کتاب پیوند ‏عضو ‏بعد ‏از ‏قصاص ‏از ‏منظر ‏فقه ‏وحقوق ‏موضوعه

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 7
فصـل اول 13
در باب قصاص 13
در مورد قصاص نفس 13
اهمّیّت حفظ جان مؤمن در اسلام 15
قصاص مجدّد در اعضاء 16
بررسي مسأله‌ از منظر قرآن 20
بررسي مسأله از منظر قانون 21
دلایل موافقان 22
ولایت بر تمامیّت جسمانی 24
جواز وصیّت به اهداء اعضاء 27
فصـل دوم 33
پيوند عضو قطع شده 33
پيوند عضو قطع شده بعد از اجراي قصاص 33
پيوند عضو بعد از اجراء قصاص 33
نظریات فقها 57
امکان پیوند عضو پس از اجراي حد یا قصاص 57
فصـل سوم 59
جواز فروش اعضاء پس از اجرای قصاص و حد 59
تحلیل فقه اجتماعی 59
تحلیل حقوقـی 61
ظرفیّت های حقوقی 64
قانون پيوند اعضاء 66
آيين‌نامه اجرايي قانون پيوند اعضاء 66
فصـل چهارم 71
نظریات جدید در اهداء اعضاء پس از قصاص و حدود 71
نظریات جدید 71
برداشتن عضو محكوم به اعدام 71
تخفيف در نوع مجازات به شرط واگذارى عضو 72
واگذار نمودن عضو براى پيوند به جاى تعزير 72
پيوند عضو در برابر عفو از قصاص 72
حكم به قطع و پيوند عضو براى تخفيف مجازات 72
نظر مراجع عظام تقلید در مقوله پيوند عضو 73
نظر مراجع عظام تقلید در مقوله پيوند عضو 73
اجازه برای برداشتن عضو شخص قصاص شده 78
فصـل پنجم 85
نتيجه‌گيري 85
ملحقات 87
منـابع و مآخـذ 99
منابع فارسی 99
منابع غیر فارسی 99

 

 

در مورد قصاص نفس

اگر ولي‌دم پس از استيفاي حق قصاص و اطمينان از مردن قاتل و گذشت زمان متوجّه شد نيمه جاني در قاتل مانده بود و خود قاتل با ديگران به معالجه پرداخته و قاتل بهبود يافت، اكنون تكليف چيست؟ آيا ولي دم مي‌تواند مجدّداً حكم قصاص را اجرا كند؟ از يك سو نمي‌تواند قايل به ضمان معالجه‌كنندگان شد. از سوي ديگر رها كردن او به حال زجركش شدن هم محل اشكال مي‌بود. به علاوه آيا ديه‌اي از اولياء دم اخذ شود يا نه؟ هم‌چنين نقش مباشر قصاص به چه صورت است؟ در اين زمينه اختلاف نظر وجود دارد:

اوّل ـ عدّه‌اي با توجّه به اين‌كه گفته شد ارسال روايتِ ابان مسلم تلقّي مي‌شود، گفته‌اند كه چنين حكم مهمّي را (كه قاتل را تا سر حدّ مرگ بردند، ولي نجات يافت.) اگر بخواهند دوباره قصاص كنند با اين روايت نمي‌توان ثابت كرد و درست است كه مرسله صدوق معتبر است، امّا در جايي مرسله صدوق معتبر است كه بگويد: قال رسول الله يا قال المعصوم و اين‌جا «عمن اخبره» آمده است؛ يعني معلوم نيست كه چه كسي خبر داده است. لذا اعتمادي به آن نيست. در نتيجه از روايت چشم‌پوشي و به مقتضاي قاعده عمل مي‌كنند و قايل به عدم قصاص دوباره هستند، لذا چنين حكمي كه قصاص دوباره قاتل مشروط به قصاص جرح ولي دم توسط قاتل باشد، با يك روايت مرسله ثابت نمي‌شود، به همين خاطر محقّق در نهايت مي‌فرمايد: «فالاقرب.» (حلي، 1006: 4) زيرا نمي‌تواند به روايت تمسّك كند، پس بايد به مقتضاي قاعده عمل كرد.

