کتاب افزایش سن ازدواج

فهرست
عنوان صفحه
فصـل اول 13
مقدمه 13
اهمیت و ضرورت موضوع مورد مطالعه 17
فصـل دوم 19
تعاریف و مفاهیم 19
خانواده 19
ازدواج 20
سن ازدواج 21
تأخیر در سن ازدواج 22
مطالعات 23
نقد و بررسي کلي مطالعات 33
مباني نظري 38
انواع خانواده 38
وظایف و کارکردهاي خانواده 42
نظریات خانواده 43
نظریات ازدواج 45
اهداف ازدواج 47
تحولات نهاد خانواده و ازدواج در غرب 49
تحولات نهاد خانواده و ازدواج در کشورهاي در حال توسعه 51
عوامل مؤثر بر افزایش سن ازدواج 56
عوامل اجتماعي 56
عوامل اقتصادي 66
عوامل فرهنگي 72
آثار و پیامدهاي افزایش سن ازدواج 76
گرایش به جرم و سوء مصرف مواد مخدر 77
بروز اختلالات روانى 77
بىهویتى و سرگشتگى 78
فشار براى ورود به دانشگاه و بازار کار 78
چارچوب نظري 80
نظریه راهها و اهداف وبر و مرتون 81
نظریه مدرنیزاسیون ویلیام جي گود 82
نظریه کارکردگرایي ساختاري تالکوت پارسونز 85
نظریه بلاو و دانکن 88
نظریه دیکسون 89
نظریه نوگرایي آنتوني گیدنز 89
نظریه تفاوت قومي- فرهنگي 91
نظریه تورم رکودي 93
نظریه مبادله 94
نظریه گزینش معقولانه هکتر 95
نظریه تحول سن ازدواج گوین 96
نظریه برابري جنسیتي 97
نظریه چالمرز جانسون 98
فصـل سوم 101
نتیجهگیري 101
پیشنهادات مؤلف 103
منـابع و مآخـذ 105
منابع فارسی 105
منابع اینترنتی 114
منابع غیرفارسی 115

خانواده از اركان عمده و از نهادهاي اصلي هر جامعه به شمار مي رود. در واقع هرخانواده را بايد سنگ بناي جامعه و كانون اصلي حفظ سنت و رسوم و ارزش هاي والا و مورد احترام و شالوده مناسبات پايدار اجتماعي و روابط خويشاوندي دانست. خانواده همچنين مبداء بروز و ظهور عواطف انساني و كانون صميمانه ترين روابط ميان افراد و مهد پرورش فكر، انديشه، اخلاق و تعالي روح انساني است. اهميت خانواده در ابعاد مختلفي قابل بررسي است. از يک سو استحكام مناسبات خانوادگي، حتي در شرايط به هم ريختگي و تزلزل ساخت اجتماعي؛ پناهگاه فرد به شمارمي آيد.
از سوي ديگر اجتماعي شدن كودك به وسيله خانواده انجام مي شود. اين امر تداوم و استحكام نظام اجتماعي جامعه را كه حياتش بدان وابسته است تضمين مي كند. علاوه بر اين ها خانواده داراي كاركردهاي متعددي است كه در آن مواردي مانند ازدواج و همسرگزيني، توليد نسل، اجتماعي كردن كودكان، حمايت مادي و معنوي از اعضا و مانند آن ها مطرح مي شود.
ازدواج را مي توان همانند يک سرمايه ي اجتماعي تلقي كرد كه زن و مرد بر پايه سلسله ي باورها، ارزش ها و روابط اجتماعي به طور مشترك سرمايه گذاري مي كنند. هرچه قدر قدرت ريسک و خطر پذيري اين سرمايه گذاري كمتر باشد پيامدهاي آن قابل پيش بيني و احتمالاً مطلوب است و بالعكس هرچقدر قدرت خطرپذيري آن افزايش يابد، پيامدهاي آن در زندگي فردي و اجتماعي زنان و مردان غيرقابل پيش بيني و احتمالاً نامطلوب است. از همين منظركلودلوي اشتراوس، ازدواج را «برخوردي دراماتيک بين فرهنگ و طبيعت و ميان قواعد اجتماعي و كشش جنسي» مي داند.
