فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 9
فصـل اول 19
اعتبار اسنادی 19
مفهوم اعتبار اسنادی 19
تعريف اعتبار اسنادی 19
قرارداد پایه بین خریدار و فروشنده 23
قرارداد بین متقاضی و بانک گشاینده اعتبار 24
طرفین اعتبارات اسنادی 25
متقاضی اعتبارات اسنادی 27
گشاینده اعتبارات اسنادی 28
ابلاغ کننده اعتبارات اسنادی 30
ذينفع اعتبارات اسنادی 32
تأیید کننده اعتبارات اسنادی 32
سیر تاریخی توسعه و تکامل اعتبارات اسنادی 34
اقسام اعتبارات اسـنادي 36
اعتبارات اسنادي‌ تجاري‌ 37
کاربرد اعتبارات اسنادي تجاري‌ 37
مراحل معاملۀ اعتبارات اسنادي تجاري 38
اعتبارات اسنادي تضميني 40
تعريف اعتبارات اسنادي تضميني 41
کاربرد اعتبارات اسنادي تضميني 42
مراحل معاملۀ اعتبارات اسنادي تضميني 44
تشابه و تفاوت اعتبارات اسنادي تجاري و تـضميني‌ 45
تشابه اعتبارات اسنادي تجاري و تضميني 45
تفاوت‌ اعتبارات‌ اسـنادي تـجاري و تضميني 46
اصول حاکم بر اعتبارات اسنادي تجاري و تضميني 48
وصف تجريدي (استقلال ) اعتبار‌ اسنادي از قرارداد فروش 49
اصل رعايت دقيق مفاد سند با شروط‌ و تعليقات اعتبارات اسنادي 51
منابع حقوقی اعتبارات اسنادی بانکی و پیشینه آنها 56
عرفها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی (یوسی پی) 56
عرف و رویه اعتبارات تضمینی 57
کنوانسیون سازمان ملل متحد 57
یو سی سی 58
فصـل دوم 59
تشکیل اعتبار اسنادی 59
شرایط تشكيل اعتبار اسنادی 60
شرایط ماهوی 60
شرایط شکلی 64
زمان تشکیل اعتبار 72
تأثیر گشایش اعتبار به نحو صحیح بر تعهد خریدار به تأدیه ثمن 78
ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی 80
ماهیت بین المللی 81
ماهیت اعتبار اسنادی در حقوق داخلی 83
نوع عقد 84
قالب عقد 88
تعهدات گشاینده اعتبار اسنادی در برابر ذی نفع 93
تعهد گشاینده به پذیرش پرداخت در برابر اسناد مطابق 93
تعهد به ابلاغ موارد مغایرت در برابر استاد غیر منطبق 102
تعهد به انتقال اعتبار قابل انتقال در صورت درخواست ذی نفع 106
تعهد به شناسایی واگذاری عواید به غیر 113
تعهدات ذی نفع در برابر بانک گشاینده 116
فصـل سوم 121
بررسی آثار تقلب در روابط طرفین اعتبار اسنادی 121
انواع تقلب در اعتبارات اسنادی 121
تقلب در اسناد 122
تقلب در معامله پایه 127
اثر تقلب بر حقوق متقاضی اعتبار اسنادی 133
اثر تقلب بر حقوق متقاضی پیش از پرداخت وجه اعتبار به ذینفع 135
اثر تقلب بر حقوق متقاضی اعتبار پس از پرداخت وجه اعتبار به ذینفع 139
اثر تقلب بر حقوق بانک گشاینده اعتبار 144
اثر تقلب بر حقوق بانک گشاینده اعتبار پیش از پرداخت 145
اثر تقلب بر حقوق بانک گشاینده اعتبار پس از پرداخت 149
اثر تقلب بر روابط بانک گشاینده اعتبار و بانک کارگزار 153
اثر تقلب بر روابط بانک کارگزار و ذی نفع 157
فصـل چهارم 163
بررسی ضوابط عینی تطبیقی اسناد در مقررات «یو سی پی 600» و «آی اس پی 98» 163
ضوابط عيني تطبيق اسناد در مقررات «یوسی پی 600» 166
ضوابط عمومی بررسی اسناد در مقررات «یوسی پی 600» 167
ضوابط اختصاصی بررسی اسناد حمل 170
ضوابط مشترک بررسی اسناد حمل به معنای خاص 171
مقررات خاص «یوسی پی 600» در زمینه اسناد حمل به معنای خاص 177
ضوابط بررسی و تطبيق اسناد در مقررات «آی اس پی ۹۸» 185
مطالبه نامه وجه اعتبار 201
اعلامیه قصور یا وقوع سایر حوادثی که به ذينفع اعتبار حق مطالبه میدهد 201
اسناد قابل معامله 202
اسناد حقوقی یا قضایی 202
سایر اسناد 203
فصـل پنجم 205
بررسی سقوط تعهد بانک متعهد در برابر ذینفع اعتبار 205
ایفای تعهد اعتبار (پرداخت) 207
مفهوم ایفای تعهد اعتبار 208
مقام ایفاء کننده تعهد 210
آثار ایفای تعهد اعتبار 211
معامله اعتبار 212
شرایط معامله اعتبار 214
ماهیت حقوقی معامله اعتبار 218
آثار معامله اعتبار 220
عدم انطباق ارائه، و عدم اغماض از موارد عدم انطباق 222
سقوط تعهد بانک متعهد به سبب انقضای مدت اعتبار 230
سایر اسباب سقوط تعهد گشاینده در مقابل ذینفع طبق مقررات مورد مطالعه در زمینه اعتبار اسنادی 236
منـابع و مآخـذ 243
منابع فارسی 243
منابع غیر فارسی 247

 

 

فصـل سوم

بررسی آثار تقلب در روابط طرفین اعتبار اسنادی

 

تقلب چه مناسبتی با اعتبارات اسنادی دارد؟ گاهی مطالبه وجه فریبکارانه دارد. اما آنچه در این حوزه معمولا تقلب خوانده می شود، در واقع چیزی غیر از این است؛ [تقلب] مفهومی عینی و گسترده دارد. در صورتی که ذی نفع وجه اعتبار یا ضمانتنامه را مطالبه کند، حال آنکه نسبت به مطالبه وجه حقی ندارد، صادر کننده اعتبارنامه یا ضمانتنامه می تواند از پرداخت امتناع ورزد. بنابراین مسئله، مسئله وجود سوءنیت یا حیله و فریب نیست، بلکه مسئله محدود و مقید نمودن استقلال تعهد صادر کننده اعتبارنامه یا ضمانتنامه است^[1]. در این فصل در ابتدا سعی در بررسی انواع تقلب خواهیم داشت و در ادامه به بررسی آثار تقلب در روابط طرفین اعتبار اسنادی پرداخته خواهد شد.

انواع تقلب در اعتبارات اسنادی

انواع تقلب قابل استناد در حقوق اعتبارات اسنادی را به دو دسته می­توان تقسیم کرد:

(۱) تقلب در اسناد

(۲) تقلب در معامله پایه

تقلب در اسناد

بر خلاف تردید هایی که در خصوص پذیرش اعمال قاعده تقلب در وضعیت متقلبانه معامله پایه ابراز شده است، این امر واضح دانسته شده است که قاعده تقلب در خصوص تزویر و جعل در اسناد قابلیت اعمال است^[2].  امری که تعهد بانک گشاینده و یا تایید کننده اعتبار در برابر ذی نفع می تواند بر آن معلق و منوط گردد، صرف مطالبه وجه یا ارائه اسناد مقرر است. به عبارت دیگر در معامله اعتبار اسنادی به معنای خاص که به موجب آن تعهد بانک گشاینده اعتبار در برابر ذی نفع ذاتأ تعهدی معلق به حساب می آید، تنها «تعليق اسنادی» راه دارد. بنابراین در اعتبار اسنادی تجاری، اسناد گذشته از آنکه نماینده و معرف حقوقی می باشند که متصرف اسناد بر کالای موضوع قرارداد پایه و همچنین در برابر متصدی حمل و نقل و بیمه گر دارد، از آن جهت که با ارائه اسناد ، تعهد بانک گشاینده به جریان می افتد، باید گفت که اسناد نقشی اساسی در معامله اعتبار اسنادی هم برای ذی نفع و هم برای متقاضی اعتبار و هم برای بانک گشاینده اعتبار ایفاء می کنند. می توان تصور کرد، ذی نفع اعتبار که خود را از تهیه اسنادی که از حیث شکل و یا محتوا مطابق با اعتبار باشد، ناتوان دیده است با ارتکاب جعل یا تزویر اسنادی ارائه دهد که به رغم مطابقت ظاهری با مفاد اعتبار به واقع مجعول یا مزورانه می باشند. در چنین موردی، به شرط وجود سایر شرایط (وجود دليل اثباتی یعنی، اهمیت یا عمده بودن واقعیت قلب شده در اسناد نزد متعاملین و غیره) باید به بانک گشاینده اعتبار حق داد از پرداخت وجه اعتبار خودداری کند و یا متقاضی اعتبار با توسل به مرجع قضایی یا مرجع داوری و اخذ یکی از تدابیر احتیاطی مانع پرداخت وجه گردد.

