177,800 تومان
تعداد صفحات | 127 |
---|---|
شابک | 978-622-378-388-3 |
عنوان صفحه
مقدمه 9
فصـل اول 15
نئولیبرالیسم 15
بررسی دیدگاههای لیبرالیستی تا ظهور نئولیبرالیسم 16
لیبرالیسم کلاسیک 17
جان استوارت میل و تحول در رویکرد لیبرالی 18
جان مینارد کینز و نظام برتون وودز 18
نظریه ثبات هژمونیک 20
احیای لیبرالیسم کلاسیک 21
اصول و پیشفرضهای نئولیبرالیسم 22
رویکرد نظاممند 23
بینظمی بینالمللی 23
کشورها به مثابه بازیگران عاقل 24
کشورها به عنوان مهمترین بازیگران 24
نقش مستقل نهادهای بینالمللی 25
اشکال گوناگون نئولیبرالیسم در روند جهانیشدن 25
انترناسیونالیسم نئولیبرال 25
نوآرمانگرایی 26
نهادگرایی نئولیبرال 26
جهانیشدن و نئولیبرالیسم 27
نئولیبرالیسم و اقتصاد 29
نئولیبرالیسم و سیاست 33
نئولیبرالیسم و فرهنگ 40
نئولیبرالیسم و رسانه 48
کاربست چارچوب نظری نئولیبرالیسم 56
فصـل دوم 61
تاثیرات اقتصاد سیاسی جهانیشدن در پیدایی جریانهای افراطی 61
اقتصاد سیاسی 62
اقتصاد سیاسی بینالملل نئولیبرالیسم 63
جهانیشدن نئولیبرال و ابعاد آن 65
جهانیشدن نئولیبرال و اقتصاد سیاسی بین الملل 69
اقتصاد سیاسی خاورمیانه 72
ارتباط اقتصاد سیاسی جهانیشدن نئولیبرال با منطقه خاورمیانه 72
تأثیرات اقتصادی جهانیشدن نئولیبرال در خاورمیانه 73
تأثیرات سیاسی جهانیشدن نئولیبرال در خاورمیانه 75
جهانیشدن نئولیبرال و رشد جریانات افراطی 78
بنیادگرایی به مثابه افراطگرایی 79
کاربرد خشونت در بنیادگرایی 81
تروریسم و تعریف آن 83
فصـل سوم 87
تاثیرات جهانیشدن نئولیبرالیسم در رشد نابرابری اجتماعی و گسترش جریانهای افراطی 87
چالشهای اساسی و مهم در خاورمیانه 88
عقبماندگی و بحران توسعه 88
نظام سیاسی و بحران دولتسازی 89
مداخله خارجی و بحران حاکمیت 89
منازعه اعراب و اسرائیل 90
تاثیرات جهانیشدن نئولیبرال در خاورمیانه 90
جهانیشدن و بحرانهای اجتماعی 92
بحران هویت 94
رشد نابرابری 96
تاثیرات اجتماعی ـ سیاسی جهانیشدن در خاورمیانه 97
تاثیرات فرهنگی جهانیشدن در خاورمیانه 99
جهانیشدن و مسأله هویت ملی 103
تبارشناسی هویت در خاورمیانه 105
نابرابریهای اجتماعی جهانیشدن و گسترش جریانهای افراطی 107
جهانیشدن نئولیبرال و گسترش جریانهای افراطی 109
منـابع و مآخـذ 117
منابع فارسی 117
منابع غیر فارسی 127
اقتصاد سیاسی در حال حاضر تقریباً بهعنوان قدرتمندترین دستگاه تجزیه و تحلیل اقتصادی است. این اصطلاح، گویی تعامل بالاترین مراجع اقتصادی و سیاسی را در سطح ملی و بینالمللی پوشش میدهد. ثبات و بیثباتی اقتصاد و تعامل قدرت و ثروت بین مردم و حاکمان را بیان میکند، کارکرد اقتصادی دولت را ارزیابی میکند و به تحلیل کارآمدی یا ناکارآمدی بازار میپردازد. نظام اقتصاد سیاسی جهانی، به ویژه در دوران معاصر و به دنبال رشد روند جهانیشدن اقتصاد حاکی از توسعۀ ارتباطات تنگاتنگ، آنی و همگانی میان بازارهای اقتصاد جهانی و بازارهای اقتصاد ملّی کشورها است. به طوری که هر رویداد و واقعهای در یک نقطه از جهان، بهویژه با توجه به جایگاه آن در نظام اقتصاد جهانی، بلافاصله، اثرات خود را در تمامی نقاط اقتصاد جهانی بر جای میگذارد، واقعیتی که فرآیند جهانیشدن نولیبرالیسم را بیش از پیش محسوس و ملموس ساخته است؛ و شرایطی را در کشورهای فقیر از جمله خاورمیانه فراهم میآورد که مستعد ظهور جنبشهای افراطی، بیثباتی و درگیری است.