اسلام نيز در تأكيد نسبت به ازدواج و تشكيل خانواده تا آنجا پيش مي رود كه پيامبراكرم (ص) ازدواج را سنت خويش و رويگرداني از آن را موجب قطع ارتباط معنوي شخص با مقام رسالت معرفي مي كند. اين مسئله علاوه بر اديان و مذاهب، مورد توجه حوزه هاي علمي مختلف چون جامعه شناسي، حقوق، اقتصاد، روانشناسي، فلسفه و… بوده است.
اما در طول سه دهه گذشته، تحولات اساسي و مهمي مربوط به ازدواج و تشكيل خانواده در دنيا رخ داده است. اين تغييرات شامل تحول در شكل و سن ازدواج، نوع خانواده، وضعيت زوجين، طلاق و عوامل تأثيرگذار در آن ها است. در بيشتر كشورهاي دنيا الگوي ازدواج ازشكل سنتي به مدرن تغيير كرده است. مشخصه ويژه اين تحول افزايش سن ازدواج و تجرد قطعي است. اگرچه روند اين تحول دركشورهاي غربي و توسعه يافته سريع تر و ميزان تغييرات زيادتر بوده است، اما درغالب كشورهاي در حال توسعه نيز اين تحول مشاهده مي شود و اين امر در آسيا و آمريكاي شمالي بيشتر است. چنان چه ويليام گود بر اين باور است كه تغييرات ملموسي در نظام خانواده در جهان درحال وقوع است كه همه ي اين تغييرات در نقطه مشتركي با هم تلاقي مي كنند كه عبارت است از افزايش سن ازدواج و افزايش آزادي در انتخاب همسر. به عقيده ي او پارامترهاي ازدواج در جوامع مختلف به همگرايي نزديک مي شوند.
اما اينكه سن ازدواج در مقايسه با دهه هاي گذشته بالاتر رفته است، به عوامل متعددي بستگي دارد. عوامل فردي و دروني از يک سو و جو عمومي حاكم در اجتماع از سوي ديگر، مي تواند ازدواج را تقويت يا تضعيف كند. آن چه در اين ميان مهم مي نمايد، شناخت عواملي است كه مي تواند زمينه ساز برانگيختگي آدمي براي ازدواج يا عدم ازدواج باشد. رشد پيچيدگي هاي زندگي به خصوص در شهرها و بروز و ظهور مسائل و مشكلات متعدد، برانگيختگي آدمي را تحت الشعاع قرار داده است و موجب به تعويق انداختن ازدواج مي‌شود.
صاحب نظران مختلفي عوامل متعددي از جمله اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و حتي سياسي را در سن ازدواج مؤثر مي دانند. ون دكا (1987) تأثير افزايش ميزان تحصيلات زنان به همراه استقلال اقتصادي آنان را به عنوان مهم ترين عوامل تأثيرگذار درتحولات ازدواج معرفي مي كند. ويليام گود (1983) نيز درتئوري نوگرايي، افزايش فرصت هاي تحصيلي، نوع شغل و شهرنشيني را از عوامل مؤثر برالگوي ازدواج مي داند.
ايران كه همچون ساير كشورهاي جهان سوم در مرحله گذار از سنت به مدرنيته است تغييرات اجتماعي وسيعي در ازدواج و همسر گزيني به خود ديده است. تغييراتي كه موجب شده است تا مردان و زنان نگرش نويني از پيوند زناشويي و ازدواج داشته باشند. دنياي جديد باعث بالا رفتن سطح آگاهي هاي اجتماعي، سواد عمومي و تحصيلات شده و به موازات آن سطح توقعات و انتظارات مردان و زنان به مراتب بيشتر از گذشته شده است و علاوه بر اين ها در كشور ما وقوع انقلاب موجب شد تا تغييرات اساسي در جامعه به وجود آيد. از جمله اين تغييرات مي توان به تغيير نقش اجتماعي زنان در جامعه، آزادي هاي اجتماعي و مدني، گرايش آن ها به تحصيلات بالاتر و احراز صلاحيت هايي همانند مردان اشاره كرد. همه ي اين ها باعث گرديد تا همسر گزيني از شكل سنتي خارج شده و با مسائل ديگري كه در نوع خود در كشور ما تازگي داشت مواجه شود.
