عنوان صفحه
مقدمه 9
فصـل اول 15
نئولیبرالیسم 15
بررسی دیدگاههای لیبرالیستی تا ظهور نئولیبرالیسم 16
لیبرالیسم کلاسیک 17
جان استوارت میل و تحول در رویکرد لیبرالی 18
جان مینارد کینز و نظام برتون وودز 18
نظریه ثبات هژمونیک 20
احیای لیبرالیسم کلاسیک 21
اصول و پیشفرضهای نئولیبرالیسم 22
رویکرد نظاممند 23
بینظمی بین‌المللی 23
کشورها به مثابه بازیگران عاقل 24
کشورها به عنوان مهمترین بازیگران 24
نقش مستقل نهادهای بین‌المللی 25
اشکال گوناگون نئولیبرالیسم در روند جهانی‌شدن 25
انترناسیونالیسم نئولیبرال 25
نوآرمانگرایی 26
نهادگرایی نئولیبرال 26
جهانی‌شدن و نئولیبرالیسم 27
نئولیبرالیسم و اقتصاد 29
نئولیبرالیسم و سیاست 33
نئولیبرالیسم و فرهنگ 40
نئولیبرالیسم و رسانه 48
کاربست چارچوب نظری نئولیبرالیسم 56
فصـل دوم 61
تاثیرات اقتصاد سیاسی جهانی‌شدن در پیدایی جریانهای افراطی 61
اقتصاد سیاسی 62
اقتصاد سیاسی بین‌الملل نئولیبرالیسم 63
جهانی‌شدن نئولیبرال و ابعاد آن 65
جهانی‌شدن نئولیبرال و اقتصاد سیاسی بین الملل 69
اقتصاد سیاسی خاورمیانه 72
ارتباط اقتصاد سیاسی جهانی‌شدن نئولیبرال با منطقه خاورمیانه 72
تأثیرات اقتصادی جهانی‌شدن نئولیبرال در خاورمیانه 73
تأثیرات سیاسی جهانی‌شدن نئولیبرال در خاورمیانه 75
جهانی‌شدن نئولیبرال و رشد جریانات افراطی 78
بنیادگرایی به مثابه افراطگرایی 79
کاربرد خشونت در بنیادگرایی 81
تروریسم و تعریف آن 83
فصـل سوم 87
تاثیرات جهانی‌شدن نئولیبرالیسم در رشد نابرابری اجتماعی و گسترش جریانهای افراطی 87
چالشهای اساسی و مهم در خاورمیانه 88
عقبماندگی و بحران توسعه 88
نظام سیاسی و بحران دولتسازی 89
مداخله خارجی و بحران حاکمیت 89
منازعه اعراب و اسرائیل 90
تاثیرات جهانی‌شدن نئولیبرال در خاورمیانه 90
جهانی‌شدن و بحرانهای اجتماعی 92
بحران هویت 94
رشد نابرابری 96
تاثیرات اجتماعی ـ سیاسی جهانی‌شدن در خاورمیانه 97
تاثیرات فرهنگی جهانی‌شدن در خاورمیانه 99
جهانی‌شدن و مسأله هویت ملی 103
تبارشناسی هویت در خاورمیانه 105
نابرابریهای اجتماعی جهانی‌شدن و گسترش جریانهای افراطی 107
جهانی‌شدن نئولیبرال و گسترش جریانهای افراطی 109
منـابع و مآخـذ 117
منابع فارسی 117
منابع غیر فارسی 127

فصـل دوم

تاثیرات اقتصاد سیاسی جهانی‌شدن در پیدایی جریان­های افراطی

اقتصاد سیاسی در حال حاضر تقریباً به­عنوان قدرتمندترین دستگاه تجزیه و تحلیل اقتصادی است. این اصطلاح، گویی تعامل بالاترین مراجع اقتصادی و سیاسی را در سطح ملی و بین‌المللی پوشش می­دهد. ثبات و بی­ثباتی اقتصاد و تعامل قدرت و ثروت بین مردم و حاکمان را بیان می­کند، کارکرد اقتصادی دولت را ارزیابی می­کند و به تحلیل کارآمدی یا ناکارآمدی بازار می­پردازد. نظام اقتصاد سیاسی جهانی، به ویژه در دوران معاصر و به دنبال رشد روند جهانی‌شدن اقتصاد حاکی از توسعۀ ارتباطات تنگاتنگ، آنی و همگانی میان بازارهای اقتصاد جهانی و بازارهای اقتصاد ملّی کشورها است. به طوری که هر رویداد و واقعه­ای در یک نقطه از جهان، به­ویژه با توجه به جایگاه آن در نظام اقتصاد جهانی، بلافاصله، اثرات خود را در تمامی نقاط اقتصاد جهانی بر جای می­گذارد، واقعیتی که فرآیند جهانی‌شدن نولیبرالیسم را بیش از پیش محسوس و ملموس ساخته است؛ و شرایطی را در کشورهای فقیر از جمله خاورمیانه فراهم می­آورد که مستعد ظهور جنبش­های افراطی، بی­ثباتی و درگیری است.

