کتاب فن دفاع در دعاوی اقتصادی (استراتژی و تاکتیک)

فصل 1 11
چیستی مفاسد و جرایم اقتصادی 11
ویژگی‌ها و آثار جرم اقتصادی 13
تعریف جرم اقتصادی و مشکلات آن 14
تعریف مبتنی بر عامل اقتصادی 14
تعریف مبتنی بر نوع فعالیت 18
تعریف مبتنی بر انگیزه مرتکب 18
زمینه ها و علل وقوع جرایم اقتصادی 19
برون رفت از جرایم اقتصادی در ایران و راهکار های پیشگیری از آنها 27
اهمیت مبارزه با جرایم اقتصادی و مبانی قانونی 28
تحلیل اقتصادی جرم 30
چالش‌های پیشگیری از جرایم اقتصادی 32
جرایم اقتصادی در ایران 34
راهکارهای پیشنهادی برای کاهش جرایم اقتصادی 40
فصل2 44
تحلیل جرایم اقتصادی از منظر حقوق کیقری اقتصادی 44
تحلیل جرایم اقتصادی از منظر حقوق جزای بین الملل 46
نهادهای مستقل و دایمی برای مبارزه با فساد در کشورهای مختلف جهان 50
کمیسیون مستقل بر علیه فساد 51
مبانی بین المللی مبارزه با پولشویی به عنوان جرمی اقتصادی در عرصه بین الملل 52
تحلیل اقتصادی اختلاس در نظام دولتی 56
اختلاس اموال در بخش خصوصی 56
کنوانسیون های بین المللی 57
جرم پولشویی 58
جرم رشوه 61
تعریف جرم سازمان‌یافته 64
جرایم سازمان‌یافته فراملی 66
مفهوم جرم سازمان‏يافته فراملّي و ويژگي‏هاي آن 69
ويژگي‏هاي جنايت سازمان‏يافته فراملّي 69
تعريف قاچاق زنان 70
علل قاچاق زنان 71
عوامل و زمينه‏هاي قاچاق زنان و دختران 72
عوامل جرايم سازمان‏يافته فراملّي 75
راهكار قانوني مبارزه با جرايم سازمان‏يافته فراملّي 76
فصل 3 80
عناصر متشکله جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه حقوق کیفری 80
عنصر قانونی جرائم قاچاق کالا و ارز 80
عنصر مادی جرائم قاچاق کالا و ارز 81
مصادیق قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲: 82
مصادیق قاچاق در قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ 83
عنصر معنوی جرائم قاچاق کالا و ارز 84
مفهوم ارز 85
مفهوم قاچاق ارز 85
ساختار نظام ارزی در جهت تسهیل شناسایی جرایم ارزی 86
قلمرو جرم انگاری جرایم ارزی در تقسیمات 88
قلمرو جرم انگاری جرایم ارزی در قوانین مختلف 89
فلسفه جرم انگاری جرایم ارزی 92
روش های پیشگیری از جرایم ارزی 93
پیشگیری قضایی و کیفری، وضعی، جامعوی و رشدمدار 95
تفاوت صادرات و قاچاق سوخت 97
جرم قاچاق سوخت از طریق خودرو 97
جرم قاچاق سوخت از طریق شناور 98
مرجع رسیدگی به فروش قاچاقی سوخت 99
قاچاق کالای گمرکی 99
فصل 4 102
قاچاق کالا و ارز 102
مبانی فقهی جرم ‌انگاری قاچاق کالا و ارز 106
مبانی قانونی جرم ‌انگاری قاچاق کالا و ارز 114
قانون اساسی 115
سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 115
سیاست‌های کلی قضائی پنج ساله ی ابلاغی مقام معظم رهبری 116
قانون برنامه ی پنج ساله ی ششم توسعه 116
ابلاغیه ی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 117
شروع به جرم قاچاق کالا و ارز 117
تخفیف، تشدید و تعلیق جرم قاچاق کالا و ارز 119
مجازات قاچاق کالا و ارز 123
مجازات قاچاق کالای ممنوع 123
تشدید مجازات در قاچاق کالا و ارز 124
قاچاق کالا به صورت حرفه‌ای 125
تخفیف به جهت تسلیم به رای 125
تخفیف به جهت آمادگی برای پرداخت جزای نقدی 125
تخفیف به لحاظ تقسیط 126
مجازات حمل کالای قاچاق 126
مجازات شرکاء قاچاق کالا و ارز 126
مجازات شخص حقوقی در قاچاق کالا و ارز 127
مجازات شروع به جرم قاچاق کالا و ارز 127
ضبط وسیله نقیله حامل کالای قاچاق ممنوع 128
مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع 128
فصل 5 130
فن دفاع وکیل از متهم به ارتکاب جرایم اقتصادی 130
وکیل متخصص یا وکیل سخنور 133
بستن قرارداد با موکل 133
موکل یک متخصص امور حقوقی نیست 133
دفاع در دادگاه خواندن لایحه،نیست قدرت اقناع قاضی است 134
اولین ملاقات آخرین شانس 135
تهیه پادکست و فیلم¬های آموزشی و تبلیغاتی 135
چگونگی قضاوت موکل در مورد وکیل 135
یک توصیه به وکلا در مورد آموزش و شرکت در کلاس¬های فن بیان و سخنرانی 136
استراتژی دفاع وکیل دادگستری در جرایم اقتصادی 136
استراتژی و تاکتیک 139
شناسایی مرجع قضایی 140
تاکتیک دفاع در دعاوی مدنی 142
منابع و مآخذ 150

