فهرست

عنوان                                                                                                         صفحه

مقدمه. 7

فصـل اول. 11

مدیریت مالی، تعاریف و مفاهیم. 11

تعریف مدیریت مالی.. 12

ویژگی های مدیریت مالی.. 13

محدوده و عناصر کلیدی مدیریت مالی.. 14

اهداف مدیریت مالی.. 14

اهداف مربوط به سودآوری و اهدافی مربوط به ثروت سهامداران و ارزش شرکت.. 15

اهداف دانش مدیریت مالی.. 17

اهمیت مدیریت مالی برای سازمان های مردم نهاد. 20

تاریخچه مدیریت مالی.. 22

تعریف مدیر مالی.. 23

توانایی های یک مدیر مالی.. 27

انواع مدیریت اقتصادی.. 30

اقتصاد مدیریت.. 32

هدف مدیران و مساله صاحب و عامل.. 34

مدیریت ریسک مالی.. 35

تعریف مدیریت ریسک مالی.. 40

تجزیه و تحلیل مدیریت ریسک مالی.. 41

چارچوبی استاندارد برای گزارشدهی مالی.. 42

اهمیت.. 44

عملکرد مدیریت مالی.. 44

​محصولات واحدهای تولیدی در بخشهای صنعتی، معدنی و کشاورزی.. 48

منابع تامین مالی از طریق بازار سرمایه و سهام. 51

تامین مالی شركتی.. 53

هدف قراردادهای BOT. 60

سیاست تقسیم سود. 65

سیاستهای تقسیم سود. 71

صورت های مالی.. 82

انواع دارایی‌ها و بدهی‌ها 86

دسته بندی جریان‌های نقدی در طبقات مختلف.. 93

گزارشگری مالی.. 101

گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری.. 104

تاریخچه استانداردهای بین المللی حسابداری.. 105

استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی.. 107

آشنایی با بنیاد IFRS. 109

فصـل دوم. 113

انواع مدیریت مالی و اقتصادی.. 113

ارکان مختلف شرکت های دولتی.. 116

بازرسی شرکت های دولتی.. 117

هیئت مدیره 117

مدیریت اقتصادی در بخش دولتی.. 118

اهداف خصوصی سازی.. 119

خصوصی سازی در ایران. 121

مدیریت مالی در سازمان ها 126

اثر تورم بر مدیریت مالی.. 138

اهمیت بیش از پیش مدیریت مالی.. 141

نقش مدیریت مالی در سرمایه گذاریها و پروژه های معدنی.. 147

فصـل سوم. 155

نقش فناوری در مدیریت مالی.. 155

نقش فناوری در مدیریت مالی؛ ظهور فین تک‌ها 156

مدیریت مالی در پروژه های فناوری اطلاعات.. 158

مدیریت مالی در پروژه های فناوری اطلاعات طراحی سایت.. 158

ITIL مدیریت مالی در پروژه های فناوری اطلاعات طراحی سایت.. 159

منـابع و مآخـذ. 161

منابع فارسی.. 162

منابع غیر فارسی.. 164

 

 

انواع مدیریت مالی و اقتصادی

اگر در ایران بخواهیم به اجمال شیوه مدیریت اقتصادی معمول را تقسیم و توصیف کنیم به «چهار نوع مدیریت اقتصادی» می توان اشاره کرد:

۱) مدیریت اقتصادی در بخش دولتی:

تعریف بخش دولتی

هر گاه با اجازه قانون شرکتی تشکیل شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه دارای صلاحیت ملی شرکتی مصادره و یا ملی شود مشروط به اینکه بالغ بر 50 درصد از سهام یا سرمایه این شرکت متعلق به یکی از بخش ها و یا شرکت های دولتی دیگر باشد به عنوان شرکت دولتی شناخته می شود. این تعریف در ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور به صراحت ذکر شده است (تهرانی، 1395).

با توجه به مفاد مندرج در این بند از قانون هرگاه شرکتی با حداکثر سرمایه دولتی یعنی بیش از 50 درصد از سرمایه آن مربوط به دولت باشد شکل بگیرد به عنوان شرکت دولتی شناخته می شود؛ بنابراین ممکن است برخی از شرکت ها تماما دولتی بوده و یا با بخش خصوصی برخی از سرمایه های خود را به اشتراک گذاشته باشند و یا به زبان ساده تر بخش خصوصی نیز در شرکت های دولتی دارای سهام یا سرمایه باشد اما به دلیل اینکه بیشتر سرمایه شرکت متعلق به دولت است از این رو شرکت دولتی شناخته می شود.

البته باید در این تعریف برخی از انواع شرکت ها مانند شرکت هایی که از طریق مضاربه و مانند آن و تنها با اهداف خاصی مانند به جریان انداختن سپرده های اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری و یا بیمه ها ایجاد می شوند را نمی توان منظور کرد و استثنا هستند.

باید در نظر داشت که شرکت های دولتی باید با اجازه قانون دولتی شوند. منظور اینکه یا با اجازه دولت ایجاد می شوند و یا با اجازه دولت یک شرکت ملی می شود و سرمایه آن به نفع دولت ضبط و یا انتقال داده می شود. البته باید این نوع شرکت ها بیشتر سرمایه خود را از بخش های دولتی تادیه نمایند حال اینکه یا تمام سرمایه دولتی می شود و یا بیش از نیمی از سرمایه شرکت دولتی می شود.

از جمله این شرکت ها می توان به شرکت هایی مانند ذوب آهن اصفهان، شرکت پتروشیمی ایران، شرکت ملی نفت، بیمه مرکزی ایران و امثالهم اشاره کرد.

 

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت و اغلب مورد سوال است ساختار شرکت هایی است که ابتدا بصورت شرکت های تجاری مانند سهامی خاص به ثبت می رسند و سرمایه غالب آنها توسط دولت تامین می شود، این نوع شرکت ها هر چند نمی توان آنها را کاملا دولتی تعریف کرد اما با توجه به اینکه بیشتر سرمایه این شرکت ها را بخش دولتی تادیه نموده و در واقع سرمایه دار اصلی شرکت بخش دولتی است از این رو دولتی تلقی می شوند هر چند ممکن است قوانین شرکت های دولتی در خصوص آنها در نظر تماما گرفته نشود.

شرکت های دولتی نیاز به ثبت ندارند و تابع ماده 300 لایحه قانونی اصلاحی قانون تجارت هستند که در این ماده شرکت های دولتی را تابع قوانین ثبتی و اساسنامه ای خود می داند. این شرکت ها البته زیر نظر قانون تجارت عمل می کنند و مقررات تجاری کشور را باید رعایت کنند و از این رو به عنوان یک شخصیت حقوقی شناخته می شوند.

شرکت های دولتی اساسنامه ای باید تنظیم کنند و موضوع فعالیت خود را در آن تشریح نمایند از این رو تا جایی که در اساسنامه آنها قید نشده باشد این شرکت ها همانند شرکت های سهامی به عنوان شرکت تجاری شناخته می شوند.

به زبان ساده تر می توان گفت شرکت های دولتی تماما بصورت سهامی به ثبت می رسند با این تفاوت که موضوع بازرسی و حسابرسی در شرکت های دولتی بر عهده سازمان حسابرسی گذاشته شده است و از این رو خود موسسین این شرکت ها نمی توانند بازرس از بین خود انتخاب نمایند و این را می توان وجه تمایز اصلی شرکت های دولتی با شرکت های سهامی دانست (رهنما، 1392).

با توجه به مطالب فوق و با در نظر گرفتن ساختار شرکت های دولتی و مفاد مندرج در ماده 300 قانون فوق الذکر می توان گفت هر گونه تشکیلات حقوقی که بیش از نیمی از سرمایه آنها توسط دولت تادیه و یا تامین شود و تحت قوانین خاص دولتی اداره شود بدون در نظر گرفتن نوع موسسین آن به عنوان شرکت دولتی تلقی می شود. موسسین این شرکت ها ممکن است افراد حقیقی، حقوقی خصوصی و یا حقوقی دولتی و یا حتی شرکا خارجی باشند.

