کتاب چالشهای پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی

فهرست
عنوان صفحه
فصـل اول 13
مقدمه 13
جرم وتعریف آن 16
جرم اقتصادی 17
انواع جرایم اقتصادی 20
اختلاس 20
رشاء و ارتشاء 23
قاچاق کالا و ارز 26
جرائم مالیاتی 28
اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی 29
اخلال در نظام اقتصادی کشور 30
تبانی در معاملات دولتی 30
سایر جرائم 31
تاریخچه پیشگیری از جرم 35
تاریخچه پیشگیری از جرم در جهان 35
تاریخچه پیشگیری از جرم در ایران 37
فصـل دوم 41
انواع پیشگیری، موقعیت و جایگاه آن 41
پیشگیری ابتدائی، ثانویه و ثالث 41
پیشگیری کوتاه مدت و بلند مدت 42
پیشگیری فعال و پیشگیری انفعالی 42
پیشگیری عمومی و خصوصی از جرم 42
پیشگیری اجتماعی و وضعی 43
پیشگیری اجتماعی 43
پیشگیری وضعی 45
تفاوت پیشگیری وضعی و اجتماعی 48
فصـل سوم 51
چالشهای پیشگیری وضعی اقتصادی 51
تدوين قوانین با ساختاري مبنی بر پیشگیري وضعی از جرايم اقتصادي 52
کاهش نقش دولت در حوزه تصدي گري فعالیتهاي اقتصادي 54
ارتقاء شفافیت در بخش دولتی براي کاهش جرايم اقتصادي 55
ايجاد واحد پیشگیري از جرايم اقتصادي در هر بخش دولتی و خصوصی 56
ايجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی اقتصادي 56
تغییر در ارائه برخی از خدمات بانکداري 57
لزوم استفاده از کارت ملی و شناسايی در همه امور بانکی توسط مشتريان 57
استفاده از روشهاي روز جهان براي جلوگیري از برخی از سوء استفاده ها 57
مقابله با اختلالات شبکه اي و امور اينترنتی 58
اجراي ضوابط به نحو صحیح و کامل 58
افزايش خطرات ارتکاب جرايم اقتصادي 58
جاذبه زدايی از ارتکاب جرايم اقتصادي 59
اعلام دارايی هاي شهروندان و بررسی چگونگی افزايش آن 59
اطلاع رسانی از عواقب جرايم اقتصادي 60
چالشهای پیشگیری وضعی اقتصادی 60
ماهیت جرم اقتصادی 61
ورود ضرر و زیان مالی 62
گستردگی موضوع جرایم اقتصادی 63
پنهان و غیر ملموس بودن وسایل ارتکاب جرم 64
گروهی و مشارکتی بودن جرایم اقتصادی 64
عدم محدودیت جغرافیایی 65
گسترد گی بدون آثار جرم اقتصادی 65
قراردادی بودن 66
ناآگاهی بزه دیدگان از بزه دیده واقع شدن 66
پیچیده بودن جرایم اقتصادی 66
فقدان هدف مشخص در وضع مفهوم جرم اقتصادی 67
ابهام در مصاديق 67
فقدان معيار مشخصي براي تمييز جرايم اقتصادي 67
عدم جامعيت‌ مصاديق‌ 67
چگونگی تاثیر گذاری پیشگیری وضعی در جرائم اقتصادی 68
جرایم اقتصادي در پرتو نظريه هاي اقتصادي 69
نظريه انگيزه هاي مرتكب 69
نظریه هزینه های اقتصادی 69
نظریه فرایندهای اقتصادی 69
فساد مالی و جرائم اقتصادی 70
سیاست جنایی اتخاذی در مقابل جرائم اقتصادی 73
شفافیت 74
آموزش و ارتقاء سطح آگاهي عمومي 78
ارتقاء مشاركت جامعه مدني 80
نظارت و كنترل 83
كنترل فردي 84
نظارت دولتي 87
خصوصي سازي راهکاری برای پیشگیری از جرائم اقتصادی 93
وظایف و اختیارات شورای رقابت 105
منـابع و مآخـذ 112
منابع فارسی 112
منابع غیر فارسی 116

جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از «جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می‌یابند یا به این قصد انجام می‌شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند» جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد ( زراعت، 1391، 54). اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی‌بدیلی را ایفاء می‌ نماید و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، جزء موارد حساس و اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی‌توان تاثیرات مخرب آن‌را نادیده گرفت. جرائم اقتصادی که قدمتی به درازای تاریخ بشر دارد، همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل مختل کننده امنیت اقتصادی و برهم زننده آسایش و آرامش عمومی جامعه به شمار می‏آید. از همین رو برای مبارزه با آن عمدتا از سیاست سرکوبگرانه استفاده شده است؛ اما مطالعات انجام گرفته و تجربیات به دست آمده در این راستا، نشان داده است که اتخاذ این نوع سیاست به تنهایی کارآمدی لازم را ندارد، بلکه بایستی در کنار آن از سیاست پیشگیرانه نیز استفاده و بهره برداری بهینه گردد. فلذا در این میان پيشگيري وضعي، نوعي از پيشگيري غيركيفري يا كنشي است كه تأكيد بر وضعيت و موقعيت، زمان و مكان وقوع جرم دارد؛ به گونه اي كه ارتكاب جرم براي بزهكار مشکل تر مي شود، يا فرصت ارتكاب جرم از وي سلب مي شود و يا خطر شناسايي و دستگيري وي را افزايش می دهد.