کتاب جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

کتاب جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

شناسه محصول: 31075

308,000 تومان

تعداد صفحات

220

شابک

978-622-378-644-0

ناموجود

فصل 1 9
سیستم اقتصادی تخصیص بازار 9
نقش دولت در اقتصاد مبتنی بر بازار 9
سیستم اقتصادی دستوری 10
نیروهای پنج‌گانه پورتر 10
سیستم اقتصادی ترکیبی 10
انواع سیستم اقتصادی 11
مزایای سیستم اقتصاد مبتنی بر بازار 14
چهار نوع از سیستم‌های اقتصادی 14
نظریه‌های اقتصادی از کینز تا کمونیسم 17
نظریه‌ی توماس مالتوس و وقوع انقلاب صنعتی 17
آدام اسمیت و شکل‌گیری اقتصاد مدرن و نظریه‌ اقتصادی آن 18
پول‌گرایان و دیدگاه آن‌ها در رابطه‌ با رشد 21
چگونگی به‌کارگیری از نظریه‌های اقتصادی 21
جمع‌بندی آکادمی دانایان درباره‌ نظریه‌های اقتصادی 22
رابطه بین جامعه‌شناسی و اقتصاد 22
سرمایه اجتماعی پلی بین اقتصاد و جامعه‌شناسی 27
سرمایه اجتماعی به‌مثابه نوعی سرمایه 30
فصل 2 35
تعریف انواع توسعه 35
تعریف مفهومی توسعه 39
نظریه توسعه از دیدگاه والت ویتمن روستو 41
نظریه‌ی مدرنیزاسیون جامعه‌شناختی و انسان‌شناختی 66
منتقدان نظریه‌ی مدرنیزاسیون 67
معیارهاي سنجش رشد و توسعه ي اقتصادي جوامع 74
نقش عوامل تولید دررشد اقتصادي 75
استراتژي‌هاي مختلف درتوسعه اقتصادي 77
ویژگی‌های توسعه یافتگی و عدم توسعه یافتگی اقتصادی 83
درآمدی بر جامعه‌شناسی توسعه 90
فصل 3 101
رابطه اقتصاد و توسعه 101
دسته‌بندی شاخص‌های اقتصادی 101
شاخص‌های اقتصادی مهم برای فعالان بورس 102
رشد اقتصادی و اصطلاح استاندارد زندگی 105
توسعه اقتصادی و اصطلاح سطح زندگی 105
تفاوت رشد و توسعه اقتصادی 105
انواع شاخص‌های توسعه اقتصادی 106
سایر شاخص‌های توسعه اقتصادی 108
تاریخچه پیدایش مفهوم توسعه اقتصادی 108
بررسی توسعه اقتصادی در کشورهای جهان 109
توسعه اقتصادی در ایران 110
شاخص توسعه اقتصادی ایران 110
شاخص اجتماعی 110
شاخص محیطی 111
شاخص اقتصادی 111
فصل 4 113
تعریف رشد اقتصادی به زبان ساده 113
شاخص‌های رشد اقتصادی 114
فرمول رشد اقتصادی 114
نمودار رشد اقتصادی در ایران 115
فصل 5 131
مفهوم شناسی مرکانتیلیسم 131
سیر تحول فکر مکتب مرکانتیلیسم 132
مبانی اساسی مرکانتیلیسم 134
طلا و نقره منابع ثروت اقتصادی 134
سیاست موازنه بازرگانی 135
سیاست‌های گمرکی و تأمین ثروت 136
تجزیه و تحلیل پولی 136
نیروی کار تولیدی و سیاست‌های اشتغال 137
نقش دولت مرکزی 138
ارزیابی عقاید سوداگران 141
نقش فیزیوکراسی در اقتصاد 143
اصول مکتب فیزیوکرات‌ها 144
نکات مثبت اندیشه‌های فیزیوکرات‌ها 146
پایان عمر فیزیوکراتیسم 147
اقتصاد کینزی به زبان ساده 157
ایده انقلابی نظریه کینز 158
بررسی اصول بنیادی اقتصاد کینزی 159
ثبات اقتصادی به کمک اقتصاد کینزی 159
اقتصاد کینزی و سیاست مالی 160
اقتصاد کینزی و مداخلات دولت 161
اقتصاد کینزی و مکتب پول‌گرایی 161
تکامل اقتصاد کینزی 162
اقتصاد کینزی و مکتب نئوکلاسیک 163
کاربرد نظریات کینز در بحران مالی جهانی 163
بررسی جنبه‌های اقتصصادی صاحب‌نظران اجتماعی 164
ساختار نهادهای اقتصاد 171
فصل 6 187
روش‌شناسی اقتصاد 187
توجه اصلی در جامعه‌شناسی اقتصادی 202
اقتصاد و عوامل فرهنگی 204
جامعه‌شناسی توسعه 205
دیدگاه های جامعه‌شناسی توسعه 205
دیدگاه صورت‌بندی اجتماعی 208
رویکرد توسعه همه‌جانبه 211
مختصری از تاریخچه سند چشم انداز 212
منابع و مآخذ 217

