کتاب ساختمان سبز

فهرست
عنوان صفحه
فصـل اول 13
مقدمه 13
فصـل دوم 17
استاندارد اروپایی- آمریکایی توسعه پایدار (LEED) و اهداف آن 17
اهداف LEED 22
شورای استاندارد ساختمان سازی سبز ایالات متحده (USGBC) 22
اثرات ساختمان سبز 23
ایالات متحده 23
اقدامات کشور ترکیه 24
اقدامات چین 25
پیشینه 27
پیشینه مطالعات داخلی 27
پیشینه مطالعات خارجی 33
فصـل سوم 37
شبکههای عصبی مصنوعی 37
روابط ریاضی شبکههای عصبی مصنوعی 39
شبکههای پس انتشار 40
الگوي فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) 43
تحلیل سلسله مراتبی فازی 44
فرآیند تحقیق 46
جامعه آماری و حجم نمونه 46
مشخصات پاسخ دهندگان 47
روایی و پایابی پرسشنامه 49
فصـل چهارم 51
نرم افزار Matlab 51
نتایج 52
مدلسازی با شبکه عصبی مصنوعی 62
مقایسه نتایج با تحقیقات قبلی 73
پیوست 75
منـابع و مآخـذ 79
منابع فارسی 79

معماری سبز برخاسته از معماری پايدار و توسعه پايدار بوده که اين نيز ناشی از نياز انسان امروز در مقابل پيامدهای سوء جهان صنعتی و مصرفی عصر حاضر است. هدف از ساخت ساختمان های سبز کاهش هزینه و در برخی اوقات زمان و هم چنین کاهش اثرات زیان بار ساختمان های متداول بر محیط زیست می¬باشد. ساختمان سبز در حالت کلی ساختمانی است که در آن به صورت بهینه از انرژی استفاده شود و در مصرف منابع تجدید ناپذیر تا حد امکان صرفه جویی شود و اینکه از مصالح طبیعی و تجدید پذیر به همراه الهام گرفتن از طبیعت استفاده می¬شود [4].
استاندارد اروپایی- آمریکایی توسعه پایدار (LEED) و اهداف آن
موسسه ساختمان سبز امریکا (LEED )- 1998-شامل 7 سرفصل اصلی سایت¬های سازگار بامحیط زیست پایدار، کارایی و بازدهی آب، انرژی و جو،حفظ مصالح و منابع کیفیت داخلی ساختمان از نظر محیط زیستی، نوآوری در طراحی، اولویت¬های منطقه¬ای است [4]. کنفرانس بین¬المللی سازمان ملل متحد پیرامون محیط زیست و توسعه پایدار در ژوئن 1992 در شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار شد و براساس این کنفرانس، منشوری حاصل گشت که منعکس کننده نقطه نظراتی بود که اساساً ساختار پایدار را به یک واکنش در فرم و ساخت بنا به مفهوم «توسعه پایدار» و پیچیدگی¬های صوری ابتدایی آن نسبت می¬داد و در آن نظرات نمایندگان کلیه کشورها از شرق تا غرب مطرح بود و منشوری تحت عنوان استاندارد LEED به عنوان دستورالعملی برای طراحی، ساخت و بهره¬برداری ساختمان‌های پایدار در 27 اصل جامع مرتبط با انسان و پایداری و محیط تهیه گردید و به تصویب رسید [4].
اصل 1 : انسان در کانون اهداف توسعه پایدار قرار دارد. انسان¬ها مستحق برخورداری از یک زندگی سالم و خلاق در هماهنگی با طبیعت می¬باشند.
اصل 2: بنابر “منشور سازمان ملل متحد” و اصول بین¬المللی، کشورها از حق مالکیت برای بهره¬برداری از منابع خود در راستای سیاست¬های توسعه¬ای و محیط زیستی خود برخوردارند و مسئولند یقین حاصل نمایند این گونه فعالیت¬ها که در قلمرو یا در تحت کنترل ایشان صورت می¬گیرد، باعث صدمه به محیط زیست سایر کشورها یا مناطق خارج از قلمرو ملی-شان نمی¬شود.