انواع مختلف رفتار متقلبانه را باید از یکدیگر متمایز گردد. اول اینکه یک سند ممکن است تغییر داده شود تا عیب موجود در اعتبار را مخفی کند تا آن را با شرایط اعتبار هماهنگ نماید. بدین ترتیب، در یک مورد ذی نفع در یک بارنامه مربوط به کالای تخلیه نشده به تخلیه کالا اشاره کرد. این تقلب گاهی می­تواند به تغییر کل سند که کاملا فاقد اعتبار و صحت است گسترش یابد. شکل دوم آن است که سند گرچه صحیح و معتبر است فاقد اصالت است. برای مثال، گواهی صادر شده منطبق بر واقع نیست، زیرا، ذی نفع به جای مأموران مسئول صدور آنها، مفاد آنها را تکمیل کرده است. در هر دوی این موارد، با وجود تقلب، بانک پرداخت کننده مستحق باز پرداخت است مشروط بر آن که اسناد ذینفع از نظر رسمی و ظاهری منظم باشد و هیچ نشانی از تقلب در آنها موجود نباشد^[3] . ارتکاب تقلب در اسناد در معنای عام به دو نوع متمایز قابل تقسیم است: جعل مادی و جعل مفادی (جعل معنوی)^[4].

جعل مادی به معنای ساختگی بودن اصل سند یا دست بردن در سند از طریق مخدوش کردن سند اضافه کردن عبارت کاستن عبارت و غیره می باشد^[5]. به عنوان نمونه ممکن است فروشنده (ذینفع اعتبار) که کالای ارسالی را فاقد اوصاف مقرر در قرارداد بیع و آنچه در اعتبار آمده می بیند، و بنابراین قادر نیست گواهی بازرسی را از موسسه بازرسی مورد نظر دریافت دارد و در کنار سایر اسناد جهت پرداخت وجه اعتبار ارائه کند گواهی مزبور را جعل می نماید. در مقابل در جعل مفادی که اصطلاحا «تزویر» نامیده می­شود سند ساختگی نیست، بلکه اطلاعات مندرج در سند تقلب و بر خلاف واقعیت امر اعلام شده است. به عنوان مثال، ممکن است فروشنده، با ملاحظه اینکه قادر نیست در تاریخی که بین طرفین در قرارداد بيع آمده و متعاقب آن در اعتبارنامه نیز لازم شمرده  شده است، عملا کالا را بارگیری و ارسال نماید با متصدی حمل تبانی نماید که فرمانده کشتی حامل کالا، تاریخی مقدم بر تاریخ واقعی ارسال در بارنامه درج کند . درج تاریخ مقدم بر تاریخ واقعی ، بارنامه را ساختگی و مجعول (به معنای جعل مادی) نمی سازد بلکه چنین سندی مزورانه خواهد بود. بنابراین مقصود از «تزویر در اسناد» ارتکاب «جعل مفادی» یا همان «جعل معنوی» در یک یا چند سند از اسناد مورد ارائه است. در موارد تزویر اصل سند ساختگی نیست، بلکه اطلاعاتی که در سند مرقوم شده است کذب و بر خلاف آن چیزی است که در واقع رخ داده است.

به عنوان نمونه ممکن است ذینفع با تبانی با شرکت حمل و نقل از شرکت مزبور بخواهد تاریخی مقدم بر تاریخ واقعی بارگیری به عنوان تاریخ بارگیری در سند حمل قید نماید تا بدین سان به رغم آنکه وی کالا را خارج از موعد مقرر در قرارداد پایه و موعد لازم شمرده شده در اعتبار بارگیری می کند اما سند به ظاهر نشان دهنده بارگیری کالا در تاریخ مقرر بوده و لذا به جهت مطابقت ظاهری سند با مفاد اعتبار وی بتواند وجه اعتبار را دریافت دارد. اسناد مجعول و اسناد مزور را مجموعاً می توان «اسناد متقلبانه» نامید. با توجه به اینکه مطابق نظر مشهور در اعمال قاعده تقلب علم ذينفع به وقوع تقلب در اسناد و سوء نیت وی (وجود قصد اغفال و فریب نزد ذینفع) و همچنین دخالت وی یا اشخاص زیر دست او در انجام عنصر مادی تقلب شرط نیست، ذینفع ممکن است از نظر حقوق کیفری قابل تعقیب به اتهام جعل یا تزویر یا کلاهبرداری نباشد، ولی از نظر حقوق اعتبارات اسنادی قاعده تقلب عليه او به اجرا در آید. به دیگر سخن صرف ارائه اسناد مجعول یا مزور، تقلب در اسناد است اعم از آنکه ذینفع از مجعول یا مزورانه بودن اسناد آگاه باشد یا خیر و یا ذینفع به جعلیت یا مزورانه بودن اسناد دخالتی داشته باشد یا نداشته باشد. در امکان استناد به ایراد جعلیت سند تفاوتی نمی­کند که کل سند ساختگی باشد یا تنها بخشی از سند در اثر تراشیدگی، مخدوش شدن یا اضافه کردن یا کاستن عبارتی مجعول به شمار آید. باید دانست جعلیت یا مزورانه بودن سند باید مهم باشد و همان طوری که هر گونه تخلفی از قرارداد پایه، امکان توصیف به عنوان تقلب در قرارداد پایه را ندارد. چنین تخلفی باید تخلف عمده از قرارداد پایه باشد تا موجد تقلب عمده گردد. تزویر در سند نیز باید عمده قلمداد شود. یعنی در سند اطلاعات کذب و خلاف واقع درباره موضوعی داده شده است که نزد طرفین معامله پایه دارای اهمیت باشد. باید توجه کرد که نباید اجازه دهیم تا خریدار که در اثر تغییرات بازار، معامله دیروز خویش را فاقد سود می بیند، با توسل به تقلب غير مهم و ناچیز در اسناد از زیر بار معامله­ای که بر او گران آمده است شانه خالی کند.

موضوع تقلب در اسناد که به شکل «جعل سند» یا تزویر در سند» جلوه گر می شود در ماده ۱۹ کنوانسیون سازمان ملل راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارنامه های اسنادی تضمینی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در بند ۲ ماده ۱۱۴-۵ مقررات متحدالشکل تجارت امریکا به این مفهوم اشاره شده است:

«چنانچه اسناد بر حسب صورت مطابق با مفاد اعتبار باشند، اما یکی از اسناد مجعول یا مزورانه باشد….»

تفکیک مفهوم «سند مجعول»^[6]  از «سند مزورانه»^[7] در متن و شرح رسمی این مقررات رعایت شده و در تمام موارد این دو اصطلاح با حرف تفصيل «یا» از یکدیگر جدا شده بودند.

مقررات قانون متحدالشکل تجارت آمریکا، جعل سند لازم الارائه را به نحو مطلق سبب جریان قاعده تقلب اعلام می­کند. اما در مقابل تقلب در معامله پایه و همچنین تزویر در سند لازم الارائه را تنها در صورتی موجب حق قابلیت استناد به قاعده تقلب می­شمارد که تقلب یا تزویر «عمده » باشد^[8].

بنابراین صرف ارتکاب تقلب جزئی و ناچیز در معامله پایه با اعلام امری بی اهمیت به نحو کذب و مزورانه در سند از آنجا که تقلب عمده» یا تزویر عمده» قلمداد نمی شود نمی تواند بهانه و دستاویز استناد به قاعده تقلب قرار گیرد. بند (الف) ماده ۱۰۹-۵ که حق گشاینده اعتبار جهت استناد به قاعده تقلب را پیش بینی می کند، مقرر می­دارد:

«چنان چه اسناد ارائه شده بر حسب صورت دقیقا منطبق با شروط و تعلیقات اعتبارنامه باشد، اما یکی از اسناد مجعول یا به نحو عمده مزورانه باشد، یا قبول آن و پرداخت وجه در برابر آن ارتکاب تقلب عمده از سوی ذینفع، نسبت به بانک گشاینده یا متقاضی اعتبار را تسهیل کند…».

