کتاب بایسته های حمایت از بزه دیدگان جرایم اقتصادی

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 7
فصـل اول 21
گونه شناسی‌ها 21
مبحث اول: مفاهیم و گونه شناسی ها 22
گفتار نخست: مفهوم جرم اقتصادی 22
بند نخست-تعاریف حقوقی 23
بند دوم-تعاریف جرم شناختی 26
گفتار دوم: ویژگی‌های جرائم اقتصادی 27
بند نخست- قراردادی بودن 27
بند دوم- کلان بودن 28
بند سوم- مقید بودن 28
بند چهارم- مشمول مرور زمان نشدن 29
بند پنجم- رؤیت پذیری اندک 30
بند ششم- رقم سیاه بالا 30
بند هفتم- پویایی و پیچیدگی 30
بند هشتم- گستردگی دامنه خطر 31
بند نهم-برخورداری از دانش و تخصص 31
بند دهم- داشتن حامیان منتفذ 31
گفتار سوم- جرائم مرتبط با جرم اقتصادی 31
بند نخست- جرم مالی 32
بند دوم- فساد 32
بند سوم-جرم بازرگانی 34
بند چهارم- جرم سازمان یافته 35
بند پنجم- جرم یقه‌سفیدی 36
گفتار چهارم- گونه شناسی جرائم اقتصادی 38
بند نخست: ارتشاء 38
بند دوم: احتکار، گران‌فروشی و کم‌فروشی 39
بند سوم: قاچاق کالا 40
بند چهارم: پول شویی 40
بند پنجم: اختلاس 41
بند ششم: فرار متقلبانه از پرداخت مالیات 42
گفتار پنجم: تعریف سیاست جنایی 43
بند نخست- سطوح سیاست جنایی 44
بند دوم- تعریف سیاست کیفری 44
بند سوم- گونه شناسی سیاست جنایی 45
مبحث دوم: مبانی نظری حمایت از بزه دیدگان جرائم اقتصادی 47
گفتار نخست- مبانی حمایت از بزه دیدگان جرائم اقتصادی از منظر بزه دیده شناسی حمایتی 47
بند نخست- جرم‌شناسی کلاسیک 47
بند دوم- جرم‌شناسی سنتی 47
بند سوم – بزه دیده شناسی 48
گفتار دوم- سیاست جنایی حمایت از بزه دیدگان جرائم اقتصادی: 48
بند نخست-الگو های حمایتی از بزه دیدگان در پرتو سیاست جنایی 48
فصـل دوم 51
ویژگی های جرم شناختی بزه دیدگان جرایم اقتصادی و تدابیر حمایتی غیر کیفری از آنها در سیاست جنایی ایران 51
مبحث اول: ویژگی‌های بزه دیدگان جرائم اقتصادی از منظر بزه دیدگی فردی و گروهی 52
گفتار اول- تعریف بزه دیدگی فردی 52
بند نخست- اصل بزه دیدگی فردی در جرائم علیه اشخاص 52
بند دوم- اصل بزه دیدگی در جرائم علیه اموال 52
بند سوم- اصل بزه دیدگی در جرائم علیه امنیت و اخلاق همگانی 53
بند چهارم-اصل بزه دیدگی فردی در جرائم علیه سامانه‌ی دادگستری 53
گفتار دوم: اصل بزه دیدگی گروهی 53
بند نخست-تعریف بزه دیدگی گروهی 53
مبحث دوم: ویژگی های بزه دیدگان جرایم اقتصادی از منظر نقش سرزنش آمیز آنها در رخداد جرم 55
گفتار اول- دوره‌ی سرزنش بزه دیده 55
بند نخست-بزه دیده شناسی اثباتی 55
گفتار دوم- نظریه‌ی شتاب دهندگی بزه دیده 56
بند نخست-تحریک‌پذیری بزه دیده 56
بند دوم-مسئولیت برابر 56
بند سوم-آسان کنندگی یا تحریک‌گری بزه دیده 57
بند چهارم-بی‌گناهی یا بی‌تقصیری بزه دیده 57
گفتار سوم- نظریه‌ی فعالیت‌های روزمره و سبک زندگی 57
بند نخست-آسیب‌ پذیری 58
بند دوم-فرصت 58
بند سوم-جذابیت 58
بند چهارم- تسهیل 58
بند پنجم-مصونیت 58
مبحث سوم: بزه دیدگان جرائم اقتصادی 59
گفتار اول- بزه دیدگی اشخاص حقیقی در جرائم اقتصادی 59