امام خميني (ره) همان مطلب محمد بن الحسن حلّي را قبول كرده است و مي‌فرمايند: «فالاشبه ان يَعتَبر الضَرب.» و صاحب جـواهر (حلي، 1006: 4) بعد از نقـل كلام محقّق مي‌فرمايد: «عند المصنف و عنـد جميع من تأخّر عنه».

دوّم ـ عدّه‌اي مي‌گويند كه قصاص حق وليّ دم بود كه محقّق نشد و او حق دارد مجدّداً قصاص نمايد و در ادامه مي‌فرمايند قصاص به جاي قتل عمد است و چون قاتل در مرحله‌ي اوّل ضرباتي را دريافت كرده، امّا نمرده، لذا ابتدا ضربات وارده بر خود را بر وليّ دم قصاص جرح مي‌كند و پس از آن خودش قصاص قتل مي‌شود.^[1] (حلي، 1006: 4) بنابراين قصاص مجدّد جايز نيست، مگر اين‌كه ضرباتي كه وليّ دم به عنوان قصاص زده بود، اگر قابليّت قصاص شده داشته باشد، توسط قاتل قصاص شود و اگر ديه دارد بايد ديه بدهد.

سوّم ـ در ميان فقهاي معاصر، عدّه‌اي قايل بر اجراي مجدّد حكم هستند و اكثراً تفاوتي بر اجراي اين حكم در ميان حد و قصاص نيستند، مگر برخي كه در تفاوت حد و قصاص معتقدند مورد قصاص نفس نص وجود دارد. (حر عاملي، 1414: 116) كه در اين مورد وارد ساخته‌اند، متحمّل شوند، سپس قصاص نمايند و امّا در حدود بايد مجدداً كشته شود. (دفتر آموزش روحانيون و تدوين متون فقهي معاونت آموزش قوّ‌ه‌ قضاييه، 1387، س 567، 3977 و 6868) و برخي هم بين حدّ و قصاص فرقي نمي‌دانند و تفاوت را بسته به اظهارنظر فقيه در مواردي خاص نظري ديگر را مصلحت بداند. (معاونت آموزش قوّه‌ي قضاييه، 1377: 116)

چهارم ـ برخي فرموده‌اند، كه قاتل بايد دوباره قصاص شود و در اين راستا ضامنِ خسارت‌هايي كه در اوّل وارد بر مجرم شده را مباشر آن دانسته‌اند. البتّه با اين تفاوت كه در اين گروه عدّه‌اي مباشر را هر چند معذور بوده باشد، باز هم مسوول پرداخت ديه مي‌داند و ديگران قايلند كه بايد اولياء دم ديه جراحاتي را كه اضافه وارد كرده‌اند به كسانِ قاتل بپردازند، ولي اگر به هنگام اجراي قبلي در اثر مسامحه‌اي جنايتي بر قاتل واقع شده باشد، بايد كه مرتكب آن (مباشر) ديه‌اش را بدهد و اگر مسامحه‌اي در كار نبوده، احتياط واجب آن است كه ديه آن موارد از بيت‌المال پرداخت گردد. البتّه اين پرداخت ديه از بيت‌المال با شرطي همراه است و آن اين‌كع حكم توسط قاضي و مأمورات او اجرا شده باشد و در اجراي حكم عمداً كوتاهي نشده باشد.

پنجم ـ گروه ديگر وجهي براي پرداخت ديه نده‌اند و به نظر ايشان حق آويزي اوّل، ديه‌اي ندارد، (فاضل لنكراني، 1375: 536: 1) چون قصاص قبلي به اذن ضامن بوده و نيز با وسيله‌اي مجاز انجام گرفته است.

اهمّیّت حفظ جان مؤمن در اسلام

دین مبین اسلام، اهمّیّت فوق العاده‌ای برای نجات انسان‌ها قائل است تا آن‌جا که به فرموده‌ي قرآن کریم، هرگاه کسی باعث بقای نفسی شود، مانند آن است که باعث نجات جان تمام انسان‌ها شده است و ثواب چنین کاری برای اوست. مستفاد آیه‌ي شریفه آن است که حمایت از نفوس از بزرگترین عبادات است.

مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیه‌‌ي فوق می‌فرمایند: هرکه یکی را زنده نگه دارد، چنان است که همه‌ي مردم را زنده داشته است و این موضوع دریچه‌ای را به روی مسأله‌ي پیوند اعضای انسان می‌گشاید. در این باب، دو اصل مهم اسلامی وجود دارد که بسیار راهگشاست:

• اصل اهم و مهم. این اصل به ما می گوید: هنگامی که میان دو هدف مختلف اسلامی و انسانی تعارضی واقع شود، باید مهم‌تر را برگزینید و غیر مهم را فدای مهم‌تر کنید.
• حفظ حرمت مرده مسلمان واجب و مهم است و حفظ جان مسلمانان واجب مهم‌تر.

در صورتی که بین حفظ حرمت جسد مسلمان و حفظ جان مسلمانان امر دائر شود، مسلم است حفظ جان مسلمانان مهم‌تر خواهد بود و باید مقدّم داشته شود. به عبارت دیگری، در صورت تعارض بین واجب، باید واجب اهم را گرفت و مصلحت فرد زنده را بر مصلحت مردم مقدم داشت.

بی‌شک قطع اعضای مردگان در روزگار گذشته آن هم در سرزمین‌های به دور از فرهنگ انسانی نه تنها بی‌احترامی، بلکه بزرگترین اهانت به حساب می‌آمد، امّا اکنون تلقی جامعه از قطع اجزاء در مراکز علمی و درمانی به خاطر منافعی که این کار برای معالجه بیماران و مصدومان دارد، دگرگون شده اسـت و این حرکت را حرکتی انسانی می‌داند.

امروزه جداسازی اعضای جسد و پیوند به نیازمندان به هیچ‌وجه توهین به مـرده به حساب نمـی‌آید، بلکه ایثار و حرکتی انسانی است. (مجموعه مقالات دومین‌کنگره بین‌المللی اخلاق پزشکی ایران، 1387: 23)

فقهایی که از نظر حکم اوّلیّه، مطلقاً برداشت عضو را جایز نمی‌دانند و هم فقهایی که از نظر حکم اوّلیّه برداشت عضو را بدون اذن و وصیّت صاحب عضو یا اولیای او جایز نمی‌دانند، در حالتی که حفظ نفس محترمی متوقف بر قطع عضو میّت و پیوند آن باشد، حکم به جواز آن داده‌اند که این حکم نشانگر وجوب حفظ حیات و نجات زندگی افراد است؛ بنابراین ملاحظه می‌شود که چگونه هدف حفظ نفس محترمی به عنوان یک واجب اهم می‌تواند برداشت عضو را جهت پیوند، مجاز سازد. (مجموعه مقالات دومین‌کنگره بین‌المللی اخلاق پزشکی ایران، 1387: 6)

قصاص مجدّد در اعضاء

ابتدا بايد اشاره كرد كه بحث قصاص مجدّد در اعضاء پيوند ناگسستني با مساأله‌ي مشروعيّت پيوند عضو از سوي جاني دارد. بنايراين كساني كه قائل به عدم اجازه جاني به پيوند عضو پس از قصاص هستند، خواهان قصاص مجدّد آن پس از پيوند نيز مي‌باشند و همين طور در مورد كساني كه پيوند را از سوي جاني جايز مي‌دانند، قائل به قصاص مجدّد نيستند، در اين صورت چند ديدگاه به وجود دارد.

اوّل ـ عدّه‌اي عضو قطع شده به قصاص را مورد حق الاختصاص^[2](موسوي اردبيلي، 1387: 4) و (جعفري لنگرودي، 1384: 217) صاحب عضو دانسته‌اند و اعتقاد دارند كه به جز او متعلّق به كسي نيست و اگر پول در مقابلش بدهند او مي‌تواند با عِوَض يا مجاناً به ديگري واگذار كند. هم‌چنين جاني قبل از قطع مي‌تواند عضو مذكور را فروخته يا اهداء كند، ولي وقت تسليم را بعد از قطع به واسطه‌ي حد يا قصاص قرار دهد، امّا نمي‌تواند قبل از اجراي قصاص يا حد عضو مذكور را تسليم مشتري كند، به اين معنا كه موضوع حد يا قصاص را منتفي سازد.^[3] (موسوي اردبيلي، 1387: 4) و (شاهرودي، 1378: 321).

