کتاب مدیریت یکپارچه شهری

فهرست
فصل اول
اهداف مطالعه
فرضیه های مطالعه
قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی مطالعه
فصل دوم
بخش اول : مدیریت یکپارچه شهری
سیستم های مدیریت شهری
ساختار شورا-شهردار ضعیف
ساختار شورا- شهردار قوى
سیستم کمیسیونی
مدل و ویژگیه اى نظ ام مدیریتی در ساختار حاکمیت شهرى ایران
حوزه های مدیریت یکپارچه شهری
-شناخت منافع مدیریت یکپارچه شهری
– تامین زیر ساختها تامین تجهیزات برای عمل
اجرای سیستم مدیریت یکپارچه شهری
مداخله ها و حوزه های فعال یت مد یریت یکپارچه شهری
مشارکت مردم در مدیریت یکپارچه شهری
چال شهای مدیریت شهری یکپارچه
مدیریت شهری یکپارچه در ایران
بخش دوم : سبک زندگی شهروندان
تعریف سبک زندگی
مفهوم شناسی سبک زندگی
کارکردهای سبک زندگی
تعریف کیفیت زندگی
تعاریف کلی کیفیت زندگی
تعاریف اختصاصی کیفیت زندگی
مدیریت یکپارچه ی شهری
| 10 |
حیطه های کیفیت زندگی
نظری ههای کیفیت زندگی
مد لهای کیفیت زندگی
عوامل موثر بر کیفیت زندگی
ویژگی های کیفیت زندگی
بخش چهارم : پیش ینه تجربی مطالعه
پیش ینه داخلی
پیش ینه خارجی
فصل سو م
روش مطالعه
جامعه مورد مطالعه
نمونه و روش نمون هگیری
ابزار اندازه گیری
روش اجرا
روش های تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم
یافته های توصیفی
فرضیه های مطالعه
فصل پنجم
خلاصه مطالعه
بحث
نتیجه گیری
محدودیت ها
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع غیر فارسی

مدیریت یکپارچه ی شهری

اعمال قدرت مدیریت شهری در چگونگی استقرار و اداره شهرها بر حسب گونه های فرهنگی و ساختار اجتماعی – سیاسی جوامع پدیدار می شود. شهر که پیچیده ترین و متنوع ترین جلوه های زندگی بشری را در خود دارد بدون وجود نظام مدیریت شهری که ضمن انجام برنامه ریزیهای لازم برای رشد و توسعه آینده شهر به مقابله با مسایل و مشکلات کنونی آن می پردازد، بی سامان می گردد.

اصطلاح مدیریت شهری از لحاظ مفهومی متنوع و تا حدی مبهم است. این امر ناشی از تنوع نگرشهای موجود به دلیل میان رشته ای بودن و جدید بودن مدیریت شهری است و دستیابی به تعریفی مشخص و واحد مستلزم در نظر گرفتن بسیاری از این تعاریف است که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:

داده های سیستم مدیریت شهری، خواسته های دولت و شهروندان و ستانده های آن توسعه کمیت و کیفیت زندگی شهری است. بنابراین مدیریت شهری باید تمام شهری اعم از فضای کالبدی و عملکردی آنرا تحت پوشش قرار دهد. لذا دارای ماهیت سازمانی توامان چند عملکردی و چند سطحی است.

ویلیامز در سال 1978 مدیریت شهری را یک تئوری و چشم انداز نمی داند، بلکه آنرا چارچوب و پایه و اساس مطالعات شهر می داند. او اضافه می کند که مدیریت شهری ارتباط قوی و تنگاتنگ با ماهیت شهر از یک طرف و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی از طرف دیگر دارد، همچنین مدیریت شهری با سازمانهای دولتی که در شهر خدمات ارائه می دهند و جمعیت شهر ارتباط تنگاتنگی دارد.

