کتاب ضمانت‌ها و الزامات حقوقی مقابله با آلودگی‌های دور برد فرامرزی

فهرست
عنوان…………………………………………………………………………………………….. صفحه
فصل اول …………………………………………………………………………………………….. 11
مقدمه …………………………………………………………………………………………….. ۶۶
فصل دوم …………………………………………………………………………………………… 52
تعهد به حفاظت از محیط زیست در حقوق بین الملل ……………………………………………….. ۲۳
اصول حاکم بر حفاظت از محیط زیست در اسناد بین المللی …………………………………………….. ۲۳
اصل همکاری در حفاظت از محیط زیست ………………………………………………………………… ۲9
اعمال اصل جلوگیری )پیشگیری( در حفاظت از محیط زیست در قلمرو حقوق بین الملل ……………… ۵۰
اصل احتیاط در حفاظت از محیط زیست بین المللی …………………………………………………….. ۵۲
اصل مسوولیت مشترک اما متفاوت در نحوه تعیین خسارات وارده به محیط زیست ……………………… ۵۲
ماهیت و تنوع تعهدات زیست محیطی در قلمرو حقوق بین الملل ……………………………………. ۵۴
تنوع فزاینده تعهدات زیست محیطی در قلمرو حقوق بین الملل …………………………………………. ۵۳
اعتبار ذاتی تعهدات زیست محیطی ……………………………………………………………………….. ۵۳
نقض تعهدات مراقبت مقتضی در قلمرو حفاظت از محیط زیست و بروز آلودگیهای زیست محیطی ……. ۵9
نقض تعهدات در قلمرو حفاظت از محیط زیست و بروز آلودگیهای زیست محیطی …………………….. ۵۱
تعریف آلودگی …………………………………………………………………………………………….. ۵۱
نحوه صدور آلودگی ……………………………………………………………………………………….. ۴۰
وضعیت حقوقی صدور آلودگی …………………………………………………………………………….. ۴۶
معاهدات و ممنوعیت صدور ……………………………………………………………………………………. ۴۶
عرف بین المللی و ممنوعیت صدور ……………………………………………………………………………. ۴۳
فصل سوم …………………………………………………………………………………………… 21
مسئوولیت بین المللی ناشی از آلودگی محیط زیست ……………………………………………….. ۳۶
اصل مراقبت مقتضی و مسئولیت بین المللی ناشی از آلودگی محیط زیست ……………………………… ۳۶
آلودگیهای فرامرزی، معلول عدم مراقبت مقتضی در حفاظت از محیط زیست ……………………….. ۳۳
خسارات فرامرزی، سرآغاز بین المللی شدن مبارزه با آلودگیهای زیست محیطی ……………………….. ۳۱
دغدغههای جهانی آلودگیهای فرامرزی و نقض اصل مراقبت مقتضی ……………………………………. ۱۶
مسوولیت مشترک اما متفاوت، گامی بسوی مسوولیت اجتماعی …………………………………………. ۱۴
استانداردهای متفاوت: گامی در جهت تبعیض ……………………………………………………………. ۱۳
ارکان مسوولیت بین المللی در نقض تعهدات زیست محیطی ………………………………………… ۱۱
مسوولیت بین المللی دولت ناشی از نقض اصل مراقبت مقتضی: فاصله میان هنجارها و تاسیسات حقوقی ۱۶
شکل گیری رژیمهای خاص و نحو جبران خسارت در نقض تعهدات زیست محیطی ……………………. ۱۲
نحوه احراز مسوولیت بین المللی در ورود آلودگیهای زیست محیطی …………………………………… ۱۴
جایگاه دولت زیاندیده از خسارات زیست محیطی درنقض تعهد به مراقبت مقتضی …………………… ۱۱
رژیم حقوقی حاکم بر احراز مسوولیت به جهت عمل منع نشده ……………………………………… ۱۱
عرف، کلید حل معمای مسوولیت بین المللی دولتها در آلودگیهای زیست محیطی …………………… ۱9
پیش نویس طرح مسوولیت بین المللی دولتها در آلودگیهای زیست محیطی …………………………. ۱9
تاملی در دکترین مسوولیت مطلق ……………………………………………………………………….. 9۰
دورنمای کلی طرح کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسوولیت در آلودگی زیست محیطی ………. 9۵
چگونگی انتساب مسوولیت بین المللی در آلودگیهای زیست محیطی ناشی از نقض اصل مراقبت مقتضی 9۳
وجود رابطه سببیت میان بروز خسارت و طرح مسوولیت بین المللی ……………………………………. 9۱
انتساب آلودگی …………………………………………………………………………………………………. 9۱
جبران خسارت …………………………………………………………………………………………………. 9۱
مسایل شکلی مطرح در انتساب مسوولیت بین المللی در آلودگیهای زیست محیطی …………………… 99
ورود خسارت به مشترکات عمومی ……………………………………………………………………….. 9۱
رویه قضایی موجود ……………………………………………………………………………………….. 9۱
مسوولیت دولتها در اقدامات مخرب زیست محیطی ناشی از نقض اصل مراقبت مقتضی ……………….. ۱۰
مسوولیت کیفری ناشی از تخریب محیط زیست …………………………………………………….. ۱۲
فصل چهارم ………………………………………………………………………………………… 79
ممنوعیت آلودگی هوا)ریزگردها( : ایجاد همبستگی ملی و تعامل منطقهای در پرتو اصول عرفی و اصول کلی
………………………………………………………………………………………………… ۱۱
اصول عرفی راجع به آلودگی ناشی از آلودگی هوا)ریزگردها( …………………………………………….. ۱۱
اصول کلی حقوقی راجع به آلودگی ناشی از ریزگردها ………………………………………………. ۱9
اعمال حق نباید موجب اضرار به غیر شود ………………………………………………………………… ۱9
اصل استفاده غیرزیانبار از سرزمین …………………………………………………………………………….. ۱۱
بررسی تطبیقی اصل استفاده غیرزیان بار از سرزمین ………………………………………………………… ۶۰۰
نقش کنفرانس استکهلم و ریو در ارتقاء اصل استفاده غیرزیانبار از سرزمین …………………………………. ۶۰۲
کاربرد اصل در دعاوی بین المللی ……………………………………………………………………………. ۶۰۵
اصل پرداخت توسط آلوده کننده ………………………………………………………………………… ۶۰۵
اصلایجاد امنیت زیست محیطی ………………………………………………………………………… ۶۰۴
ایجاد تعامل منطقه خاورمیانه: جلوهای از ارزشهای مشترک یا منافع مشترک منطقه ………………. ۶۰۱
فصل پنجم …………………………………………………………………………………………. 111
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………….. ۶۶۶
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………. 119
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………….. ۶۶۱
منابع غیر فارسی ………………………………………………………………………………………… 120

