کتاب شاخص های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهر

در ادامه فهرست این کتاب قابل مشاهده است:

عنوان صفحه
فصل 1 9
مدیریت شهری 9
مدیریت دانش 15
نقش دانش در مدیریت دانش 20
جایگاه مدیریت دانش در سازمان 25
سه نوع مکتب مدیریت دانش 29
دو بعد اصلی مدیریت دانش 29
اهداف مدیریت دانش 30
موانع سازمانی مدیریت دانش 31
مبانی نظری مدیریت دانش در مطالعات ایرانی 31
فصل 2 35
شاخصهای مدیریت دانش 35
اجرای شاخص های مدیریت دانش 39
شاخص های مدیرت شهری 44
فصل 3 49
تاثیر شاخص های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهری 49
نقش مدیریت در مدیریت دانش 54
موانع مدیریت دانش 55
مدیریت دانش و مدیریت شهری 55
تاثیر مولفه های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهری 59
فصل 4 65
ارزیابی عملکرد مدیریت شهری با تاکید بر شاخص های حکمروایی 65
حکمروایی خوب 67
تاثیر مولفه های حکمروایی شهری از منظر مدیریت دانش 69
فصل 5 76
ارزیابی عملکرد شهرداری و شاخص های شهری آن برای مدیریت شهری 76
جایگاه حقوقی شهرداری 79
ویژگیهای شخصیت حقوقی شهرداری 80
قانون شهرداری 82
حقوق شهری 83
حقوق شهروندی 85
ملزومات حقوق شهروندی 86
قوانین و مقررات 87
نقش شاخص های شهری در مدیریت شهری 87
ویژگی های اصلی سیستم شاخص شهری 91
ارزیابی عملکرد شهرداری 94
ر ضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری 95
اهمیت عملکرد شهرداری 100
خدمات شهری 100
منابع 103

در ادامه بخشی از مطالب این کتاب قابل مشاهده است:

در نگاه ساختاری به مدیریت، شهری بحث و سؤال محوری این است که عناصر اصلی ساختار قدرت و مدیریت شهری کدامند، پایگاه اجتماعی این عناصر چیست و چگونه مشروعیت یافته اند. آنها منافع کدام گروههای اجتماعی و اقتصادی را نمایندگی میکنند؟ و نهایتاً اینکه در ساختار موجود چه کسی، چه چیز را چه زمانی و چگونه بدست می آورد اما در رویکرد کارکردی توجه اصلی بیشتر به محصول و نتیجه عملکرد نظام مدیریت شهری است. سؤالاتی از قبیل نسبت داده ها (منابع به ستاده ها سطح زندگی شهروندان و کیفیت محیط شهری)، سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی، شهر نحوه عملکرد و گردش کار بخشهای مختلف نظام مدیریت شهری و مثل آنها از جمله مباحث اصلی این رویکرد . هستند بنابراین دیدگاه کارکردی بیشتر به محصول و نتیجه فرایند مدیریت شهری توجه دارد و در مقابل دیدگاه ساختاری است که در آن ساختارها عناصر و روابط بین عناصر اهمیت دارند.
البته روشن است که چه در تجزیه و تحلیلهای نظری و چه ابعاد عملی می باید دو وجه مذکور را مکمل و متمم یکدیگر دانست در واقع هر ساختار معین دارای ظرفیت و پتانسیل های ویژه برای میزان و انواع خاصی از فرایندهای کارکردی بوده و متقابلا فرایندهای مذکور نیز برای تحقق نیازمند ساختارهای نهادی و نیز سازمانی متناسب با خود هستند سیر تحول رویکردهای نظری در حوزه مدیریت شهری و کلانشهری را را میتوان در این چارچوب تبیین کرد در حالیکه رویکردهای اولیه عمدتاً بر ابعاد و اصلاحات اقتصادی و اداری برای مدیریت توسعه شهری تمرکز داشتند، رویکردهای بعدی با تأکید بر ضرورت در نظر گرفتن سیاست و مدیریت به عنوان دو روی سکه حکومت محلی تلاش میکنند تا فرایندهای قدرت و سیاست و پیامدهای آن بر توسعه مدیریت شهری را در نظر گرفته و به قول اشترن مفهومی کامل تر و غنی تر از مدیریت شهری ارائه کنند.
