کتاب وصیّت

مقدمه 11
فصـل اول 19
عقد 19
ایقاع 21
وصیّت 22
ولایت 26
وصایت 28
فصـل دوم 31
اقسام وصیّت و مشروعیّت آن 31
وصیّت تملیکی 31
وصیّت عهدی 36
وصیّت به فكّ ملك 37
مشروعیّت وصیّت 38
فصـل سوم 43
ماهیّت وصیّت و تطبیق عمل حقوقی 43
عقد یا ایقاع بودن وصیّت 45
دلایل ایقاع بودن وصیّت 47
حکم وصیّت 51
تمایز وصیّت تملیکی از وصیّت عهدی 52
فصـل چهارم 55
ارکان، شرایط و احکام وصیّت تملیکی 55
ارکان 55
موصی 55
وصیّت در حال مستی و بیهوشی 61
وصیّت افراد ورشکسته 61
اثر خودکشی در وصیّت 63
موصی‌له 65
وصیّت برای اتباع بیگانه 67
موصی‌به 71
صیغه وصیّت 73
ایجاب 73
قبول 74
فصـل پنجم 77
شهادت در وصیّت 77
تعدّد موصی‌له 86
وصیّت. برای وارث 86
وصیّت در راه خدا 88
مبطالت وصیّت 88
موانع وصیّت 91
وصیّت به واجبات 92
واجبات مالی 92
منـابع و مآخـذ 95
منابع فارسی 95

عقد
واژه “عقد” اسم برای جنس “عقود” است (مشکینی، ۱۳۷۷ ق، ۳۷۷)، در لغت به معنای بستن و گره زدن است (قرشی، ۱۴۱۲ ق، ۵، ۲۴) و بنابر آنچه که در لسان العرب آمده، نقیض حَلِّ (گشودن) می‌باشد (ابن منظور، ۱۴۱۴ ق، ۳، ۲۹۶). واژه عقد و مشتقات آن در سوره های متعدّدی از قرآن بکار رفته است. در برخی از کتب اهل سنت چنین بیان شده است که “العقدة” به ضم، موضع عقد است و آن هر چیزی است که عقد بر آن بسته شده است.
“عقود” جمع عقد است، ظهور “العقود” که جمع محلی به الف و لام است در جمیع عقود می‌باشد، اعم از عقد نکاح، عقد بیع، پیمان ها و تکالیف الهی (قرشی، ۱۴۱۲ ق، ۵، ۲۵).
از دیدگاه صاحب جواهر نیز، عقد نقیض “حَلِّ” می‌باشد و در خصوص معنای لغوی عقد آورده است که: “معنای عقد از نظر لغت بر خلاف گشودن است و از نظر شارع گفتاری از دو طرف عقد و یا گفته ای از یك طرف عقد و کاری از طرف دیگر است که اثر مورد نظر از جانب شارع بر آن بار شده است” (نجفی، ۱۴۰۴ ق، ۲۲، ۳).
راغب می گوید: عقد جمع کردن اطراف شیء است، در اجسام صلبه بکار می رود، مثل بستن ریسمان … و در معانی بطور استعاره می‌آید، مثل عقد بیع، عهد و غیره (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ ق، ۵۷۶).
از جرجانی منقول است که عقد، ربط أجزاء تصرّف به وسیله ایجاب و قبول است و نیز زرکشی، عقد را با همین معنی، اینگونه تعریف کرده است: “عقد، ارتباط ایجاب به قبول التزامی است، مانند عقد بیع، نکاح و غیر اینها” (عبد الرحمان، بی تا ۲، ۵۱۹).
در اصطلاح نیز مقصود از “عقد” تعهّد به چیزی است که حقوقی عینی یا احکامی وضعی همانند تملیك و ضمان در باب اموال و اعمال بر آن مترتّب می¬شود.
قانون مدنی نیز در مادّه”۱۸۳” می گوید: “عقد عبارت است از اینکه یك یا چند نفـر در مقابـل یك یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد”.