اصل 3: حق توسعه باید به نحوی اعمال شود که به طور مساوی نیازهای نسل کنونی و نسل¬های آینده را در زمینه توسعه و حفظ محیط زیست برآورده سازد.
اصل 4: به منظور نیل به توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست جزء لاینفکی از فرآیند توسعه بوده و نمی¬تواند جدا از آن مدنظر قرار بگیرد.
اصل 5: کلیه دولت¬ها و مردم در رابطه با وظیفه اساسی ریشه¬کن کردن فقر به عنوان شرط اساسی توسعه پایدار، جهت کاهش تفاوت در سطح زندگی و رفع نیازهای اکثریت مردم جهان، باید با یکدیگر همکاری نمایند.
اصل 6: نیازها و شرایط ویژه کشورهای در حال توسعه، خصوصاً کشورهای با حداقل توسعه و آن دسته از کشورهایی است که از لحاظ محیط زیست آسیب¬پذیر می¬باشند، باید از اولویت خاص برخوردار گردند. اقدامات بین¬المللی در زمینه محیط زیست و توسعه همچنین باید پاسخگوی منافع و نیازهای اکثریت کشورهای جهان باشد.
اصل 7: کلیه دولت¬ها باید در حفظ و نگهداری و بازیافت سلامت و انسجام اکوسیستم‌های کره زمین و با روحیه¬ای آکنده از مشارکت بین¬المللی با یکدیگر همکاری نمایند. با توجه به سهم تفاوت کشورهای جهان در تخریب محیط زیست، دولتهای مختلف دارای مسئولیت مشترک، لیکن متفاوت می¬باشند.
اصل 8: جهت نیل به توسعه پایدار و کیفیت بالاتر زندگی برای همگان، دولت¬ها باید الگوهای تولید و مصرف غیرپایدار را کاهش داده و رها نمایند و سیاست¬های جمعیتی مناسبی اتخاذ نمایند.
اصل 9: دولت¬ها برای تقویت و ایجاد توانمندی¬های درمانی برای توسعه پایدار با ارتقاء دانش علمی از طریق تبادل علمی و تکنولوژیکی و نیز از طریق ترویج، تطبیق، نشر و انتقال تکنولوژی، ازجمله تکنولوژی¬های جدید و نوآور، باید با هم همکاری نمایند.
اصل10: مسائل مربوط به محیط زیست هنگامی به بهترین نحو حل و فصل می¬شوند که کلیه شهروندان در سطوح مناسب در آن مشارکت داشته باشند. در سطح ملی، هر فرد باید به اطلاعات مربوط به محیط زیست که در اختیار مقامات عمومی می‌باشد، از جمله به اطلاعات مربوط به مواد و فعالیت های خطرآفرین موجود در جوامع خویش دسترسی داشته و امکان شرکت در فرآیند تصمیم¬گیری را داشته باشد. دولت¬ها، از طریق اشاعه عام اصلاحات مربوط به محیط زیست، باید در ترویج و ارتقاء آگاهی عمومی در این زمینه بکوشند. دسترسی موثر به مذاکرات اداری و قضایی، منجمله به تصمیمات اصلاحی اتخاذ شده باید تامین گردد.
اصل 11: دولتها باید قوانین موثر زیست محیطی وضع نمایند. استانداردهای مربوط به محیط زیست و اولویتهای مدیریتی باید منعکس کننده چارچوب محیط زیست و توسعه¬ای باشند که به آن مربوط می¬گردند. استاندارهایی که از سوی برخی کشورها اعمال می¬گردد، ممکن است برای کشورهای دیگر بویژه کشورهای در حال توسعه نامناسب بوده و متضمن هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بی موردی برای آن¬ها باشد.