صاحبان اين قول دو دليل براي نظر خود دارند، اوّل استصحاب بقاي تعلّق پيشين عضو به مقتص منه و ديگر عدم وجود دليل بر مالكيّت شخصي غير از مقتص منه. (ماهنامه دادرسي، 1378: 30)

در اين گروه برخي از ايشان پا را فراتر گذاشته و قايل به مالكيّت براي مقتص منه شده‌اند و قايل به مشروعيّت پيوند عضو از سوي جاني شده و بر اين اعتقادند كه عضو قطع شده براثر مجازات قصاص، مالِ جاني است و او مي‌تواند دوباره به خود يا ديگري پيوند بزند.

دليلي كه در اين باب استناد نموده‌اند، رجوع به اصل برائت عملي (خان هندي، 1385: 47: 19) و عدم تماميّت ادّله منع است. بدين بيان كه تحقّق اجماع ثابت نيست و روايت ضعيف است. (حبيبي، 1380: 88) و نيز مي‌گويند منشأ حكم قصاص، جدا شدن گوش مجني‌عليه بود و اين كار صورت گرفته بود و امر به قصاص از طرف شارع دلالت بر تكرار ندارد و با انجام يك‌باره آن، امرِ شارع امتثال شده است. (ميرهاشمي، 1385: 97) برخي در اين گروه با توجّه به ماده 287 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، قايل به تفاوت حكم گوش با ساير اعضاء بدن هستند و بر اين اعتقادند كه با توجّه به ماده، پيوند عضو كه به علّت قصاص نمودن قطع شده به خود فرد اگر عضو غير گوش باشد، اشكال ندارد و اگر گوش باشد با رضايت طرف بي‌اشكال است.

هر چند خود اعتقاد دارند كه پيوند گوش هم با شكايت و عدم رضايت مجني‌عليه هم بدون اشكال است، اگر چه مشهور بنا به نصي كه وارد شده است، اين را جايز نمي‌دانند. (موسوي اردبيلي، 1377: 443) و (دفتر آموزش روحانيون و تدوين متون فقهي معاونت آموزش قوه‌ي قضايي، 1388: 543).

برخي گفته‌اند با توجّه به مقتضاي آيه‌ي قصاص (سوره‌ي مائده، آيه‌ي 45) خداوند عين عضو از جاني را در اختيار كسي قرار داده كه عضو خود را به ناحق از دست داده است. بنابراين مي‌تواند عفو كند يا قصاص نمايد يا در قبال دريافت مبلغي مصالحه كند. (سازمان قضايي نيروهاي مسلح، 1378: 23: 13) بنابراين پيوند مجدّد عضو را خلاف حكمت جعل حدود و قصاص دانسته‌اند و داراي اشكال مي‌دانند، ولي پيوند زدن آن عضو را به غير، يا با رضايت مجني‌عليه و اجازه‌ي حاكم شرع ظاهراً جايـز دانسته‌انـد. (فاضل لنكراني، 1375: 610 و 458: 1) و (مكارم شيرازي، 1375: 444)

سوّم ـ نظريه‌اي وجود دارد كه مي‌گويد عضوي كه در قصاص از اندام جاني جدا مي‌شود، مِلك نيست و طبق روايت اگر جاني آن را پيوند گند، مجدداً قطع مي‌شود و به نظر اين گروه حتّي بعضي به مفاد آن عمل كرده‌اند. بنابراين پيوند آن به شخص قصاص شده جايز نيست و دوباره قطع مي‌‌شود. (فاضل لنكراني، 1375: 458: 1)

دليلي كه اين گروه براي عدم ماليّت ذكر كرده‌اند، اين كه عضو جدا شده ميته است، بنابراين ماليّت ندارد و قابل خريد و فروش نيست. حتّي پس از جدا شدن اولويّتي در كار نيست كه بگوييم مقتص منه نسبت به آن حق اولويّت دارد. در اين ديدگاه خارج شده عضو از حيز انتفاع مفروض است؛ زيرا عضو قطع شده ميته است و بايد ميته را دفن كرد. (سازمان قضايي نيروهاي مسلح، 1378: 36)

بنابراين اگر مقتص منه آن را پيوند زد، مجني‌عليه حق دارد يا خود جدا كند يا از حاكم بخواهد. در اين ميان، برخي گفته‌اند تنها اگر مجني‌عليه بگويد: «جاني گوش جدا شده خود را پيوند زد، گوش او را جدا كند.» واجب خواهد بود گوش جاني را جدا كنند. علت اين حكم را بيان كرده‌اند.