در دنیای اقتصاد سیاسی بینالملل، حتی یک نمونه نمیتوان یافت که کشوری بدون مسئولیتپذیری و قدرت دولت یعنی بر پایه رهنمودها و الگوهای نئولیبرالیستی کنونی، در نقطهای از جهان توسعه یافته باشد. در چنین دنیایی، جریانات بنیادگرا به مثابه اعتراضی به نظم موجود و بحرانهای رو به تزاید جوامع خود که همچون منبعی هویتساز با برنامهای مشخص و سیاسی در صدد بازگشت به اصول، ارزشها و سنن پیشین خود هستند، ظهور یافتهاند. بحرانهای اجتماعی متعدد و تشدید امواج اقتصاد سیاسی جهانیشدن از دهه 70 به بعد زمینه را برای قرار گرفتن جریانات بنیادگرا در جوامع اسلامی فراهم آورده؛ چرا که با رشد جهانیشدن فرهنگ، بحرانهای داخلی این جوامع قوت یافته است. لذا در اینجا برای بررسی تاثیرات اقتصاد سیاسی بینالملل به موضوعاتی چون اقتصاد سیاسی بینالملل، اقتصاد سیاسی خاورمیانه و تأثیرات سیاسی و اقتصادی جهانیشدن در خاورمیانه و به تبع آن ظهور بنیادگرایی و جریانات افراطی پرداخته میشود.
اقتصاد سیاسی، علمی اجتماعی است که به بررسی تعامل پویای بین نیروهای بازار و دولت میپردازد و چگونگی تأثیرات تنش و تضاد بین این دو جامعه را بررسی میکند. اقتصاد سیاسی در زمینههای معین معانی متفاوتی دارد. برای مثال، در اقتصاد، اقتصاد سیاسی عنوانی است که به تحلیلهای مارکسیستی داده میشود و گاهی به کاربرد ابزارهای اقتصادی استفاده شده برای تحلیل رفتار سیاسی اشاره دارد.[1]
موضوع اقتصاد سیاسی، شناخت همه پدیدههایی است که کنش اقتصادی انسان در جامعه را تشکیل میدهند، یعنی کنش انسانی در فرآیند تولید، توزیع و مصرف محصولات و خدمات لازم برای اعضای جامعه، چیزی که کلیت «شرایط مادی زندگی» را در بر میگیرد. این کنش به شکل رابطهای دوگانه تجلی پیدا میکند: رابطه انسان ـ طبیعت و رابطه انسان ـ انسان. اقتصاد سیاسی میکوشد تا با تعریف روابط جانشینی و مشابهت میان پدیدههای اقتصادی یکنواختی عمومی ایجاد کند.[2]
اقتصاد سیاسی هر کشور آینهای تمامنما از پیشرفت، توسعه توانمندی و سربلندی و یا رکود و عقبماندگی اقتصادی و سیاسی آن کشور است. در حالی که نیروهای پرقدرت بازار به شکل تجارت، پول و سرمایهگذاری خارجی تمایل به کنار زدن مرزهای ملی به منظور فرار از کنترلهای سیاسی و ترکیب جوامع دارند، دولتها میخواهند این نیروها را محدود سازند و نیروهای اقتصادی را برای خدمت به منافع دولت و گروههای پرقدرت در داخل کشور به جریان اندازند. منطق بازار، قراردادن فعالیتهای اقتصادی در مکانهایی است که این فعالیتها مولدتر و سودآورتر باشند؛ منطق دولت تصاحب و کنترل فرآیند رشد اقتصادی و انباشت سرمایه است. پیوند معنیدار نظری بین اقتصاد و سیاست در قالب اصطلاح “اقتصاد سیاسی ” حاکی از وجود ارتباط قابل قبول عملی بین این دو در زندگی واقعی است. افت و خیزهای اقتصادی چون نقش کار سازی در زندگی دارد و تأثیر آن ملموس است، ظهور مشخصتری نسبت به اوضاع سیاسی دارد.[3]