تعریف مزبور ناقص است، زیرا فقط تعریف از عقد عهدی نموده و شـامل عقـد تملیکـی کـه بـه وسیله آن مالی از مالکیّت کسی خارج و در ملکیّت دیگری داخل مـی گـردد نمـی‌شـود، چـه در اینگونه عقود به نفس عقد انتقال ملکیّت حاصل می گـردد و تعّهـدی مسـتقیماً ایجـاد نمـی‌شـود و تعّهدی که در عقود تملیکی بوجود می آید فرعی می‌باشد مانند تعّهد به تسلیم مبیع و ثمن ناشـی از بیع که در مادّه ”۳۶۲” قانون مدنی بیان شده است.
در تفاوت عقد و ایقاع آمده است که عقد در مقابل ایقاع است و آن به معنی ایجاد می‌باشد، ایقاع بوسیله قصد انشاء یك نفر بدون آنکه موافقت شخص دیگری را لازم داشته باشد حاصل می گردد و حقّی را ایجاد و یا اسقاط می نماید. ایجاد حقّ، مانند تملّك در حیازت مباحات (مادّه “۱۴۳” قانون مدنی) و اسقاط، حقّ مانند ابراء حقّ دینی (مادّه”۲۸۹” قانون مدنی) و اعراض از مالکیّت (مادّه”۱۷۸” قانون مدنی) (امامی، بی تا ۱، ۱۶۰).
علاوه بر این، تفاوت دو واژه “عقد” و “عهد” در این است که در عقد معنی وثاقت و مشدّد است و جز از دو طرف عقد منعقد نمی شود، امّا در عهد یك فرد واحد به آن اقدام می کند و اصل عهد، عقد چیزی با غیر آن است (مشکینی، ۱۳۷۷، ۳۷۶). بر این اساس، صِرف تعهّد به کاری که تملیك و تملّك یا ضمان، یعنی حقّی عینی از آن ناشی نمی شود، “عقد” یا “قرارداد” نیست، همانند این که مثلًا دو تن توافق کنند که یکی هر روز به دیدن دیگری برود. چنین توافقی اگر چه یك نوع تعهّد به شمار می آید، امّا عقد محسوب نمی گردد (جمعی از مؤلفان، بی تا ۱۰، ۷۰).
در مجموع به نظر می رسد که لغویّون عقد را به معنای عهد محکم، مشدّد و مؤّثق می دانند و از جهت آن که عقد زمینه ایجاد تعّهد بین دو طرف داد و ستد را فراهم می آورد، عقد گفته می شود. به عبارت واضح تر، تردیدی نیست که حقیقت عقد، ایجاد همان گرهی است که در نخ، طناب و امثال آن وجود دارد و در زبان فارسی از آن به “گره زدن و گره بستن” تعبیر می شود. در داد و ستدهای اعتباری و تجاری نیز، استعمال واژه عقد، به منظور ایجاد رابطه میان دو قرار، دو تعّهد، دو پیمان و دو سوگند است؛ بنابراین، هر امری که در آن، رابطه یك قرار با قراری دیگر و یك تعّهد با تعّهدی دیگر وجود داشته باشد، از مصادیق عقد به شمار می آید
ایقاع
ایقاع مقابل عقد است، در تفاوت ایقاع و عقد گفته شده است که عقد دو طرف ایجاب و قبول دارد و ایقاع یك طرفی است. هرگاه ترتّب اثر بر صدور جمله انشائی دیگری از طرف شخصی دیگر متوقّف باشد آن را عقد گویند و اگر به دو طرف نیاز نباشد و صدور جمله انشائی از جانب کسی بدون توقّف بر انشائی دیگر از طرف کسی دیگر منشأ اثر باشد، آن را ایقاع نامند، مانند طلاق (منتظری، ۱۴۰۹ ق، ۸، ۳۹۳). انواع ایقاع در شرع و عرف، بسیار است که بیشتر آنها در فقه ذکر شده است مانند طلاق، عتق، ابراء، فسخ، نذر، عهد، یمین، ایلاء، ظهار، لعان و شفعه. در ایقاع یا عقد بودن جعاله، وصیّت و وقف، اختلاف است.