عدّه‌اي از آن‌ها آن را به خاطر امر به معروف و نهي از منكر و مطابق نظر شيعه دانسته‌اند. (شيخ طوسي، 1393: 209)

چون اگر كسي با گوش پيوند زده خود نماز بخواند، نماز او درست نخواهد بود؛ زيرا او بي آن‌كه ضرورتي باشد، حامل نجاست خارجي است. به شرط آن‌كه بيم تلف شده انسان با بخش عظيمي از بدن او نرود، جدا كردن عضو پيوندي بر حاكم نيز واجب است. (مرواريد، بي‌تا: 184 و 372)

چهارم ـ عدّه‌اي هم فرموده‌اند كه ماليّت و اختيار نسبت به عضو به چگـونگي ارتكاب جـرم بستـگي دارد، علّت اين‌كه در اجراي قصاص هدف معامله به مثل آيه‌ي 194 سوره ي بقره است. بنابراين اختيار مالكيّت عضو قطع شده به نحوه ارتكاب و اعتداي مجرم بستگي دارد و در هر موردي حاكم خاص خود را به نحو تفصيل دارد. (سازمان قضايي نيروهاي مسلح، 1378: 32: 13)

بررسي مسأله‌ از منظر قرآن

با توجّه به آيه‌اي از قرآن كريم مسأله را بررسي مي‌كنيم، آن چه از آيه مربوط به قصاص ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنِ وَ الأَنْفِ بِالأنْفِ وَ الأذُنِ بِالأذُنِ وَ السِّنَّ وَ بالسِّنَّ وَ الْجُرُحَ قِصَاص.﴾ (سوره ي مائده، آيه‌ي 45) برداشت مي‌شود، اين است كه مقابله ميان دو نفس و دو عضو انجام گيرد، نه ميان دو ازهاق و يا قطع شدن. بدين معنا كه هر عضوي از مجني‌عليه گرفته شود و نقص پيدا كند يا نفس او گرفته مي‌شود، در عوض آن و به مناسبت، همان عضو يا نفس از جاني گرفته شود و در نفس يا عضو با هم برابر كردند. بر اين پايه قصاص بدين لحاظ صورت نمي‌گيرد، كه چون جاني مجني‌عليه را با قطع كردن عضو او آزار داده است، مجني‌عليه نيز حق دارد او را با قطع كردن عضو مقابلش آزار دهد، بلكه قصاص به لحاظ خود عضو و نقص حاصل از قطع آن صورت مي‌گيرد.

بنابراين مدلول آيه آن است، كه مجني‌عليه حق دارد جاني را ناقص العضو كند، به گونه‌اي كه اگر جاني دوباره آن عضو را پيوند بزند، مجني‌عليه باز حق خواهد داشت دوباره آن را جدا كرده و او را ناقص العضو كند؛ زيرا خود عضو، متعلق حق مجني‌عليه و خود نفس متعلق حق اولياي دم است، البتّه نه بدان معنا كه مجني‌عليه يا ولي دم مالكِ آن عضو يا نفس باشد، بلكه بدا ن معنا كه آن‌ها مالكِ «گرفتن» آن عضو و ناقص كردن جاني و مالك گرفتن نفس و كشتن قاتل هستند. (هاشمي شاهرودي، 1378: 323)

حاصل كلام آن كه آيه به صراحت دلالت بر مقابله ميان خود نفس و اعضاي مجني‌عليه، چشم جاني در عوض چشم مجني‌عليه … و معناي روشني كه عرفاً از اين گونه تركيب و سياق عبارت فهميده مي‌شود، همانا بدل قرار گرفتن و مقابله ميان دو نفس و يا اعضاي دو طرف به صورت دادن و گرفتن است. بنابراين معناي قصاص نفس و اعضاء، قصاص خودِ نفس و اعضاء است، از حيث وجود و عدم و نقص و عيب حاصل از آن، نه قصاص به لحاظ اعـدام نفس از آن جهت كه تـلاش در گرفتـن نفس و ورود آزار بر جاني بوده يا در عضو، قطع و جدا شدن عضو از آن جهت كه قطع و زخم است.