 

 

 

اعمال اصل جلوگیری (پیشگیری)  در حفاظت از محیط زیست در قلمرو حقوق بین الملل

تقریباً همه اسناد حقوق بین الملل محیط زیست اصل جلوگیری^[1] از زوال زیست محیطی را به عنوان یک حقیقت واقعیت بخشیده‌اند که عمده آنها راجع به آلودگی دریاها، آبهای داخلی، هوا یا حفاظت ا زمنابع زنده است. اصل پیگیری تکلیف می‌کند که هر دولتی در بکار گرفتن مقررات باید سعی کند که بر مبنای عمل منصفانه و به درستی در جهت نظم عمومی، فعالیت‌های بخش خصوصی تحت قلمرو نظارتش برای محیط زیست زیان بار نباشد.^[2](کیس – 1384، 80-79)

بهتر است پیشگیری را به عنوان هدف عام در نظر گرفت که تعدادی از فرایندهای حقوقی از قبیل ارزیابی قبلی خسارت زیست محیطی و صدور پروانه یا مجوزهایی که در آنها شرایط فعالیت و نتایج جبران نقض آن شرایط گنجانده می‌شود را‌ایجاد کرد.^[3] (shel ton, 20)

اصل پیشگیری به عنوان یک اصل پذیرفته شده و اساسی در قلمرو حقوق بین الملل معاصر محیط زیست و همچنین به عنوان یک قاعده طلایی در‌این حوزه شناخته می‌شود.‌این امر به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که غالباً جبران آسیب‌های وارده به محیط زیست که طیف وسیعی از انقراض گونه‌های جانوری تا فرسایش غیرقبل بازگشت خاک و تخلیه مواد آلوده کننده در دریاها و مانند‌اینها را در بر میگیرد بعد از وقوع بسیار دشوار یا غیر ممکن خواهد بود.

در راستای اعمال موثر اصل پیشگیری کنوانسیون‌ایسپو(1991) ^[4]، ارزیابی پیامدهای زیست محیطی خسارات را زمینه‌ای مهم از تعهدات دولت‌ها در حفاظت از محیط زیست بین المللی اعلام می‌کند. در مقدمه کنوانسیون، اهمیت توسعه سیاست‌های پیشگیرانه و حتی نظارتی، متضمن کاهش خسارات احتمالی و موجب اعمال مراقبت ویژه از محیط زیست برشمرده شده است.^[5] با‌این حال، تحقق چنین اصلی در واقع مستلزم توسل به کلیه فنون ویژه از قبیل تجزیه و تحلیل احتمالی مخاطرات آورده و در مرحله بعدی ارزیابی پیامدهای به جا مانده از اقدامات صورت گرفته است.

ماده 206 کنوانسیون حقوق دریاها (1982)  در همین خصوص مقرر می‌دارد: «هرگاه دولت‌ها دلایلی منطقی در دست داشته باشند حاکی از‌اینکه فعالیت‌هایی که تحت صلاحیت یا نظارت آنها برنامه ریزی شده است، موجب آلودگی شدید محیط زیست دریایی شده یا تغییرات اساسی و زیانباری را در آن به همراه داشته است، باید تا حد ممکن بکوشند تا اثرات بالقوه‌این فعالیت‌ها را بر محیط زیست دریایی ارزیابی نموده و گزارش‌های مربوط به نتایج چنین تحقیقاتی را برای دیگر اعضا ارسال دارند.»^[6] مقررات مشابهی را در دیگر اسناد حقوقی نیز می‌توان مشاهده نمود. برای مثال کنوانسیون حفاظت از طبیعت اقیانوس آرام متضمن ضرورت اعمال آزمایش‌های دقیق و ارزیابی اولیه کلیه اقداماتی است که قرار است در‌این منطقه صورت پذیرد.^[7]

با توجه به اسناد حقوقی ذی ربط، اصل پیشگیری تکلیف می‌کند که هر دولتی در به کار گرفتن مقررات باید کلیه تلاشهای خود را به کار گیرد تا اعمالش بر اساس عمل منصفانه و به درستی در جهت تحقق نظم عمومی، صورت پذیرفت و از آن طریق خسارتی به محیط زیست وارد نشود.

اصل احتیاط در حفاظت از محیط زیست بین المللی

بی تردید اصل احتیاط یکی از بحث انگیزترین مباحث حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می‌شود و علیرغم شناسایی‌این اصل در اسناد مختلف ملی و بین المللی همچنان در مورد ماهیت حقوقی آن اتفاق نظری وجود ندارد.

ریشه اصل احتیاط را باید در آموزه‌های حقوقی اواخر دهه70 آلمان جستجو کرد . حقوق آلمان بطور ضمنی در مقررات بخشی خود در خصوص تاسیسات طبقه بندی شده، بیوتکنولوژی، انرژی هسته‌ای و مدیریت آب و در رویه اداری خود به‌این اصل توجه کرده است.^[8]

این اصل بتدریج وارد حقوق بین الملل گردید و در اسناد مختلف مورد شناسایی واقع شد که از آن جمله می‌توان به اعلامیه 25 نوامبر 1978 ( ضرورت تصویب رویکردی احتیاطی در مورد قانگذاری در خصوص تخلیه مواد خطرناک به دریای شمال) ، کنوانسیون پاریس22 سپتامبر1992(تدابیر پیشگیرانه در مورد حفاظت از منابع دریای آتلانتیک)  و اعلامیه ریو(در مورد محیط زیست و توسعه)  اشاره کرد.

اصل مسوولیت مشترک اما متفاوت در نحوه تعیین خسارات وارده به محیط زیست

براساس‌این اصل، در رابطه با صدور آلودگی، کشورهای صنعتی، بیشترین مسوولیت را دارا هستند و مشارکت موثر آنان می‌تواند سبب کنترل یا کاهش آثار زیان بار‌این پدیده گردد، هریک می‌توانند با توجه به فلسفه شکل گیری ورسالت آنان و خاصیتی که اصول به طور کلی دارند، برای کمک به‌این معضل، کارآمد باشند.

