391)

عوامل مؤثر بر سطح نگهداشت وجه نقد را در نظریه‌های متعددی می‌توان تبیین نمود (برای مثال نظریه عدم تقارن اطلاعاتی، نظریه نمایندگی، نظریه هزینه معاملات، نظریه موازنه، نظریه سلسله مراتب تأمین مالی، نظریه جریان وجه نقد آزاد) برای مثال، طبق نظریه سلسله مراتبی، مدیریت منابع داخلی تأمین مالی را بر منابع خارجی ترجیح می‌دهد (صلواتی و رسائیان، 1386) بنابراین تمایل به انباشت وجه نقد دارد تا بتواند در مرحله نخست، از داخل شرکت تأمین مالی را انجام دهد و به خارج از شرکت رجوع ننماید. (فریرا و ویللا، 2004) همچنین طبق نظریه موازنه، اهرم مالی، احتمال ورشکستگی را افزایش می‌دهد و انتظار می‌رود شرکت‌هایی که اهرم بالایی دارند، برای کاهش ریسک مالی، وجه نقد بیشتری نگهداری کنند. از سوی دیگر از آنجا که نسبت اهرم مالی، خود به‌عنوان عاملی برای تعیین توانایی شرکت برای انتشار اوراق بدهی جدید به شمار می‌رود، اگر قدرت بازپرداخت هزینه‌های تأمین مالی توسط شرکتی بالا باشد، از انعطاف‌پذیری مالی بالاتری برخوردار است (رسائیان و همکاران، 1389، فریرا و ویللا، 2004) در نتیجه ممکن است وجه نقد کمتری نگهداری نماید. طبق نظریه نمایندگی نیز، انتظار می‌رود که بدهی پایین‌تر، موجب کاهش نظارت بازارهای سرمایه بر مدیریت و افزایش اختیارات وی گردد و متعاقباً افزایش سطح نگهداشت وجه نقد را به همراه داشته باشد. (دیتمار و همکاران، 2003) به همین علت ارتباط بین اهرم مالی و میزان وجه نقد را به‌دقت نمی‌توان تبیین نمود.
اهرم مالی و سطح نگهداشت وجه نقد
این امر که اهرم نقشی مهم در شکل‌دهی سیاست‌های نقدی شرکت ایفا می‌کند، به اثبات رسیده است. از آنجا که اهرم شرکت به‌عنوان معیاری برای توانایی شرکت در انتشار اوراق بدهی منظور می‌شود، می‌توان ارتباط بین اهرم مالی و سطح نگهداشت وجه نقد را معکوس ارزیابی نمود. به این ترتیب، شرکت‌ها می‌توانند از استقراض به‌عنوان جایگزینی برای نگهداری وجه نقد استفاده کنند (جان، 1993) علاوه بر این، اینکه شرکت‌ها می‌توانند از طریق ذخایر گسترده وجه نقد و یا ظرفیت بدهی استفاده‌نشده (اهرم پایین) انعطاف‌پذیری مالی خود را حفظ کنند، بیانگر ارتباطی معکوس بین ذخایر وجه نقد و اهرم است.(گراهام و هاروی، 2001) البته باید توجه نمود که استنباط ارتباط غیرخطی بین ذخایر وجه نقد و اهرم دلالت بر این موضوع دارد که تأثیر اهرم افزایش یافته شرکت، وابسته به سطح جاری آن است (گنی و همکاران، 2007) به احتمال فراوان، سطوح بالای اهرم شرکت منجر به مواجهه با درماندگی مالی می‌گردد و بنابراین، اندوختن ذخایر بیشتر وجه نقد به‌منظور کاستن ریسک ورشکستگی پرهزینه، محتمل‌تر خواهد بود. همچنین استدلال می‌شود شرکت‌هایی که دچار محدودیت‌های مالی هستند، انگیزه‌های بیشتری برای نگهداری مقادیر بیشتر وجه نقد دارند (هواکیمیان و نیتمن، 2003؛ فازاری و همکاران، 1988) . شرکت‌هایی که اهرم بالایی دارند تا حدی که احتمال محدود شدن آنها در جمع‌آوری تأمین مالی خارجی افزایش یابد، مانده وجه نقد خود را به‌عنوان ذخیره احتیاطی افزایش خواهند داد (گنی و همکاران، 2007) گنی و همکاران (2003) فریرا و ویللا (2004) و ازکان (2004) استدلال نمودند که شرکت‌ها در شرایط درماندگی مالی، به¬منظور کاهش ریسک ذاتی خود، سطح وجه نقد خود را افزایش می‌دهند، در حالی که کیم و همکاران (1998) بیان نمودند شرکت‌هایی که با احتمال بالاتر درماندگی مالی مواجهند، سطوح پایین‌تری از وجه نقد را نگهداری می‌کنند.