همچنین بند (ب) همان ماده که حق متقاضی اعتبار جهت استناد به قاعده تقلب را پیش بینی می کند با عبارتی مشابه مقرر می کند:

«چنان چه متقاضی اعتبار ادعا دارد که یکی از اسناد لازم الارائه مجعول یا به نحو عمده مزورانه است یا قبول آن ارائه و پرداخت وجه در برابر آن ،ارتکاب تقلب عمده از سوی ذینفع نسبت به بانک گشاینده یا متقاضی اعتبار را تسهیل خواهد کرد….»

چنانکه ملاحظه می­شود قید «به نحو عمده» تنها فعل ارائه سند مزورانه را مقید ساخته است و اصطلاح «سند مجعول» بدون این قید به کار رفته است. همچنین تقلب ذينفع در معامله پایه با صفت عمده توام شده است.

از این عبارت می­توان نتیجه گرفت که جعل مادی سند لازم الارائه به نحو مطلق به بانک گشاینده و متقاضی اعتبار حق استناد به قاعده تقلب را می دهد اعم از آنکه سندی که جعل شده نزد متعاملين دارای اهمیت باشد یا خیر، ليكن استناد به قاعده تقلب در فرضی که سند از حیث مفاد مجعول است یا به عبارتی سند مزورانه» است، منوط به آن است که واقعیت قلب شده نزد طرفین دارای اهمیت باشد.

لذا چنانچه، تاریخ بارگیری کالا به نحو مزورانه یک روز مقدم بر تاریخ واقعی در بارنامه ذکر شود و ارسال کالا با یک روز تاخیر، آن چنان برای طرفین معامله دارای اهمیت نباشد، و کالا نهايتا سالم به مقصد رسیده باشد و خریدار کالا همان مصرف کننده نهایی آن باشد که خریداری در زنجیره قراردادهای بیع اسنادی، این گونه تزویر از نظر مقررات باب پنجم جدید قانون متحد الشکل تجارت چنانچه «عمده» قلمداد نشود، حق استناد به قاعده تقلب برای متقاضی و بانک گشاینده اعتبار ایجاد نخواهد کرد. شرح رسمی ماده ۱۰۹-۵ نیز ذهن را به این معنا رهنمون می شود^[9].

این ماده روشن می سازد که تقلب باید «عمده» باشد». خواه ناخواه، دادگاه ها در باب محدوده عمده بودن تقلب تصمیم خواهند گرفت، لازمه استعمال این لفظ آن است که جنبه مزورانه سند باید نزد خریدار سند مهم و عمده باشد، یا عمل متقلبانه نزد طرف­های معامله پایه اهمیت داشته باشد. بنابراین به طور خلاصه مطابق ماده ۱۰۹- ۵ و شرح رسمی آن در صورتی تزویر در یک سند می تواند قاعده تقلب را به جریان اندازد که اطلاعاتی که بر خلاف واقع در سند آماده برای طرفین «به نحو اساسی و عمده» دارای اهمیت باشد تا تزوير عمده جلوه نماید.

در ماده ۱۹ کنوانسیون سازمان ملل راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی نیز میان دو شکل از «تقلب در اسناد» و «تزویر در سند» تفصیل قائل شده است. شق الف از بند ۱ ماده 19 کنوانسیون به همین معنا اشاره دارد:

«(۱) چنانچه واضح و نمایان باشد که:

(الف) هر یک از اسناد اصل نبوده یا مزورانه باشد…».

بر خلاف ماده ۱۰۹-۵ که تنها تزوير عمده» را زمینه ساز استناد به قاعده تقلب معرفی می کند، یعنی ضابطه­ای را برای تزویر در اسناد بیان می دارد ماده ۱۹ کنوانسیون ضابطه­ای را در این باره به دست نمی­دهد، و مطلق تزویر را زمینه ساز استناد به قاعده تقلب می داند. اگر چه در صدر ماده ۱۹ کنوانسیون تصریح شده است چنانچه واضح و نمایان باشد، اما این عبارت اشاره به درجه و شدت و حدت تقلب ندارد، بلکه ناظر به دلیل اثباتی تقلب است. اینکه تقلب باید چه میزان شدید باشد تا امکان استناد به قاعده تقلب را فراهم سازد و اینکه آیا تقلب جزئی و ناچیز نیز می­تواند این قاعده را به جریان اندازد یا خیر راجع به معیار تقلب است و با بحث چگونگی اثبات تقلب متفاوت به نظر می رسد^[10].

تقلب در معامله پایه

با توجه به این که معامله اعتبار اسنادی از ترکیب چندین عمل حقوقی شکل گرفته است، بدون آن که این روابط حقوقی گوناگون در آمیزند و تشکیل دهنده عمل حقوقی واحدی گردند، می­توان تصور کرد که در هر یک از این روابط حقوقی تقلب رخ نماید. به عنوان نمونه ممکن است اصل انعقاد قرارداد پایه، صوری و متقلبانه باشد به این نحو که خریدار و فروشنده بدون آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند، با یکدیگر به شکل صوري عقد بیعی را منعقد سازند و تبانی نمایند که خریدار به منظور پرداخت ثمن این معامله به بانکی مراجعه کند و از بانک درخواست نماید که به نفع فروشنده بیگانه اعتبار اسنادی افتتاح نماید که وجه آن در قبال ارائه اسناد مشخص قابل پرداخت باشد. آنگاه فروشنده با صدور اسناد منتقلبانه که در واقع نمایانگر ارسال کالا و بیمه نمودن آن نیست و تنها ظاهر سازی است، وجه اعتبار را از بانک دریافت کند و متواری گردد. بدین سان خریدار و فروشنده با تبانی یکدیگر باعث فریب و بردن بخشی از دارایی بانک شده­اند. همچنین می­توان تصور کرد که با وجود صحت و واقعی بودن معامله پایه متقاضی اعتبار در مقام تقاضای اعتبار با فریب بانک موفق به تحصیل اعتبار گردد (تقلب در قرارداد گشایش اعتبار). بنابراین، باید مرز تقلب را مشخص ساخت و به این پرسش پاسخ گفت که تقلب در کدام یک از روابط حقوقی که معامله اعتبار اسنادی به معنای عام از جمع آنها ترکیب یافته است امکان استناد به قاعده تقلب را ممکن می گرداند؟

در خصوص تسری یا عدم تسری استثنای تقلب به تقلب در معامله پایه در میان محققان حقوقی اختلاف وجود دارد. به طور کلی، دو رویکرد در این خصوص، وجود دارد: رویکرد موسع که بر اساس آن، باید دایره اعمال قاعده تقلب را به بروز رفتار متقلبانه در ارتباط با معامله پایه تسری داد و رویکرد مضيق که خواستار محدود کردن اعمال استثنای تقلب به جعل و تزویر در اسناد هستند^[11].

طرف داران رویکرد موسع بر آنند که تقلب در معامله پایه به مانند تقلب در اسناد می­تواند اساس پذیرش استثنای تقلب و هم صدور دستور موقت بر این اساس، باشد. این رویکرد با استدلال هایی مورد تقویت قرار گرفته است^[12]. اصلی ترین توجيه بر این رویکرد جلوگیری از گسترش تقلب است. بر این اساس خطر تقلب اگر نگوییم بیش از دستور موقت دادگاه های دستکم به همان اندازه، کارایی و نقش اعتبار اسنادی را در تجارت به مخاطره می­اندازد. از سوی دیگر، اگر مبنای استثنای تقلب را قاعده (تقلب همه چیز را فاسد می­کند) بدانیم قابل توجیه نیست که میان تقلب در اسناد و تقلب در معامله مبنا تفاوت گذاریم. استدلال دیگر به نفع رویکرد موسع آن است که معامله اعتبار چنان به معامله پایه وابستگی نزدیک دارد که تعیین این که اسناد مخدوش هستند یا جعل شده اند تنها با بررسی اسناد ممکن نیست بلکه باید به اجرای تعهد پایه به وسیله ذی نفع نیز توجه شود. استدلال دیگر طرح شده به وسیله طرفداران رویکرد موسع آن است که اگر در موارد تقلب در معامله پایه به دادگاه اجازه صدور دستور موقت را ندهیم متقاضی در برابر ذی­نفع متقلب بدون شیوه جبرانی می ماند. منطق دیگر آن است که متقاضی اعتبار باید خطر وقوع خسارات را بپذیرد اما این امر به مفهوم تحمیل خسارت ناشی از تقلب ذی نفع به او نیست. در حقیقت، پذیرش تقلب در معامله مبنا بر اساس فلسفه جلوگیری از تقلب است تا حفظ کفایت و اعتبار این شیوه پرداخت و وجود ضرورت­های تجاری.