چنان چه آمارهاي موجود نيز نشان مي دهد كه ميانگين سن ازدواج در ايران با تحولات عمده اي روبرو شده است. نسبت زنان هرگز ازدواج نكرده سنين 20 تا 24 سال از 4/21% در سال 1355، به حدود 40% در سال 1375 و به 49% در سال 1385 رسيده است. اين نسبت در مناطق شهري به حدود 80% افزايش يافته است. همچنين ميانگين سن ازدواج دختران و پسران درسال 1375 به ترتيب 4/22 سال و 6/25 سال بوده است كه در سال 1390 به 4/23 سال و 7/26 سال رسيده است. ميزان تجرد قطعي در دختران از 4/4% و پسران 4/2% در سال 1390 به ترتيب به 8% و 5% در سال 1390 رسيده است (مركز آمار ايران،1390). به اعتقاد برخي محققان، اين موضوع، درحال حاضر يک مسئله اجتماعي است، ولي ممكن است در آينده از اين مرحله نيز عبور كند و به يک بحران اجتماعي تبديل شود.
بر اين اساس، تأخير در ازدواج، از يک سوكاركردهاي موجود نهادهايي همچون خانواده و ازدواج را به چالش مي كشاند و از يک سوي ديگر پيامدهايي به همراه خواهد داشت كه تغييراتي را در هنجارها و الگوهاي روابط بين دو جنس زن و مرد موجب خواهد شد.
از جمله پيامدهاي تأخير در ازدواج، مي توان به موارد زير اشاره كرد:
• پيامدهاي اقتصادي: هزينه هاي گزاف، شرايط سنگين ازدواج، مهريه.
• پيامدهاي فرهنگي: تغيير در الگوها و هنجارهاي ازدواج، دنياگرايي، لذت گرايي، تنوع طلبي، تنوع پذيري.
• پيامدهاي اجتماعي: دسترسي سهل تر براي داشتن مناسبات جنسي خارج از زناشويي، استعمال دخانيات، فرار از ارتباط جمعي، گروهي و خويشاوندي.
• پيامدهاي رواني: افسردگي، احساس پوچي، از بين رفتن طراوت جواني و اختلالات جنسي.
بنابراين با توجه به شرايط كنوني جامعه ايران مي توان گفت در جامعه امروزي ايران، ازدواج و ساز و كارهاي مرتبط با آن، به يک مسئله اجتماعي تبديل شده است و شرايط مشكل زايي را براي جوانان، به عنوان بزرگترين و مهم ترين گروه اجتماعي جمعيت ايران، ايجاد كرده است. اين وضعيت مشكل زاي ازدواج، موجب تضعيف بنيان خانواده و انواع آسيب هاي مذكور شده است. اگرچه اسلام و جامعه براي ازدواج و تشكيل خانواده، اهميت وافري قائل شده اند، اما باز شاهد مشكلات ازدواج جوانان به خصوص افزايش سن ازدواج دختران مي باشيم. از سوي ديگر ازدواج، به عنوان يک امر مقدس مي تواند در رأس ارزش ها قرار گرفته و نقش مؤثري در سلامت فردي و اجتماعي و افزايش ضريب امنيت جامعه و كاهش آسيب‌هاي فردي و اجتماعي داشته باشد.
اين مسئله فقط مختص كلان شهرها نبوده بلكه در شهرهاي كوچك نيز نمود پيدا كرده است. بدين لحاظ مسئله اساسي اين مطالعه بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي، فرهنگي مؤثر برافزايش سن ازدواج دختران مي باشد.