تا دهه ۱۹۷۰ رسم بر این بود که به پایینترین سطح حکومت به عنوان حکومت محلی اشاره شود به طور کلی حکومتهای محلی حداقل در مناطق (شهری مالیاتها را جمع می کردند و یک سری خدمات محدود را برای شهروندان فراهم میآوردند شریفیان ثانی ۱۳۸۰ (۴۸)وجود الگوی مبتنی بر توسعه در چارچوب مرزهای نمادین فرهنگی و ایدئولوژیکی معین از ویژگیهای دوران اداره امور شهر است.
این دیدگاه جامعیت لازم را در تمامی ابعاد شهری نداشته و به شهر یک نگاه کاملاً سازمانی دارد و همچنین حکومتهای محلی حداکثر دخالت و قدرت را به عنوان بخشی از مدیریت دولتی اعمال می کنند.
در دهه ۱۹۸۰ آنچه که به عنوان اداره امور شهری شناخته میشد؛ مدیرت شهری نام گرفت و اداره کنندگان شهری خود را مدیران شهری نامیدند. آنان به دنبال راه هایی بودند که عرضه خدمات عمومی از راههای مقرون به صرفه تری انجام پذیر باشد و عملیات اجرایی خود را کارآمدتر سازند. این دیدگاه سبب تغییر از «اداره امور که مستلزم کنترل است به مدیریت» که مستلزم کارآمدی و فراهم آوردن امکانات است؛ گردید.
در این دوره بیشتر نگاه کارکردی و گرایش به سمت سیاست زدایی از مسایل شهری مطرح است و اصلاحات اقتصادی و اداری در جهت اقتصاد شهری پویا و قوی و ایجاد یک تشکیلات کارآمد مدنظر مدیریت شهری میباشد این نهضت سبب ایجاد یک رابطه ی سلسله مراتبی بین سازمان مدیریت شهری و کنش گران شهری و جدایی این دو بخش گردید. وجود الگوهای مبتنی بر اقتصاد آزاد و نظام بازار با حداقل دخالت دولتها از ویژگیهای دوران مدیریت دولتی است.
تا اواسط دهه ۱۹۸۰ تاثیر تغییراتی مانند تفکر اقتصادی نئولیبرال که در آن نقش دولت تا کمترین حد ممکن کاهش می یابد؛ مدیریت شهری دولت محور را با چالشهایی روبرو ساخت. از طرفی ناکارآمدی رویکرد سنتی، عملکرد ضعیف حکومتهای محلی و ضعف در تأمین خدمات در بسیاری از موارد موجب حمایت از بروز و ظهور رویکرد حکمروایی شهری گردید.
ابتدای این دهه در ایران پس از پیروزی انقلاب، اسلامی پدیده شهر و شهر نشینی و کلیه امور مربوط به آن دچار تغییر و تحولاتی شده و شرایط محیطی جدیدی را برای سیستم مدیریت شهری بوجود آوردند با توجه به تغییر بنیادین نظام سیاسی کشور این تغییر و تحولات مختلف به شرح مقوله های مختلف زیر رخ داد.
تغییرات جمعیتی مهاجرتهای روستایی افزون بر نرخ رشد طبیعی جمعیت در دهه های اول انقلاب سبب افزایش شهرنشینی گردید.
تغییرات اقتصادی و مالی؛ تغییر گرایشات اقتصادی و مالی عناصر نظام مدیریت شهری و کاهش شدید کمکهای بلاعوض دولت سبب اتکا به منابع محلی و خودکفایی مالی به جای اتکا به منابع دولتی شد.
تغییرات مدیریتی و سازمانی؛ انحلال انجمنهای شهر و عدم جایگزینی شوراهای اسلامی شهر به جای آن و همچنین انحلال اتحادیه شهرداریها سبب تضعیف هر چه بیشتر نظارتهای محلی و تقویت نقش دولت مرکزی و وزارت کشور در اداره امور شهرها گردید.
تغییرات فرهنگی و اجتماعی؛ بدلیل مجموعه گرایشهای تمرکز گرا و حساسیتهای سیاسی و اجتماعی دوران انقلاب از مشارکت فعالانه و قانونی مردم در هدایت و اداره امور شهر جلوگیری به عمل آمده و شهروندان بدون داشتن نماینده رسمی در تشکیلات مدیریت شهری از بارزترین شاخصهای دموکراسی محروم ماندند.