اصل 12: دولت¬ها جهت ارتقاء نظام اقتصادی بین¬المللی آزاد و حمایتی که منجر به رشد اقتصادی و توسعه همه کشورها شده و به گونه¬ای کارآمدتر با تخریب محیط زیست مقابله کند، می¬بایست با یکدیگر همکاری نمایند. سیاست¬های تجاری که در رابطه با محیط زیست اتخاذ می¬گردند، نباید تبدیل به ابزار عامدانه یا تبعیضی غیرقابل توجیه و محدودیتهای پنهان در عرصه تجارت بین¬المللی شوند. از اقدامات یک طرفه در مقابله با مسائل محیط زیست خارج از محدوده قانونی یک کشور، باید امتناع شود. هرگونه اقدام در زمینه حفاظت از محیط زیست فرامرزی یا جهانی تا حد امکان باید مبتنی بر تراضی بین-المللی باشد.
اصل 13: دولتها موظفند قوانین ملی را در ارتباط با مسئولیت و جبران خسارت قربانیان آلودگی و سایر صدمات وارده بر محیط زیست وضع کنند. همچنین دولتها وظیفه دارند که در ارتباط با مسئولیت و جبران خسارت مربوط به اثرات زیان¬بار نابودی محیط زیست که ناشی از فعالیت آنها در محدوده تحت حاکمیت یا کنترلشان بر مناطق خارج از قلمرو اختیارات قانونی¬شان باشند، با یکدیگر سریعاً و مصممانه¬تر همکاری کنند و قوانین بین-المللی لازم را توسعه دهند.
اصل 14: دولتها باید به منظور جلوگیری از تقلیل و انتقال و جابجایی مواد و اقداماتی که باعث تخریب شدید محیط زیست شده و یا برای بهداشت مردم زیان¬بار می‌باشد با کشورهای دیگر فعالانه همکاری نمایند.
اصل 15: دولتها برای حفاظت از محیط زیست، می¬بایست بطور گسترده و برحسب توان خویش اقدامات پیشگیری مبذول نمایند. در مواردی که خطر ایجاد صدمات جدی یا جبران ناپذیر به محیط زیست وجود دارد، عدم یقین کافی علمی نباید منجر به تعویق انداختن اقداماتی که از نظر هزینه کارآمد بوده و لازمه جلوگیری از تخریب محیط زیست شود.
اصل 16: مقامات ملی باید با التفات به آن که اصولاً آلوده کننده باید هزینه آلودگی را تقبل نماید و با بذل توجه به منافع عام و بدون اختلال در تجارت و سرمایه¬گذاری بین-المللی بکوشند، هزینه و بهره گیری از ابزار اقتصادی ارتباط با محیط زیست را بین¬المللی نمایند.
اصل 17: کلیه فعالیتهایی که ممکن است اثرات مخرب جدی بر محیط زیست داشته باشند و اجرای آن منوط به تصمیم مقامات ذیصلاح ملی است، می¬بایست مشمول ارزیابی تاثیرات زیست محیطی توسط مقامات ملی گردند.
اصل 18: دولتها باید به فوریت دولتهای دیگر را از وقوع هر گونه سوانح طبیعی و سایر حوادث غیرمترقبه که احتمالاً بر محیط زیست ایشان اثر زیان¬باری فوری داشته باشد، مطلع نمایند. جامعه بین المللی نباید از هیچ تلاشی جهت حمایت از کشوری که دچار این تاثیرات شده است دریغ ورزد.
اصل 19: در رابطه با فعالیتهایی که ممکن است اثر سوء بر محیط زیست فرامرزی داشته باشند، دولتها باید اطلاعات مربوط و به موقع را در اختیار کشورهایی که بطور بالقوه در معرض این خطر می¬باشند، گذاشته و قبل از وقوع واقعه باید آنها را مطلع نموده و با حسن نیت در همان مراحل با آن کشورها مشورت نمایند.
اصل 20: زنان نقش حیاتی در زمینه مدیریت و توسعه محیط زیست دارند. از این رو مشارکت کامل آنان در نیل به توسعه پایدار ضروری و اساسی است.
اصل 21: خلاقیت، آرمانها و شهامت جوانان باید جهت جلب مشارکت جهانی در نیل به هدف توسعه پایدار و تضمین آینده¬ای بهتر برای همگان بسیج گردد.