جرایم اقتصادی در ایران

شاخص‌‌ها و آمار‌ها نشان از این دارد که وضعیت کشور در زمینه شیوع فساد به عنوان بستر اصلی وقوع جرایم اقتصادی مطلوب نیست. از آنجا که مرز مشخصی میان جرایم اقتصادی و فساد نیست و این دو معمولاً به جای هم به کار برده می‌شوند، نام بردن از جرایم اقتصادی در ایران بار فساد یا دست‌کم بخش عمده‌ای از آن را نیز بر دوش می‌کشد. جرایم اقتصادیو فساد در ایران به گواهی مستندات داخلی و بین‌المللی از یک‌سو و اذعان مسؤولین مربوطه و اخبار روزنامه‌ای و باور مردمی از سوی دیگر، به یک معضل بسیار بزرگ تبدیل شده‌اند.

طی سال‌های اخیر چند مورد پرونده‌های فساد اقتصادی با ارقام بسیار بالا مطرح شده که در هر کدام از آن‌ها انواع مختلفی از جرایم اقتصادی رخ داده است. پرونده معروف به فسادبانکی سه هزار میلیارد تومانی، پرونده بیمه ایران، پرونده منتسب به میلیاردر نفتی با رقم نزدیک به سه میلیون دلار و پرونده فساد بانکی موسوم به ۱۲ هزار میلیارد تومانی از جمله این پرونده‌ها هستند که اشخاص بسیاری در آن درگیری بوده‌اند که بعضاً در زمره مدیران ارشد قرار داشتند. بر این اساس ضرورت پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و همچنین مقابله با آن بر کسی پوشیده نیست. بروز و گسترش جرم در هر جامعه مستلزم فراهم بودن برخی زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی بوده و هرگونه بررسی و ریشه‌یابی علل وقوع جرم بدون در نظر گرفتن این زمینه‌ها ممکن است گمراه ‌کننده باشد.

در این مقاله برخی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی مرتبط با جرایم اقتصادی (بعضاً عوامل اقتصادی زمینه‌سازی وقوع جرایم اقتصادی) با ارائه آمارهای مربوط بررسی می‌شود و برخی از جرایم اقتصادی به صورت آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

منابع رسمی ارائه آمار جرم در ایران شامل معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، دفتر آمار و پردازش داده‌های وزارت دادگستری، اداره آمار معاونت طرح و برنامه نیروی انتظامی هستند که اطلاعات آماری دست اول مربوط به جرم را تولید می‌کنند؛ اما هیچکدام از این منابع اطلاعاتی را که تولید می‌کنند در سطح وسیع و در قالب نشریات معین منتشر نمی‌کنند. علاوه بر این در ارتباط با جرایم اقتصادی مشکل دیگری که وجود دارد این است که دسته‌بندی مشخصی از جرایم اقتصادی وجود ندارد و طبقه‌بندی این آمار‌ها براساس نظام حقوقی کشور و مبتنی بر قوانین مدنی و جزایی است.