( معظمی،1386، 43). موضوع پیشگیری از جرایم همواره یکی از موضوعات اساسی در جوامع بشری بوده و جرم از آن جهت که امنیت زندگی فردی و اجتماعی را به خطر می اندازد برای جامعه دارای اهمیت فراوان می باشد، لذا پیشگیری از جرم موصوف از با اهمیت ترین و بنیادی ترین موضوعاتی است که باید همواره مورد توجه ویژه قرار گیرد. مکاتب الهی و به خصوص مکتب اسلام توجه ویژه‏ی به تدابیر پیشگیرانه دارند و اصولا در یک نگاه کلی تمام تکالیف و برنامه‏های دینی از طریق اصلاح رفتار و کردار و ترمیم نارسایی‏ها و کج‏ روی‏ها زمینه را برای ریزش رذائل و رویش فضائل فراهم می‏کند که این امر به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تاثیر شگرفی در پیشگیری از وقوع پدیده‏های مجرمانه و علی الخصوص بزهکاری‏های اقتصادی، برجای می گذارد. همچنین وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست ها و فعالیتهای اقتصادی به فراخور زمانها و مکان های مختلف، واکنش اجتماعی متفاوتی را در پی داشته باشد. این چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنشهای اجتماع، ارائه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار می سازد (خانعلی پور، ۱۳۹۰، 74). به این ترتیب در پرتو ضابطه اقتصادی و با ملاحظه ضابطه جرم شناختی، می توان در شناسایی جرم اقتصادی گامی به جلو برداشت
. جرایم اقتصادی یکی از مفاهیم جدید در جامعه مدرن است که به لحاظ تهدیدات آن نسبت به ثبات و امنیت جوامع، سنت ها و ارزش های دموکراسی، ارزش های اخلاقی و عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون بیش از پیش موجب نگرانی شده است.صاحب نظران تعاریف مختلفی از این جرم ارائه کرده اند. « برخی معتقدند مراد از این عنوان، جرایم شایع حوزه کسب وکار، ویژگی های کلی اجزای مسئولیت کیفری و ترک فعل و خطا و واکنش جزایی نسبت به آن است.» ( زراعت، 1391، 54)
عده ای نیز براین باورند که « جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد. » (ابراهیمی، صادق نژاد نائینی،1392، 46).
جرایم اقتصادی به متمرکز کردن ثروت ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان فقیر و غنی را افزایش می دهد بلکه برای مرفهان ابزار های نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعاشان را تامین می کند و جرایم اقتصادی شرایطی را فراهم می نماید که در سایه آن دیگر جرایم تسهیل می یابند. برخی اینگونه نوشته اند که « جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از: جرائمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابند یا به این قصد انجام می شوند یا در عمل موجب اخلال در نظم اقتصادی کشور می شوند.» ( ولیدی،1393، 23 )
همچنین می توان جرایم اقتصادي را « فعالیت مجرمانه عمدي دانست که مرتکب به واسطه جایگاه خاص و با بهره گیري از دانش و اطلاعات خود و نیز وسایل و شیو ه هاي ویژه، با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم براي خود یا دیگري مرتکب
می شود و آن فعل نیز نتایج شدیدي را به دنبال دارد.»
منظور از نتایج شدید این است که آثار جرم، دامن مردم یک منطقه، کشور یا کل جهان (مانند جرایم زیست محیطی) را می گیرد. اموال مورد تعرض در اینجا از چنان اهمیتی برخوردارند که از طریق جرم انگاري، مورد حمایت حقوق کیفري قرار گرفته اند. در واقع حقوق کیفري آخرین حربه و آخرین راهکار است. پس جرم انگاري این اعمال و رفتارها به نوعی القاکنندة این پیام است که سایر ضمانت اجراها، اثربخشی لازم جهت حمایت از این ارزش ها را نداشته اند (مثل جعل اسکناس، تقلب مالیاتی و گمرکی). در واقع خطرات این جرایم، خواه مستقیم، خواه غیرمستقیم دامن همه مردم را می گیرد.