ارکان مختلف شرکت های دولتی

ارکان شرکت های دولتی با توجه به اینکه این شرکت ها معمولا بصورت سهامی خاص به ثبت می رسند شباهت زیادی به این نوع شرکت ها دارد. معمولا شرکت های دولتی صاحب ارکان زیر هستند:

مجمع عمومی موسسین یا صاحبین سهام

هیئت مدیره

بازرس یا بازرسین

مجمع عمومی موسسین یا صاحبین سهام

هر چند ساختار شرکت های دولتی و سهامی خاص مشابهت زیادی به هم دارد اما نحوه ترکیب و انتخاب اعضای ارکان در این شرکت ها تابع مقررات متفاوتی است که باعث تمایز و تفاوت زیادی در ساختار این ارکان می شود.

در مجمع عمومی موسسین شرکت های دولتی بصورت کلی دو دسته هستند:

شرکت های دولتی که سهامدار اصلی آنها وزارتخانه ها، موسسات دولتی و سازمان های دولتی هستند

شرکت های دولتی که سهامدار اصلی آنها سایر شرکت های دولتی باشند.

در ساختار مجمع عمومی شرکت های دولتی باید نمایندگان شرکت های دولتی نیز حضور داشته باشند. در این خصوص طبق تبصره 72 قانون بودجه نمایندگان دولت در مجمع عمومی باید وزیر مسئول، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و یا وزرای دیگری که هیئت وزیران تصویب کرده است و یا نمایندگان آنها باشند.

بصورت کلی این قانون برای تمامی شرکت های دولتی در صورتیکه قوانین شرکت های دولتی شامل حال آنها بشود و در ضمن کمتر از سه وزیر دولتی در مجمع این شرکت ها حضور داشته باشند صادق می شود و حسابرسی یا بازرسی این شرکت ها هم با توجه به پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی توسط مجمع عمومی شرکت مشخص می شود.

بازرسی شرکت های دولتی

همانگونه که قبلا توضیح داده شد بر خلاف شرکت های سهامی دیگر شرکت های دولتی هر چند ساختاری مشابه با شرکت های سهامی دارند اما بازرس این شرکت ها نباید توسط مجمع عمومی موسسین یا صاحبین سهام انتخاب شود و این وظیفه بصورت کلی به سازمان حسابرسی طبق قانون واگذار شده است.

لذا سازمان بازرسی کلیه وظایف بازرسی و حسابرسی سالانه شرکت ها دولتی و یا موسسات دولتی را همانند کلیه نهاد های دولتی دیگر مانند بانک ها و دستگاه های عمومی بر عهده خواهد داشت (احمدوند، 1392).

هیئت مدیره

یکی دیگر از ارکان شرکت های دولتی که همانند شرکت های سهامی است، هیئت مدیره می باشد که باید الزاما تعیین شود؛ اما با توجه به اینکه در خصوص انتخاب و به کار گیری اعضا هیئت مدیره در شرکت های دولتی قوانین مشخص و یا خاصی ایجاد نشده است برای انتخاب هیئت مدیره باید همانند شرکت های سهامی اقدام شود.

در این خصوص باید مجمع عمومی صاحبین سهام اعضا هیئت مدیره را با رعایت فرد بودن آنها در تعداد مورد نیاز که باید حداقل 5 نفر باشند. در این خصوص در آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت های دولتی در ماده هفت ذکر شده است که انتخاب اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل باید بر اساس سوابق تجربی و تحصیلی و تخصص و عملکرد این افراد انجام شود. لذا افرادی که شرایط لازم را دارند باید تعیین و به همراه دعوت نامه تشکیل مجمع این مشخصات باید برای اعضا مجمع یا شورای عالی ارسال شود تا در زمان رای گیری و بر اساس مطالعات صورت گرفته هر یک از آنها برای این عنوان انتخاب شوند.

لازم به توضیح است که اعضا هیئت مدیره باید همانند شرکت های سهامی مسئولیت خود را با استناد به اقرارنامه ای در هیئت مدیره بپذیرند.

 

مدیریت اقتصادی در بخش دولتی

در این نوع مدیریت غالباً دغدغه ای برای تامین منابع وجود ندارد چراکه از طریق بودجه عمومی منابع در اختیار مدیر قرار می گیرد و به دلیل بوروکراسی حجیم دولتی شاخص های دقیقی برای اندازه گیری میزان کارایی و اثربخشی و استفاده بهینه از منابع در اختیار وجود ندارد. در مجموع این نوع مدیریت مبتنی بر مدیریت هزینه و روزمرگی است و به همین دلیل مشاهده می شود نسبت هزینه به فایده (محصول) به جای آنکه با افزایش بهره وری روندی کاهشی داشته باشد، به عکس روندی افزایشی دارد و روزبه روز بر حجم هزینه های دولت می افزاید و….

۲) مدیریت اقتصادی در بخش عمومی:

در این نوع مدیریت تامین درآمد و منابع یکی از دغدغه های اصلی اداره بنگاه را تشکیل می دهد چرا که بدون تامین منابع اداره بنگاه ممکن نیست، از این رو مدیریت ناچار از برنامه ریزی برای تامین منابع و هزینه آن از طریق چرخه تولید کالا و خدمات است و به نسبتی که این چرخه خالی از دست اندازی به منابع بودجه عمومی و شرایط رانتی باشد بر کارایی و اثر بخشی و استفاده بهینه از منابع در اداره بنگاه می افزاید. در مجموع این نوع مدیریت مبتنی بر مدیریت هزینه- فایده است و به میزانی که بنگاه های این بخش استقلال مالی و اداری از دولت داشته باشند ناچار از کاهش هزینه و افزایش بهره وری و تولید برای ادامه حیات اقتصادی خواهد بود در نتیجه مدیریت اقتصادی آینده نگر و دقیق و پاسخگویی را می طلبد (رضاییان، 1390).

۳) مدیریت اقتصادی در بخش خصوصی:

تعریف خصوصی سازی

از واژه خصوصی‌سازی تعاریف متعدد و گوناگونی شده است نظیر «خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن دولت امکان انتقال وظایف و دارائی‌های خود را به بخش خصوصی فراهم می‌کند» و «خصوصی سازی به معنی برقراری نظام جدید بر اساس مکانیزم‌های بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصاد است». خصوصی سازی در مفهوم اشاعه فرهنگی یعنی فراهم کردن زمینه افزایش مشارکت مردم در کلیه سطوح در امور اقتصادی جامعه. از این رو خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر و متنوع است که به کنترل عملیاتی و مالی مؤسسات دولتی و واگذاری به بخش خصوصی اشاره می‌کند؛ به عبارت دیگر خصوصی سازی حذف هر نوع کنترل و دخالت در برقراری مکانیزم عرضه و تقاضا است. انتقال مالکیت یا کنترل بنگاه‌های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی را هم می‌توان به عنوان تعریف خصوصی سازی پذیرفت.

با نگاهی به تعاریف متعدد خصوصی سازی می‌توان مفاهیمی از قبیل بهبود عملکرد، انتقال مالکیت و مدیریت، آزادسازی، بازارگرا کردن بنگاهها و اقتصاد، ایجاد شرایط رقابت‌ کامل و حذف مقررات دست و پا گیر دولتی را نیز از جمله مفاهیم خصوصی سازی دانست. با در نظر گرفتن این مفاهیم می‌توان یک تعریف مشترک و کلی را از واژه خصوصی سازی ارائه کرد: «خصوصی سازی فرایندی است که طی آن کارائی مکانیزم بازار، حیات دوباره پیدا می‌کند و عملکرد فعالیت اقتصادی دولت و بخش عمومی در محک آزمون قرار می‌گیرد و طی این فرایند می‌تواند منجر به محدود شدن مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک دولت و واگذاری آن به مکانیزم بازار شود».