تمام این تعاریف دلالت بر انعطاف پذیری مدیریت شهری دارند. چرا که نظام مدیریت شهری متشکل از عناصر و اجزاء بهم پیوسته ای است که باید در تعامل و ارتباط با هم در نظر گرفته شوند و آنچه که امروزه در هدایت این نظام اهمیتی ویژه دارد توانایی آن در انعطاف پذیری است. نظام مدیریت شهری یک سیستم پویا و باز است و با انواع فراسیستمها و زیر سیستمهای متعدد در ارتباط است. بنابراین با توجه به متغیرهای بسیار و محیط ناهمگن و متنوعی که مدیریت شهری در آن قرار دارد، این نظام باید به روش باز عمل کند و ساختارهای خشک و غیر قابل انعطاف را از خود دور سازد و دارای این توانمندی باشد تا با محیط اطرافش سازگار شده و ضمن حفظ کلیت خود به تبادل پویا با محیط بپردازد.(الوندی ، 1388)

اصل اساسی در حکومتهای محلی این است که مردم همان محل با مشارکت و همفکری یکدیگر و حتی المقدور با استفاده از منابع و امکانات محلی نسبت به تامین خدمات عمومی و نیز عمران و آبادی محل در چارچوب قانون اقدام نمایند. از این رو سطح محلی مدیریت و اداره امور باید در سطح ملی به رسمیت شناخته شود و در پی آن سطح منطقه ای رابط بین این دو تلقی گردد. در واقع امروزه رابطه مستقیم بین بهبود مدیریت شهری و دموکراسی محلی با تمرکززادیی پذیرفته شده است. تفویض اختیارات، جلب مشارکت مردم و بسترگشایی نهایی آن در سطوح پایین تر، شرط موفقیت سیاستهای عدم تمرکز فضایی است .

همانگونه که ذکر گردید از مهمترین حکومتهای محلی شهرداریها هستند. وجود این سازمان از هنگامی ضرورت یافت که برآورده ساختن نیازهای افراد بشر، از عهده تک تک آنها خارج گردید و لازم شد سازمانی این نیازها را بطور مشترک برآورده سازد.

با توجه به آنچه ذکر گردید واژه مورد نظر به هر دو حوزه اداری و عملی شهرداری اشاره نموده است. مشخصات شهرداری از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. اما می توان حوزه شهرداری را بطور کلی با خصوصیات زیر تعریف کرد:

ناحیه ای است که به وسیله مرزهای اداری معین، مشخص شده و ویژگی مسلط شهری دارد و معمولا توسط یک مجموعه از ماموران برگزیده محلی اداره می شود و در محدوده یک واحد حکومتی بالاتر مثل فرمانداری قرار دارد. مجموعه اداری شهرداری نیز سازمانی محلی و غیردولتی است که به منظور اداره امور محلی و ارائه خدمات لازم با هدف مدیریت و توسعه کالبدی، اقتصادی و اجتماعی در محدوده تعریف شده از سوی قانونگذار که معمولا شهر و اطراف آن است، به فعالیت می پردازد. شهرداری سازمانی منتخب است که مشروعیتش از انتخاب کنندگان می باشد. از استقلال نسبی در چارچوب قانونی برخوردار است و تشکیل آن از حق حاکمیت ملی نشات می گیرد. (اکبری زاده ، 1388)

صرف نظر از اینکه شهرداری های مختلف در نقاط متفاوت جهان چه وظایفی را به انجام می رسانند اصولا سیر تحولی جوامع ایفای وظایف و تعقیب اهداف خاصی را برای مدیریت شهری بطور عام و شهرداری بطور خاص الزامی نموده یا حداقل مورد توجه و تاکید قرار داده است. این اهداف و وظایف اغلب به وسیله سازمانهای وابسته به سازمان ملل تحلیل، معرفی و ترویج می شوند . در واگذاری وظایف تعیین شده به شهرداری ها باید به صورت تدریجی و همگام با تامین و تخصیص امکانات لازم (قانون، تشکیلاتی، مالی و نیروی انسانی) و نحوه توزیع این امکانات بین شهرداری و سازمانهای دولتی بر اساس دستورالعملهای مشخص صورت گیرد .(احسانی ، 1389)

در بخش زیر عمده ترین وظایف مدیریت شهری و شهرداریها ذکر شده که در پنج گروه طبقه بندی شده است:

1- آماده ساختن زیرساختهای اساسی برای عملکرد کارامد شهرها؛

2- آماده ساختن خدمات لازم برای توسعه منابع انسانی، بهبود بهره وری و بهبود استاندارهای زندگی شهرنشینان؛

3-تنظیم فعالیتهای بخش خصوصی موثر بر امنیت، سلامتی و رفاه اجتماعی شهروندان؛

4- آماده ساختن خدمات و تسهیلات لازم برای پشتیبانی فعالیتهای مولد و عملیات کارامد و موسسات خصوصی در نواحی شهری؛

5 – برنامه ریزی استراتژیک

امروزه شهرداری در جهت حفظ محیط زیست، مبارزه با فقر و محرومیت و انحرافات ناشی از فقر و اعتلای فرهنگ شهرنشینی می کوشد و به عنوان نهادی مدنی و برخاسته از مردم در جهت توسعه پایدار و توسعه انسانی گام برمی دارد. در تمام این عرصه ها شهرداریها نه فقط در ایجاد زیربناهای مربوط بلکه در برنامه ریزی، مدیریت و توسعه این عرصه ها نیز نقش دارند.