لازم به ذکر است جرایم اقتصادی با جرایم اموال و مالکیت تفاوت دارند و« موضوع جرایم اقتصادی، جامعه و اختلال در نظام اقتصادی کشور است در حالی که در جرایم علیه اموال، حقوق مالکانه اشخاص و یا مال شخص موضوع جرم قرار می‌گیرد ضمنا وقوع جرایم اقتصادی منجر به ایجاد صدمات به کل افراد جامعه می شود در حالی که در جرایم علیه اموال و مالکیت برخورد با متعرضین به مالکیت خصوصی یا عمومی و حفظ حریم آنها مورد نظر می باشد هم چنین لازم به ذکر است جرایم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن، غیر قابل گذشت هستند اما جرایم علیه اموال و مالکیت برخی قابل گذشت و برخی غیر قابل گذشت هستند.» (میر محمد صادقی، 1384، 45) « بنابرهمین امر این جرایم از اهمیت زیادی برخوردار است و ضرورت پیشگیری از آن بیش از بیش احساس می شود که منظور از آن کاربرد فنون مختلف به منظور جلوگیری از وقوع بزهکاری با هدف به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است.» (نجفی ابرندآبادی،1382، 19)،«پیشگیری انواع مختلفی دارد که یکی از مهم ترین آنها، پیشگیری وضعی است که آن را اقدام پيشگيرانه معطوف به اوضاع و احوالي كه جرائم ممكن است در آن وضع به وقوع بپيوندد تعريف كرده‌اند و هدف آن اتخاذ ترتيبي است كه بهاي ارتكاب عمل مجرمانه را براي مرتكب بيش از سود حاصل از آن گرداند.» ( معظمی،1386، 43)
«اقدامهای پیشگیرانه ي وضعی در باب جرایم اقتصادی ناظر به اوضاع، احوال و شرایطی است که مجرم را در آستانه ي ارتکاب جرم قرار می دهند.” این اوضاع و احوال که در جرم شناسی، وضعیت ماقبل بزهکاری یا وضعیت های پیش جنایی نام دارند و فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه را تحریک یا تسهیل می نماید.» (خانعلی پور، ۱۳۹۰، 74)
«پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی از طرفی منجر به کاهش زمینه های نامساعد بزه زا و ایجاد مانع در مسیر ارتکاب جرم می شود و از طرفی منجر به افزایش هزینه های ارتکاب جرم از طریق تهدید به مجازات و احتمال کشف بزه و دستگیری بزهکار» (معظمی، 1386، ) یعنی در مجموع تدابیر و روش هایی را پیش بینی می کند که سختی و خطر اقدام برای ارتکاب جرم را افزایش داده و سودانگاری مجرمانه را پائین می آورد. با توجه به گستردگی پیشگیری وضعی و اهمیت جرایم اقتصادی محقق پژوهش خود را تحت عنوان چالش های پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی به رشته تحریر در آورده است.
جرم وتعریف آن
در این مباحث به تعریف لغوی و اصطلاحی جرم پرداخته می شود.
تعریف لغوی
از منظر لغوی “جرم و جریمه از جرم، به ضم جیم: درمعنای قطع کردن” است. ( مهدوی، 1389، 3) جرم در معنای”بریدن،گناه کردن، گناه جستن وگناه نهادن برکسی” نیز آمده است. (دهخدا، 1377، 321 )
تعریف اصطلاحی
افعالی جرم محسوب می شوند که متفاوت با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشند به طوری که در آیه هشتم سوره مبارکه مائده «یجرمنکم» در معنای کارهای زشت و ناپسند وارد شده است و لفظ «مجرمین» در آیه چهل و هفت از سوره مبارکه قمر نیز به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در گمراهی به سر می برند اشاره دارد. (خانی،1390، 20 )
منظور از جرم تعریف سنتی و بر مبنای قانون می¬باشد، البته تعریفی که ماده (2) قانون مجازات اسلامی از جرم عنوان می کند تعریف واقعی جرم نیست، بلکه به واقع، شکل و ظاهر جرم را تعریف می کند و به صورت فهرست وار تعدادی از اعمالی را که برای آنها مجازات تعیین شده عمل مجرمانه و جرم معرفی می¬کند یعنی به واقع این تعریف موارد جرم انگاری شده در قانون را جرم می داند در حالی که امکان دارد مواردی وجود داشته باشند که از لحاظ شرعی مصداق جرم محسوب شوند. در نتیجه این تعریف کامل نیست پس باید ماهیت جرم را بررسی کنیم و مشخص شود که چرا به یک عمل جرم گفته می شود و فعل دیگری این عنوان را نمی گیرد.