ارکان: ارکان ایقاع سه چیز است:
۱. صیغه انشاء: در این که در صیغه ایقاع، لفظ صریح که کاربرد آن در معنای مورد نظر به نحو حقیقت باشد معتبر است یا الفاظ کنایی و مجازی نیز کفایت می کند، اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است. البّته در برخی ایقاعات مانند طلاق، به اتّفاق فقها، لفظ مخصوص معتبر است. اشاره شخص لال در ایقاعات، جایگزین لفظ می شود. در اعتبار عربی و ماضی بودن صیغه ایقاع اختلاف است. مشهور، ماضی بودن را شرط می دانند. در بعضی ایقاعات مانند طلاق، ظهار و لعان، عربی بودن شرط است. انشاء در ایقاعات همانند عقود، باید منجّز باشد و تعلیق آن بر امری موجب بطلان آن می شود، مگر جنبه صوری داشته باشد؛ بدین معنا که ایقاع در واقع، معلّق بر آن باشد- مانند آن که بگوید: اگر این زن همسر من است، او را طلاق دادم -یا تحقّق امری که ایقاع بر آن تعلیق شده، روشن باشد مانند آن که در روز بگوید: اگر روز است، زنم طالق است. البته برخی این گونه تعلیق انشاء را نیز صحیح نمی دانند.
۲. منشیء (انشاء کننده): بلوغ، عقل، محجور نبودن -در موارد تصرّف در مال- اختیار مقابل اکراه و قصد داشتن، از شرایط انشاء کننده ایقاع است که در صورت فقدان یکی از آنها، ایقاع صحیح نیست.
۳. منشأ (مورد انشاء): در این که مورد انشاء در ایقاعات همانند عقود، قابلیّت مشروط شدن به شرایط را دارد یا نه اختلاف است. البّته در پاره ای ایقاعات مانند نذر، عهد و یمین تعلیق به شرط، صحیح است. در ایقاعاتی مانند طلاق، ظهار، لعان، ایلاء، عتق، نذر، عهد و یمین که لفظ یا صیغه خاص، شرط است، معاطات جریان ندارد؛ بنابراین، بیرون کردن زن از منزل یا طلاق و عتق شمرده نمی شود. در جریان معاطات نسبت به سایر ایقاعات مانند شفعه، ابراء و فسخ، اختلاف است.
بر عدم جریان فضولیّت در ایقاعات، ادّعای اجماع شده است، لیکن جمعی از معاصران و دیگران، آن را پذیرفته و گفته اند: در ایقاعات نیز همچون عقود، فضولیّت جریان دارد، مگر در موردی که مانند طلاق به دلیل خاص استثنا شده باشد. در صورت شك در لزوم یا جواز ایقاعی، اصل، لزوم به معنای عدم جواز بر هم زدن آن است، لیکن در این که در موارد شك در صحّت ایقاع از ناحیۀ شك در مشروعیّت ایقاع یا شك از جهت شرط یا مانع بودن چیزی، اصل، صحّت آن است یا فساد، اختلاف است. در این که در ایقاعات همچون عقود، شرط خیار صحیح است یا نه اختلاف است و بر صحیح نبودن آن، ادّعای اجماع شده است.
وصیّت
در اینکه واژه وصیّت از ثلاثی وصی، یصی یا از چهار حرفی وصی، یوصّی (باب تفعیل) و یا از اوصی، یوصی (باب افعال) اتّخال گردیده و اینکه به هرحال مصدر است یا اسم مصدر، در بین اهل لغت و فرهنگ نویسان ادب عرب اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف به کتب فقهیّه نیز سرایت نموده است. ولی در این جهت که ریشه ثلاثی به معنی “وصل” و ریشه چهار حرفی به معنی “عهد” است، ظاهراً اتّفاق نظر وجود دارد. در بعضی از کتب لغت مانند مصباح المنیر موضوع به تردید برگزار گردیده و به دنبال آنان بعضی از فقهاء مانند صاحب روضۀ البهیّه در شرح لمعه به همین تردید اکتفاء نموده اند. بعضی از اهل لغت و ادب مانند جوهری در صحاح و دسوقی در حاشیه کبیر به طور قطع می گویند؛ وصیّت مأخوذ از ثلاثی و به معنای وصل است .
