کتاب رکن ‏مادی ‏قتل ‏عمد

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 11
کلیات 17
تاریخچه‌ی مختصری از قتل عمد 17
در آغاز اجتماعات انسان 17
در قوانین حمورایی 18
در قوانین روم قدیم 18
در آئین یهود و مسیح 19
در ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات عمومی سال 1304 20
تعریف قتل عمد 20
عناصر تشکیل‌دهنده‌ی قتل عمد 22
عنصر قانونی قتل عمد 22
عنصر معنوی قتل عمد 23
عنصر مادی قتل عمد 24
فصـل اول: رفتار مجرمانه‌ی سالب حیات 27
گفتار اول: رفتار سالب حیات بر روی شخص زنده 29
وجود شخص زنده 29
آغاز حیات انسانی و خاتمه‌ی آن 30
آغاز حیات انسانی 30
سلب حیات انسانی در مرحله‌ی جنینی 30
خاتمه‌ی حیات انسانی 34
مرگ قطعی 34
نزع اغما و مرگ ظاهری 34
گفتار دوم: صور رفتار مجرمانه‌ی سالب حیات در حقوق ایران 37
فعل مثبت 39
فعل منفی یا ترک فعل 41
نظریه‌ی کفایت ترک فعل برای تحقق قتل عمد 43
نظریه‌ی عدم کفایت ترک فعل برای تحقق قتل عمد 43
فعل ناشی از ترک فعل 45
گفتار سوم: اشکال و صور رفتار مجرمانه‌ی سالب حیات در حقوق اسلام 51
افعال مرتبط با قتل در حقوق اسلام به صورت علت، سبب و شرط 52
قتل از طریق مباشرت 53
قتل از طریق سببیت (با ایجاد سبب قتل) 55
اقسام سبب 55
سبب حسی 55
سبب شرعی 56
سبب عرفی 56
سبب معنای فاعلی و سبب به معنای مصدری 58
قتل از طریق ایجاد شرط 59
تفاوت میان قتل از طریق سببیت و ایجاد شرط 59
حکم قتل از طریق مباشرت سببیت و ایجاد شرط 60
از طریق مباشرت 60
از طریق سببیت 61
از طریق ایجاد شرط 64
گفتار چهارم: نقش وسیله یا نوع عمل ارتکابی در تحقق قتل عمد 65
قتل با قصد سلب حیات یا بند الف ماده‌ی 206 قانون مجازات اسلامی 65
قتل با فعل نوعاً کشنده یا بند ب و ج ماده‌ی 206 قانون مجازات اسلامی 66
سابقه‌ی قانونی قتل یا فعل نوعاً کشنده 66
تفاوت‌های میان ماده‌ی 171 قانون مجازات عمومی و بند ب و ج ماده‌ی 206 قانون مجازات اسلامی 67
مفهوم آلت قتاله در رویه‌ی قضایی سابق 68
آلت قتاله- چوب سرآهنی 68
آلت قتاله‌ی قیچی 69
آیا مفهوم فعل نوعاً کشنده همان آلت قتاله‌ی سابق است؟ 71
گفتار پنجم: نحوه‌ی مداخله‌ی مرتکبین در فعل سالب حیات 73
تقسیم مرتکبین جرم در حقوق جزا به مباشر شریک و معاون 73
تفکیک شریک در قتل عمد از مباشر و اهمیت آن 74
شرکت در قتل عمدی و تعریف آن 75
افعال ارتکابی شرکا از نظر وحدت زمانی و اختلاف زمانی 75
افعال ارتکابی شرکا از حیث نوع و ماهیت فعل ارتکابی 77
بحثی در باب اجتماع عوامل و اسباب 78
اجتماع مباشرین متعدد در عرض یکدیگر 78
اجتماع اسباب و مباشر در عرض یکدیگر 78
اجتماع اسباب متعدد در عرض یکدیگر 78
فصـل دوم: حصول نتیجه‌ی مجرمانه‌ی سلب حیات و رابطه‌ی علیت 81
گفتار اول: حصول نتیجه‌ی مجرمانه‌ی سلب حیات و مراحل تحقق آن 82
ضرورت تحقق مجرمانه‌ی سلب حیات 82
مراحل تحقق نتیجه‌ی سلب حیات 82
شروع به جرم قتل عمد در حقوق جزای عرفی 83
تعریف شروع به جرم و شرایط تحقق آن 83
شرط اول: عبور از مرحله‌ی مقدماتی و شروع به مرحله‌ی اجرایی جرم 84
شرط دوم: قطع عمل به نحو غیرارادی 85
مجازات شروع به جرم و در رابطه با قتل عمد 85
شروع به جرم قتل عمد در قانون مجازات اسلامی 86
جرم محال و جرم عقیم 87
گفتار دوم: احراز رابطه‌ی علیت 90
تعریف علت و رابطه‌ی علیت 90
ضرورت احراز رابطه‌ی علیت 91
تشخیص رابطه‌ی علیت در صورت دخآلت عوامل مختلف 92
نظریات ارائه شده در تشخیص این رابطه از سوی دکترین 93
نظریه‌ی شرط ضروری نتیجه 93
نظریه‌ی شرط متصل به نتیجه (شرط مستقیم و بلاواسطه‌ی جرم) 96
نظریه‌ی شرط پویا یا متحرک نتیجه 98
نظریه‌ی شرط کافی نتیجه 99
گفتار سوم: رابطه‌ی علیت در قتل عمد در حقوق ایران 101
رابطه‌ی علیت در قتل عمد در دوره‌ی حاکمیت قانون مجازات عمومی 101
رابطه‌ی علیت در قتل عمد با تصویب قانون حدود و قصاص و دیات 104
مداخله‌ی عوامل متعدد به صورت سبب و مباشر 105
مداخله‌ی عوامل متعدد به صورت اسباب متعدد 106
بحثی در باب معیارهای قوت سبب در اجتماع اسباب یا اجتماع سبب و مباشر 106
استمرار رابطه‌ی علیت تا حصول نتیجه‌ی مجرمانه 107
قطع استمرار رابطه‌ی علیت با فعل اختیاری 107
قطع استمرار با فعل غیراختیاری یا عمل طبیعی 108
وظیفه‌ی اثبات رابطه‌ی علیت در نظر فقهای امامیه 109
نتیجه‌گیری 111
منـابع و مآخـذ 117
منابع فارسی 117
منابع عربی 121
منابع انگلیسی 122