بند نخست-بزه دیدگی ناشی از ارتشاء 60
بند دوم- بزه دیدگی ناشی از احتکار 60
بند سوم-بزه دیدگی ناشی از قاچاق کالا 61
بند چهارم- بزه دیدگی ناشی از جرائم گمرکی 61
بند پنجم- بزه دیدگی ناشی از جرائم علیه حقوق مصرف‌کنندگان 62
گفتار دوم: بزه دیدگی دولت و سایر اشخاص حقوقی در جرائم اقتصادی 62
بند نخست-بزه دیدگی ناشی از اخذ پورسانت در معاملات دولتی 63
بند دوم-بزه دیدگی ناشی از تصرف غیرقانونی در اموال دولتی 64
بند سوم-بزه دیدگی ناشی از تبانی در معاملات دولتی 65
بند چهارم-بزه دیدگی ناشی از جرائم و تخلفات مالیاتی 65
بند پنجم-بزه دیدگی ناشی از قاچاق کالا 66
بند ششم -بزه دیدگی ناشی از پول‌شویی 67
بند هفتم-بزه دیدگی ناشی از ارتشاء 68
بند هشتم-بزه دیدگی ناشی از اختلاس 69
بند نهم-بزه دیدگی ناشی از اعمال خلاف رقابت سالم 69
بند دهم-بزه دیدگی ناشی از سوءاستفاده در آمار و برداشت به نفع خود 70
بند یازدهم-بزه دیدگی ناشی از کلاه‌برداری 70
بند دوازدهم: بزه دیدگی ناشی از اعمال اعضاء و کارکنان (به‌واسطه‌ی جرائم و تخلفات مالی اعضاء و کارکنان) 71
بند سیزدهم-بزه دیدگی ناشی از انتشار ترازنامه خلاف واقع 71
گفتار سوم- بزه دیدگان جرائم اقتصادی اشخاص حقوقی 72
بند نخست-کارکنان و مستخدمان 73
بند دوم-مشتریان 73
بند سوم-محیط‌زیست 74
بند چهارم-مشتریان بانک‌ها 75
گفتار چهارم: بزه دیدگان جرائم یقه‌سفیدی 76
بند نخست-مقایسه ی جرایم یقه سفیدی با جرایم سنتی 77
بند دوم-انواع بزه دیدگی در جرائم یقه‌سفیدی 78
مبحث چهارم: تدابیر حمایتی غیر کیفری از بزه دیدگان جرایم اقتصادی در سیاست جنایی ایران 84
گفتار اول: مصادیق حمایت‌های غیر کیفری از بزه دیدگان جرائم اقتصادی در قوانین موجود 85
بند نخست-بررسی روند قانون گذاری در خصوص حمایت های غیر کیفری از بزه دیدگان جرایم اقتصادی 85
گفتار دوم: تدابیر حمایتی تقنینی نسبت به بزه دیدگان جرائم اقتصادی 87
بند نخست- ارائه‌ی تعریف جامع‌ومانع از جرم اقتصادی 88
بند دوم- تعیین مصادیق جرائم اقتصادی 88
بند سوم- ارائه‌ی راهکار‌های حمایت از بزه دیدگان جرائم اقتصادی 88
گفتار سوم: تدابیر حمایتی قضایی نسبت به بزه دیدگان جرائم اقتصادی 89
بند نخست- حمایت‌های حق مدار 89
بند دوم- رعایت احترام و حفظ شأن بزه دیده 93
بند سوم- آگاهی بزه دیده از حقوق خویش 93
بند چهارم-حق بزه دیده مبنی بر ابراز نگرانی های خویش 94
بند پنجم- تأمین امنیت بزه دیده 95
بند ششم-حمایت حقوقی 96
گفتار چهارم: تدابیر حمایتی غیر قضایی نسبت به بزه دیدگان جرائم اقتصادی 100
بند نخست-پیشگیری از جرم 100
بند دوم-اطلاع رسانی 105
بند سوم-تغییر هنجارهای فرهنگی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی 106
بند چهارم- حمایت‌های عاطفی و حیثیتی 106
بند پنجم- حمایت اجتماعی 107
فصـل سوم 111
نتیجه‌گیری 111
منـابع و مآخـذ 117
منابع فارسی 118
منابع غیر فارسی 121
منابع اینترنتی 122