اصل 22: افراد بومی و جوامع آنها و سایر جوامع محلی به سبب دانش و آداب و رسوم سنتی خود، در مدیریت و توسعه محیط زیست نقش حیاتی ایفا می‌کنند. لذا دولتها باید از هویت، فرهنگ و منافع ایشان بطور شایانی حمایت کرده و راه را برای شرکت موثرشان در امر توسعه پایدار باز کنند.
اصل 23: از محیط زیست و منابع طبیعی مردمی که تحت اختناق، استبداد و اشغال به سر می¬برند، باید حفاظت شود.
اصل 24: جنگ ذاتاً نابود کننده توسعه پایدار است. لذا دولتها باید در زمان تضادهای مسلحانه به قوانین بین¬المللی مربوط به حفاظت محیط زیست احترام گذاشته و پس از خاتمه جنگ در صورت لزوم در توسعه بیشتر مشارکت کنند.
اصل 25: صلح، توسعه و حفاظت از محیط زیست وابسته به یکدیگر و غیر قابل تفکیک می‌باشد.
اصل 26: کلیه اختلافات دولتها در زمینه زیست محیطی باید از طریق مسالمت آمیز و بکارگیری روشهای مطلوب و مطابق با منشور ملل متحد حل و فصل گردد.
اصل 27: کلیه دولتها و افراد باید با حسن نیت و روحیه¬ای آکنده از همکاری در به ثمر رساندن اصول منعکس شده در این بیانیه و در تدوین قوانین بین¬المللی در زمینه توسعه پایدار با یکدیگر تشریک مساعی بنمایند [5].

اهداف LEED
استاندارد LEED اهداف زیر را دنبال می¬نمود [5]:
فراهم آوردن تسهیلاتی در جهت تامین سلامت ساکنان، محیط و اقتصاد و بازگشت هزینه و سرمایه.
تعریف مفهوم واقعی توسعه پایدار و سبز و جلوگیری از گسترده شدن ادعاهای بی اساس در این زمینه.
ارتقاء کیفی ساختمان و هماهنگ سازی طرح¬ها باهم با بکارگیری تکنولوژیهای نوین طراحی.
شناخت معماران، مهندسین و طراحان پیشگام و ایجاد رقابت سبز در میان سازندگان.
تاسیس یک سازمان جهت ارزش گذاری بناها جهت فروش و ارتقاء سطح آگاهیهای مردم.
دگرگون ساختن ساختمان‌های عمومی شهر و حرکت آنها به سمت طراحی پایدار.
شورای استاندارد ساختمان سازی سبز ایالات متحده (USGBC)
‏این شورا، که زیرشاخه LEED می باشد، سازمانی متشکل از دویست هزار عضو داوطلب است که از شرکت های ساختمانی و آژانس‌های معاملات ملکی تا مهندسان معمار، طراحان داخلی، مدیران و مهندسان کارگاه و آژانس‌های دولتی و غیرانتفاعی را در بر می‌گیرد. بیش از یکصد و بیست هزار نفر دارای گواهینامه لید حرفه‌ای بوده و در ساخت بیش از 6/3 میلیارد فوت مربع از فضای پایدار استفاده شده است ]1[. در حالی که شورای ساخت و ساز سبز امریکا با تمرکز بر توسعه و پالایش استانداردهای لید دارد، سازمان وابسته به آن انستیتو ساخت و ساز سبز در واقع صدور گواهینامه لید ساختمان را اداره می‌کند و اعتبار بخشی به برنامه ها و گواهینامه‌های حرفه‌ای لید را به عهده دارد. نظام رتبه‌بندی سیستم ساختمان سبز آن برای ساختمان‌های جدید و موجود یعنی همان « لید» ‏تبدیل به استانداردی جهت ساختمان سازی کم مصرف و سازگار با محیط زیست، و در عین حال پیشرفته و سودآور شده است.