آنچه باید به منابع فوق در توجیه جایگاه حقوقی ممنوعیت صدمه به محیط زیست افزون گردد، موضوع مربوط به مسوولیت دولت‌ها در قبال شهروندان خود می‌باشد. انعقاد معاهدات متعدد و متنوع حقوق بشری، پیش بینی‌ایین‌ها و سازکارهای قضائی و شبه قضائی جملگی برای‌این است که برای حقوق بشر در ابعاد مختلف تضمیناتی پیش بینی گردد تا چنانچه دولت‌ها اقدام به عدول آن تعهدات کرده‌اند، از رهگذر‌این مکانیزمها اقدام به جبران خسارت گردد. بنابراین باید بصورت سلبی از هرگونه اقدام به ویژه پذیرش و ورود مواد آلاینده که حقوق شهروندان نظیر حق بر محیط زیست سالم، حق سلامت، حق حیات و …. به مخاطره افکند خودداری نموده و به صورت‌ایجابی در چنین مواردی به نام منافع عمومی، چنانچه با مواردی از‌این قبیل مواجه شده‌اند مداخله و برخورد نمایند.^[9]

به هر حال، اصل بر‌این است که هم دولت صادرکننده و هم دولت وارد کننده با توجه به پیشرفت سریع و وسیعی که در حوزه علوم و قواعد و مقررات زیست محیطی، و توسعه و سلامت و اصل یکپارچگی محیط زیست به وقوع پیوسته مسلماً از آثار و پیامدههای منفی فعالیتهای صنعتی و آلاینده‌ها بر محیط زیست مطلع هستند.

نمی توان انکار کرد که امروزه تمامی دولت‌ها و جامعه بین المللی به‌این درجه از وفاق و وحدت نظر هنجاری رسیده‌اند که احترام و رعایت تضمینات حقوق بشری ضروری و قطب نمای تمامی فعالیتها و تحرکات جامعه بین المللی است، حقوق بشر به شمار می‌رود و‌این خود ناشی از وحدت زیست کره است.

یکی از ثمرات‌این رویکرد پیدایش مقوله دیگری بنام امنیت زیست محیطی ^[10] است که آن را برابر با دیگر عوامل موثر بر امنیت نظیر امنیت نظامی و اقتصادی قرار می‌دهد. امنیت زیست محیطی‌ایجاب می‌نماید، که ضمن برخورداری برابر از محیط زیست امن، هیچ گونه تخطی و تجاوزی با شیوه‌های گوناگون ولو با انتقال و صدور مواد آلاینده یا  اقدامات و فعالیتهای مضر به دیگر کشورها و یا مناطق خارج از صلاحیت با نظارت کشورها حادث نشود.

همچنین عدالت زیست محیطی‌ایجاب می‌نماید که برخی کشورها به راحتی مواد آلوده ساز خود را در هر کجا رها نسازند و یا‌این قوانین و مقررات سخت گیرانه زیست محیطی در مورد دفع مواد زاید، حمایت از کارگران در مقابل آلودگی‌هایی که، سبب انتقال منابع آلوده ساز وبه مخاطره افکندن سلامت و حیات انسانهای دیگر در آن سوی مرزهایشان می‌شود وضع کنند.

تصویب معاهدات مهمی نظیر کنوانسیون بازل و ممنوعیت ناظر بر آن و نیز کنوانسیون آفریقایی باماکو نیز به تدریج درحال شکلگیری  اصلی است که آلودگی‌های زیست محیطی را باید در منشاء متوقف کرد. در هر حال موارد فوق الذکر جملگی مثبت پیدایش تعهداتی است که دولت‌ها نباید برای رهایی از شر آلودگی اقدام به صدور و جابجایی آن نمایند. همچنین نباید از‌این امر غفلت کرد که در حقوق بین الملل برخلاف حقوق داخلی ممنوع نبودن عمل، همواره به معنای مجاز بودن آن نمی‌باشد . اضافه به تعهدات کلی فوق، دولت‌های وارد کننده نیز تعهدشان در عدم پذیرش آلودگی از نظر حقوقی جزمی و مسلم است زیرا آنها مطابق با اسناد لازم الاجرا و تعهدآور حقوقی نظیر کنوانسیون‌های حقوق مدنی و سیاسی و….مکلفند تعهدات خویش در مورد شهروندانشان را پاسداری و تضمین نمایند.

ماهیت و تنوع تعهدات زیست محیطی در قلمرو حقوق بین الملل

در مبحث گذشته به تفصیل به اصول کلی حاکم بر تعهدات زیست محیطی پرداختیم. در‌این مبحث می‌کوشیم تا ماهیت و شمول‌این تعهدات را از حیث حقوق بین الملل عام مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم . بی شک تعهدات زیست محیطی که رفته رفته در قلمرو حقوق بین الملل رو به توسعه نهاده‌اند، ماهیتی متفاوت از سایر تعهدات عادی خواهند داشت. با‌این وصف باید دید‌ایا ماهیت‌این تعهدات اعمال و اجرای بهتر آن تعهدات را فراهم می‌سازد یا مجالی برای دولت‌ها فراهم خواهد آورد تا از زیر بار تعهدات بین المللی خود شانه خالی نمایند.

تنوع فزاینده تعهدات زیست محیطی در قلمرو حقوق بین الملل

تورم هنجاری(نورماتیو)  در زمینه حفاظت از محیط زیست و ضرورت عدم تخریب یا آلایش آن، نه تنها در اسناد حقوقی متعددی قابل ملاحظه است. بلکه در باور جامعه بین المللی در کل نیز جایگاه قابل ملاحظه‌ای یافته است.‌این امر تا جایی است که از سوی دیگر، همگان حق خلاصی از آلودگی و کلیه فعالیت مخرب محیط زیست را دارا می‌باشند. ^[11] (وکیل، عسگری 1383، 62)  جا دارد که با تاسیس نهادهای حقوقی ویژه محیط زیست هر فردی بعنوان حامی محیط زیست در ارتقاء آن بکوشد.^[12] (عباس اشلقی، 1383، 98)  تاسیس سازمانهای تخصصی و غیرانتقاعی فعال راجع به محیط زیست از اهم‌این اقدامات است، در همین راستا، بدیهی است که تلاش هر کشور برای همکاری با دیگران راجع به موضوعات زیست محیطی منافع دراز مدتی را عاید اعضای جامعه بین المللی خواهد نمود.