با نگاهی اجمالی به پژوهش‌های انجام‌شده می‌توان گفت که دیاموند (1984) کیم و همکاران (1998) اپلر و همکاران (1999) گنی و همکاران (2003) فریرا و ویللا (2004) ازکان و ازکان (2004) اثر اهرم مالی بر سطح نگهداشت وجه نقد را مثبت و جان (1993) هارفورد و همکاران (2008) و پرنکر وئ کوک (2009) اثر اهرم مالی بر سطح نگهداشت وجه نقد را منفی ارزیابی نمودند.
تأثیر نگهداشت وجه نقد بر ارزش شرکت
به بیان استیگلیتز (1974) در بازار کامل، تصمیمات مالی شرکت‌ها تأثیری بر ارزش آنها ندارد. در این وضعیت، همواره می‌توان تأمین مالی خارجی را بدون هیچ‌گونه مشکلی، با قیمتی معقول، کسب کرد. بر این اساس، نگهداری دارایی‌های نقدی نامربوط خواهد بود و تصمیمات راجع به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های نقدی، تأثیری بر ارزش سهامداران نخواهد گذاشت (اپلر و همکاران، 2001). البته این موضوع در عمل پذیرفته‌شده نیست و شواهد موجود مؤید چیز دیگری است. وجود نقایص در بازار نشانگر این است که سطح بهینه‌ای از وجه نقد وجود دارد که هزینه‌ها و مزایا را تراز کند و ارزش شرکت را بیشینه نماید (مارتینز – سولا و همکاران، 2009) با نگاهی به مزایای وجه نقد می‌توان گفت که شرکت به‌منظور اجرای فعالیت‌های خود، بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور آتی و برخورد با رویدادهای پیش‌بینی‌نشده آتی، به وجه نقد نیاز دارد. علاوه بر این، نگهداری وجه نقد به معنای کاهش وابستگی شرکت به تأمین مالی هزینه بر خارجی است. با توجه به مشکلات و هزینه‌های تأمین مالی خارج، شرکت‌ها سلسله مراتبی را در فرآیند تأمین مالی ایجاد می‌کنند و منابع گردآوری‌شده داخلی را ترجیح می‌دهند (مایرز و ماجلوف، 1984) وجود وجه نقد می‌تواند مشکل سرمایه‌گذاری ناکافی را تسکین دهد و علاوه بر این، احتمال تحمل هزینه‌های درماندگی مالی در زمانی که عملیات شرکت جریان نقدی کافی برای تعهدات پرداخت بدهی فراهم نمی‌کند را کاهش می‌دهد (فالکندر و وانگ، 2006). از سویی دیگر، با توجه به ادبیات پیشین، بازده پایین وجه نقد را می‌توان به‌عنوان هزینه نگهداری دارایی‌های جاری قلمداد کرد (هزینه فرصت) علاوه بر این، وجود مقادیر زیاد وجه نقد می‌تواند موجب مشکلات نمایندگی بین مدیران و ذینفعان گردد، زیرا امکان دارد که وجه نقد به مدیران اجازه دهد تا در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که مزایای غیرنقدی دارد اما ارزش ذینفعان را تخریب می‌نماید (جنسن و مکلینگ، 1976) بنابراین وجود مقادیر زیاد جریان نقدی می‌تواند باعث رفتارهای خودسرانه یا اختیاری مدیران گردد که برای منافع ذی‌نفعان مضر است (جنسن، 1986)
نظریه موازنه