با وجود این، استدلال های طرفداران رویکرد موسع مورد انتقادات شدیدی قرار گرفته است: مخالفان به استدلال های پیروان این رویکرد چنین پاسخ داده اند که این امر بر عهده دادگاه ها نیست که خطرات معاملات را مجددا میان طرفین توزیع کنند. اگر از دید تعهد بانک به قضیه نگاه کنیم استثنا باید محدود به تقلب در اسناد باشد، زیرا، تنها بررسی اسناد در توان کارمندان بانک است. متقاضی نیز در صورت بروز تقلب در معامله پایه و یا هر سوء رفتاری، می تواند برای استیفای حقوق خود به دادگاه  رجوع کند^[13].

اگر به استثنای تقلب به عنوان بخشی از قاعده مطابقت دقيق^[14] بنگریم تنها تقلبی که بر اساس ظاهر اسناد آشکار است عدم پرداخت به وسیله بانک را توجیه می کند. در بررسی اسنادی، مراقبت ظاهری متعارف کافی است و نیاز نیست در این خصوص، بررسی ماهوی انجام شود. منطق توزيع خطرات میان طرفین معامله نیز توجیه قانع کننده­ای برای گسترش قاعده تقلب نیست. در حقیقت، متقاضی با پذیرش شیوه اعتبار اسنادی، می داند که تا زمانی که اسناد به طور دقیق منطبق با ظاهر باشد ذی نفع از تضمین پرداخت برخوردار است. طرفین با انتخاب شیوه اعتبار اسنادی، خطرات معامله را میان خود توزیع کرده­اند و دادگاه نباید در این فرایند مداخله کند و مجددا به توزیع خطرات بپردازد^[15]. در صورت عدم پذیرش تقلب در معامله پایه به عنوان استثنا، متقاضی می­تواند از شیوه های جبرانی دیگر استفاده کند در حالی که در صورت پذیرش آن، با فرض گریختن ذينفع متقلب، بانک که هیچ مدخلیتی در معامله نداشته است امکان دریافت وجه خود را چه از متقاضی و چه از ذی نفع از دست می دهد. این امر بر خلاف نقش بانک است که تنها وظیفه اداری را در بررسی اسناد ایفا می­کند.

همین انتقادات پایه نظریه ارائه شده در اعمال مضيق قاعده تقلب را تشکیل می دهد. چنان که گفته شد، بر اساس این رویکرد، تنها امری که می تواند عدم پرداخت و پذیرش دستور موقت از سوی دادگاه را توجیه کند بروز جعل و تزویر در اسناد است. این گروه معتقدند که اگر تقلب یا جعل با توجه به ظاهر اسناد مشخص نباشد بانک نمی تواند از پرداخت خود داری کند حتی اگر به وسیله مشتری خود آگاه شود که تقلب یا جعلی صورت گرفته است^[16]. رویکرد مضيق که به وسیله دادگاه های انگلستان مورد حمایت قرار گرفته است بر اساس دلایل منطقی گوناگونی مورد تایید و تقویت قرار گرفته است^[17] .

دلیل غالب بر این رویکرد را ماهیت اعتبار دانسته­اند. اعتبار اسنادی به جهت کار کرد آن، بر اساس اصل استقلال اعتبار از معامله پایه مستقل است. اجازه عدم پرداخت به جهت رجوع به معامله پایه باعث از میان رفتن انتظارات طرفین و تغییر وضعیت توزیع خطرات قراردادی میان طرفین می شود^[18]. از نظر عملی، این رویکرد با این توجیه همراه است که بانک تنها با اسناد سر و کار دارد. در نتیجه، تنها شکلی از تقلب که به بانک اجازه عدم پرداخت می دهد تقلبی است که بر اساس ظاهر اسناد آشکار شود.

توجیه دیگر آن است که رویکرد موسع باعث از بین رفتن اعتبار شیوه اعتبارات اسنادی به عنوان شیوه پرداخت مطمئن در تجارت بین الملل می شود. همچنین، عرف و رویه های متحد الشکل اعتبارات اسنادی به عنوان سندی مهم در این خصوص، گرچه موضوع تقلب را متذکر نشده است حاوی موادی است که نشان دهنده نقش بانک های گشایشگر و تایید گر می باشد. بر اساس این مقررات، تطابق اسناد باید با توجه به ظاهر اسناد ارائه شده تعیین شود^[19]. همچنین، بر اساس این سند^[20]، بانک مسئولیتی در خصوص اصالت، شکل، صحت یا آثار حقوقی اسناد ندارد و نیز تعهدی نسبت به بسته بندی، کیفیت، تحویل و ارزش کالا های معرفی شده در اسناد یا خوش حسابی، توان مالی، مبادلات متصدی حمل، بیمه گر و یا هر شخص دیگری ندارد. این امر به خوبی نشان می دهد که از نظر این مقرره، بانک تنها یک نقش خود به خود دارد و باید مطابقت ظاهری دقیق اسناد را مورد توجه قرار دهد^[21].

رویه قضایی کشورهای مختلف نیز در این خصوص با تردید عمل کرده است. در این خصوص، دادگاه­های انگلیسی مفهوم مضیقی از استثنای تقلب را اعمال می کنند و تنها آن را در خصوص موارد وجود تقلب در اسناد اعمال می کنند. از سوی دیگر، ایالات متحده و کانادا استثنا را به موارد تقلب در معامله مبنا گسترش داده­اند^[22]. دادگاه های برخی کشورها استثنا را از این هم فراتر برده اند و تقلب را شامل رفتار غیر متعارف نیز دانسته­اند^[23].

در رویه قضایی ایالات متحده و هم در متن قانون اصلاحی متحد الشکل تجارت آمریکا ماده ۵، هم تقلب در اسناد و هم تقلب در معامله پایه مورد پذیرش قرار گرفته است. در این خصوص، بر اساس یک پرونده^[24]، تقلبی که صدور دستور موقت را توجیه کند محدود به تقلب در اسناد است که در آن، بانک گشاینده اخطار دریافت می کند و به صرف مجادلات میان خریداران و فروشندگان مربوط به محموله تسری نمی یابد. در پرونده دیگر رویکرد گسترده تر مورد پذیرش قرار گرفته است. در این پرونده، دادگاه اعلام کرد که تقلب در معامله چیزی فراتر از جعل و تزویر در اسناد است و منطق استثنای تقلب ایجاب می کند به ورای اسناد شامل معامله مبنا نظر شود.

با وجود تعارض آرا در رویه قضایی ایالات متحده، قانون جدید متحد الشکل تجارت آمریکا استثنای تقلب را به مورد وقوع تقلب در معامله پایه گسترش می دهد. در بند ۲ از بخش 114-5 قانون متحدالشكل تجارت قدیم تقلب در اسناد و جعل و هم تقلب در معامله پایه پذیرفته شده بود. بخش 109-5 اصلاحی قانون متحدالشكل تجارت آمریکا که در این خصوص جایگزین مقرره قبلی گشته است به دادگاه اجازه بررسی معامله پایه و کشف تقلب در آن و صدور دستور موقت را در خصوص آن می دهد منتهی مشروط بر این که شرط اساسی بودن تقلب احراز شود^[25]. در حقیقت، با شرط دانستن عمده بودن تقلب در خصوص ارتکاب به تقلب در معامله پایه، تدوین کنندگان قانون متحد الشکل تجارت ایالات متحده خواسته اند نظریه میانه­ای را در این خصوص در پیش گیرند.

رویه قضایی کانادا نیز تقلب در معامله پایه را در قالب استثنای تقلب می گنجاند و اعمال قاعده تقلب را محدود به بروز جعل و تزویر در اسناد نمی­داند^[26].