کلیترین و مبهمترین نکته در اقتصاد سیاسی بینالملل ارتباط اقتصاد جهانی با قدرت سیاسی در میان کشورها است. آنچه که سازماندهی بازارها را ممکن میکند توافقهای سیاسی است که کشورها بدان دست مییابند. قدرت بینالمللی مناسبات حقوقی را تعریف میکند و باعث ایجاد یا نابودی فرصتهای اقتصادی میشود و منافع را کاهش یا افزایش میدهد. به همین ترتیب قدرت نظامی و سیاسی هر کشور در سطح بینالمللی تا حد زیادی در گرو پویایی اقتصادی آن است و این واقیعتی عام در امور جهانی است.[4]
بخش اعظم جهان سوم از جایگاه بسیار نامساعدی در اقتصاد جهانی برخوردارند. بسیاری از این کشورها در سدههای نوزدهم و بیستم میلادی تحت سلطه امپریالیسم غربی قرار داشتهاند، از مکانیسم توسعهیافتهای برای شرکت در رقابت بینالمللی برخوردار نیستند. بنگاههای اقتصادی آنها کوچک و فاقد سرمایه کافی است، نظامهای آموزشی و تکنولوژیک آنها دچار کمبود اعتبار است و نظامهای سیاسی آن از هم گسسته و متعارض است.[5]
اقتصاد سیاسی با نگرش لیبرالی توسط آدام اسمیت بنیانگذاری شد و دغدغه اصلی آن اداره مالیه عمومی توسط دولت و ارائه توصیههایی به دولتمردان برای حداکثر کردن درآمد بود. پس از دهه 1970 میلادی، قرائتهای جدیدی از درون تفسیرهای قدیمیتر بیرون آمده و سرلوحه سیاستهای اقتصادی کشورهای مختلف قرار گرفته است.[6]
نئولیبرالیسم اولیه در موارد زیادی با «مکتب اقتصادی بازار اجتماعی» به صورت مترادف به کار میرود؛ زیرا شکلگیری نئولیبرالهای اولیه در اروپا و بهویژه در آلمان بوده است که آن را از یک طرف برای مقابله با اندیشه تمامیتخواهی نازیها و از طرف دیگر برای دوری از اقتصاد لسفر طراحی کردند. به همین خاطر اقتصاددانان آلمانی گاهی این قرائت را «لیبرالیسم منضبط» نیز مینامند؛ زیرا در سیطره بخش خصوصی و نه دولتی میباشد. جالب است که اقتصاد سیاسی نئولیبرالهای اولیه به اخلاق انسانی و اندیشه دینی مسیحیت توجه جدی دارد. آنها نوعی نظام اقتصادی بین سوسیالیسم و سرمایهداری را ترجیح میدهند. دولت و بازار در این قرائت با کمک همدیگر اقتصاد را اداره میکنند.[7]
در قرائت اقتصاد بازار اجتماعی و نئولیبرالهای اولیه تصور کلی این است که نظام بازار با وجود موفقیت در کارایی، ناتوان از دستیابی به یک وضع مطلوب اجتماعی است. آنها ضمن تأکید بر امر رقابت و کارایی بر امر عدالت و توازن اجتماعی هم تأکید دارند؛ اما نئولیبرالهای ثانویه یا انگلوساکسونی به طور عمده دنبال حفظ منافع فردی و دستیابی به حداکثر آنها و در نهایت به صفر رساندن حضور دولتهای ملی در اقتصاد هستند. حاکمیت و حفظ حقوق صاحبان سرمایه، تأکید بر یک اقتصاد مکانیکی و فردگرایانه، حفظ منافع صاحبان شرکتهای چندملیتی و تأکید بر یک قرائت خاص از سرمایهداری از خصوصیات اقتصاد سیاسی آنان است. آنها برای دستیابی به اهداف اقتصادی فردگرایانه کاربرد هر نوع هدفی (حتی جنگ) را توجیه میکنند.[8]