در دنیای اقتصاد سیاسی بین‌الملل، حتی یک نمونه نمی­توان یافت که کشوری بدون مسئولیت­پذیری و قدرت دولت یعنی بر پایه رهنمودها و الگوهای نئولیبرالیستی کنونی، در نقطه­ای از جهان توسعه یافته باشد. در چنین دنیایی، جریانات بنیادگرا به مثابه اعتراضی به نظم موجود و بحران­های رو به تزاید جوامع خود که همچون منبعی هویت­ساز با برنامه­ای مشخص و سیاسی در صدد بازگشت به اصول، ارزش­ها و سنن پیشین خود هستند، ظهور یافته­اند. بحران­های اجتماعی متعدد و تشدید امواج اقتصاد سیاسی جهانی‌شدن از دهه 70 به بعد زمینه را برای قرار گرفتن جریانات بنیادگرا در جوامع اسلامی فراهم آورده؛ چرا که با رشد جهانی‌شدن فرهنگ، بحران­های داخلی این جوامع قوت یافته است. لذا در اینجا برای بررسی تاثیرات اقتصاد سیاسی بین‌الملل به موضوعاتی چون اقتصاد سیاسی بین‌الملل، اقتصاد سیاسی خاورمیانه و تأثیرات سیاسی و اقتصادی جهانی‌شدن در خاورمیانه و به تبع آن ظهور بنیادگرایی و جریانات افراطی پرداخته می­شود.

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی، علمی اجتماعی است که به بررسی تعامل پویای بین نیروهای بازار و دولت می­پردازد و چگونگی تأثیرات تنش و تضاد بین این دو جامعه را بررسی می­کند. اقتصاد سیاسی در زمینه­های معین معانی متفاوتی دارد. برای مثال، در اقتصاد، اقتصاد سیاسی عنوانی است که به تحلیل­های مارکسیستی داده می­شود و گاهی به کاربرد ابزارهای اقتصادی استفاده شده برای تحلیل رفتار سیاسی اشاره دارد.^[1]

موضوع اقتصاد سیاسی، شناخت همه پدیده­هایی است که کنش اقتصادی انسان در جامعه را تشکیل می­دهند، یعنی کنش انسانی در فرآیند تولید، توزیع و مصرف محصولات و خدمات لازم برای اعضای جامعه، چیزی که کلیت «شرایط مادی زندگی» را در بر می­گیرد. این کنش به شکل رابطه­ای دوگانه تجلی پیدا می­کند: رابطه انسان ـ طبیعت و رابطه انسان ـ انسان. اقتصاد سیاسی می­کوشد تا با تعریف روابط جانشینی و مشابهت میان پدیده­های اقتصادی یکنواختی عمومی ایجاد کند.^[2]

اقتصاد سیاسی هر کشور آینه­ای تمام­نما از پیشرفت، توسعه توانمندی و سربلندی و یا رکود و عقب­ماندگی اقتصادی و سیاسی آن کشور است. در حالی که نیروهای پرقدرت بازار به شکل تجارت، پول و سرمایه­گذاری خارجی تمایل به کنار زدن مرزهای ملی به منظور فرار از کنترل­های سیاسی و ترکیب جوامع دارند، دولت­ها می­خواهند این نیروها را محدود سازند و نیروهای اقتصادی را برای خدمت به منافع دولت و گروه­های پرقدرت در داخل کشور به جریان اندازند. منطق بازار، قراردادن فعالیت­های اقتصادی در مکان­هایی است که این فعالیت­ها مولدتر و سودآورتر باشند؛ منطق دولت تصاحب و کنترل فرآیند رشد اقتصادی و انباشت سرمایه است. پیوند معنی­دار نظری بین اقتصاد و سیاست در قالب اصطلاح “اقتصاد سیاسی ” حاکی از وجود ارتباط قابل قبول عملی بین این دو در زندگی واقعی است. افت و خیزهای اقتصادی چون نقش کار سازی در زندگی دارد و تأثیر آن ملموس است، ظهور مشخص­تری نسبت به اوضاع سیاسی دارد.^[3]