با توجه به اینکه تعریف مشخص قانونی برای جرایم اقتصادی وجود ندارد، آمار برخی جرایم اقتصادی وجود ندارد، آمار برخی جرایم اقتصادی نظیر سرقت، صدور چک بلامحل، تصرف عدوانی و اختلاس، ارتشاء و جعل در قالب نشریاتی مثل سالنامه آماری کشور و آمارنامه‌های استان‌ها در دسترس عمومی قرار می‌گیرد. عناوین جرایم در سالنامه‌های آماری شامل قتل عمد، قتل غیرعمد، ایراد ضرب‌وجرح، تخریب، اعمال منافی‌عفت، اختلاس، ارتشاء و جعل، سرقت، تصرف عدوانی و مزاحمت، صدور چک بلامحل، شرب خمر، رانندگی بدون گواهینامه، تخلفات راهنمایی و رانندگی، امور خلافی، قذف، پرونده‌های شهرداری، عدم صلاحیت، جرایم اطفال، دعاوی حقوقی، انحصار وراثت، موجر و مستأجر، تصحیح و ابطال شناسنامه، امور حسبی، وقف و وصیت، ازدواج، طلاق، الزام به تمکین، ترک انفال، قرار رد دادخواست یا عدم صلاحیت دادگاه، قرار رد دفتر، عسر وحرج و سایر می‌باشد.

به نظر می‌رسد ایراداتی بر دسته‌بندی فوق از جرایم مترتب است که ابهام در برخی از آن‌ها از جمله این ایرادات می‌باشد. در مواردی مثل پرونده‌های شهرداری، دعاوی حقوقی و امور حسبی دقیقا مورد دعوی مشخص نیست و ممکن است برخی جرایم اقتصادی در این طبقه‌بندی قرار گرفته باشند، همچنین برخی جرایم اقتصادی مثل سرقت مسلحانه یا توأم با تهدید، جیب‌بری، فروش اموال مسروقه، باجگیری، خرید و فروش موادمخدر و … در طبقه‌بندی فوق دیده نمی‌شوند.

با توجه به محدودیت‌‌ها و نواقص مذکور، برخی جرایم اقتصادی که اطلاعات آماری آن‌ها موجود است، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

همچنین با توجه به مطالبی که درخصوص اقتصاد جرم بیان گردید، برخی آمارهای مربوط به مواردی نظیر حجم اقتصاد غیررسمی، نرخ بیکاری، دستمزد در بازار کار رسمی، بودجه خانوار و ضریب جینی که عمدتاً زمینه‌ساز جرایم (از جمله جرایم اقتصادی) هستندیا با میزان جرایم ارتباط دارند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همان‌طور که بیان شد، در دیدگاه اقتصادی می‌توان عوامل بسیاری را در بروز جرم برشمرد. یکی از مهم‌‌ترین مؤلفه‌های زمینه‌ساز جرم وجود بیکاری و به ویژه بیکاری جوانان است. افراد بیکار از آنجا که درآمد مشخصی ندارند و نیز فرصت‌های خالی زیادی دارند ممکن است به منظور کسب سود یا حتی برای رفع احتیاجات روزمره خود وارد فعالیت‌های غیررسمی شوند و اقدام به ارتکاب جرایمی کنند که در صورت داشتن حداقل درآمدی در حد تکافوی نیازهای اولیه هرگز به چنین اعمالی دست نمی‌زدند.

نتایج تجربی به دست آمده در مورد ایران نیز نشان می‌دهد که با افزایش نرخ بیکاری، پرونده‌های مربوط به جرایم اختلاس، ارتشاء و جعل، سرقت، تصرف عدوانی و مزاحمت و صدور چک بلامحل افزایش یافته و ارتباط بین تعداد پرونده‌های مربوط به این جرایم با بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله بیشتر است. پایین بودن دستمزد‌ها در بازار کار رسمی از دیگر عوامل زمینه‌ساز بروز جرم است. از آنجا که از نظر اقتصادی، افراد همواره به دنبال کسب سود هستند، حتی در صورت مهیا بودن فرصت‌های شغلی در حدی که درآمد حاصل از آن حداقل معیشت آنان را تأمین کند، ممکن است باز هم مرتکب جرم شوند. در واقع فرد با مقایسه عواید حاصل از فعالیت در بازار کار رسمی و بازار کار غیررسمی و احتمال کسب سود بیشتر در بازار کار غیررسمی، ممکن است فعالیت غیررسمی را انتخاب کند و در نتیجه احتمال وقوع جرایم در صورت پایین بودن حداقل دستمزد‌ها افزایش می‌یابد. نتایج تجربی در مورد ایران طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ نیز نشان می‌دهد که بین حداقل دستمزد به قیمت ثابت ۱۳۹۰ با تعداد پرونده‌های مربوط به جرایم اختلاس، ارتشاء و جعل، سرقت، تصرف عدوانی و مزاحمت و صدور چک بلامحل رابطه معکوس وجود دارد به این معنا که با افزایش حداقل دستمزد حقیقی تعداد پرونده‌های مربوط به این جرایم کاهش و با کاهش دستمزد حقیقی تعداد آن‌ها افزایش یافته است. توزیع ناعادلانه درآمد‌ها در یک کشور عامل اقتصادی اجتماعی دیگر مؤثر بر وقوع جرم می‌باشد. توزیع ناعادلانه درآمد منجر به بروز شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف یک کشور شده و با تغییر ارزش‌‌ها و هنجارهای موجود در یک کشور می‌تواند زمینه‌ساز بروی جرایم و به ویژه مفاسد مالی و اقتصادی حتی در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی نیز شود. تفاوت بسیار محسوس در سهم دهک‌های بالا و پایین درآمدی از کل درآمد کشور می‌تواند نشان‌دهنده عمق شکاف بین طبقات مختلف شود.