بعضی از فقهای دیگر نیز مانند شیخ در مبسوط و علّامه در تذکرة الفقهاء در این باره تردیدی ندارند و می گویند: اینکه اینگونه تصرّفات را وصیّت گفته اند به خاطر آن است که شخص موصی با این عمل تصرّفات در زمان حیاتش را به تصرّفات بعد از مرگ متّصل نموده است.
از دیدگاه برخی از اهل سنت نیز، علّت نامگذاری وصیّت به این واژه، این است که میّت آنچه را که مربوط به زمان حیاتش است، به زمان بعد از مرگش متّصل مـی کنـد (ازهری هـروی، ۱۹۹۴ م، ۱، ۸۱). به عقیده شیخ انصاری ؛ وصیّت اسم مصدر رباعی و به معنای عهد است، زیـرا کـه الفـاظ مشتقّه از این ماده که در کتاب و سنّت آمده، همه به معنای عهد و پیمان است. سپس ایشـان بـرای حلّ اختلاف و ایجاد وحدت نظر بین ارباب لغت چنین اضافه می کند: “شاید نظر آنها که می گوینـد وصیّت مأخود از ثلاثی است نه آن است که مستقیماً مصدر و یا اسم مصدر “وصـی یصـی” باشـد، بلکه منظورشان آن است که افعال چهار حرفی، زیاد شده ثلاثی است. پس از ثلاثی اتّخاذ گردیده و به عبارت دیگر مأخوذ از ثلاثی ولی با واسطه می‌باشد”. بعضی متـأخّرین سـخت بـا نظـر شـیخ مخالفت نموده و می گویند: رباعی و ثلاثی دو مادّه متباین هستند و هیچگونه اشـتقاقی میـان آنهـا وجود ندارد (طباطبایی، ۱۴۱۴ ق، ۱۲، ۴۷۸).

با امعان نظر در کلمات اهل لغت و فقهاء عظام و نیز بررسی موارد استعمال واژه وصیّت و هم خانواده های آن چنین به نظر می رسد:
۱- در قرآن مجید هر جا که این واژه به صورت چهار حرفی استعمال شده، به معنای وصل نبوده است، مثل آیات:
“اذا وَصّاکُمُ اللّهُ بِهذا …؛ هنگامی که خداوند سفارش کرد شما را به چنین”… (انعام، ۱۴۴).
“ذلکمْ وَصّاکُمْ بِهِ لعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ …؛ این چیزی است که خداوند شما را بدان سفارش نموده تا هوشمند شوید” (انعام، ۱۵۱).
“و لَقَدْ وَصَّیْنَا الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ …؛ و همانا سفارش کردیم به کسانی که پیش از شما کتاب بر آنان فرستاده شد” (نساء، ۱۳۱).
“و وصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ …؛ ما به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادر نیکی کند” (لقمان، ۱۴).
“وَ أَوْصانِی بِالصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ …؛ مرا به نماز و روزه سفارش کرد” (مریم، ۳۱).
“أَ تَواصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ …؛ آیا مردم یکدیگر را به این امر سفارش کرده‌اند، بلکه این مردم گروهی سرکش و نافرمانند (الذاریات، ۵۳).
در تمام موارد فوق همانطور که ملاحظه می شود واژه مذکور مناسبتی با معنای وصل ندارد و به معنای عهد آمده است.
۲- به گفته قاموس و صحاح للّغه، ا کلمه “وصیّت” خود نمی تواند مصدر برای ثلاثی وصی یصی باشد؛ زیرا این وزن جزء اوزان مصدر ابواب ثلاثی نیست.
۳- در قرآن مجید هم در موارد بسیاری کلمه وصیّت قبل از مشتقّات باب افعال آمده است و قرینه سیاق اقتضاء می¬کند که کلمه وصیّت قبل از یوصین و یا توصون (از مشتقّات باب افعال) مأخوذ از همان باب باشد.