از دهه ی ۱۹۹۰ تا کنون مقولۀ جدید حکمروایی شهری راه خود را در مطالعات تحقیقاتی، سمینارها و سخنرانی های علمی باز کرد حکمروایی شهری چیزی فراتر از اعمال قدرت صرف از سوی دولت است. یکی از عوامل مورد تأکید در دیدگاه حکمروایی شهری، نقش مشارکت جامعه مدنی و دموکراسی محلی است. وجود الگوهای مبتنی بر گفتگوهای فرهنگی و نهادهای مستقل مدنی تصمیم گیری و معطوف به ارزشهای آزاد انسانی از ویژگیهای دوران حکمروایی شهری است.
همگرایی کل نگری و فراگیری همۀ، ابعاد کنشگران و فرایندهای موثر بر حیات و توسعه شهری را می توان خصلت غالب تلاشها و تحولات نظری مدیریت شهری دانست این تحولات در خلاصه ترین شکل ممکن به صورت حرکت از الگوی مدیریت شهری به الگوی حکمروایی شهری تبیین و تعریف میگردد.
در ایران به دلیل ساختار حکومتی تک ساخت و تمرکز گرا دولت مرکزی بر اداره امور شهر بطور مستقیم و غیر مستقیم اعمال قدرت میکند و به نظر میرسد با وجود تشکیل سه دوره شورای اسلامی شهر هنوز تا رسیدن به حکمروایی شهری راه درازی را پیش رو دارد.
همانطور که گفته شد نوع مدل مدیریتی که در هر یک از این مراحل محقق می شود متفاوت است. سیاست توسعه گردشگری شهری در قالب مراحل مذکور در سه نوع کلی قابل بیان است.
مدیریت از بالا به پایین که در آن نهادهای تصمیم گیرنده بطور متمرکز و بدون توجه به ذینفعان به تصمیم گیری و برنامه ریزی می پردازند و تنها دستورات را برای اجرا به لایه های پایینی ابلاغ میکنند و ارتباط پایین به بالا فقط به صورت گزارش دهی است. در این رویکرد میزان پاسخ گویی به دلیل شفافیت مسئولیتها در سطح بالایی قرار دارد. همدیریت از پایین به بالا در این نوع از مدیریت که نوعی مدیریت مشارکتی است. لایه های پایینی نهاد یا سازمان و ذینفعان بطور فعال در تصمیمات دخالت میکنند و در نتیجه میزان پذیرش آنان به نسبت سایر رویکرهای مدیریتی بالاتر است. این نگرش که آحاد جامعه را در فرایند توسعه موثر میداند؛ مردم بطور مستقیم در تصمیم گیریها و مدیریت بر منابع در فرایند توسعه مشارکت داشته و تاکید بر مدیریت و مسئولیت پذیری در سطح محلی دارد. این رویکرد به توسعه از ابتدای دهه هفتاد بر اساس نقدهای وارد به نگرش مدیریت از بالا به پاییننگرشی که از اواسط دهه ۱۹۳۰ بمدت دو دهه در طرحها و برنامههای توسعه تاثیرگذار بوده و رویکرد نوسازی و طراحی راهبردها و برنامههای توسعه ای برون زا و از بالا به پایین را ترویج کرد و بدنبال جنبشهای روستایی و بروز تفکر جامعه پویا و ناهمگون مطرح شده است. ادبیات مربوط به این رویکرد در آثار اشخاصی مانند ولف مطرح شده است.
«مدیریت التقاطی» تلفیقی از انواع مدیریت مذکور است ذینفعان با مشارکت فعال تصمیم سازی می کنند و مدیران در ارتباط مستقیم با آنها تصمیم گیری نهایی را بر اساس گزینه های
مورد نظر خود و همچنین آنچه از ذینفعان دریافت کرده اند انجام می دهند. در این رویکرد سطح قابل قبولی از پاسخگویی و میزان پذیرش ذینفعان وجود دارد.

مدیریت شهری
مدیریت شهرى تلاشى است براى هماهنگ کردن و یکپارچه کردن اقدامات دولتى و خصوصى جهت چیره شدن بر مسائلى که ساکنان شهرها با آن مواجه هستند و ایجاد شهرهاى رقابتى­تر، عادلانه­تر و پایدارتر.