در ارتکاب جرائم اقتصادی معمولاً شواهد و مدارکی علیه مجرم یافت نمی‌شود و مجرمان را می‌توان به دست‌های پشت پرده‌ای تشبیه کرد که از دور بر ارتکاب جرم نظاره‌گر بوده و اغلب دست مراجع قضایی به آن‌ها نمی‌رسد یا اگر هم برسد آن‌ها از چنان روابط و رانت‌هایی برخوردار هستند که به‌راحتی از چنگال قانون می‌گریزند، عدم موفقیت دولت‌ها در مقابله با جرائم اقتصادی موجب سلب اعتماد مردم به دولت و شکست دولت در سیاست‌گذاری‌هایش می‌شود. هم‌چنین شیوع این روند موجب مختل شدن فعالیت‌های اقتصادی و ثروتمند شدن قشری خاص و تبدیل آن‌ها به یک طبقه‌ی مصرف‌گرا و فقیرتر شدن روزبه‌روز افرادی می‌شود که ازنظر اقتصادی در مضیقه هستند؛ بنابراین مبارزه‌ی مؤثر با مجرمان اقتصادی و حمایت‌های بایسته از بزه دیدگان این جرائم ضروری به نظر می‌رسد و کلید ورود به این بحث ارائه‌ی تعریفی مناسب از جرم اقتصادی است زیرا تقریباً در هیچ‌یک از متون حقوقی و حتی قوانین کیفری ایران تعریف جامع‌ومانعی از جرائم اقتصادی وجود ندارد، در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاه‌برداری نیز تنها به ارائه‌ی مصادیقی از جرائم اقتصادی بسنده شده است و هریک از دکترین یا نویسندگان بر اساس نظرات خود تعریفی از این جرائم ارائه کرده‌اند و همین ارائه‌ی تعاریف مختلف و هم‌پوشانی جرائم اقتصادی با جرائم مالی، یقه‌سفیدی و … باعث سردرگمی قضات دادگاه‌ها در تشخیص این جرائم می‌شود و با توجه به گستردگی ارتکاب جرائم اقتصادی در کشور ما ضرورت ارائه‌ی یک تعریف جامع‌ومانع از این جرائم می‌تواند در مدیریت کنترل جرم مثمر ثمر واقع شود بنابراین در این قسمت بر آنیم تا تعدادی از این تعاریف را موردنقد و بررسی قرار داده و به تعریف دقیق‌تری برسیم.
در این گفتار به ارائه‌ی تعاریفی چند از جرائم اقتصادی می‌پردازیم:

بند نخست-تعاریف حقوقی
الف-جرائم اقتصادی، جرائمی هستند که علیه اموال عمومی و دولتی صورت می‌گیرند و باعث اختلال گسترده در نظام اقتصادی می‌شوند.
مهم‌ترین ایرادی که به تعریف فوق وارد است این است که در این تعریف موضوع اصلی جرائم اقتصادی اموال عمومی و دولتی است درحالی‌که جرائم اقتصادی می‌تواند به‌صورت گسترده علیه اموال خصوصی مردم نیز واقع شود.
ب-«اعمال خلاف سیاست‌های اقتصادی و اعمال خلاف فعالیت‌های اقتصادی موردحمایت دولت را جرم اقتصادی می‌گویند».
این تعریف نسبت به تعریف پیشین ملاک‌های دقیق‌تری را برای تشخیص جرم اقتصادی ارائه کرده است اما تشخیص اینکه چه اعمالی سیاست و چه اعمالی فعالیت اقتصادی هستند و عدول از آن‌ها چه مرز‌هایی دارد کار دشواری است.
ج-برخی با اذعان به‌دشواری تعریف جرائم اقتصادی و پراکندگی آن برای شناخت جرائم اقتصادی سه معیار ارائه کرده‌اند: نخست، معیار انگیزه‌های مرتکب که با توجه به این معیار، جرم اقتصادی هر رفتار غیرقانونی است که به انگیزه تحصیل منفعت اقتصادی صورت می‌گیرد. دوم، معیار عواید اقتصادی که بر اساس این معیار، جرم اقتصادی هر رفتار غیرقانونی است که باعث نقض گردش اقتصادی شود. سوم، معیار فرایند اقتصادی که طبق این معیار، فرایند‌هایی که منجر به رفتار جنایی می‌گردد، همسان با رفتارهایی هستند که نشانگر رفتار مصرف‌کننده در فروشگاه‌هاست.
