کتاب مداخله بشردوستانه در امور داخلی کشورها با تاکید بر قضیه ی بحرین

یکي از نتايج اصل حاکميت ملي، عدم مداخله در امور داخلي يک دولت مستقل است. البته قلمرو قاعده ممنوعيت مداخله در امور داخلي کشورها هنوز نيز از جمله موضوعات جنجال برانگيز به شمار مي­رود. در اين خصوص برخي از علماي حقوق بين­الملل از تفسير موسع اصل عدم مداخله که بر تفسير مشابهي از مفهوم حاکميت پايه مي­گيرد حمايت و جانبداري مي­کنند و هرگونه مداخله در قلمروي حاکميت کشورها را به شدت مردود مي­شمارند. از سوي ديگر، گروهي نيز از تفسير مضيق و محدود اصل عدم مداخله حمايت مي­کنند. به اعتقاد اين عده، تفسير موسع اصل حاکميت و تفسير مشابهي از اصل عدم مداخله، ديگر پاسخگوي تقاضاهاي روز افزون بين­المللي شدن مسؤوليت کشورها در قبال حفظ صلح و امنيت بين­المللي و حمايت از حقوق بشر نيست. اگر چنين مسؤوليت­هاي بين­المللي رو به رشدي، به عنوان يک موضوع حقوقي و قانوني به رسميت شناخته شود، آن گاه حاکميت را بايد به چشم موضوعي نگريست که از نظر حقوقي بسيار محدودتر از گذشته شده است. اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور به عنوان دو قاعده مهم نظام دهنده روابط بين‌الملل كه هم مبناي عرفي و هم مبناي قراردادي دارند، مانع عمده‌اي در راه هر نوع مداخله محسوب مي‌شوند. اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت­ها، به عنوان اصلي بنيادين در حقوق بين­الملل، مبتني بر حاکميت، برابري و استقلال سياسي دولت­ها است. اين اصل تکليفي حقوقي بر دولت­ها براي خودداري از دخالت در امور داخلي يکديگر تحميل مي­کند(عباسی اشلقی، 1380: 83-82).

از موضوعاتي که به طور متقابل بر تحول اصل حاکميت و تعديل اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت­ها مؤثر بوده است، موضوع حقوق بشر و بين­المللي شدن آن است. «آنتونيو کاسسه»، حقوقدان شهير ايتاليايي، اصل احترام به حقوق بشر را «مشخصه دوران جديد جامعه بين­المللي» مي­داند. از نظر او «اين اصل به گونه­اي در رقابت، اگر نگوييم در تضاد با اصول سنتي احترام به برابري مطلق کشورها و منع مداخله در امور داخلي است»(کاسسه، 1370: 185).

در جامعه بين المللي امروز، بسياري از کشورها به ظاهر از سياست عدم مداخله طرفداري مي­کنند و براي تقويت اين موضع خود به منشور ملل متحد استناد مي­جويند. در عين حال، عملکرد بسياري از دولت­ها به ويژه دولت­هاي اروپاي غربي و آمريکا، در جهت ناديده گرفتن اصل عدم مداخله بوده است. اين دولت­ها (خواه صادقانه و خواه براي پوشاندن اغراض ديگر) ملاحظات بشردوستانه را در سياست خارجي خود گنجانده و سعي دارند به عناوين گوناگون بر دولت­هايي که از رعايت اين قواعد به طرز آشکاري سرپيچي مي­کنند، فشار وارد آورند. هر چند ضوابط و معيارهاي مربوط به مداخلات بشردوستانه، حاکميت دولت­ها را به سختي در مقابل اراده و قدرت جامعه بين­المللي قرار مي­دهد، اما تحليل­گران مي­کوشند مداخلات را به گونه­اي توجيه کنند(کرمی، 1375: 81).

در این مطالعه به بررسی مبحث مداخله بشر دوستانه در کشور ها  جهت پایان دادن به بحران­ها و درگیری­های داخلی آنها ، بپردازیم و بیشترین تمرکز این پژوهش بر رویکردها و جبهه­گیری­های کشورهای مختلف در قبال بحران­های اخیر در خاورمیانه به ویژه بحران بحرین می­باشد. خیزش مردمی بحرین که پس از تحولات و انقلاب­های تونس و مصر در 14 فوریه 2011 آغاز شد، با سرکوب و رویکرد خشونت­آمیز حکومت آل خلیفه مواجه شد و به ایجاد بحران سیاسی مهمی در این کشور منجر شده است(اسدی و زارع، 1390: 180). وجه جالب قضیه رویکرد دو گانه کشورهای غربی به ویژه آمریکا و همین طور همسایگان عرب کشور بحرین به بحران داخلی این کشور است که با توجه به سرکوب گسترده مردم معترض بحرین که اکثریتشان شیعه هستند این کشورها همچنان از حکومت دیکتاتور این کشور حمایت می­کنند. بحران بحرین به دلیل موقعیت خاص این کشور و منافع و ملاحظات بین­المللی و منطقه­ای عمده در قبال تحولات آن باعث شکل­گیری واکنش­ها و رویکردهای مختلف به خصوص از سوی بازیگران منطقه­ای شده است. هر چند که بحرین از نظر وسعت جغرافیایی، میزان جمعیت و مؤلفه­های اقتصادی در موقعیت ممتازی در سطح منطقه نیست و کشوری کوچک در خلیج فارس محسوب می­شود، اما ویژگی­های خاص و پیوند آن با منافع و سیاست بازیگران مهمی مانند آمریکا، عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران، به تحولات و بحران این کشور اهمیت بالایی می­دهد. بر این اساس حل وفصل بحران این کشور بیشتر از آنکه وابسته به بازیگران داخلی این کشور باشد بیشتر وابسته به بازیگران تأثیرگذار خارجی می­باشد(اسدی و زارع، 1390: 180).

این موضوع در ایران به صورت چند مقاله مطرح شده است و هنوز به طور جدی مورد بررسی واکاوی نشده است و با توجه به تحولات منطقه علی الخصوص قیام مردم بعضی از کشورهای خاورمیانه و دخالت کشورهای ثالث (خارجی) در امور داخلی این کشورها به بهانه­های مختلفی چون نقض حقوق بشر، مداخله بشردوستانه که با رژیم حاکم همدست هستند (مثل قضیه بحرین) یا علیه رژیم حاکم هستند (مثل قضیه لیبی) به نظر می­رسد اگر حالت جدید و نوآوری در ایران نداشته باشد حداقل این است که کمتر مورد مطالعه واقع شده است. به همین منظور نویسنده به مطالعه در این خصوص اقدام نمود.