تاریخچه‌ی مختصری از قتل عمد

در آغاز اجتماعات انسان

قتل عمد از جرائمی است که در طول تاریخ بشر همواره با شدیدترین واکنش های جامعه همراه بوده است. در ابتدای تشکل های اجتماعی بدلیل عدم وجود حکومت و قدرت مرکزی افراد خود نسبت به مجازات مرتکبین جرائم از جمله قتل اقدام می‌نمودند و اولیاء مقتول از حمایت قدرت و هیئت های اجتماعی در اعمال مجازات محروم بودند و قتل و دیگر جرائم جنبه خصوصی و خانوادگی داشته اند که این موضوع در بسیاری از موارد باعث می‌شد که یک قتل درگیری ها و جنگ ها و قتل‌های بی‌شمار دیگری نیز بدنبال داشته باشد بلکه گاهی خویشاوندان قاتل نیز از خشم بستگان مقتول مصون نمانده و آنها نیز مورد مجازات و انتقام خصوصی قرار می‌گرفتند و این رسم تا سده های اخیر نیز در برخی از گروههای اجتماعی به عنوان یک سنت و شیوه متداول جریان داشت.

بتدریج با پیشرفت تمدن و توسعه نسبی اجتماعات بشر گروه‌های اجتماعی عهده دار تعقیب و مجازات به عنوان متضرر جرم گردیدند لذا چون قتل یک نفر نظم جامعه را مختل کرده است، اجتماعات بشری برای برقراری نظم و ایجاد تعادل در جامعه قاتل را مجازات می‌نماید و ابتدائی‌ترین و طبیعی ترین مجازات که از همان اوایل تشکلات اجتماعی برای قاتل در نظر گرفته شد اعدام و قصاص بوده است.

در قوانین حمورابی

مجازات قاتل در قوانین حمورابی که از اولین قوانین مدون بشری به شمار می‌رود مقابله به مثل است. لذا در ماده 196 آمده است اگر کسی چشم کسی را بیرون آورد در عوض چشم اورا بیرون می‌آوردند. در ماده 19 می‌گوید اگر کسی استخوان کسی را شکست آنان (منظور قضات) استخوان او را می‌شکنند.