این تعریف بیشتر به نتیجه‌ی جرم به‌صورت کلی اشاره دارد که تنها مختص جرائم اقتصادی نیست بلکه بسیاری از جرائم دیگر نظیر سرقت نیز می‌تواند به چنین نتایجی ختم شود.
د-جرائم اقتصادی را می‌توان فعالیت مجرمانه عمدی دانست که مرتکب به پشتوانه‌ی جایگاه خاص و بهره‌گیری از دانش و اطلاعات خود و با شیوه‌های ویژه، برای کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری مرتکب می‌شود و آن فعل نیز نتایج شدیدی را به دنبال دارد.
این تعریف نسبت به تعریف‌های قبلی کامل‌تر است اما مشخص نیست که منظور از نتایج شدید، دقیقاً چه نتایجی می‌باشد و این خود منجر به تفسیر‌های شخصی از سوی قضات خواهد شد.
ذ-«بانک جهانی جرائم اقتصادی یا مالی را سوءاستفاده از قدرت و اختیارات دولت به‌منظور تأمین منافع شخصی تعریف می‌نماید. به تعبیر دیگر جرائم اقتصادی عبارت است از کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینه مراکز اقتصادی در مقیاس‌های مختلف از واحد‌های کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور می‌شود».
این تعریف نیز به نسبت تعریف‌های قبل کامل‌تر است اما مفهوم اختلال نیز مفهومی کلی است و معلوم نیست منظور از اختلال چه سطحی از آن است و دقیقاً مفهوم اختلال در این ماده شبیه مفهوم افساد فی‌الارض در ماده‌ی 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که مشخص نیست گستردگی مصادیق آن در چه حدی می‌باشد و هر قاضی ممکن است تعریف خود را از آن داشته باشد. برای مثال، یک قاضی ممکن است سه بار تکرار ایراد جراحت به دیگران را از مصادیق ارتکاب گسترده‌ی جرم علیه تمامیت جسمانی افراد و موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور بداند و قاضی دیگر مجروح کردن سه نفر را حتی در یک درگیری فیزیکی واجد چنین خصیصه‌ای بداند، ولی قاضی سوم تحقق حداقل ده مورد یا بیشتر را برای شمول عنوان افساد فی‌الارض لازم بداند، در خصوص واژه‌ی اخلال نیز دقیقاً همین ایراد به چشم می‌خورد.
در این تعریف نیز هدف جرائم اقتصادی مطرح‌شده است که در بسیاری از جرائم دیگر نیز این هدف می‌تواند وجود داشته باشد بنابراین این تعریف بسیار کلی می‌باشد.
ر-معمولاً جرائمی را که به دنبال کسب امتیازات مالی محقق می‌شوند را جرم‌های اقتصادی می‌نامند. البته، این مانع از آن نیست که از گذر ارتکاب این جرم‌ها امتیاز‌های غیرمالی نیز حاصل شود.
این تعریف نیز همانند تعریف‌های فوق بسیار موسع بوده و در واقع این ویژگی، خصوصیت بارز تمامی جرائم مالی است.
ز-برخی جرائم اقتصادی را مجموعه رفتار‌های مجرمانه‌ای می‌دانند که نظام تولید، توزیع و مصرف را دچار اختلال می‌کند.
در این تعریف مصداق رفتار‌های مجرمانه مشخص نیست و این عدم تعیین مصداق‌ها خود نیازمند وضع قوانینی است که بتواند مصداق یا ویژگی‌های رفتار‌های مجرمانه را در جرائم اقتصادی تعیین کند.
ژ-برخی از نویسندگان معتقد هستند که با توجه به مشکلاتی که برای ارائه‌ی تعریف جرم اقتصادی وجود دارد باید به دنبال ارائه‌ی ضابطه‌هایی برای تشخیص این جرائم بود و به دو مبنا در این خصوص اشاره می‌کنند:
1- مبنای جرم شناختی: مطابق با ضابطه‌ی جرم شناختی، جرائم اقتصادی با ویژگی‌هایی به شرح زیر هستند:
1-1- این جرائم مبتنی بر تزویر بوده یعنی با توسل به اختفا و پنهان‌سازی واقع می‌شوند.
2-1- افراد جامعه به خاطر قرار گرفتن در موقعیت‌های نابرابر تحت‌فشار قرار گرفته و از طرق نامشروع به دنبال کسب موقعیت هستند.