۴- این نکته را نمی توان پذیرفت که باب افعال هیچگونه رابطه اشتقاقی با فعل ثلاثی نداشته باشد. مگر نه این است که باب افعال را “ثلاثی مزید” می خوانند که به معنای فعل سه حرفی زیاد شده می‌باشد؟ و اصولا دانشمندان علم صرف برای آنکه فعل ثلاثی به باب افعال بیاید روش و متد خاصّی را بیان داشته اند و مواقع مخصوص و موارد مشخّصی را معیّن نموده اند. نتیجه آنکه نمی توان گفت که این دو فعل به کلّی متباین هستند و هیچگونه رابطه اشتقاقی میان آنان وجود ندارد، بلکه ضمن تأکید بر آنکه وصیّت از چهار حرفی مأخوذ و به معنای عهد است، معتقدیم که در اصل ریشه همان افعال ثلاثی است و میان عهد و وصل هم تباین کلّی وجود ندارد و نظر شی انصاری کاملا موجّه می‌باشد.
پس از بررسی واژه وصیّت و مبدأ اشتقاق آن از نظر لغت، اینك نوبت به تعریف وصیّت می رسد. برای وصیّت در متون فقهی فقهای پیشین تعریفی که جامع افراد و مانع اغیار باشد دیده نمی شود و هر تعریفی که از فقیهی ارائه شده، با نوعی ایراد و نقض مواجه شده است.
مرحوم محقّ در شرایع، وصیّت را چنین تعریف کرده است: “وصیّت، تملیك عین یا منفعت برای بعد از وفات است” (نجفی، ۱۴۰۴ ق، ۲۸، ۲۴۱). این تعریف به لحاظ عدم جامعیّت، مواجه با این ایراد شده که شامل وصیت به ولایت بر ثلث و نیز وصیت به ولایت بر اطفال و مجانین و به طور کلی وصایای عهدیه نمی شود و مخصوص “وصیّت تملیکی” است، لذا بعضی از فقها، مانند شهید اول برای رفع این نقیصه، بر عبارت محقّق و تعریف فوق، جمله: “… و یا تسلیط بر تصرّف پس از وفات” (جبعی عاملی، شهید ثانی، ۱۴۱۲، ۲، ۳۱) را افزوده اند.
شهید ثانی ایراد دیگری بر تعریف شهید اوّل وارد ساخته است که با در نظر گرفتن عبارت فوق مشکل عدم جامعیّت تعریف، حل نخواهد شد؛ زیرا هنوز بعضی از افراد وصیّت از تحت این تعریف خارج می باشند مثل وصیّت به عتق و وصیّت به ابرای مدیون و وصیّت به وقف به عنوان مسجد یا جهت عامه (جبعی عاملی، شهید ثانی، ۱۴۱۲ ق، ۲. ۳۱)؛ زیرا در این موارد نه تملیك عین و منفعت است و نه تسلیط بر تصرّف، بلکه وصیّت بر فكّ ملك است (طاهری، ۱۴۱۸ ق، ۵، ۸۳-۸۸).
به نظر می رسد که اختلاف اقوال موجود در این زمینه، به عدم تفکیك وصیّت تملیکی از سایر اقسام وصیّت برمی گردد، زیرا ماهیّت اقسام وصیّت متفاوت از یکدیگر است. از همین رو برخی از فقها و همچنین قانون مدنی مباردت به تفکیك اقسام وصیّت از یکدیگر کرده اند.

ولایت
ولایت ازمادّه “ولی” می‌باشد. ولی در لسان العرب به عنوان یکی از اسمای خداوند تبارك و تعالی برشمرده شده است (ابن منظور، ۱۴۱۴ ق، ۱۵، ۴۰۶).
طبرسی در ذیل “الله وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا؛ خداوند ولی کسانی است که ایمان می آورند” (بقره، ۲۵۷)، می گوید که ولّی از ریشه “ولی” است به معنی نزدیکی بدون فاصله و به کسی که به تدبیر امور از دیگری احقّ و سزاوارتر است ولّی گفته می شود (طریحی، ۱۴۱۶ ق، ۱، ۴۵۹).