در این قوانین در اجرای اصل قصاص و در جهت رعایت تساوی و تقابل تام جنایت و مجازات چنان راه افراط پیموده شده است. اگر کسی دختری را بزند و بکشد به خودش کاری ندارند لیکن دخترش را به قتل می رسانند.

در قوانین روم قدیم

اولین قانون قتل در روم منسوب به نوما پادشاه افسانه ای روم قدیم که در حدود چند سال قبل از میلاد می‌زیسته است می‌باشد که بعدها همین احکام به الواح دوازده گانه نیز منتقل گردید طبق این قانون برای جرم قتل مجازات اعدام پیش بینی شده بود در صورتی که قتل ناشی از حوادث غیر عمدی بود قاتل مکلف به قربانی کردن گوسفند به عنوان کفاره گناه بود این قانون بعدها در معرض تغییرات متوالی واقع شده منجر به تدوین قانون لکس کوزیلیا که یکی از مشهورترین قوانین نزد رومیان بود گردیده. مشخصه بارز این قانون آن است که مجازات مقرر متناسب با خصوصیت مجرمین متغیر بود و بر طبق آن قاتلینی که از طبقه اشراف یا در مشاغل عالی قرار داشتند محکوم به تبعید می شدند و مجرمین از طبقه پائین را صلیب می‌کشیدند.

در آئین یهود و مسیح

در تورات در مواضع متعددی به قتل پرداخته شده است و حکم قصاص برای آن در نظر گرفته شده است و مبنای این حکم را جلآلت و عظمت مقام انسان که ناشی از خلق خدا گونه اوست ذکر می‌کند که عینا از کتاب مقدس عهد عتیق باب نهم نقل میگردد:

انتقام جان انسان را از دست برادرش خواهم گرفت هرکه خون انسان ریزد خون وی بدست انسان ریخته شود زیرا خدا انسان را به صورت خود ساخت.

در سفر اعداد احکام قتل عمد و غیرعمد بیان شده است و شرایط تحقق آن و مجازات قصاص ذکر شده است:

این شش شهر برای شما ملجاٌ باشد تا هر که شخصی را سهوا کشته باشد به آنجا فرار کند و اگر او را با آلت اهنین زد و مرد او قاتل است و قاتل البته کشته شود و اگر او را با دست خود سنگی زد که از آن کسی کشته شود او قاتل است و قاتل البته کشته شود توجه در عبارات فوق به خوبی شرایط تحقق عمد را در آیین یهود روشن می‌سازد که براساس آن قاتل در صورتی محکوم به اعدام است که قصد عدوانی قتل را داشته یا آنکه آلات قتاله در صورتی محکوم به اعدام است که قصد عدوانی قتل را داشته یا آنکه آلات قتاله را استعمال نموده و مرتکب قتل با فعل نوعا کشنده شده باشد. در هر حال حکم قاتل منحصرا اعدام بوده است و هیچگونه عفو و اغماضی جایز شمرده نشده است بلکه بر اولیاء دم تکلیف است به عوض قصاص دیه نگیرند و هر جا که قاتل را بیابند وی را به قتل برسانند.

اما انجیل طریق مسالمت تام با مجرم را در پیش گرفته است و اساسا قانون قصاص را نفی می‌کند. تورات از اولیا دم حق گذشت و بخشش را سلب و تکلیف به قصاص می‌کند ولی در انجیل آمده است:

شنیده اید که گفته شده چشمی به چشمی و دندانی و … لیکن من به شما می‌گویم با شر نیز مقاومت می‌کند بلکه هر که بر رخساره توچناچه زند دیگری را نیز به سوی او بگردان اگر کسی خواهد با تو دعوا کند و قبای تو را بگیرد عبای خود را نیز به او واگذار کن.

در ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات عمومی سال 1304

پس از پذیرش حاکمیت اسلامی از سوی ایرانیان حقوق رسمی کشور مبتنی بر احکام شرع مقدس اسلامی بود ولی حکومت‌های خودکامه اصول و مقررات شرعی را رعایت نمی‌کردند و خودسرانه مجرمین را به مجازاتهای شدید و هولناکی مانند دریدن شکم، گچ گرفتن، شمع اجین کردن و… محکوم میکردند و علی رغم اینکه مجتهدین عهده دار امور قضاوت میان مردم بودند ولی به دلیل عدم وجود نیروی اجرایی احکامی که صادر می‌شد قابل اجرا نبودند.