اعتبار ذاتی تعهدات زیست محیطی

بدون شک رشد میزان حمایت از تعهدات زیست محیطی منجر به‌این می‌شود که‌این تعهدات بتدریج از حقوق  نرم به حقوق موضوعه و سخت^[13]تبدیل شوند.^[14] ( مولایی 1383، 83)  اهمیت حقوق مندرج در نسل سوم(که حق بر محیط زیست سالم یکی از مصادیق آن به شمار می‌رود)  به آن‌اندازه است که دیوان بین‌المللی دادگستری در آراء متعددی بصورت آراء ترافعی و مشورتی بر اهمیت آنها تاکید کرده است. دیوان در رای مشهور کانال کورفو مسوولیت دولت آسیب رساننده به محیط زیست را به عنوان یک تعهد عام الشمول ^[15]  پذیرفت.^[16] ( bernhardt 1981, 620)  همچنین در قضیه قلمرو ماهیگیری انگلستان و آلمان علیه اسلند(25ژوئیه 1974)  –قضیه آزمایشهای هسته‌ای (رای 20دسامبر 1974) – قضیه خلیج مین (12اکتبر 1984) – قضیه اختلاف بین دانمارک و نروژ در خصوص تحدید حدود دریایی در منطقه میان گرینلند و ژان ماین(14ژوئن 1993)  –قضیه مشروعیت کاربرد سلاحهای هسته‌ای (رای مشورتی 8جولای 1996) – قضیه گابچی کوو- ناگیماروس(25سپتامبر1997)  –قضیه پیامدهای حقوقی ادامه حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا (رای مشورتی21ژوئن 1971) -قضیه صحرای غربی(رای مشورتی16اکتبر 1975)  قضیه اختلاف مرز زمینی، جزایر و دریائی(رای سپتامبر 1992)  و قضیه تیمور شرقی (رای 30ژوئن 1995)   دیوان از نسل سوم حقوق بشر به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل معاصر و یکی از تعهدات نسبت به جامعه جهانی^[17] یاد کرد.^[18] (سیاه رستمی 1383، 257)

از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت که گسترش آلودگیها در همه انواع آن موجب تحرک دولت‌ها برای نشان دادن عکس العمل در برابر‌این میزان آلودگی‌های فرامرزی گردید و‌این حقوق دیگر جنبه اعلامی ندارد بلکه به نوعی، اعلام و اظهار وجود یک حق است که زیر مجموعه حقوق همبستگی (حق‌های نسل سوم)  بوده و راه حلهایی را می‌طلبد که حائز سه ویژگی حیاتی، فوری و جهانی می‌باشند و نباید اختلافات سیاسی و اقتصادی کشورهای جهان سوم و دول صنعتی بهانه‌ای برای فرار از‌ایفاء تعهدات بین المللی زیست محیطی باشد.

حفاظت از میراث جهانی(محیط زیست)  یک تعهد انسانی است.^[19] (توحیدی 1380، 55)  ‌اینجا دیگر منافع جمعی کشورها مطرح است و حفاظت از محیط زیست، حفاظت از‌اینده پیشروی بشر می‌باشد.^[20](grabosky1998, 267)

با‌این وصف، در حال حاضر در‌این امر تردیدی به نظر نمی‌رسد که تعهد به حمایت از محیط زیست به تعهدی بدل گشته که در مورد آن اصل تقابل^[21]  که معمولاً در خصوص سایر تعهدات بین المللی کار برد فراوانی دارد، محل اعتبار نیست. ‌این امر بیش از هرچیز به‌این دلیل است که حفاظت از محیط زیست دارای جنبه‌هایی است که فراتر از فرایند تعدیل منافع مختلف در میان طرفهای مخالف در هر قضیه از طریق موافقت متقابل می‌باشد. در اصل، موافقت متقابل ویژگی نظام حقوقی است که بر مبنای اصل اراده گرایی^[22] طرفین در چارچوب استقلال اراده  و تنها براساس منافع خاص هریک معنی می‌گردد.^[23] ( نژندی منش 1388، 199)  از همین رو، هنگامی که نقض تعهدی به موجب حقوق بین الملل محیط زیست صورت می‌پذیرد، خواه‌این نقض تعهد از درجه تعهدات عرفی باشد و خواه از درجه تعهدات قراردای، خسارت وارده، در غالب موارد، به منافع و مشترکات جامعه بین المللی در کلیت خودش باز می‌گردد و عمدتاً نه تنها منفعت خصوصی که منفعت جمعی^[24]  در‌این حوزه متاثر خواهد شد. علاوه بر‌این تخلفی که یک طرف از طریق نقض تعهدی مبنی بر حفاظت از محیط زیست مرتکب شده، لزوماً نمی‌توان از طریق ابزار سنتی جبران خسارت از قبیل اقدامی تلافی جویانه، اعاده وضعیت به حالت اولیه یا پرداخت غرامت جبران شود. در واقع از آنجا که اصل بنیادین حقوق بین الملل مسوولیت دولت‌ها یعنی اصل بازنگرداندن وضعیت به حالت سابق از حیث فیزیکی در حوزه خسارات وارده به محیط زیست قابل اعمال نیست، و از آنجا که در پرداخت غرامت نیز نخواهد توانست ما به ازای قابل در‌این قبیل خسارات باشد، نظام جبران خسارات وارده به محیط زیست، قلمرو محیط زیست بین المللی را به قلمروی خاص و تعهدات آنرا به تعهداتی منحصر به فرد تبدیل نماید.

نقض تعهدات مراقبت مقتضی در قلمرو حفاظت از محیط زیست و بروز آلودگی‌های زیست محیطی

یکی از موضوعات مهم و نگران کننده جامعه بین المللی صدور آلودگی است، صدور آلودگی به معنای جابجایی و انتقال مواد آلاینده به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به قلمرو تحت حاکمیت یا صلاحیت دولت‌های دیگر یا حیطه‌های خارج آن که تحت قلمرو صلاحیتی یا حاکمیتی دولتی نیست، می‌باشد. از آنجاییکه تولید و حضور آلودگی در کشورهای موجد آن که اکثراً توسط کشورهای توسعه یافته و صنعتی در مقیاس وسیعی بوده، یا‌اینکه تولید برخی محصولات به وسیله صنایعی که به صنایع کثیف معروفند برای تولید کنندگان با توجه به هزینه‌های گزاف دفع و تصفیه در مقایسه با قوانین ساده و یا بطور کلی فقدان قوانین ذیربط در کشورهای در حال توسعه که شدیداًعلاقه صنعتی شدن و‌ایجاد بازار کار دارند، مقرون به صرفه نمی‌باشد،‌این قبیل کشورها از شکاف و خلاء موجود بهره برده و با نادیده گرفتن تعهدات مراقبت مقتضی و به ساده ترین عمل ممکن یعنی دفع آن از طریق انتقال دست می‌زنند.وضعیت حقوقی‌این اقدام در حقوق بین الملل کمتر مورد توجه واقع شده است و حداکثر تلاش جامعه بین المللی در‌این باره ناظر بر ممنوعیت مواد زاید(پسماندهای)  خطرناک بوده که معروفترین آن کنوانسیون بازل است. در‌این تحقیق تلاش شده است که ابتدا مجاری وقوع صدور آلودگی مطرح و سپس با توجه به اصول کلی حقوقی (بویژه حقوق بین الملل محیط زیست)  و اسناد بین المللی موجود‌این نظر تحصیل گردد که دولت‌ها تکلیف دارند به جای صدور عوامل زیانبار زیست محیطی، منشاء آن را متوقف نمایند. در‌این قلمرو تعامل معیارهای مراقبت مقتضی از اهمیت خاصی برخوردار است.