 

 

 

سه نوع نظام یا سیستم اقتصادی وجود دارد.
انواع سیستم‌های اقتصادی شامل:
سرمایه‌داری، سوسیالیست و ترکیبی هستند. این طبقه‌بندی به ترتیب برحسب روش‌های غالب تخصیص بازار، تخصیص منابع، تخصیص فرمان یا برنامه مرکزی و تخصیص ترکیبی است. به‌طورکلی انواع سیستم‌های اقتصادی شامل سیستم فرمانی یا دستوری، سنتی، ترکیبی و مبتنی بر بازار هستند.
سیستم اقتصادی تخصیص بازار
سیستم تخصیص بازار یکی از انواع سیستم اقتصادی اکونومیک است که برای منابع به مصرف‌کنندگان اتکا دارد. به‌گونه‌ای که مصرف‌کنندگان تصمیم می‌گیرند که چه چیزهایی بهتر است تولید شود که به آن طرح اقتصادی نیز می‌گویند. سیستم تخصیص بازار دموکراسی است که به شهروندان این اجازه را می‌دهد تا با کیف‌دستی‌های خود اقدام به رأی کنند.
نقش دولت در اقتصاد مبتنی بر بازار
در اقتصاد بازار نقش دولت باید ترویج رقابت و حمایت از مصرف‌کننده باشد. نمونه‌هایی از این سیستم اقتصادی را می‌توان در ایالات‌متحده و اکثر کشورهای اروپای غربی و ژاپن و کشورهای سه‌گانه که سه‌چهارم تولید جهانی ناخالص را تشکیل می‌دهند، مشاهده نمود. علتی که باعث پذیرش این سیستم اجتماعی شده است برتری واضح سیستم تخصیص بازار در ارائه کالاها و خدماتی است که بستگی به نیازهای مردم دارد.