در دوره صفویه مجازات قتل اعدام بوده قاتل را برای اخذ دیه و یا قصاص تسلیم ورثه مقتول می‌کردند و در مقدمه اولین قانونی که قبل از مشروطیت در سال 1296 به تایید ناصر الدین شاه رسید و دستور اجرای آن را داد که به کتابچه قانون کنت مشهور گردید چنین آمده است:

موارد قتل چنانچه شریعت مطهر اسلام حکم فرموده است بلا خلاف و بلا استثنا محاکمه می شود و در قتل عمد و شبه عمد و قتل خطا احکام شارع مقدس مطاع و حتمی الاجرا خواهد بود.

تعریف قتل عمد

قبل از انقلاب اسلامی قانون‌گذار تعریفی از قتل عمد به عمل نیاورده بود و صرفا 170 قانون مجازات عمومی چنین مقرر میدانست:

مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر اینکه قانونا استثنا شده باشد.

و این امر اختصاص به قتل عمد نداشت و از سرقت و برخی دیگر از جرایم نیز تعریف جامع و مانعی به عمل نیامده بود، بنابراین مقنن تعریف جرم را به عهده قوه قضاییه می‌گذارد و از این اصل مسلم قانونی بودن جرم و مجازات که براساس آن باید توسط قانون تعریف شرایط و ارکان جرم و مجازات تعیین شود شانه خالی می‌کند.

در علت عدم تعریف جرم قتل عمد در قانون سال 1304 باید دو نکته را در نظر داشته باشیم اول اینکه قانون‌گذار خواسته تعریف جرم را به عهده قاضی بگذارد چون جرم متحول می‌شود و ارکان آن در طی زمان تغییر می‌کند مثال در آن زمان قتل با اشعه لیزر امکانش نبود ولی امروزه این امکان وجود دارد که با این وسیله به سلب حیات اشخاص پرداخت، دوم اینکه روحانیون در مجلس حضور داشتند و اگر قانون‌گذار می‌خواست به تعریف فقهی بپردازد محدوده قتل بسیار مضیق می‌گشت و اگر به تعریف غیر فقهی می‌پرداخت، روحانیون مانع آن بودند. لذا قانون‌گذار کلاهبرداری و جعل را تعریف می‌کند چون در شرع چنین جرائمی وجود ندارند ولی قتل عمد تعریف نمی شود.

بعد از تصویب قانون حدود و قصاص و دیات ماده 1 و 2 و قانون مذکور ماده 175 و 171 قانون مجازات عمومی سال 1304 را نسخ ضمنی می‌نماید و در سال 1370 مواد 205 و 206 قانون مجازات اسلامی جایگزین مواد 1 و 2 قانون حدود و قصاص و دیات می‌شود و تغییرات اندکی را به دنبال دارد.

اما به طور کلی باید بگوییم که در قانون مجازات اسلامی نیز قتل عمد تعریف نمی‌شود و ماده 205 تنها به این که قتل عمد موجب قصاص است و اولیاء دم با اذن ولی امر می‌توانند قصاص نمایند، اکتفا می‌کند و ماده 206 نیز به مواردی که قتل عمدی است اشاره می‌کند و از تعریف جامع و مانع اجتناب می‌کند. شاید بتوان با توجه به قانون مجازات اسلامی و نظر مشهور فقها از قتل و همچنین از قتل عمدی به طور کلی تعریف به عمل آوریم. دکتر آزمایش در این زمینه می‌گوید چون در سیستم فعلی ما قتل عمد و خطایی با تقصیر و بدون تقصیر جرم است، بر خلاف سیستم قبلی که جرم قتل خطایی بدون تقصیر جرم نبود می توانیم یک تعریف کامل به عمل آوریم و در رکن مادی همه قتل ها یکی می‌شوند ولی در عنصر معنوی با هم فرق می‌کنند. بنابراین تعریف قتل به طور کلی عبارت است از: سلب حیات از دیگری و تعریف جامع و مانع قتل عمد عبارت خواهد بود از سلب حیات از دیگری به طور عمدی. و عمد نیز عبارت است از، فعل انفعلات ذهنی مجرمانه مرتکب بنابراین با این تعریف قتل عمد از دو جزء تشکیل شده است یکی عمل مادی مرتکب است که موضوع بحث است و دیگری فعل و انفعلات ذهنی مرتکب است.