با قبول و پذیرش این موضوع که تعریف جرم در هرجامعه ای با توجه به شرایط محیطی و زیستی تفاوت دارد می¬توان جرم را در کشورمان با توجه به حاکمیت اسلامی بودن، بدین گونه تعریف نمود:
«جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که مخل مصالح پنج گانه (نفس، دین، عقل، ناموس و مال) انسانها و هم چنین نظم و امنیت اجتماعی باشد که جهت مقابله با آن ضمانت اجرایی به غیر از مجازات وجود نداشته باشد.» در مجموع این بحث لازم به ذکر است که در تعریف جرم نظرات مختلفی وجود دارد که برخی عام و کلی هستند یعنی هر گونه مخالفت با تمام اوامر و نواهی را مصداقی از جرم می دانند و برخی صراحتاً اشاره می کنند به این که تجاوز و تعرض ناشی از فعل یا ترک فعل باید مرتبط با جان، مال، آزادی، امنیت، آسایش، نظم عمومی، عقل، دین و آزادی های مشروع باشد. (عارفیان و خسروی مرول، 1390، 4)
جرم اقتصادی
از جرم اقتصادي تعریف قانونی به عمل نیامده و در حقوق داخلی پاره اي ازکشورها، بعضاً تعریف و بعضاً مصادیق بیان شده است. به عنوان مثال قانون جرایم اقتصادي اردن در ماده ( 3) جرایم اقتصادی را این گونه تعریف می کند:« جرایم اقتصادي جرایمی هستند که احکام این قانون و قوانین مشابه نسبت به آنها اجرا می شود و به اموال عمومی تعلق دارد و موجب ضرر زدن به بنیان اقتصادی کشوریا اعتماد عمومی نسبت به اقتصاد ملی یا پول ملی یا سهام یا اسناد و اوراق مالی رایج در کشور می شوند. این بیش از آنکه تعریف باشد ضابطه بیان شده است.»
دیوان عالی کشور فرانسه در یک رای جرم اقتصادی را جرمی دانسته که مربوط به چرخه تولید، تولید و مصرف است و چون گردش این سه فرآیند اقتصادی به وسیله پول صورت می گیرد و عنصر اصلی مبادله در اقتصاد هم پول است لذا در نهایت منجر به اخلال در نظام اقتصادی
می شود. ناهمسانی تعاریف صورت گرفته از جرم اقتصادی به متفاوت بودن نظام های اقتصادی؛ سیاسی؛ فرهنگی و…کشورها برمی گردد. معمولا وقتی از جرم اقتصادی سخن گفته می شود بلافاصله نظرها به جرایم فساد مالی و سازمان یافته معطوف می شود در حالیکه همه جرایم فساد مالی؛ جرم اقتصادی نیستند. اگرچه در اکثر موارد نتایج و عواقب جرایم فساد مالی و جرایم اقتصادی یکسان اند. به علاوه ممکن است یک عمل مجرمانه هم فساد مالی باشد و هم جرم اقتصادی محسوب شود. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۶، 13)
تعریف مبتنی بر فعالیت
برخی دیگر، جرایم اقتصادی را به دو دسته عمده و تحت عناوین خاص تقسیم نموده اند؛ دسته اول جرایمی است که توسط تجار و بازرگانان ارتکاب می یابد و برای کسب منافع و عایدات مادی صورت می گیرد مانند خودداری از پرداخت مالیات که به آنها جرایم یقه سفیدی گفته می شود. دسته دوم جرایمی است که منجر به تحصیل نامشروع کالا و خدمات یا تحصیل کالا و خدمات به روش نامشروع می شود که به جرایم سازمان یافته مشهور است. در هر دو نوع جرم؛ عمل غیر فیزیکی برای به دست آوردن سود مالی یا منفعت شغلی انجام می گیرد. ( میرسعیدی، زمانی، ۱۳۹۲، ۱۱۸)
تعریف مبتنی بر انگیزه مرتکب
برخی تعاریف از جرم اقتصادی معطوف به انگیزه مرتکبین این گونه جرائم ارائه شده است : بر این اساس جرم اقتصادی” جرمی است که با انگیزه مادی و با ماهیت فعالیت های اقتصادی یعنی فعالیت های مالی و پولی؛ داد و ستد داخلی و خارجی ؛ استفاده از منابع بدون مجوز ؛ رشوه ستانی؛کمیسیون گیری و اعطای تسهیلات غیر قانونی به نفع خود یا دیگران صورت می گیرد” (عشماوی، ۱۳۸۶، ۱۷)
برخی دیگر از تعاریف؛کسب امتیاز مادی را مد نظر قرار داده اند. بر این اساس مجرمان کلان اقتصادی افرادی هستند که برای دست یابی به اهداف نامشروع خود از رانت های سیاسی و اقتصادی ناشی از برقراری روابط با صاحب منصبان و افراد با نفوذ در دستگاه های متولی منابع اقتصادی بهره گیری نموده و موجب ایجاد انحراف در منابع اقتصادی می شوند. (زمانی، ۱۳۸۸، ۴۶) از مطالب فوق به وضوح بر می آید که تعریف واحدی از جرم اقتصادی توسط قانون گذاران و حقوق دانان صورت نگرفته و در حقوق داخلی هم اجماعی راجع به تعریف جرم اقتصادی وجود ندارد. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۴، 84)
موضوع جرم اقتصادی و اهمیت آن