سیستم اقتصادی دستوری
در یک سیستم اقتصادی دستوری یا فرمانی دولت با توجه به منافع عمومی‌ مردم تصمیم‌گیری می‌کند. این تصمیم‌گیری‌ها بیشتر برای چگونگی ساخت و تعیین محصولات است.
تمامی‌ مصرف‌کنندگان می‌توانند پول خود را برای چیزی که لازم و در دسترس است خرج کنند، اما اینکه چه چیزی تولید شود توسط برنامه ریزان دولت انجام می‌پذیرد.
نیروهای پنج‌گانه پورتر
ازآنجاکه تقاضا از عرضه بیشتر است، در متغیرهای استراتژیک از عناصر ترکیب بازاریابی استفاده نمی‌شود. برای اینکه بهره‌برداری توسط واسطه‌ها از بین رود، توزیع توسط دولت انجام می‌شود. وابستگی کم به تفاوت محصول، تبلیغات و ارتقا بازاریابی وجود دارد. سه کشور پرجمعیت جهان مانند: چین، اتحاد جماهیر شوروی سابق و هند در دهه‌های گذشته سیستم‌های دستوری و فرمانی برای کشور خود در اختیار داشتند. در حال حاضر این سه کشور درگیر اصلاحات اقتصادی هستند که به تغییر سیستم تخصیص بازار کمک می‌کنند. کشور کوبا به‌عنوان تنهاترین کشوری است که هنوز از سیستم دستوری استفاده می‌کند.
سیستم اقتصادی ترکیبی
هیچ امور اقتصادی که با سیستم اقتصادی بازار یا سیستم‌های اقتصادی تخصیص فرمان کاملا منطبق باشد در میان اقتصادهای دنیا نیست. تمام سیستم‌های دستوری یک قسمت بازار دارند و کلیه سیستم‌های بازاری هم یک سیستم دستوری دارند. به‌نوعی همه آن‌ها ترکیبی هستند. در اقتصاد بازار، قیمت اختصاصی فرمان، نسبتی از تولید ناخالص داخلی (GDP) است که مالیات آن از طریق دولت گرفته می‌شود. در 24 کشوری که عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) هستند، در ایالات‌متحده این درصد ناخالص داخلی 32 و در سوئد این درصد ناخالص داخلی به 64 درصد می‌رسد. به‌این‌ترتیب می‌توان گفت 64 درصد هزینه‌ها در سوئد توسط دولت کنترل می‌شود که نظام اقتصادی دستوری در این کشور بیشتر از سیستم بازار است.
اما در آمریکا برعکس این موضوع صدق می‌کند.
به‌عنوان نمونه کشاورزان در بیشتر کشورهای سوسیالیستی که به‌صورت سنتی اداره می‌شوند مجاز به ارائه قسمتی از تولید خود در بازار آزاد هستند. در چین آزادی قابل‌توجهی برای کارفرمایان و افراد در استان گوانگدونگ برای آزادی عمل در یک سیستم بازار داده‌شده است.
بااین‌وجود، بخش خصوصی چین تنها 1 تا 2 درصد از تولید ملی را شکل می‌دهد. سرانه یک روش مفید برای گروه‌بندی کشورهایی است که بازارهای جهانی کشورها در مراحل مختلف توسعه GNP قرار دارند. با استفاده از GNP به‌عنوان پایه و اساس، بازارهای جهانی به چهار دسته تقسیم می‌شوند. اگرچه درآمد تعریف دلخواهی از هر یک از مراحل دارد، ولی کشورهای هر چهار دسته دارای ویژگی‌های مشابه و یکسانی هستند. بنابراين، مراحل ضروری پایه را براي تقسيم بازار و بازار هدف فراهم می‌کنند.
انواع سیستم اقتصادی
کشورهای مختلف جهان از انواع متفاوت سیستم اقتصادی استفاده می‌کنند که همه این اقتصادها در نوع خود بی‌نظیر و منحصربه‌فرد است؛ اما هرکدام دارای ویژگی‌های خاصی هستند. به این دلیل آن‌ها به چهار دسته تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از: اقتصاد فرمانی، اقتصاد سنتی، اقتصاد ترکیبی و اقتصاد مبتنی بر بازار. درهرصورت امکان آشنایی با انواع مختلف سیستم‌های اقتصادی وجود دارد. کلیه این اقتصادها دارای نقاط ضعف و قوتی هستند که بر اساس شرایط مختلف متغیر هستند و این نکات ضعف و قدرت در شرایط مختلف متفاوت دیده می‌شوند.
انواع سیستم‌های اقتصادی عبارت‌اند از:
نظام اقتصادی فرمانی یا دستوری
سیستم اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده شامل نظام اقتصادی دستوری است. مزایای اصلی آن این است که قدرت حکومت پایتخت بر آن حاکم است؛ به‌گونه‌ای که قدرت و برنامه‌ریزی دولت است که بر تولید اثر می‌گذارد. به این دلیل می‌توان گفت بازار آزاد در این سیستم هیچ تأثیری ندارد. این نظام اقتصادی اصولاً در کشورهای کمونیسم دیده می‌شود.
کشورهایی که دارای منابع ارزشمند به مقدار زیادی هستند احتمال دارد بیشتر از این نوع سیستم اقتصادی استفاده نمایند؛ زیرا دولت باید آن‌ها را تنظیم کند تا به نفع مردم باشد. به این معنی که سیستم اقتصادی دستوری یا فرمانی اغلب عنصرهایی باارزش اقتصادی زیاد مثل نفت و طلا را باید خودش کنترل کند و دیگر جنبه‌های اقتصادی مانند کشاورزی اصولاً توسط افراد جامعه کنترل می‌شود.