نقض تعهدات در قلمرو حفاظت از محیط زیست و بروز آلودگی‌های زیست محیطی

تعریف آلودگی

ورود مستقیم یا غیرمستقیم مواد یا انرژی به محیط زیست که منجر  به آثار زیانبار به طبیعت و به مخاطره افکندن سلامت انسان، زیان به منابع زنده و اکوسیستم، تخریب یا مداخله در سازگاریهای طبیعت و سایر استفاده‌های قانونی از آن می‌گردد.^[25](kummer 2004)

در ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست‌ایران مصوب 1353 آلودگی محیط زیست‌اینگونه تعریف شده است.

«آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب، هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت، فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن بطور زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد، تغییر یابد.»

تعریف سازمان اروپایی همکاری و توسعه اقتصادی(OECD)  در سال 1974 از آلودگی بدین قرار است:

«آلودگی به معنای ورود مستقیم یا غیرمستقیم مواد یا انرژی به داخل محیط زیست توسط انسان که با آثار مخرب در طبیعت آنچنان که برای سلامتی انسان خطرناک، برای منابع زنده و اکوسیستم زیانبار است، و به تخریب و مداخله در سازگاریهای طبیعی و سایر استفاده‌های مشروع از محیط زیست منجر می‌گردد.^[26]»(kummer, 2004)

با عنایت به تعاریف فوق از آلودگی عناصر آن عبارتند از:

• منبع آلودگی قسمتی از فعالیتهای انسانی می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به اثرات زیست محیطی زیانبار منتهی شود.
• عامل آلودگی ماده یا انرژی‌ایجاد یا جابجا شده بوسیله منبعی که می‌تواند اثر زیست محیطی داشته باشد.
• وسیله‌ای که به موجب آن عامل آلاینده، جابجا می‌شود(نظیر چرخه غذایی، تجارت بین الملل و…)
• آثار مخرب بر محیط زیست به سطحی از شدت برسد که مدنظر قانون است. لازم به ذکر است، برای آنکه، مفهوم آلودگی محیط زیست مصداق پیدا نماید، درجه و میزان خسارات وارده بسیار مهم است و حد آستانه‌ای خاص ضروری است.

حال با توجه به تبیین مفهوم آلودگی و آثار زیانبار آن بر محیط زیست بشر و به تبع آن بر زندگی او، سئوالی که در‌اینجا مطرح است آن است که‌ایا انتقال و صدور آلودگی چه به صورت یکجانبه و چه به شکل انعقاد توافقنامه مجاز است؟ به عبارتی‌ایا یک دولت می‌تواند مواد آلاینده محیط زیست را به دولت دیگر منظور به قلمرو تحت حاکمیت یا تحت صلاحیت دولت دیگر چه از طریق یکجانبه یا چه  به شیوه انعقاد توافقنامه منتقل نماید. به طور کلی وضعیت جابجایی، انتقال و به تعبیر ما در‌اینجا، صدور آلودگی در حقوق بین الملل چیست؟

پاسخ به هرگونه پرسشی دراین باره، بدواً مستلزم بررسی‌این امر است که نحوه و یا شیوه‌های صدور آلودگی در روابط بین المللی چگونه است. منطقا پس از بررسی شیوه‌های صدور آلودگی است که می‌توان از وضعیت حقوقی آن سخن راند و گفت که از‌این نظر کیفیت و موقعیت آن چیست؟

نحوه صدور آلودگی

صدور آلودگی و مواد آلاینده، به طریق و شیوه‌های متنوعی به وقوع می‌پیوندد. نظیر صدور مستقیم مواد زاید و زباله‌ها و بطور کلی آلاینده‌ها، صدور از طریق تکنولوژیهای پایین و یا ناسازگار با محیط زیست، صدور از طریق تجارت بین الملل، صدور از طریق وسایل حمل و نقل و سایر شیوه‌ها که در مورد هر یک از آنها توضیحات مطرح می‌گردد.

وضعیت حقوقی صدور آلودگی

معاهدات و ممنوعیت صدور

به دنبال رشد روزافزون صادرات مواد زاید خطرناک به کشورهای در حال توسعه و افزایش نگرانی‌های ناشی از آن، به تدریج حقوق بین الملل موضوعه وارد عمل شده و در‌این خصوص چند معاهده منعقد شده است. برخی از مهم ترین‌این معاهدات عبارتند از:

• «کنوانسیون استکهلم در مورد آلاینده‌های زنده مقاوم^[27] که در 22 مه 2001 تصویب شده است .‌این آلاینده‌ها با مواد سمی، غیرقابل تجزیه و قابل تجمع در موجودات زنده بوده و بوسیله هوا، آب و گونه‌های مهاجر قابل جابجایی هستند.‌این کنوانسیون بر اساس اصل احتیاطی و مراقبت مقتضی و اصل پرداخت توسط آلوده ساز، مقرر می‌دارد که هر دولت عضو باید تولید و بکارگیری مواد فهرستی در ضمیمه کنوانسیون که بیشتر شامل حشره کشها و PCBs می‌باشد را حذف و ممنوع کرده و واردات و صادرات آنها را تنظیم نماید.»^[28](Shelton 2005, 128)
• «کنوانسیون روتردام در مورد‌ایین رضایت قبلی^[29] برای برخی مواد شیمیایی و حشره کشها خطرناک در تجارت بین الملل مصوب 1998، حاوی روشی برای تحصیل و نشر رسمی، اطلاعاتی است که به موجب آن کشورهای وارد کننده قادر به تصمیم گیری باشند که‌ایا تمایلی برای دریافت برخی محموله‌های شمیایی را دارند.‌این کنوانسیون مسوولیت مشترکی بین کشورهای صادرکننده و وارد کننده در حمایت از سلامت انسان و محیط زیست از آثار مضر چنین مواد شمیایی و تبادل اطلاعات مربوط به مواد شیمیایی بالقوه خطرناک را تشویق می‌نماید.»^[30]

(Http://www.iisd.Ca/process/chemical-Managment-picinfo.html)

این کنوانسیون اگرچه گام مهمی در خصوص  انتظام مواد شیمیایی که همیشه خطر بالقوه برای محیط زیست دارند تلقی می‌شود، اما بررسی مفاد آن مبین آن است که ممنوعیت کلی برای صدور آلودگی‌این مواد را پیش بینی نکرده است و از‌این حیث در سطح پایین تری از کنوانسیون استکهلم جای می‌گیرد.