جرائم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. موضوع این جرایم بخصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. جرائم اقتصادی با زنجیره ای از جرائم دیگر در ارتباط است؛ جرایمی از قبیل ارتشاء، تطهیر درآمدهای نامشروع یا پولشویی، جعل اظهار نامه های گمرکی یا مالیاتی و درحالت سازمان یافته ایجاد اختلال در نظام اقتصادی که هر یک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه های اجتماعی دارد. پول های باد آورده، به هم ریختن توازن اقتصادی، فرار سرمایه و به هم زدن برنامه های مدیران و مسئولان برای کنترل سلامت و امنیت اقتصادی و… وجه مشترک و موضوع همه انواع جرائم اقتصادی است. به همین دلیل در سرتاسر دنیا، دولت ها در صدد شناسایی علل و عوامل واقعی وقوع جرائم اقتصادی بوده تا با وضع مقرراتی در این زمینه، به حمایت از نظم و امنیت اقتصادی برخیزند. (یوسفی مراغه و همکاران، ۱۳۹۲، ۱۴۵)
در مورد اهمیت جرائم اقتصادی باید گقت عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه‌های توسعه بخشی، حساسیت افکارعمومی، توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بررقابت پذیری اقتصاد،مطالبات مقام معظم رهبری(معاونت قوه قضائیه، ۱۳۸۲، 42) الزامات سند چشم انداز و قوانین برنامه‌ای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند.
انواع جرایم اقتصادی
انواع جرایم اقتصادی ویژگی هایی دارند که به توضیحاتی در این باب می پردازیم. یکی از این ویژگی ها ماهیت دولتی بودن آنهاست چرا که در اغلب جرایم اقتصادی دولت هدف یا قربانی جرم است در حالی که این مسئله پنهان بوده و کمتر فاش می شود. به علت قالب بودن جنبه عمومی به جنبه خصوصی شاکی پی گیری ندارد و غالبا متضرر از جرم اقتصادی و مفاسد اقتصادی فرد نیست جامعه است مرتکبین افرادی به ظاهر متشخص و دارای جایگاه اجتماعی بالا هستند جرایم اقتصادی جرمی سازمان یافته، بین المللی و فراملی است.جرایم اقتصادی به متمرکز کردن ثروتها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می دهد که برای مرفهان ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تامین می کند، فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می نماید که در سایه آن دیگر انواع جرایم تسهیل می یابند. (اعظمی مقدم،۱۳۹۰، ۹۰)
در مباحث ذیل به انواع جرایم اقتصادی و توضیح اجمالی هر یک و بررسی مفهومی هریک
می پردازیم.
اختلاس
اختلاس در لغت به معنی” برداشتن شیء یا مال یا وجوه دولتی” است. اما در اصطلاح فقهی، اختلاس به معنی”ربودن مال منقول دیگری از غیر حرز و از راه حیله و توسل به زور” است. از نظر حقوق جزا نیز اختلاس عبارت است از: ” تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیت المال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و سایر نهادهای انقلابی” است. بنابراین اختلاس یکی از تعدیات کارمندان دولت و ماموران به خدمات عمومی است که به دلیل انجام وظیفه نسبت به اموال و وجوه عمومی و بیت المال یا متعلق به اشخاصی که به آن ها سپرده شده است، مرتکب می شوند. به عبارت دیگر، اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت است که ماموران دولتی از طریق تصاحب وجوه و اموالی که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است، مرتکب می شوند. موضوع جرم اختلاس شامل اموال غیر منقول نمی شود و تنها مربوط به اموال منقول می باشد، البته اموال منقول موضوع اختلاس در مرحله نخست شامل کلیه اموال منقول متعلق به دولت و بیت المال از قبیل وجوه، مطالبات، حواله، سهام، اسناد و اوراق بهادار متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات دولتی است و در مرحله بعدی، شامل کلیه اموال متعلق به اشخاص حقیقی است که به کارمندان و مستخدمان دولتی اعم از رسمی و غیر رسمی و ماموران به خدمات عمومی و سایر نهادهای انقلابی و شرکت های دولتی و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند، به مناسبت انجام وظیفه سپرده شده است (بشارتی،۱۳۹۰، 2) طبیعتاً، بخش عظیمی از سرمایه ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار می گیرد، این دسته از اموال و سرمایه ها را خطرات زیادی مورد تهدید قرار می دهد و همواره احتمال می رود که اموال یا دارایی های که به حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است، به نوعی مورد استفاده غیر قانونی واقع شود و بر خلاف هدف مورد نظر، از آن بهره برداری شخصی شود و یا این که آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید. به منظور جلوگیری از سوء استفاده های کارمندان دولت از سرمایه واموال موجود در اختیار آنها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار در صدد حمایت کیفری ازاین دسته اموال و سرمایه ها بر آمده است و کسانی را که متولی امور اجتماعی بوده و امکانات و دارایی های عمومی در اختیار آنها ست از دخل و تصرف بر خلاف موازین قانونی و استفاده شخصی یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگری ممنوع کرده است.