معایب نظام اقتصادی فرمانی
متاسفانه واقعیت اصلی این نیست که این سیستم اقتصادی به‌نوعی برنامه‌ریزی می‌شود که دولت از آن تنها به نفع کل جامعه استفاده می‌کند. علاوه بر این، این سیستم انعطاف‌پذیری کمتری نسبت به سیستم‌های دیگر را دارد. به این دلیل واکنش برای تغییرات بازار آهسته است، به‌گونه‌ای که توافق زمانی در مورد تصمیم خاصی اتخاذ می‌شود که حقیقت جایگاه خود را داشته باشد.
مزیت اصلی سیستم اقتصادی دستوری
این سیستم توانایی ایجاد منابع دلخواه را دارد که این مزیت اصلی این نوع سیستم اقتصادی است. همچنین می‌توانند برای جامعه خود از قیمت‌های مقرون به‌صرفه‌تر برای کالاها و خدمات استفاده نمایند. مقررات تنظیم بازار در این سیستم اقتصادی به عهده دولت است. در این نوع سیستم اقتصادی کمبود شغلی خیلی کم پیش می‌آید؛ زیرا دولت به‌گونه‌ای عمل می‌کند که اقتصاد بازار آن را می‌خواهد بنابراین اثرات مثبتی در رشد بازار خواهد داشت.
سیستم اقتصادی سنتی
این نوع نظام اقتصادی تمرکز اصلی بر کالا و خدمات دارد که به‌صورت مستقیم بر آداب‌ورسوم، باورها و سنت‌های یک کشور است.
سیستم اقتصادی سنتی جایگاه ویژه‌ای در جهان دارد. در مناطق روستایی یا سایر کشورهای جهان سوم که فعالیت‌های اقتصادی اغلب در حیطه کشاورزی انجام می‌گیرد، این کشورها با کمبود منابع شناخته می‌شوند، زیرا منابع آن‌ها طبیعی نیستند و یا توسط اقتصاد قوی‌تر دیگری محدودشده‌اند.
به‌این‌ترتیب کشورهایی که نظام اقتصادی سنتی دارند، به دلیل اینکه نمی‌توانند تولید ناخالص خود را با حجم مشابهی تولید کنند، تحت تأثیر اقتصاد‌های دیگر قرار می‌گیرند. به‌طورکلی این اقتصاد در مقایسه با اقتصاد ترکیبی، بازار یا اقتصاد فرمانی منجر به کاهش هزینه می‌شود. در این نوع تنظیم اقتصادی فرهنگ و سنت حفظ‌شده است. همچنین در کشورهایی که دارای سیستم اقتصادی سنتی هستند، نقش خاص و مشخصی در آن‌ها دیده می‌شود. بااین‌حال نگرانی آن‌ها به دلیل فناوری‌ها و خدمات متمرکز است. بااین‌وجود خدمات ثبات اقتصادی، صلح و حتی شادی اجتماعی هیچ‌گونه تضمینی ندارد.