مدیریت شهری روند توسعه، اجرا، هماهنگ‌سازی و ارزیابی راهبردی یکپارچه است که با کمک کنشگران شهری و با در نظر گرفتن اهداف بخش خصوصی و منافع شهروندان در چارچوب سیاسی اجرا می‌شود که در سطح عالی دولت برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار مشخص‌شده است
شالوده مدیریت شهری عبارت است از: بر عهده گرفتن نقشی فعال در توسعه، مدیریت و هماهنگ­سازی منابع برای دستیابی به اهداف توسعه شـهری.
مدیریت شهری فراتر از ساختار و سازمان، به مجموعه نهادهای ذیربط و ذی‌نفوذ در اداره شـهر و چگـونگی تعاملات این عناصر با یکدیگر اشاره دارد. در سال‌های گذشته در محافل علمی و اجرایـی کشـور، در حیطه مسائل و مشکلات پیشروی مدیریت شهری، مفهوم مدیریت یکپارچه، هماهنگ و یا واحد شهری مطرح‌شده است. همچنین تصریح ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه، ماده 137 قانون برنامه چهارم و ماده 173 قانون برنامه پنجم توسعه به تحقق مدیریت واحد شهری، منجـر بـه فراگیرتـر شـدن این مفهوم شده است.
در مفهوم مدیریت یکپارچه شـهری، بیشـتر همـاهنگی و یکپارچگی در عملکردها و وظایف مدیریت مدنظر اسـت.
امروزه واژه «مدیریت شهری» در شهرها مفهوم ویژه‌ای ندارد که بر اساس آن جایگاه و نظام خاص اداره شهر را در ذهن تداعی کند. به‌عبارت‌دیگر، سامانه‌های مدیریتی شهرها از حداقل ساختارهای نظام‌مند و متناسب با نیازهای امروزی شهرها برخوردارند. نیازهای وسیع شهروندان در همه زمینه‌ها از یک‌سو و سیاست‌های متفاوت و گاه متضاد دستگاه‌های خدمات رسان شهری برای پاسخگویی به این نیازها از سوی دیگر، فضایی را فراهم آورده که به دلیل ناهماهنگی دستگاه‌ها و چرخه نیمه‌کامل اداره شهر، اثربخشی سیاست‌ها را به حداقل ممکن کاهش داده است.
ضرورت تحقق مدیریت یکپارچه شهری، ازاین‌جهت است که در شهرهای بزرگ، سالانه هزینه‌های زیادی به دلیل ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی، به شهروندان تحمیل می‌شود. یکی از نمونه‌های آشکار این ناهماهنگی‌ها، تداخل دو طرح عملیاتی از سوی دو نهاد متفاوت است که این امر منجر به اتلاف مقدار زیادی از منابع ملی و محلی می‌شود.
مدیریت شهری باید بتواند پروژه‌های اجرایی از سوی هر سازمانی را به نفع شهروندان سوق دهد و بدین لحاظ بایست با مفاهیم کلی فنی و جاری تمامی دستگاه­های خدماتی آشنایی حاصل کند. دستگاه‌هایی نظیر آب و فاضلاب، برق و مخابرات و گاز و. . . تماس متقابل کمتری با یکدیگر دارند و لذا مدیریت شهری می­تواند هماهنگ‌کننده و جهت دهنده مناسبی برای این استفاده تلقی شود .
تعدد موضوعات و سازمان‌های دخیل در امر برنامه‌ریزی به دلیل پیچیدگی ذاتی شهرها، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران شهری را ناگزیر به اتخاذ رویه برنامه‌ریزی واحد و یکپارچه جهت ایجاد هماهنگی بین اولویت‌ها و نیازهای مختلف این مداخله کنندگان می‌نماید. امروزه بیش از گذشته این نکته مورد تأکید قرارگرفته که برنامه‌ریزی شهری کارآمد و مؤثر و یکپارچه در بین مؤسسات، نهادها و سازمان‌های مسئول ضروری است. برقراری ارتباط مؤثر و کارا میان مداخله کنندگان گوناگون به کاهش مدت‌زمان لازم برای واکنش در مقابل اختلالات در سیستم و نظام شهری کمک خواهد کرد. برای ایجاد ساختاری جامع و یکپارچه باید ابعاد مختلف توسعه اقتصادی، حفاظت محیط‌زیست و ساختارهای اجتماعی به‌وسیله همه مداخله کنندگان و یا به عبارتی افراد، گروه‌ها، نهادها و سازمان‌های ذی‌نفع در شهر به‌درستی درک شود.