اقتصاد سیاسی بین‌الملل نئولیبرالیسم

کلی­ترین و مبهم­ترین نکته در اقتصاد سیاسی بین‌الملل ارتباط اقتصاد جهانی با قدرت سیاسی در میان کشورها است. آنچه که سازماندهی بازارها را ممکن می­کند توافق­های سیاسی است که کشورها بدان دست می­یابند. قدرت بین‌المللی مناسبات حقوقی را تعریف می­کند و باعث ایجاد یا نابودی فرصت­های اقتصادی می­شود و منافع را کاهش یا افزایش می­دهد. به همین ترتیب قدرت نظامی و سیاسی هر کشور در سطح بین‌المللی تا حد زیادی در گرو پویایی اقتصادی آن است و این واقیعتی عام در امور جهانی است.^[4]

بخش اعظم جهان سوم از جایگاه بسیار نامساعدی در اقتصاد جهانی برخوردارند. بسیاری از این کشورها در سده­های نوزدهم و بیستم میلادی تحت سلطه امپریالیسم غربی قرار داشته­اند، از مکانیسم توسعه­یافته­ای برای شرکت در رقابت بین‌المللی برخوردار نیستند. بنگاه­های اقتصادی آن­ها کوچک و فاقد سرمایه کافی است، نظام­های آموزشی و تکنولوژیک آن­ها دچار کمبود اعتبار است و نظام­های سیاسی آن از هم گسسته و متعارض است.^[5]

اقتصاد سیاسی با نگرش لیبرالی توسط آدام اسمیت بنیان­گذاری شد و دغدغه اصلی آن اداره مالیه عمومی توسط دولت و ارائه توصیه­هایی به دولت­مردان برای حداکثر کردن درآمد بود. پس از دهه 1970 میلادی، قرائت­های جدیدی از درون تفسیرهای قدیمی­تر بیرون آمده و سرلوحه سیاست­های اقتصادی کشورهای مختلف قرار گرفته است.^[6]

نئولیبرالیسم اولیه در موارد زیادی با «مکتب اقتصادی بازار اجتماعی» به صورت مترادف به کار می­رود؛ زیرا شکل­گیری نئولیبرا­ل­های اولیه در اروپا و به­ویژه در آلمان بوده است که آن را از یک طرف برای مقابله با اندیشه تمامیت­خواهی نازی­ها و از طرف دیگر برای دوری از اقتصاد لسفر طراحی کردند. به همین خاطر اقتصاددانان آلمانی گاهی این قرائت را «لیبرالیسم منضبط» نیز می­نامند؛ زیرا در سیطره بخش خصوصی و نه دولتی می­باشد. جالب است که اقتصاد سیاسی نئولیبرال­های اولیه به اخلاق انسانی و اندیشه دینی مسیحیت توجه جدی دارد. آنها نوعی نظام اقتصادی بین سوسیالیسم و سرمایه­داری را ترجیح می­دهند. دولت و بازار در این قرائت با کمک همدیگر اقتصاد را اداره می­کنند.^[7]

در قرائت اقتصاد بازار اجتماعی و نئولیبرال­های اولیه تصور کلی این است که نظام بازار با وجود موفقیت در کارایی، ناتوان از دستیابی به یک وضع مطلوب اجتماعی است. آنها ضمن تأکید بر امر رقابت و کارایی بر امر عدالت و توازن اجتماعی هم تأکید دارند؛ اما نئولیبرال­های ثانویه یا انگلوساکسونی به طور عمده دنبال حفظ منافع فردی و دستیابی به حداکثر آنها و در نهایت به صفر رساندن حضور دولت­های ملی در اقتصاد هستند. حاکمیت و حفظ حقوق صاحبان سرمایه، تأکید بر یک اقتصاد مکانیکی و فردگرایانه، حفظ منافع صاحبان شرکت­های چندملیتی و تأکید بر یک قرائت خاص از سرمایه­داری از خصوصیات اقتصاد سیاسی آنان است. آنها برای دستیابی به اهداف اقتصادی فردگرایانه کاربرد هر نوع هدفی (حتی جنگ) را توجیه می­کنند.^[8]