ضریب جینی به عنوان شاخصی از نابرابری درآمدی نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ بین ضریب جینی و جرایم اختلاس، ارتشاء و جعل، سرقت، تصرف عدوانی و مزاحمت و صدور چک بلامحل رابطه مثبت وجود دارد، به این معنا که با افزایش ضریب جینی که بیانگر افزایش نابرابری درآمدی است- تعداد پرونده‌های مربوط به جرایم مذکور نیز افزایش یافته و با کاهش ضریب جینی تعداد آن‌ها کاهش پیدا کرده است. البته درخصوص ۲۰ درصد فقیر جامعه چنین رابطه‌ای وجود نداشته به‌طوری که جرم سرقت با سطح درآمد این اشخاص ارتباط معناداری نداشته و ارتباط سه جرم دیگر با سطح درآمد این اشخاص منفی بوده است.

سطح درآمد دهک دهم نیز با جرم سرقت ارتباط اندکی داشته، اما جرایم اختلاس، ارتشاء و جعل، تصرف عدوانی و مزاحمت و صدور چک بلامحل با سطح درآمد دهک‌ دهم مثبت و معنادار بوده است.

یکی دیگر از عوامل مؤثر بر بروز جرم و افزایش آن، کاهش کارایی پلیس و قوه‌قضاییه است. مجرمین بالقوه همواره احتمال دستگیری را به عنوان هزینه پروسه‌های فعالیت‌های جنایی خود در نظر می‌گیرند. حال اگر این احتمال کاهش یابد با توجه به تحلیل هزینه‌ فایده احتمال ارتکاب جرایم افزایش می‌یابد. احتمال دستگیری هم رابطه مستقیم با کارایی پلیس و دستگاه قضایی یک کشور دارد. بر این اساس در صورت افزایش کارایی این ارگان‌ها، احتمال وقوع جرایم نیز کاهش می‌یابد.

وجود زمینه فعالیت‌های غیررسمی و عدم شفافیت قوانین مقابله با چنین امری نیز می‌تواند زمینه‌ساز وقوع جرایم باشد. یکی از معضلاتی که به ویژه در سال‌های اخیر دامنگیر جوامع مختلف شده، پولشویی است که خود تأثیر به‌سزایی در افزایش زمینه جرم دارد؛ چرا که مجرمین از طریق فرآیند پولشویی منشأ درآمدهای نامشروع و غیرقانونی خودرا پنهان کرده و به آن وجهه مشروع و قانونی می‌دهند. در صورتی که کشور‌ها قوانین مشخص و دقیقی برای مبارزه با چنین پدیده‌ای نداشته باشند، مجرمین به راحتی می‌توانند عواید حاصل از فعالیت‌های خود را در بخش رسمی اقتصاد به کار گیرند و حتی در صورت دستگیری نیز قسمتی از منافع کسب شده از فعالیت مجرمانه محفوظ می‌ماند. بنابراین مهم‌‌ترین وظایف دولت‌‌ها تصویب و اجرای قوانین مدون، دقیق و روشن جهت مقابله با پولشویی به عنوان بستری مناسب برای وقوع جرایم است.