• یکی دیگر از کنوانسیونهای جلوگیری از آلودگی دریایی، کنوانسیون دفع مواد زاید 1972 لندن است که «به موجب آن دولت‌های عضو متعهد شده‌اند که برای ممانعت از دفع زباله و مواد دیگر که ممکن است سبب عوارض زیر شوند، گامهای عملی بردارند: سلامت بشر را به مخاطره‌اندازند، به منابع زنده و جاندار دریایی صدمه بزنند، به امکانات رفاهی، تفریحی لطمه بزنند، برای دیگر استفاده‌های قانونی از دریا اختلال‌ایجاد کنند. طبق تعریف‌این کنوانسیون دفن مواد زاید عبارتست از تخلیه عمدی زباله‌ها یا مواد دیگر از کشتی‌ها، هواپیماها، سکوها یا دیگر سازه‌های دریایی ساخت انسان به علاوه رها کردن عمدی لاشه چنین کشتی‌ها …در دریا.

در سال 1966 دولت‌های عضو کنوانسیون لندن، پروتکلی را تصویب کرده‌اند.‌این پروتکل از‌این نظر که اعضای کنونی توافق کرده‌اند تا دفع کنترل شده مواد در دریا را به سمت راه حل‌های جامع دفن مواد در خشکی بکشانند، تحولی در گرایش‌های پیشین به حساب می‌آید.»^[31](کیس و لانگ 1386، 364 -361:3)

لازم به ذکر است‌این کنوانسیون در 24 مارس 2006 لازم الاجرا شده است.^[32]

http://uel.Ac.UK/CCLP/Ccsprotocol.php

• از جمله کنوانسیونهای مهمی که به موضوع جابجایی، نقل و انتقال و صدور مواد آلوده کننده اختصاص دارد کنوانسیون مصوب 1989 بازل برای کنترل و نقل و انتقال فرامرزی پسماندهای خطرناک است.

«این کنوانسیون با تمرکز بر حمل و نقل فرامرزی و مقررات اجرایی در سطح ملی، می‌تواند تکمیل کننده قوانین ملی در تنظیم مدیریت محلی مواد زاید خطرناک باشد. سه هدف عمده‌این کنوانسیون عبارتند از: در کل کاهش فرامرزی مواد زاید خطرناک، ترویج مدیریت درست مواد زایدی که از طریق مرزها جابجا می‌شوند، ترویج راه حل و دفع مواد زاید خطرناک در مکانی نزدیک به منشاء آنها.»^[33](Shelton, 131)

«تعهدات مهم مذکور در کنوانسیون بازل عبارتند از : «اعضا باید صادرات مواد زاید خطرناک یا سایر مواد زاید را به دولت‌های عضو دیگر ممنوع نمایند و چنین ممنوعیتی را به اطلاع دولت‌های دیگر برسانند. به عبارتی در‌این حالت صدور چنین موادی نیازمند اعلام رضایت دولت وارد کننده می‌باشد. همچنین کنوانسیون دولت‌های وارد کننده را متعهد می‌گرداند که از مدیریت زیست محیطی مواد زاید خطرناک وارد شده، مطمئن شوند و حتی اگر دولت صادر کننده خود به‌این اطمینان برسد که با وجود رضایت قبلی، دولت وارد کننده به درستی مواد زاید خطرناک را مدیریت نمی‌کند، نباید اقدام به صدور چنین موادی بنماید. دولت‌های عضو مجاز به وارد یا صادر کردن مواد زاید خطرناک از یا به دولت‌های عضو نیستند مگر آنکه ترتیبات مناسبی موجود باشد.»^[34](exporting harm 2007, 7-8)

در سال 1994 اصلاحیه ممنوعیت بازل^[35] بنا به تقاضای کشورهای در حال توسعه، تصویب شده که به دنبال آن اصلاحیه‌ای در کنوانسیون سال 1995 شکل گرفت. ممنوعیت بازل به شکل موثری صادرات هرگونه مواد زاید خطرناک از هر کشور عضو سازمان همکاری‌هایی اقتصادی اروپا( OECD)  و لیختن اشتاین به کشور‌های غیر عضو(NON-OECD)  را بنا به دلیلی ممنوع می‌نماید.^[36] (exporting harm, 13)

ممنوعیت بازل یکی از تحولات مهم در ارتباط با موضوع معاهده و به طور کلی بحث صدور آلودگی است و به نظر می‌رسد برای‌این پیش بینی شده است که کشور‌های فقیر و در حال توسعه برخلاف میلشان و به اکراه و فشار‌های متعدد از ناحیه کشوره‌های صنعتی، حاضر به قبول مواد زاید خطرناک نشوند و‌این امر در نهایت می‌تواند منجر به یافتن راه حل‌هایی از سوی کشورهای توسعه یافته برای مدیریت درست‌این منابع گردد.

از جمله کنوانسیون‌های منطقه‌ای در خور اهمیت در‌این حوزه، کنوانسیون 1998 باماکو در مورد ممنوعیت واردات به آفریقا و کنترل نقل و انتقال فرامرزی و مدیریت مواد زاید خطرناک در افریقاست.

علیرغم مقررات مهم کنوانسیون بازل، افریقا شاهد دفع مواد سمی بوده که در سال 1992 ده میلیون تن مواد سمی بوسیله شرکت‌های‌ایتالیایی و سوئیسی در مرزهای سومالی جدا شده از جنگ، تخلیه شده است. رهبران آفریقا در سایه سازمان وحدت آفریقا-اتحادیه آفریقای فعلی- که قبل از حادثه سومالی کنوانسیون بازل را به دلیل استفاده از آفریقا به عنوان زمین‌های تخلیه، نامناسب توصیف کرده بودند، بعد از حادثه سومالی انگیزه بیشتری برای تصویب یک چارچوبه آفریقایی در مورد جابجایی فرامرزی مواد زاید خطرناک، احساس کردند.^[37] (olauyi damilola, 76)

مقررات کنوانسیون باکوما عموماً به جزء در چند نکته مهم با کنوانسیون بازل همخوانی دارد. اول‌این که کنوانسیون باکوما مواد زاید را در یک مفهوم وسیع تر از جمله مواد زاید رادیو اکتیو که  تابع هر نظام کنترل بین المللی هستند، تعریف می‌نمایند. اعضا باید بر مبنای اصل احتیاطی در فعالیت‌هایشان، تلاش نمایند. مهمتر از همه‌این که،  اعضای کنوانسیون متعهد به ممنوعیت یا جرم انگاری ورود همه مواد زاید خطرناک-بنا به هر دلیلی- در آفریقا از کشورهای غیر عضو هستند و دولت‌های عضو را به تحمیل مسوولیت نامحدود، جمعی و تضامنی بر اشخاصی می‌نماید که مواد زاید خطرناک تولید می‌کنند.^[38](shel ton, 131)

برخی دیگر از کنوانسیونها در‌این باره عبارتند از :