کنترل و هدایت گسترش کالبدی شهرها نیز از جمله وظایف مدیریت شهری شمرده می شود. سیاستها و تصمیمات نهادهای مدیریت شهری در رابطه با واگذاری زمین و مقررات ساخت و ساز، در گسترش شهرها بی تاثیر نیست. در این رابطه تدوین و ارائه ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی برای ساخت و ساز، پذیرش نقشه ساختمان، صدور پروانه ساختمان، تامین زیرساختهای اساسی شهری، تامین مسکن و ارائه خدمات شهری (ترافیک، امنیت و …)، نحوه بهره برداری از اراضی شهری، کنترل قیمت زمین، مالیات بر زمین و ساختمان، تعیین کاربری اراضی و ساختمان طبق پروانه های ساختمانی صادر شده، صدور پروانه نظارت برای مهندسان ناظر، نظارت بر ساخت و ساز، فروش تراکم، اجرای پروژه های انبوه سازی و نحوه تفکیک اراضی در گسترش کالبدی شهرها مهم هستند.(اکبری زاده ، 1388)

بنابراین رشد و گسترش آتی شهرها، چه از لحاظ گذربندیها، کاربری اراضی، مکان یابی تاسیسات عمده شهر و چه از حیث وضع و اجرای اسلوب ها و شیوه های صحیح  اداره امور خدماتی و سرویس رسانی به تمامی نقاط مسکونی شهر، برنامه سازی و اجرای دقیق و پیگیری آنها توسط مدیران شهری در گسترش کالبدی شهرها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ساختار تشکیلاتی مدیریت شهری در کشورهای مختلف دارای الگوهای بسیار متنوعی هستند. این الگوها به تبعیت از نوع روابط مدیریت شهری با حکومت مرکزی در یک طیف کاملا تمرکزگرا تا کاملا غیرمتمرکز قابل طبقه بندی هستند. در زمینه انواع این الگوها و کارایی سازمانی آنها، نتایج و تجارت زیر حاصل شده اند:

الف – الگوهای توزیع قدرت اجرایی در سیستمهای مدیریت شهری: سه الگوی انتزاعی اصلی در این زمینه به شرح زیر قابل تشخیص هستند: (1) قدرت اجرایی متمرکز در دست یک شهردار اجرایی منتخب از سوی مقامات مافوق (الگوی برزیل)، (2) قدرت اجرایی پراکنده در میان کمیته های شورای شهر (الگوی اوگاندا و زیمبابوه) و (3) قدرت اجرایی پراکنده میان شوراها، کمیته ها و ماموران انتصابی دولت (الگوی هندوستان).

ب – انواع ساختارهای دورن سازمانی شهرداریها: در این زمینه نیز چهار الگوی زیر قابل تشخیص هستند: (1) تمرکززدایی اداری و اجرایی، (2) حکومتهای درون سازمانی شهرداری، (3) شهرداری یا حکومت شهری تحت نظارت سازمانهای منتخب و نمایندگان جامعه محلی، (4) انجمنهای محلی مستقل

ج- لزوم وجود یک هیئت رئیسه قدرتمند: در سطح محلی و بویژه در حالت تقسیم بندیهای عملکردی، به دلیل توانایی آن برای وکالت منافع محلی در مقابل موسسات عمومی و دولتی و معامله بین آنها، می تواند بسیار سودمند باشد. در صورت عدم وجود حکومت شهری قدرتمند و عزم سیاسی لازم برای تدوین سیاستها و برنامه ریزی های مربوطه، حصول به راه حلهای جزئی و محدود به مراتب مشکل تر است .