سیستم اقتصادی ترکیبی
سیستم فرمانی و سیستم اقتصادی بازار درمجموع سیستم اقتصادی ترکیبی را تشکیل می‌دهند؛ که اقتصاد دوگانه نیز به این‌ها گفته می‌شود. این نوع نظام اقتصادی تعریف دقیقی ندارد و غالبا در برخی مناطق و نظارت جدی و … با نام بازار ترکیبی شناخته می‌شوند. اکثر اقتصادهای غربی شامل این نوع نظام اقتصادی هستند. این اکثرا به دلیل خصوصی بودن شرکت‌ها و صنایع است که هنوز هم تحت تأثیر کنترل دولت قرار دارند. به این معنی که بخش خصوصی و بخش دولتی قادر نیستند به‌تنهایی اقتصاد خود را حفظ کنند. به این دلیل وجود هر دوی آن‌ها برای اقتصاد موفق ضروری است.
مزایای اقتصاد ترکیبی
اقتصادهای ترکیبی ایده آل‌ترین اقتصاد دنیا هستند. آن‌ها از لحاظ نظری، مزایای سیستم‌های بازار و فرمانی استفاده می‌کنند؛ اما عمل کردن به سیستم اقتصادی ترکیبی آسان نیست، زیرا کنترل دولت همیشه یکسان نیست و برای هر شرایطی متفاوت است. چون بعضی از دولت‌ها می‌خواهند قدرت خود را بیشتر از آنچه که هست بالا ببرند. اقتصاد ترکیبی نتایج خوبی در رابطه با رشد اقتصاد و استقلال می‌تواند داشته باشد.
به این صورت، این نوع اقتصاد انعطاف‌پذیری کمتری نسبت به اقتصادهای دیگر و ازنظر اعمال قوانین و مقررات دارد.
سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار
سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار، اقتصادی آزاد است که دولت هیچ‌گونه نفوذی بر تجارت ندارد. در این نوع اقتصاد، دولت هیچ تأثیر و کنترلی بر منابع و بخش اقتصاد ندارد. کل قوانین اقتصادی و تقاضا و عرضه توسط مردم تنظیم می‌شوند.
این نوع سیستم یک سیستم نظری است و در عمل کاربردی ندارد، زیرا در جهان فعلی و دنیای امروزی هیچ کشوری وجود ندارد که دولت در تجارت نقشی نداشته باشد و قوانینی در مورد تجارت منصفانه برای اقتصاد کشور اعمال نکند. به این صورت هیچ‌گونه نمونه واقعی از اقتصاد مبتنی بر بازار وجود ندارد.
مزایای سیستم اقتصاد مبتنی بر بازار
سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار به‌طور نظری به اقتصاد اجازه می‌دهد درصد رشد بالاتری نسبت به سه سیستم اقتصادی دیگر داشته باشد. علاوه بر این، جدا بودن دولت و اقتصاد را ضمانت می‌کند. بااین‌حال، اقتصاد رو به رشد و افزایش‌یافته به نفع کسانی است که سرمایه خود را در این سیستم خصوصی گذاشته‌اند. در نتیجه باید بدانیم که ممکن نیست توزیع سرمایه برای کل جامعه منفعت داشته باشد. بزرگ‌ترین مزیت اقتصاد مبتنی بر بازار این است که دولت هیچ‌گونه دخالتی در بازار ندارد و این مانع بیش‌ازحد قوی شدن آن است. این نشان‌دهنده این است که منابع به‌طور نابرابری توزیع نشده‌اند و مانع بیش‌ازحد کنترل وجود ندارد.