اقتصاد سیاسی بین‌الملل نئولیبرالی از دولت­ها و بازارهایی تشکیل که به­وسیله چارچوبی از مناسبات متقارن به هم متصل می­شوند. این مناسبات و ساختارها رفتار و تعامل آنها را تعدیل می­کنند. ساختار مالی مجموعه­ای از مناسبات مالی و پولی را توصیف می­کند که در داخل آنها دولت­ها و بازارها به حیات خود ادامه می­دهند. این مناسبات مالی، روابط دولت­ها و بازارها را تا حدود زیادی تحت تأثیر قرار می­دهد. تجارت بین‌الملل یکی از بحث برانگیزترین و قدیمی­ترین موضوعات سیاسی بین‌الملل است. تجارت بین‌الملل به عنوان قسمتی از ساختار تولید اقتصاد بین‌الملل به شمار می­رود.^[9] ساختار تولید شامل روابط بین دولت­ها و سایر بازیگران بین‌المللی است که مشخص می­کند چه چیزی، در کجا، توسط چه کسی، چگونه، برای چه کسی و با چه قیمتی تولید شده است. به­طور کلی مالیه و تکنولوژی بین‌المللی و ساختار امنیتی و تجارت، دولت ـ ملت­ها و سایر بازیگران را به هم مرتبط می­سازد و موجب افزایش وابستگی متقابل می­شود که آن را جهانی‌شدن می­خوانند.^[10]

جهانی‌شدن نئولیبرال و ابعاد آن

به طور کلی در مورد ماهیت جهانی‌شدن و زمان شروع آن، اختلاف نظر زیادی میان صاحب نظران به چشم می­خورد. عده­ای از نظریه­پردازان همچون «فوکویاما» این پدیده را پدیده­ای کاملاً بدیع و تازه در حیات بشری می­دانند در حالی که دیگران چون رابرت کوهن و جوزف نای بر این باور هستند که این روند نیز در ادامۀ فرآیندهایی همچون وابستگی متقابل است؛ منتها با این تفاوت که روند «جهان­شمولی» موجود در فرآیندهای «پیشین»، امروزه عمیق­تر و وسیع­تر شده است.^[11]

در مورد زمان شروع جهانی‌شدن نیز اختلاف نظر زیادی وجود دارد. آنها که جهانی‌شدن را پدید­ه­ای کاملاً نو و متفاوت با روندهای فراملی پیشین می­انگارند، نقطه شروع آن را اغلب بعد از فروپاشی بلوک شرق و یا بحران اقتصادی اواخر دهۀ 70 به شمار می­آورند که در نتیجۀ آن کشورهای مختلف، سیاست­های رفاهی را کنار گذاشتند و به خصوصی­سازی بیشتر اقتصاد ملی روی آوردند، اما آنها که این فرآیند را تداوم روندهای تاریخی به حساب می­آوردند، بیشترشان شروع جهانی‌شدن را با شروع روابط سرمایه­داری در قرون 17 و 18 میلادی هم­زمان می­دانند.^[12]

جوزف نای و رابرت کوهن این فرآیند را بسیار قدیمی­تر ارزیابی و به عنوان نمونه از جاده ابریشم یاد می­کنند که ارتباط اقتصادی و فرهنگی بین اروپای باستان و آسیا را ممکن می­ساخت؛ اگر چه اذعان دارند که تنها گروه کوچکی از بازرگانان در این مسیر تردد می­کردند و کالاهای مبادله شده نیز فقط گروه کوچکی از مصرف­کنندگان طول مسیر را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می­داد.^[13]

با وجود اختلاف نظرهای متعدد که در مورد ماهیت، سابقه و ابعاد جهانی‌شدن به چشم می­خورد، بیشتر نظریه­پردازان در مورد نقش تجدّد (مدرنیته) و به­ویژه بعد اقتصادی آن (سرمایه­داری) در گسترش روندهای تازه­تر، اتفاق­نظر دارند. مالکوم واترز «جهانی‌شدن» را نتیجه مستقیم گسترش فرهنگ اروپایی از طریق مهاجرت، استعمار و تقلید فرهنگی به سراسر کرۀ زمین می­داند. باری آکسفورد نیز مرحله کنونی «جهانی شدن» را بخشی از تحول رادیکال تجدد غرب به شمار می­آورد؛ که در آن حصاربندی دربارۀ جوامع به طور آشکار در مسائل اقتصادی و همچنین به صورت فزاینده در ابعاد فرهنگی ناممکن می­شود؛ به عبارتی وی معتقد است که نظام جهانگیر^[14] پیرامون تجدد غرب شکل گرفته است. از این رو مطالعه جهانی‌شدن را مستلزم بررسی تجدد غرب می­داند. وی در این زمینه از چهار محور تجدد یاد می­کند که عبارت است از: صورت­های نهادین سرمایه­داری بازار، صنعت محوری، دولت ـ ملت سرزمینی و نظام بین‌الملل مرکب از دولت ـ ملت­ها.^[15]