اهمیت و ضرورت موضوع مورد مطالعه
در مورد ضرورت امر ازدواج و اهميت آن هيچ جاى ترديدى نيست. در اسلام به مسأله ازدواج خيلى اهميت داده شده است. ازدواج از نظر اسلام، پيوندي مقدس و ميثاقي محكم، بنايي محبوب نزد خداوند و عاملي مؤثر در حفظ دين شناخته مي شود. همچنين وسيله اى است كه زن و شوهر در سايه آن با كمال آسايش و اطمينان به حقوق خود، در كنار يكديگر زندگى مى كنند. ژيرار نيز بر اين باور است كه در بين تمامى مراسم، آداب و حوادث اساسى حيات انسانى، ازدواج از اهميتى بسزا برخوردار است، هم از نظرگاه فرد، هم از ديدگاه زيستى و هم از منظر اجتماعى، هيچ نهادى نيست كه همانند آن ثابت و پايدار باشد. از اين رو هيچ نهادى همانند آن تحت تأثير دگرگوني هاى اجتماعى قرار نمى گيرد.
اهميت رويداد اجتماعي ازدواج در تغييرات سريع همسرداري در طول و جريان توسعه جوامع مختلف، هميشه مورد توجه بوده است، چرا كه تغيير درزندگي و نيازهاي جديدي كه در طول زمان در جامعه ايجاد مي شود موجب تغييراتي دركيفيت رفتارهاي انساني مي گردد كه به نوبه خود تغييراتي را در جنبه هاي مختلف زندگي خانوادگي نظير زمان ازدواج و تداوم زندگي زناشويي ايجاد مي كند و اين امر ضرورت مطالعه مستمر و دقيقِ اين واقعه حياتي را در هر دوره زماني و در جوامع مختلف، با بهره گيري از روش هاي مطالعاتي خاص ايجاد مي كند.
اگرچه امر ازدواج به عنوان يک عمل ارادي انسان تابع خواست، تمايلات و ديدگاه هاي فردي است، اما زندگي اجتماعي انسان و روابط پيچيده ي او با پيرامونش، شرايط وقوع ازدواج را تحت روابطي دو سويه با متغيرهاي اقتصادي، اجتماعي، جمعيتي و حتي سياسي قرار مي دهد. ضمن آن كه انگيزه ها و تمايلات افراد نيز از آن ها تأثير مي پذيرد. بنابراين ازدواج هم مي تواند در سطح خرد و از ديدگاه افراد مورد بررسي قرار گيرد و هم از ديدگاهي كلان به آن نگريسته شود.

خانواده
خانواده در كوچكترين معناي خود واحدي است متشكل از پيوند مورد تأييد جامعه و كما بيش ماندگارِ دو فرد از جنس متفاوت كه زندگي مشتركي تشكيل مي دهند، زاد و ولد مي كنند و فرزنداني به بار مي آورند. چنين خانواده اي به صورت پديده اي عالم گير در آمده است كه در همه انواع جوامع وجود دارد. خانواده هم مانند بسياري از گروه بندي هاي انساني، هم جماعت است و هم شركت و اتحاد. جماعت است زيرا طبيعي ترين گروه جامعي است كه اصولاً امكان پذير است. در اين جماعت و يا گروه جامع انساني، افراد با ريشه هاي عميق در تمام شئون زندگي با هم شريک و مشترك المنافع هستند. شركت يا اتحاد نيز هست زيرا قانون خانواده و اموال آن ها را به اين شكل پذيرفته است.
خانواده مفهومي است از تنوع گروه هاي مختلف با شباهت هاي زياد كه بر مبناي وراثت، گروه خون، توافق و اثرات متعامل پايه گذاري شده است. در واقع گروهي از اشخاصي است كه با پيوند هاي خويشي مستقيم به هم متصل مي شوند و اعضاي بزرگسال آن مسئوليت نگهداري كودكان را بر عهده دارند. همه جوامع شناخته شده، داراي شكلي از نظام خانوادگي هستند؛ هر چند كه ماهيت روابط خانوادگي بسيار متغير است. اگرچه در جوامع امروزي، شكل اصلي خانواده، خانواده هسته اي است، اما انواع روابط خانواده گسترده نيز اغلب يافت مي شود. الگوهاي خانوادگي نيز تا حدي بر اساس وظيفه اي كه به خانواده محول شده تعيين گشته است.