هم‌چنين در آيه‌ي شريفه‌ي: ﴿فَمَنِ اعْتَدي عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَي عَلَيْكُمْ.﴾ (سوره‌ي بقره، آيه‌ي 194) چنين استناد شده كه اگر جاني موجب تلف عضو مجني‌عليه شده و يا به گونه‌اي جرم را مرتكب شده كه زمينه‌ي پيوند براي مجني عليه فراهم نبوده، با توجّه به قاعده «اعتداي به مثل» مقتص منه نمي‌تواند عضو قطع شده را به خود پيوند بزند. (سازمان قضايي نيروهاي مسلح، 1378: 35)

مصداق اين مورد در قتل بارزتر است، هرگاه قاتل نقس كسي را مي‌گيرد، اولياي دم براي مقابله به مثل نفس او را مي‌ستانند، حال اگر قرار باشد بعد از مشخّص شده عدم ازهاقِ قاتل او را رها كنند، مقابله به مثل صورت نگرفته؛ زيرا مقتول پس از ازهاق نفس از سوي قاتل دوباره زنده نشد، كه ما هم الان با قاتل كاري نداشته باشيم.

بررسي مسأله از منظر قانون

از لحاظ بررسي رويه‌ي قانون‌گذار بايد گفت، كه قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 در اين زمينه ساكت است، امّا نظريه‌اي مشورتي شماره 1566/7 مورخ 02/10/1376 اداره‌ي حقوقي قوه‌ي قضاييه ضمن اين كه به تفاوتي مابين اعدام از روي حدود با قصاص اشاره نكرده، مي‌گويد در صورت وقوع چنين امري، مفاد حكم درباره‌ي او به مورد اجرا گذارده شده و بايد مجدداً اعدام شود و تعلق ديه خسارات وارده بر اجراي قبلي حكم را با توجّه به اين كه خسارات وارده در مقام اجراي حكم دادگاه بوده و در نتيجه به طور ضمني مجاز بوده است، البتّه به شرط اين كه لازمه‌ي اجراي آن باشد، غيرقانوني نمي‌باشد تا خسارت قابل مطالبه باشد. (ر. ك. به موارد 21 قانون مجازات اسلامي و مواد 7 و 17 و 18 آيين‌نامه راجع به اجراي حكم اعدام مصوّب 1307)

مطابق ماده 429 لايحه‌ي مجازات اسلامي مصوب 27/05/1388 كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلام، اگر پس از اجراي قصاص نفس قاتل زنده بماند، حق قصاص براي ولي دم محفوظ است، لكن اگر وي را به گونه‌اي كه جايز نبوده، قصاص كرده باشد، در صورتي كه قاتل آسيب ديده باشد، مشروط به شرايط قصاص عضو، از جمله عدم خوف تلف ولي دم، حق قصاص عضو او را دارد، در واقع اين ماده قايل به تفصيل شده است.

به طور کلی نظریات در این خصوص را می‌توان به دو دسته نظریات مخالفان و موافقان این عمل تقسیم کرد:

دلایل موافقان

موافقان عمل پیوند اعضاء در محکومین به اعدام و قصاص عضو و حدود شرعی، در پاسخ به دلایل مخالفان، استدلال‌هایی را مطرح نموده‌اند که عبارتست از:

ضررهایی که جان و حیات اهداء کننده‌ي عضو را به خطر نیندازند و از جمله مواردی باشد که از نظر عقلا ایراد این‌گونه ضررها اشکالی ندارد، از نظر شرعی و عقلی نیز مورد نهی قرار نگرفته است. از طرف دیگر برای اهداء اعضاء افراد محکوم به قصاص نفس که دیگر امیدی به بازگشت آنان به زندگی وجود ندارد. مدّت زمان مشخّصی وجود دارد و بعد از گذشت این زمان دیگر عضو برای پیوند مناسب نبوده و عملاً کاربردی برای آن متصوّر نمی‌باشد.