اهداف خصوصی سازی

در اکثر کشورها، خصوصی سازی به عنوان روشی جهت منطقی کردن ساختار اقتصادی، کاهش فشارهای مالی واحد های دولتی، بالابردن کارائی منابع، گسترش مالکیت، تجهیز منابع مالی، حداکثر استفاده از تخصص‌های موجود، تقویت انگیزه‌های کاری، کاهش بوروکراسی، مقابله با کسری در تراز پرداخت ها، کسب درآمد و کاهش بار سنگین خدمات دولت پذیرفته شد بطوری که شمار کثیری از کشورها یا این سیاست را انجام دادند یا در حال اجرای آن هستند. اهداف خصوصی سازی در هر کشور با توجه به سیاست‌ها، برنامه‌های اقتصادی و راهبردهای کلی جامعه اتخاذ می‌شود. از آنجایی که راهبردها و برنامه های اقتصادی در کشورها متفاوت است در نتیجه خصوصی سازی نیز در هر کشور به دنبال اهداف ملی و بومی خاص است و در هر کشور ممکن است اهداف خاص در اولویت قرار گیرد. در کشورهای صنعتی پیشرفته و توسعه یافته از نظر اقتصادی، فرآیند خصوصی سازی به دنبال اهدافی مانند افزایش کارائی، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت است در حالی که در کشورهای در حال توسعه با توجه به مشکلات و شرایط توسعه نیافتگی، خصوصی سازی به دنبال اهداف وسیع‌تری است و باید به مشکلات و تنگناهای بیشتری پاسخ دهد. در این کشورها، بالابردن کارائی تخصیص منابع، استفاده بهینه از منابع مالی شرکت‌ها، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به مکانیزم خود سامان بخش بازار، مقابله با نقدینگی سرگردان، ایجاد فضای رقابتی و امن برای سرمایه گذاری‌های بلند مدت، دستیابی به فنون جدید مدیریت، دسترسی به سرمایه و تکنولوژی خارجی و در نهایت هدف‌های توزیع ثروت و درآمد از مهم‌ترین هدف‌هایی هستند که خصوصی سازی دنبال می‌کند (ترکزاده، 1387).

با توجه به مطالب مورد اشاره، مهم‌ترین اهداف خصوصی سازی که بیشتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته‌اند عبارتند از:

افزایش رقابت و بهبود کارایی در مدیریت و عملیات مؤسسات اقتصادی

کاهش نقش مستقیم دولت در فعالیت‌های اقتصادی

تقلیل هزینه‌های بودجه‌ای دولت ناشی از پرداخت یارانه و هزینه‌های سرمایه‌ای

توسعه بازارهای سرمایه‌ داخلی و دستیابی به سرمایه، تکنولوژی و منابع مالی خارجی

آنچه از فرایند خصوصی سازی مورد انتظار است اصلاح، استقلال و انعطاف‌پذیری لازم در نظام مدیریت و انتقال مالکیت واحدهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی است؛ بنابراین خصوصی سازی هنگامی می‌تواند منجر به افزایش کارایی داخلی بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی شود که انتقال مالکیت را در پی داشته باشد. در غیر این‌صورت مهم‌ترین هدف خصوصی سازی یعنی (افزایش کارایی) نادیده گرفته‌شده است.

خصوصی سازی بنگاه‌ها و مؤسساتی که دارای شرایط انحصاری هستند اگرچه واگذاری این واحد‌ها باعث افزایش کارائی داخلی بنگاه‌ها و مؤسسات اقتصادی می‌شود ولی ممکن است باعث کاهش کارایی تخصیص منابع در سطح کلان شود زیرا انحصارات بخش خصوصی در صورت قدرتمند شدن همواره این خطر را به همراه داشته که تخصیص بهینه منابع در سطح جامعه را دچار اختلال کند و از قدرت انحصاری خود به نفع منافع فردی و گروهی استفاده کنند؛ بنابراین اگر نتوان بنگاه‌ها و مؤسسات خصوصی شده را در وضعیت و شرایط رقابتی قرار داد، باید یک جابجایی میان افزایش کارایی داخلی بنگاه و کارایی تخصیص منابع را پذیرفت.

به هر حال باید به نقش رقابت در فرایند خصوصی سازی توجه ویژه شود. ایجاد فضای رقابتی مهم‌ترین مزیت، بهترین شاخص و نشانه حیات نظام اقتصادی است و هر عاملی که مانع از ایجاد شرایط رقابت در بازار شود کارکرد سالم مکانیزم بازار را مختل کرده و موجب عدم کارایی در اقتصاد حاکم می‌شود. خصوصی سازی با تعریف فرصت‌های جدید برای مشارکت بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی و کاهش حجم تصدی گری‌های دولت سروکار دارد. به عبارت دیگرهدف از خصوصی سازی چیزی جز اصلاح ساختار دولت و حذف انحصار نخواهد بود؛ بنابراین اجرای خصوصی سازی به هر هدف دیگری جز این موارد نمی‌تواند منطقی و یا لااقل اقتصادی تلقی شود.

خصوصی سازی در ایران

سابقه خصوصی سازی در ایران

شروع برنامه‌های خصوصی سازی در ایران به پیاده سازی الگو و سیاست‌های تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در دوران سازندگی بر می‌گردد. پس از انقلاب (که منجر به دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) به تدریج حجم دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگوی خصوصی سازی دیکته شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی برای برون رفت از بحران‌ها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب نخستین گام‌ها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. برای یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان و کارایی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد چرا که در غیر این‌ صورت هدف اصلی از خصوصی سازی که همان افزایش کارایی است محقق نمی‌شود.

دلایل ناکامی در خصوصی سازی

نا آشنایی مدیران اقتصادی کشور با مقوله خصوصی سازی طی بیش از 10 سال گذشته و عدم استفاده از تجارب سایر کشور‌ها در این زمینه، نوعی بد‌بینی به «خصوصی سازی» در افکار عمومی به وجودآورده است. به غیر از موارد استثنایی، عملکرد بخش خصوصی در واحدهای واگذارشده در مجموع منجر به افزایش بیکاری، کاهش تولید، کاهش راندمان، محروم شدن کارکنان واگذار شده از مزایای دولت و … شده است که علل عمده آن ناآگاهی مدیران اقتصادی کشور به مقوله خصوصی سازی، عدم وجود یک الگوی جامع و سیستماتیک برای واگذاری و عدم وجود بخش خصوصی توانمند در کشور بوده که نتیجه آن گسترش موج مخالفت‌ها با خصوصی سازی در میان اقشار کارگری بوده است. ناگفته نماند خصوصی سازی بنا به دلایل متفاوت اما ریشه در علل یکسان، هیچکدام نتوانسته‌اند آنچنان که بر روی کاغذ برنامه ریزی شده است در این امر موفق باشند. مهم‌ترین دلایل این ناکامی را می‌توان فهم نادرست از مقوله خصوصی سازی، نبود تعریف مناسب از این مقوله و فراتر از آن حرکت در مسیری بدون چشم‌انداز از پیش تعیین شده ارزیابی کرد. تحقیقات علمی نشان می‌دهد که خصوصی سازی در تمام جوامع پاسخی یکسان نمی‌دهد. به عنوان مثال خصوصی سازی در کشور‌هایی نظیر کانادا، مالزی، جمهوری چک، بعضا ” لهستان و تا حدودی در نیجریه جواب داده است اما در برخی دیگر از کشورها نظیر هند پاسخی دوگانه می‌دهد. در این کشور بعضی فعالیت‌های بخش خصوصی جواب می‌دهد و بعضی دیگر جواب منفی داده است.

مهمترین دلایل ناکامی دولت در بحث خصوصی سازی طی سالهای اخیر را در سه سطح می‌توان بررسی کرد:

• سطح ارزشها
• سطح هنجارها
• سطح رفتارها

در سطح ارزشها، کارهای اساسی برای شناسایی لزوم کوچک سازی یا خصوصی سازی در بدنه نظام اجرایی انجام نشده است. عامل دوم به سطح هنجارها باز می‌گردد. ما در بحث خصوصی سازی نیازمند اتصال به شرکت‌های خارجی هستیم؛ بنابراین باید برخی از قوانین و مقررات را اصلاح کنیم. نمی‌توان بدون بازنگری ساختار قانونی کشور که اجازه ورود سرمایه گذاری خارجی به شکل آزاد را نمی‌دهد، دم از سرمایه گذاری خارجی زد. در سطح رفتاری نیز متأسفانه طی سالهای اخیر رفتار نادرستی در مقوله خصوصی سازی صورت گرفته است.