درجه ریسک‌پذیری افراد یک کشور نیز می‌تواند بر وقوع جرایم مؤثر باشد. از آنجا که جرایم همواره با ریسک دستگیری و نیز محکومیت و تحمل مجازات همراه هستند، افراد ریسک‌گریز تمایل کمتری به ارتکاب فعالیت‌های مجرمانه خواهند داشت، اما افراد ریسک‌پذیر و علاقه‌مند به ریسک نیز در جامعه وجود دارند که این افراد حتی در صورت پایین بودن سود ناشی از جرایم نیز ممکن است مرتکب جرم شوند. بنابراین اتخاذ تدابیری برای کاهش ریسک‌پذیری افراد در ارتکاب اعمال مجرمانه، به ویژه تأکید بر آموزش‌های اولیه به این افراد و خانواده‌ها و همچنین استفاده از ظرفیت محیط‌های آموزشی به ویژه مدارس می‌تواند در کاهش احتمال وقوع جرم مؤثر باشد.

علاوه بر تحلیل ارتباط بین برخی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی با جرایم اقتصادی، از طریق نظرسنجی از مدیران، صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران مرتبط به مبارزه با جرایم اقتصادی از قبیل قوه‌قضاییه، بانک‌ها، نیروی انتظامی، سازمان بازرسی کل کشور، گمرک، سازمان مالیاتی، بورس اوراق بهادار و… نیز وضع موجود جرایم اقتصادی در کشور بررسی شده که نتایج حاکی است به‌طور کلی پرسش‌شوندگان در ابعاد مختلف قانون‌گذاری و اجراء دید مثبتی نسبت به وضعیت موجود درخصوص مقابله با جرایم اقتصادی ندارند. به‌طوری که ۳۵٫۱ درصد معتقدند ضعف سیستم نظارتی عامل اصلی بروز جرایم اقتصادی در کشور است. عوامل فرهنگی، فساد دولتمردان، عوامل اقتصادی و خلأ قانونی به ترتیب در رده‌های بعدی عوامل بروز جرایم اقتصادی قرار گرفته‌اند. درخصوص اثر سهم بالای دولت از اقتصاد کشور در بروز جرایم اقتصادی ۴۳٫۹ درصد پرسش‌شونده‌ها گزینه موافقم و ۳۳٫۳ درصد آن‌ها گزینه کاملاً موافقم را انتخاب کرده‌اند.

۴۲٫۱ درصد پرسش‌شونده‌ها معتقد هستند که دولت در مبارزه با جرایم اقتصادی نقش اصلی را ایفا می‌کند و قوه‌قضاییه (۲۸٫۱ درصد)؛ رسانه‌ها (۹درصد)، بخش‌‌خصوصی (۵درصد) و مجلس (۳درصد) از این حیث در رتبه‌های بعد قرار گرفته‌اند. ۷۰٫۱ درصد اعتقاد دارند که قوانین اقتصادی فعلی با شرایط موجود اقتصاد کشور سازگاری ندارد و انجام فعالیت اقتصادی در چارچوب قوانین موجود دشوار است. ۴۰٫۷ درصد معتقدند بیش‌ترین جرایم اقتصادی در بانک‌ها رخ می‌دهد. ادارات دولتی (۱۲درصد)، شهرداری و بخش‌خصوصی (۷درصد) و محاکم قضایی (۶درصد) در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. ۴۱٫۵درصد گروه‌های خاص در بخش شبه‌دولتی را منتفع اصلی جرایم اقتصادی در کشور می‌دانند و شبکه‌ای از مدیران و اشخاص خارج از حاکمیت (۳۵٫۸ درصد) و اشخاص خارج از حاکمیت (۲۲٫۶درصد) در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. هیچ‌یک از پرسش‌شونده‌ها بر این نظر نیستندکه مدیران عالی‌رتبه دولتی یا سران سیاسی اصلی‌‌ترین نفع را از جرایم اقتصادی در کشور می‌برند.