نظام  مدیریتی و اداره شهر در هر کشوری تابعی از نظام سیاسی حاکم بر آن کشور است. در نظامهای سیاسی و غیر متمرکز که الگوی حکومت در کشورهای شمال است، اداره امور شهرها نیز به صورت غیرمتمرکز و بوسیله نهادهای محلی انجام می شود. اساس حکومت در این کشورها بر مبنای مردم سالاری است. این ویژگی در نظام اداره شهرهای آنها نیز حاکم است. به عبارت دیگر مقامات مدیریت شهری بر اساس انتخاب تعیین می شوند و نظارت بر جریان اداره امور شهر از طریق شوراهایی انجام می شود که نمایندگان مردم در آنها عضویت دارند . در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی در تعدادی از جوامع در حال توسعه با شدت و شفافیت کمتر، امور محلی و مدیریت شهری یک رده حکومتی ویژه و نسبتا مستقل در کار نظام حکومتی محسوب می شود. بر این اساس ارتباط آن با دولت مرکزی در قالب روابط دوطرفه و از طریق کانالهای قانونی مبتنی بر رسمیت جایگاه و وظایف حکومت محلی برقرار می شود .

بررسی کوتاه از سیستمهای مدیریتی در شهرهای بزرگ دنیا، اعم از شهرهای کشورهای دنیای سرمایه داری و یا سوسیالیستی حاکی از آن است که اکثرا مدیریتی مقتدر، مستقل و مردمی بر این شهرها حکومت می کند. بررسی چارتهای سازمانی در این کشورها نشان می دهد که مدیریت شهرها حتی در شهرهای کوچک نیز برای اداره شهر از هیچ نهاد خاصی دستور نمی پذیرد (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، بی تا، 83). در کشورهای مدرن، نخبگان و شهروندان به طور همزمان درباره امور شهر تصمیم می گیرند و اگر مشارکت در سطح کلان وجود نداشته باشد، تصمیم ها بی معنی خواهد بود و گروه نخبه مورد پذیرش عمومی قرار نمی گیرند .مدیریت شهری در اینگونه جوامع بیشتر حالت یک دولت محلی کوچک را دارد که دارای استقلال زیادی در اداره امور زندگی اجتماعی و اقتصادی جامع شهری خود هستند. لذا مسئولین اداره شهر خود را در برابر شهروندان مسئول می دانند، تا اینکه بخواهند در مقابل حکومت پاسخگو باشند. به دلیل همبستگی درونی بسیار قوی بین عناصر سیستم شهر، یعنی مدیریت، جامعه و کالبد، این نظام در برابر تغییرات محیطی اعم از سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی ثابت و مقاومت زیادی از خود نشان می دهد و تغییرات را به راحتی جذب و هضم می کند.(ابراهیم زاده ، 1389)

نظام مدیریت شهری در کشورهای شمال درونگرا و به صورت متقابل با سایر عناصر در ارتباط و تبادل اطلاعات و ارزشها است . مدیریت شهری به وسیله قانون حمایت می شود و در مباحث دموکراتیک هدف قانونی از یکسو تقویت موقعیت نظام منتخب مردم سالاری (یعنی موقعیت شورای محلی) و از سوی دیگر توسعه فرمهای جدید مشارکت مستقیم شهروندان است . همچنین حکومتهای شهری مستقل با دایره وسیعی از اختیارات، اداره شهر را از جنبه های گوناگون بر عهده دارند و زمینه برای مشارکت مستقیم مردم و بخش خصوصی در نحوه مدیریت شهر فراهم است . بطور مثال در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی سرمایه گذاری و اداره و تهیه خدماتی چون آب، برق، تلفن، گاز و امور ترابری مسافر و بار و … پارکهای تفریحی و احداث جاده به عهده شرکتهای خصوص است و از این نظر شهرداری باری را تحمل نمی کند.

برنامه ریزی شهری نیز در اینگونه کشورها از دهه 1960 به بعد تغییر اساسی پیدا کرده و به ویژه در دو دهه آخر قرن بیستم دامنه و عمق این تغییرات بیشتر شد. به گونه ای که به جای استفاده از الگوهای طرحهای جامع  تفصیلی که مبتنی بر اهداف کالبدی و مقررات منطقه بندی تاکید داشتند، از طرحهای ساختاری- راهبردی و فرایند دموکراتیک در برنامه ریزی شهری استفاده می کنند. این کشورها در برنامه ریزی برای شهرها به غیر از بعد کالبدی، مسائلی همچون توسعه پایدار، کیفیت زندگی، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست و میراث فرهنگی را مد نظر قرار می دهند .در نتیجه مدیریت نظام شهری با استفاده از اختیارات و منابع دریافتی از جامعه تلاش می نماید .(ابراهیم زاده ، 1389)