اقتصاد سیاسی بینالملل نئولیبرالی از دولتها و بازارهایی تشکیل که بهوسیله چارچوبی از مناسبات متقارن به هم متصل میشوند. این مناسبات و ساختارها رفتار و تعامل آنها را تعدیل میکنند. ساختار مالی مجموعهای از مناسبات مالی و پولی را توصیف میکند که در داخل آنها دولتها و بازارها به حیات خود ادامه میدهند. این مناسبات مالی، روابط دولتها و بازارها را تا حدود زیادی تحت تأثیر قرار میدهد. تجارت بینالملل یکی از بحث برانگیزترین و قدیمیترین موضوعات سیاسی بینالملل است. تجارت بینالملل به عنوان قسمتی از ساختار تولید اقتصاد بینالملل به شمار میرود.[9] ساختار تولید شامل روابط بین دولتها و سایر بازیگران بینالمللی است که مشخص میکند چه چیزی، در کجا، توسط چه کسی، چگونه، برای چه کسی و با چه قیمتی تولید شده است. بهطور کلی مالیه و تکنولوژی بینالمللی و ساختار امنیتی و تجارت، دولت ـ ملتها و سایر بازیگران را به هم مرتبط میسازد و موجب افزایش وابستگی متقابل میشود که آن را جهانیشدن میخوانند.[10]
به طور کلی در مورد ماهیت جهانیشدن و زمان شروع آن، اختلاف نظر زیادی میان صاحب نظران به چشم میخورد. عدهای از نظریهپردازان همچون «فوکویاما» این پدیده را پدیدهای کاملاً بدیع و تازه در حیات بشری میدانند در حالی که دیگران چون رابرت کوهن و جوزف نای بر این باور هستند که این روند نیز در ادامۀ فرآیندهایی همچون وابستگی متقابل است؛ منتها با این تفاوت که روند «جهانشمولی» موجود در فرآیندهای «پیشین»، امروزه عمیقتر و وسیعتر شده است.[11]
در مورد زمان شروع جهانیشدن نیز اختلاف نظر زیادی وجود دارد. آنها که جهانیشدن را پدیدهای کاملاً نو و متفاوت با روندهای فراملی پیشین میانگارند، نقطه شروع آن را اغلب بعد از فروپاشی بلوک شرق و یا بحران اقتصادی اواخر دهۀ 70 به شمار میآورند که در نتیجۀ آن کشورهای مختلف، سیاستهای رفاهی را کنار گذاشتند و به خصوصیسازی بیشتر اقتصاد ملی روی آوردند، اما آنها که این فرآیند را تداوم روندهای تاریخی به حساب میآوردند، بیشترشان شروع جهانیشدن را با شروع روابط سرمایهداری در قرون 17 و 18 میلادی همزمان میدانند.[12]
جوزف نای و رابرت کوهن این فرآیند را بسیار قدیمیتر ارزیابی و به عنوان نمونه از جاده ابریشم یاد میکنند که ارتباط اقتصادی و فرهنگی بین اروپای باستان و آسیا را ممکن میساخت؛ اگر چه اذعان دارند که تنها گروه کوچکی از بازرگانان در این مسیر تردد میکردند و کالاهای مبادله شده نیز فقط گروه کوچکی از مصرفکنندگان طول مسیر را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار میداد.[13]
با وجود اختلاف نظرهای متعدد که در مورد ماهیت، سابقه و ابعاد جهانیشدن به چشم میخورد، بیشتر نظریهپردازان در مورد نقش تجدّد (مدرنیته) و بهویژه بعد اقتصادی آن (سرمایهداری) در گسترش روندهای تازهتر، اتفاقنظر دارند. مالکوم واترز «جهانیشدن» را نتیجه مستقیم گسترش فرهنگ اروپایی از طریق مهاجرت، استعمار و تقلید فرهنگی به سراسر کرۀ زمین میداند. باری آکسفورد نیز مرحله کنونی «جهانی شدن» را بخشی از تحول رادیکال تجدد غرب به شمار میآورد؛ که در آن حصاربندی دربارۀ جوامع به طور آشکار در مسائل اقتصادی و همچنین به صورت فزاینده در ابعاد فرهنگی ناممکن میشود؛ به عبارتی وی معتقد است که نظام جهانگیر[14] پیرامون تجدد غرب شکل گرفته است. از این رو مطالعه جهانیشدن را مستلزم بررسی تجدد غرب میداند. وی در این زمینه از چهار محور تجدد یاد میکند که عبارت است از: صورتهای نهادین سرمایهداری بازار، صنعت محوری، دولت ـ ملت سرزمینی و نظام بینالملل مرکب از دولت ـ ملتها.[15]