این سیستم هم اکنون در چهل و یک کشور دیگر بجز ایالات متحده، از جمله کانادا، برزیل، مکزیک، هند، و… مورد استفاده قرار می‌گیرد. ‏از زمانی که سیستم رتبه‌بندی ساختمان سبز برای اولین بار در سال 1998 منتشر شد کمکی بود برای انسآنها تا علاوه بر کیفیت ساختمان‌ها تاثیرات آنها بر محیط را نیز بهبود بخشند. یک ساختمان سبز نه تنها تاثیر مثبتی روی سلامت عمومی و محیطی دارد، بلکه هزینه‌های ساخت و قیمت خانه‌ها را نیز کاهش و توان سکونت و عمر ساختمان‌ها را افزایش داده و در ساختن یک جامعه با دوام کمک می‌کند. کسانی که خود را ملزم به پاک و سالم نگه داشتن محیط زندگی می‌دانند، با رعایت چنین دستورالعمل‌هایی به این هدف نزدیک خواهند شد [6].
اثرات ساختمان سبز
ایالات متحده
سنجش ساختمان سبز و پذیرش LEED و اثرات آن، به دلیل تفاوت در تعاریف ساختمان‌های سبز و ناهمگونی در خود برچسب LEED، دشوار است. مطابق برخی آمارها، کمتر از یک درصد از کل ساختمان‌های موجود در ایالات متحده، گواهی LEED را دریافت نموده¬اند. در حالی که برخی دیگر، این مقدار را نزدیک به 11 درصد در ساختمان‌های اداری با کیفیت بالا تعیین نموده¬اند. این مقدار، برای فضای اداری در اکثر شهرهای ایالات متحده، به حدود 20 درصد رشد کرده است. در واقع، برآوردهایی وجود دارند که نشان می-دهند در حال حاضر، تا 48 درصد ساخت و ساز تجاری جدید، از لحاظ بهره¬وری انرژی، بهره¬وری منابع یا هر دو، “سبز” است[6]. اکثر تحقیقات، به دلیل سهولت نسبی درک عنوان و مقایسه¬ی آن با سایر ساخت و سازهای جدید، بر گواهینامه¬ی ساخت و ساز جدید LEED متمرکز شده¬اند. حدود نیمی از پروژه‌های LEED، مربوط به انواع دیگر گواهینامه‌ها هستند. هنوز هم تأثیر ساختمان سبز بر تقاضای کل و استفاده از انرژی ساختمان، تا حد زیادی به مقاوم¬سازی و بازسازی انبوه ساختمان‌های قدیمی¬تر وابسته است. شهرهای شمال خاوری و مرکزی ایالات متحده، مانندChicago، Detroit، Milwaukee، Baltimore و Pittsburgh، همگی در بین 30 شهر بالای ایالات متحده از لحاظ پذیرش ساختمان سبز، با وجود رشد کم جمعیت، قرار دارند [6].
ساختمان‌های LEED، به طور گسترده¬ای در سراسر شهرهای ایالات متحده پراکنده شده¬اند. در سراسر این شهرها، گروه مناطق انتخابی برای ساخت و ساز جدید LEED، از لحاظ کاستی¬ها، مشابه آن دسته از مناطقی هستند که در آنها سرشماری انجام نمی¬شود. بنابراین، لازم است که وسعت انتشار ساختمان سبز فراتر از ساخت و ساز جدید، در آینده مورد توجه دقیق قرار گیرد [7].
اقدامات کشور ترکیه
صنعت ساختمان سبز ترکیه، بسیار جدید بوده و دارای قدمت 8 ساله است. این صنعت در حال حاضر کوچک است، ولی انتظار می¬رود که پیشرفت کند. امروزه، بسیاری از مالکان ساختمان‌ها، متقاضی استراتژی¬های ساختمان سبز برای سازه‌های جدید هستند [6]. نوآوری در بخش ساخت و ساز،به عنوان یکی از محرک¬های بازار و بهبود کیفیت زندگی، به عنوان یکی از محرک¬های اجتماعی، به عنوان دو محرک برتر در پرسشنامه شناسایی شده-اند. سلامت و رفاه ساکنین و مزایای بهبود بهره¬وری GB، توسط پاسخ¬دهندگان درک می-شود. آنها احساس می‌کنند که این ساختمان‌ها، ارجح بوده و بنا به این دلایل، جایگزینی برای ساختمان‌های موجود هستند. این مطالعه، با اشاره به ساختمان سبز (Eser)، این انگیزه‌ها را تأیید نموده است که بهره¬وری، رضایت و کیفیت زندگی در ساختمان‌های سبز، بالاتر هستند.