روند جهانی‌شدن نئولیبرالیسم در حوزه­های مختلف زندگی بشری، تأثیرات عمیقی به جای گذاشته است. در بعد اقتصادی، بازارهای فروش جهانی­شده است و تولید در بخش جهانی انجام می­شود. قطعات گوناگون ماشین­ها در کشورهای مختلفی تولید می­شود؛ بازارهای مالی و پولی بسیار پیچیده شده و توسعه یافته و امروزه نقل و انتقال حساب­های مالی بسیار افزایش یافته و بر پیچیدگی تجارت فراملی افزوده است. در عین حال بسیاری از موانع گمرکی و تعرفه­ای میان کشورها حذف شده و یا به حداقل ممکن کاهش یافته است. استانداردهای یکسانی برای کالاهای تولید شده در نقاط مختلف، تعیین شده است.^[16]

در بعد فرهنگی به نظر می­رسد، فرهنگی جهانی که بر اشتراکات انسانی تأکید دارد، در حال گسترش است. این فرهنگ درصدد ترویج مصرف­گرایی است و سعی می­کند اندیشۀ جهان ـ وطنی را جانشین اندیشه­های ناسیونالیستی و قومیت­گرایانه و معیارهای واحدی برای ارزش اخلاقی ارائه کند که البته تا حد زیادی بیشتر این معیارها نسبی­گرایانه است و تعصبات ایدئولوژیکی را نادیده می­گیرد. البته واکنش­های مختلفی در برابر فرهنگ جهانی بروز کرده است «واترز» بنیادگرایی را نتیجۀ گسترش این نوع فرهنگ می­داند و معتقد است جهانی‌شدن به طور مستقیم و غیر مستقیم به توسعه بنیادگرایی در سراسر جهان دامن خواهد زد.^[17]

در حیطۀ سیاست، روند جهانی‌شدن حاکمیت دولت ـ ملت­ها را، به چالش کشیده است، این چالش­گری از راه­های مختلف انجام می­گیرد. در وهلۀ اول، نقش سازمانه­های بین‌المللی غیر دولتی در تصمیم­گیری­ها فزونی یافته است. تعداد این سازمان­ها در دهۀ نود به 26000 سازمان می­رسید و تا امروز روند رو به رشدی طی می­کند. در برخی از مسائل به صورت مستقل از دولت­ها تصمیم­گیری می­کنند و سعی دارند با توجه به مرزهای بین‌المللی فعالیت­های خود را در نقاط مختلف جهان سازماندهی کنند. گسترش فعالیت این سازمان­ها، شبکه­های تماس بین جوامع مختلف را گسترده­تر ساخته­اند و قادر هستند از طریق شبکه­های ارتباطی، فعالیت­ها جمعی را در سراسر جهان هدایت کنند.^[18]

در وهلۀ دوم، گسترش هنجارها و قوانین مرتبط با حقوق بشر است. با بین‌المللی شدن حقوق بشر، دولت ـ ملت­ها به راحتی نمی­توانند هنجارهای آن را در محدودۀ درون مرزهای خود نادیده بگیرند؛ چرا که فشارهای سیاسی مختلف، تأثیرات نامطلوبی بر سیاست­های کشور ناقض این حقوق بر جای می­گذارد. تجاوزات شدید علیه حقوق بشر معمولاً با محکومیت وسیع جهانی همراه است. از سویی «رعایت حقوق بشر» به عامل «مشروعیت­زای» مهمی تبدیل شده است. کشوری که هنجارهای مربوط را نادیده می­گیرد نه تنها وجه بین‌المللی خود را تخریب می­کند و ممکن است موجبات دخالت دیگران را در امور داخلی خود فراهم آورد، بلکه در محدودۀ مرزهای خود نیز مشروعیت خود را کاهش می­دهد.^[19]

