کتاب چک در آینۀ تطور قوانین و مقررات

فهرست

فصل 1 9
قانون صدور چک 9
شرایط صدور چک و احکام چک مشروط 13
لزوم ثبت چک صادره در سامانه صیاد و تأیید آن 16
قابلیت نقل و انتقال و ظهرنویسی چک 20
ضمانت در چک و آثار آن 27
فصل2 29
قانون اصلاح قانون صدور چک 29
شیوه اصلاح قانون 30
سررسید چک 31
محل چک 33
بزه صدور چک پرداختنشدنی یا بلامحل 34
تغییر مجازات 35
خسارات 36
احیاء ماده ۱۲ 37
قرار تأمین 39
حذف استمهال 40
منع تغییر نشانی 40
نوآوری‌های قانون صدور چک 42
فروض عملی 53
حاکمیت رویکرد پیشگیرنده به جای رویکرد ارعابی 57
بررسی سامانهها 59
زمان حاکمیت مقررات قانون اصلاحی 63
اصل اعتبار مقررات قانون تجارت و قانون صدور چک 64
جلوگیری و پیشگیری از دستیابی اشخاص فاقد اعتبار به دسته چک 66
ضمانتاجرای کیفری اخذ دسته‌چک توسط اشخاص فاقد اعتبار 67
شرایط اساسی صدور چک 69
پیش‌بینی صدور چک الکترونیکی 69
پیش‌بینی صدور چک موردی 70
ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و ظهرنویسی سنتی 71
فصل 3 73
آیین‌نامه اجرایی قانون صدور چک 73
چالش‌های اجرایی قانون اصلاح صدور چک 75
فصل 4 89
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 89
منابع و مآخذ 95