دکتر پاد، نیز تعریف مشابهی ارائه نموده است:

سلب عمدی حیات از شخصی زنده به وسیله شخص دیگر بدون اخذ مجوز قانونی در حقوق انگلیس در تعریف قتل عمد آمده است.

یعنی کشتن غیر قانونی یک انسان معقول در قید حیات که تحت امان ملکه قرار دارد و عمل با قصد مجرمانه صورت گرفته باشد.

و در ارکان این تعریف می گویند: مقصود از queen peace این است که سلب عمدی حیات از هر فردی غیر از دشمن خارجی قتل عمد است. لذا این جرم، اختصاصی به مردم بریتانیا و سرزمین بریتانیا ندارد. بنابراین اگر یک خارجی قربانی این جرم باشد یا این که این جرم در خارج اتفاق افتاده باشد، ولی قربانی شهروند بریتانیا باشد مجرم بر طبق حقوق انگلیس مجازات می شود و محاکم انگلیسی صلاحیت دارند.

و در مورد malic aforethought که همان عنصر معنوی است می‌گویند: چون این جرم از جرائم با سوءنیت خاص است لذا علاوه بر اینکه اثبات نتایج حاصل از فعل ضروری است بلکه باید ثابت گردد که قصد سلب حیات و قصد ایراد صدمه شدید جسمانی بر قربانی است.

در حقوق اسلام و به خصوص در فقه امامیه در مقام آنچه موجب قصاص است تعاریف متعددی صورت گرفته است که با اندکی اختلاف و در جملات تقریبا دارای یک مضمون بیان گردیده است که ما در اینجا به چند تعریف عمده اکتفا می‌کنیم:

عبارت محقق حلی رد شرایع الاسلام دربیان تعریف قتل عمد به این شرح است:

«هوازهاق النفس المکافئه عمدا و عدوانا»

در کتاب مبانی تکمله المنهاج آیت اله خویی در همین زمینه آمده است:

«یثیت القصاص به قتل النفس المحرمه المکافئه عمدا عدوانا»

صاحب تحریر وسیله در موجل قصاص میگوید و هو ازماق النفس معصومه عمدا مع الشرایط الاتیه و آن بیرون کردن روح معصوم و محفوظ و محترم عمدا با شرایطی که می‌آید.

عناصر تشکیل‌دهنده‌ی قتل عمد

قتل عمد نیز مانند سایر جرائم عمدی از سه عنصر با سه رکن تشکیل شده است یعنی برای تحقق قتل عمد احراز عنصر قانونی و عنصر معنوی و عنصر مادی ضروری می باشد.

عنصر قانونی قتل عمد

عنصر قانونی به صورت امر و نهی قانون‌گذار تجلی پیدا می‌کند. مواد 170 و 171 قانون مجازات عمومی سال 1304 عنصر قانونی قتل عمد محسوب می‌شدند که جرم و مجازات قتل عمدی و قتل در حکم را بیان می‌کردند با بررسی این دو ماده می‌توانیم بگوییم که عنصر قانون قتل عمد در قانون سال 1304 بسیط است، به این صورت که ماده 170 جرم و مجازات قتل عمدی را بیان می‌کرد و ماده 171 جرم و مجازات قتل در حکم عمدی را، ولی در قانون مجازات اسلامی عنصر قانونی قتل عمد را مواد 205 به بعد تشکیل می‌دهند و با توجه به این که در ماده 205 مجازات قتل عمد و در مواد بعد شرایط و موارد سه گانه قتل عمد بیان گردیده است لذا می‌توان گفت که عنصر قانونی قتل عمد در قانون اخیر آلتصویب مرکب است.

در عنصر قانونی عوامل زایل کننده عنصر قانونی که عبارتند از: امر آمر قانونی دفاع مشروع و حآلت ضرورت مورد بررسی قرار می‌گیرند و همچنین نتایج حاصل از اصل قانونی بدون جرم و مجازات یعنی تعارض قوانین در مکان و همچنین قلمرو قوانین در زمان و تفسیر قوانین جزایی از جمله تفسیر برای احراز نظر قانونگذار تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قابل طرح و بررسی هستند ولی از آنجایی که موضوع بحث ما عنصر مادی قتل عمدی است و به لحاظ اختصار از ورود به این موضوعات خودداری می‌ورزیم.