این حمایت کیفری تحت عناوین مختلف در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها
« جرم اختلاس» است و در اینجا قابل ذکر است سوء استفاده کارمندان از اموالی که بر حسب وظیفه قانونی در اختیار آنها قرار داده شده، از جمله جرایمی است که در سطح جهان به خصوص کشورهای درحال توسعه بسیار مشاهده می‌شود و به همین دلیل قانونگذار در کشورهای مختلف و از جمله در نظام جزایی ایران ارتکاب به آن را بسیار مورد توجه قرار داده است. به عنوان مثال در اصل (49) قانون اساسی این موضوع بسیار مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است که بر اساس آن، ثروت‌های ناشی از؛ ربا، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات و… توسط دولت گرفته شده و حسب مورد به صاحب حق و یا در صورت معلوم نبودن صاحب اصلی آن به بیت‌المال بازگردانده می شود.
عنصر مادی اختلاس
صرف داشتن قصد، مستوجب تعقیب کیفری نیست بلکه مرتکب باید نسبت به مالی که برحسب وظیفه به او سپرده شده است، خیانت کند که در این صورت عمل مرتکب عنوان جرم دارد و برای تحقق آن نیز عناصری به شرح ذیل لازم است:
1: سمت مرتکب از موضوعات مهم است. مرتکب باید از کارمندان و کارکنان دولت یا مأموران به خدمت عمومی باشد. این موضوع از اجزای اصلی عنصر مادی جرم اختلاس محسوب می‌شود.
2: اختلاس باید از شرکت‌های سهامی غیردولتی باشد. حال این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به خصوصی‌سازی و کاهش مشاغل دولتی، آیا اختلاس از شرکت‌های خصوصی متصور است یا خیر و آیا می‌توان از این شرکت‌ها حمایت کیفری کرد؟
در این زمینه اداره حقوقی قوه قضاییه دارای دو نظر مشورتی به شرح ذیل می باشد:
الف: اصل بر این است که تصرف و تصاحب در اموال متعلق به دولت از مصادیق جرم اختلاس است و استثنائاً دخل و تصرف در اموالی که به حسب وظیفه به کارمندان دولت سپرده شده در حکم اختلاس است.
ب: بزهی که در شرکت‌های دولتی اختلاس نام دارد، در شرکت خصوصی ممکن است از مصادیق خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا سرقت باشد.
۳: عنصر بعدی برای تحقق جرم اختلاس، تصاحب است، به این معنا که مرتکب باید اموالی که در اختیار اوست، عالماً و عامداً تصاحب کند. یعنی به ملکیت خود یا دیگری درآورد.