طبق این نظریه، شرکت‌ها میزان بهینه وجه نقد خود را با برقراری یک موازنه (تعادل) میان منافع و هزینه‌های نگهداری وجه نقد تعیین می‌کنند (رسائیان و دیگران، 1389) نگهداری وجه نقد از احتمال بحران مالی می‌کاهد و به‌عنوان ذخیره‌ای مطمئن برای مواجهه با زیان‌های غیرمنتظره به شمار می‌رود و همچنین پیگیری سیاست‌های سرمایه‌گذاری بهینه را در زمانی که شرکت با محدودیت‌های مالی مواجه است ممکن می‌سازد و نهایتاً به کم کردن هزینه‌های جمع‌آوری منابع مالی یا نقد کردن دارایی‌های موجود کمک می‌کند (اپلر و دیگران، 1999)
عوامل تعیین‌کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه موازنه
بر مبنای نظریه موازنه، عوامل تعیین‌کننده وجه نقد شرکت‌ها شامل موارد زیر می‌باشد:
فرصت‌های سرمایه‌گذاری
هزینه مواجه‌شدن با کمبود وجه نقد در شرکت‌هایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر، به‌واسطه هزینه‌های فرصتی که از رها نمودن طرح‌های سرمایه‌گذاری با ارزش ناشی می‌شود بیشتر است؛ بنابراین انتظار می‌رود رابطه مثبتی بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مانده وجه نقد وجود داشته باشد.

میزان نقدشوندگی دارایی‌های جاری
زمانی که شرکت‌ها با کمبود وجه نقد مواجه می‌شوند میزان قابلیت تبدیل دارایی‌های جاری به نقد می‌تواند جایگزینی برای وجه نقد تلقی شود (ایزدی نیا و رسائیان، 1388) بنابراین انتظار می‌رود که شرکت‌های با قدرت نقدینگی بیشتر، وجه نقد کمتری نگهداری نمایند.
اهرم مالی
اهرم مالی، احتمال ورشکستگی را افزایش می‌دهد و انتظار می‌رود که شرکت‌های اهرمی برای کاهش ریسک مالی، وجه نقد بیشتری نگهداری کنند. از سوی دیگر از آنجا که نسبت اهرم مالی، خود به‌عنوان عاملی برای تعیین توانایی شرکت برای انتشار اوراق بدهی جدید به شمار می‌رود، اگر قدرت بازپرداخت هزینه‌های تأمین مالی توسط شرکتی بالا باشد از انعطاف‌پذیری مالی بالاتری برخوردار است. در نتیجه ممکن است وجه نقد کمتری نگهداری نمایند. به همین دلیل ارتباط بین اهرم مالی و میزان وجه نقد را به‌دقت نمی‌توان تبیین نمود (فریرا و ویللا، 2004)
اندازه
طبق نظریه موازنه، رابطه مورد انتظار میان اندازه شرکت و نگهداشت وجه نقد منفی است. از آنجا که شرکت‌های بزرگ انعطاف‌پذیری بیشتری دارند، می‌توان جریان‌های نقد پایدارتری را برای آنها انتظار داشت. در نتیجه کمتر در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند و نسبت به شرکت‌های کوچک، دسترسی آسان‌تری به منابع تأمین مالی دارند. (گارسیا و همکاران، 2009)
جریان نقدی
جریان نقدی، یک منبع نقدینگی در دسترس را فراهم می‌کند، می‌تواند جایگزین مناسب برای وجه نقد باشد؛ بنابراین انتظار می‌رود رابطه‌ای منفی بین جریان نقد و مانده وجه نقد وجود داشته باشد. (کاشانی پور و دیگران، 1389)