از دیگر ضعف‌های خصوصی سازی می‌توان به این مورداشاره شود که بسیاری از فعالیت‌هایی که بخش خصوصی از پتانسیل بالایی برای حضور در آن برخوردار است همچنان در تصدی بخش دولتی باقی‌ می‌ماند و حوزه هایی برای واگذاری به بخش خصوصی ارائه می‌شود که جدای از نبود جذابیت، مشتریان چندانی در این بخش ندارد. این مسئله باعث اظهار نظر برخی مبنی بر ناتوانی بخش خصوصی برای جایگزین شدن به جای بخش دولتی شده است.

اگر شرکت‌های دارای امکانات مناسب، فن آوری قابل توجه، نیروی انسانی تحصیلکرده و جوان با توان ایجاد خلاقیت و برنامه ریزی دولتی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت آنگاه نوع نگرش به خصوصی سازی نیز کاملا ” تغییر پیدا می‌کرد. بسیاری از شرکت‌هایی که در حال حاضر بر روی کاغذ سودآور نشان داده می‌شوند مدیون بودجه دولت هستند و اگر این بودجه نباشد و شرایط اقتصاد سایه از بین برود آنگاه می‌توان افتخارآمیز بودن تولید، فروش و سود آنها را بطور شفاف نمایان ساخت. بخش خصوصی صرفا ” شریک ناکامی بخش دولتی نیست که هرچه دولت نخواهد به آن واگذار کند. نباید اینگونه باشد که دولت اگر کارخانه یا شرکتی سودآور بود آن را نگه دارد و اگر زیانده بود آن را خصوصی کند. بخش خصوصی هیچ‌گاه توان اعجاز ندارد. بلکه تنها می‌تواند از ظرفیت‌های موجود بین مرز بخش خصوصی و بخش دولتی که بطور عمده مربوط به شایسته سالاری است نهایت استفاده را ببرد. درخصوصی سازی باید اتصال بین سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیرندگان و مجریان ایجاد شود. تصور کنید اگر هرکدام از این مجموعه ها وظیفه خود را به خوبی انجام ندهند و قرار بر این باشد که کامیابی‌ها را برای خود و ناکامی‌ها را به رده‌های پایین‌تر انتقال دهند، چه وضعیتی پیش خواهد آمد.

البته خصوصی سازی تنها عامل یگانه موفقیت اقتصاد ایران و شاهراه فرایند توسعه نخواهد بود؛ اما واقعیتی که وجود دارد این است که ما باید به یک اصل مهم به نام ” الگو برداری از بهترین‌ها ” که در دنیا متداول است توجه کنیم. هنگامی که دیگر کشورها را مورد مطالعه قرار ‌دهیم می‌بینیم بهترین اقتصاد‌ها را کشورهایی دارند که توانسته‌اند ترکیبی بسیار مناسب از بخشهای دولتی، خصوصی، تعاونی و تشکلهای غیر دولتی به وجودآورند.

از مهم‌ترین مسائل خصوصی سازی بحث قیمت‌گذاری بر روی شرکت‌ها و واگذاری این شرکت‌ها به بهترین نحو ممکن است، امری که تاکنون آنگونه که شایسته آن است مورد توجه واقع نشده است. هرگونه اشتباه در قیمت‌گذاری واحدهای دولتی همچون تیغ دولبه‌ای عمل می‌کند. اگر کاستی در این قیمت‌گذاری انجام گیرد از ارزش شرکت‌های دولتی کاسته شده و دارایی دولت به راحتی از دست خارج می‌شود و اگر بیشتر از قیمت اصلی قیمت‌گذاری شود بخش خصوصی را دچار مشکل کرده و موجب انحلال اینگونه شرکت‌ها خواهد شد.

همچنین واگذاری واحدهای دولتی نباید به نحوی باشد که دولت شرکتها و مؤسسات ورشکسته خود را به بخش خصوصی واگذار کند و به این‌ترتیب خود را از شر شرکت‌های زیان‌ آور خلاص کند. خصوصی سازی به این روش عمری کوتاه خواهد داشت.

یکی از مشکلات جدی این است که نوعی از جنبش‌های خصوصی، تعاونی در برخی نهادها و بنیادهای ایرانی وجود دارند که با هیچ معادل بین‌المللی تطابق ندارد که همه اینها به مانعی بر سر راه خصوسی سازی تبدیل شده‌اند.

مدیریت اقتصادی بخش خصوصی

در این نوع مدیریت تامین سود حرف اول را می زند و اصل در اداره بنگاه دستیابی به سودی معقول است و به همین دلیل برنامه ریزی برای تداوم چرخه تولید و فروش محصول از طریق تامین سرمایه و منابع و محاسبه دقیق هزینه ها راهنمای عمل مدیریت اقتصادی بنگاه در هر مقطع است. در مجموع این نوع مدیریت مبتنی بر مدیریت هزینه – فایده با حاشیه سود انتظاری است و مدیریت اقتصادی بنگاه باید تمام تلاش و سعی خود را برای بهینه سازی استفاده از امکانات موجود و ارتقای بهره وری به منظور دستیابی به سود انتظاری به کار بندد و معیار سودآوری بنگاه شاخصی است که در هر مقطع کارایی و اثربخشی و استفاده بهینه از منابع را اندازه می گیرد و به مدیر نمره می دهد و جایگاه او را در قبولی یا ردی و ادامه کار تعیین می کند (احمدوند، 1392).

۴) مدیریت اقتصادی نهادهای مدنی و صنفی:

در این نوع مدیریت انگیزه داوطلبانه افراد عضو حرف اول و آخر را می زند و چون تامین درآمد و منابع این بنگاه ها داوطلبانه صورت می گیرد اداره بنگاه و ارائه محصولش در برابر انتظاراتی که اعضا (و افراد هدف) دارند برنامه ریزی غلتانی را نیاز دارد. در مجموع این نوع مدیریت مبتنی بر مدیریت داوطلبانه با حداقل هزینه در برابر حداکثر خدمات دهی است و آنچه شاخص اندازه گیری اداره بهینه بنگاه است رضایتمندی اعضا (وافراد هدف) است که بازخورد آن را می توان در افزایش اعضا و گسترش دامنه فعالیت این نوع از بنگاه ها شاهد بود.

بر پایه آنچه آمد در این «چهار نوع مدیریت اقتصادی» در ایران به جرات می توان گفت آسان ترین آن، مدیریت اقتصادی در بخش دولتی است و سخت ترینش در بخش خصوصی و نهادهای مدنی و صنفی و از آنجا که در ایران غلبه کامل با بخش دولتی است می توان نتیجه گرفت ما بدترین وضعیت را به دلیل مدیریت اقتصادی در کشور داریم اما نکته جالب تر اینکه مدیریت اقتصادی در نهادهای مدنی و صنفی کمترین هزینه و بیشترین فایده را برای دولت و جامعه دارند از این رو در ادبیات اقتصادی از تعداد آنها در هر واحد ملی به عنوان شاخصی برای اندازه گیری میزان «سرمایه اجتماعی» استفاده می شود که در کشور ما مورد کمترین توجه و حمایت از سوی حاکمیت است البته تکلیف بخش خصوصی هم روشن است، به نظر نویسنده اگر قرار است که کشور ما راه توسعه و رشد را بپیماید و فردایی بهتر را برای ایران و ایرانی رقم زند جز از طریق گذار از مدیریت اقتصادی در بخش دولتی به مدیریت اقتصادی در بخش خصوصی و نهادهای مدنی و صنفی ممکن نیست و همانگونه که در قانون برنامه چهارم توسعه آمده بود نگاه و سیاست های حاکمیت در این زمینه باید دگرگونی اساسی یابد به ویژه آنکه نگاه دولت به بخش خصوصی و نهادهای مدنی و صنفی نباید نگاهی مبتنی بر رقابت باشد بلکه دولت باید اینها را به عنوان مکمل و همکار خود در پیمودن مسیر سخت و دشوار توسعه بپذیرد و میدان فعالیت را به روی آنها گشاده دارد از این رو هرگونه برخورد محدودکننده دولت با نهادهای مدنی و صنفی با هر بهانه و دلیلی را باید یک گام ضد توسعه ای و به ضرر نهایی اقتصاد کشور به شمار آورد.