قانون صدور چک
چک از ابزارهای پرداخت غیرنقدی است که به دلایل مختلف هنوز کارکرد مطلوب خود را ایفا نکرده است. فقدان بنیان قانونی کارآمد، عدم جامعیت و عدم شفافیت مقررات موجود، از جمله این دلایل است به گونه‌ای که اصلاحات مکرر قانون صدور چک نیز تاکنون در تأمین این نیاز مهم آن گونه که باید موفقیت‌آمیز نبوده است. اصلاحات اخیر قانون صدور چک را باید گامی روبه‌جلو در جهت تقویت اعتبار چک و کاهش ریسکهای سیستمی و اعتباری این ابزار پرداختی مهم تلقی کرد. اگرچه برخی مسائل حقوقی از پیش موجود چک کماکان حل‌نشده باقی مانده است. علاوه بر آن پیش‌بینی سامانه الکترونیکی برای انجام بخشی از فرآیند صدور و انتقال چک به‌رغم مزیتهای نسبی آن مسائل و چالشهای حقوقی جدیدی را پیش رو قرار داده است.
چک به‌عنوان یک ابزار پرداخت غیرنقدی و عندالمطالبه به همراه سایر اسناد تجاری، نوعی سیستم پرداخت غیرنقدی را فراهم کرده است که برغم ابداع سیستم‌های پرداخت الکترونیک و افزایش روزافزون کاربرد آنها هنوز جایگاه خود را به‌عنوان یک ابزار پرداخت مهم، بویژه در نظام اقتصادی ایران حفظ کرده است.
از آنجا که داشتن بنیان قانونی کارآمد از مؤلفههای اصلی هر سیستم پرداخت مطلوب است، قانون صدور چک ایران در سال ۱۳۹۷ با هدف تقویت اعتبار این ابزار پرداخت و کاهش ریسک‌های سیستمی قانونی و اعتباری آن، مورد اصلاح قرار گرفت و با پیش‌بینی سامانه‌های الکترونیکی جهت صدور گردش و وصول چک به نظر می‌رسد که تحقق بخشی از استانداردهای یک سیستم پرداخت مطلوب برای چک امکان‌پذیر باشد.
با این حال قانون اصلاحی صدور چک به دلیل فقدان شفافیت و جامعیت لازم، برخی ابهامات قانونی را در خصوص ابعاد حقوقی چک ایجاد نموده است که مسائل جدیدی را بر مسائل قبلی چک، که ناشی از نقص قانون تجارت و قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن بود، اضافه نموده است که میتواند حقوق دارندگان چک را تضعیف نماید و تحقق اهداف قانون‌گذار در اصلاحات مکرر قانون چک را با موانع حقوقی مواجه سازد.
ثبت در سامانه صیاد از الزامات قانونی چکهای جدید است. اما نقش آن در فرآیند عمل حقوقی صدور چک و تأثیر آن در اعتبار چک و حقوق دارندۀ آن بویژه در فرضی که برگۀ کاغذی چک مطابق شرایط قانون تجارت صادر و به دارنده تسلیم شده است، بخوبی معلوم نشده است. تفسير منطقی این مقررات ایجاب مینماید که ثبت مشخصات چک صادره و تأیید آن در سامانه صیاد صرفاً یک حکم تکلیفی تلقی شود و به شرایط اساسی چک اضافه نشود و در فرض استنکاف صادرکننده در ثبت مشخصات آن در سامانه صیاد چک در مفهوم قانون تجارت محسوب و از آثار و مزایای سند تجاری برخوردار باشد.
بر اساس مقررات اصلاحی جدید «صدور چک در وجه شخص معین» را باید به‌عنوان شرط ایجابی یا «ممنوعیت صدور چک در وجه حامل» را به‌عنوان شرط سلبی به شرایط شکلی صدور چک اضافه نمود؛ بنابراین تعیین نام گیرنده از شرایط صدور چکهای جدید است و چک در وجه حامل تابع احکام و آثار چک به‌عنوان سند تجاری نیست و از مزایای قانونی چک برخوردار نخواهد بود.
درج شرط برای پرداخت چک و درج تاریخ مؤخر بر تاریخ صدور چک در حقوق موضوعه ایران همواره از مسائل پرونده‌ساز چک بوده است که در اصلاحات جدید، نه تنها قانون‌گذار با وضع مقررات جامع و شفاف تکلیف آنها را روشن نکرده است، بلکه بر دامنۀ ابهام در این وادی افزوده شده و رویکرد قضازدایی با روند قضازایی جایگزین شده است.
بر اساس تبصره یک ماده ۲۱ قانون اصلاحی، ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک شده و انتقال چک نیاز به پشت‌نویسی ندارد. این ترتیبات قانونی به‌رغم مزایای نسبی آن، به لحاظ حقوقی ابهامات و چالشهایی را در خصوص نقش آن در فرآیند عمل حقوقی انتقال چک مسئولیت انتقال‌دهنده در فرض انتقال در سامانه و حقوق دارنده در فرض انتقال فیزیکی و ظهرنویسی چک بدون ثبت در سامانه یا انتقال چک پس از انقضای مهلت یا صدور گواهی عدم پرداخت بانک، ایجاد نموده است.
از موضوعات مهم و کاربردی چک، «ضمانت» در این اوراق است که امکان آن در سامانه صیاد پیش‌بینی نشده است. با این حال باید گفت ضمانت در چکهای صیادی منع قانونی ندارد و بر اساس قواعد عام اسناد تجاری و مبانی فقهی موجد مسئولیت برای ضامن است.
«پرداخت»، فرآیند انتقال ارزش پولی از پرداخت‌کننده به پرداخت‌شونده است که موجب ایفای یک تعهد پولی میگردد. سیستم پرداخت که گاه به‌عنوان سیستم انتقال بین بانکی وجوه از آن یاد میشود در مفهوم جامع‌تر خود «مجموعه‌ای از ابزارها، واسطه‌ها، قوانین، رویه‌ها، روندها و سازوکارهای انتقال وجوه است که گردش پول و انجام مبادلات را در یک نظام اقتصادی داخلی یا بین المللی تسهیل می‌کند.» و به هر حال، سیستم پرداخت را باید از روش پرداخت متمایز دانست. بنابر تعریف یادشده، علاوه بر «اطراف پرداخت» (طرفین اصلی و بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌های پرداخت) و «پول موضوع پرداخت»، «ابزارهای پرداخت»، «روند یا فرآيند پرداخت»، «روش‌ها و طرق تسويه»، مهمترین عناصر مؤلفه یک سیستم پرداخت می‌باشند ابزارهای پرداخت به تبع خود پرداخت، اقسامی دارد. از مهمترین آن تقسیمات «پرداخت نقدی» و «پرداخت غیرنقدی» است. پرداخت نقدی با استفاده از وجه نقد، یعنی اسکناس و سکه و معمولاً در مبادلات رودررو صورت میگیرد؛ اما پرداختهای غیرنقدی مستلزم انتقال وجوه بین حسابهای بانکی‌اند. ابزارهای پرداخت غیرنقدی ممکن است فیزیکی و کاغذی یا الکترونیکی باشند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی اروپا، چک از ابزارهای مهم پرداخت غیرنقدی در منقطه یورو می‌باشد. اگرچه در مقایسه با روند رو به افزایش استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی، آمار استفاده از چک در این منطقه به‌جز، فرانسه به نحو محسوسی رو به کاهش است، در کشور ایران استفاده از چک به‌عنوان یک ابزار پرداخت غیرنقدی نقش بسیار مهمی در مبادلات تجاری نسیه‌ای و اعتباری دارد و مطابق آمار بانک مرکزی، معادلات مبتنی بر چک بخش قابل توجهی از نظامات پرداخت در ایران را تشکیل میدهد.
چک حتی در فرضی که بر اساس طبیعت اولی خود عندالمطالبه و فاقد وعده باشد و در اصطلاح دستور پرداخت فوری، باشد یک ابزار پرداخت غیرنقدی محسوب میشود؛ زیرا به صرف صدور «قوه اجرایی ندارد و صدور چک و تسلیم آن به دارنده یا طلبکار موجب ایفای تعهد پولی نمی‌شود؛ بلکه با وصول آن از بانک محال‌علیه پرداخت محقق می‌شود.» لذا مانند تمامی ابزار پرداختهای مبتنی بر بدهکارکردن حساب دستوردهنده، مشکل بالقوه اعتبار و قدرت پرداخت صادرکننده در آن وجود دارد.
بر اساس استانداردهای بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی، «کارآیی»، «امنیت و اطمینان‌پذیری»، «کاهش ریسک»، «سازوکار مناسب تسویه»، «نظارت کارآمد پاسخگو و شفاف بانک مرکزی»، «دسترسی منصفانه»، «سهولت استفاده» و «قابلیت تعامل» از ویژگی‌های یک سیستم پرداخت مطلوب هستند. چک نیز به‌عنوان یک ابزار پرداخت و سیستم پرداخت غیرنقدی، باید از این ویژگی‌ها برخوردار باشد. اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ از سوی قانون‌گذار ایران با هدف اعتباربخشی به چک و افزایش کارآیی این ابزار پرداخت و کاهش ریسکها بویژه ریسک عدم پرداخت آن صورت گرفته است و با پیش‌بینی سامانه‌های الکترونیکی برای صدور و گردش چک، ضمن افزایش امنیت و اطمینان‌پذیری این ابزار پرداخت، تلاش شده است تا اعتماد کنشگران بازار را در پذیرش چک به‌عنوان یک وسیله پرداخت قابل اعتماد افزایش دهد.