کتاب شهرداری و ساختمان سازی

فهرست مطالب فصل 1 9 مفهوم شهرداری 9 تاریخچه شهرداری 9 قانون مالیات برارزش افزوده 11 مشارکت مردم با شهرداری 11 وظایف شهرداری ها 12 مفهوم معماری 14 معماری از دیدگاه معماران 16 اصول شهرداری و معماری 20 ضوابط مربوط به کمیسیون ماده پنج 20 ضوابط و مقررات مربوط به حرائم مختلف 23 حریم صنایع و کارگاه صنعتی 24 حریم معابر شهری 25 ضوابط استقرار بافت فرسوده 27 پروژه های پیشگام و محرک نوسازی 29 کاربری مختلط درون بافتی 29 ضوابط احداث تجاری در کاربری مختلط درون بافتی 29 اختصاص سهم خدماتی در کاربری مختلط شهری 34 نحوه تخصیص عمق تجاری کاربری مختلط شهری 36 احداث فضای آموزشی فنی و حرفه ای 57 فصل2 59 جایگاه و سابقه قانونی مجوزهای احداث مسکن 60 بررسی فرایند صدور پروانه ساختمان 61 رویه های حاکم بر صدور پروانه ساختمان 65 چالش ها و تنگناهای اصلی 67 مفهوم پروانه یا جواز ساخت ساختمانی 68 اهداف اخذ مجوز 69 دلایل مجوز گرفتن برای ساخت و ساز 73 فصل 3 75 قوانین ساخت و ساز 75 بررسی قوانین ساخت و ساز 81 كلياتي در مورد ساختمان هاي فلزي 83 مزايا و معايب ساختمان هاي فلزي 84 ساختمان هاي بتني 85 مزايا و معايب ساختمان هاي بتني 85 شيب ديواره‌هاي محل گودبرداري 88 اجراي بتن سبك براي شيب بندي اماكن مختلف 102 فصل 4 103 ضوابط ساخت و ساز 103 محل استقرار ساختمان در زمین 104 نحوه احداث بنا درشرق، غرب و یا جنوب ملک 104 نحوه اقدام درخصوص باقی‌مانده املاک واقع در طرح های اجرایی شهرداری 105 حذف تدریجی پخ ها در نماهای شهری 107 نحوه کاهش سطح اشغال و استفاده از ارتفاع 108 تقلیل سطح اشغال با افزایش ارتفاع 109 نوسازی املاک بنای موجود بیش‌تر از تراکم طرح تفصیلی 109 زمین های شیب دار و نحوه احداث بنا 110 تعریف زیرزمین، در اراضی شیب دار 110 عدم احداث ساختمان های مجزا 111 تسهیلات مربوط به حیاط خلوت و راه پله 115 ضوابط حیاط خلوت ها 116 محاسبه زیربنای نورگیرها 117 وحدت رویه در پیشروی طولی ساختمان 118 فصل 5 131 شهرداری 131 سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان 134 ملاحظات ژئوتکنیکی 149 منابع و مآخذ 151       شهرداری از نظر لغوی از دو کلمه «شهر» و «داری» تشکیل گردیده که «داری» به معنی اداره و مدیریت و «شهر» پس از 1362 به جایی که دارای شهرداري باشد اطلاق می گردید. بنابراین از نظر لغوی شهرداری را می توان سازمان اداره شهر دانست و در اصطلاح، شهرداری به واحدی گفته می شود که به منظور اداره امور محلی و ارائه خدمات عمومی موردنیاز شهروندان در یک مرکز جمعیتی با خصایص شهری تشکیل می شود در اواخر قرن سوم (ه. ق) به منظور انجام و اداره امور شهری دایره احتسابیه با دو شعبه احتساب و تنظیف تشکیل شد، اما سازمان شهرداری با مفهوم امروزی از زمان تشکیل حکومت مشروطه (دوران قاجار) با تصویب قانون بلدیه مصوب 20 ربیع الثانی 1325 ه. ق (1286 ش) پا به عرصه وجود نهاد. این قانون در 5 فصل و 108 ماده تنظیم و تصویب شده بود که در فصل چهارم، چگونگی سازمان بلدیه، تقسیم کار، وظایف و حدود اختیارات اعضای انجمن و واحدهای سازمانی تابعه، نحوه اعمال نظارت و مداخله حاکم را در امور بلدیه تعیین نموده بود و در ماده 93 آن بر لزوم و وجود شخصی به عنوان کلانتر (شهردار)، که اداره امور بلدیه را به عهده بگیرد اشاره شده است .با نسخ قانون مذکور در سال1309 ه. ش قانون دیگری با ضوابط جدید و متناسب با افزایش اعتبارات و امکانات مالی شهرداري ها تصویب شد و وزارت کشور، سرپرستی ادارات بلدیه را بر عهده گرفت. و در سال 1312 ه. ش وزارت کشور برای اینکه اصلاحات شهری به خوبی انجام شود و کلیه امور فنی و شهرسازی شهرها زیرنظر مهندسین مجرب و با برنامه صحیح انجام گیرد با تقدیم لایحه ای به مجلس شورای ملی موجبات تشکیل اداره کل فنی را در وزارتخانه فراهم نمود و بعد از سال 1320 ه. ش اداره مزبور به اداره کل امور شهرداری ها تبدیل گردید. سپس بر اساس قانون 1328 (ه. ش) با اعطای اختیاراتی به انجمن شهر، از نظر سیاسی و اجتماعی تحولاتی در وضع شهرها بوجود آمد. به دنبال گسترش شهرها و افزایش جمعیت و به تبع آن تنوع نیازها و احتیاجات شهروندان، وظایف و فعالیت شهرداری ها نیز تنوع و گسترش بیشتری یافت، به گونه ای که امروزه از شهرداری ها به عنوان بزرگترین و متنوع ترین سازمان خدماتی شهری نام می برند. شایان ذکر است نخستین شهرداری در ایران در سال 1286 (ه. ش) در تهران تأسیس گردیده و در مجموع تا پیش از انقلاب اسلامی تعداد 453 شهرداری در کشور تأسیس گردید که بیشترین