این بدان معنا است که ساختمان‌های سبز، موجب افزایش بهره¬وری کارکنان و ایجاد یک تصور مثبت برای سازمان می¬شوند. سایر انگیزه‌های عمده عبارتند از: افزایش توجه رسانه‌ها، موضوع اصلی همایش¬ها بودن، سلامت بهتر ساکنان، بهبود تصور، توسعه¬ی محصولات و خدمات جدید، تبلیغات آسان، کاهش هزینه¬ی انرژی سالانه و افزایش محبوبیت سیستم‌های رتبه¬بندی. جای بسی شگفتی است که هزینه¬ی انرژی پایین¬تر به عنوان محرک نهم مشخص شده است، زیرا انرژی در ترکیه، بسیار پرهزینه و گران قیمت است. نتیجه¬ی این کتاب نشان می¬دهد که از دیدگاه پاسخ¬دهندگان به نظرسنجی، بخش ساخت و ساز به سه دلیل عمده، از ایجاد ساختمان‌های سبز اجتناب می‌کند[8]:
تمرکز فرآیند انعقاد قرارداد و مناقصه¬گذاری ساختمان، به جای عملکرد ساختمان، بر هزینه¬ی پائین و زمانِ کمتر است.
مشوق¬های دولت برای تشویق جنبش ساختمان سبز، کافی نیستند.
مقررات بر وجود استاندارد بالاتر برای طراحی و ساخت و ساز ساختمان اصراری ندارند.
اقدامات چین
در چین محققان، برای تعیین سیاست¬ها (خط¬مشی¬ها) اقدامات به منظور ترویج بیشتر تحولات ساختمان سبز، یک روش ارزیابی فازی جامع پیشنهاد شده است. این مهم، مستلزم ارتقاء روش مدیریت پروژه با استفاده از ترویج طراحی یکپارچه، صنعتی¬سازی ساخت و ساز و انعقاد قرارداد مدیریت انرژی است. به طور همزمان، تلاش¬هایی برای تقویت نظارت اجرایی بر مرحله¬ی طراحی و ساخت و ساز؛ انتشار استانداردهای فنّی دقیق¬تر؛ کاهش تخریب غیرضروری و افزایش عمر مفید ساختمان‌ها موردنیاز است. علاوه بر این، پیشنهاد شده است که پیشرفت جامعه و دانش ساختمان سبز، به عنوان یک استراتژی بلندمدت در نظر گرفته شود. اهدافِ سیاست¬های ساختمان سبز عبارتند از [9]:
ایجاد انگیزه‌های اقتصادی برای تحریک و فعال نمودن تحولات ساختمان سبز؛
تأمین یک سیستم قانونی و حقوقی سالم که یک پلت¬فرم واحد برای تشویق و نظارت بر توسعه¬ی ساختمان سبز ارائه می¬دهد؛
ارائه¬ی استانداردهای فنّی پیشرفته و قوی برای هدایت تحولات ساختمان سبز؛
افزایش آگاهی و دانش عموم در رابطه با ساختمان‌های سبز؛
تشویق رویکردهای تحویل و مدیریت جدید برای تحولات ساختمان سبز با استفاده از اتحاد و مشارکت ذینفعان مختلف؛
آموزش مصرف¬کنندگان به منظور افزایش تمایل آنها به پذیرش و پرداخت هزینه¬ی بهبود کارایی و عملکرد ساختمان.
در جدول 2-1 اقدامات پیشنهادی چین برای ترویج احداث ساختمان سبز ارائه شده است [9].