3-1- نظام اقتصادی در هر جامعه‌ای ممکن است شرایط ارتکاب جرائم اقتصادی را فراهم کند، به‌طور مثال در نظام‌های سرمایه‌داری رقابت برای کسب سود و منفعت زمینه‌ی ارتکاب جرائم اقتصادی را بیشتر فراهم می‌کند.
4-1- مجرمان اقتصادی ازنظر روان‌شناختی دارای خلق‌وخوهای خاصی نظیر خودخواهی، بی‌ثباتی، خشونت و … هستند.
2- مبنای اقتصادی: مطابق با ضابطه‌ی اقتصادی، جرائم اقتصادی، جرائمی هستند که سیاست‌ها و فعالیت‌های موردحمایت دولت را مختل می‌کنند. منظور از سیاست‌های اقتصادی، مجموعه‌ی سیاست‌گذاری‌های مربوط به مسائل پولی و مالی و منظور از فعالیت‌های موردحمایت دولت، فعالیت‌های مربوط به سه حوزه‌ی تولید، توزیع و مصرف است.
به نظر نگارنده تعریف فوق نسبت به سایر تعاریف کامل‌تر می‌باشد زیرا به یک تعریف حقوقی و جرم شناختی از جرم اقتصادی پرداخته است؛ اما به‌طورکلی با توجه به اینکه هنوز تعریف جامع و مانعی از جرم اقتصادی در قوانین کیفری وجود ندارد، قانون‌گذار باید در خصوص تبیین جرائم اقتصادی رویه‌ی خود را تغییر داده و به‌جای تعیین مصادیق جرائم اقتصادی به ارائه‌ی معیار‌هایی جهت تفکیک آن با جرائم مشابه بپردازد.
بند دوم-تعاریف جرم شناختی
الف-ژرژ پیکای فرانسوی در کتاب جرم‌شناسی خود جرائم اقتصادی را جرائمی می‌داند که افراد صاحب نفوذ آن را مرتکب می‌شوند و به اعتبار وضع ظاهر آن‌ها که به‌صورت پوشش کت‌وشلوار و کراوات است می‌توان جرائم آن‌ها را یقه‌سفیدی نامید
در این تعریف تنها به ویژگی‌های مرتکبان جرائم اقتصادی اشاره‌شده است نه ویژگی جرائم اقتصادی، ضمن اینکه جرائم اقتصادی همیشه توسط یقه‌سفیدها ارتکاب نمی‌یابد بلکه ممکن است مجرمان خرد و عادی نیز دست به ارتکاب چنین جرائمی بزنند نظیر کلاه‌بردارانی که حساب‌های بانکی مردم را هک می‌کنند و لزوماً یقه‌سفید نیستند.
ب- «جرائم اقتصادی مربوط به جرم‌های صاحبان قدرت شامل نقض قانون شرکت‌ها، تخریب محیط‌زیست، تدابیر ناکافی بهداشت و ایمنی در صنعت، آلودگی، نقض قانون کار، کلاه‌برداری (تقلب) است و البته جرم‌های اقتصادی فقدان قدرت شمول کلاه‌برداری‌های سطح پایین و نقض مقررات بهزیستی است».
در این تعریف نیز به ویژگی مرتکبان جرم که صاحب نفوذ و قدرت بودن است اشاره‌شده پس اگر این جرائم از سوی افراد دیگری ارتکاب یابد دیگر جرم اقتصادی محسوب نمی‌شود.
گفتار دوم: ویژگی‌های جرائم اقتصادی
به‌طورکلی جرائم اقتصادی نسبت به سایر جرائم دارای ماهیت متفاوتی هستند زیرابه زیان همه‌ی مردم جامعه تمام می‌شوند و مضراتشان نسبت به جرائم خیابانی بسیار بیشتر است، درست است که در این جرائم خشونت و خونریزی به سبک جرائم خیابانی دیده نمی‌شود اما در این جرائم، مرتکبان از ترفند‌هایی چون خدعه، نیرنگ و تقلب استفاده می‌کنند. هم‌چنین جرائم اقتصادی از حیث وسیله‌ی ارتکاب جرم به دو دسته تقسیم می‌شوند: جرائم متقلبانه و جرائم خشونت‌آمیز. جرائم خدعه آمیز بیشتر بر سوءاستفاده از نبوغ، توانایی اندیشه، استعداد و نیروی فکری و ذهنی مبتنی است اما جرائم خشونت‌آمیز مبتنی بر سوءاستفاده از قدرت، زور و به‌اصطلاح نیروی فیزیکی است که در واقع مجرمان یقه‌سفیدی را به مجرمان یقه سرخ تبدیل می‌کند و این جرائم به‌راحتی قابل‌کشف بوده و رقم سیاه در آن‌ها پایین است.