تعداد شهرداري، در استانهای اصفهان و مازندران (هر کدام 46 شهرداری) و کمترین تعداد شهرداري در استان کهکیلویه و بویر احمد (4 شهرداری) وجود داشت و در حال حاضر بیش از 1000 شهرداري در کشور فعال هستند. مجموعه اداری شهرداری نیز سازمانی محلی و غیر دولتی است که به منظور اداره امور محلی و ارائه خدمات لازم با هدف مدیریت و توسعه کالبدی، اقتصادی و اجتماعی در محدوده تعریف شده از سوی قانون گذار که معمولاً شهر و اطراف آن می باشد، به فعالیت می پردازد. شهرداري سازمانی منتخب است که مشروعیتش از انتخاب کنندگان می باشد از استقلال نسبی در چارچوب قانون برخوردار است و تشکیل آن از حاکمیت ملی نشأت می گیرد. قدرت شهرداری ناشی از قانون اساسی یا قوانین عادی و تصویب نامه ها و آیین نامه های قوه مجریه می باشد. قانون مالیات برارزش افزوده نزدیک به یک قرن از طرح اولیۀ ایدۀ مالیات بر ارزش افزوده (VAT) برای اولین بار در کشور فرانسه می گذرد و آن به تدریج در دیگر کشورهای اروپایی و چند کشور آسیایی مورد استفاده قرار می گیرد.اما در کشور ما، قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال 87 به اجرا در آمد و قانون تجمیع عوارض که مبنای عمل شهرداري ها برای وصول برخی خدمات و کالاها بود ملغی و این قانون جایگزین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه دوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض شد. قانون مالیات بر ارزش افزوده، یک دریافتی از نهادهای دولتی به صورت دو بخشی بوده به این صورت که یک بخش از آن مالیات 5/1 درصد بود و بخش دیگر عوارض بود که مؤسسات محلی مانند شهرداری ها و دهیاری ها به میزان 5/1 درصد اخذ می کنند که در مجموع معادل 3 درصد در نظر گرفته می شود. قانون تجمیع عوارض مقرر می کرد که تولید کننده، چه کسی که ماده اولیه را تولید می کند چه کسی که کالا یا خدمات نهایی را 5/1 درصد بابت شهرداری ها و 5/1 درصد بابت عوارض سایر نهادهای دولتی به سازمان امور مالیاتی بپردازد، قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت 5/1 درصد شهرداری ها را به حالت قبلی گذاشته و دریافت 5/1 درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهایی قرار داده است. مشارکت مردم با شهرداری ماهیت حکومت ملی در آلمان نیز دموکراسی غربی است و این کشور سیستم سرمایه داری دارد ولی سیستم سرمایه داری در آلمان مانند اکثر کشورهای اروپایی دارای حدت و شدت سرمایه داری آمریکا نیست. یک نمود این کیفیت این است که برخی از کشورهای اروپایی دارای احزاب کمونیست هستند. و این احزاب در مجالس ملی و محلی این کشورها نماینده دارند و یا در فرانسه سوسیالیست ها همچنان حکومت را در دست دارند. در آلمان نیز سوسیالیست ها مدت ها زمامدار بودند و اکنون نیز اقلیتی نیرومند را در این کشور به وجود می آورند. حال آن که در ایالات متحده عضویت در حزب کمونیست و وجود این حزب غیرقانونی است و داشتن گرایشهای سوسیالیستی نامقبول می باشد. از همین رو در آلمان در حکومت ملی و محلی، مردم موثرند. حتی برخی از قوانین کشور آلمان، مشارکت مردم را یا در واقع فراهم آوردن امکانات این مشارکت به صورت اجباری در آورده است. وظایف شهرداری ها بر طبق ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1355 وظایفی را به شهرداری ها محول نموده است که به مرور زمان به موجب قوانین و مقررات گوناگون، این وظایف به سازمان ها و شرکتهای دیگر واگذار شده است. عمده اقدامات شهرداری ها درآمدی عاید نمی کند بلکه هزینه های بسیاری نیز در بردارد. از سوی دیگر ناهماهنی هایی موجود دربین شهرداری ها و سایر مراکز ارائه دهنده خدمت شهری که هریک در بخشی از دولت مستقر هستند مشکلاتی را در شهرها ایجاد کرده است و اقدامات این مراکز از هیچ سیاست و برنامه هماهنگی پیروی نمی کند. به هر صورت وظایف شهرداری ها به موجب قانون به شرح ذیل است که بخشی از این وظایف بر اساس مقررات جدید به سازمان ها و نهادهای دیگر محول گردیده است. ايجاد خيابان ها و كوچه‌ها وميدان‌ها و باغ‌هاي عمومي و مجاري آب و توسعة معابر در حدود قوانين موضوعه. تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و آن هار عمومي ومجاري آب ها و فاضلاب‌ و تنقية قنوات مربوط به شهر و تأمين آب و روشنائي به وسائل ممكنه. مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگة قيمت بر روي اجناس و اجراي تصميمات انجمن نسبت به ارزاني و فراواني خواربار و مواد مورد احتياج عمومي وجلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آن ها.