سیستم اقتصادی
نحوه توزیع منابع کمیاب در یک اقتصاد نوع سیستم اقتصادی را تعیین می‌کند.
نحوه توزیع منابع کمیاب در یک اقتصاد نوع سیستم اقتصادی را تعیین می‌کند. چهار نوع مختلف سیستم اقتصادی وجود دارد. اقتصاد سنتی، اقتصاد بازار، اقتصاد دستوری و اقتصاد مختلط. هر نوع اقتصادی نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد که در این مطلب قصد داریم به آن‌ها بپردازیم.
چهار نوع از سیستم‌های اقتصادی
۱. نظام اقتصادی سنتی
نظام اقتصادی سنتی، سنتی‌ترین و قدیمی‌ترین نوع اقتصاد در جهان است. بخش‌های گسترده‌ای از جهان هنوز تحت یک سیستم اقتصادی سنتی عمل می‌کنند. به‌طورکلی، در یک سیستم اقتصادی سنتی، مازاد به ندرت اتفاق می‌افتد. هر عضو یک اقتصاد سنتی نقش مشخص‌تر و برجسته‌تری دارد و این جوامع تمایل دارند که بسیار صمیمی و ازنظر اجتماعی راضی باشند.
بااین‌حال، آن‌ها به فناوری و پزشکی پیشرفته دسترسی ندارند.
۲. سیستم اقتصادی دستوری
در نظام اقتصادی دستوری بخش بزرگی از سیستم اقتصادی توسط یک قدرت متمرکز کنترل می‌شود. برای مثال، در اتحاد جماهیر شوروی بیشتر تصمیمات توسط دولت مرکزی اتخاذ شدند. این نوع اقتصاد هسته اصلی فلسفه کمونیستی بود. ازآنجاکه دولت یکی از ویژگی‌های اصلی اقتصاد است، اغلب درگیر همه‌چیز از برنامه‌ریزی تا توزیع منابع است.
یک اقتصاد دستوری قادر به ایجاد یک منبع سالم از منابع خود است و به مردم خود با قیمت‌های مقرون‌به‌صرفه پاداش می‌دهد. این قابلیت همچنین به این معناست که دولت معمولا مالک تمام صنایع حیاتی مانند تأسیسات برق، هوانوردی و راه‌آهن است.
در یک اقتصاد دستوری، از لحاظ نظری امکان ایجاد مشاغل کافی و ارائه کالاها و خدمات به نرخ مناسب از لحاظ نظری امکان پذیر است. بااین‌حال بیشتر اقتصادهای دستوری تمایل دارند بر روی ارزشمندترین منابع نظیر نفت تمرکز کنند.
چین یا کره‌شمالی نمونه‌هایی از اقتصادهای فرماندهی هستند.
مزایای سیستم‌های اقتصادی دستوری
اگر به‌درستی اجرا شود، دولت می‌تواند منابع را در مقیاس گسترده بسیج کند. این حرک می‌تواند تقریباً برای همه شهروندان شغل فراهم کند.
دولت می‌تواند به‌جای یک فرد، روی جامعه خوب تمرکز کند. این تمرکز می‌تواند منجر به استفاده کارآمدتر از منابع شود.
معایب سیستم‌های اقتصادی دستورین
برای برنامه‌ریزان مرکزی سخت است که نیازهای همه را برآورده کنند. این چالش دولت را وادار به سهمیه‌بندی می‌کند، زیرا نمی‌تواند تقاضا را از زمان قیمت‌ها محاسبه کند
ازآنجایی‌که نیازی به قبول ریسک نیست، هیچ نوآوری‌ای هم وجود ندارد. کارگران همچنین مجبورند کاری را انجام دهند که دولت آن را مناسب می‌داند.
۳. سیستم اقتصادی بازار
در یک اقتصاد بازار آزاد، شرکت‌ها و خانوارها به نفع خود عمل می‌کنند تا مشخص کنند که منابع چگونه تخصیص می‌یابد، چه کالاهایی تولید می‌شود و چه کسی کالا را خریداری می‌کند. این برخلاف عملکرد اقتصاد دستوری است، جایی که دولت مرکزی می‌تواند سود خود را حفظ کند.