پيش از آنكه نهادهاي ديگر اجتماعي به طرق مختلف در افراد تأثيركنند، خانواده از طريق آموزش زبان و چگونگي اجراي نقش هاي اجتماعي دگرگوني عظيمي در فرد به وجود آورده است.

ازدواج
ازدواج از مهم ترين نهادهاي اجتماعي است. برخي را عقيده بر اين است كه كار ازدواج جزء تنظيم، قانوني و مشروع ساختن روابط جنسي نيست، به عبارت ديگر هدف ازدواج تنها تمتع است و عقد ازدواج نياز جنسي را در قالبي جامعه پسند ارضاء مي كند.
در فرهنگ معين نيز، تعريف ازدواج چنين آمده است: «ازدواج رابطه اي حقوقي است كه براي هميشه يا مدت معين بوسيله ي عقد مخصوص بين زن و مرد حاصل شده و به آن ها حق مي دهدكه از يكديگر تمتع جنسي ببرند».
در واقع ازدواج پيوند جنسي دو فرد بزرگسال است كه به صورت اجتماعي تأييد و به رسميت شناخته مي شود. وقتي دو نفر با هم ازدواج مي كنند، خويشاوند يكديگر مي شوند؛ اما پيوند ازدواج گروه وسيع تري از قوم و خويش ها را به هم پيوند مي دهد. اين پيوند نوعاً انتظاراتي اقتصادي و روانشناختي را نيز در بر مي گيرد. همچنين ازدواج، پذيرش يک پايگاه جديد است. پايگاهي با مجموعه ي جديدي از امتيازات و الزامات و در عين حال، پذيرفته شدن اين پايگاه توسط ديگران.
در حقيقت، ازدواج به يک پايگاه اجتماعي مشروعيت مي بخشد و مجموعه اي از حقوق و الزامات قانوني به وجود مي آورد. اين پديده در هر زمان و در هر جامعه چهره خاص دارد و با جامعه نيز دگرگون مي شود. در بعضي از جوامع رابطه دائمي است و حال آنكه در جوامع ديگر ممكن است گسستني باشد. در بعضي از جوامع رابطه جنسي مقدم است و در جوامعي ديگر ازدواج بر رابطه جنسي مقدم است و به دليل ارتباط ازدواج با فرزندآوري، جوامع مختلف، ضوابط اخلاقي و يا مذهبي به عنوان ضمانت اجرا تعيين كرده اند كه در صورت تخلف از قوانين، مجازات هايي كه توسط جامعه مشخص شده است اعمال مي گردد.
همچنين ازدواج «ترتيبات همسرگزيني» مورد تأييد جامعه با عطف توجه خاص به روابط نهادي شده زن و شوهر است و نيز دلالت دارد بر تشريفاتي كه چنين روابطي را بر پا مي دارد. اصطلاح ازدواج در كاربرد معمولي شامل دو عقيده است:
• زن و مرد با يكديگر زندگي مشتركي را در پيش مي گيرند، بدين منظور كه خانواده‌اي تشكيل دهند؛
• ميان زناشويي و شكل هاي ديگر پيوند جنسي كه با صفاتي چون «پيش از ازدواجي»، «بيرون از ازدواجي» و از اين قبيل توصيف مي شوند، مي توان تمايزي قائل شد. اين تمايز راگاهي لازمه تعريف ازدواج مي دانند. بنابراين، رابطه ي دو فرد از يک جنس چه به طور موقت و چه دائم ازدواج خانواده نمي شود. از سوي ديگر در تعريف، روابط جسماني بين دو انسان از دو جنس مخالف به خودي خودكافي به نظر نمي رسد، چه، ازدواج مستلزم انعقاد روابط قراردادي اجتماعي است كه مشروعيت روابط جسماني را موجب مي گردد. به بيان ديگر در راه تحقق ازدواج بايد شاهد تصويب جامعه نيز باشيم.