از آن چه گفته شد باید چنین نتیجه گرفت که در وضعیت کنونی، قاعده تقلب مسلما در موارد ارتکاب تقلب در معامله پایه قابل استناد است اعم از آنکه تقلب موجود در قرارداد پایه مربوط به مقطع تشکیل قرارداد پایه باشد، یا ناظر به مرحله اجرای قرارداد پایه^[27] همچنین در اینکه تقلب متقاضی در قرارداد گشایش اعتبار على الأصول قاعده تقلب را قابل استناد نمی گرداند نباید تردید داشت. هر گاه تقلبی در معامله پایه رخ دهد خواه ناخواه اسناد ارائه شده نیز که مرتبط به بیان واقعیات راجع به اجرای تعهدات آن معامله پایه است نیز متقلبانه خواهد بود مشروط بر اینکه برای آن عمل متقلبانه لازم باشد سندی ارائه گردد یا اطلاعاتی در اسناد مورد ارائه آورده شود. اما عکس این صادق نیست: مجعول یا مزورانه بودن اسناد ارائه شده ملازمه با تقلب در معامله پایه ندارد.

اثر تقلب بر حقوق متقاضی اعتبار اسنادی

موضوع مهم دیگری که در این زمینه مطرح است این است که به فرض وجود تقلب، اعم از آنکه به شکل جعل سند، تزویر در سند، یا تقلب در معامله پایه باشد، حقوق اعتبارات اسنادی چه شیوه های جبرانی را در اختیار متقاضی قرار می دهد؟ شیوه های جبرانی را که در صورت وجود تقلب در معامله اعتبار اسنادی در اختیار متقاضی اعتبار است، به سه دسته کلی می توان تقسیم کرد^[28]:

دسته نخست، شامل ضمانت اجراهایی است که ممکن است قانون حاکم بر قرارداد پایه برای متقاضی اعتبار پیش بینی نماید. به عنوان مثال، تقلب در معامله پایه همان گونه که سبب جریان قاعده تقلب در معامله اعتبار اسنادی می گردد، ممکن است تخلف ذینفع اعتبار از قرارداد پایه نیز شمرده شود، و در نتیجه به متقاضی اعتبار، حسب مورد حق فسخ قرارداد پایه، مطالبه خسارت و غیره را اعطاء نماید.

همچنین با توجه به اینکه در بیع با اعتبار اسنادی، بر طبق قرارداد بیع، فروشنده گذشته از تعهد به تسلیم کالای منطبق با قرارداد متعهد است اسناد اصل و صحیح و متناسب با آن نوع از قرارداد بیع اسنادی که بین طرفین منعقد شده را به خریدار ارائه دهد. ارائه اسناد مجعول یا مزور گذشته از آنکه باعث ایجاد حق استناد به قاعده تقلب در معامله اعتبار اسنادی می شود، نقض تعهد به تسلیم اسناد متناسب که به موجب عقد بیع به عهده فروشنده است، نیز به حساب می­آید.

دسته دوم از ضمانت اجراهایی که در فرض تقلب در اختیار ذینفع می باشد، حقوقی است که متقاضی اعتبار مطابق قرارداد گشایش اعتبار در برابر بانک گشاینده اعتبار به دست می­آورد. اگر بانک گشاینده اعتبار به رغم آنکه به وجود تقلب در معامله پایه با تقلب در اسناد ارائه شده علم داشته باشد و با وجود این، با سوء نیت، وجه اعتبار را در برابر آن اسناد به ظاهر منطبق بپردازد، ممکن است حق مطال به بازپرداخت و حق دریافت کارمزد و هزینه هایی را که بابت افتتاح اعتبار و اجرای تعهد ناشی از آن متحمل شده است، از دست بدهد، یا چنانچه پیشاپیش کارمزد و تمام یا بخشی از مبلغ اعتبار را از متقاضی اعتبار دریافت داشته است، ملزم به استرداد آن وجه به متقاضی گردد، مشروط بر اینکه در این حالت وجه اعتبار به شخصی پرداخت نشده باشد که در برابر قاعده تقلب مصونیت دارد. به عبارت دیگر، چنانچه بانک گشاینده اعتبار به اینکه به رغم ارائه اسناد به ظاهر منطبق از سوی ذینفع، در واقع امر تقلبی در معامله پایه یا در اسناد مورد ارائه رخ داده است عالم باشد، و با وجود این علم، وجه اعتبار را به ذینفعی بپردازد که در شمول اشخاص مورد حمایت در برابر قاعده تقلب نمی باشد، بر خلاف تعهد به رعایت حسن نیت که در برابر متقاضی دارد عمل کرده و قرارداد گشایش اعتبار را نقض نموده است .

بنابر این دسته دوم از ضمانت اجراهایی که در فرض تقلب متقاضی از آن بهره مند است ضمانت اجراهایی است که در صورت تخلف بانک گشاینده از قرارداد گشایش اعتبار و پرداخت وجه اعتبار با سوء نیت، یعنی با وجود علم به وقوع تقلب قانون حاکم بر قرارداد گشایش اعتبار برای متقاضی پیش بینی کرده است.

نهایتا سومین دسته از ضمانت اجراهای متقاضی در فرض تقلب، ضمانت اجراها و اختیاراتی است که متقاضی بر اساس حفرق اعتبارات اسنادی دارا است^[29]. این دسته از ضمانت اجراهای در اختیار متقاضی شامل حق درخواست اتخاذ تدابير احتیاطی (دستور موقت) از مرجع قضایی با داوری قبل از پرداخت وجه اعتبار، حق درخواست توقيف طلب اعتبار، و همچنین حقوق ناشی از نقض تضمینی که ذینفع با مطالبه و دریافت وجه از جمله در برابر متقاضی به عهده گرفته است می باشد^[30].

بنا بر آنچه گفته شد، حقوق متقاضی اعتبار در فرض وجود تقلب در اعتبار اسنادی به سه دسته تقسيم می شود:

(1) حقوق متقاضی براساس رابطه معاملاتی پایه،

(۲) حقوق متقاضی براساس قرار داد گشایش اعتبار

(3) حقوق و اختیارات متقاضی براساس رابطه اعتبار اسنادی به معنای خاص. در اینجا صرفا به بررسی شیوه های جبرانی می پردازیم که حقوق اعتبارات اسنادی در فرض تقلب، براساس رابطه اعتبار اسنادی به معنای خاص، برای متقاضی در نظر گرفته است. در فرض وجود تقلب، حقوق و ضمانت اجراهایی را که بر اساس رابطه اعتبار اسنادی در اختیار متقاضی است می­توان به حقوق و اختیار متقاضی پیش از پرداخت وجه به ذینفع و حقوق متقاضی پس از پرداخت وجه به ذینفع ت یم کرد. بر این اساس، در ادامه حقوق متقاضی اعتبار را در فرض وجود تقلب به همین ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم:

اثر تقلب بر حقوق متقاضی پیش از پرداخت وجه اعتبار به ذینفع

متقاضی اعتبار اسنادی، طرف رابطه اعتبار اسنادی نیست تا بتواند با مداخله در این رابطه که نسبت به آن بیگانه تلقی می شود، مانع اجرای تعهد دیگری (بانک گشاینده اعتبار) گردد^[31]. این همان نتیجه­ای است که از اصل استقلال اعتبار ناشی می­شود. اما، چنانکه گفتیم در فرض تقلب اصل استقلال دیگر اجرا نمی شود، و متقاضی حق دارد جهت ممانعت از پرداخت وجه اعتبار از سوی بانک گشاینده در برابر ذینفع مداخله کنند و مانع از آن شود که در اثر جریان اصل استقلال اعتبار، فروشنده متقلب، ناعادلانه به زبان دیگری دارا شود.

اعتبار اسنادی در معنای خاص خود عملی حقوقی است که صرفا میان بانک گشاینده و ذینفع برقرار است، و متقاضی نسبت به این رابطه ثالث و بیگانه» شمرده می شود، زیرا همان گونه که اشاره شد حقوق و تعهدات و ضمانت اجراهای نقض تعهدات نیز به طور خاص میان آن دو برقرار شود^[32]. با این حال در فرض وقوع تقلب در معامله پایه یا در اسناد، برای متقاضی اعتبار این حق وجود دارد که از بانک گشاینده درخواست کند که تعهدش را در مقابل ذی نفع انجام ندهد. در صورت عدم موافقت بانک گشاینده، متقاضی می تواند با مراجعه به دادگاه و درخواست اتخاذ یکی از تدابير احتیاطی (درخواست دستور موقت یا درخواست تأمین خواسته) از دادگاه بخواهد بانک را از پرداخت وجه اعتبار به ذينفع منع یا مانع ذینفع از مطالبه وجه از بانک شود. همچنین متقاضی می­تواند مبلغی را که در اثر ارائه اسناد به ذینفع تعلق می گیرد توقیف نماید. اگر دادگاه در خصوص منع پرداخت، دستور موقت صادر نماید، بانک گشاینده اعتبار از اجرای تعهداتی که در اثر اجرای آنها به منافع متقاضی اعتبار لطمه وارد می آید منع می شود .