هیچ مداخله دولتی در اقتصاد بازار خالص وجود ندارد (“آزادی عمل”). بااین‌حال، واقعا هیچ اقتصاد بازار آزادی در دنیا وجود ندارد. برای مثال، درحالی‌که آمریکا یک ملت سرمایه‌داری است، دولت هنوز تجارت عادلانه، برنامه‌های دولتی، انحصار و غیره را تنظیم می‌کند (یا سعی در کنترل آن دارد).
در این نوع اقتصاد، جدایی بین دولت و بازار وجود دارد. این جدایی مانع از آن می‌شود که دولت بیش‌ازحد قدرتمند شود و منافع خود را همسو با بازار حفظ کند.
از لحاظ تاریخی، هنگ‌کنگ یک نمونه از جامعه آزاد بازار محسوب می‌شود.
مزایای یک اقتصاد بازار آزاد
مصرف‌کنندگان بالاترین قیمتی را که می‌خواهند پرداخت می‌کنند و شرکت‌ها فقط کالاها و خدمات سودآور را تولید می‌کنند. انگیزه زیادی برای کارآفرینی وجود دارد.
این رقابت برای منابع منجر به استفاده بهینه از عوامل تولید می‌شود، چون کسب‌وکارها بسیار رقابتی هستند.
کسب‌وکارها به شدت در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند. یک انگیزه برای نوآوری ثابت وجود دارد چراکه شرکت‌ها برای ارائه محصولات بهتر برای مصرف‌کنندگان رقابت می‌کنند.
معایب یک اقتصاد آزاد بازار
به خاطر ماهیت رقابتی شدید یک بازار آزاد، کسب‌وکارها به افراد محروم مانند افراد مسن و یا معلول اهمیت نمی‌دهند. این عدم تمرکز بر منافع اجتماعی منجر به نابرابری درآمدی بالاتر می‌شود.
ازآنجاکه بازار صرفاً با علایق شخصی ناشی می‌شود، نیازهای اقتصادی بر نیازهای اجتماعی و اجتماعی مانند فراهم کردن مراقبت‌های بهداشتی برای فقرا اولویت دارند. هم چنین مصرف‌کنندگان می‌توانند توسط انحصارگرایی مورد سوءاستفاده قرار گیرند.
۴. سیستم اقتصادی مختلط
اقتصاد مختلط ترکیبی از انواع مختلف سیستم‌های اقتصادی است. این سیستم اقتصادی تلاقی اقتصاد بازار و اقتصاد فرماندهی است. در متداول‌ترین انواع اقتصادهای مختلط، بازار کم‌وبیش عاری از مالکیت دولت است، به‌جز چند زمینه اصلی مانند حمل‌ونقل یا صنایع حساس مانند دفاع و راه‌آهن. بااین‌حال، دولت نیز معمولاً در مقررات شرکت‌های خصوصی دخالت دارد. ایده اقتصاد ترکیبی استفاده از بهترین هر دو جهان بود – شامل سیاست‌های سوسیالیستی و کاپیتالیستی.
تا حدودی، اکثر کشورها دارای یک سیستم اقتصادی مختلط هستند. به‌عنوان‌مثال، هند و فرانسه اقتصادی مختلط هستند.
فواید اقتصاد مختلط
مداخله کم‌تر دولتی نسبت به یک اقتصاد فرماندهی وجود دارد. این امر منجر به کسب‌وکارهای خصوصی می‌شود که می‌تواند به‌طور مؤثر اجرا شود و هزینه‌ها را نسبت به یک نهاد دولتی کاهش دهد.
دولت می‌تواند برای اصلاح خطاهای بازار مداخله کند. به‌عنوان‌مثال، اگر آن‌ها بخواهند از قدرت انحصاری خود سوءاستفاده کنند باید وارد عمل شوند و با شرکت‌های بزرگ قطع رابطه کنند. مثال دیگر می‌تواند مالیات محصولات مضر مانند سیگار برای کاهش مصرف منفی باشد.