فعالیتهای لازم را از طریق کالبد شهر، برای ارائه خدمات و رفع نیازهای شهروندان انجام داده و در صورت نیاز دخالت و اصلاح لازم را در کالبد شهر به عمل آورد تا بیشترین فایده را برای خود و شهروندان تامین نماید. لذا مدیریت شهر تلاش می کند تا از طریق تنوع بخشیدن به خدمات قابل ارائه از طریق کالبد و فعالیتهای تشکیلات خود، حداکثر حمایت سیاسی را برای تثبیت قدرت خویش به دست آورد. به عبارت دیگر فایده ای که مدیریت شهر از کالبد انتظار دارد، فایده سیاسی – اجتماعی است .(ابراهیم زاده ، 1389)

در یک نتیجه گیری کلی باید گفت مدیریت شهری در کشورهای توسعه یافته شفاف، پاسخگو، مشارکت پذیر، محاسبه پذیر و شهروندمدار است و عملکرد خود را بر اساس خواستهای شهروندان تنظیم می کند. رابطه ای متقابل بین جامعه و مدیریت شهر وجود دارد و نهادهای مدنی، بخش خصوصی و دولت در پدید آوردن یک نظام شهری پویا با هم مشارکت و همکاری دارند.

ﻫﺪف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺰاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي روزاﻧﻪ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺪه و ﺳﺎﻛﻨﺎن را ﺑﻪ ﺑﺮآوردن ﻧﻴﺎزﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد در ﻣﺴﻜﻦ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﺧﺪﻣﺎت، و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ درآﻣﺪ ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد.

در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت، ﭼﺮﭼﻴﻞ (١٩٨٥) ﺑﺎ اﻳﺪه ﻳﻚ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ: ”واژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻳﻚ ﻣﻌﻨﻲ ﻏﻨﻲﺗﺮ و ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ واژه دﻳﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ارﺗﺒﺎﻃﺎت رﻓﺘﺎري اﺳﺖ، ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺑﻲﺷﻤﺎر ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ دارﻧﺪ.” واﺿﺢ اﺳﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﻚﺑﻌﺪي ﺑﺎ ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﺗﻔﻜﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ و دﻗﻴﻖﺗﺮ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﻛﺠﺎ ﺷﺮوع ﻣﻲﺷﻮد و ﻛﺠﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ؟ (ﻣﻚﮔﻴﻞ، ١٩٩٨: ٤٦٤).

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ، ﺷﻬﺮداري و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ذيرﺑﻂ (اﻋﻢ از دوﻟﺘﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ) ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﻣﺤﻠﻲ ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ، اﻟﮕﻮي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ﺗﺪوﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ اﺳﺖ. ﺑﺪون اﻳﻦ وﺣﺪت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻛﺎرآﻳﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﺮف ﺷﺪه ﺑﺮاي اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺳﺌﻮال و ﺗﺸﻜﻴﻚ اﺳﺖ. در ﻫﻤﻴﻦ ﭼﺎرﭼﻮب، ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ﻓﻀﺎﻳﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺷﻬﺮداري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي در ﻫﺪاﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎي ﺷﻬﺮ و ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺣﻴﺎت ﺷﻬﺮي ﺿﺮورﺗﻲ اﺻﻮﻟﻲ اﺳﺖ (ﻛﺎﻇﻤﻴﺎن و ﺳﻌﻴﺪي رﺿﻮاﻧﻲ، 1393: ١٦).

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي، ﺑﺨﺶﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻫﻤﻜﺎري در ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت، ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﺪا از ﻫﻢ ﮔﺮاﻳﺶ دارﻧﺪ. ﻫﺮ اداره دوﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﭘﻴﻜﺮه ﺑﻨﺪي ﺷﻬﺮ ﻧﻈﺮ دارد. روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻣﺴﻜﻦ، ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و اﺑﺘﻜﺎرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺑﺪون اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﻜﻞ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ آن را ﺷﺪت ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ. در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ، ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻴﺎن ادارات وﺟﻮد دارد و ﺑﺨﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺧﻮد دارد (ﭼﻴﻤﺎ، ١٣٨٢: ٤٣). درﺟﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﺳﻄﻮح ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ، ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ آن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻄﻮح ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺴﺠﻢﺗﺮ از ﺳﻄﻮح دﻳﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ(ﻧﻴﻮﻣﻦ و ﺗﻮرﻧﻠﻲ، ١٣٨٦: ١٥٩). ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻊ در روﻳﻜﺮد آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ. در ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﻲ آن، اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻊﻧﮕﺮي ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻬﺮي ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﭘﺎﻳﺪار، ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﻚـ ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﻧﻴﺰ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ (ﻣﻚﮔﻴﻞ، ١٩٩٨، ٤٦٩