در صدق عنوان مثله و تحقّق آن، قصد اهانت، آزار، عقوبت، غضب و انتقام‌جویی نقش اساسی دارد و در صورتی که قطع عضو با مقاصد مذکور انجام‌ پذیرد، مثله است.

امّا در پیوند اعضاء از آن‌جا که برداشت عضو یا اعضایی از بدن فرد با رضایت وی یا اولیای او و حفظ احترام و کرامت اعطاکننده عضو و به قصد عقلایی در پیوند و درمان صورت می‌گیرد و در آن هیچ‌گونه قصد اهانت، عبرت‌گیری و انتقام وجود ندارد؛ بنابراین عنوان مثله بر برداشت عضو پیوندی صدق نمی‌کند و این عنوان تحقّق نمی‌یابد و این عمل در حال حاضر در جامعه به عنوان عملی پسندیده و نیکو و منبعث از حسن نوع‌دوستی و گذشت و ایثار مرده مسلمان و اولیای او و عملی خداپسندانه تلقی می‌شود.

هر تغییر در خلقت پروردگار حرام نیست، بلکه آن چه که منجر به خرافات و توّهمات پوچ و تغییر دین شود، مبغوض خداوند متعال قرار دارد و حرام است و لذا پیوند اعضاء که با انگیزه‌ي نجات جان افراد و حفظ حیات و سلامت آن‌ها صورت می‌گیرد، مصداق این نوع تغییر نمی‌باشد.

در امر پیوند اعضاء، چنان چه برداشت عضو بدون اذن و رضای تصاحب عضو صورت گیرد، چون این کار با وجوب رعایت احترام و اکرام وی منافات دارد و سبب هتک حرمت و تجاوز به حق او می‌شود، لذا حرام خواهد بود ولی در صورت اذن صاحب عضو و وجود رضایت وی یا اولیاء، برداشت عضو پیوندی مصداق هتک حرمت و ذلیل کردن صاحب عضو نخواهد بود و شاهد بر این مطلب، نظر عرف و عقل است که نه تنها این عمل صاحب عضو یا اولیای او را هتک حرمت و ذلت نمی‌دانند، بلکه آن را فداکاری، ایثارگری، نوع‌دوستی و خیرخواهی محسوب می‌کنند و برای وی تکریم و احترام قائل‌اند و لذا از این جهت مانعی برای برداشت عضو وجود ندارد. (اسماعيلي، 1373: 22: 1)

استدلال مخالفان

قائلان به حرمت معتقدند که تصرّف در اعضاء به نحو جداسازی آن‌ها از بدن ولو با وجود اذن و وصیّت اعطا کننده‌ي عضو و یا اولیای آنان جایز نیست. ادلّه اصلی آنان در این رابطه عموماً شامل موارد زیر می‌باشد:

1- مخالفان پیوند اعضاء معتقدند برداشت عضو از بدن فرد زنده، مسلماً باعث وارد آمدن نقص و ضرر به جسم اعطاکننده عضو می‌شود و هر چند‌ حیاتی ندارد، ولی به تمامیّت و حیثیت وی لطمه می‌زند، در حالی که براساس حکم عقل برداشتن عضو از بدن فرد میّت مصـداق اضرار به نفس و تمامیّت و حیثیت

وی است، لذا ارتکاب آن حرام خواهد بود.

2- از جمله ادلّه‌ي حرمت جدا کردن عضو پیوندی از بدن، استناد به حکم حرمت مثله کردن است و استدلال شده که قطع عضو از بدن به ویژه اگر چندین عضو هم باشد، همانند مثله کردن است و رضایت صاحب عضو یا اولیای او و هم‌چنین قصد پیوند و معالجه از قطع عضو، موجب خروج آن از عنوان مثله و یا نبود تحقّق مثله نمی‌شود و صرف تغییر شکل دادن و ناقص‌العضوکردن فرد به وسیله‌ي قطع و جداسازی عضو یا اعضای وی مثله است و این در حالی است که حکم شرعی مثله حتّی در مورد بدن و جسد کفار حربی، حرمت است.