عنصر معنوی قتل عمد

عنصر معنوی که همان فعل و انفعالات ذهنی است که به صورت عمد متجلی می‌شود. این رکن در قانون مجازات اسلامی در رابطه با قتل عمد دارای خصوصیات ویژه‌ای است.

دکتر ابراهیم پاد، ضمن تعریف فقهی از عمد، این عنصر روانی را در قتل عمد مرکب از دو جزء میداند اول قصد کشتن که آن را قصد نتیجه نیز می‌گویند دوم قصد انجام خود فعل و معتقد است که از طریق اثبات استفاده از آلت قتاله یا کیفیت قتل ظاهرا می‌تواند به یک نوع اداره قضایی بر وجود عمد و قصد پی برد.

به هرحال اولین و ابتدایی‌ترین جزء عمد را می‌توان علم و آگاهی مرتکب دانست تا عملی وجود نداشته باشد عمدی حاصل نمی‌شود زیرا تصمیم مجرمانه بر قتل فرع بر علم شخص مرتکب به مجرمانه بودن عمل است، علی الاصول مرتکب باید به موضوع و نیز به حکم علم و آگاهی داشته باشد. اما در مورد علم به حکم چون فرض بر این است که افراد بعد از گذشت پانزده روز از تاریخ انتشار قوانین در روزنامه رسمی از مفاد قوانین در روزنامه رسمی از مفاد قوانین آگاه می‌شوند، لذا علم به غیر قانونی بودن عمل مادی ثابت است که اثبات خلاف آن جز از طریق قانون و رویه قضایی امکان پذیر نیست، اما در مورد علم به موضوع باید علم زنده بودن شخص مورد بررسی قرار گیرد بنابراین اگر ثابت شود که متهم تصور می‌نموده که مجنی علیه فوت شده و برای خلاصی از جسد، او را دار زده از نظر عنصر معنوی مرتکب را نمی‌توان قاتل عمد دانست. علاوه بر این قانون مجازات اسلامی در بند ج علم به وضعیت جسمانی و روحی مجنی علیه را نیز، به ثبوت قتل عمد در صورتی که سوءنیت خاص برای قتل نداشته باشد ضروری دانسته است.

علاوه بر علم سوء نیت، یعنی خواست فعل و نتیجه مجرمانه نیز به عنوان جزء اساسی عنصر معنوی پذیرفته شده است که سوء نیت نیز به عام و خاص قابل تقسیم است و در جرم قتل عمد احراز سوءنیت عام یعنی خواست فعل سالب حیات یا به عبارتی انجام ارادی عمل سالب حیات لازم است و چون جرم مقید به نتیجه است بنابراین علی الصول خواست نتیجه مجرمانه نیز باید به عنوان جزئی از عنصر معنوی پذیرفته شود لیکن مقنن ما به تبعیت از فقه امامیه در صورتی که آلت قتاله یا به عبارتی فعل نوعا کشنده به کار رفته باشد احراز سوء نیت خاص را لازم ندانسته است و همچنین در صورتی که فعل با توجه به وضعیت جسمانی و روحی طرف جرم کشنده محسوب گردد مرتکب نیز به آن آگاهی داشته باشد، قصد سلب حیات را شرط ندانسته است.

عنصر مادی قتل عمد

عنصر مادی که عبارت است از تظاهر خارجی فعل و انفعالات ذهنی مجرمانه که عمدتا به صورت فعل یا ترک فعل ناشی از ترک فعل تجلی پیدا می‌کند. در قتل عمد عنصر مادی عبارت است از: سلب حیات از انسان زنده لذا برای تخقق آن رفتار مجرمانه ایی که از نظر فیزیکی قادر به سلب حیات باشد ضروری است. در این که فعل مثبت مادی چنین صلاحیتی را دارد تردیدی نیست اما آیا ترک فعل یا فعل ناشی از ترک فعل یا افعال مثبت غیر مادی نیز نیز قادر به سلب حیات هستند یا خیر پاسخ دشوار می‌گردد و از طرف دیگر قتل عمد از جرایم مقید به نتیجه است لذا علاوه بر تخقق نتیجه مجرمانه یعنی سلب حیات از انسان زنده بلکه رابطه علیت بین فعل و نتیجه مجرمانه ضرورت پیدا می‌کند چون عنصر مادی قتل عمد موضوع کتاب ماست در این کلیات به همین مختصر اکتفا کرده و مفصلا در مباحث بعدی به همین موضوع خواهیم پرداخت.