از آنجا که در فرض فرق، امکان مداخله دادگاه به درخواست متقاضی، در واقع جلوگیری از اجرای تعهد دیگری بنا به درخواست شخصی است که در آن عمل حقوقی طرفیتی ندارد، لذا گفته می شود که امکان صدور دستور موقت در دعاوی اعتبار اسنادی بنا به درخواست متقاضی که بیگانه از این رابطه است، امری استثنایی است و باید در موضع نص تفسیر شود و دارای شرایط سخت گیرانه­ای باشد^[33]. اگر اعتبار اسنادی مستقل و مجرد از رابطه گشایش اعتبار است لازمه این سخن آن است که متقاضی اعتبار نسبت به رابطه اعتبار اسنادی، به معنای خاص بیگانه تلقی می شود. نتیجه منطقی این سخن همچنین آن است که متقاضی اعتبار نیز همچون هر بیگانه دیگری ، نتواند در این رابطه دخالت کند و مانع پرداخت گردد. لذا گریزی از آن نیست که امکان استناد به ایراد تقلب و جلوگیری از ایفای تعهد بانک در برابر ذینفع را، استثنایی بر مفهومی که از استقلال ارائه دادیم، بدانیم^[34].

در هر صورت در موارد تقلب، متقاضی اعتبار اولا اختیار دارد از بانک گشاینده اعتبار بخواهد به جهت وجود تقلب از پرداخت وجه اعتبار به ذینفع خودداری کند^[35]. در ثانی به متقاضی حق داده شده است در صورت عدم پذیرش این درخواست از سوی بانک یا از همان ابتدا با مراجعه به دادگاه صلاحیت دار تقاضای صدور دستور موقت یا اقدامات حفاظتی مشابهی را بنماید. باید توجه داشت که شناسایی این دو ضمانت اجرا ناظر به موردی است که مطالبه کننده وجه اعتبار از اشخاصی نباشد که در حقوق اعتبارات اسنادی در برابر قاعده تقلب مورد حمایت می باشند و به عبارتی قاعده تقلب در برابر ایشان قابل استناد نمی باشد^[36].

مقررات باب پنجم قانون متحد الشکل تجارت آمریکا به عنوان مجموعه قواعدی که کامل ترین راه حل را درباره قاعده تقلب مقرر می دارد به هر دو ضمانت اجرای فوق (اختیار متقاضی مبنی بر درخواست عدم پرداخت از گشاینده و حق متقاضی مبنی به رجوع به دادگاه صلاحیت دار و درخواست صدور دستور موقت با اتخاذ تدبیر حفاظتی مشابه) تصریح می کند. ماده 114-5 این قانون پس از آنکه در شق الف از بند ۲ اشخاص مورد حمایت در برابر قاعده تقلب را احصاء کرده است، در شق ب از بند ۲ همان ماده ادامه می­دهد:

در سایر موارد بانک گشاینده نسبت به متقاضی می تواند با رعایت حسن نیت وجه اعتبار را بپردازد،  اما دادگاه صلاحیت دار می تواند مانع پرداخت شود»

همان طور که از این عبارت ملاحظه می شود، بانک گشاینده اعتبار ، ملزم به قبول درخواست متقاضی نیست . علت عدم الزام بانک گشاینده به اجابت درخواست عدم پرداخت از سوی متقاضی را در مسئولیت احتمالی بانک به جهت امتناع ناروا از پرداخت در صورت عدم اثبات تقلب ذی نفع در دادگاه و همچنین لطمه ای که این امر به شهرت و اعتبار مالی بانک گشاینده می زند باید جستجو کرد^[37].

به علاوه اینکه متقاضی اعتبار می تواند با رجوع به دادگاه صلاحیت دار و درخواست صدور دستور موقت، منع بانک گشاینده از پرداخت یا منع ذینفع از مطالبه وجه اعتبار را بخواهد. در توجیه عدم الزام بانک گشاینده به موافقت با درخواست عدم پرداخت از سوی متقاضی می توان گفت بانک گشاینده اعتبار در مسند قضاوت و داوری ننشسته است تا با بررسی تقلب ادعایی متقاضی و ارزیابی ادله­ای که متقاضی در خصوص این امر ارائه می دهد بتواند با درخواست متقاضی موافقت کند و از پرداخت خودداری نماید. در صورت قبول این درخواست از سوی بانک گشاینده چنان چه متقاضی نتواند در دعوای بعدی که علیه ذینفع اقامه کرده، وجود تقلب را به اثبات برساند، بانک گشاینده در معرض مسئولیت ناشی از امتناع ناروا از پرداخت قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر مسئولیت عواقب تصمیمی که بانک گشاینده در خصوص درخواست عدم پرداختی که از سوی متقاضی داده شده است اتخاذ می نماید، با خود بانک گشاینده است. شایان ذکر است عدم الزام بانک گشاینده به پذیرش درخواست متقاضی مبنی بر خودداری از پرداخت وجه به ذینفع به بانک گشاینده­ای اختصاص دارد که با حسن نیت عمل می کنند، یعنی در نفس امر از وقوع یا عدم وقوع تقلب ناآگاه است، و گرنه در مورد بانک گشاینده عالم به تقلب باید قائل به ملزم بودن وی به عدم پرداخت بود. لازمه اختیار بانک گشاینده با حسن نیت در مورد پرداخت وجه، به رغم آنکه متقاضی ارتکاب تقلب را به بانک گشاینده اطلاع داده آن است که در صورت پرداخت، حق مطالبه بازپرداخت آن را از متقاضی را داشته باشد. با مطالعه دقیق می­توان دریافت این قاعده که به بانک اختیار می دهد در صورت فقدان دستور موقت وجه را بپردازد یا از پرداخت خودداری کند، هرچند متقاضی اعتبار به بانک اطلاع داده اسناد جعلی یا مزورانه است یا تقلبی در معامله رخ داده است^[38]. دارای مبانی حقوقی ذیل است: اگر این حکم وضع نمی­شد، بانک گشاینده اعتبار مجبور بود در مورد صحت و سقم اظهارات مشتری تحقیق کند؛ به علاوه این مشتری است که ذینفع اعتبار را انتخاب کرده است نه بانک. اگر متقاضی اعتبار دلیل قانع کننده ای دال بر تقلب یا جعل یا تزویر در اختیار دارد قانون متحد الشکل تجارت آمریکا به وی امکان می دهد برای ممانعت از پرداخت موضوع را در دادگاه که دارای توان و تخصص لازم برای رسیدگی به موضوع دارد مطرح کنند. در دادگاه رسیدگی به این ادعا و اتخاذ تصمیم به نحو مناسب قابل انجام است، نه نزد بانکدار که تخصص لازم را در این باره ندارد. بنابراین، بانک گشاینده در صورت حسن نیت، تابع درخواست متقاضی اعتبار مبنی بر عدم پرداخت به علت ادعای تقلب نمی باشد. در واقع در صورت عمل به این درخواست متقاضی و عدم پرداخت آنچه بعدأ تحت بازرسی قضایی قرار خواهد گرفت تعهد بانک گشاینده اعتبار مبنی بر ایفای وجه اعتبار است و در صورت فقدان دلیل بر وجود تقلب عدم پرداخت تخلف بانک شمرده خواهد شد مگر این که او قانون برای عدم پرداخت عذری داشته باشد. در اینجا شهرت و اعتبار بانک در میان است و در معرض خطر قرار دارد^[39].

به علاوه بانک در مقامی نیست که به ارزیابی و رسیدگی به ادعای متقاضی بپردازد و در این باره قضاوت کند. چرا که این امر مستلزم بررسی مسائل موضوعی و حکمی است که در صلاحیت مرجع قضایی است.

لذا می توان گفت با این حکم تعادلی مناسب بین میان منافع متقاضی اعتبار و بانک برقرار ساخته است، و با دادن امکان به طرح و موضوع در دادگاه به متقاضی اعتبار هم متقاضی را رعایت کرده و هم مانع لطمه به منافع بانک گشاینده شده است. با این روش بار رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد ادعای این که به این ادعا اعتنایی نکند و به پرداخت وجه اعتبار مبادرت ورزد. در فرض اخير، حق بانک برای درخواست بازپرداخت از متقاضی اعتبار همچنان محفوظ است.