۸۰٫۷ درصد این نظر را دارند که برنامه‌های مناسب و مؤثری برای پیشگیری از جرایم اقتصادی یا مقابله با آن وجود ندارد.۵۱٫۴ درصدمعتقدند که دستگاه‌های نظارتی در امر مبارزه با جرایم اقتصادی ناکارآمد عمل می‌کنند.۷۲ درصد معتقدند که اثربخشی قوانین موجود در جلوگیری از تحصیل ثروت از راه‌های غیرقانونی کم (۵۴٫۴٫درصد) یا خیلی کم (۱۷٫۵درصد) است و درخصوص اجرای قوانین موجود برای جلوگیری از تحصیل ثروت غیرقانونی نیز ۸۴٫۲ درصد اعتقاد دارند که این قوانین به‌طور موفق اجراء نمی‌شوند.۴۲٫۱ درصدمخالف و ۱۹٫۳ درصد کاملاً مخالف این گزینه هستند که قوانین مناسبی برای حمایت از گزارش‌دهندگان جرایم اقتصادی وجود دارد.۷۸٫۹ درصد معتقدند که نهادهای مؤثری درخصوص نظارت بر عملکرد کارکنان دولت وجود ندارد.۸۲٫۵

درصداین نظر را دارند که قوانین موجود درخصوص اعلام میزان دارایی سیاستمداران و مدیران عالی‌رتبه به درستی اعمال نمی‌شود و ۸۰٫۷ درصد نیز معتقدند نهادهای مستقلی برای ارزیابی دارایی‌های سیاستمداران و مدیران عالی‌رتبه وجود ندارد.۸۰٫۷ درصد معتقدند که حمایت قانونی از شهروندان در مقابل درخواست‌های مالی غیرقانونی کارکنان دولت کم یا خیلی کم است و ۷۸٫۹ درصد نیز بر این عقیده هستند که برای شهروندان راه‌های مناسب و کم‌هزینه جهت انعکاس و پیگیری درخواست‌های مالی غیرقانونی کارکنان دولت وجود ندارد.۸۷٫۸ درصد این نظر را دارند که برای عموم امکان دسترسی به مراجع قضایی جهت پیگیری یک پرونده میسر نیست.۸۹٫۵ درصد طول مدت رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جرایم اقتصادی را مناسب نمی‌دانند.۶۳٫۲ درصد معتقدند که نمایندگان مجلس در تدوین قوانین زیاد یا خیلی زیاد تحت‌تأثیر صاحبان منافع قرار می‌گیرند.۶۲٫۵ درصد با این گزینه که براساس قوانین موجود رسانه‌های در بازتاب اخبار جرایم اقتصادی آزادی عمل دارند، مخالف یا کاملاً مخالف بوده‌اند و ۵۱٫۸ درصد نیز معتقدند ضمانت اجرایی کم یا خیلی کمی برای حمایت از رسانه‌ها در قبال بازتاب اخبار جرایم اقتصادی وجود دارد.۸۹٫۵ درصد این نظر را دارند که میزان هزینه‌های افراد و جناح‌های مختلف در انتخابات از شفافیت لازم برخوردار نیست و همچنین ۹۴٫۸ درصد معتقدند منابع مالی افراد و جناح‌های مختلف سیاسی شفافیت لازم را ندارد.

۷۸٫۹ درصد اهمیت اعمال سیستم مدیریت یکپارچه هزینه‌ها و درآمدهای دولت را در پیشگیری از جرایم اقتصادی زیاد یا خیلی زیاد می‌دانند.۶۴٫۹ درصد شفافیت واگذاری طرح‌‌ها و پروژه‌های دولتی را کم یا خیلی کم می‌دانند.۸۴٫۲ درصد با این گزینه که بنگاه‌های خصوصی در رقابت با بنگاه‌های دولتی از حمایت کافی برخوردار هستند، مخالف یا کاملاً مخالف بوده‌اند و همچنین ۶۶٫۷ درصد مشارکت بخش خصوصی در تدوین قوانین اقتصادی را کم یا خیلی کم ذکر کرده‌اند.۴۵٫۶ درصد معتقدند که رقابت بین افراد و جناح‌های سیاسی می‌تواند در پیشگیری از جرایم اقتصادی مؤثر باشد.۷۸٫۲ درصد این نظر را دارند که انتخاب مدیران کم یا خیلی کم براساس اصل شایسته‌سالاری انجام می‌گیرد.