روند جهانیشدن نئولیبرالیسم در حوزههای مختلف زندگی بشری، تأثیرات عمیقی به جای گذاشته است. در بعد اقتصادی، بازارهای فروش جهانیشده است و تولید در بخش جهانی انجام میشود. قطعات گوناگون ماشینها در کشورهای مختلفی تولید میشود؛ بازارهای مالی و پولی بسیار پیچیده شده و توسعه یافته و امروزه نقل و انتقال حسابهای مالی بسیار افزایش یافته و بر پیچیدگی تجارت فراملی افزوده است. در عین حال بسیاری از موانع گمرکی و تعرفهای میان کشورها حذف شده و یا به حداقل ممکن کاهش یافته است. استانداردهای یکسانی برای کالاهای تولید شده در نقاط مختلف، تعیین شده است.[16]
در بعد فرهنگی به نظر میرسد، فرهنگی جهانی که بر اشتراکات انسانی تأکید دارد، در حال گسترش است. این فرهنگ درصدد ترویج مصرفگرایی است و سعی میکند اندیشۀ جهان ـ وطنی را جانشین اندیشههای ناسیونالیستی و قومیتگرایانه و معیارهای واحدی برای ارزش اخلاقی ارائه کند که البته تا حد زیادی بیشتر این معیارها نسبیگرایانه است و تعصبات ایدئولوژیکی را نادیده میگیرد. البته واکنشهای مختلفی در برابر فرهنگ جهانی بروز کرده است «واترز» بنیادگرایی را نتیجۀ گسترش این نوع فرهنگ میداند و معتقد است جهانیشدن به طور مستقیم و غیر مستقیم به توسعه بنیادگرایی در سراسر جهان دامن خواهد زد.[17]
در حیطۀ سیاست، روند جهانیشدن حاکمیت دولت ـ ملتها را، به چالش کشیده است، این چالشگری از راههای مختلف انجام میگیرد. در وهلۀ اول، نقش سازمانههای بینالمللی غیر دولتی در تصمیمگیریها فزونی یافته است. تعداد این سازمانها در دهۀ نود به 26000 سازمان میرسید و تا امروز روند رو به رشدی طی میکند. در برخی از مسائل به صورت مستقل از دولتها تصمیمگیری میکنند و سعی دارند با توجه به مرزهای بینالمللی فعالیتهای خود را در نقاط مختلف جهان سازماندهی کنند. گسترش فعالیت این سازمانها، شبکههای تماس بین جوامع مختلف را گستردهتر ساختهاند و قادر هستند از طریق شبکههای ارتباطی، فعالیتها جمعی را در سراسر جهان هدایت کنند.[18]
در وهلۀ دوم، گسترش هنجارها و قوانین مرتبط با حقوق بشر است. با بینالمللی شدن حقوق بشر، دولت ـ ملتها به راحتی نمیتوانند هنجارهای آن را در محدودۀ درون مرزهای خود نادیده بگیرند؛ چرا که فشارهای سیاسی مختلف، تأثیرات نامطلوبی بر سیاستهای کشور ناقض این حقوق بر جای میگذارد. تجاوزات شدید علیه حقوق بشر معمولاً با محکومیت وسیع جهانی همراه است. از سویی «رعایت حقوق بشر» به عامل «مشروعیتزای» مهمی تبدیل شده است. کشوری که هنجارهای مربوط را نادیده میگیرد نه تنها وجه بینالمللی خود را تخریب میکند و ممکن است موجبات دخالت دیگران را در امور داخلی خود فراهم آورد، بلکه در محدودۀ مرزهای خود نیز مشروعیت خود را کاهش میدهد.[19]