بند نخست- قراردادی بودن
جرائم از دیدگاه گارو فالو به دو دسته‌ی طبیعی و قراردادی تقسیم می‌شوند، جرائم طبیعی آن دسته از جرائمی هستند که در همه‌ی زمان‌ها و در همه‌ی جوامع فی‌نفسه جرم محسوب شده و نکوهش پذیرند نظیر قتل، سرقت، تجاوز به عنف و …اما جرائم قراردادی یا مصنوعی عناوینی هستند که با توجه به شرایط هر جامعه‌ای از سوی قانون‌گذاران مورد شناسایی قرار گرفته و جرم محسوب می‌شوند. برای مثال جرائم اقتصادی را می‌توان ازجمله جرائم قراردادی یا حتی فراتر از آن دانست چرا که در هر جامعه‌ای به شکل‌های مختلف ظهور و بروز می‌یابد و پیدایش عناوینی چون فساد، جرم یقه‌سفیدی، جرم سازمان‌یافته و… حاکی از این موضوع است.
بند دوم- کلان بودن
یکی از مهم‌ترین و برجسته‌ترین ویژگی‌های جرائم اقتصادی، کلان بودن آن‌هاست به این معنی که این جرائم به‌طور مستقیم اقتصاد ملی و امنیت ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. ویژگی کلان بودن در سه بعد نمایان می‌شود: حالت اول، حالتی است که عواید جرم از یک رقم تعیین‌شده قانونی فراتر باشد حالت دوم، حالتی است که رفتار فیزیکی فرد در مکان‌های مختلف ارتکاب یابد مانند اینکه فردی در چندین شهر یا استان مبادرت به توزیع اسکناس جعلی نماید. حالت سوم، حالتی است که عواقب جرم به‌اندازه‌ای گسترده باشد که امنیت اقتصادی را مختل کند.
بند سوم- مقید بودن
«جرائم اقتصادی عمدتاً مقید به حصول نتیجه هستند و این نتیجه می‌تواند متنوع باشد. در برخی مصداق‌های جرم اقتصادی مال یا منافع و امتیاز‌های مالی تحصیل می‌گردد. (مانند اختلاس) در برخی رفتار‌های دیگر، اخلال در نظام اقتصادی می‌تواند به‌عنوان نتیجه مجرمانه تلقی گردد. (مانند احتکار و عرضه کالا برخلاف قانون) در برخی دیگر خارج یا داخل شدن کالا (قاچاق کالا که البته در مطلق یا مقید بودن بزه قاچاق اختلاف‌نظر هست) و نیز در برخی صور، ایراد ضرر به اشخاص یا دولت ازجمله نتایج جرم اقتصادی تلقی می‌گردد. بااین‌حال برخی از جرائم اقتصادی، مطلق‌اند مانند ارتشاء که مبلغ آن تأثیری در مطلق یا مقید بودن نمی‌کند. برخی از جرائم نیز در حالت معمولی جرم مطلق هستند ولی وقتی به چهره جرم اقتصادی درمی‌آیند نمی‌توان به آن‌ها جرم مطلق گفت؛ بنابراین باآنکه جرم جعل یک جرم مطلق است و صرف رفتار برای تحقق آن کافی است، ولی اگر همراه با نتیجه اخلال در نظام اقتصادی باشد، تبدیل به جرم اقتصادی و در همان حال تبدیل به جرم مقید می‌شود.»
بند چهارم- مشمول مرور زمان نشدن
باید توجه داشت که مرور زمان یا عدم شمول آن به ماهیت جرم بستگی دارد و در واقع اهمیت و نوع جرم است که بحث مرور زمان یا عدم مرور زمان را مطرح می‌سازد. به نظر نگارنده با توجه به اهمیت بالای جرایم اقتصادی و تاثیری که در نظام اقتصادی و سیاسی یک جامعه دارد، این جرایم نباید مشمول مرور زمان قرار بگیرند. بدین ترتیب باید شمول یا عدم شمول مرور زمان را از ویژگی‌های عارضی جرم دانست که در مورد جرم اقتصادی، این ویژگی در قالب نبود مرور زمان است.