اثر تقلب بر حقوق متقاضی اعتبار پس از پرداخت وجه اعتبار به ذینفع

در صورتی که پس از پرداخت وجه اعتبار به ذینفع تقلب ذينفع در معامله پایه ، جعلی یا مزورانه بودن اسناد کشف شود، دیگر توسل به تدابير احتیاطی ای همچون صدور دستور موقت منع پرداخت، موضوعیتی نخواهد داشت. همچنین ممکن است تقلب پیش از پرداخت کشف شده باشد، لیکن متقاضی در آن زمان دلیل کافی جهت جلوگیری از پرداخت در اختیار نداشته و وجه اعتبار پرداخت شده باشد.

اما پس از پرداخت، دلایل لازم برای اثبات تقلب در معامله پایه با جعلیت یا مزورانه بودن اسناد را فراهم شده است. سوال این است که آیا در این مقطع (پس از پرداخت) نیز حفرق اعتبارات اسنادی ضمانت اجرایی برای حمایت از متقاضی اعتبار پیش بینی کرده است؟ متقاضی اعتبار که دلیل محکمی بر عدم استحقاق ذينفع در تصرف وجه دریافتی به جهت جعلیت یا مزورانه بودن اسناد دارد، گذشته از اینکه می­تواند بر اساس معامله پایه، و به استناد نقص تعهد به تسلیم اسناد منطبق با قرارداد بیع، که تعهد ناشی از عقد بیع است، عليه ذينفع اعتبار اقامه دعوا کند، و خواستار استرداد وجه دریافتی گردد، می­تواند به جای آن طریق، ذینفع را بر اساس حقوق اعتبار اسنادی به سبب موولیت ناشی از نقض تضمینی که ذینفع با ارائه اسناد متقلبانه صورت داده شده است، طرف دعوا قرار دهد. در واقع ذینفع با ارائه اسناد، اموری را در برابر اشخاص دیگر، از جمله متقاضی اعتبار، مورد تضمین قرار می دهد. به عبارت دیگر، ذینفع اصالت و درستی اسناد ( فقدان جعلیت) و همچنین صحت و صدق مفاد اسناد (فقدان تزوير) را تضمین می کند. کشف تقلب دلیل نقض تضمینی است که ذینفع داده، و لذا  ذینفع مسوولیت ناشی از نقض این تعهد را به دوش می کشد. بنابراین ، به طور خلاصه باید گفت چنانچه تقلب ذینفع پس از ارائه اسناد به ظاهر منطبق از سوی او در پرداخت وجه اعتبار در ازای دریافت اسناد مزبور کشف گردد، دیگر مجال طرح ایراد تقلب وجود ندارد. با این حال زیاندیده از تقلبی که در این مقطع كشف شده است، یا در این مقطع دلایلی برای اثبات آن فراهم آمده، بدون ضمانت اجرا رها نمی شود. کشف تقلب ذينفع در این مقطع با فراهم شدن دلیل برای اثبات تقلب در این مقطع زمانی، به بانک گشاینده اعتبار یا متقاضی اعتبار حق می دهد عليه ذینفع طرح دعوا کند.

تعهد ذینفع اعتبار مبنی بر تضمین صحت و اصالت و صدق مفاد اسناد و ضمانت اجرای نقض این «تضمین»^[40] در مقررات قانون متحدالشکل تجارت آمریکا صریح مورد اشاره قرار گرفته است بخشی از عبارت شماره ۲ از شرح رسمی ماده 114-5 در این باره اشاره می کند: در صورت پرداخت وجه اعتبار، دعوای متقاضی علیه ذینفع، بیا بر اساس قرارداد پایه اقامه خواهد شد یا بر اساس بند ۱ ماده 111-5 این باب»^[41].

بند (۱) ماده ۱۱۱-۵ تحت عنوان «تضمینات راجع به انتقال و ارائه اسناد»^[42] مقرر می­دارد: « (۱) مگر اینکه به ترتیب دیگری توافق شود ذینفع با انتقال یا ارائه برات (که روی وجه اعتبار صادر شده است) یا مطالبه وجه اعتبار اسنادی، در برابر کلیه اشخاص دارای نفع تضمین می نماید که شرایط لازم اعتبار مورد تبعیت قرار گرفته است. این تضمین علاوه بر تضمینات مذکور در ابواب ۳، ۴، ۷ و ۸  می باشد.

مطابق این بند، متعهدله تضمینی که ذینفع به عهده گرفته، کلیه «اشخاص دارای نقع»^[43] در اسناد از جمله متقاضی اعتبار می باشند. اما سوال این است که موضوع این تضمین یا به عبارت دقیق تر مفاد تعهد ذینفع چیست؟ آیا تضمین مقرر در بند (۱) ماده 111-5 قانون قبلی متحدالشکل تجارت آمریکا  شامل عیوب و نقایص موجود در اسناد که بر حسب ظاهر قابل مشاهده است، نیز می شود یا صرفا  شامل تقلب و سایر عیوب و نقایصی است که از ظاهر اسناد قابل مشاهده نیست؟ به تعبیر دیگر، آیا ذینفع اعتبار هم فقدان «عیوب ظاهری و هم فقدان عیوب پنهانیه اسناد را تضمین می کند، با اینکه وی صرفا فقدان «عیوب پنهانی» را مورد تضمین قرار می دهد؟ چنانکه گزارش کمیته تحقیق در پاسخ به این سوال اعلام می کند: «از عبارت بند (۱) ماده 111-5 (تعليقات لازم اعتبار مورد متابعت قرار گرفته است، معلوم نمی شود که آیا تضمین مذکور در این بند در برگیرنده هر دو مورد مطابقت ظاهری اسناد و فقدان تقلب، جعل یا سایر عیوب مذکور در بند ۲ ماده 114-5 می شود یا خیر. امروزه ماده 110-5 از باب پنجم جدید قانون متحدالشکل تجارت آمریکا که ناظر به تضمینات به عهده گرفته شده توسط ذینفع و تضمینات مذکور در سایر ابواب قانون متحدالشکل تجارت آمریکا در ارتباط با معامله اعتبار اسنادی است این ابهام را بر طرف می سازد. ماده 110-5 قانون مذکور مقرر می کند:

الف) چنانچه ارائه اسناد از سوی ذینفع ، مورد پذیرش واقع شده و وجه اعتبار به وی پرداخت شود، ذینفع مائل زیر را تضمین کرده است:

(1) در برابر بانک گشاینده اعتبار و در برابر متقاضی اعتبار تضمین کرده است که تقلب با جعل و تزویر از نوع مذکور در بند (الف) ماده 109-5 وجود ندارد. و

(۲) در برابر متقاضی اعتبار تضمین می نماید که مطالبه و برداشت وجه با تخلف از قرارداد بین متقاضی و ذینفع یا با تخلف از هر توافق دیگری که بین آنها صورت گرفته و مربوط به آن اعتبار اسنادی است، صورت نپذیرفته است.

(ب) تضمینات مذکور در بند (الف) این ماده افزون بر تضمینات ناشی از ابواب ۳، ۴، ۷ و ۸ این قانون است که در اثر انتقال یا ارائه اسناد مشمول آن ابواب به عهده انتقال دهنده با ارائه دهنده قرار می گیرد»^[44].

لازم به ذکر است که مسئولیت ناشی از نقض تضمیناتی که ذینفع به عهده گرفته تنها پس از پرداخت وجه اعتبار حادث می شود. لذا در شماره ۱ از شرح رسمی این ماده آمده است:

از آنجا که تضمینات مذکور در بند (الف) این ماده به عهده ذینفع قرار نمی گیرد مگر اینکه وجه اعتبار پرداخت شود، بانک گشاینده اعتبار نمی تواند نقض تضمین مذکور در این بند را در دعوای امتناع ناروا از پرداخت دفاع قرار دهد. در چنین دعوایی، دفاع بانک باید مبتنی بر ماده 1085-5 یا ماده 109-5 باشد، نه مبتنی بر این ماده^[45].  به هر روی وجود این تضمین سبب می شود «اصل نهایی بودن پرداخت»^[46] کنار گذاشته شده و متقاضی حق باید با اقامه دعوا عليه ذينفع به استناد نقض تعهد تضمین و اثبات آن خواستار استرداد بخش با تمام وجه پرداختی گردد. شماره (۲) از بند (الف) ماده 110-5 مبتنی بر این فرض است که پرداخت وجه اعتبار نهایی است. تضمین مذکور در این بند در برابر بانک گشاینده به عهده گرفته نشده است. در غالب مواردی که مشمول این بند است متقاضی اعتبار بر اساس قرارداد پایه حق اقامه دعوا  عليه ذینفع به جهت تخلف از قرارداد پایه را دارا است و لذا نیازی به وجود این تضمین نیست). کاربرد اصلی تضمین مذکور در این بند در اعتبارنامه های تضمینی، یا سایر مواردی است که متقاضی اعتبار طرف قرارداد پایه با ذینفع نیت…. به موجب حکم مذکور در قسمت (۲) از بند (الف) این ماده ذینفع تضمین می کند که کلیه اعمالی که صریحا و تلویحا به موجب قرارداد پایه لازم بوده انجام شود، تا ذینفع حق دریافت وجه را داشته باشد انجام گرفته است.