۴: موضوع جرم اختلاس یکی دیگر از عناصر تحقق این جرم است، به این صورت که رفتار مرتکب موجب ضرر و زیان شده باشد، حال چه به صورت کلی باشد یا جزئی، عنصر دیگر برای تحقق این جرم، سپرده شدن اموال است. در این مورد مال باید بر حسب وظیفه کارمند به او داده شود.در مورد عنصر معنوی این جرم نیز باید گفت قصد آگاهانه کارمند و داشتن سوءنیت، برای تحقق جرم اختلاس لازم است. اگر کارمند بر اثر بی‌ احتیاطی یا اشتباه در خصوص مبلغی که برحسب وظیفه به او سپرده شده است، با کسری مواجه شود، مستوجب جرم اختلاس نمی‌شود. زیرا اگر سوء نیت و قصد وجود نداشته باشد، شاید مستوجب مسئولیت مدنی شود. (بژکول، ۱۳۹۳، ۱۱)
اخـتلاس برداشت وجوه عمومي يا سپرده شده توسط مأمور دولت است که ميتواند از هر يـک‌ از‌ زيربـخش‌ هـاي حـاکميت صـورت گيـرد کـه در مـوارد زيـادي برداشـت وجـوه از‌ بخـش‌ اقتصـادي حاکميت نبوده و زيان آن متوجه بخش هاي ديگـر اسـت براي مثال آيا اختلاس از وجوه‌ سازمان‌ هـا‌ و نهادهاي فرهنگي جرم اقتصادي اسـت ؟ همچنـين پـنـج مــورد جــرم در حکـم اخـتلاس‌ در‌ قـوانين‌ موضوعۀ ايران وجود دارد که سؤال ناظر به جرايم در حکم کلاهبرداري در خصوص‌ آنها‌ نـيـز‌ مـطـرح است. آيا جرمي مانند استفادة غيرمجاز از وجوه صندوق بازنشستگي کشوري موضـوع تبصـرة‌ مــادة‌ ١٠١ قـانون اسـتخدام کشوري، جرم اقتصادي محسوب مي شود؟(حسنی، مهرا، 1394، 58 )
رشاء و ارتشاء
رشوه از مادۀ «رشو»، چيزي را گويند كه” براي كارسازي ناحق به كسي بدهند” و در اصطلاح « به مال يا وجهي اطلاق می گردد كه از طرف كاركنان و مأمورين دولتي به سبب انجام وظيفه گرفته مي‌شود.» با توجه به معناي اصطلاحي رشوه، مفاهيم رشاء و ارتشاء به ترتيب عبارتند از: رشوه دادن و رشوه گرفتن. از نظر حقوقي، جرم ارتشاء از جرايم عمومي غير قابل گذشت مي‌باشد و البتّه گيرندۀ وجه يا مال بايد با علم و اطلاع و سوء نيت اقدام به گرفتن وجه يا مال كند و به جرم بودن عمل خود آگاهي داشته باشد. هم‌چنين قبول رشوه بايد براي انجام يا ترك فعل در خصوص كاري باشد كه مربوط به سازمان دولتي، قضائي و نهادها است. در صورتي كه اخد وجه يا مال يا سند وجه يا مال، به عنوان هبه يا قرض يا صلح باشد و بعداً مشخص شود كه مقصود دهندۀ مال، كسب امتياز يا انجام عملي خاص از سوي گيرنده مال بوده است به لحاظ فقدان عنصر معنوي (سوء نيت و قصد)، جرم ارتشاء تحقق نمي‌يابد. شمول عنوان ارتشاء برعمل، هیچ ارتباطی به قانونی یا غیرقانونی بودن «عوض» رشوه ندارد. یعنی اینکه به ازای عمل قانونی مبلغی را دریافت کند و یا به ازای عمل غیرقانونی، هیچ تاثیری در عمل مجرمانه نخواهد داشت.در مورد راشی(پرداخت کننده رشوه) این مساله صادق نیست و چنانچه پرداخت رشوه برای احقاق حق بوده باشد، پرداخت کننده از ذیل عنوان راشی خارج، و از مجازات مبری گشته، و مال پرداخت شده نیز به او مسترد می شود. ماده 591 ق.م.ا در این باره می گوید :
«هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد.» جرایم مذکور درلسان حقوقی، معمولا در زمره ی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی محسوب می شوند و سبب می شوند، اعتماد مردم نسبت به دستگاه های دولتی کاهش یابد یا سلب شود و روند سالم امور آسیب ببیند.آثار سوء نهفته در رشوه خواری، کشورها را وا داشته است که نه تنها در سطح داخلی بلکه در سطح بین المللی نیز با همکاری یکدیگر درجهت مبارزه با این عمل اقداماتی را سامان دهند. لذا به دلیل اهمیت این جرم، می طلبد که به نحو صحیح، اصولی و جامع در این زمینه قانونگذاری شود، زیرا همین قانون اگر دارای مشکلاتی باشد و اصول قانونگذاری را زیر پاگذارد، بستر را برای ایجاد جرم فراهم می سازد و خود می تواند جرم زا باشد. ( برزگر و همکاران، ۱۳۹۳، 21)
برای آنکه جرم ارتشا و رشاء، همچون سایر جرایم، محقق گردد، ناگزیر از وجود عنصر روانی است. علاوه بر قصد عام لازم برای تمام جرایم، یعنی عمد در فعل، قصد خاص نیز می بایست وجود داشته باشد.لذا، راشی باید به مقام دولتی مرتشی علم داشته باشد و برای انجام کار مورد نظر خود رشوه را پرداخت کرده باشد. مرتشی نیز باید از مقام دولتی خود آگاه باشد.(و این طور نباشد که دارای حکم دولتی بوده باشد ولی از آن مطلع نباشد) و مبلغ را نیز به عنوان انجام عمل مورد توافق با راشی دریافت کرده باشد؛ هر چند در هنگام دریافت آن قصد انجام آن فعل را نداشته باشد. به این ترتیب اگر دریافت کننده به نیتی غیر از انجام یا ترک فعل مرتبط با سازمان متبوع، مبلغی را دریافت نماید، نمی توان او را مصداق مرتشی دانست. هرچند اثبات آن مشکل به نظر می رسد. (میر محمد صادقی، ۱۳۸۱، ۳۷۶)
جـرم رشـاء و ارتـشاء وسيلۀ نامشروعي‌ براي‌ رسيدن‌ به هر گونه هدفي است که لزوماً اين اهــداف‌ اقـتصادي نيستند؛ براي مثال جرايم موضوع مواد ٥٨٨ و ٥٨٩ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) ناظر بر اخذ رشـوه تـوسط داوران و مميزان‌ و کارشناسان‌ و نيز مقام قضايي جرايمي عليـه نظـام قضـايي و عدالت قضايي اند تا‌ جرايمي اقـتصاد. (حسنی، جعفر، مهرا، نسرین، 1394، 58 )
رشاء و ارتشاء
رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن) از جمله جرائم علیه آسایش عمومی‌اند که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به هیات حاکمه و نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن اطمینان عمومی نسبت به کارکنان اداری و ماموران می‌شوند و زمینه ترویج فساد مالی را برای سایرین فراهم می کنند.