3- یکی دیگر از ادلّه‌ي مخالفان اين است که اعمالی نظیر قطع عضو پیوندی باعث تغییـر در خلقت خداوند می‌شود و بر این اساس استدلال نمـوده‌اند که چـون تغییـر خلقت پروردگار مورد خـواست و امر شیطان است، لذا این امر عملی شیطانی و مبغوض خداوند و حرام می‌باشد.

4- قطع اعضای بدن مسلمان چه در حال حیات و چه پس از مرگ باعث هتک حرمت و ذلت و خواری او می‌شود و این کار حرام است و در آیات و روایات بر احترام به فرد زنده و میّت و نبود جواز هتک و تذلیل آن‌ها تأکید شده است. (مجموعه مقالات دومین کنگره بین‌المللی اخلاق پزشکی ایران، 1387: 4)

ولایت بر تمامیّت جسمانی

ادّعای حرمت ذاتی قطع عضو از بدن به جهت صدق اضرار به تمامیت جسمانی مردود است. بدون شک شرع مقدس تصمیم‌گیری در مورد اعضای انسان را به دست او سپرده، لذا در این زمینه حقی دارد که رعایت آن بر دیگران لازم است و تصرف در اعضاء بدون اجازه و رضایت وی صحیح نیست که می‌تواند به وسیله وصیت ثبوت یابد. بر ثبوت این حق ادلّه‌ای دلالت می‌کند، از جمله: (هاشمي شاهرودي، 1377: 24)

الف ـ ولایت انسان بر خود و اختیاردار بودن کارهای خود، امری عقلایی است؛ زیرا قاعده «الناس مسلطون علی انفسهم» مانند تسلط بر اموال، خود یک قاعده عقلایی است که شارع از آن نهی نکرده، بلکه به زبان‌های گوناگون در آیات وروایات آن را امضا کرده است.

بارها گفته شده که هر قاعده عقلایی که مبنای امور مردم باشد، در امضاء آن لازم نیست مفهوم مطابقی آن به صراحت ذکرشود، بلکه همین مقدار که در زبان شرع، دلالت و اشاره‌ای به آن شود، عقلا امضای شارع را برداشت می کنند، بنابراین اگر روش عقلا مورد تأیید شارع نباشد، باید به آن تصریح کند.

1- «لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا و تركه ظنا انه قتل و كان به رمق فعالج نفسه و بری لم يكن للولي القصاص في انفس حتي تقص منه الجراحه أولا و هذه روايت ابان بن عثمان.

1- ممكن است چيزي قانوناً يا عرفاً جنبه ماليّت خود را از دست بدهد، ولي با اين حال تعلّق به كسي داشته باشد. در اين ثروت اختيار آن شخص را بر آن چيز «حق اختصاص» گويند.

2- احكام بيان شده در مواردي است كه جاني همان عضو مقطوع براثر قصاص را به خود پيوند بزند، امّا اگر قطعه‌اي از بدن انسان يا حيوان ديگري يا از جاي ديگري از بدن خود را به جاي عضو قطع شده خود پيوند بزند و اين قطعه جزء زنده‌ي بدن او شود و در نتيجه نقص عضو او را برطرف كند، افزودن قطعه‌اي كه جزء بدن نبوده به بدن است، مماثله در قصاص به لحاظ اجزاي بدن خود مجني‌عليه و جاني است و با اجراي قصاص، اين مماثله حاصل شده است. امّا پيوند عضوي غير از عضو قطع شده بدن جاني به جاي عضو قطع شده، به نظر مي‌رسد، كه حق جاني است و بازدارندگي قصاص نيز از بين نخواهد رفت، هم‌چنين فرض مذكور با آن‌چه مورد نظر ادّله‌ي قصاص است، نيز بيگانه است؛ چرا كه روايت اسحاق دلالت بر آن دارد كه قصاص به خاطر نقص و عيبي كه در بين مجني‌عليه حاصل شده انجام مي‌گيرد. ظهور اين روايت ناظر به نقص و عيبي است كه در خود اجزاي بدن حاصل شده است، نه آن‌چه ممكن است از خارج به بدن افزوده شده يا خداووند دوباره به او عطا كرده باشد، مثلاً اگر دندان جاني و امثال آن بعد از قصاص دوباره برويد، مجني‌عليه حق بيرون آوردن آن را ندارد.