-کنوانسیون منع ورود ضایعات خطرناک و ضایعات رادیو اکتیو به قلمرو داخلی کشورها و کنترل انتقال برون مرزی آنها و مدیریت ضایعات در داخل منطقه جنوب اقیانوس آرام(کنوانسیون وایگانی) 1995

-پروتکل ممانعت از آلودگی دریای مدیترانه توسط انتقالات برون مرزی ضایعات خطرناک و دفع آنها 1996(ازمیر)

-موافقتنامه بررسی محموله‌های برون مرزی ضایعات خطرناک میان دولت‌های مشترک المنافع1996

-پروتکل راجع به کنترل انتقالات فرامرزی و دفع مواد زاید خطرناک، کویت 1998

-دستورالعمل 1987 قاهره برای مدیریت صحیح زیست محیطی مواد زاید خطرناک

-قطعنامه 1990 سازمان بین المللی انرژی اتمی راجع به اقدامات بین المللی انتقال برون مرزی زباله‌های اتمی و قرارداد الحاقی آن در 1997

عرف بین المللی و ممنوعیت صدور

در‌این جا بیان نحوه ی شکل گیری قاعده عرفی، ضرورتی ندارد، اما حقوق بین المللی محیط زیست، با توجه به جوانی خود بر اساس ضرورتهای حیات بشر در مدت کوتاه عمر خود توانسته است از کانال عرف، قواعدی را در خود بپروارند. وجود برخی از‌این قواعد از طریق آرای محاکم بین المللی اعلام شده است. نظیر اصل 21 استکهلم که سابقاً در داوری مشهور تریل- اسملتر و سپس در رای مشورتی 1996 دیوان بین المللی دادگستری راجع به مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای مورد تایید واقع شده است.

تکلیف دولت‌ها به اطلاع رسانی در خصوص حوادثی که تهدید کننده محیط زیست سایر کشورهاست. در معاهدات متعددی انعکاس دارد. مثل ماده 198 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها یا اصل احتیاطی که از آن به عنوان یک قاعده عرفی حقوق بین المللی یاد کنند و یا اصل توسعه پایدار که در حال تبدیل شدن به یک قاعده عرفی است .

امروزه در عرصه‌های مختلف زیست محیطی (اسناد الزام آورHard Law)  و غیر الزام آور (Soft Law)  زیادی وجود دارد که به مبحث مربوط به ممنوعیت صدور آلودگی اختصاص یافته‌اند و به نظر می‌رسد می‌توان با افزودن رویه قضایی محاکم بین المللی و ملی بدانها درصدد کشف و اعلام‌این ممنوعیت به عنوان یک قاعده عرفی حقوق بین الملل برآمد.

در آخر می‌دانیم امروزه توسعه‌ای که نیازهای نسل حاضر را برآورده نماید بدون‌اینکه به توانایی نسل‌های‌اینده جهت برآوردن نیاز‌هایشان خدشه‌ای وارد کند، توسعه پایدار بوده و بر‌این اساس مقبولیت جهانی دارد. اصل انصاف بین نسلها، اصل استفاده معقول و محتاطانه از منابع طبیعی، اصل جامعیت(لحاظ اهداف زیست محیطی در تمام فعالیتها و پروژه‌های توسع اقتصادی)  به عنوان عناصری هستند که در بین عناصر حقوقی توسعه پایدار در موافقتنامه‌های بین المللی منعکس شده‌اند.^[39](sands, 253)

هرچند «توافقی راجع به حقوقی بودن توسعه پایدار وجود ندارد و برخی آن را به عنوان بخشی از حقوق بین الملل عرفی، جز قواعد حقوقی الزام آور می‌دانند و اظهار می‌دارند که توسعه پایدار به عنوان یک ارزش جهانی در اعلامیه سران ریودر 1992 مورد تصویب واقع شده و در اعلامیه جهانی سران در سال 2002 راجع به توسعه پایدار در ژوهانسبزورگ مجداً مورد تایید واقع شده است. عده‌ای معتقدند که توسعه پایدار محتوای پایینی داشته یا فاقد آن است ولی در عین حال آن را به عنوان یک هدف تثبیت شده جامعه بین المللی و مفهومی با درجاتی از وضعیت (Normative)  حقوق بین الملل طبقه بندی کردند.»^[40](vette 2005, 33)

به طور کلی ادبیات راجع به توسعه پایدار، مضاف بر آنچه بیان شد، پذیرش آن از سوی جوامع ملی و تاثیر بر زمینه‌های مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی و بررسی عناصر‌این اصل نشانگر آن است که صدور آلودگی، جابجایی و انتقال آن، یقیقناً به توسعه پایدار منتهی نخواهد شد و‌این امر با تمام عناصر‌این اصل یا همان اصول منشعب از اصل توسعه پایدار از اصل انصاف بین نسلها گرفته تا اصل جامعیت زیست محیطی در تعارض و تنافی است. اصولی نظیر پیشگیری و یا احتیاط در حقوق بین الملل قابل بهره برداری در مبحث ممنوعیت صدور آلودگی است.

به تقریب همه اسناد حقوق بین المللی محیط زیست اصل جلوگیری از زوال زیست محیطی را به عنوان یک حقیقت واقعیت بخشیده‌اند که بیشتر آنها راجع به آلودگی دریاها، آب‌های داخلی، هوا یا حفاظت از منافع زنده است. اصل پیشگیری تکلیف می‌کند که هر دولتی در به کار گرفتن مقررات باید سعی کند که بر مبنای عمل منصفانه و به درستی در جهت نظم عمومی، فعالیت‌های بخش خصوصی تحت قلمرو نظارتش برای محیط زیست زیان آور نباشد».^[41](کیس و دیگران 1384، 78: 1)

شاید بهتر باشد که پیشگیری را به عنوان هدف عام در نظر بگیریم که تعدادی از فرایندهای حقوقی از قبیل ارزیابی قبلی خسارت زیست محیطی، و صدور پروانه یا مجوز‌هایی که در آنها شرایط فعالیت و نتایج جبران نقض آن شرایط، گنجانده می‌شود، را‌ایجاد کرد.^[42](Shelton, 20)