در مصباح از ابن فارس نقل کرده: “هر که کار کسی را اداره کند ولّی آن کار است” (فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ۲، ۶۷۲). ابوعبیده و دیگران گفته اند که: “ولی به معنای نزدیکی است و ولی یتیم کسی است که ولایت بر امر او دارد و به رفع نیازهای او اقدام می کند” (ازهری، ۱۹۶۷ م، ۱۵، ۳۲۱-۳۲۳).
راغب اصفهانی می نویسد: “ولیّ، ولاء و توّلی یعنی دو چیز یا بیشتر به طوری متّحد شوند که چیزی غیر از آن دو در بینشان وجود نداشته باشد” (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ ق، ۵۳۳).
علاوه بر معنای لغوی، در اصطلاح “ولیّ” کسی است که از طرف شرع مقدّس و قانون، سرپرستی و اداره اموال بعضی از محجورین را به عهده دارد (موسوی خمینی، بی تا ۲، ۱۶).
از همین ماده، “ولایت” به کسر واو و فتح آن، در لغت به معنای یاری کردن آمده است. در قرآن نیز این معنا مورد استفاده قرار گرفته است . از همین ماده، “تولّی” از باب “تفعّل” به معنی اعراض و اخذ دوست و سرپرست می‌آید.
مثل:” فَمَنْ تولی بعد ذلک فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ؛ هر کس پس از اخذ میثاق، از قبول حقّ اعراض کند آنها فاسقانند” (آل عمران، ۲۸).
جمع ولّی “اولیاء “است (قرشی، ۱۴۱۲ ق، ۷، ۲۴۵-۲۵۰)، چنانچه آیات قرآن مؤیّد این مطلب است: “والذین آوو وَ نَصَرُو اولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ؛ آنانکه در نزد خود جا دادند و یاری کردند آنها بعضی ولیاء بعضی اند” (انفال، ۷۲). “لا یتخذ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ ا َوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ؛ مؤمنان کافران را در جای برادران مؤمن خود دوست و یار نگیرند” (آل عمران، ۲۸).
علاوه بر مطالب مذکور، فقها و حقوقدانان تعاریف مختلفی از ولایت مطرح کرده اند، برخی از تعاریف جدید، ناظر به مفهوم سیاسی است که البته این مفهوم نیز از مفاهیم شاخص ولایت است.
نمونه هایی از تعاریف مطرح شده در خصوص ولایت عبارتند از:
الف) ولایت عبارت است از تصدّی شخص واجد اهلیّت بر شخص قاصر برای اداره امور شخصی و اموال آنها (بحر العلوم، ۱۴۰۳ ق، ۳، ۲۱۰).
ب) نافذ بودن قول شخص بر دیگری بدون اعتنا به رضایت یا مخالفت او ولایت گفته می شود (ابن عابدین دمشقی، ۱۴۱۲ ق، ۳، ۵۵).
ج) اهلیّت برای انشای نافذ عقود و ایقاعات و تصرّفات، به صورت استقلالی، بدون اینکه نیازمند اجازه یا تنفیذ دیگری باشد، ولایت نامیده می شود.
به عبارت واضح تر می توان گفت که در اصطلاح حقوقی ولایت عبارت از سلطه و اقتداری که قانون به جهتی از جهات به کسی که امور مربوط به غیر را انجام دهد واگذار می کند و کسی که این سمت را دارد “ولی” نامیده می شود. ولّی بر دو قسم است: ولی عام، ولی خاص (امامی، بی تا ۵، ۲۰۲).

وصایت
وصایت در لغت به معنای سفارش کردن آمده است (ابن منظور، ۱۴۱۴ ق، ۱۵، ۳) و در اصطلاح فقه به معنای ولایت دادن به غیر برای اخراج یا استیفاء حق میّت و سرپرستی طفل و مجنون از وارثان میّت می‌باشد.