مدیریت مالی در سازمان ها

(حسابداری و مدیریت مالی در سازمان ها) حسابداری فرایند ثبت، دسته‌بندی، گزارش و تحلیل پولی است. حسابدارها تمام معاملات، عملیات و فعالیت‌هایی را که پیامدهای مالی دارد، ثبت می‌کنند و همچنین مسئول فعالیت‌های مالی دیگری از جمله: ارزیابی هزینه ها برای سرمایه‌گذاری‌های جدید، مشارکت در فرایند ادغام و تملک، مدیریت کیفی و پیگیری عملکرد مالی و راهبرد مالیاتی مؤثر بر کسب و کار هستند (رهنما، 1392).

اگرچه الزامات حسابداری کسب و کار در سازمان ها متفاوت است اما همه سازمان ها باید جریان مالی درون سازمان خود را کنترل کنند. مسئولیت‌های مربوط به دانش مالی (مالیه) و حوزه‌های کاربردی حسابداری شامل موارد زیر می‌شود:

اقدامات تسهیلاتی: لیست حقوقی، خرید، وصول طلب‌ها، پرداخت نقدی.

کنترل مدیریتی: سنجش عملکرد واقعی بر مبنای اهداف و انتظارات.

تصمیم‌گیری مدیریتی: تحلیل وضعیت پول نقد برای تصمیم‌گیری.

گزارش‌های مالی: صورت‌های مالی آماده‌شده بر اساس اصول حسابداری پذیرفته همگانی و آماده برای حسابرسی.

فرم‌های مالیاتی: مالیات‌های دولتی، دارای ‌ها، فروش ها و مالیات‌های حقوقی.

حسابداری کاری ذهنی نیست. بسیاری از کسب و کارهای کوچک حسابدارهایی را به خدمت می‌گیرند تا به امور مالی آن‌ها رسیدگی کنند. برخی از شرکت‌ها از نرم افزارهای حسابداری مانند کوئیک بوکس استفاده می‌کنند. حسابداری با گزارش داده های مالی مرتبط است و شامل موارد زیر می‌شود:

معاملات تجاری در کسب و کار، ثبت روزانه معاملات در دفترهای فروش، دفترهای دریافت پول نقد یا دفترهای پرداخت صورت می‌گیرد.

بدهکار و بستانکار در دفتر کل: یک دفتر کل به روز، اطلاعات جاری را در مورد حساب‌های پرداختنی و دریافتنی، حقوق صاحبان سهام و سایر حساب‌ها نشان می‌دهد.

اعمال تغییرات در دفتر کل: تغییرات در دفتر کل امکان ثبت اقلامی مانند بدهی‌های بد، بهره تعلق گرفته یا مالیات‌ها را می‌دهد که در دفاتر روزانه ثبت نمی‌شود. با اعمال تغییر در مدخل‌ها می‌توان درآمدها را با مخارج طی یک دوره حسابداری تطابق داد.

بستن دفاتر: پس از این‌که کل درآمدها و مخارج بررسی شد، سود خالص به حساب صاحبان سهام واریز می‌شود. مانده حساب‌های درآمد و هزینه، همیشه قبل از شروع یک چرخه حسابداری جدید صفر می‌شود.

آماده کردن صورت‌های مالی: حسابدارها در انتهای یک دوره، گزارش‌های مالی از جمله صورت درآمدها، وضعیت سرمایه، تراز نامه‌ها، صورت جریان وجوه نقد و سایر گزارش‌ها را آماده می‌کنند که خلاصه‌ای از اقدامات مالی آن دوره خواهد بود. در پکیج جامع دیجیتال مارکتینگ تخصصی نوکارتو می‌توانید پیرامون موضوع‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات جامعی را به‌دست بیاورید.

حسابداری وجه نقد در مقابل حسابداری تعهدی

دو روش اصلی برای بررسی پول‌های ورودی و خروجی یک کسب و کار، حسابداری وجه نقد استفاده می‌کند که در آن، درآمد در سالی که دریافت شده گزارش می‌شود و مخارج در سالی که پرداخت شده کسر می‌گردد. در روش تعهدی بدون توجه به دست به دست شدن پول، درآمد وقتی گزارش می‌شود که حاصل میَ‌شود و مخارج وقتی گزارش می‌شود که به بار می‌آید.

حسابداری تعهدی

در سازمانی که از روش تعهدی استفاده می‌کند، یک حسابدار وقتی درآمدها و هزینه ها را گزارش می‌کند که حاصل می‌شوند نه هنگامی که دریافت یا پرداخت می‌شوند. به بیانی کاربردی، این تفاوت زمانی نمایان می‌شود که شرکت شما موجودی کالا را مد نظر قرار دهد یا معاملات را به صورت نسیه مدیریت کند. برای مثال، یک پیمانکار، پروژه ای را در ماه الف کامل می‌کند ولی در همان ماه پول خود را دریافت نمی‌کند. شرکتی که کار برای آن انجام شده است، تمام مخارج مرتبط با آن قرارداد را در زمان اتمام کار به رسمیت می‌شناسد حتی اگر پولی پرداخت نکرده باشد. با وجود این‌که پرداخت‌ها در ماه بعد (ب) صورت می‌گیرد، هم درآمدها و هم مخارج برای همان ماه الف ثبت می‌شود (نراقی، 1391).

حسابداری وجه نقد

اگر یک حسابدار از روش وجه نقد استفاده کند، درآمدها را وقتی محاسبه می‌کند که دریافت می‌شوند و مخارج را وقتی محاسبه می‌کند که پرداخت می‌شوند. بسیاری از کسب و کارهای کوچک از روش حسابداری وجه نقد استفاده می‌کنند زیرا مبتنی بر جریان پولی بی‌درنگ است. روزی که یک چک نقد می‌شود، دریافت پولی محسوب می‌شود.

حسابداری دو طرفه

بدون وجود یک نظام برای ثبت و بررسی جریان پولی در یک شرکت نمی‌توان کسب و کار و تصمیم‌گیری‌های موفقی داشت. یک کسب و کار برای عملکرد موفق باید تضمین کند که ورود پول حاصل از اقدامات مالی با خروج پول ناشی از مخارج در توازن است. برای انجام این امر، حسابدارها از یک نظام حسابداری دو طرفه برای بدهکاری (حذف) و بستانکاری (اضافه) پولی استفاده می‌کنند. حسابداری دو طرفه نیازمند دو مدخل برای هر معامله است و امکان بررسی‌های چند جانبه و کاهش خطاها را فراهم می‌کند. در ثبت هر معامله مالی، معادله زیر همواره برقرار است:

حقوق صاحبان سهام + بدهی‌ها = دارای ‌ها

دارایی ها چیزهایی هستند که یک شرکت صاحب آن‌هاست؛ مانند تجهیزات، ساختمان‌ها و موجودی کالا.

ادعاها در مورد دارایی ها شامل بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام (ذی‌نفعان) می‌شود. بدهی‌ها شامل قرض‌های شرکت، سفته‌ها، حساب‌های پرداختنی و اوراق قرضه می‌شود. حقوق صاحبان سهام شاخصی از ادعاهای صاحبان سهام در مورد کسب و کار است.

نظام دوطرفه حسابداری ارائه دهنده چک‌ها و مانده‌هایی است که تضمین می‌کند دفاتر همواره تراز هستند.