دولت‌ها می‌توانند برنامه‌های شبکه‌ایمنی مانند مراقبت‌های بهداشتی یا اجتماعی ایجاد کنند.
در یک اقتصاد مختلط، دولت‌ها می‌توانند از سیاست‌های مالیاتی برای توزیع مجدد درآمد و کاهش نابرابری استفاده کنند.
معایب اقتصاد مختلط
انتقادات از هر دو طرف وجود دارد که می‌گویند برخی اوقات مداخله دولت بسیار زیاد است و گاهی اوقات کافی نیست.
یک مشکل رایج این است که صنایع دولتی اغلب توسط دولت یارانه دریافت می‌کنند و به بدهی‌های بزرگ تبدیل می‌شوند چون آن‌ها غیررقابتی هستند.
نظریه‌های اقتصادی از کینز تا کمونیسم
همان‌طور که می‌دانیم علوم انسانی چون اقتصاد با علوم‌تجربی‌تفاوت‌هایی را دارند و در واقع نمی‌توان در علوم انسانی از یک نظریه‌ی واحد برای موضوعات و اتفاقات استفاده کرد و نظریات مدام در حال تغییر هستند و استفاده از هر نظریه، بستگی به شرایط در آن زمان دارد. ظهور نظریات متفاوت و مختلف و گاهی اوقات در تضاد با یکدیگر به همین دلیل است که در زمان‌های مختلف، شرایط متفاوت بوده است و نمی‌توان اظهار کرد که اگر یک نظریه در زمان حال مردود اعلام می‌شود به معنی این است که نظریه‌ی نادرستی بوده است بلکه باید بدانیم نظریات در زمان خود درست بوده‌اند و زمانی که اجرا شده‌اند، راه‌حل مناسبی برای حل مشکلات ارائه داده‌اند. در ادامه، سعی شده که روند شکل‌گیری این نظریات از اواخر قرن 18 تا قرن 20 را به‌اختصار توضیح داده و آن‌ها را از یکدیگر تفکیک بنماییم.
نظریه‌ی توماس مالتوس و وقوع انقلاب صنعتی
در ابتدا، برای درک نظریه‌های اقتصادی به بررسی تاریخ می‌پردازیم. در سال ۱۷۹۸ اقتصاددانی به نام توماس مالتوس عقیده داشت که رشد جمعیت از تولید غذا بیشتر خواهد شد و در نهایت انسان‌ها با کمبود غذا مواجه خواهند شد. در آن زمان، جمعیت جهان چیزی حدود یک میلیارد نفر بود اما در حال حاضر، این رقم به بیش از ۷ میلیارد نفر رسیده است.
انقلاب صنعتی در سال ۱۷۶۰ آغاز شد و در همان زمان بود که توماس مالتوس، نظریات مختلفی را می‌نوشت. در آن زمان، این اقتصاددان به تولیدات صنعتی، پیشرفت در تکنولوژی و فناوری، تولیدات کشاورزی و حمل‌ونقل توجه نداشت و نظریاتش در آن زمان تا حدودی مورد قبول بود اما آن هم نه به‌طور قطعی، زیرا او بدون توجه به موارد ذکر شده، نظریات خود را می‌نوشت. نکته مهمی که باید بدانیم این است که زمانی که تئوری‌های اقتصادی نادرست باشند، افراد زیادی تحت تأثیر عوامل نادرست آن قرار می‌گیرند. برخی از محققان، عقاید توماس مالتوس و چارلز داروین را ترکیب می‌کردند و به این نتیجه رسیدند که کمک به افراد فقیر و برنامه‌های اجتماعی، غیراخلاقی است و این عمل را داروینیسم اجتماعی می‌دانستند.
در اینجا لازم است که بدانیم داروینیسم اجتماعی چیست؟ داروینیسم اجتماعی عقیده‌ای است که اشاره به این موضوع دارد که افراد شایسته و مقتدر باید در جامعه باقی‌مانده و رشد کنند و افراد فقیر و ضعیف از بین بروند.

تعداد صفحات

220

شابک

978-622-378-644-0