این واژه در علم کلام به معنای تعیین جانشین برای پیامبران و امامان علیهم السلام بیان می گردد. اینکه انسان، دیگری را برای حفظ آنچه از خویش بر جای باقی گذاشته، به وصایت تعیین کند، مورد پذیرش عقل و فطرت انسانی و همه شریعت ها و ادیان آسمانی است (بقره، ۱۸).
وصايت بر دو قسم است: وصايت بر اشخاص، وصايت بر اموال. وصايت بر اشخاص هم نگاهداری و تربيّت مولّی عليه و هم وصايت بر اداره اموال آن اشخاص را شامل می گردد. وصايت بر اشخاص، نمايندگی دادن ولی به ديگری است كه پس از فوت او مولّی عليه را تربيت و نگاهداری کند و اموال او را اداره نماید. به موجب مادة “۱۱۸۸” ق. م: هر یك از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می باشند وصیّ معیّن کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیّت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید”؛ بنابراین ولی قهری می تواند وظایف ولایت خود را برای پس از فوت دیگری به عهده یوصی بگذارد و مادام که مولّی علیه تحت ولایت است وصایت وصیّ ادامه خواهد داشت و چون از محجوریت خارج گردد وصایت خاتمه می پذیرد.
طبق ماده”۱۱۹۴” ق. م:”پدر و جدّ پدری و وصیّ منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده می شود”. مادة “۸۶۰” ق. م نیز می گوید: “غیر از پدر و جدّ پدری، کسی دیگر حقّ ندارد بر صغیر، وصیّ معیّن کند”. شرکت پدر و جدّ پدری در ولایت با یکدیگر موجب می شود که یکی از آن دو نتواند در زمان حیات دیگری برای پس از فوت خود وصیّ قرار دهد تا در ردیف ولی دیگر امور مولّی علیه را تصّدی نماید، زیرا وصیّ نماینده ولی می‌باشد که در صورت فوت ولی انجام وظیفه بنماید و با بودن ولی دیگر که اصیل است زمینه برای عمل نماينده بوجود نمی آيد. در اين امر مخالفی بين علمای اماميّه ديده نشده و اجماع بر آن است و علاوه بر اصل عدم جواز نصب وصی، اخبار مربوطه دلالت دارد كه مادامی پدر و جدّ پدری موجود هستند آنها بر طفل ولایت دارند و چنانچه يكی فوت كند ولایت منحصراً با ديگری است، بدون آنكه وصی تعيين شده از طرف ولی متوّفی بتواند با او همكاری بنمايد. آنچه مورد اختلاف بين فقهاء قرار گرفته آن است كه هرگاه يكی از پدر و جدّ پدری در زمان حيات ديگری، وصی برای مولّی عليه خود قرار دهد، آيا وصايت اصلًا باطل و مانند آن است كه وصی قرار داده نشده است، يا آنكه وصايت وصی صحيح است و در مدّت حيات ولی ديگر، حقّ مداخله ندارد و پس از فوت او وصی مزبور مي تواند به سمت وصايت، ولایت بر طفل داشته باشد، يا آنكه وصيّت ولی نسبت به ادای ديون صغير صحيح است، زيرا ولی می تواند ديون طفل را از مال او ادا كند، بنابراين مي تواند ديگری را برای انجام آن برگزيند و وصايت نسبت به ولایت بر طفل باطل است؟ در اين خصوص اقوالی مطرح است كه در ضمن مباحث آتی بدان پرداخته خواهد شد.
قسم دوم- وصايت بر اموال: موصی مي تواند كسی را به سمت وصايت انتخاب نمايد كه پس از فوت او امر يا اموری را كه مربوط به او می باشد انجام دهد. امور مزبور عبارت است از كفن و دفن و تجهيزات پس از مرگ، اداء ديون و صدقات، وصول مطالبات، ردّ نمودن اموال مورد امانت در نزد موصی به صاحبان آنها، اخراج ثلث، تقسيم تركه بين ورثه، اداره ثلث از جمع آوری عايدات و يا فروش آنها و مصرف نمودن ثمن آن و يا خريد املاک ديگر، وقف نمودن ثلث و امثال آن (امامی، بی تا ۱۳۸-۱۴۵).