هر معامله‌ای به صورت بدهکاری یا بستانکاری ثبت می‌شود به طوری که کل دارایی ها با مجموع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام برابری کند.

اصطلاحات و مفاهیم حسابداری

یک مدیر کسب و کار باید با پاره‌ای از اصطلاحات و مفاهیم حسابداری آشنا باشد تا بتواند موفق عمل کند.

بدهکار و بستانکار

در هر نظام حسابداری، درک مفاهیم بدهکار و بستانکار حیاتی است. هر مدخل حسابداری در دفتر کل شامل بدهکار و بستانکار است. علاوه بر آن، تمام بدهکاری‌ها باید با تمام بستانکاری‌ها برابری کند. اگر این برابری نباشد این نظام دو طرفه تراز نیست؛ بنابراین نظام حسابداری باید سازوکاری برای تراز کردن همه مدخل‌ها داشته باشد. در واقع بیشتر نظام‌های خودکار حسابداری به شما اجازه نمی‌دهند یک مدخل غیر تراز را وارد کنید و آن‌قدر اخطار می‌دهند تا خطایتان را اصلاح کنید. وابسته به نوع نظام حسابداری یک بدهکاری یا بستانکاری، تراز حساب را بالا می‌برد با پایین. برای هر افزایش در یک حساب یک کاهش برابر و متناسب در حساب دیگر وجود خواهدداشت. این همان چیزی است که مدخل را تراز نگه می‌دارد.

دارایی ها و بدهی‌ها

ترازنامه‌ها دارایی ها و بدهی‌های یک شرکت هستند و باید متوازن باشند.

شناسایی دارایی ها: دارایی، یک قلم کالای با ارزش و متعلق به یک کسب وکار است. دارایی های یک شرکت در ترازنامه و در مقابل بدهی های آن لیست می‌شود که ممکن است شامل کارخانه‌ها، املاک، موجودی کالا، خودروها و اقلام دیگر باشد. برخی از دارایی ها (دارایی های کوتاه مدت) مثل وجه نقد را می‌توان به راحتی ارزش‌گذاری و تقسیم کرد در حالی که انجام این کار در مورد برخی دیگر (دارایی های بلندمدت) دشوار است. از این نوع دارایی ها با عنوان دارایی های قابل لمس یا عینی یاد می‌شود.

دارایی های غیرعینی مانند یک برند معروف، در یک ترازنامه مشخص نمی‌شود اما قطعا کمک شایانی به اعتبار شرکت می‌کند. دارایی های غیرعینی دیگری نیز در یک شرکت وجود دارد. حق اختراعات، حق انحصاری استفاده از یک نام تجاری و سرقفلی‌ها از این قبیل دارایی ها هستند. به طورکلی، ارزش دارایی های غیرعینی مبتنی بر توافق طرفین در زمان ایجاد آن‌ها است. در مورد یک حق اختراع، ارزش این حق مبتنی بر هزینه ایجاد آن است. حتی چیزی که قابل لمس نیست (مانند حساب‌های دریافتنی) یک دارایی محسوب می‌شود زیرا آن شرکت ادعای دریافت آن را از مشتری دارد.

شناسایی بدهی‌ها: بدهی‌ها نقطه مقابل دارایی ها و تعهدات یک شرکت به شرکتی دیگر هستند. حساب‌های پرداختنی جزء بدهی‌ها هستند و باید در آینده پرداخت شوند. وام‌های گرفته شده از بانک‌ها نیز جزء بدهی‌ها می‌باشند. بدهی‌ها در ترازنامه به دو مقوله کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می‌شوند. موعد پرداخت بدهی‌های بلند مدت بیش از یک سال و کوتاه مدت کمتر از یک سال است. اگر شما بانک‌دار بودید سپرده‌های مشتریان جزء بدهی‌های شما محسوب می‌شد زیرا مشتریان ادعای دریافت آن‌ها را در آینده خواهند داشت (نیکومرام، 1394).

حقوق صاحبان سهام

حقوق صاحبان سهام تفاوت بین دارایی ها و بدهی‌هاست و مطابق با آن‌ها کم و زیاد می‌شود و دارای عواملی مانند حساب‌های سرمایه مشارکین، موجودی و سود انباشته است. حقوق سهام‌داران همچنین متعلق به مالکان شرکت (صاحبان سهام عادی) پس از فروش دارایی ها و پرداخت بدهی‌هاست که به صورت سرمایه و سود انباشته پرداخت می‌شود.

سود انباشته مجموع سودی است که پس از پرداخت سود سهام به سهام‌داران به دست می‌آید. در آخر یک سال حسابداری، همه حسابهای درآمد و هزینه با هم مقایسه می‌شوند و تفاوت (سود یا زیان سالانه) به حساب سود انباشته منتقل می‌شود.

درآمدها و هزینه ها

در نمایه حساب‌ها معمولا پایین‌تر از حقوق صاحبان سهام، حساب‌های درآمد و هزینه وجود دارد. بیشتر شرکت‌ها دقیقا می‌خواهند بدانند درآمدشان از کجا می‌آید و هزینه هایشان به کجا می‌رود. این حساب‌ها این اطلاعات را فراهم می‌کنند.

حساب‌های درآمد: یک کسب و کار ممکن است بخواهد حساب درآمدی برای بخش‌های مختلف درآمدزای خود ایجاد کند. برای این کار، باید دقیقا مشخص باشد درآمدها از کدام بخش می‌آیند تا در نهایت با هم جمع شوند. حساب‌های درآمد مختلف شامل موارد زیر می‌شود:

* درآمد فروش

* درآمد حاصل از سود

* درآمد حاصل از فروش دارایی ها

حساب‌های هزینه: بیشتر شرکت‌ها حساب جداگانه‌ای برای انواع مخارج خود دارند. یک شرکت معمولا هر ماه مخارج مشابهی دارد. حساب‌های هزینه شامل موارد زیر می‌شود:

 

* حقوق و دستمزدها

* هزینه های مخابراتی

* تهیه ابزارآلات

* تعمیرات

* نگهداری

* فرسایش

* استهلاک

* پرداخت سود

* پرداخت اجاره

دفتر کل

دفتر کل، هسته ثبت‌های مالی یک شرکت است. این ثبت‌ها شاکله اصلی تمام تراکنش‌های مالی شرکت‌ها از زمان تأسیس هستند.

برای تدوین دفتر کل باید دو نکته را در نظر داشت: ۱. ارتباط این دفتر با گزارش‌های مالی شرکت، ۲. ایجاد ترازهای آزاد.

دو سند اصلی هر شرکت، ترازنامه و صورت سود و زیان است که هر دوی آن‌ها مستقیما از دفتر کل شرکت گرفته می‌شود. در دفتر کل ترازهایی که اساس گزارش‌ها را شکل می‌دهند، تجمیع می‌شود و تغییرات نیز در صورت سود و زیان منعکس می‌گردد.

اگر یک کسب و کار کوچک و مبتنی بر وجه نقد باشد می‌تواند بیشتر اطلاعات دفتر کل را در یک دفتر بررسی داشته باشد. دفتر بررسی شامل چندین بخش از اطلاعات حیاتی دفتر کل مانند مجموع تراز وجه نقد، تاریخ مدخل، مبلغ مدخل و هدف مدخل است؛ اما حتی برای کسب وکارهای مبتنی بر وجه نقد نیزیک دفتر بررسی نمی‌تواند تنها منبع برای یک ترازنامه باشد.

یک بخش مهم هر دفتر کل، اسناد مرجع است. دو مثال برای استاد مرجع، نسخه‌های فاکتورهای داده شده به مشتریان و فاکتورهای گرفته شده از عرضه کننده‌هاست. استاد مرجع از این جهت حیاتی هستند که اگر شما بخواهید بر معاملات مالی گذشته مروری داشته باشید، رهنمون حساب‌رسی به شمار می‌روند. برای مثال، مشتری ممکن است ادعا کند که فاکتوری از شما دریافت نکرده است اما سند مرجع می‌تواند این موضوع را روشن کند. همچنین اسناد مرجع در زمان محاسبه مالیات برای حسابدار ضروری هستند. مثال های دیگر از استاد مرجع چک‌های باطل شده، قبض‌های هزینه، اسناد مالیات لیست حقوقی و صورت وام‌ها هستند.