مدل های مدیریت شهری

در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪلﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي وﺟﻮد دارد. ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﺪل ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻧﻮع ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﻲﮔﺮدد. ﻧﺤﻮه اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ و اﺳﺘﻘﻼل ﻳﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ آن ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ آن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. در ﺟﻮاﻣﻌﻲ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ از ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺳﻨﺘﻬﺎي ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري و دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ روﻳﻪﻫﺎي دﻳﺮﭘﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ و اﺳﺘﻘﻼل ﻗﺮار دارد. وﺟﻮد و ﺗﻮان ﺳﻨﺘﻬﺎي ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺶﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ در ﺣﻮزه ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻂ اﻓﻘﻲ ﻳﺎ ﻋﻤﻮدي ﻣﻴﺎن ﺣﺎﻛﻤﺎن و ﻣﺤﻜﻮﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﺪلﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ دوﻟﺖﮔﺮاﻳﻲ و ﺿﻌﻒ ﺳﻨﺘﻬﺎي ﻣﺪﻧﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﻳﻚ ﻣﺪل را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد. ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺷﻬﺮي و ﻗﻮت ﺳﻨﺘﻬﺎي ﻣﺪﻧﻲ ﻛﻪ اﺟﺎزه ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻴﺎن ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﻲدﻫﺪ، ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻧﺤﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي وﺟﻮد دارد. در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻓﺪرال ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد اﺧﺘﻴﺎرات ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﺳﻄﻮح ﻓﺮو ﻣﻠﻲ، ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي وﺟﻮد دارد ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ دو ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ و آﻟﻤﺎن داراي اﻧﻮاع ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ در ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺗﻚ ﺳﺎﺧﺘﻲ ﻳﺎ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻳﻚ ﻣﺪل ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي وﺟﻮد دارد. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻳﺮان را ﻣﻲﺗﻮان از اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺎم ﺑﺮد (اﻳﻤﺎﻧﻲ ﺟﺎﺟﺮﻣﻲ، ١٣٨٩).

در ﻣﻴﺎن دﺳﺘﻪﺑﻨﺪيﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اداري و ﻣﺪل اﺻﻠﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ (ﻧﺎﻻﺗﻴﮕﺎ، ٢٠٠٨: ٤):١. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻮرا ﺷﻬﺮدار ﺿﻌﻴﻒ؛ ٢. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻮرا ﺷﻬﺮدار ﻗﻮي؛ ٣. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻲ؛٤. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻮرا.

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻮرا-ﺷﻬﺮدار ﺿﻌﻴﻒ

در اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻬﺮدار و ﺷﻮرا ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﻲ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ (ﻧﺎﻻﺗﻴﮕﺎ، ٢٠٠٨: ٤). در اﻳﻦ ﻣﺪل، ﺷﻮرا واﺟﺪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻗﺪرت اﺟﺮاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎي زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺪ. ﺷﻬﺮدار داراي ﻗﺪرت و اﺧﺘﻴﺎر اﺟﺮاﻳﻲ اﻧﺪﻛﻲ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺗﻌﺪادي از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻗﻀﺎﻳﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد. ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺨﺶ ﺷﻬﺮداري در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎم و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﻬﺮﻳﻲ، ﻓﻘﺪان رﻫﺒﺮي ﺳﺎزﻣﺎنﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد؛ زﻳﺮا ﻗﺪرت و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ از ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎدر ﺑﻮد ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺪرتﻣﺘﻔﺮّق را ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﺪ، ارﺑﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮ ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻮد(ﻧﺠﺎﺗﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ،1391: ٢١؛ ﺑﺮﻛﭙﻮر و اﺳﺪي، ١٣٨٨: ١٥٦).