به عنوان مثال اگر عقد پایه بیع به ذینفع اجازه دهد که تنها در صورت اجرای صحیح و به موقع حق مطالبه و برداشت وجه اعتبار را داشته باشد، و ذینفع به رغم آن با تحویل کالای محبوب مرتکب تخلف از قرارداد پایه شده باشد، دریافت وجه اعتبار از سوی چنین ذینفعی، تخلف از تعهد تضمین مذکور در این ماده است. به همین نحو اگر قرارداد پایه به ذینفع اجازه داده باشد تنها در صورت تخلف واقعی متقاضی از قرارداد پایه یا در صورت تخلف متقاضی از قرارداد پایه بنا به تشخیص ذینفع یا شخص ثالث ذينفع حق برداشت مبلغ اعتبار را داشته باشد، و وی بر خلاف این اجازه (یعنی بدون اینکه متقاضی تخلفی از قرارداد پایه در واقع یا بنا به تشخیص ذينفع یا شخص ثالث کرده باشد)، وجه اعتبار را برداشت کند، ذینفع با دریافت مبلغ اعتبار مرتکب نقض تعهد شده است. بنابراین، در چنین حالاتی در بسیاری موارد اسناد ارائه شده به بانک گشاینده، حاوی اظهارات ناصحیحی در خصوص کالای تسلیمی، یا قصور متقاضی با سایر مسائل) خواهد بود، اما نقض تعهد، نه به سبب اینکه اظهارات مزبور خلاف واقع است بلکه به سبب اینکه برداشت وجه توسط ذینفع تخلف از تعهدات صریح یا ضمنی قرارداد پایه است حادث خواهد شد^[47].

چنان که ملاحظه می شود موضوع تعهد تضمین ذينفع در برابر متقاضی اعتبار گسترده بوده و حتی ذینفع با برداشت و دریافت مبلغ اعتبار عدم تخلف از مفاد قرارداد پایه را نیز در برابر متقاضی تضمین می کند. مطابق شق ۱ از بند الف این ماده ذینفع با مطالبه و دریافت مبلغ اعتبار در برابر گشاینده اعتباری همچنین سایر اشخاصی که اسناد را به ایشان ارائه داده و در برابر مبلغی را دریافت می کند (مانند بانک معامله کننده و نهایتا در برابر متقاضی اعتبار عدم ارتکاب تقلب جعل یا تزویر را مورد تضمین قرار می دهد (تعهد ذینفع مبنی بر صحت و درستی و اصالت اسناد و فقدان تقلب) اما در شق ۲ از بند الف این ماده دایره تضمینات ذینفع منحصرا در برابر متقاضی اعتبار توسعه داده شده است؛ به این معنا که ذینفع با مطالبه و برداشت وجه، علاوه بر تضمین قبلی (تضمین عدم ارتکاب تقلب، با جعل یا تزویر) عدم تخلف از قرارداد پایه و سایر توافقاتی که بین ذینفع و متقاضی وجود داشته را نیز تضمین می کند.

چنانکه قبلا دیدیم، تخلف از قرارداد پایه، لزوما تقلب شمرده نمی شود تا تمام موارد مشمول این شق از بند الف ماده 5-110 مشمول شق ۱ از این بند نیز قرار بگیرد.

به طور خلاصه تضمینات ذینفع مطابق ماده 110-5، اصلاحی قانون متحد الشکل تجارت آمریکا به دو دسته تقسیم می­شود: تضمين عام ذینفع و تضمین خاص ذینفع مفاد تضمين عام ذینفع تعهد به فقدان تقلب جعل یا تزویر است. متعهدله این تعهد علاوه بر متقاضی اعتبار بانک گشاینده و با بانک ثانوی ای که بر اساس اعتبار وجهی را به ذینفع پرداخته می باشند. در مقابل مفاد تضمین خاص ذینفع تعهد به عدم تخلف ذینفع از قرارداد پایه بوده و متعهدله این تعهد صرفا متقاضی اعتبار می باشد. از این حیث متقاضی اعتبار ممکن است طرف رابطه معامله پایه با ذینفع نیز باشد یا نباشد. تضمین نخست، در شق ا از بند الف ماده 110-5 و تضمین دوم در شق ۲ از بند الف ماده 110-5 دیده می شود.

چنانکه در شرح رسمی ماده مورد بحث نیز آمده است در بسیاری از مواردی که مشمول شق ۲ بند الف این ماده است ذینفع بر اساس قرارداد پایه نیز تضمین عدم برداشت وجه اعتبار در صورت عدم تحقق شرایط مطالبه را به عهده داشته، و تخلف از آن نقض تعهد، ناشی از قرارداد پایه نیز می باشد.

بنابر این موارد کاربرد حکمی که در شماره (۲) بند (الف) آمده در مواردی است که متقاضی اعتبار طرف قرارداد پایه نیست تا بتواند از مسئولیت ناشی از نقض تعهد تضمین ناشی از قرارداد پایه بهره مند شود. بنابراین از مجموع آنچه گفتیم می توان نتیجه گرفت تضمیناتی که ذینفع با برداشت وجه می دهد به دو دسته تقسیم می شود:

تضمین عیوب پنهانی (تضمین فقدان تقلب با جعل یا تزویر). این تضمین تضمین مشترکی است که ذینفع هم در برابر بانک گشاینده و هم در برابر سایر اشخاصی که ارائه به آنها صورت گرفته و هم به متقاضی داده است. و تضمین خاص متقاضی۔ مفاد این تضمین که صرفا در برابر متقاضی به عهده گرفته شده است، عدم تخلف از قرارداد پایه است.

اثر تقلب بر حقوق بانک گشاینده اعتبار

مساله مهم دیگری که در فرض بروز تقلب در اعتبار اسنادی مطرح می شود آن است که حقوق و تعهدات گشاینده اعتبار در صورتی که با ادعای تقلب با تقلب محرز مواجه شود، چیست؟ حقوقی را  که بانک گشاینده اعتبار در فرض ارتکاب تقلب از سوی ذینفع در معامله اعتبار اسنادی، دارا است، در دو مقطع زمانی می توان مطالعه کرد:

۱. حقوق بانک گشاینده اعتبار قبل از پرداخت.

۲. حقوق بانک گشاینده اعتبار پس از پرداخت

تنها حقی که قانون متحدالشکل تجارت آمریکا در مقطع زمانی پیش از ایفای تعهد اعتبار، در صورت كشف تقلب به بانک گشاینده داده است، اختياره عدم پرداخت وجه به ذینفع است . البته بانک گشاینده در صورتی از این اختیار بهره مند است که مطالبه کننده مبلغ اعتبار از اشخاص مورد حمایت که ایراد تقلب در برابر آنها قابل استناد نیست، نباشد . در صورتی که مطالبه کننده مبلغ اعتبار، شخصی باشد که در حقوق اعتبار اسنادی در فرض وجود تقلب مورد حمایت است، در این صورت بانک ملزم به پرداخت وجه می باشد، ولی آنکه تقلب محرزی در معامله وجود داشته باشد و بانک نیز با دلیلی متقن بتواند آن تقلب را ثابت کند. حفرق بانک گشاینده ای که با حسن نیت وجه اعتبار را در برابر اسناد ظاهراً منطبق می پردازد و بعد با تقلب ذینفع روبرو می شود (حقوق بانک گشاینده پس از پرداخت)، شامل حق مطالبه بازپرداخت از متقاضی، حق قائم مقامی در پرداخت و آثاری که این حق برای بانک گشاینده در پی دارد، و نهایتا حق رجوع به ذینفع ، به سبب نقض تضمینی است که ذينفع در برابر گشاینده به عهده گرفته است. در ادامه، نخست به بیان حقوق و تعهد گشاینده در مقطع زمانی پیش از پرداخت می پردازیم و سپس، حقوق بانک گشاینده در مقطع زمانی پس از پرداخت در فرض تقلب در اعتبار اسنادی را مطالعه می کنیم.