همه مدخل‌های دفتر کل دو طرفه هستند. این امر منطقی است زیرا در هر معامله، پول (تعهد پرداخت) از جایی به جای دیگر منتقل می‌شود. برای مثال، وقتی یک چک حقوقی نوشته می‌شود، پول از حساب لیست حقوقی به حساب یک کارمند (هزینه) می‌رود. وقتی کالاها على‌الحساب فروخته می‌شوند، فروش آن (درآمد) ثبت می‌شود اما باید همچنین یک یادداشت روزانه نیز ثبت شود تا از مطالبه آن‌ها در آینده (حساب دریافتنی) اطمینان حاصل شود. همان‌طور که قبلا ذکر شد، نظام استفاده شده برای ثبت مداخل در دفتر کل، نظام بدهکار و بستانکار نام دارد.

وقتی بدهکاری‌ها و بستانکاری‌ها معادل نیستند یا با هم نمی‌خوانند، دفاتر تراز نیستند. یک مزیت کلیدی در نظام حسابداری خودکار این است که بر تراز بودن بدهکاری و بستانکاری نظارت دارد و مانع عدم توازن آن‌ها می‌شود.

عناصر نظام حسابداری

نظام حسابداری را مثل یک چرخ و محور آن را دفتر کل در نظر بگیرید. اطلاعات وارد شده به دفتر مانند پره‌های چرخ هستند و شامل موارد زیر خواهند بود:

* لیست حقوقی

* حساب‌های پرداختنی

* دارایی های ثابت

* کنترل موجودی کالا

* حساب‌های دریافتنی

* ترتیب مدخل‌ها

* حسابداری صنعتی

موارد پیش‌رو مروری بر عناصر مهم نظام حسابداری است:

 

 

لیست حقوقی

حسابداری لیست حقوقی می‌تواند چالشی برای صاحبان کسب و کار باشد. قوانین بسیاری وجود دارد که تعیین می‌کند در خصوص لیست حقوقی چه مسائلی باید رعایت شود. ممکن است یک کسب و کار به خاطر ثبت‌های ناقص یا نادرست با جرایمی مواجه شود. بسیاری از صاحبان کسب و کارهای کوچک کارهای مربوط به لیست حقوقی خود را برون‌سپاری می‌کنند و با این کار خیال خود را در مورد رعایت قوانین آسوده می‌کنند.

اگر لیست حقوقی به صورت درون سازمانی تهیه می‌شود، باید از یک نظام لیست حقوقی خودکار استفاده شود. حتی اگر دفاتر به صورت دستی تهیه می‌گردد، در کنار آن یک نظام لیست حقوقی خودکار می‌تواند باعث صرفه‌جویی بسیار در وقت بشود (رضاییان، 1390).

حساب‌های پرداختنی

حساب‌های پرداختنی نمایانگر صورت حساب‌های نسیه عرضه کننده‌های کالا یا خدمات هستند. معمولا این صورت حساب‌های نسیه باید ظرف ۱۲ ماه پرداخت شوند، ضروری است که حساب‌های پرداختنی را به نحوی منظم ترتیب داد تا بدهی‌ها و مواعد آن‌ها به خوبی مشخص باشد. اگر یک کسب وکار بتواند حساب‌های پرداختنی خود را به موقع مدیریت کند، می‌تواند از تخفیفات پرداخت‌های به موقع نیز برخوردار شود. مدیریت ضعیف حساب‌ها می‌تواند به اعتبار کسب وکار لطمه وارد کند.

دارایی های ثابت

دارایی های ثابت معمولا دارایی هایی بلندمدت و جزء لوازم تولیدی یک شرکت هستند که شامل املاک، تأسیسات و تجهیزات می‌شوند. انواع دیگر دارایی های ثابت غیرعینی مانند حق اختراعات، نام‌های تجاری و اعتبار شرکت می‌باشند. دارایی های ثابت استفاده بلندمدت (معمولا پنج سال یا بیشتر) دارند و در شرایط عادی خرید و فروش نمی‌شوند.

در یک نظام حسابداری تعهدی، دارایی های ثابت هنگام خرید ثبت نمی‌شوند بلکه جزء مخارج در بازه زمانی طول عمرشان محسوب می‌شوند. این فرایند استهلاک نام دارد. بیشتر کسب و کارهایی که دارایی های ثابت دارند، دفترهای فرعی را برای هر نوع از مقوله‌های دارایی و استهلاک آن‌ها در نظر می‌گیرند. در بستر موارد محاسبه استهلاک آسان است. برای مثال وسیله‌ای که پنج سال عمر مفید دارد و قیمت آن ۵۰۰۰۰ دلار است سالانه ۱۰۰۰۰ دلار هزینه استهلاک دارد. این نوع استهلاک، استهلاک مستقیم نام دارد. استهلاک پیچیده دیگری نیز وجود دارد که در آن سرعت استهلاک بالاتر است بهتر است قبل از تدوین برنامه استهلاکی با یک حسابدار معتبر مشورت نمایید.

کنترل موجودی کالا

کنترل موفق موجودی کالا بخشی حیاتی از یک نظام حسابداری است. اگر تولید کننده محصول هستید، باید آمار مواد خام، کارهای جاری و محصولات نهایی را داشته باشید و برای انواع کالاها دفاتر فرعی داشته باشید، حتی اگر عمده فروش هم باشید، باید صورت صحیحی از اقلام موجود داشته باشید.

دلیل مهم دیگر برای کنترل دقیق موجودی کالا، رابطه مستقیم آن با مبلغ کالاهای فروخته شده است. باتوجه به این‌که تقریبا همه کسب و کارهایی که کالاهای خود را انبار می‌کنند، باید از روش حسابداری تعهدی استفاده کنند، ثبت دقیق موجودی کالا برای بررسی مبالغ مرتبط با آن‌ها ضروری است. از دیدگاه مدیریتی نیز کنترل موجودی کالا ضروری است. یک نظام کنترل موفق موجودی کالا، اطلاعات حیاتی زیر را به دست می‌دهد:

* چه اقلامی به خوبی فروش می‌رود؟

* زمان سفارش مواد خام یا اقلام جدید چه موقع است؟

* چه موقع کالاها باید در انبار ذخیره و چه موقع باید بارگیری شود؟

* تعداد روزهای لازم برای تولید هر کالا چقدر است؟

* سفارش معمول مشتریان کلیدی چه مقدار می‌باشد؟

* سطح کمینه موجودی کالا برای برآورده کردن سفارش‌های روزانه چقدر است؟

حساب‌های دریافتنی

اگر قصد دارید در کسب و کار خود، کالاها و خدمات را علی‌الحساب بفروشید ضروری است روشی را اتخاذ کنید که در آن مشخص باشد چه کسی به شما بدهکار است و موعد دریافت آن چه زمانی است. اگر مشتریان گوناگونی داشته باشید داشتن یک سیستم خودکار حسابداری الزامی است. هنگامی که فروش على‌الحسابی صورت می‌گیرد، می‌توانید رد آن را مشخصا در حساب مخصوص یک مشتری بیابید. این امر برای صدور صورت حساب و مطالبه وجه آن در آینده ضروری است (تهرانی، 1395).

سازماندهی بخش حسابداری و مالیه

اگر یک نظام حسابداری کوچک ایجاد کنید، معمولا یک حسابدار همه معاملات را ثبت می‌کند که از نگاه مدیریتی، این کار چندان مناسب نیست زیرا راه را برای کلاهبرداری و اختلاس باز می‌گذارد. شرکت‌هایی که حسابدارهای بیشتری دارند، مصونیت بیشتری در برابر این مسائل خواهند داشت.