 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻮرا- ﺷﻬﺮدار ﻗﻮى

در اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻬﺮدار و ﺷﻮرا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺳﻮي ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. دراﻳﻦ ﻣﺪل ﺷﻬﺮدار، ﺑﺎزﻳﮕﺮي ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻇﺎﻳﻒ اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻴﺰ دارد (ﻧﺎﻻﺗﻴﮕﺎ، ٢٠٠٨: ٤). اﻳﻦ اﻟﮕﻮ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺮاي ﺷﻬﺮدار در ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ(ﻣﺎرﮔﺮ و ﺑﺮﺗﺮاﻧﺎ، ٢٠٠٤).

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻲ

در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻣﻮر اﺟﺮاﻳﻲ از ﺳﻮي ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎي داﺋﻤﻲاي اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرا اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺷﻮرا ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دورﻧﻤﺎ و ﻗﻠﻤﺮو اﺧﺘﻴﺎرات اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎي ﺷﻮرا را آﻣﺎده و ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﻠﻤﺮو اﺧﺘﻴﺎرات ﺧﻮد را در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻮدﺟﻪي ﻣﺼﻮب ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، در اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻤﻴﺴﺮﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي اداره اﻣﻮر ﺑﺮﻣﻲﮔﺰﻳﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ(ﻧﺎﻻﺗﻴﮕﺎ، ٢٠٠٨: ٦). ﺷﻜﻞ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﻬﺮ، ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﻬﺮي در اﻣﺮﻳﻜﺎﺳﺖ، اﻣﺎ اﻛﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﺷﻬﺮﻫﺎ، ازﺟﻤﻠﻪ در ﺳﺎنراﻳﺰ، ﻓﻴﺮوﻳﻮ و ﭘﻮرﺗﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود (ﺑﺮكﭘﻮر و اﺳﺪي، ١٣٨٨: ١٦٠).

در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺪل، ﻣﺮدم ﻣﺤﻞ اﻓﺮادي را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻮرا، ﺑﺮاي ﺗﺪوﻳﻦ اﺣﻜﺎم و ﻣﻘﺮراتﻣﺤﻠّﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻮرا اﻓﺰون ﺑﺮ اﺟﺮاي وﻇﺎﻳﻒ ﻗﻮهﻣﻘﻨّﻨﻪ، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺨﺼﻲ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي اﻣﻮر اﺟﺮاﻳﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖﻣﺤﻠّﻲ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد. اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖﻣﺤﻠّﻲ ﺑﻪ ﺷﻮرا اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲدﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻓﺮدي را، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻛﻦ آن ﻣﺤﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ (در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ) ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮد را ”ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻬﺮ” ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ. ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﻬﺮداري را ﺑﺎ ﻧﻈﺮ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ(ﭘﻴﺖ، ١٩٥٤: ٢٠٩).

ﻣﺪلﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺪل ”ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻬﺮي ﺑﺎز” و ”ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻬﺮي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه” وﺟﻮد دارد و ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ دو ﻣﺪل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي و ﻣﺪل ﻛﻤﺴﻴﻮﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﻛﻤﺘﺮ از ٥ درﺻﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ . ﻧﺴﺒﺖ رواج ﻣﺪل ”ﺷﻮرا- ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻬﺮ” ﺑﻪ ”ﺷﻬﺮدار- ﺷﻮرا” در ﺳﺎل ١٩٩٦ ، در ﺣﺪود ٦٠ درﺻﺪ ﺑﻪ ٤٠ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺗﻮزﻳﻊ اﻳﻦ ﻣﺪل ﻋﻤﺪه ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻳﻚ دﻫﻪ از آن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺴﻴﺎري ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان رواج ﻣﺪل ”ﺷﻮرا-ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻬﺮ” از ٤٧ درﺻﺪ ١٩٨١ ﺑﻪ ٦٠ درﺻﺪ در ﺳﺎل ١٩٩٦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ دادهﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد روﻧﺪي ﻃﻮﻟﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می رﺳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ” ﺷﻮرا -ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻬﺮ”، ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل در ارﻗﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﺎل آﻣﺪه اﺳﺖ اﻏﺮاق آﻣﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ(دﺳﺎﻧﺘﻴﺲ و رﻧﺮ، ٢٠٠٢ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ در رﺣﻴﻤﻲ و ﻧﻈﺮﻳﺎن، ١٣٩١: ١١٧).