در وهلۀ سوم، گسترش قوانین و مقررات فراملی است که حاکمیت دولت­ها را به چالش می­طلبد. در حال حاضر سازمان­های فراملی بسیاری در سطح منطقه­ای و جهانی فعالیت می­کنند و با توجه به این که برخی از مسائل بشری پدید آمده است که هر کشوری به تنهایی قادر به حل آن نیست و مستلزم همکاری دسته جمعی دولت ـ ملت­هاست، ضرورت این سازمان­ها بیشتر احساس می­شود. گسترش سازمان­های بین‌المللی دولتی با تصویب قوانین و مقرات فراملی همراه است. این سازمان­ها ضمانت­های مختلف اجرایی از قبیل تحریم کالاها و … را برای اجرای قوانین مصوب خود به کار می­گیرند^[20]. در موقعیتی که وابستگی متقابل میان واحدهای سیاسی بین‌المللی افزایش یافته است، نادیده گرفتن این مقررات، موجبات انزوای کشورهای متمرد (خودکامه ـ سرکش و نافرمان) را فراهم می­آورد؛ بنابراین با گسترش سازمان­های بین‌المللی، مقررات بین‌المللی و فراملی جایگزین قوانین ملی و به تبع آن سازمان­های فراملی، عهده­دار بسیاری از وظایف می­شوند که پیش از این توسط سازمان­های ملی انجام می­گرفت.^[21]

در وهلۀ چهارم، گسترش بازارهای تجاری و بین‌المللی شدن آنها، محدودیت­هایی برای فعالیت­های اقتصادی دولت ـ ملت­ها ایجاد کرده است. بازاری شدن اقتصاد جهانی با حمایت سیاست­های نئولیبرال نهادهای جهانی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به پیش می­رود^[22]. امروزه سازمان تجارت جهانی در پی حذف دخالت­های غیر اقتصادی و در تعیین توان رقابت اقتصادی است که با تصویب قوانین تجارت درصدد کاهش موانع نقل و انتقالات کالاها و سرمایه است؛ در عین حال می­کوشد جابه­جایی نیروی کار میان کشورهای مختلف محدودتر کند.^[23]

سرانجام اینکه گسترش فعالیت سازمان­های بین‌المللی (دولتی ـ غیر دولتی)، موجب تشکیل هویت­های جدید می­شود. شکل­گیری هویت­های جدید، وفاداری­ها و وابستگی­های تازه­ای به همراه می­آورد که در موارد زیادی با وفاداری به دولت ـ ملت سازگار نیست. احساس تعلق به سازمان مذهبی یا به گروه قومی، ممکن است شخص را به جبه­گیری در مقابل سیاست­های متبوع خودش وادارد.^[24]

در ضمن، بازتولید هویت معمولاً مشکل­آفرین است، چون همه هویت­ها از طریق کنش قوام می­یابد و زمینه­ای که کنش در آن قوام می­یابد، باید خود بازتولید شود تا در خاطر بماند. دولت ـ ملت زمینه اصلی شکل­گیری و بازتولید هویت است اما امروزه روندهای فروملی­گر از یک سو و جریان­های فراملی­گر از دیگر سو، این زمینه را مورد تعدی قرار داده­اند به گونه­ای که اکنون عرصۀ مبارزه سرزمین و فضای هویتی دولت ـ مدرن است.^[25]

در کل به نظر می­رسد روند جهانی‌شدن نولیبرال در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تأثیر انکار ناپذیری بر ویژگی­ها و مشخصات دولت ـ مدرن به جای خواهد گذاشت. اگر چه زوال کامل واحدهای سیاسی دوران مدرن (دولت ـ ملت­ها) بعید به نظر می­رسد، قدرت آنها در تحمیل سیاست­های خود بر شهروندان کاهش خواهد یافت و در برخی زمینه­ها قدرت تصمیم­گیری و قانون­گذاری آنها به سازمانی فراملی به ویژه در زمینه­های تجاری و اقتصادی منتقل خواهد شد. همچنین گسترش شبکه­های ارتباطی نوین، آشنایی شهروندان با شیوه­های مختلف زندگی اجتماعی و فردی، نفوذ و سلطه فرهنگی دوات ـ ملت­ها و در نتیجه توانایی آنها در شکل­دهی به هویت­های شهروندانش تضعیف خواهد کرد.^[26]