راهکارهای پیشنهادی برای کاهش جرایم اقتصادی

جرایم اقتصادی یکی از چالش‌های ملی و جهانی عصر حاضر می‌باشد که ایران نیز از این امر مستثنی نیست. با وجود این که تلاش‌های زیادی برای پیشگیری از جرایم اقتصادی و مقابله با آن صورت گرفته به نظر می‌رسد در عمل توفیق چندانی در این مسیر حاصل نشده که علل مختلف تقنینی، قضایی، اقتصادی و فرهنگی در این خصوص دخیل هستند. پیشگیری و مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی در هر کشور، مستلزم شناخت دقیق زمینه‌های بروز آن‌ها و بررسی علل و ریشه‌های آن در کشور است. برای این منظور ابتدا لازم است که جرایم اقتصادی تعریف و طبقه‌بندی شوند و حتی‌الامکان مصادیق آن‌ها تعیین شود. هرچند ارائه تعریف دقیق و تعیین همه مصادیق جرایم اقتصادی باتوجه به گستردگی و تنوع بسیار آن دشوار است و پیشرفت‌های سریع در فناوری و فراهم شدن فرصت برای انواع جدید این جرایم پیچیدگی آن را بیشتر می‌کند، با این حال از دیدگاه اقتصادی و از لحاظ درآمد‌ها و هزینه‌های ناشی از جرایم و مفاسد اقتصادی می‌تواند به طبقه‌بندی آن پرداخت. همچنین از نظر وسعت و شدت آن در سطوح مختلف جامعه اعم از سطوح بالا یا پایین دستگاه‌های دولتی، ‌اتفاقی بودن، نظام‌مند بودن، آشفتگی یا سازمان‌یافته بودن آن به انواع مختلفی قابل تفکیک است.

اصطلاح جرم اقتصادی چندین سال است که در ادبیات حقوقی ایران و گفتمان دولتمردان وارد شده، اما تاکنون نه‌تنها در متون قانونی تعریف نگردیده بلکه دکترین نیز به تعریف واحدی از آن دست نیافته است. این امر بر پیشگیری از آن نیز تأثیرگذار بوده است، به این معنا که پیشگیری از این جرایم نیز به لحاظ روشن نبودن مفهوم و جایگاه این جرایم، فاقد برنامه از پیش طراحی شده و هدفمندی است. لازم به ذکر است که آنچه گفته شد به این معنا نیست که مصادیق جرایم اقتصادی طی چندسال اخیر جرم‌انگاری نشده یا سابقه جرم‌انگاری ندارد، بلکه جرم‌انگاری مواردی از مصادیق آن از جمله ارتشاء و… که دارای قدمت طولانی بوده، از جرایم سنتی می‌باشند و بنابراین تدابیری که به منظور پیشگیری از آن‌ها انجام شده در حقوق ایران دارای قدمت است.

تدابیر مربوط به پیشگیری از جرایم اقتصادی را می‌توان به دو دسته سلبی و ایجابی تقسیم‌بندی نمودکه عوامل اقتصادی- اجتماعی در هر دو گروه قرار دارند. به عنوان مثال افزایش دستمزد، افزایش اشتغال و کاهش نابرابری در زمره تدابیر ایجابی و جریمه در زمره تدابیر سلبی قرار می‌گیرند.

همان‌طور که عنوان گردیده در دیدگاه اقتصادی می‌توان عوامل بسیاری را در بروز جرم برشمرد. یکی از مهم‌‌ترین مؤلفه‌های زمینه‌ساز جرم وجود بیکاری و به ویژه بیکاری جوانان است. افراد بیکار از آنجا که درآمد مشخص ندارند و همچنین فرصت‌های خالی زیادی دارند، ممکن است به منظور کسب سود و حتی برای رفع احتیاجات روزمره خود وارد فعالیت‌های غیررسمی شوند و اقدام به ارتکاب جرایمی کنند که در صورت داشتن حداقل درآمدی در حد تکافوی نیازهای اولیه هرگز به چنین اعمالی دست نمی‌زدند. نتایج تجربی به دست آمده در مورد ایران نیز نشان می‌دهد که با افزایش نرخ بیکاری، پرونده‌های مربوط به جرایم اختلاس، ارتشاء و جعل، سرقت، تصرف عدوانی و مزاحمت و صدور چک بلامحل افزایش یافته و ارتباط بین تعداد پرونده‌های مربوط به این جرایم با بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله بیشتر است.

پایین بودن دستمزد‌ها در بازار کار رسمی از دیگر عوامل زمینه‌ساز بروز جرم است. از آنجا که از نظر اقتصادی افراد همواره در پی کسب سود هستند، حتی در صورت مهیا بودن فرصت‌های شغلی در حدی که درآمد حاصل از آن حداقل معیشت آنان را تأمین کند ممکن است باز هم مرتکب جرم شوند.