وجود تنها یک نفر برای نوشتن و مدیریت چک‌ها کار صحیحی نیست. در کسب وکارهای کوچک اغلب نمی‌توان تقسیم وظایف را به خوبی انجام داد ولی می‌توان با ایجاد یک ساختار کنترل درون سازمانی هوشمند ریسک‌ها را پایین آورد.

تقسیم وظایف

وظایف هر کس در نظام حسابداری جدید را مشخص نمایید. یک کسب و کار مستلزم مسئولیت‌های حسابداری زیر است:

* لیست حقوقی (حتی اگر کسب و کار شما از خدمات حسابداری برون سازمانی استفاده می‌کند باید کسی را برای کنترل آن بگمارید)

* حساب‌های پرداختی

* دارایی های ثابت

* کنترل موجودی کالا

* حساب‌های دریافتی

* مرتب نمودن مدخل‌ها

* حسابداری صنعتی

* گزارش ماهانه

* کنترل درون سازمانی حسابداری

* مسئولیت کلی برای نظام حسابداری

* مدیریت سیستم رایانه ای

در بسیاری از موارد یک نفر می‌تواند بسیاری از این امور را انجام دهد. شخصی که مسئول کل نظام حسابداری است، باید بیشترین آشنایی را با دانش حسابداری داشته باشد. اگر به تازگی شرکتی را تأسیس کرده‌اید باید در مورد توانمندی‌ها و شرافت حسابداران خود اطلاعات کامل به دست بیاورید. برای تعیین تخص‌صهای یک متقاضی کار، یکی از راه های زیر توصیه می‌شود:

* از متخصص حسابداری خود بخواهید با متقاضی مصاحبه کند. به احتمال زیاد حسابدار معتمد شرکت شما نیز از این بابت خوشحال خواهد شد.

* به دقت از معرف‌های متقاضی در مورد کارهای گذشته او سؤال بپرسید و سپس پاسخ‌های متقاضی را با پاسخ‌های معرف‌ها مقایسه کنید.

* سؤالات تخصصی حسابداری بپرسید. این کار به شما امکان می‌دهد تا سطح آشنایی متقاضی با زبان حسابداری را بسنجید.

قلمرو و طبیعت اداره ی امور مالی

اداره ی امور مالی چیست؟ نقش امور مالی در شرکت چیست؟ چه وظایف ویژه ای به عهده ی مدیر مالی گذاشته شده است؟ چه ابزار کار و متد هایی در دسترس اوست و چگونه عملکردش باید ارزیابی شود؟ کلی تر آنکه نقش امور مالی در اقتصاد چیست و چگونه اداره ی امور مالی می تواند اهداف ملی را وسعت بخشد؟ هدف اصلی این کتاب آن است که پاسخ هایی هر چند اولیه برای این سؤالات عرضه نماید.

نقش در حال تغییر مدیریت مالی

مانند هر چیز دیگری در دنیای معاصر ما، مدیریت مالی در طول سالهای گذشته تغییرات مهمی نموده است. وقتی مدیریت مالی در اولیندهه ی قرن بیستمن برای اولین بار و به عنوان یک رشته ی مستقل شکل گرفت، تأکید بر آن مسائل قانونی از قبیل ادغام، تلفیق، تأسیس شرکت های جدید و انواع مختلف اوراق بهادار شرکت ها بود. در این دوران، صنعتی شدن همه جای آمریکا را فرا گرفته بود و مسئله ی بحرانی شرکت ها جمع آوری سرمایه ی لازم برای گسترش بود. بازار های سرمایه شکل نسبتاً اولیه ای داشتند و انتقال وجوه از پس اندازهای فردی به شرکت هال امری بسیار مشکل بود. صورت های حساب داری در آمد ها و دارائیها قابل اطمینان نبود و معاملات سهام توسط افراد خود شرکت و سفته بازان باعث نوسانات شدید قیمت سهام بود. در نتیجه، سرمایه گذاران مایل به خرید سهام و اوراق قرضه نبودند. در چنین محیطی می توان به سادگی دریافت که چرا اممور مالی به شدت بر مسائل قانونی مربوط به انتشار اوراق بهادار تکیه می کرد.

 

این تأکید بر اوراق بهادار تا پایان دهه ی دوم ادامه یافت. به هر حال تغییرات عمده ای در طی سالهای رکود اقتصادی دهه ی سوم به وجود آمد. در طول آن سالها، ور شکستگی شرکت های متعدد باعث شد که بحث اصلی امور مالی پیرامون ور شکستگی و تجدید سازمان، نقدینگی شرکت ها و یا مقررات مربوط به بازارهای اوراق بهادار دور بزند. امور مالی هنوز موضوعی توصیفی پیرامون مسائل قانونی قلمداد می شد اما تأکید آن دیگر بر رشد شرکت نبود، بلکه بیشتر از بقا و دوام شرکت ها بحث می کرد.

در طول دهه ی چهارم قرن بیستم و اوائل دهه ی پنجم، امور مالی به گونه توصیفی و به عنوان درسی که از موضوعات نهادی بحث می کرد تدریس شد: امور مالی از دیدگاه مدیریت شرکت به شرکت نگاه نمی کرد بلکه از خارج ه شرکت نظر می افکند. با این همه توجه کمی به بودجه بندی و دیگر رویه های کنترل داخلی مبذول می شد و با کارژوئل دین بودجه بندی سرمایه ای کم کم مورد توجه واقع شد.

بر سرعت این قدم تحولی در اواخر دهه ی پنجم افزوده شد. در حالیکه در سالهای اولیه بیشتر توجه به طرف چپ ترازنامه (سرمایه و بدهی ها) بود، از اواسط دهه ی پنجم تأکید بیشتری بر تجزیه و تحلیل دارایی ها مبذول گردید. مدلهای ریاضی توسعه یافته و در مورد موجودی ها، صندوق، حساب بدهکاران و دارایی های ثابت به کار گرفته شدند. با شناخت تدریجی اهمیت تصمیمات داخلی داخل شرکت ها، کانون امور مالی تغییر مکان یافت و این بار به جای دید خارجی از دیدگاه مدیریت شرکت به شرکت نگریست. موضوعات توصیفی نهادی راجع به بازار های سرمایه و ابزار های تأمین مالی هنوز مورد بحث بود، اما این موضوعات در چهارچوب تصمیمات مالی مدیریت شرکت مورد بررسی قرار می گرفت (احمدوند، 1392).

در سالهای اخیر، تأکید بر تصمیم گیری ادامه یافته است و بعلاوه این عقیده که رویه های صحیح بودجه بندی سرمایه ای نیازمند محاسبه ی صحیح سرمایه است نضج گرفته است. بدین علت روشهای محاسبه هزینه سرمایه دیگر نقش مهمی در امور مالی دارد. ثانیاً در طی سالهای اخیر عرضه ی سرمایه کافی نبوده است و توجه به متدهای پیشین گردآوری پول جلب شده است. ثالثاً فعالیت های ادغام بسیاری بویژه از طریق هضم شرکت های کوچک توسط شرکت های بزرگ در این سالها در کار بوده است و علائق گذشته در کسب مالکیت شرکت ها (takeovers) تجدید شده است. رابعاً پیشرفت های سریع در وسایل حمل و نقل و وسایل ارتباط جمعی کشور ها را به هم نزدیک تر نموده است و این مسائل به نوبه ی خود توجه به امور مالی بین المللی را بر انگیخته است. خامساً تورم اکنون مسئله ای بحرانی شناخته می شود، بدان گونه که بسیاری از اوقات مدیر مالی صرف یافتن راه حل برای خنثی کردن افزایش دست مزدها، قیمت ها و نرخ بهره می گردد و این در دورانی اتفاق می افتد که قیمت سهام نسبتاً در سطح پایینی است. در خاتمه باید گفت که سطح آگاهی نسبت به مضرات اجتماعی واحد های تجاری از قبیل آلودگی آب و هوا، آفات شهری و بیکاری بین اقلیت ها افزایش یافته است. مدیر مالی وظیفه دارد که با شناخت نقش واقعی شرکتش در حل این مشکلات به یافت راه حل های لازم اقدام نمایند.