پولشویی
– معنی لغوی پولشویی:
پول‌شویی در لغت به معنی تطهیرکردن پول – شستشوی پول – مشروع جلوه دادن پول نامشروع-کسب درآمد از یک منشاء غیر قانونی- برای پولی که از راه غیر قانونی به دست آمده سند سازی کردن می باشد.( لغت نامه دهخدا)
تعریف پولشویی ( مطابق ماده (2) قانون مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران)
جرم پولشویی عبارت است از:
الف ـ تحصیل، تملك، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.
ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان كردن منشا غیرقانونی آن با علم به این كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتكاب جرم بوده یا كمك به مرتكب به‌نحوی كه وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتكاب آن جرم نگردد.
ج ـ اخفاء یا پنهان یا كتمان‌كردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالكیت عوایدی كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
ماده۳ـ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.
« هرنوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع نامرئی سرچشمه گرفته است، پولشویی گویند.» این اعمال زمانی اتفاق می‌افتد که درآمدهای کسب شده توجیه قانونی نداشته و برای این که از حالت غیر قانونی خارج شوند و شکل پول‌های معمول را به خود بگیرند، بوسیله پولشویی، تطهیر می‌شوند. امور زیر درفرایند پولشویی اهمیت دارند: منشاء واقعی پول پنهان بماند، شکل پول تغییر کند یا به کالای با ارزش دیگری تبدیل شود، این فرایند مخفیانه طی شود و از پول کثیف حفاظت مستمر به عمل آید زیرا افرادی که در جریان پولشویی بوده اند، می دانند که اگر آن را به دست آورند تصاحب کننده اولی نمی تواند از آنها شکایت کند. تطهیر پول شیوه های پیچیده و متنوعی دارد. این شیوه ها به عواملی چون نوع خلاف انجام شده، سیستم اقتصادی، قوانین و مقررات کشوری که در آنجا خلاف صورت گرفته است و مقررات کشوری که پول در آنجا تطهیر می‌شود بستگی دارد.
از معمول ترین و مهم ترین شیوهای پولشویی این است که پولشویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی مقادیر زیاد پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل یا به طور مستقیم در بانک سرمایه گذاری می کنند یا با آن ابزارهای مالی چون چک و غیره خریداری نموده و در مــکان های دیگر سپرده گذاری می کنند و از شیوه های دیگر تطهیر پول، سرمایه گذاری موقت در موسسات تولیدی، سرمایه گذاری در سهام و بازارهای اوراق بهادار و ایجاد سازمان خیریه قلابی، سرمایه گذاری در بازارهای طلا و الماس، شرکت در مزایده های اجناس هنری و کالاهای قدیمی (آنتیک) و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مانند کشور سوئیس اشاره کرد. استفاده از معاملات تقلبی و صوری نیز در فرآیند پولشویی متداول است. یکی از شیوهای آن سرمایه گذاری خصوصی در طرح ساختمانی (ساخت و ساز) و حتی به ظاهر تحسین برانگیز می باشد. قاچاقچیان به طور سنتی از طریق سیستم بانکی، روش انفجار ستاره را به کار می گیرند، در این روش حساب سپرده ای با پول های مختلط کثیف و پاک افتتاح می نمایند و با سفارش های مکرر از طریق حواله های کتبی، تلگرافی، تلفنی و فکس و…پول ها را به حساب های متعددی در کشورهای گوناگون انتقال می دهند. (شریفی لرستانی،۱۳۸۵، ۵۳)