توزیع ناعادلانه درآمد‌ها در یک کشور، عامل اقتصادی اجتماعی دیگر مؤثر بروقوع جرم است. توزیع ناعادلانه درآمد منجر به بروز شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف یک کشور شده و با تغییر ارزش‌‌ها و هنجارهای موجود در یک کشور می‌تواند زمینه‌سازی بروز جرایم و به ویژه مفاسد مالی و اقتصادی حتی در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی نیز شد. تفاوت بسیار محسوس در سهم دهک‌های بالا و پایین درآمدی از کل درآمد کشور می‌تواند نشان‌دهنده عمق شکاف بین طبقات مختلف شود.

همان‌طور که ملاحظه گردید، برخی عوامل اقتصادی- اجتماعی در وقوع جرایم مؤثر هستند و در این بین عوامل اقتصادی ساختارهای اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند و تأثیرات قابل‌توجهی نیز بر علل فردی وقوع جرم دارند؛ از جمله این عوامل می‌توان بیکاری، نابرابری درآمدی، دستمزد حقیقی و کسری بودجه خانوار را ذکر نمود.

بدیهی است که برای پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی در کشور، مانند هر جرم دیگری شناسایی ریشه‌های وقوع آن بسیار حائزاهمیت است. عوامل و پارامترهای اقتصادی و اجتماعی بسیاری در وقوع جرایم اقتصادی نقش دارند که در مطالعه حاضر برخی از مهم‌‌ترین آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

می‌توان بر مبنای یافته‌های تحقیق و همچنین نتایج سایر مطالعاتی که ذکر گردیدند، توصیه‌های سیاستی زیر را جهت پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی ارائه نمود:

• ارائه تعریف قانونی جرم اقتصادی و تجمیع و پالایش قوانین مرتبط با جرایم اقتصادی به منظور تسهیل امور پیشگیری و کنترل
• جمع‌آوری مناسب و دسته‌بندی شده امار و اطلاعات مربوط به جرایم اقتصادی با مسؤولیت یک نهادمشخص به منظور تسهیل بررسی و تحلیل جرایم مختلف و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه متناسب با هر جرم
• تقویت همکاری و هماهنگی بین قوای مختلف با پیش‌بینی یک نهاد فراقوه‌ای
• آموزش و ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به جرایم اقتصادی از طریق صداوسیما و پیش‌بینی مواد درسی لازم در دوره‌های تحصیلی دبیرستان و دانشگاه
• پیش‌بینی مشوق‌های مناسب جهت افزایش مشارکت اشخاص و نهادهای مدتی در زمینه شناسایی و معرفی افراد متخلف
• تقویت نقش رسانه‌ها از طریق تأمین استقلال رسانه‌ای و اعمال اصل آزادی بیان
• دسترسی مردم به اطلاعات از طریق انتشار اطلاعات مربوط به امور مالی و مدیریتی دولت
• اتخاذ سیاست‌های حمایتی مطلوب و قاطع در قبال کاشفین و شهود
• شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی از طریق گزارش‌دهی دستگاه‌های مرتبط

• توجه به نظارت و کنترل فعالیت‌های مالی از طریق طراحی سازوکارهای نظارتی فردی و تقویت دستگاه‌های نظارتی
• کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی از طریق خصوصی‌سازی و آزادسازی و تقویت فضای رقابتی
• اعمال اصلاحات مالی از طریق تعدیل قواعد مربوط به حفظ اسرار بانکی، ایجاد بانک طلاعاتی مربوط به معاملات دولتی، طراحی و پیاده‌سازی سیستم اطلاعات یکپارچه مالی
• در اولویت قرار دادن نظارت مالی به عنوان ابزاری مؤثر در پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی
• تقویت سازوکارهای مقابله با پولشویی و جرایم سازمان‌یافته
• برخورد جدی با مدیران عالی‌رتبه دخیل در جرایم اقتصادی بدون توجه به پست و مقام و پرهیز از هرگونه مماشات با این افراد
• توجه جدی به مقوله بیکاری و اتخاذ سیاست‌های مناسب اشتغالزا جهت کاهش بیکاری به ویژه برای جوانان
• تعیین حداقل دستمزد به صورت مناسب به‌طوری که یک خانوار نمونه با درآمد حاصل از اشتغال یک نفر بتواند قادر به تأمین حداقل‌های معیشتی خود باشد.
• -کاهش نابرابری درآمدی از طریق سیاست‌های مناسب و اصلاح الگوی توزیع درآمدی در کشور به‌طوری که فاصله طبقاتی کاهش یابد.