با استمداد از اصل احتیاطی نیز می‌توان ممنوعیت صدور آلودگی را استخراج کرد. به موجب‌این اصل نمی‌توان فعالیت‌های بالقوه خطرناک و مضر  برای محیط زیست را تداوم بخشید چون که دلیلی عملی برای‌ایراد ضرر وجود ندارد. بهرحال می‌توان گفت بخش قابل توجهی از صادرات و انتقال آلودگی، آلودگی‌های متعددی بویژه مواد زاید خطرناک می‌باشد که غالباً از سوی کشورهای توسعه یافته به سمت دیگر کشورها سرازیر می‌شود و دلیل آن فرار از خطرات احتمالی کشورهای صادر کننده است که چنین خطرات احتمالی را به کشورهای مقصد منتقل می‌کنند. میزان‌این خطرات در کشورهای دریافت کننده آلاینده‌ها با توجه به قوانین سست و مکانیزم‌های غیر قابل اطمینان در ارتباط با آنها، احتمال خطرات زیست محیطی به مراتب بالاتر خواهد بود. جایگاه‌این اصل از‌این حیث تقویت و اهمیت بیشتری می‌یابد که «دولت‌ها به طور گسترده‌ای وجود اصل احتیاطی را از طریق مشارکت در مذاکرات، امضاء و تصویب موافقتنامه‌های بین المللی زیست محیطی که حاوی قاعده بین المللی است، به رسمیت شناخته‌اند که جملگی می‌تواند مبین حضور عنصر روانی برای تبدیل‌این اصل به یک قاعده عرفی حقوق بین الملل باشد.»^[43](elamparo 2005, 41)

تصویب‌این اصل در بیش از 25 معاهده در طی 25 ساله اخیر و یا پذیرش‌این اصل در قوانین ملی کشورهایی مثل امریکا، آلمان، انگلستان، کانادا و هند تاکیدی دیگر بر‌این امر است.^[44](elamparo 2005,35-39)

اصل پرداخت توسط آلوده ساز بدین معنا که تولید کننده باید هزینه کامل خسارت‌های محیط زیستی ناشی از فعالیت خود را پرداخت نماید. از جمله‌این هزینه‌ها ساخت و مدیریت تاسیسات علیه آلودگی و…. منفعت ناشی از‌این اصل در‌این مبحث به‌این شکل ظاهر می‌شود که هزینه جابجایی و انتقال آلوده کننده‌ها با تولیدکنندگان و صاحبان آن است. « یکی از اصول قابل اعمال که اهمیت آن بیشتر از همه است، جزء دستور کلی 6 دسامبر 1984 برای اعمال کنترل در داخل جامعه اروپا در رابطه با نقل و انتقال محموله مواد زاید جامد خطرناک است که به موجب آن به دولت‌های عضو حکم می‌کند که هزینه‌های اعمال کنترل مواد زاید را به دارنده و یا دارندگان اولیه مواد زائد یا به شرکت‌های تولید کننده مواد زائد تحمیل کنند.»^[45] (کیس و دیگران 1384، 97-67) ‌این اصل با‌این وصف می‌تواند لااقل تحدیدی بر صدور و انتقال آلودگی باشد.

اعمال اصول دیگر نظیر اصل همکاری اصل 24 اعلامیه استکهلم، ناظر بر همکاری تمام کشورها در جهت کنترل، جلوگیری، کاهش و یا از بین بردن موثر اثرات زیانبار زیست محیطی، در عرصه صدور آلودگی با تعامل میان کشورهای شمال صنعتی و جنوب در حال توسعه است که از طریق کارایی بالایی خواهد داشت.

اصل کلی حمایت از محیط زیست (خودداری از اعمال زیانبار و اتخاذ اقدامات مثبت برای مراقبت از محیط زیست در حدی که به تخریب محیط زیست منتهی نشود. اصل اطلاع رسانی و کمک در حوادث اضطراری زیست محیطی (در‌اینجا اطلاع همگانی از جابجایی و صدور آلاینده بویژه مواد زاید خطرناک که باید به اطلاع مردم دریافت کننده برسد تا از هرگونه انتقال‌این مواد و خطرناک ناشی از آن آگاهی یابند.)

اصل مسوولیت مشترک اما متفاوت (که مطابق‌این اصل در رابطه با صدور آلودگی کشورهای صنعتی بیشترین مسوولیت را دارا هستند و مشارکت موثر آنان می‌تواند سبب کنترل یا کاهش آثار زیانبار‌این پدیده گردد)  هریک می‌توانند با توجه به فلسفه شکل گیری و رسالت آن و خاصیتی که اصول به طور کلی دارند، برای کمک به‌این معضل، کارآمد باشند.

امروزه تمامی دولت‌ها و جامعه بین المللی به‌این درجه از وفاق و وحدت نظر هنجاری رسیده‌اند که احترام و رعایت و تضمینات حقوق بشری ضروری بوده و قطب نمای تمامی فعالیتها و تحرکات جامعه بین المللی است. حقوق بشر به صورت عام و در دل آن و یا در تعامل آن حقوق بین الملل محیط زیست یک نگرانی مشترک بشریت به شمار می‌رود و‌این خود ناشی از وحدت زیست کره است.

یکی از ثمرات‌این رهیافت وفاق انگیز پیدایش مقوله دیگری بنام امنیت زیست محیطی (environmental security )  است که آن را هم سنگ دیگر عوامل موثر بر امنیت نظیر امنیت نظامی و اقتصادی قرار می‌دهد. امنیت زیست محیطی‌ایجاب می‌نماید، که ضمن برخورداری برابر از محیط زیست امن، هیچ گونه تخطی و تجاوزی با شیوه‌های گوناگون ولو با انتقال و صدور مواد آلاینده یا اقدامات و فعالیت‌های مضر به دیگر کشورها و یا مناطق خارج از صلاحیت با نظارت کشورها حادث نشود.

همچنین عدالت زیست محیطی‌ایجاب می‌نماید که برخی کشورها به راحتی مواد آلوده  ساز خود را در هر کجا رها نسازند و یا‌این که قوانین و مقررات سخت زیست محیطی در مورد دفع مواد زاید، حمایت از کارگران در مقابل سموم و…، سبب انتقال منابع آلوده ساز و به مخاطره افکندن سلامت و حیات انسان‌های دیگر در آن سوی مرز‌هایشان نگردد.

تصویب معاهدات مهمی نظیر کنوانسیون بازل و ممنوعیت ناظر بر آن و نیز کنوانسیون افریقایی باماکو نیز به تدریج مبین قواعد در حال شکل گیری است که ضرر زیست محیطی را باید در منشاء متوقف کرد. موارد فوق الذکر جملگی مثبت پیدایش تعهداتی است که دولت‌ها نباید برای رهایی از شر آلودگی اقدام به صدور و جابجایی آن نمایند. همچنین نباید از‌این امر غفلت کرد که در حقوق بین الملل برخلاف حقوق داخلی ممنوع نبودن عمل، همواره، به معنای مجاز بودن آن نمی‌باشد. اضافه به تعهدات کلی فوق، دولت‌های واردکننده، تعهدشان در عدم پذیرش آلودگی از نظر حقوقی جزمی و مسلم است زیرا آنها مطابق با  اسناد لازم الاجرا و تعهداور حقوقی نظیر کنوانسیون‌های حقوق مدنی و سیاسی و…..مکلفند تعهدات خویش در مورد شهروندانشان را پاسداری و تضمین نمایند.