در وهلۀ سوم، گسترش قوانین و مقررات فراملی است که حاکمیت دولتها را به چالش میطلبد. در حال حاضر سازمانهای فراملی بسیاری در سطح منطقهای و جهانی فعالیت میکنند و با توجه به این که برخی از مسائل بشری پدید آمده است که هر کشوری به تنهایی قادر به حل آن نیست و مستلزم همکاری دسته جمعی دولت ـ ملتهاست، ضرورت این سازمانها بیشتر احساس میشود. گسترش سازمانهای بینالمللی دولتی با تصویب قوانین و مقرات فراملی همراه است. این سازمانها ضمانتهای مختلف اجرایی از قبیل تحریم کالاها و … را برای اجرای قوانین مصوب خود به کار میگیرند[20]. در موقعیتی که وابستگی متقابل میان واحدهای سیاسی بینالمللی افزایش یافته است، نادیده گرفتن این مقررات، موجبات انزوای کشورهای متمرد (خودکامه ـ سرکش و نافرمان) را فراهم میآورد؛ بنابراین با گسترش سازمانهای بینالمللی، مقررات بینالمللی و فراملی جایگزین قوانین ملی و به تبع آن سازمانهای فراملی، عهدهدار بسیاری از وظایف میشوند که پیش از این توسط سازمانهای ملی انجام میگرفت.[21]
در وهلۀ چهارم، گسترش بازارهای تجاری و بینالمللی شدن آنها، محدودیتهایی برای فعالیتهای اقتصادی دولت ـ ملتها ایجاد کرده است. بازاری شدن اقتصاد جهانی با حمایت سیاستهای نئولیبرال نهادهای جهانی مانند صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به پیش میرود[22]. امروزه سازمان تجارت جهانی در پی حذف دخالتهای غیر اقتصادی و در تعیین توان رقابت اقتصادی است که با تصویب قوانین تجارت درصدد کاهش موانع نقل و انتقالات کالاها و سرمایه است؛ در عین حال میکوشد جابهجایی نیروی کار میان کشورهای مختلف محدودتر کند.[23]
سرانجام اینکه گسترش فعالیت سازمانهای بینالمللی (دولتی ـ غیر دولتی)، موجب تشکیل هویتهای جدید میشود. شکلگیری هویتهای جدید، وفاداریها و وابستگیهای تازهای به همراه میآورد که در موارد زیادی با وفاداری به دولت ـ ملت سازگار نیست. احساس تعلق به سازمان مذهبی یا به گروه قومی، ممکن است شخص را به جبهگیری در مقابل سیاستهای متبوع خودش وادارد.[24]
در ضمن، بازتولید هویت معمولاً مشکلآفرین است، چون همه هویتها از طریق کنش قوام مییابد و زمینهای که کنش در آن قوام مییابد، باید خود بازتولید شود تا در خاطر بماند. دولت ـ ملت زمینه اصلی شکلگیری و بازتولید هویت است اما امروزه روندهای فروملیگر از یک سو و جریانهای فراملیگر از دیگر سو، این زمینه را مورد تعدی قرار دادهاند به گونهای که اکنون عرصۀ مبارزه سرزمین و فضای هویتی دولت ـ مدرن است.[25]
در کل به نظر میرسد روند جهانیشدن نولیبرال در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تأثیر انکار ناپذیری بر ویژگیها و مشخصات دولت ـ مدرن به جای خواهد گذاشت. اگر چه زوال کامل واحدهای سیاسی دوران مدرن (دولت ـ ملتها) بعید به نظر میرسد، قدرت آنها در تحمیل سیاستهای خود بر شهروندان کاهش خواهد یافت و در برخی زمینهها قدرت تصمیمگیری و قانونگذاری آنها به سازمانی فراملی به ویژه در زمینههای تجاری و اقتصادی منتقل خواهد شد. همچنین گسترش شبکههای ارتباطی نوین، آشنایی شهروندان با شیوههای مختلف زندگی اجتماعی و فردی، نفوذ و سلطه فرهنگی دوات ـ ملتها و در نتیجه توانایی آنها در شکلدهی به هویتهای شهروندانش تضعیف خواهد کرد.[26]
تعداد صفحات | 127 |
---|---|
شابک | 978-622-378-388-3 |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.